• کاظم فرج‌اللهی از فعالین مستقل کارگری می گوید اگر بدون موافقت نمایندگان کارگری حداقل مزد را تعیین کنند، نمایندگان کارگری حق دارند موضوع را در مجامع قانونی نظیر ILO پی گیری کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۷ اسفند ۱٣۹٣ -  ٨ مارس ۲۰۱۵

«علی ربیعی» ، وزیر کار روز جمعه ۱۵ اسفند در حاشیه افتتاح بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در مرکز طبی کودکان گفت که تمایلی به رای گیری در ارتباط با افزایش دستمزد کارگران ندارد و [دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار] قرار است در این مورد به اجماع برسند. او در ادامه افزود که رسیدگی به این موضوع به جلسه آینده شورای عالی کار موکول شده است و سپس ابراز امیدواری کرد با حضورش در این جلسات بتواند این مساله را با تفاهم تمام پیگیری کند و به نتیجه برساند.

ایلنا برای بررسی صحبت‌های وزیر کار به سراغ «کاظم فرج‌اللهی» از کنش‌گران صنفی جامعه کارگری رفته است. آقای فرج اللهی در این باره گفت که در صورت تحقق سخنان وزیر کار، نمایندگان کارگری حق دارند موضوع را در مجامع قانونی نظیر ILO پی گیری کنند.
این فعال مستقل کارگری در گفتگویی تفصیلی با ایلنا بیان کرد: بحث تعیین دستمزد منحصر به ایران نیست و در همه کشورهایی که پیش از ما به سرمایه داری و مناسبات امروزی بین کارگر و کارفرما رسیده‌اند مطرح بوده است.
او ادامه داد: ILO در این رابطه تاکنون سه مقاوله نامه تصویب کرده است. اولین مقاوله نامه در سال ۱۹۲۸ راهکارهایی در رابطه با تعیین دستمزد ارائه کرده بود که بعدها در سال ۱۹۵۱ اصلاح شد ، اما روش تعیین دستمزد به صورت کامل در مقاوله نامه بنیادین ۱۳۱ در سال ۱۹۷۰ تشریح شد. ILO در این مقاوله نامه اصل را بر مشارکت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی گذاشت و تاکید کرد دولت در موضوع تعیین دستمزد نقش ناظر را بر عهده دارد.
فرج‌اللهی افزود: اینکه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی چقدر استقلال دارند خود بحث جداگانه‌ای است اما جایگاه این سازمان‌ها بر اساس مقاوله نامه بنیادین ۱۳۱ در شورای عالی کار مشخص شده است. این مقاوله نامه می‌گوید کارگران و کارفرمایان باید در بحث تعیین دستمزد به توافق برسند.
او در ادامه گفت: در همه جای دنیا، اگر کارگران و کارفرمایان به توافق نرسند دادگاه‌هایی وجود دارند که به سود یکی از طرفین حکم صادر می‌کنند و بعضی مواقع کار به اعتصاب می‌کشد.
این فعال مستقل کارگری تصریح کرد: بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به هزینه سبد معیشت یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تعیین کند. این روح تعیین حداقل دستمزد است و در همه جای دنیا، حداقل دستمزد یک کارگر غیر ماهر بر این اساس تعیین می‌شود. از طرفی در بند اول ماده ۴۱ قانون کار بر افزایش دستمزد به میزان درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی اشاره شده است. متاسفانه در حال حاضر به این قانون تاسی نمی‌شود.
او افزود: بسیاری از کار‌شناسان معتقدند نرخ «واقعی» تورم در سال‌های اخیر از جمله امسال با نرخ «رسمی» تورم اختلاف دارد. این در حالی است که دولت در سال‌های گذشته افزایش مزد بر اساس نرخ «رسمی» تورم را نیز رعایت نکرده است.
فرج‌اللهی گفت: به نظر می‌رسد علی رغم وعده دولت روحانی و شخص آقای ربیعی مبنی بر جبران عقب افتادگی مزدی کارگران در ۸ سال دولت احمدی‌نژاد، نه تنها قرار نیست این عقب افتادگی جبران شود که دولت قصد دارد به افزایش نزدیک به ۱۵ درصدی مزد بسنده کند که خلاف قانون و گفت‌های قبلی‌شان است.
او تصریح کرد: تشکل‌های رسمی کارگری در سال‌های گذشته یا به دولت گوش دادند یا مصالحی را رعایت کردند که خلاف مصالح کارگران بود بنابراین بهتر است که امسال با خودداری از امضای مصوبه مزدی ناعادلانه، راه شکایت به مراجع داخلی و خارجی را پیگیری کنند و از طرفی از کار‌شناسان اقتصادی و اجتماعی مستقل بخواهند نرخ واقعی تورم را حساب کنند تا اختلاف هزینه تحمیلی کمرشکن به کارگران با آنچه که دولت اعلام می‌کند آشکار شود.
او ادامه داد: آقای ربیعی می‌گوید اگر نمایندگان کارگران با رقم پیشنهادی دولت موافقت نکنند، ناگزیر است این رقم را به رای گیری بگذارد در حالی که تصویب مزد سال آینده بدون جلب نظر نمایندگان کارگران خلاف قانون کار و مقاوله نامه های بنیادین ILO است، آنهم در شرایطی که پایه پیشنهادی دولت و کار فرمایان برای تعیین دستمزد بسیار ناعادلانه است.
این فعال مستقل کارگری در پایان با انتقاد از نمایندگان کارگران به دلیل بی‌توجهی به قدرت بدنه جامعه کارگری گفت: نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار اگر می‌خوهند از جلسه تعیین مزد روسفید بیرون بیایند باید به بدنه خودشان مراجعه کنند و در صورتی که دولت و کارفرمایان بدون توافق کارگران مزد را تعیین کردند به ILO شکایت کنند و با استفاده از سایر راهکارهایی که در چارچوب قانون اساسی و قانون کار به رسمیت شناخته شده‌اند به این رقم اعتراض کنند.