• فساد سیاسی و بوروکراتیک و پیگیری منافع فردی و گروهی (فرهنگی، طبقاتی و یا مذهبی) از طریق مناسبات اداری که ظاهرا برای اداره امور عامه جامعه ایجاد شده اند، یکی از پیش زمینه های بسیار مهم و اصلی برای ظهور و گسترش فساد اقتصادی و گردش پولهای کثیف در شریانهای اقتصادی و اجتماعی یک جامعه می باشند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٨ اسفند ۱٣۹٣ -  ۹ مارس ۲۰۱۵

گفته می شود زمانی که نهادهای سایه در بین شکافهای موجود بین دولت و ملت رخنه و جا خوش کنند، فساد اقتصادی، اختلاس و رشوه زمینه رشد مناسبی پیدا می کنند. در جمهوری اسلامی ما از این نهادهای سایه، مانند جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بسیج، سپاه و حوزه های علمیه کم نداریم. نهادهایی که از منابع و ثروت ملی کشورمان در جهت منافع یک قشر و طبق خاص بهره می برند و در شکاف هایی که همواره بین ملت ایران و نظام حاکم وجود داشته اند، زالو وار به حیات خود ادامه داده اند.

"وزیر کشور ایران گفته حاضر است به نمایندگان مجلس درباره "پول‌های کثیف در اقتصاد" توضیح دهد. عبدالرضا رحمانی فضلی، دو هفته پیش گفته بود که پول‌های کثیف و قاچاق، سیاست را در ایران آلوده کرده‌اند." (به نقل از سایت بی بی سی). اما باید گفت آقای وزیر! این سیاست های آلوده و کثیف و نهادهای موازی و سایه (که قدرتشان بیش از دولت است) بوده و هستند که راه فساد اقتصادی و جریان یافتن پولهای کثیف را هموار کرده و می کنند.

فساد اقتصادی بمانند بیماری و سرطانی است که بتدریج سازمان و مناسبات سیاسی، ساختارهای اقتصادی و روابط اجتماعی و فرهنگی یک جامعه را آلوده می کند و منابع حیاتی آنرا نابود می سازد. سازمان بین المللی شفافیت (International Transparency) می نویسد: "فساد اقتصادی یکی از بزرگترین و جدی ترین چالشهای جامعه جهانی است. این فساد قدرت یک دولت کارا را به تحلیل می برد، موجب تخصیص نامناسب منابع انسانی و اجتماعی می شود، آسیب های جدی به بخش خصوصی وارد می کند و بیش از هر چیز به فقرا لطمه وارد می سازد."

هنگامی که در مباحث سیاسی و اقتصادی صحبت از فساد به میان می آید، در درجه اول اذهان و مباحث متوجه فساد اقتصادی، رشوه و اختلاس می شوند. اما زمانی که این بحث وارد لایه های عمیق تری میگردد، می بینیم که دامنه های آن از حد اقتصاد و مسائل مالی می گذرند و همه جوانب مناسبات اجتماعی از سیاست تا فرهنگ را در بر می گیرند. به همین دلیل، مقوله فساد و مباحثِ پیرامون آن هم در علم اقتصاد و هم در علم سیاست مطرح و به آنها پرداخته می شوند.

در این مباحث اما، بیش از هر چیز به نقش دولت و سیستم سیاسی حاکم توجه می شود؛ به این دلیل که دولتها خواه ناخواه نقش بسیار موثری در فرایند تحول و تکامل جوامع امروزی بازی می کنند. به این معنی که، دولتها هم می توانند زمینه ساز گسترش فساد باشند و هم در صورت سلامت نسبی و دمکراتیک بودنشان، قادرند مانع از تسلط فساد بر روابط اقتصادی و سیاسی گردند. تجارب بحرانهای اقتصادی اخیر که عمدتا دامن کشورهای غربی و بویژه اروپایی را گرفته اند و همچنین وجود بحرانهای اقتصادی بعضا خود ساخته توسط دولتها (با روابط اداری ناسالم و آلوده به رشوه و اختلاس) نشان می دهند که امروزه دولتها و نهادهای سیاسی حاکم تا چه اندازه می توانند در تشویق و یا ممانعت از گسترش فساد موثر باشند.

اهمیت نقش دولت در رابطه با پدیده فساد آن اندازه جدی و مورد بحث است که در حقیقت می توان گفت که موضوع دخالت دولت در گردش امور اقتصادی تبدیل به یک گفتمانی شده است که در یک سر طیف آن معتقدین به دخالت حداکثری دولت در امور زندگی مردم و در سویِ دیگرِ آن معتقدین به دخالت حداقلی دولت و هرچه کوچکتر بودن آن قرار گرفته اند. اما ورای اختلاف نظر بسیار در زمینه نقش دولت در این حقیقت نمی توان تردید داشت که بدون توجه کافی به نقش دولت و نظام سیاسی حاکم نمی توان پدیده فساد را خوب و دقیق فهمید و درک نمود. حتی به جرات می توان گفت که دولت و نظام سیاسی حاکم همواره در رابطه با پدیده فساد حضور دارند و نقش آنها را نمی توان انکار کرد؛ البته گاه این نقش می تواند مثبت باشد و یا در شرایطی دیگر منفی. اگر ما نقش دولت را در یک تعریف کلی و عام به نظام و سیستم هماهنگ کننده بین منافع عمومی و منافع فردی و طبقاتی خلاصه کنیم، در واقع می توانیم بگوییم که فساد زمانی آغاز می شود که از قدرتی که جامعه برای اداره امور عمومی خود به یک دولت و یا نظام سیاسی داده است در جهت منافع فردی و یا منافع یک بخش و طبقه ویژه سوء استفاده شود.

واضح است که هر اندازه رابطه بین دولت و ملت شفاف تر و سالم تر باشد، امکان استفاده از کانالها و روابط پنهان، در راستای تامین منافع فردی و طبقاتی از طریق ابزارهایی که جامعه در اختیار نظام اداره کننده کشور قرار داده است کمتر می گردد؛ و زمانی که بین دولت و ملت انفصال و فضای خالی برای فعالیت های غیر قانونی ایجاد گردید، بتدریج نهادهای سایه، که یا بطور رسمی و قانونی قدرت ندارند و یا قانونا قدرتشان محدود به مرزهای مشخص و قانونی آنها است قارچ گونه شروع به رشد می کنند و عملا گردش سرمایه و تولید را به این روابط و کانالهای پنهان هدایت می نمایند.

به سخن دیگر فساد سیاسی و بوروکراتیک و پیگیری منافع فردی و گروهی (فرهنگی، طبقاتی و یا مذهبی) از طریق مناسبات اداری که ظاهرا برای اداره امور عامه جامعه ایجاد شده اند، یکی از پیش زمینه های بسیار مهم و اصلی برای ظهور و گسترش فساد اقتصادی و گردش پولهای کثیف در شریانهای اقتصادی و اجتماعی یک جامعه می باشند.

البته پدیده فساد سیاسی صرفا مختص کشورهایی که بطور دمکراتیک اداره نمی شوند نیست. ما حتی این پدیده را در کشورهای دمکراتیک غربی نیز مشاهده می کنیم؛ جوامعی که ظاهرا دولت های حاکم بر آنها از طریق دمکراتیک و رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. در زمینه علت وجود فساد سیاسی و اقتصادی در کشورهای مزبور عمدتا به نقش احزابِ عمده و ریشه دار اشاره می شود که عملا بدلیل حمایت کارتلهای اقتصادی و مالی از آنها، تبدیل به یکی از نهادهای پایدار و قوی قدرت سیاسی شده اند، که حتی ورود و یا عدم ورود آنها به نهادهای اصلی دولتی از جمله مجلس قانونگذار و کابینه، تاثیر چندانی در نقش اجتماعی و سیاسی آنها در هدایت امور مردم و سیاست های کشور متبوع خود ندارد.

در واقع می توان گفت که دمکراسیِ که در این کشورها حضور دارد، عملا یک نوع پارتی-کراسی را به نمایش می گذارد، سیستمی از احزاب و نهاد های رسمیِ قدرت که حق دخالت مردم در اداره امور کشورشان و بازی سیاسی و دمکراسی را تنها محدود به حمایت از این احزاب و نهاده ها کرده و می کنند. مشارکت سیاسی مردم نیز محدود شده است به کمک به یکی از این نهادهای قدرت برای ورود به مجلس و کابینه. در چنین شرایطی نهادهای قدرت سیاسی (که در حقیقت قدرت خود را از مردم به عاریت نگرفته اند) عملا تبدیل به دولت های موازی و سایه می شوند و گردش ثروت و منابع را در دست خود می گیرند. حال هر اندازه شکاف بین دولت و ملت بیشتر باشد و دمکراسی مشارکتی جای خود را به دمکراسیِ حزبی بعبارت دیگر پارتی-کراسی بدهد، نقش این نهادهای سایه در گسترش فساد بیشتر می گردد و مناسبات و کنش و واکنش های واقعی قدرت در پشت صحنه و خارج از نهادهای رسمی دولتی صورت می گیرد.

آقای فریبرز رئیس دانا، استاد اقصاد، در مصاحبه با صدای امریکا می گوید "حجم تجارت سالانه ایران حدود پنجاه میلیارد دلار است که حدودی نیمی از آن بطور قاچاق صورت می گیرد. روزنامه اقتصادی صبح ایران، جهان صنعت نیز به همین حجم بالای قاچاق در سیستم تجاری ایران اشاره می کند و می نویسد: "حجم ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا در این سال دو برابر کل بودجه عمرانی کشور است. براساس این گزارش در حالی شاهد روند رو به رشد قاچاق کالا به ایران هستیم که حدود ۲۴ دستگاه در کل کشور از جمله قوه قضاییه، نیروهای نظامی و گمرک در این ستاد مسوولیت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت بر ورود و خروج کالا در کشور را برعهده دارند که البته آمار‌ها تا حدی بیانگر ناموفق بودن این سیاست‌ها در کنترل واردات کالای قاچاق به ایران است." البته جالب است که بدانیم که سعید مرتضوی جلاد و شکنجه گر زندان کهریزک یکی از روسای پیشین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است.

ارقام مزبور آن اندازه وحشتناک است که رهبر جمهوری اسلامی سید علی خامنه ای را نیز به سرگیجه می اندازاد و می گوید: "امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا در می‌آورد؛ بهانه‌های مختلفی هم وجود دارد. مثلا مسئله‌ قاچاق؛ رقم‌هایی که این روزها می‌گویند، رقم‌های عجیب ‌وغریبِ گیج‌کننده‌ بیست و چند میلیارد قاچاق، واقعاً سر انسان گیج می‌رود"

واقعیت این است، از زمانی که بخش تولیدی و طبقه صنعتگر جامعه ایران بتدریج، بدلیل حاکمیت بازار و سرمایه داری تجاری-بازاریِ عقب افتاده (که پس از انقلاب اسلامی با حمایت روحانیت شریانهای اقتصادی کشورمان را بدست گرفتند) رو به افول و ضعف نهادند، و بدنبال آن روحیه بازاری و بقول آقای رئیس دانا ولع پول جمع کردن بر این مملکت حاکم گشت، فساد اقتصادی و جریان پولهای کثیف از بالا و از طریق نظام سیاسی جمهوری اسلامی به همه جامعه ایران سرایت نمود؛ بطوریکه حتی امور جاری و روزمره مردم بدون دادن رشوه، حق حساب و مشارکت در این فساد اقتصادی به آسانی نمی گذرد، و قیمتِ کالاها نیز در حجره های بازار و بخشهای شبه دولتی و توسط دلالان اقتصادی تعیین می گردند.

در حال حاضر بخشهای شبه دولتی و نهادهای سایه، مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بسیج و مهمتر از همه سپاه پاسداران از قدرت مالی و تجاری بسیار قوی تری نسبت به دولت رسمی جمهوری اسلامی برخوردارند. این نهادها در فرایند جدایی دولت و ملت که از فردای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی آغاز گردید بتدریج آغاز به رشد کردند و در شکاف بین دولت و ملت که روز به روز بر عمق و دامنه آن افزوده می شد لانه گزیدند. البته، شرایط انقلابی جامعه ایران و پس از آن جنگ با عراق و از همه مهمتر وجود دائمی دو دولت و نهاد در کنار یکدیگر، که یکی نماینده اسلامیت این نظام در پوشش ولایت فقیه بود، و دیگری نماینده جمهوریت این نظام در قالب نهادهای انتخابی این نظام بود نیز در این فرایند بی تاثیر نبوده است.

بخش تولیدی و صنعت گر جامعه نیز از یکسو بدلیل ضعف تاریخی ناشی از وابستگی اقتصادی و یکطرفه نظام پهلوی به اقتصاد غرب و از سوی دیگر بدلیل نداشتن نهادهای سیاسی پشتیبان در نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت جدی و همه جانبه سرمایه داری تجاریِ دلال صفت هیچگاه، قدرت مقابله با نهادهای اصلی قدرت در زمینه اقتصاد و سیاست نداشته است. ورشکستگی و تعطیلی بنگاه های تولیدی و کارخانه ها خود گواه بر این واقعیت است که در نظام جمهوری اسلامی بخش تولیدی و صنعت گر جامعه ایران، که می توانست گردش پول را در خدمت تولید و بهره وری درست از منابع این کشور قرار دهد، عملا ورشکسته شده است. پول های کثیف در حقیقت خونی است که از بدن بخش تولید و صنعت این کشور که سرنگون گردیده و به خاک و خون کشیده شده است جاری است و لاشخوران و مرده خوران دور آن جمع گردیده اند.

http://haghaei.blogspot.com