اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۱ اسفند ۱٣۹٣ -  ۲ مارس ۲۰۱۵

«محک اعتقاد به نخبگان»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛زمستان سال پیش، در اوج اعتراضات به حق دلسوزان، درباره ماهیت و کیفیت مذاکرات هسته ای، رئیس جمهور محترم، ضمن گلایه از انتقادها و نواختن منتقدین، از نخبگان و دانشگاهیان دعوت کرد تا به میدان بیایند و درباره برنامه های دولت اظهار نظر عالمانه وکارشناسی کنند. این دعوت، اگرچه همراه با تخریب منتقدان بود، اما فی نفسه خوشحال کننده و حاکی از توجه دولت به نخبگان بود و زمینه ای بود برای اینکه هر بی سوادی، علیه سیاست ها وبرنامه های دولت سخنی نگوید و لب به انتقاد نگشاید.
اما با گذشت بیش از یکسال از آن دعوت، جز یکی دو نفر که همانند نمایشگران دوره گرد، شهر به شهر می روند و می کوشند با تردستی وشعبده بازی، از همه چیز به هر قیمتی دفاع کنند و به چهره حقیقت نقاب بزنند، کس دیگری از بین جماعت دانشگاهی این دعوت را اجابت نکرد.برعکس منتقدان و دلسوزان زیادی – حتی با گرایش سیاسی نزدیک به دولت- دردمندانه و منصفانه کوشیدند برخی ضعف ها و مشکلات را به زبان علمی وکارشناسی به دولتمردان یادآور شده و درباره فرجام برخی سیاست ها و تصمیمات دولت هشدار بدهند. هشداری که کمترمورد اقبال و استقبال قرار گرفت! در عوض، دولتمردان کوشیدند با برپایی همایش های فرمایشی و سفارشی، نمایش ارتباط با نخبگان را اجرا کنند! فرجام این مدل رفتاری از همان ابتدا معلوم بود. قابل پیش بینی بود دولتی که با شعار نخبه گرایی و با گلایه از عدم التفات پیشینیان به نخبگان روی کار آمده، با چنین رویکردی با خود و با اعتماد افکار عمومی چه می کند.
اما نخبگان فرزندان جامعه هستند و بی توجه به اقبال و ادبار دولت ها دلسوزانه راهکار ارائه می دهند و برای برون رفت از مشکلات چاره اندیشی می کنند. نامه صد وپنج استاد و صاحب نظر اقتصادی ،کاری ستودنی و ارزشمند از همین جنس است. حمایت جمعی با این تعداد و در این سطح از یک برنامه اقتصادی و ارائه راهکار به دولت برای عبور از مشکلات، تقریبا بی سابقه بوده و نمی توان نمونه مشابهی برای آن نشان داد. نویسندگان نامه – که از گرایش ها و سلیقه های مختلف و حتی بعضا متضاد سیاسی هستند- دریک چیز اشتراک نظر دارند و آن اینکه وضع امروزین اقتصاد با نقطه مطلوب فاصله ای طولانی دارد و راهکار رفع این فاصله و رسیدن به نقطه کمال، چیزی نیست جز التزام و اقبال عملی به «اقتصاد مقاومتی». آنها در نامه اشان به برخی از مهمترین معضلات اقتصادی اشاره کرده و برای آنها مشفقانه نسخه پیچیده اند و راه نشان داده اند.
اکنون نوبت دولتمردان است که به این دغدغه ارزشمند روی خوش نشان دهند. بالاخره باید قبول کرد که یکصد و پنج استاد و صاحب نظر اقتصادی در کشور، به منزله ستون فقرات و سلسله اعصاب علمی و آکادمیک اقتصاد ایران است و اگر قرار باشد حرف آنها هم نشنیده گرفته شود و به سبیل و سیاق سابق،کار به دست بنگاه داران و صرافان و دلالان باشد، دیگر از چه کسی انتظار ارائه راه حل مشکلات می رود!؟ تجربه تلخ گذشته از برخی کم توجهی ها به نخبگان حکایت می کند و اینکه روز گذشته نامه ای دراین سطح و ارزش حتی در یکی از روزنامه های حامی دولت کمترین انعکاسی پیدا نکرد، گویای بسیاری از حرف هاست و نشان از اراده ای عجیب برای ایستادن در برابر نظرات علمی وکارشناسی و رها کردن امور به حال خود!
آنها که به معجزه دولت یازدهم معتقدند و برخلاف سخنان پیشین که «دولت ید بیضا و معجزه ندارد» امروزه از کاهش ۲۴ درصدی تورم و رسیدن تورم نقطه به نقطه به صفر درصد سخن می گویند، نباید و نمی توانند این نکته حیاتی را فراموش کنند که اقتصاد و تولید، نه با همایش و نه با شعبده و نه با هیچ چیز دیگری به راه منطقی و صحیح خود باز نمی گردد، این بیمار نسخه ای حکیمانه و همتی جهادگونه می خواهد تا بتواند از جایش برخیزد. وگرنه اگر کار به همین سادگی بود که سخندانان زیادی شیواتر و بلیغ تر می گفتند وکار را حل می کردند آن هم نه در وعده ای صد روزه، بلکه یک شبه! اما می بینیم که واقعیت –علی رغم آمارهای ارایه شده – چیز دیگری است. همین چند روز قبل گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران، خبرهایی می داد که با همه ادعاهای این روزهای مسئولان دولتی تفاوت و تضاد ناراحت کننده ای دارد. در حالی که یکی از وعده های مهم و البته ارزشمند رئیس جمهور محترم این بود که ارزش پول ملی را احیا می کند، بانک جهانی از افت سی درصدی ارزش ریال ایران خبر می دهد! این خبر تلخ چه نسبتی با آمار سازی ها و گزارش های بولتن گونه موجود دارد!؟ چگونه می توان پذیرفت نرخ رشد اقتصاد ایران از منفی هشت درصد به مثبت دو و حتی چهار درصد رسیده و باز هم ارزش پول ملی یک سوم ارزش خود را از دست داده است!؟
این نامه– فارغ از نگاه های سیاسی نویسندگان آن - سنگ محک محکمی است برای سنجش و راستی آزمایی ادعای دولت مردان در توجه و اهمیت به نخبگان وکارشناسان. با وجود بدنه ای چنین مشتاق برای حل مشکلات اقتصادی ،فرصت بی نظیری برای دولت بوجود آمده تا برای برخی مشکلات چاره ای بیندیشد.موضوعاتی مانند:
۱- قاچاق کالا. براساس برخی آمارها، سالانه ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می شود! یقینا چنین حجمی از قاچاق –که در برخی منابع بیش از این هم ذکر شده است!- در دنیا کم نظیر است و با وجود آن، ادعاهای زیبا برای حمایت از تولید ملی، بیشتر به طنز و مطایبه شبیه است! آیا دولتمردان برنامه جامع و فراگیری برای ریشه کن کردن این پدیده شوم دارند؟ یادآوری این نکته ضروری است که ۲۰ میلیارد دلار قاچاق، به معنی وجود شبکه های سازماندهی شده و دارای حمایت جدی در داخل بدنه اجرایی کشور است و موضوع با چند کار نمایشی و برخورد تعزیراتی حل نمی شود.
۲- تعیین تکلیف بانک ها در امر بنگاه داری و سوداگری. صرف نظر از معضلات ومشکلات فراوانی که در عملکرد سیستم بانکی وجود دارد، گاه اخبار و اطلاعاتی از این حوزه منتشر می شود که موجب بهت وحیرت همگان می شود و البته سکوت و بی عملی مسئولان، ناراحت کننده تر و بهت آور تر است. اخیرا یک فعال اقتصادی نکات تلخی درباره نقش برخی فعالیت های بانکی در تشدید اثر تحریم ها گفته که اگر این سخنان حقیقت داشته باشد، پیگیری عاجل و جدی همه دلسوزان را می طلبد. نایب رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفته: « تلاش کمیسیون رفع تحریم این بود که بانک ها متعهد به گشایش اعتبار برای واردات غذا و دارو شوند، اما مشکل آنجا بود که بانک ها از انجام این کار خودداری می کردند! آنها که صرافی هایی تاسیس کرده بودند که منافعشان را بیشتر تامین می کرد...هیچ پروتکل تحریمی علیه کشورمان، غذا و دارو را تحریم نکرده است...اگر بانک های ما اقدام به بنگاه داری و تاسیس این تعداد صرافی نکرده بودند، حداقل برای منافع خود، علیه کارگزارهایی که امتناع می کردند، طرح دعوی می کردند اما وقتی دیدند ارزی که باید برای خرید غذا و دارو از طریق سیستم اعتبارات اسنادی و از طریق سوئیفت مبادله می شد را می توانند از طریق صرافی های خود مبادله کنند و «منفعت چند برابری ببرند»، برای گشایش اعتبار اقدامی نکردند...با وجود همه تذکراتی که به بانک ها داده شد، آنها برای این کار گامی برنداشتند بنابراین می توان گفت که بانک ها یا در این مورد، مسئول تحریم خودخواسته اند یا با این کارشان حق طرح دعوی در دادگاه های بین المللی را از ما گرفتند» اگر این سخنان درست باشد، آیا ما در حوزه غذا و دارو، بدلیل سودجویی بانک ها دچار تحریم مضاعف نشده ایم؟ و آیا این مصداق خیانت به کشور نیست؟ آنهایی که هر از چندی با بازی با کلمات و تکرار واژه «کاسب تحریم»برای رقبای سیاسی خود، می کوشند برای کوتاهی ها و سیاه کاری هایشان راه فراری پیدا کنند، دراین باره مسئولیتی ندارند؟!
٣- فرار مالیاتی. برخی آمارهای معتبر از بیش از هشتاد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور خبر می دهد. این رقم تکان دهنده، جز با چشم پوشی مسئولان مالیاتی و یا با سفارش و توصیه برای نورچشمی ها امکان پذیرنیست. این را باید مقایسه کرد با کسر مالیات از حقوق کارگران وکارمندان و یا اخذ مالیات از کسبه جزء. آیا قرار است سهم درآمدهای مالیاتی بودجه، همچنان از جیب ضعفا تامین شود و اغنیا و رابطه داران فراریان بزرگ مالیاتی باشند؟
۴- دیوان سالاری و بروکراسی فرساینده. در نامه ۱۰۵ اقتصاددان، از این آفت و بلیه بزرگ با عنوان «تحریم داخلی» یاد شده است. عنوان دقیق و درستی که ادامه آن تولید را زمینگیر کرده و تولیدگران را ناامید. بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست که امروزه راه انداختن یک کار تولیدی و حتی راه انداختن یک کسب ساده، بیش از آنکه جنگ با عوامل متعدد تولید و رقابت با رقبای خارجی باشد، جنگی فرساینده و نفسگیر با دوایر و دستگاه های متعدد دولتی و اداری استانی پروسه که از لحظه تصمیم برای شروع کار تا آخرین مراحل تولید چون سایه ای شوم بر سر کارآفرین نگون بخت است، کار را به جایی می رساند که شخص، عطای کار تولیدی را به لقایش می بخشد و به دلالی و صرافی و... روی می آورد! گزارش های فراوانی موید این واقعیت تلخ است که بخش های مهمی از پتانسیل تولیدی کشور از بخش تولید به بخش دلالی سوق پیدا کرده است! نگاهی به آمار اعتبارات اعطایی بانک ها در ده ماه نخست سال جاری هم تاییدی بر سوق اقتصاد به سمت بخش غیرتولیدی است و هم نشان دهنده عدم حمایت کافی از مبانی اقتصاد یعنی صنعت و کشاورزی است. براساس این آمار، بخش خدمات و بازرگانی به تنهایی ۴۹/۹ درصد کل تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده است! تدریجا این باور در مردم به وجود آمده که بسیاری از مقررات دولتی بیش از آنکه تسهیل گر و مساعدت کننده باشد، ترمز و مانع است و عده ای صرفا وظیفه دارند با رفتارشان مانع شکل گیری کار تولیدی شوند! این واقعیت تلخ در حالی است که قاچاقچیان و حتی برخی واردکنندگان رسمی، با فرار از مقررات و بدون پرداخت حقوق قانونی وگمرکی، به سادگی بر ثروت خود می افزایند و البته کمر تولید را می شکنند.
اینها و مشکلاتی مشابه، معضلاتی هستند که راه را بر بهبود اقتصاد و معیشت مردم بسته و چاره آنها، همان گونه که اقتصاددانان تاکید کرده اند، التزام عملی و تمام عیار به اقتصاد مقاومتی است. اکنون که بدنه علمی کشور در حوزه اقتصاد برای کمک به دولت پیش قدم شده، انتظار این است که مسئولان دولتی دست آنها را پس نزده و راه را برای پیشنهادات علمی باز کنند.

خراسان:نتانیاهو دشمن ما هست، اما مشکل ما نیست
«نتانیاهو دشمن ما هست، اما مشکل ما نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می خوانید؛نتانیاهو بالاخره فردا در کنگره سخنرانی خواهد کرد. در شرایطی که بسیاری از متحدان سابق او و یا حداقل منتقدان سابقا ساکت او در آمریکا بارها از او خواستند که سخنرانی اش را لغو کند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرده است که با نتانیاهو ملاقات نخواهد کرد. اما او با لجبازی همیشگی اش، شب گذشته وارد آمریکا شد. برخی معتقدند که سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی می تواند مذاکرات هسته ای را که در مرحله تعیین کننده قرار دارد، در ابهام بیشتری فرو ببرد. شاید مرور این سخنرانی از ٣ منظر می تواند شرایط را کمی روشن تر کند.
۱.وزن و اهمیت سخنرانی "بی بی" در کنگره چقدر است؟
نتانیاهو مرد سخنان اغراق آمیز و آمیخته به دروغ درباره ایران است. مردم جهان هنوز هم صحنه نقاشی نشان دادن های مضحک و بچه گانه او در مجمع عمومی سازمان ملل را در خاطره هایشان دارند. کمتر کسی از شخصیت های سیاسی بین المللی به این سادگی در برابر هزاران رسانه دروغ می گوید. بنابراین حدس این که "بی بی" در کنگره چه می گوید، چندان هم دشوار نیست. احتمالا به نظر او جهان در آستانه یک اشتباه تاریخی است که به ایران اجازه می دهد به سلاح اتمی دست یابد. به نظر او توافق ژنو یک شکست بزرگ در عرصه امنیت جهانی است. نتانیاهو معتقد است مردمان کشورهای مختلف نباید نگران هزاران کلاهک هسته ای دور از هرگونه نظارت صهیونیست ها باشند، اما باید از فناوری صلح آمیز یک کشور معقول و منطقی که تحت انبوه نظارت های متعارف و نامتعارف جهانی است، بترسند. تمام این ها را قرار است فردی بگوید که به جای کنگره باید به دیوان بین المللی کیفری برود و پاسخگوی جنایت هایش در غزه باشد. به نظر می رسد مشخصا "سخنان" تکراری نتانیاهو در کنگره توان این که یک روند طولانی دیپلماتیک با مشارکت اعضای شورای امنیت سازمان ملل را تغییر بدهد، نداشته باشد.
۲.هدف اصلی نتانیاهو سخنرانی نیست
"بی بی" خودش بهتر از هر کسی می داند که کسی منتظر سخنرانی او نیست. کاسب سابق صهیونیست که اکنون ردای سیاست در بر کرده است، قطعا با هدفی بیش از سخنرانی به کنگره می رود. احتمالا باید برنامه صهیونیست ها را ترکیبی از یک سخنرانی برای جلب نظرها و همزمان لابی گری های در حاشیه آن در نظر گرفت. لابی های اسرائیلی در بیش از یک سال گذشته، قدم به قدم مذاکرات را دنبال کرده اند و از هیچ تلاشی برای اعمال فشار بر دیپلمات های گروه ۱+۵ دریغ نکرده اند. در ماه نوامبر هنگامی که خبرنگاران رسانه های جهان در وین به سخنان جان کری، وزیر خارجه آمریکا گوش می دادند، سرکرده یک لابی صهیونیست خودش را در میان خبرنگارها جا داده بود و درست در چشم های وزیر خارجه آمریکا خیره شده بود. هرکس قیمتی دارد. صهیونیست ها حتی اگر برای خریدن دموکرات هایی مانند جان کری با مشکل روبرو شده باشند، برای خریدن نماینده های کنگره آمریکا نا امید نیستند. سناتورهای آمریکایی ٣ روز پیش طرحی را درباره توافق احتمالی با ایران ارائه کردند که عنوان می کند هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته ای آن باید به تایید کنگره آمریکا برسد. طرح موسوم به «بازبینی توافق هسته ای با ایران» که روز جمعه، ۸ اسفند، به سنای ایالات متحده ارائه شد از دولت باراک اوباما می خواهد که در صورت دستیابی به هر توافق با ایران، متن این توافق نامه را ظرف ۵ روز در اختیار کنگره قرار دهد. به نظر می رسد صهیونیست ها به دنبال خرید رای در کنگره برای این طرح و طرح های مشابه آن هستند.
٣.ایران از سخنرانی نتانیاهو هیچ هراسی ندارد
با این حال کسی در ایران از سخنرانی یک صهیونیست که سابقه آدم کشی اش بدون شک ثبت در تاریخ خواهد شد، هراسی ندارد. نتانیاهو دشمن ما هست، اما مشکل ما نیست. او مشکل آمریکایی هاست. امروز هر تحلیلگر خردمندی می داند که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، دلیل اش را باید در واشنگتن و تل آویو جست. امروز در شرایطی که رسانه های آمریکایی مملو از تحلیل های مختلف در مخالفت با سخنرانی نتانیاهو در کنگره شده است، در ایران کسی برای این سخنرانی اهمیتی قائل نیست. قضاوت درباره هرگونه توافق احتمالی در ایران چارچوب خودش را دارد. آیا ۱۹۰ هزار سو غنی سازی در خاک ایران با اهداف صلح آمیز تضمین شده است؟ آیا تصمیم های غیرمنطقی در اروپا و آمریکا و باج خواهی سیاسی به ویژه قطعنامه های ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل با یک قطعنامه دیگر که به تصویب شورای امنیت برسد، لغو خواهد شد؟ آیا تیم مذاکره کننده با توافقی به کشور باز می گردد که صاحبنظران کشور و مردم کوچه و خیابان به آن افتخار کنند؟

جمهوری اسلامی:مشکلات شبکه بانکی و راهکارهای عبور از آن
«مشکلات شبکه بانکی و راهکارهای عبور از آن»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛شبکه بانکی کشور و به تبع آن بازار پول، این روزها شرایط خاصی را پشت سر می گذارند. بانک ها از یک سو تحت فشار شدید بخش های مختلف اقتصاد خصوصاً تولید کنندگان برای پرداخت تسهیلات قرار دارند و از سوی دیگر آمارهای منتشر شده از نسبت منابع و مصارف بانک ها نشان می دهد که امکان پرداخت تسهیلات در سطح مورد نیاز و توقع تولید کنندگان برای بانک ها وجود ندارد.
واقعیت این است که بانک های کشور طی سال های اخیر و تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند افزایش شدید نرخ ارز، تحریم ها و رشد نگران کننده مطالبات معوق و افت سپرده گذاری ها، به شدت دچار مشکل شده اند. از آنجایی که اقتصاد ایران تاحدود زیادی بانک محور است و تامین مالی بخش عمده ای از نیازهای بخش واقعی اقتصاد به ناچار برعهده شبکه بانکی قرار دارد، گرفتار شدن بانک ها به معنای ایجاد مشکلات فراوانی برای سایر فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدی، خدماتی، بازرگانی و حتی فرهنگی است.
در این میان، آنچه به عنوان اولویت در دستور کار نهادهای حاکم و نظارتی در حوزه پولی به ویژه بانک مرکزی قرار دارد، حل مشکلات شبکه بانکی است. بانک مرکزی طی حدود یک سال و چند ماهی که از عمر دولت یازدهم می گذرد، تلاش های خود را در دو محور کلان متمرکز کرده است؛ باز گرداندن تعادل و منطق به نرخ های کلیدی در حوزه پولی یعنی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات و دیگری ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی.
به عبارت دیگر بانک مرکزی به دنبال آن است که با برقراری نظام تعرفه ای مناسب و مطابق واقعیت های حال حاضر اقتصاد ایران، اولاً نقدینگی سرگردان موجود را به سمت بانک ها هدایت کند و از سوی دیگر با ایجاد سازوکار مناسب حیات موسسات اعتباری غیرمجاز را به عنوان کانون های ایجاد اعتبار خارج از ضابطه در اقتصاد که نهایتاً به افزایش تورم دامن می زنند را پایان دهد.
در این مسیر البته چند عامل، موجب بروز مشکلاتی شده اند.
الف – بخش عمده ای از مطالبات معوق کنونی شبکه بانکی، میراث توزیع رانتی تسهیلات در سال های گذشته است. وزیر امور اقتصادی ودارایی اخیراً رقم این مطالبات را بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است درحالی که این رقم در پایان سال ٨۷ کمتر از ٣۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. این یعنی جهشی بیش از دو برابری طی ۶۵ سال! این مقدار از مطالبات در واقع به معنای انجماد بخش معناداری از توان تسهیلات دهی شبکه بانکی است و عاملی برای برآورده نشدن نیاز بخش واقعی اقتصاد در دستیابی به منابع مالی ضروری برای تولید و صادرات و اشتغالزایی.
نکته مهم این است که بنابر اعلام نهادهای مسئول حدود ۲٨ درصد این مطالبات در اختیار ۱۷۰ نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است ولی علیرغم روشن بودن این مطلب، هنوز هیچگونه اقدام عملی و مثمرثمر برای بازستانی مطالبات و تسهیلات پرداخت شده به این افراد شناخته شده و قابل ردیابی انجام نگرفته است.
با اینکه بانک مرکزی، قوه قضائیه و سایر نهادهای مسئول تلاش هایی در این زمینه داشته اند، به نظر نمی رسد روند کار نتیجه مطلوبی داشته باشد.
ب – فشار بیش از پیش به بانک ها برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان که عمدتاً نیز فعالان و تولید کنندگان در حوزه های مولد هستند، به عاملی برای افزایش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی تبدیل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار اخیر خود با مدیران عامل بانک های کشور ضمن هشدار نسبت به رشد این اضافه برداشت ها، از شبکه بانکی خواسته است مدیریت دقیق تری بر رعایت نسبت میان منابع و مصارفشان داشته باشند.
با این حال، به نظر می رسد فشار درخواست تامین مالی از یک سو و جذاب نبودن سایر حوزه های سرمایه گذاری از سوی دیگر، باعث شده است بانک ها برای جذب منابع بیشتر و کاستن از اضافه برداشت از بانک مرکزی، تمایل زیادی به طرح نرخ سودهای بالا برای دریافت سپرده ها داشته باشند درحالی که پرداخت چنین نرخ هایی قطعاً بانک ها را وارد حاشیه ریسک بالا می کند و پیامدهای فراوانی برای سپرده های مردم دارد.
ج – در چنین فضایی برخی از موسسات و تعاونی های اعتباری که همچنان در برابر رعایت استانداردها و الزامات عملیات بانکی مقاومت می کنند، از فرصت و علاقه جامعه به سپرده گذاری برای دریافت سود مطمئن و مستمر سوءاستفاده می کنند و یا تبلیغ نرخ های سود غیرمنطقی، سعی در منابع ارزان قیمت دارند، غافل از آنکه چنین رفتاری، قیمت تمام شده پول را برای شبکه متشکل و رسمی بانکی بالا می برد و این یعنی افزایش نرخ سود تسهیلات و نهایتاً قیمت تمام شده تولید کالاها و خدمات.
در چنین شرایطی به نظر می رسد برای کاستن از مشکلات موجود در حوزه بانکی و به دنبال آن سایر بخش های اقتصاد کشور باید در قالب اقداماتی فرانهادی و تشکیل ستادها و نهادهایی با حضور نمایندگان تمامی ارگان های مختلف، اولاً رسیدگی به ابر بدهکاران بانکی با جدیت و بدون مسامحه پیگیری شود و ثانیاً برخورد قانونی با موسسات و تعاونی های اعتباری بدون مجوز فارغ از وابستگی های واقعی یا موهوم به برخی شخصیت های حقیقی و حقوقی، در دستور کار قرار بگیرد.

رسالت:قاعده بازی در دقیقه ۹۰ مذاکرات هسته ای
«قاعده بازی در دقیقه ۹۰ مذاکرات هسته ای»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می خوانید؛شواهد و مستندات موجود نشان دهنده رسیدن مذاکرات هسته ای ایران و اعضای ۱+۵ به نقطه ای حساس و تعیین کننده است. بسیاری از مقامات رسمی ، رسانه ها و منابع غیر رسمی و موثق عنوان کرده اند که مذاکرات هسته ای وارد فاز پایانی و گامهای نهایی خود شده است. ملت ایران نیز امیدوار است که در نهایت ، میان ایران و اعضای ۱+۵ توافقی خوب و قابل دفاع با محوریت حفظ دستاوردهای هسته ای کشورمان و رفع همه تحریمهای ظالمانه وضع شده صورت گیرد. "دقیقه ۹۰" حساس ترین دقیقه یک بازی فوتبال محسوب می شود، خصوصا زمانی که در تابلوی نتیجه بازی نتیجه "صفر-صفر" حک شده باشد! تغییر جریان و نتیجه بازی به سود یا ضرر هر یک از طرفهای بازی در دقیقه ۹۰ معمولا شوک آور، غیر قابل مدیریت و در اکثر موارد جبران ناپذیر است. بازی در دقیقه ۹۰ مذاکرات هسته ای، ملزومات و قواعد خاص خود را طلب می کند، خصوصا آنکه حریف مقابل ما نه تنها اعتقادی به داور میدان ندارد، بلکه در صورت لزوم حاضر است دروازه های زمین بازی را نیز به سود خود جا به جا کند! در این راستا لازم است ٣ نکته را مدنظر قرار دهیم :
۱- مذاکرات وین ٨، نقطه آشکارساز طغیانگری اعضای ۱+۵ در دقیقه ۹۰ مذاکرات هسته ای بود. در حالی که پس از ماهها، هفته ها و ساعات متعدد مذاکرات مستقیم، غیر مستقیم، دوجانبه، چند جانبه، ایمیلی، واسطه ای، پنهانی و ....طرفین آماده اعلام توافق بر روی کلیات بودند ، جان کری به دستور مستقیم کاخ سفید و به واسطه قول و قراری که سران آل سعود جهت ایجاد اخلال در قیمت نفت اوپک به واشنگتن دادند، بازی را در دقیقه ۹۰ بر هم زد! کاخ سفید در عرض یک چشم به هم زدن ، سلسله دستاوردها و توافقات صورت گرفته در جریان سلسله مذاکرات هسته ای را نادیده انگاشت و در غیاب همیشگی داور بازی، سوت پایان را در میان بهت و حیرت تماشاگران به صدا درآورد! در جریان مذاکرات ژنو ۲ ( مذاکرات آبان ماه سال ۱٣۹۲) نیز لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به دستور مستقیم لابی "سوسیال -صهیونیسم" در کشورش و همچنین پس از خط و نشان کشیدنهای اعراب منطقه در خصوص آسیب دیدن قراردادهای تسلیحاتی مشترک آنها و پاریس، به یکباره با ضربه ای محکم ساق پای بازیگران حاضر در میدان را نشانه گرفت و در دقیقه ۹۰ بازی را بر هم زد! در اینجا نیز به مانند همیشه داوری نبود که با نشان دادن کارت قرمز این بازیگر یاغی را از میدان اخراج کند!
شاید همین دو مثال برای درک حساسیت بازی هسته ای ما در دقیقه ۹۰ کافی باشد، هر چند که دیگر اعضای ۱+۵ نیز در بازی دقیقه نودی خود دستکمی از واشنگتن و پاریس نداشته اند! ترکیب " بیش فعالی" و " بی حوصلگی" دیگر اعضای ۱+۵ در جلسات سریالی مذاکرات هسته ای همواره آزاردهنده بوده است. دیگر بازیگران ۱+۵ ، در یک جلسه از مذاکرات عملگرا و پیشرو در جلسه ای دیگر، منزوی و بازدارنده بوده اند.اگر یک ناظر بیرونی و بی طرف به بررسی رفتار تک تک اعضای ۱+۵ در سلسله مذاکرات هسته ای بپردازد، به این نتیجه می رسد که نمایندگان آنها دارای نوعی " افسردگی دو قطبی دیپلماتیک" بوده و رفتار آنها در هر دور از مذاکرات متاثر از حال درونی
( همان انگیزه های بیرونی آنها!) تغییر کرده است.
۲- طرف مقابل به طور طبیعی ظرفیت بالقوه و بالفعل زیادی در تغییر بازی خود در دقیقه ۹۰ دارد. بدیهی است که در چنین شرایطی ما نیز باید خود را برای مقابله با " تغییر ناگهانی بازی رقیب" آماده کنیم.
هم اکنون کمترین تضمینی وجود ندارد که رقیب ما در دقیقه ۹۰ مذاکرات هسته ای دست به آشوب ، تخریب و بر هم زدن بازی نمی زند. حال در این میان تکلیف دستگاه سیاست خارجی کشورمان چیست؟
" ادامه بازی با گارد بسته " ، آن هم در مسیر " مدیریت رفتار دشمن" تنها راهکار ما در این برهه تعیین کننده محسوب می شود. زمانی که ما از استراتژی " مدیریت رفتار دشمن " سخن می گوییم، یعنی هدف ما از مذاکرات هسته ای " تبدیل کردن دشمن به دوست" یا " آغاز روند همگرایی با آمریکا" نیست، زیرا بر اساس تضادهای آنتاگونیستی موجود در شالوده سیاست داخلی و خارجی طرفین، اساسا چنین هدفی دست یافتنی نیست. از سوی دیگر، " ادامه بازی با حفظ گارد بسته" به معنای در نظر گرفتن همه خطوط قرمز، احتمالات، ابزارها، راهکارهای اضطراری، رویکردهای اقناعی در قبال مخاطبان و ....در این مرحله حساس و تعیین کننده است.
٣- در این لحظات حساس نه تنها نباید ذره ای عقب نشینی از خطوط قرمز تعیین شده صورت گیرد، بلکه " احساس عقب نشینی از این خطوط" نیز نباید به رقیب منتقل شود. در صورت انتقال این احساس به صورت خواسته یا ناخواسته، اعضای ۱+۵ و مخصوصا ایالات متحده آمریکا انگیزه بیشتری برای بر هم زدن بازی در دقیقه ۹۰ پیدا خواهند کرد. در این میان، هرگونه نتیجه گیری در پایان بازی منوط به اراده واقعی طرف مقابل و پذیرش حقوق هسته ای کشورمان در مذاکرات خواهد بود. به عبارت بهتر، دولت و دستگاه سیاست خارجی کشورمان باید به گونه ای با رقیب
سوء سابقه دار خود مواجهه کند که کل هزینه های بر هم زدن بازی در دقیقه ۹۰ و هرگونه زیاده خواهی در حوزه های اختلافی( اعم از فنی،حقوقی و سیاسی) را متوجه رقیب کند.در اینجا، جمهوری اسلامی ایران نه به لحاظ زمانی و نه به لحاظ راهبردی، مقید به " امضای توافق نهایی" تا ماه مارس یا حتی تیرماه نیست، بلکه صرفا مقید به " مشخص کردن تکلیف مذاکرات" است.امضای توافقنامه نهایی معلول و مرهون اتخاذ تصمیمی عقلانی از سوی طرف مقابل خواهد بود. به نظر می رسد هنوز این تصمیم عقلانی هنوز در طرف مقابل به فعلیت تام و کامل نرسیده است.
همچنین ، این ایالات متحده آمریکاست که توافق صورت گرفته در آذرماه امسال را نادیده انگاشته و به جای " تیرماه سال ۱٣۹۴"، " اسفندماه سال ۱٣۹٣ " را به دقیقه ۹۰ بازی تبدیل کرده است. بنابراین در صورت ترک بازی توسط طرف مقابل به بهانه عدم توافق، مسئولیت بر هم زدن توافق هسته ای جمعی آذرماه امسال به طور مستقیم بر عهده واشنگتن و متحدان آن خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران در طول یکسال و نیم اخیر فرصت لازم را برای پذیرش حقوق هسته ای کشور و درک خطوط قرمز قانونی ترسیم شده به طرف مقابل داده است. این بار ، اعضای ۱+۵ باید متوجه باشند که " آخرین فرصت " برای تصمیم گیری واقعی از سوی آنها فرا رسیده است. اگر در ماراتن این بازی نیز آمریکا و دیگر اعضای ۱+۵ بنا به هر دلیلی نخواهند یا نتوانند تصمیم لازم را جهت امضای توافق نهایی اتخاذ کنند، خود مسئول عواقب و تبعات شکست مذاکرات خواهند بود.اظهارات حکیمانه رهبر معظم انقلاب در خصوص ابعاد و حدود و ثغور توافق هسته ای، تکلیف طرف مقابل را به صورت کامل مشخص کرده است. این سخنان تعیین کننده سبب شد تا دو تاکتیک " خرید زمان" و " دفرمه کردن ساختار توافق نهایی " از طرف مقابل سلب شود. این خلع سلاح تاکتیکی غرب نقش بسیار مهمی در تنظیم رویکرد و رفتار اعضای ۱+۵ در مذاکرات هسته ای اخیر داشته است. در چنین شرایطی اعضای ۱+۵ و در راس آنها ایالات متحده آمریکا بیش از پیش خود را در معرض قضاوت افکار عمومی دنیا می بینند. فراموش نکنیم که " بازی هسته ای ایران و اعضای ۱+۵"، اگرچه تحت تاثیر ساختار نادرست حقوقی حاکم بر سازمانهای بین المللی داوری بی طرف و منصف ندارد، اما میلیاردها تماشاگر در سرتاسر دنیا مشغول رصد این بازی هستند.

قدس:خواب های عربستان برای یمن
«خواب های عربستان برای یمن»عنوان یاداداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می خوانید؛سفر همزمان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر به عربستان در راستای تلاش ریاض برای تشکیل یک نیروی منطقه ای واکنش سریع در راستای دخالت در مسایل منطقه قابل تجزیه و تحلیل است.
عربستان سعودی که از تحولات اخیر یمن بشدت نگران شده، در صدد تجزیه یمن و دخالت دادن کشورهای منطقه و در اوضاع داخلی این کشور برآمده است.
نقش تخریبی عربستان در مصادره انقلاب مردم یمن به بحرانی تر شدن اوضاع این کشور منجر شده، زیرا بخش وسیعی از قبایل زیدی های یمن پیش از این نسبت به دخالت شورای همکاری خلیج فارس برای مصادره انقلاب مردم یمن هشدار داده بودند.
انقلاب مردم یمن که از سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد، نه تنها به اهداف خود نرسید، بلکه با دخالت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نا تمام ماند. با اینکه یمن عضو شورای همکاری خلیج فارس نیست، اما عربستان و سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که نگاه تحقیر آمیزی نسبت به یمن دارند، تلاش کردند تا از تغییر ساختار سیاسی این کشور جلوگیری کنند.
انتقال قدرت از «علی عبدا... صالح»، دیکتاتور سابق به «عبد ربه منصور هادی»، معاون وی موجب شد که پیکره رژیم سابق همچنان دست نخورده باقی بماند که این امر به بروز نارضایتی عمومی در یمن منجر شد.
قیام اخیر مردم یمن علیه حاکمیت عبد ربه منصور هادی در واقع برای نجات انقلاب یمن بوده، اما دخالت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، اختلافات را میان قبایل شمال و جنوب تشدید کرد. فرار عبد ربه منصور هادی از صنعا به عدن در چارچوب یک سناریوی تعریف شده کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است که هدف نهایی آن تجزیه یمن به دو بخش شمال وجنوب است. انتقال سفارتخانه های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از شمال به جنوب، همچنین اقدام مشابه آمریکا و انگلیس در انتقال سفارتخانه هایشان به عدن و قرار دادن عدن به عنوان پایتخت یمن، مقدمه ای برای تجزیه این کشور تلقی می شود.
از سوی دیگر عربستان اکنون تلاش می کند تا دیدگاه قطر و ترکیه را به دیدگاه مصر نزدیک کند و یک نیروی واکنش سریع برای دخالت در مسایل منطقه تشکیل دهد. سفر همزمان روسای جمهوری ترکیه و مصر و نیز امیر قطر به عربستان در چارچوب تلاش های این کشور برای حل اختلافات این سه کشور قرار دارد.
ترکیه و قطر که از حاکمیت اخوان المسلمین مصر جانبداری می کنند، پس از سرنگونی اخوان المسلمین مصر، موضعی مخالف با حاکمیت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دنبال کردند.
این امر به بروز اختلاف سیاسی میان مصر با قطر و ترکیه منجر شد تا جایی که روابط مصر با دوحه و آنکارا به پایین ترین حد خود رسید.
از آنجایی که عربستان از ظرفیت بالایی برای بحران سازی در یمن، سوریه، عراق و لبنان برخوردار است، بنابراین تلاش می کند تا از ظرفیت مشترک مصر و ترکیه استفاده کند.
این احتمال وجود دارد که در آینده شورای همکاری خلیج فارس یک نیروی مشترک مرکب از مصر و ترکیه برای دخالت در اوضاع داخلی یمن تشکیل دهد تا ازگسترش نفوذ حوثی ها در شمال جلو گیری کند.
سناریوی پیش رو این است که عربستان در آینده بخشی از نیروهای القاعده وداعش را به شمال یمن منتقل کند تا از طریق حمله به مراکز حوثی ها، مانع تشکیل یک دولت وحدت ملی در صنعا شود.
سناریوی بعدی عربستان وسایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ترور شخصیتهای کلیدی انصارا... است و در نهایت وارد کردن ارتش های ترکیه و مصر برای به ظاهر تأمین امنیت شمال یمن خواهد بود.
بنابراین تحرکات دیپلماتیک عربستان نشان می دهد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در صدد سومالیزه کردن یمن هستند تا از شکل گیری یک دولت وابسته به وحوثی ها در شمال جلوگیری کند.

سیاست روز:دولت سالاری یا مردم سالاری؟!
«دولت سالاری یا مردم سالاری؟!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می خوانید؛در هر شکل اعمال قدرت، فرد یا افرادی حذف می شوند یا افرادی به خواسته هایی کمتر از آنچه در نظر داشته اند می رسند...
در هر شکل اعمال قدرت، فرد یا افرادی حذف می شوند یا افرادی به خواسته هایی کمتر از آنچه در نظر داشته اند می رسند. یک نظام سیاسی باید به مرتبه ای از رشد برسد که اگر کسی از صحنه رقابت حذف شود، همچنان به پیروزی{خود} در آینده امید داشته باشد؛ وگرنه، کسانی که از صحنه جرم خارج شده اند هم متحد خواهند شد و نظام سیاسی را تغییر خواهند داد (لاسول؛۱۹۷۲) ماشین دموکراسی با انگیزش رقابت استارت می خورد و با تأمین سوخت آن توسط آحاد مردم و مشارکت در اداره جامعه به حرکت ادامه می دهد. در کشورهای توسعه یافته در طول سالیان متمادی - سده - با نهادینه شدن فعالیت های حزبی در جامعه، احزاب هدایت این ماشین - مردم سالاری - را بر عهده گرفته اند. در هر دوره ای از ادوار انتخاب رئیس جمهور و یا اعضای پارلمان به یکی از تشکل های بزرگ و قوی و یا ائتلافی از چند حزب کوچک و ضعیف که همگی به وسیله خود مردم پا به عرصه رقابت گذاشته اند، سپرده می شود، گرچه ممکن است در این ظاهر بزک شده دموکراسی، هدایت اصلی امور در پنهان به دست پولادین کانون های ثروت و قدرت انجام شود، اما همان تراست ها و کارتل ها نیز توسط متمکنین و ثروتمندان جامعه اداره می شوند. دولت ها نقشی به جز عملکرد و کارکردهای خود ندارند. در چنین نظام های سیاسی، ملت ها با سلیقه های مختلف و متفاوت از یکدیگر صاحبخانه اصلی مملکت بوده و دولت ها مستأجرانی هستند که در هر دوره با رأی و انتخاب مردم می آیند و پس از سپری شدن مدت قانونی، جای خود را به منتخبین بعدی می دهند. در کشورهای در حال توسعه با وجود دولت های رانتیر و دولتی بودن اقتصاد کشور عملاً قدرت در دست دولت بوده و مردم نقش تزیینی دارند. در چنین کشورهایی دولت فخیمه ارباب و توده ها حکم رعیت را دارند.
در ایران قبل از انقلاب اسلامی اوضاع جامعه به همین منوال بود، حکومت سلطنتی ولو مشروطه در خاندان پهلوی شکل موروثی بود. اعضای مجلس سنا را شخص شاه از چاکران و فداییان خود منصوب می کرد و نمایندگان مجلس شورای ملی نیز اوایل از سوی وزارت دربار و بعدها وزارت کشور برگزیده می شدند و برای طی تشریفات قانونی؟!! به فرمانداری ها ابلاغ می گردید تا اسامی افرادی که مورد عنایت ملوکانه شاه قرار گرفته اند از صندوق های آرای انتخاباتی که در سطح کشور برگزار می شود بیرون آورده شود. به تقلید از غرب، احزابی چون حزب مردم و حزب ایران نوین به دستور شاه و عوامل حکومت تشکیل شده بود تا در ظاهر رقابتی با یکدیگر داشته باشند. مشارکت به مفهوم واقعی اصلاً معنایی نداشت و رأی مردم حاضر در پای صندوق های رأی نیز حداکثر حکم تزئینی داشته و برای خالی نبودن عریضه بود.
مردم انقلابی ایران در بهمن سال ۱۳۵۷ با رهبری داهیانه امام خمینی(ره) حضور خود را در حکومت ثابت کرده و در اصول متعدد میثاق ملی - قانون اساسی - به اثبات رساندند. مطابق اصل ششم قانون اساسی انتخاب همه مسئولان کشور - قریب به سیصد هزار نفر - از رهبری تا اعضای شوراهای شهر و روستا از سوی مردم و با حضور در پای صندوق های رأی انجام می شود و کوچک ترین اراده ای خارج از خواسته و مطالبات مردم تحقق نمی یابد. وجود روسای جمهور با دیدگاه های متفاوت و بعضاً متضاد که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده اند و همچنین انتخاب نمایندگانی برای مجالس شورای اسلامی با سلیقه های مختلف که جای اکثریت و اقلیت در هر دوره از آن تغییر می یابد. اینها بهترین دلیل بر این مدعاست.
اگر حکمرانی به شیوه دموکراسی را به عنوان یک تجربه بشری و آن هم در غرب بدانیم، پیاده کردن این نوع از نظام سیاسی در جامعه اقتضائاتی را می طلبد که احزاب سیاسی نقش اصلی را در آن بازی می کنند. دولتی بودن اقتصاد ایران و تأمین مخارج دولت از طریق فروش نفت و مستغنی بودن دولت از مالیات دو عامل مهمی بوده است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این بعد از دموکراسی در جامعه ایرانی شکل واقعی به خود نگرفته است. البته عامل فرهنگی و برداشت های متفاوت و بعضاً ناصواب از اسلام نیز مزیدی بر علت شده و جای سوء استفاده و سوء تعابیر را فراهم کرده است. بعید است بین اندیشمندان علوم سیاسی و سیاستمداران کسی مدعی وحی منزل بودن احزاب در فرآیند دموکراسی باشد اما مردم سالاری بدون وجود نقش آفرینی احزاب و سازمان های مردم نهاد یقیناً مولودی ناقص الخلقه خواهد بود و کمرنگ شدن نقش مردم در نهادهای حکومتی زمینه و بستری برای دولت سالاری ولو از روی دلسوزی و خدمتگزاری فراهم می شود یعنی همان واقعیتی که در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی در ایران جاری و ساری بوده است. امید می رفت دولت یازدهم که با شعار عملگرایی و عقلانیت زمام اجرایی کشور را در دست گرفته با دستمایه قرار دادن تجربیات دولت های گذشته زمینه و بستر مشارکت هدفمند مردم را در قالب سازمان های مردم نهاد - ان جی اوها - و احزاب سیاسی فراهم نماید. که با خیزشی که مشاورین نزدیک به دولت یازدهم برای ایجاد حزب و ساماندهی اعضای ستادهای انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری به منظور تصاحب کرسی های مجلس دهم برداشته اند و محدودیت هایی که برای رسانه های غیر همسو با دولت ایجاد می کند باید گفت ما را به خیر شما امید نیست شر مرسانید!
همانطور که ذکر شد شاید ساختارها و فرهنگ حاکم بر جامعه باعث گردیده که گروه ها و جمعیت های مطرح "در فضای سیاسی کشور جمله مراحلی از دگردیسی را در فرآیند عمر سازمانی و تشکیلاتی خود طی نمایند. اما روی سخن با احزاب و کسانی است که از توزیع غنایم پست های مسئولیت در این دوره از غافله تدبیر و امید عقب مانده و یا کنار گذاشته شده اند و یا برای برگشت مجدد به قدرت - احیاناً بر حسب احساس تکلیف شرعی و ملی - قصد ورود به رقابت های انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را دارند توصیه می شود که برای پیاده کردن مردم سالاری دینی در جامعه هم باید قاعده بازی را رعایت کنند. قاعده بازی اقتضا می کند که جناح های سیاسی خود را مطلق نبینند بلکه حقی هم برای فعالیت رقبای خود قائل باشند تا کسانی که از صحنه رقابت حذف می شوند امیدی به پیروزی خود در انتخابات آتی داشته باشند وگرنه ...

وطن امروز:مذاکره به مثابه یک قدرت منطقه ای
«مذاکره به مثابه یک قدرت منطقه ای»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید؛ نگاه به مذاکرات هسته ای از منظر قدرت ژئوپلیتیک ایران، یکی از مهم ترین حلقه های مفقوده مذاکراتی است که اکنون در جریان است. به طور سنتی، آمریکایی ها تلاش کرده اند به چند دلیل موضوع هسته ای را از سایر موضوعات تفکیک کرده و درباره آن به صورت ایزوله مذاکره کنند.
دلیل نخست این بوده است که آمریکا همواره عقیده داشته مذاکره و احیانا توافق با ایران درباره موضوع هسته ای هیچ ربطی به سایر حوزه های درگیری یا رقابت راهبردی ایران و آمریکا ندارد و مذاکرات هسته ای با ایران باید به گونه ای هدایت شود که حتی اگر در این مساله توافقی حاصل شد، ابزارها و بهانه های آمریکا برای فشار بر ایران در سایر حوزه ها از جمله حوزه منطقه ای محفوظ و مصون باقی بماند.
دومین دلیل از دید آمریکایی ها هم این است که مسائل منطقه ای فوق العاده پیچیده و فاصله مواضع ایران و آمریکا درباره آن بسیار زیاد است و به همین دلیل گره زدن آن با موضوع هسته ای، عملا امکان نتیجه بخشی مذاکرات را به حداقل مقدار ممکن تقلیل خواهد داد.
اخیرا اما به دلایلی درهم آمیختگی موضوع هسته ای و تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه اجتناب ناپذیر شده است.
راهبرد منطقه ای آمریکا – اگر اساسا چنین چیزی وجود داشته باشد - آشکارا شکست خورده یا در حال شکست خوردن است. این راهبرد در حداقل یک دهه گذشته بر چند اصل اساسی مبتنی بوده است.
۱- تبدیل رقابت های مذهبی و فرقه ای به نزاع ژئوپلیتیک
۲- نابودسازی یا مهار قدرت الهام بخشی و عملیاتی ایران در منطقه
٣- سرکوب ظرفیت های ایدئولوژیک یا اگر نشد استخدام آنها در جهت منافع آمریکا
۴- تغییر قطب بندی منطقه ای از منازعه اسلامی
- صهیونیستی به منازعه ایرانی- عربی یا شیعه - سنی
۵- ایمن سازی مسیر های انتقال انرژی، تجهیزات و در اختیار داشتن آسمان منطقه
۶- جلوگیری از رشد نفوذ دیگر قدرت های فرامنطقه ای در خاورمیانه
۷- تبدیل مداخله به نفوذ و افزایش قدرت نرم آمریکا در منطقه.
در این نوشته مجالی برای بحث در این باره نیست که اجزای این راهبرد چگونه به بن بست خورده یا برخی کاملا نتیجه معکوس داده است. چیزی که فهم آن نیاز چندانی به طرح استدلال های پیچیده ندارد این است که آمریکا در منطقه خاورمیانه هم در پیش بینی و هم در تحلیل تحولات خطاهای اساسی مرتکب شده، در مواردی که قادر به پیش بینی پدیده ها بوده ابزار لازم برای مواجهه با آنها را در اختیار نداشته، در مواردی که با پدیده ها مواجه شده راهبردهای اشتباهی تدوین و در نتیجه مسائل منطقه را پیچیده تر کرده است و حتی در مواردی که راهبرد خود را به طور کامل پیاده کرده با نتایج معکوس مواجه شده است.
متقابلا راهبرد منطقه ای ایران روزبه روز موفق تر جلوه کرده است. در یک مقایسه ساده، راهبرد منطقه ای ایران دارای چند رکن اساسی بوده است.
۱- ارتباط گیری با ملت های منطقه به موازات دولت ها
۲- شبکه سازی از نیروهای مردمی حامی تفکر مقاومت
٣- جلوگیری از فرقه ای شدن رقابت ها در منطقه
۴- حداقل سازی نفوذ نرم و همچنین توان عملیاتی آمریکا در منطقه
۵- ناامن نگه داشتن دائمی محیط راهبردی اسرائیل.
این راهبرد آشکارا در حال نتیجه دادن است. ایران اکنون به یگانه نیرویی در منطقه تبدیل شده که حتی دشمنانش احساس می کنند به نفوذ و قدرت آن نیاز دارند و هرگونه ثبات یا بی ثباتی مستقیما وابسته به اراده آن است. تحت این شرایط برخی متحدان آمریکا که تا پیش از این تصور می کردند می توانند منطقه خاورمیانه را برای مدت طولانی در کنترل خود نگه دارند، از آمریکا می خواهند روند شتابان مقاومتی شدن منطقه را دست کم نگیرد و حداقل به اندازه مساله هسته ای به موضوعات منطقه ای بها بدهد. این شاید یکی از مهم ترین دلایل عصبانیت سعودی و اسرائیل از روندهای جاری در مذاکرات است که بسیار کم به آن توجه شده است.
واقعیت این است که همانطور که آمریکا نه درباره بیداری اسلامی و نه درباره داعش راهبرد منسجمی نداشت، درباره نحوه رویارویی با قدرت فزاینده منطقه ای ایران هم استراتژی مشخصی ندارد. در یک جمله، راهبردی که اکنون آمریکا از آن تبعیت می کند انکار رسمی و پذیرش عملی نفوذ منطقه ای ایران است که خود به بروز تناقضات مهمی در نحوه مواجهه آن با تحولاتی همچون کنترل یمن به دست حوثی ها منجر شده است.
تا آنجا که به مذاکرات هسته ای مربوط می شود،
۱- تحولات منطقه موجب خواهد شد ریسک شکست مذاکرات برای آمریکا بشدت بالا برود. اگر مذاکرات شکست بخورد و آمریکایی ها وارد فاز جدیدی از خصومت و تقابل با ایران بشوند، هزینه آن را قبل از نطنز و فردو، در عراق و سوریه و یمن خواهند داد. از این منظر، تحولات منطقه قاعدتا باید منجر به اعتماد به نفس بیشتر طرف ایرانی، افزایش مطالبات و کاهش امتیازات پیشنهادی آن و هراس کمتر از هرگونه شکست یا اختلال در مذاکرات شود. تیم ایرانی اکنون می تواند از موضع یک قدرت واقعی منطقه ای مذاکره کند. این مطلقا بدان معنا نیست که نفوذ منطقه ای ایران یک گزینه معاملاتی روی میز است بلکه به این معناست که آن طرفی که باید از تبعات شکست مذاکرات بترسد آمریکاست نه ایران.
۲- در درجه دوم، بدون شک برتری منطقه ای غیر قابل انکار ایران چسبندگی آمریکا به گزینه تحریم را افزایش خواهد داد. در شرایطی که آمریکا وارد دورانی از افول استراتژیک و ژئوپلیتیک شده، تحریم تنها ابزاری است که برای مهار حریفان اصلی خود از جمله ایران می تواند به آن دل ببندد. تحت این شرایط بسیار بعید است که آمریکایی ها در حوزه لغو تحریم ها امتیازهای اساسی به ایران واگذار کنند. از نظر آمریکا – همانطور که در اسناد راهبردی این کشور هم آمده - ایران باید در بلندمدت به عنوان یک قدرت تحت تحریم باقی بماند. همین موضوع تا حدود زیادی دورنمای مذاکرات هسته ای را روشن می کند و احتمال به نتیجه رسیدن آن را تا حدود زیادی پایین می آورد. ترکیب این دو عامل نشان دهنده این است که فرمول راهبردی برای پیشرفت آینده ایران بسط قدرت منطقه ای به اضافه اقتصاد مقاومتی است و گزینه لغو تحریم نباید چندان جدی گرفته شود.
جوان:تولید امام جدید
«تولید امام جدید»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر عبدالله گنجی است که در آن می خوانید؛«علت اصلی برگشت از دیدگاه های حضرت امام(ره) این بود که اصلاً مردم و جوانان این روش را نمی پذیرفتند. ثانیاً امام طرفدار جامعه تک صدایی و تک حزبی بود که با مواضع بعدی گروه های خط امام تطابق نداشت، ثالثاً ایده های امام فقط برای ایجاد انقلاب مفید بود و از آن ایده ها برای استمرار جمهوری اسلامی نمی شود استفاده کرد.»
مطالب فوق بخشی از مقاله روزنامه صبح امروز ۷٨.۲.۷ به مدیرمسئولی سعید حجاریان مشاور رئیس جمهور وقت و عضو شورای مرکزی حزب مشارکت است که با هدف ترسیم مسیر اصلاحات در آن سال نوشته شده است. اکنون نیز که ۱۵ سال از آن زمان می گذرد مجدداً مدیر مسئول همان روزنامه در تاریخ ۹٣.۱۱.۲۵ به هفته نامه صدا می گوید «من همیشه گفته ام که اصلاح طلبی بدون بروبرگرد مساوی با دموکراسی خواهی است فقط می تواند دز آن متفاوت باشد. دز دموکراسی خواهی هم بستگی به تحلیل مشخص از شرایط مشخص دارد». به رغم وجود دهها کتاب و خروارها مقاله و یادداشت از دموکراسی خواهی، جمهوری خواهی، نقد بنیادهای اعتقادی تشیع، استبدادی خواندن ولایت فقیه و ... چندی است که مجدداً جریان تجدیدنظرطلب برای مشروعیت گیری و مشروعیت سازی در حال کوچ از حوزه مردم به حوزه امام است. گ
ویی این مسئولیت را به سایت جماران سپرده اند تا موجه بودن کار هم توجیه پذیر شود. چندی پیش این کار را به جلایی پور سپردند و اکنون محمدرضا خاتمی در قالبی که شکل ظاهری آن مصاحبه است به تفسیر و تبیین چیستی اندیشه و سیره امام پرداخته است. البته نمی توان گفت هر آنچه وی گفته، دروغ است اما مهم روح حاکم بر گفتار است که در صدد ارائه چهره ای از امام هستند که اولاً تک بعدی است، ثانیاً چهره امام طوری معنادهی شود که با نقطه ای که امروز اصلاح طلبان در آن ایستاده اند، همسو شود.
اگر چه محمدرضا خاتمی به گفته همسرش مسائل روز کشور را از بی بی سی فارسی تعقیب می کند و دارای جسارت و حتی سابقه طولانی در بی ادبی در کلام دارد اما نه در حوزه اصلاحات و نه خارج از آن، وی را شخصیتی فکری - تئوریک نمی شناسند و بیشتر نان «سبب» و «نسب» خانوادگی را می خورد. اما اصل موضوع اشکالی ندارد که یک ارولوژیست هم مفسر فقه و اندیشه امام شود و درصدد ارائه تفسیر از امام بر آید و این آزادی از برکات انقلاب اسلامی است.
روح حاکم به مصاحبه ایشان ارائه تفسیری «منفعل» «بی خاصیت»، «مشروطه»، «بی تأثیر» و «نظاره گر» از امام است. اصولاً راهبرد تجدیدنظرطلبان در چهره سازی از امام حذف ابعاد «انقلابی» و «قاطعیت» امام است و این رویه به متدی نخ نما تبدیل شده است. هر جایی که به قاطعیت امام می رسد تلاش می کند کیسه کشی و ماست مالی را شروع کند. جلایی پور در قضیه مواجهه امام با منافقین بعد از مرصاد این کار را کرد و محمدرضا خاتمی نیز در قضیه شهدای حج و نهضت آزادی این کیسه کشی را نخست به عهده گرفته است.
دو واژه «استکبار» و «جهانخواران» از مفاهیم اختصاصی امام است که حتی برای یک بار هم توسط اصلاح طلبان به کار گرفته نشد. چرا؟ چون بر اساس آنچه در رصد این نوشته از روزنامه حجاریان آورده شده «ایده های امام فقط برای ایجاد انقلاب مفید بود و از آن ایده ها برای استمرار جمهوری اسلامی نمی شود استفاده کرد» یا «تک صدایی امام با مواضع بعدی گروه های خط امام تطابق نداشت» بنابراین نقطه تمرکز و نقطه تطور همان «مواضع بعدی گروه های خط امام» است که هم خود را خط امام می دانند و هم با صراحت بر عدم تطبیق خود با امام تأکید می کنند.
در مصاحبه طولانی محمدرضا خاتمی با سایت جماران تأملات زیادی وجود دارد اما پاسخ بدان در این مختصر نمی گنجد. فقط دو نکته که یکی به اندیشه و دیگری به سیره امام بر می گردد را انتخاب و مرور می کنیم.
ایشان با هدف تعدیل فقه در عرصه حکومت تلاش می کند فقه را بخشی از حکومت بداند و نه همه آن و دلیل آن را ورود مصلحت به حوزه حکومت می داند «حکومت دینی در منطق امام خمینی حکومت فقیهان نیست، حکومت فقه هم نیست یکی از دلایل دیگری که من برای این نظر دارم این است که امام مصلحت را وارد حکومت کرد.»
معلوم نیست ایشان از کجا تشخیص دادند که «مصلحت» جایی در درون فقه ندارد و در عین حال مشخص نمی کند که اگر مصلحت راهی به فقه ندارد، آبشخور آن کجاست؟ امام مصلحت را از کدام مولفه فکری درون دینی یا برون دینی گرفته است؟ چراکه پس از کسب معرفت دینی، فقه هم ابعاد حیات را در بر می گیرد. امام فقه را جامع همه ابعاد حیات دنیوی و اخروی می داند. مگر می شود امام به «فقه سیاسی» باور داشته باشد، اما مصلحت در درون آن نگنجد. گویی محمدرضا خاتمی نمی خواهد این بخش از سخنان امام را ببیند تا بتواند چیز دیگری را به اسم امام قالب بزند.
امام درباره رابطه فقه و حکومت می فرماید «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد. ما باید بدون توجه به غرب حیله گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان درصدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم و الا مادامی که فقه در کتاب ها و سینه عملاً مستور بماند، خبری متوجه جهان خواران نیست.» (صحیفه امام جلد ۲۱- ۱٣۶۷.۱۲.٣)
حکومت در چه مواقعی مصلحت را مورد توجه قرار می دهد؟غیر از این است که در «معضلات» اساسی کشور که از راه عادی حل نمی شود، مصلحت به میدان می آید؟ در فراز فوق حضرت امام راه حل معضلات را نیز درون فقه جست وجو می کند: «فقه جنبه عملی برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است.» حال می توان گفت خارج کردن مصلحت از حوزه فقاهت، تحریف اندیشه امام توسط تجدیدنظرطلبان است؟
جالب این است که به رغم ۱۰ سال حکومت شخص امام، محمدرضا خاتمی می گوید «حکومت دینی در منطق امام، حکومت فقیهان هم نیست». ظاهراً چیزی نمانده که اصل انقلاب هم تنبیه شود؛ چرا که وی در بدو این مصاحبه نوشابه ای هم برای پهلوی ها باز می کند. ایشان با هدف ارائه یک چهره دموکراتیک از امام، مسلمات ثبت شده وی را نیز کتمان می کند.
ورود اعضای دولت موقت و نهضت آزادی به مجلس اول را نشان از روحیه دموکراتیک امام می داند. این در حالی است که آن انتخابات در سال ۱٣۵٨ اتفاق افتاده است. اما صلاحیت مرحوم مهندس بازرگان در انتخابات متعدد ریاست جمهوری رد شد آیا امام نمی توانست به صلاحیت وی اعتراض کند؟ این جمله امام که «نهضت آزادی نباید رسمیت داشته باشد و باید با قاطعیت با آن برخورد شود» توسط خاتمی کتمان می شود یا «نهضت آزادی به دنبال وابستگی جدی کشور به امریکاست» را نمی گوید.آیا این تفسیر و تبیین گزینشی خیانت به امام(ره) نیست؟
امامی که مهم ترین دستاورد جنگ تحمیلی را «استمرار روح اسلام انقلابی» می داند قطعاً در گلوی اصلاح طلبان، لیبرال دموکرات ها و سوسیال دموکرات ها گیر است و می توان با صراحت گفت مهم ترین مانع برای به انحراف کشاندن نظام جمهوری اسلامی قبل از اینکه مردم و مقام معظم رهبری باشند، شخص امام است.
اگر با عینک تجدیدنظرطلبان و خاتمی امام را تحلیل کنیم و بخواهیم یک «رئوف مطلق» و «عنصر منفعل» از امام ارائه دهیم باید سوالات ذیل را طرح کنیم و بپرسیم که چرا امام در این امور وارد شده اند:
۱- مگر نخست وزیر در زمان امام ذیل رئیس جمهور تعریف نمی شد؟ به امام چه ارتباطی داشت که در شهریور ۱٣۶۷ به موسوی نامه بنویسد که «اکنون چه وقت استعفاست» و سر کار خود برگردید. این دخالت در کار رئیس جمهور نبود؟
۲- به امام چه ارتباطی داشت که مستقیماً حکم عزل فهیم کرمانی را از حوزه قضا صادر کند، مگر مملکت رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عالی کشور نداشت؟
٣- به امام چه ارتباطی داشت که «خارج از عرف بین الملل» حکم اعدام برای یک لندن نشین صادر کند تا اتحادیه اروپا سفرای خود را فرابخواند. اصولاً یکی از گرفتاری های تجدیدنظرطلبان حمله امام به «عرف حاکم بر روابط بین الملل» است که هیچ موقع به این مقوله وارد نمی شوند و احتمالاً این مشی امام را نوعی آبروریزی برای خود می دانند.
۴- به امام چه ارتباطی داشت که سیدمهدی هاشمی باید دستگیر و محاکمه شود؟
۵- به امام چه ارتباطی داشت که اعضای نهضت آزادی در خانه قائم مقام رهبری لانه کرده اند؟
۶- به امام چه ارتباطی دارد که آیت الله منتظری را در ۶٨.۱.۶ عزل کند. این کار دخالت در کار مجلس خبرگان نبود؟
۷- به امام چه ارتباطی داشت که مصداق رهبری بعد از خود را مشخص کند و به امثال آیت الله هاشمی رفسنجانی بگوید. مگر خبرگان قدرت تشخیص نداشت؟
۹- به امام چه ارتباطی داشت که دستور بررسی پرونده منافقین را بعد از مرصاد صادر کند، مگر آنان قبلاً محاکمه نشده بودند؟ و...
با دقت در نگاه و تفسیر اصلاح طلبان از امام می توان استنباط کرد که امام فقط یک وظیفه نظارتی داشته است و آن هم اینکه مراقبت کند یک وقت شورای نگهبان یا وزارت کشور، فرد ضد انقلاب یا منحرفی را از گردونه انتخابات حذف نکنند که خدای ناکرده در عرصه حکومت به شعار «ایران برای همه ایرانیان» آسیبی وارد شود و غرب ما را متهم به نقض حقوق بشر کند. اگر تجدیدنظرطلبان بخواهند امام را پرچمداری کنند باید فکری برای دهها کتاب، مقاله علمی و ژورنالیستی و سخنرانی و مکتوبات ثبت شده خود در ۱۶ سال گذشته بکنند وگرنه در تعارضات و تناقضات و تنوع طیف بندی های حداکثری گرفتار خواهند شد. حداقل ماجرا این است که نمی توانند برای دو واژه «استکبار» و «جهان خواران» امام که خودشان بارها در بیانیه های صادره تا ۱٣۶۷ آن را تکرار کرده اند مفهومی مانند «تنش زدایی» و «گفت وگوی تمدن ها» را جایگزین کنند، لذا مجبورند امام را قابل نقد ببینند و در مرحله بعد از نقد، عرفی سازی را جایگزین چارچوب اندیشه امام کنند.
اصلاح طلبی در عرف سیاسی دقیقاً نقطه مقابل «استمرار روح اسلام انقلابی» مدنظر امام است. به قول سروش شترسواری دولا دولا نمی شود. باید اصلاح طلبان راهی برای خروج از تناقضات و تعارضات فکری- معرفتی پیدا کنند وگرنه با روند موجود نه تنها تفسیری دگرگون از امام ارائه می دهند که ممکن است امامی جدید تولید کنند که حداقل سنخیت را با رهبر یک انقلاب بزرگ نداشته باشد.

حمایت:بسترهای فساد کجاست؟
«بسترهای فساد کجاست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر محمد رضا پور ابراهیمی است که در آن می خوانید؛عدم پرداخت مالیات، شانه خالی کردن از تعهد به آن و یا همان فرار مالیاتی از جمله زمینه های بروز فساد در نظام مالی و اقتصادی کشور و عدم شفافیت انتشار اطلاعات مالیاتی، یکی از زیربناهای اصلی در شکل گیری فساد در سیستم اقتصادی و نظام اداری است. نظام مالیاتی کشور در حال حاضر ساز و کار مناسبی برای اخذ مالیات ندارد و باید اصلاحات اساسی در این بخش صورت گیرد.
متاسفانه رقم فرار مالیاتی در کشور بالا و بیشترین تمرکز اخذ مالیات بر حقوق بگیران است و از برخی اقشار مرفه و لژنشین جامعه که درآمدهای هنگفت دارند، کمتر از میزان واقعی، مالیات اخذ و یا شاید هم بطور کلی فرار مالیاتی دارند. یکی از ضرورت های اقتصاد مقاوتی تمرکز بر درآمدهای مالیاتی است که این امر مستلزم ایجاد یک سیستم جامع و کامل در نظام مالیاتی می باشد؛ چرا که در کشورهای پیشرفته، سهم درآمد مالیاتی بسیار بالا است و کار فرهنگی در کشورهای صنعتی به گونه ای بر فضای جامعه تاثیر گذاشته که عدم پرداخت مالیات، به عنوان یک ننگ و کسر شأن اجتماعی به حساب می آید.
تردیدی نیست که فرار مالیاتی همواره یکی از ریشه های فساد و جرم اقتصادی است، بنابراین شفافیت مالی منتج از وجود قانون مالیات، موتور محرکه قطار کاهش مفاسد اقتصادی خواهد بود.یکی از راهکارهایی که سهم مالیات را در بودجه کشور افزایش می دهد و شاید بتوان گفت تنها راه درمان این بیماری در اقتصاد کشور محسوب می شود، اجرای طرح نظام جامع مالیاتی کشور است. بخش زیادی از طرح نظام جامع مالیاتی به اتمام رسیده و در حال نهایی شدن است. این طرح بسیار بزرگ و جامع، پیشرفت ٨۵ درصدی داشته و چنانچه به مرحله عملیاتی برسد، شاهد افزایش سرعت مهاجرت اقتصاد کشور از نفت به سمت درآمدهای مالیاتی خواهیم بود و با اجرای آن، خلأهای اطلاعاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم، پُر خواهد شد.
در تشریح این بحث باید گفت طرح جامع مالیاتی از طرح های مهم و ملی کشور است و بی شک به عنوان موتور محرک نظام نوین مالیاتی محسوب می شود. افق چشم انداز طرح جامع مالیاتی با توجه به مشکلات موجود سیستم مالیاتی کشور بر سه فرآیند شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی کشور، پردازش اطلاعات و تشخیص مالیات و در نهایت وصول مالیات حقه، متمرکز شده است. تحقق درست و اصولی سه فرآیند مذکور، مستلزم سازماندهی و اجرای سایر فرآیندهای پشتیبان مرتبط با آن است.
براساس چشم انداز وضع مطلوب که برگرفته از تجربه سیستم های مالیاتی موفق در سایر کشورها است ، ثمرات دستیابی به چنین وضعیتی، کاهش هزینه های وصول مالیات، افزایش رضایت مشتری، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد بود. اما دستیابی به یک سیستم مالیاتی که بتواند ضمن وصول تمام درآمدهای مالیاتی دولت، رضایت تمام صاحبان منافع سازمان را هم تامین کند، نیازمند رویکرد سیستمی در برخورد با مسائل و مشکلات مالیاتی است. در صورت اجرایی شدن این طرح می توان به بهبود روش های دریافت مالیات، رشد درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه کاسته شدن چشمگیر فساد امیدوار بود.
بر اساس این طرح، مکانیزه کردن اطلاعات مودیان به منظور استقرار نرم افزار یکپارچه مالیاتی، اجرایی خواهد شد. دریافت اظهار نامه، ارسال صورت معاملات فصلی، دسترسی مودیان به پرونده مالیاتی خود، برخورداری از امضای دیجیتال و تامین اطلاعات مورد نیاز در فرایند الکترونیکی کردن نظام مالیاتی انجام می شود و با توجه به موارد یاد شده، بیش از پیش اهمیت اجرای طرح جامع مالیاتی و مزایای بی شمار آن آشکار می گردد.
اجرای این طرح تاثیر به سزایی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و پیاده سازی موفق آن حجم پرونده های ناشی از تخلفات مالیاتی در قوه قضائیه را به حداقل خواهد رساند. این طرح همچنین کمک می کند تا دادگاه مخصوص تخلفات مالیاتی که معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه روز گذشته وعده راه اندازی آن را داده اند، سر و کار کمتری با چنین پرونده هایی داشته باشد. زیرا منافذ فساد مالیاتی درحوزه اجرا گرفته شده و شاهد هدر رفتن انرژی قوه قضائیه در بخش هایی که می توان از سرمنشاء مانع آن شد، نخواهیم بود. طرفه آنکه، به منظور تامین هزینه های جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی و فاصله گرفتن از اقتصاد نفت محور، جلوگیری از انباشت ثروت و شکل گیری فساد و جرائم اقتصادی، گزینه ای جز اجرای کامل و یکپارچه طرح جامع مالیاتی وجود ندارد.
پشتوانه قطار قانون مقابله با فساد، شفافیت منتج از قانون مالیات کارآمد و حسابرسی است و بدین ترتیب است که می توان امیدوار بود همه اقشار جامعه از پرداخت مالیاتی که صرف آبادانی و رونق کشورشان می شود، احساس خرسندی نموده و بر اساس سیاقی نظام مند، سهم عادلانه ای را برای پیشرفت ایران اسلامی پرداخت نمایند.

آفرینش: بیم و امید، درشکستن دیوار تحریم ها
«بیم و امید، درشکستن دیوار تحریم ها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛مذاکرات هسته ای به مراحل آخر خود رسیده و به گفته دیپلمات های دوطرف باید برسر مسائل جزئی توافق حاصل شود، چرا که هیچ توافقی تا حل شدن تمام نقاط مورد اختلاف دست یافتنی نخواهد بود. وارد شدن به بحث های تخصصی در حوزه انرژی و اتمی، می تواند بیانگر این موضوع باشد که طرفین در کلیت قضایا به اجماعی دست یافته اند و اکنون باید برسر مسائل ریز و نحوه اجرای توافقات چانه زنی کنند.
عبور از مسائل کلی می تواند به منزله رسیدن به مرحله لغو تحریم ها تلقی گردد. البته باید بدور از خوش بینی و یا منفی نگری افراطی، به واقعیت نظام و ساختار تحریم ها توجه کرد و اشاره داشت که سلسله تحریم های موجود از بخش ها و مجاری مختلفی به اجرا درآمده و باید برای لغو آن به مراکز مختلفی مراجعه کرد. هرچند که لغو یکباره تحریم ها، وقت و انرژی زیادی از دیپلمات های کشورمان گرفته اما باید امیدوار بود تا پیام رهبری به غرب تا حد بسیاری راه را برای تفهیم و مانور بر روی خواسته های ایران، هموار کرده باشد.
بحث تحریم ها از این جهت بسیار مهم و تعیین کننده است که بیشترین توجه مخالفان در داخل آمریکا و ایران بر روی آن معطوف است. لابی یهودی و سیاستمداران داخلی آمریکا به دنبال تعلیق تحریم ها هستند و در داخل ایران نیز برخی مخالفان لغو تحریم ها را به مثابه عقب نشینی دولت از دستاوردهای هسته ای جلوه می دهند، تا هرگونه توافق احتمالی تحت الشعاع این نگرش قرار گیرد و همچنان ابهام در پرونده هسته ای و مذاکرات باقی بماند. اما باید نوعی شفاف سازی در این باره انجام داد تا این فضای مسموم موجب تغییر نگرش ها نسبت به احتمال توافق درمذاکرات هسته ای نگردد.
به طور کلی می توان تحریم ها را از چهار جهت، یعنی اتحادیه اروپا، دولت آمریکا، نمایندگان کنگره وشورای امنیت، مورد بررسی قرار داد. لذا باید به نحوه و امکان لغو تحریم از این چهار مجرای اصلی توجه کرد. بیشترین فشارتحریم های اقتصادی که در حال حاضر ایران را دچار مشکل کرده است مربوط به اتحادیه اروپاست که بسیاری از شرکت ها، بانک ها، سیستم حمل و نقل و... را زیر چترتحریم ها قرار داده است.
باید به این نکته اشاره داشت که قطع روابط اقتصادی با ایران برای غرب هم ضررمالی بسیاری داشته است، اما با فشارهایی که از سوی آمریکا صورت گرفته، این تحریم ها به تصویب و اجرا گذاشته شده است. پس می توان انتظار داشت که با چراغ سبز آمریکا همانطور که تحریم ها در اتحادیه اروپا تصویب شده، بتوان آنها را لغو کرد، چرا که نگاه اقتصاد آزاد غرب بیش از هرچیزی بر روی رونق تجارت و کسب سود برای فعالان اقتصادی و ملت هایشان تمرکز دارد، و می توان امیدوار بود که اروپا نیز بالغو این تحریم ها مشکلی نداشته باشد.
بنابراین بقیه تحریم ها که به دولت و کنگره آمریکا برمی گردد، و ما باید در مذاکرات لغو آنها را مطالبه کنیم، از الویت ویژه برخوردار نیستند، مگر تحریم هایی که براساس آن ایالات متحده تنبیهاتی را برای کشورها و شرکت های خارج از آمریکا پیش بینی کرده است که برای ما اهمیت دارد. اما قریب به اتفاق این نوع تحریم ها نیز از سوی دولت آمریکا مصوب شده که می توان در بطن مذاکرات مورد تفاهم قرار گیرد.
اما وجه آخر تحریم ها مربوط به شورای امنیت می باشد. در این مقطع نیز می توان امیدوار بود از آنجا که ما با تمام اعضای دائم شورای امنیت(۱+۵) در مذاکره هستیم، نظر مثبت آنها را در لغو تحریم ها بدست آوریم. البته گفتن این مسائل در کلام آسان است، اما در حیطه عمل نیاز به دیپلماسی قوی و عزمی جدی دارد که درپی آن گشایش و آرامش خاطری برای مردم کشور حاصل گردد.
این دور مذاکرات برای هردوطرف بسیار بااهمیت است. ابتدا اینکه حیثیت دیپلماتیک دولت ها(ایران و آمریکا) درگرو به نتیجه رسیدن این مذاکرات می باشد، چرا که با وضع موجود و نحوه همکاری ها به سختی می توان طرف مقابل را به عدم همکاری و شکست مذاکرات متهم کرد.
مسئله دیگر اینکه به نظر نمی رسد مخالفان داخلی در آمریکا توان مخالفت با توافقی را داشته باشند که دولت این کشور پشتوانه تحقق آن را تضمین نمایند. هرچند که شاهد اشکال تراشی های بسیاری در این روند هستیم اما درهیچ دوره ای عملکرد دولت ونمایندگان آمریکا اختلاف فاحشی باهم نداشته است.
از سوی دیگر ایران نیز درمرحله ای قرار گرفته است که برای تغییر وضعیت اقتصادی و تحقق وعده های دولت روحانی به این توافق نیاز دارد و براساس معیارهای منطقی بیشترین همکاری را از خود نشان خواهد داد. مردم با امید تغییر وضعیت به دولتی معتدل رای دادند و شکست این مذاکرات می تواند باردیگر گرایشی را بر روی کار بیاورد که غرب ستیز باشد، این نکته برای مذاکره کنندگان غربی بسیار مهم است.
لذا باید اذعان داشت که درحال حاضر یک توازن نسبی میان طرفین مذاکره برای رسیدن به توافق ایجاد شده و باید از این بالانس قدرت چانه زنی به خوبی استفاده کرد. مسلماً این مذاکرات درازای امتیازات، محدودیت هایی را برای ما به همراه خواهد داشت، اما باید تمام این توافقات را درکنارهم سنجید و خروجی آن را مورد قضاوت قرار داد. امیدواریم حاصل آن عزت برای کشور و آرامش برای ملت به دنبال داشته باشد.

شرق:باید و نباید های پدیده طلاق
«باید و نباید های پدیده طلاق»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سعید معیدفر است که در آن می خوانید؛آمار اعلام شده از سوی مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال مبنی بر ثبت ١٨طلاق در هر ساعت در کل کشور، از جهاتی می تواند نگران کننده باشد. اگر بخشی از این جدایی ها به سبب شرایط نامساعد اقتصادی یا فقدان شغل و به خطر افتادن رفاه و تامین اجتماعی خانواده ها باشد و به کاهش جدی ضریب تحمل افراد بینجامد، حتما باید نسبت به آن بیش از پیش حساس بود.
این بعد آسیب زای طلاق برای افراد و جامعه است. به بیان دیگر، عدم کارکرد درست بخش های خارج از خانواده، سبب افزایش تنش بین زوجین شده و افراد را به این نتیجه می رساند که به زندگی مشترک خاتمه دهند، اما این اتفاق می تواند سویه دیگری هم داشته باشد و ناشی از تحولات سبک زندگی جامعه و گروه های خاص آن باشد که اگرچه اتفاق مثبتی نیست، اما پیام منفی ای هم ندارد.
در واقع بخشی از اقتضائات دنیای جدید است که شهروندان الزاما و تحت هر شرایطی، «زندگی تمام عمری» با یکدیگر را دنبال نمی کنند. بعضا دیده شده در کشورهای توسعه یافته نیز آمار طلاق بالاست و این به معنای آن است که افراد تا زمانی که پیوندها و اشتراکات میان آنها پابرجاست، به زندگی مشترک ادامه می دهند و زمانی که احساس می کنند فاصله ها افزایش یافته، تنش ها بالا گرفته و مشاوره و راه های منطقی برای تداوم زندگی به بن بست رسیده است، به طلاق می اندیشند.
برای بررسی دقیق تر آمار اعلام شده و پدیده افزایش ١٠درصدی طلاق نسبت به سال٩٢، باید به تفکیک هر مورد طلاق، سطح تحصیلات، میزان درآمد، طبقه اجتماعی و مسایلی ازاین دست مورد تحلیل قرار گیرد.
آن گاه می توان گفت آیا زندگی نوینی درحال رخداد است و روند فردگرایی تقویت شده یا پارامترهای دیگری در آن دخیل است؟ تفاوت شرایط امروز با گذشته که افراد تحت هر شرایطی، خود را ملزم به حفظ زندگی مشترک می دانستند را باید در نظر داشت. طلاق های عاطفی یا حس سرخوردگی ناشی از «کوتاه آمدن» توسط یکی از زوجین، آسیب جدی آن شرایط بود، اما نقطه مثبت آن، کنارگذاشته شدن نگاه های شخصی به زندگی مشترک بود.
امروز به دلیل ارتقای سطح آگاهی زوجین، نمی توان شرایط را با گذشته مقایسه کرد. درواقع زندگی به یک جاده دوطرفه میان مرد و زن تبدیل شده و جاده یک طرفه نیست. به همین دلیل باید نقش و کارکرد زوجین را در کنار هم تحلیل کرد. در دهه های پیشین، خانواده ها ذیل خانواده بزرگ تر مانند قوم و طایفه تعریف شده و بر همان اساس عمل می کردند.
حمایت های بستگان و در عین حال ارزش ها و باورهای جمعی، قومی و طایفه ای، یکی از دلایل کم بودن میزان طلاق ها بود، اما امروز جامعه از عصر این نوع ارتباطات خارج شده است. با توجه به نیاز حقیقی به حمایت های مختلف از نهاد خانواده در یک جامعه، حتما باید به گونه ای دیگر به کمک خانواده ها شتافت.
در دنیای توسعه یافته امروز، کانون های متعدد مردمی شکل گرفته اند که همراه خانواده در مشکلات پیش رو هستند. فقدان این نهادهای مردم محور در کشور ما در کنار ضعیف شدن کارکرد روابط قومی و طایفه ای، نیازمند مساله شناسی و تدبیر به موقع است. برای تقویت ضریب استحکام پیوندهای خانوادگی، باید به فکر ایجاد نهادهای مدنی در این حوزه بود.

مردم سالاری:پاسخی اقتصادی – نفتی به یک گزارش سیاسی
«پاسخی اقتصادی – نفتی به یک گزارش سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می خوانید؛خبرگزاری های منتقد دولت که از هر فرصتی برای زیر سوال بردن عملکرد دولت بویژه در حوزه انرژی استفاده می کنند، خروج ونزوئلا از یک پروژه پتروشیمی را نشانه ای از دیپلماسی منفعل نفتی دولت دانسته و به این بهانه بار دیگر به انتقاد از دیپلماسی نفتی دولت پرداخته اند. به تازگی اعلام شد ونزوئلا تمایلی به مشارکت در اجرای پروژه پتروشیمی «ونیران» که قرار بود با مشارکت ایران و ونزوئلا در عسلویه ساخته شود ندارد و عملا از این پروژه خارج شده است. یکی از خبرگزاری های همیشه منتقد دولت، این اقدام را نشانه ای از دیپلماسی منفعل دولت ذکر کرده که در نوع خود جالب توجه است چرا که این پرسش را ایجاد می کند که آیا خروج ونزوئلا از پروژه ای که سالها بر زمین مانده بود نشانه ضعف دیپلماسی انرژی دولت است؟
برای رد این ادعا می توان چند دلیل ذکر کرد :
۱- ونزوئلا طی دو سال اخیر با مشکلات فراوان مالی و اقتصادی دست به گریبان است که موجب شده برای اداره امور کشور خود با موانع تازه ای مواجه شود. این مشکلات اقتصادی در چند حوزه به دولتمردان ونزوئلا فشار وارد آورده است. از یک سو کاهش قیمت نفت بودجه این کشور را در سال گذشته دچار کسری گسترده ای کرد و موجب شد دولتمردان ونزوئلا برای جلوگیری از افت هر چه بیشتر قیمت نفت و برگزاری اجلاس فوق العاده اوپک بیش از هر کشور دیگری به رایزنی های رودررو با کشورهای تولیدکننده نفت بپردازند چرا که بیشترین زیان حاصل از کاهش قیمت نفت عاید این کشور می شد. اما این تلاش ها نیز چاره ساز نبود و قیمت نفت روز به روز بیشتر کاهش یافت. همزمان با کاهش قیمت نفت، ونزوئلا با مشکلات اقتصادی دیگری هم مواجه شده به طوری که هم اکنون نرخ تورم در این کشور ۶٨ درصد است و از این نظر بر اساس آخرین آمارهای بین المللی دارای بیشترین نرخ تورم در جهان است.
علاوه بر آن ونزوئلا که دارنده بیشترین ذخایر نفت خام جهان است به دلیل عدم بهره گیری از فناوری مدرن و نیز کمبود منابع مالی، امکان برداشت میزان بیشتری نفت از این منابع را ندارد و به همین دلیل سال ۲۰۱۴ برای نخستین بار ونزوئلا به عنوان یک کشور تولیدکننده عضو اوپک مجبور به واردات نفت شد. به این موضوع، فساد مالی در بین برخی مقامات این کشور از جمله در حوزه انرژی را هم که خبرهای آن در ماه های اخیر منتشر شده بیفزایید تا اوضاع بغرنج اقتصادی در این کشور را بیش از پیش دریابید. در چنین اوضاع و احوالی اگر ونزوئلا برای مشارکت در پروژه پتروشیمی در عسلویه قدم بر می داشت جای تعجب بود.
۲- نکته ای که در این تحلیل های سیاسی کمتر مورد توجه قرار می گیرد این است که چرا ونزوئلا زودتر از اینها اقدام به مشارکت عملی در این پروژه نکرد؟ بر اساس قرارداد منعقد شده بین محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز روسای جمهور وقت ایران و ونزوئلا، مشارکت دو کشور در این پروژه ۷ سال پیش آغاز شد و زمان اتمام پروژه هم سه سال در نظر گرفته شده بود.
در حقیقت پتروشیمی ونیران باید در اواخر دولت احمدی نژاد به بهره برداری می رسید اما این اتفاق رخ نداد. چرا آن زمان کسی به دولت وقت انتقاد نکرد که علی رغم روابط فوق دوستانه با کشور ونزوئلا، این کشور حتی یک قدم هم برای اجرای این پروژه برنداشت؟
٣- با این همه تاخیر در اجرای پتروشیمی ونیران که عامل آن ونزوئلا بوده، حتی اگر این کشور تمایل داشت این پروژه را ادامه دهد، دیپلماسی فعال نفتی دولت نباید اجازه می داد این کشور به مشارکت اسمی و بدون عمل خود در این پروژه ادامه دهد و همان گونه که چینی ها از آزادگان اخراج شدند، ونزوئلا هم باید از این قرارداد خلع ید می شد.
جالب است که برخی رسانه ها، ترجیح می دهند موضوعات کاملا تخصصی را نیز با دید سیاسی بنگرند و به همین دلیل هم برخی جزییات واضح را همانند زمان وعده داده شده برای افتتاح این پروژه را که در همان زمان دولت قبل بود فراموش می کنند.

ابتکار:بازی با برگ سیاسی یمن
«بازی با برگ سیاسی یمن»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مهدی روزبهانی است که در آن می خوانید؛رفت و آمدهای تهران صنعا زیاد شده است. دیروز اولین هواپیمای حاوی کمک های بشر دوستانه کشورمان در صنعا به زمین نشست و همزمان برخی از نمایندگان دولت یمن متشکل از تعدادی از وزرای این کشور به منظور انجام سفری دو روزه و رایزنی با مقامات ایرانی وارد تهران شدند. در عین حال جهان عرب برای یمن برنامه تازه ای در نظر گرفته است. کشورهای عربی سفارت خانه های خود را به نوبت به عدن منتقل می کنند تـا بـه این ترتیب قدرت رو به فزونی انقلابیون حوثی را به چالش بکشند. رسانه ها و مطبوعات عربی نیز همگام با این سیاست، رئیس جمهور مستعفی، منصور هادی را برای قدرت گرفتن همراهی می کنند. از طرفی دلارهای نفتی کشورهای منطقه زمینه افزایش تحرکات آمریکا و انگلستان را فراهم کرده و آنان نیز امکانات تسلیحاتی و سیاسی خود را در جهت حفظ منافع پدرخوانده قدیمی اعراب یعنی عربستان به کار انداخته اند.
با این حال قدرت های منطقه همچنان از مجاری رسمی اعلام می کنند که اتفاقات سیاسی صنعا مسئله داخلی یمن است اما مسلما کشاکش گروه های سیاسی این کشور به تمام خاورمیانه تسری پیدا کرده است و حالا کشورهای عربی به پیروی از پدرخوانده قدیمی خود متوجه صنعا و اتفاقات سیاسی این کشور شده اند و تلاش می کنند تا به طرق مختلف آینده انقلاب حوثی ها را سیاه کنند و دوباره قدرتی را در جهت منافع خود در یمن مستقر سازند و به منظور تحقق این هدف نیز امکانات عمومی خود را به کار گرفته اند. نکته مهم این است که اختلافات داخلی یمن در حال تبدیل شدن به کشمکش های منطقه ای است و به جای اینکه از ناامنی که بستر رشد تروریسم است جلوگیری شود با دامن زدن به اختلافات گروهای سیاسی این کشور، آن را تشدید می کنند.
مسلم است که انقلابیون حوثی به عنوان یک جریان سیاسی قدرتمند قابل حذف نیستند.
از طرف دیگر جریان های سیاسی دیگری در یمن برای به قدرت رسیدن تلاش می کنند که وجود آن ها و اختلافاتشان با یکدیگر یک واقعیت است. از این رو تلاش و تدارک هر یک از طرف ها برای حذف دیگری نتیجه ای جز تشدید آشوب و فراهم شدن زمینه رشد تروریسم ندارد که البته گویا جهان عرب در این مسیر تنها تحقق منافع خود را دنبال می کند. با این حال جریان های سیاسی منطقه چشم به تحرکات تهران دوخته اند و با وسواس خاصی آن را دنبال می کنند. نکته این جاست که در این تحرکات، خلا هایی وجود دارد. ازجمله اینکه به اتحاد عربی به رهبری عربستان در مانع تراشی بر سر راه انقلابیون حوثی توجه نشده و یا حداقل از قبل برای آن تمهیدات لازم در نظر گرفته نشده است. از طرف دیگر ظرفیت دیپلماسی عمومی در این زمینه مغفول مانده است. بی شک رسانه های عربی، با توجه به تعداد زیادشان، دارای این قدرت هستند که جبهه تبلیغاتی منفی علیه انقلابیون حوثی به راه اندازند که تنها منافع یک سوی بازی را در اختلافات درونی یمن تامین می کند و به رشد اختلافات نیز دامن می زنند.
از این رو اگر رفت و آمدهای سیاسی تهران صنعا به تلاش هایی که سایر کشورهای عربی در حوزه دیپلماسی عمومی و رسمی برای پیش برد منافع خود انجام می دهند، توجه لازم نداشته باشد؛ بی شک بی نتیجه خواهد ماند. ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان بارها متذکر شده اند که قفل بسیاری از مشکلات منطقه در تهران و ریاض باز می شود. اما ریاض تحت تاثیر سیاست حمایت از تروریسم مسیر تنش زای خود را دنبال می کند و حاضر نیست صدای دموکراسی را در کنار مرزهای خود تحمل کند و همچنان مسیر متفاوتی را برای حل مشکلات منطقه در مقابل تهران در پیش گرفته است. با این حال لازم است دستگاه سیاست خارجی کشورمان در تحرکات منطقه توجه خاصی نسبت به اتحاد اعراب در مقابل ایران داشته باشد و بهتر است که سیاست ایران در مسیری حرکت نکند که کشورهای عربی را به سمت اتحاد علیه ایران وادارد زیرا افکار عمومی جهان عرب تحت تاثیر رسانه های قدرتمند خودشان هستند که این روزها علیه انقلابیون حوثی تبلیغ می کنند.
بنابراین لازم است ایران مسیر رایزنی با سایر کشورهای عربی را نیز در پیش گیرد چرا که امروزه کشورهای عربی در مقابل عربستان برای خود استقلال رای قائل هستند و این رایزنی جداگانه می تواند همکاری آن ها را در حل و فصل مسائل منطقه جلب کند هرچند که آن ها تامین کننده منافع غرب و عربستان هستند. ایران باید توجه کند که موضوع را از دو قطبی شیعه و سنی خارج و به دو قطبی محور تروریسم که عربستان است و محور دموکراسی که ایران است تغییر یابد. یمن امروز صحنه رقابت صندوق رای و اسلحه تروریست ها شده است و باید دید که منطق کدام یک پیروز خواهد شد.

آرمان:غرب و اشتیاق رابطه با ایران
«غرب و اشتیاق رابطه با ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم جاوید قربان اوغلی است که در آن می خوانید؛در روزهای اخیر شاهد حضور وزیر امور خارجه ایتالیا در ایران و مذاکرات متعدد با مقامات کشور هستیم. در این خصوص باید به چند نکته اشاره شود؛ اول اینکه این سفر دومین سفر وزیر امور خارجه ایتالیا به ایران در طول عمر دولت یازدهم است. این سفر در چارچوب روابط ایران با کشور های اروپایی تاثیر بسیار روشنی دارد؛ یعنی ما در طول هشت سال گذشته و در زمان زمامداری دولتهای نهم و دهم به نوعی در تحریم دیپلماسی از طریق غربی ها بودیم. بدین معنا که آنها حاضر نبودند هیچ مراوده سیاسی با ایران داشته باشند.این گشایشی که الان به وجود آمده و این اشتیاقی که کشورهای غربی به طور عام و کشورهای اروپایی به طور خاص به داشتن روابط با ایران نشان می دهند نشان دهنده آن است که بالاخره آنها نیز از تغییر در سیاست خارجه ایران استقبال کرده اند.
با توجه به این نکته که یکی از نیازهای توسعه هر کشور برقراری روابط مناسب دیپلماتیک با جامعه جهانی است و از آن طریق می توان به کاهش تنشها و جذب سرمایه گذاری های خارجی کمک کرد به نظر کارشناسان، دولت یازدهم در این مسیر گامهای محکم و خوبی را برداشته است. نکته دوم این است که تا به حال سیاست غربی ها این بوده که تا پیش از دستیابی به توافق هسته ای با ایران با حفظ مراودات سیاسی خود با دولت یازدهم وارد فاز همکاری های اقتصادی که ناقض تحریمها باشد نشوند.
با توجه به اینکه آمریکایی ها بعد از توافق ژنو در این مساله پیشقدم شدند و به طور مثال بخشی از تحریمهای شرکت بوئینگ و یا سایر تحریمهایی که در ژنو نیز توافق شده بود را برداشتند، اروپایی ها احساس کردند ممکن است بعد از توافق نهایی در بازار بسیار بزرگ و جذاب ایران که به نوعی بزرگترین بازار خاورمیانه نیز است عقب بمانند. از این رو رقابتی میان کشورهای غربی در گرفت بر سر این مساله که حداقل تمهیدات ورود به بازار ایران را فراهم نمایند.طبق خبرهای منتشر شده بسیاری از شرکتهای بزرگ دنیا نمایندگانی را به ایران فرستاده اند و مذاکراتی انجام داده و مترصد اعلام توافق نهایی هستند تا به بازار ایران ورود پیدا کنند.
نکته سومی که در این رابطه باید گفت این است که آمریکایی ها به این دلیل که ٣۰سال است در ایران غایبند و تا مدتی قبل این هشت ساله اخیر اروپایی ها کماکان روابطی با ایران داشتند و در ایران سرمایه گذاری می کردند، لذا آمریکا در حال حاضر همه برنامه های خود را به این شکل تدارک دیده است که اگر چنانچه قرار باشد غربی ها در بازار ایران حضور داشته باشند، آن ٣۰ سال غیبت و تعارضات سیاسی مانع ورود آنها نشود.
به همین خاطر هم است که این توافق سیاسی که مدنظر است بخشی از آن مربوط به مساله هسته ای است و بخش دیگر آن مربوط به این می شود که آمریکایی ها مطمئن شوند بعد از آن توافق جامع در بازار ایران بتوانند نقش فعال داشته باشند. از همین نظر باید گفت آمریکایی ها رقابتی را در درون خود خانواده کشور های غربی با اروپاییان از جمله کشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه دارند. اما در نهایت باید دانست به هر حال امکان ندارد که بدون دستیابی به یک توافق هسته ای جامع غربی ها بتوانند در اقتصاد ایران حضور داشته باشند. پس این اقدامات را می توان زمینه سازی هایی برای بعد از دستیابی به توافق دانست.
نکته آخر این که ایران نیز باید کارگروهی داشته باشد که نیازهای توسعه ای کشور را رصد کرده و در این حوزه کار کند تا مشخص شود کدام کشور ها در خصوص رابطه با ایران دارای مزیت و منفعت بیشتری هستند. چرا که متاسفانه در طول هشت سال گذشته فقط مجبور به داشتن روابطی حداکثر باچین، هند و روسیه بوده ایم و لذا از الان باید به فکر کارگروهی باشیم که پس از دستیابی به توافق جامع بر اساس نیازهای ملی و توسعه ای روابط ما را با سایر کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته در اقتصاد مدیریت کند.

دنیای اقتصاد:بهترین حمایت، عدم مداخله
«بهترین حمایت، عدم مداخله»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که ر آن می خوانید؛روز ملی حمایت از مصرف کننده در تقویم ایرانیان آمده است تا شاید مرهمی باشد بر دردهایی که مصرف کنندگان هر روز و هر ساعت از تضییع حقوقشان می کشند، اما فکر می کنید چه کسی بیشترین حق را از مصرف کنندگان یا بهتر است بگوییم تمام شهروندان ضایع کرده است؟ همان کسی که به مناسبت این روز همایش برگزار می کند: نهاد دولت. شاید به نظر برخی خوانندگان این پاسخ افراطی باشد، اما شواهد آن قدر وجود دارد که نمی توان از آن نتیجه دیگری گرفت. دولت ها و سیاست گذاران هر چند با نیتی ستودنی همواره به دنبال آن بوده اند که با حمایت از تولید و تولیدکننده، چرخه اقتصاد را بچرخانند و اشتغال را برای مردم این سرزمین به ارمغان آورند، اما نتیجه این رویکرد پس از قریب یک قرن نه تنها شکوفایی اقتصاد و اشتغال و تولید نبوده است، بل هر روز مطالبات بنگاه های تولیدی از دولت بیشتر شده است و داستان همان بوده که از آغاز بوده و چه بسا شدیدتر از گذشته.
چرا چنین شده است؟ چرا مطالبات بخش عرضه از دولت تمامی ندارد؟ چرا چه در رکود باشیم و چه در رونق، این دغدغه های بخش عرضه است که درنهایت مبنای تصمیم گیری می شود تا تقاضا؟ مشکل آن جاست که دولت همواره خواسته است با قدرت و درآمدی که دارد، از هر تولیدی حمایت کند، بدون آنکه سنجه ای داشته باشد که آیا این بنگاه تولیدی اصولا برای اقتصاد سودمند هست یا نه. یکی از مشکلات اقتصاد ایران آن است که بنگاه ها و صنایعی در آن زاده شدند که از روز نخست نباید به وجود می آمدند و بدتر نیز آن است که اگر حمایت دولتی از آنها نبود تاکنون تعطیل و ورشکسته شده بودند.
بی تردید بدون تولید، درآمدی نخواهد بود و مصرفی، اما نکته آنجا است که فرآیندهای اقتصاد باید به گونه ای باشد که بنگاه تولیدی به وجود آید و فعالیت کند که نیاز اقتصاد است و نیاز نیز به آن معنی نیست که فلان کالا را جامعه نیاز دارد پس باید به هر شکلی آن را خودمان تولید کنیم و اگر نتوانستیم وارد کنیم. همین برداشت اشتباه بوده که باعث شده دولت هر بار در مکانیزم بازار مداخله کند و در پی هر مداخله زنجیره ای از مداخلات دیگر را لازم داشته تا تبعات مداخله اولیه را کم کند. آن وقت به شرایط امروزی رسیده است که با کلافی سردرگم از مشکلات طرف عرضه و تقاضا روبه رو شده است.
تولیدی به طور واقعی اشتغال زا است و برای اقتصاد سودمند که بر اساس مزیت نسبی کشور، به وجود آید و لزوما این گونه نیست که تا ابد یک بنگاه تولیدی به درد اقتصاد بخورد و از این رو باید راه خروج از بازار و ورشکستگی هم برای بنگاه باز باشد تا رویش های تازه در اقتصاد روی دهد. دولت در اقتصاد ایران همواره مانع اصلی این فرآیند بوده است. نه تنها در کلاف سر در گم به دنبال آن بوده که باید از چه کسی حمایت کند، بل با تعریف این نقش که باید با مداخله در بازار، به هر شکل از تولید و اشتغال حمایت کند، موجب شده تا مصرف کنندگان با قیمت هایی بس بالاتر از نعمات بیشتر کالاها بهره برند. برای آن که مفهوم این گزاره را دریابید، باید بپرسید که برای خرید فلان کالا چند درصد از درآمد خود را باید صرف کنید و اگر در کشور دیگری با بازار های آزادتر بودید چقدر باید صرف می کردید؟
بحث ابدا آن نیست که بنابراین دولت باید با چرخشی به طرف تقاضا نگاه کند؛ بلکه راه چاره این است که دولت خود باعث شوک و نارسایی ها در فرآیند اقتصاد نشود. حمایت از مصرف کننده هم خود داستان دیگری می تواند داشته باشد. نمونه آخرش ایجاد انحصار برای واردات خودرو به بهانه وجود خدمات پس از فروش است که برای تامین منافع مصرف کنندگان به وجودآمده است. معلوم نیست چرا دولت خود را قیم شهروندان می داند و به جای آنان تصمیم می گیرد.
شاید یک مصرف کننده بخواهد خودرویی را ارزان بخرد بدون آن که از خدمات پس از فروش برخوردار باشد. فرد دیگری برعکس؛ حاضر است قیمت بیشتری بدهد و از خدمات پس از فروش بهره مند باشد. چرا دولت به جای مصرف کننده تصمیم می گیرد؟ بعد از این مداخله است که مجبور می شود مداخلات بعدی را هم انجام دهد. از آنجا که به بهانه خدمات پس از فروش انحصار درست کرده است، در این بازار انحصاری قیمت ها رو به افزایش می گذارد و حال مجبور است برای کاهش قیمت بار دیگر در بازار مداخله کند.
ساعت ها و روزها تلف می شوند تا با چانه زنی و هزار رفت و برگشت قیمتی تعیین شود و تا می خواهد اجرایی شود بازار جهانی حالت دیگری پیدا می کند و روز از نو روزی از نو. آخر چرا دولت این گونه خود بر مشکلات اقتصادی می افزاید؟ هر صنعت و بخشی را دست بگذارید داستان همین است و هزینه هایی است که این اقتصاد برای چنین رویکردی می دهد، در حالی که از همان اول می توانست مداخله ای نکند تا صفی از مشکلات به وجود آید. آری بهترین راه دولت برای تامین حقوق مصرف کننده و تولید کننده واقعی، عدم مداخله، عدم ایجاد ریسک های اقتصادی و سیاسی و تسهیل روابط خود با عاملان اقتصادی است. 

جام جم آنلاین