• صرف نظر از این که دولت یونان عاقبت چه تصمیمی بگیرد، بحران بدهی های دولتها باقی خواهد ماند. قلب سرمایه داری جهانی دیگر در اروپا نمی تپد. کل اقتصاد این قاره به چنان رشدی دست نخواهد یافت که تسویه بدهی های دولتهای اروپایی را ممکن کند. غیرقابل تسویه بودن این بدهی ها، حکم واقعیتی را دارد که همه می دانند اما توافقی عمومی برای به زبان نیاوردن آن وجود دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲٣ اسفند ۱٣۹٣ -  ۱۴ مارس ۲۰۱۵

چند هفته بیشتر از روی کار آمدن دولت جدید یونان نمی گذرد. با این حال مدافعان ادامه سیاست ریاضتی در اروپا به گونه ای درباره زمامداران جدید یونان سخن می گویند که گویا مقصر اصلی بحران مالی اروپا را پیدا کرده اند. رفتار قدرتمندان اروپا در قبال تسیپراس نخست وزیر یونان و کابینه او یادآور پادشاهانی است که حاملان اخبار بد را گردن می زدند.
خبر بد این است که یونان هرگز قادر به پرداخت بدهی های خود نخواهد بود. چگونه می توان تصور کرد دولت کشوری که تولید ناخالص داخلی آن طبق آمار سازمان ملل کمتر از دویست و پنجاه میلیارد دلار است، کشوری که بودجه دولتش صد و سی میلیارد دلار است، زمانی بتواند بیش از سیصد میلیارد دلار بدهی بخش عمومی را تسویه کند؟ کدام چشم انداز برای افزایش ناگهانی درآمد دولت یونان وجود دارد که بر مبنای آن بتوان تصور کرد دولت این کشور بتواند بخش بزرگی از درآمد خود را صرف تسویه بدهی ها کند؟ اقتصاد یونان چگونه باید بدان حد از رشد برسد که افزایش جهش وار در آمد مالیاتی دولت این کشور را ممکن کند؟
«گناه» دولت فعلی یونان این است که خبر بد را به مردم اروپا داده است.
اما این خبر تنها به یونان محدود نیست.
بدهی بخش دولتی در آلمان بالغ بر دو هزار و ششصد میلیارد دلار است. در سال جاری هر چند دولت فدرال آلمان کسری بودجه ندارد اما بر بدهی دولتهای ایالتی و شهرداری ها بیست میلیارد دلار افزوده شده است. تولید ناخالص داخلی آلمان پانزده برابر یونان و بدهی بخش دولتی آن حدود ۹ برابر یونان است. اندکی تلاطم در بازار جهانی، ممکن است اقتصاد آلمان را به وضعیتی بکشاند که بدهی بخش دولتی این کشور نیز دوباره با شتابی بیشتر رو به افزایش بگذارد. مثال آلمان را بدین منظور آوردم که روشن شود همه کشورهای اروپا، حتی آلمان که زمامدارانش بابت بودجه متعادل فدرال خود به بقیه فخر می فروشند، گرفتار بحران بدهی اند. این بحران فعلا در یونان به حادترین وضعیت رسیده است اما بقیه کشورهای اروپایی هم در صف اند. کمی دقت در آمار مربوط به اقتصاد، بودجه دولتی و بدهی کشورهایی مانند اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و حتی فرانسه کافی است تا دریابیم در مورد این کشورها نیز چشم انداز واقعی برای تسویه بدهی آنها وجود ندارد.
تبلیغاتی که قدرتمندان اروپا علیه یونان به راه انداخته اند از یک سو با هدف انحراف افکار عمومی از واقعیتی طرح می شوندکه در بالا آمد. از سوی دیگر، این سیاستمداران وظیفه خود می دانند که از حاکمیت سرمایه علیه کسانی که ممکن است این حاکمیت را زیر سئوال برند محافظت کنند. از این رو است که باید دولت یونان شکست بخورد تا مرکل و امثال او سر آسوده به بالین بگذارند. از نظر آنها هر کس که جرأت چالش با سیستم حاکم را به خود بدهد باید به خاک سیاه نشانده شود. سیاستمداران دست راستی آلمانی هر از چندی می گویند خروج یونان از اتحاد مالی اروپا چندان هم بد نیست. آثار چنین اظهاراتی در یونان کاملا روشن است. هر کس که سپرده ای در بانکهای یونان دارد با شنیدن چنین سخنانی به فکر برداشت سپرده خود می افتد. آنهایی که بر مسند قدرت در اتحادیه اروپا نشسته اند دست به قمار بزرگی زده اند که نتیجه آن ممکن است ورشکستگی سیستم بانکی یونان و به دنبال آن، ورشکستگی دولت یونان باشد.
با این حال همه می دانند خروج یونان از حوزه یورو یعنی اعلام قطعی غیرقابل پرداخت بودن بدهی یونان. این رویداد ممکن است به زنجیره ای از رویدادهای مشابه در سایر کشورهای جنوب اروپا بیانجامد. ممکن است یونان تنها آغاز فروپاشی واحد پول مشترک اروپا باشد. اگر چنین شود، اگر کشورهای جنوب به واحدهای پول ملی خود بازگردند، کل بازار جنوب اروپا برای صنایع بخش شمالی این قاره از دست خواهد رفت. کالاهای آلمانی مانند ماشین آلات و اتومبیل تنها زمانی در جنوب اروپا قدرت رقابت دارند که کاهش نرخ برابری واحدهای پول اروپایی در مقابل واحد پول آلمان، مانع صادرات آلمان نشود. آلمان از این رو در دهه نود قرن بیستم، بیشترین اصرار را بر حرکت به سمت واحد پول مشترک در اتحادیه اروپا داشت که بتواند بازار صادرات خود را در اروپا حفظ کند. به عنوان نمونه امروز صنایع اتومبیل سازی در هر کشوری از اروپا که باقی مانده است، دچار بحران است، به غیر از آلمان. دو سوم صادرات آلمان به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.
از این رو، بر خلاف تصور آلمانی هایی که گوششان به حرف افراطی ترین سیاستمداران دست راستی این کشور است، ادعای کم خطر بودن خروج یونان از حوزه یورو برای اقتصاد آلمان، تنها یک بلوف است. هدف از این گونه سخنان تنها ایجاد بحران سیاسی و اقتصادی در داخل یونان است. هدف این است که صاحبان سپرده ها در بانکهای یونان بر دولت این کشور بشورند، تا تسیپراس و کابینه اش در برابر برلین و بروکسل به زانو افتند.
ممکن است چنین شود. ممکن است دولت کنونی یونان نیز میان «پایان وحشتناک» و «وحشت بی پایان» مانند دولتهای پیشین این کشور دومی را برگزیند. باید در نظر گرفت حزب سیریزا زمانی توانست اکثریت آرا را به دست آورد که نه تنها در میان بی چیزان و فقیرترین اقشار، بلکه در اقشار میانی نیز از بیشترین پشتیبانی برخوردار شد. بر خلاف آنها که در بحران سالهای اخیر همه چیز را از دست داده اند و امروز باید خوراک روزمره خود را نیز از نهادهای خیریه بگیرند، بسیاری از مردم یونان هنوز اندک اندوخته ای دارند که نمی خواهند از دست بدهند. بسیاری از آنها به سیریزا رای داده اند به این امید که این حزب بتواند شرایط مساعدتری را برای یونان در داخل حوزه یورو فراهم کند. با در نظر داشتن تمایلات این اقشار است که ممکن است دولت یونان تسلیم سیاستهایی شود که قدرتمندان اروپا دیکته می کنند.
صرف نظر از این که دولت یونان عاقبت چه تصمیمی بگیرد، بحران بدهی های دولتها باقی خواهد ماند. قلب سرمایه داری جهانی دیگر در اروپا نمی تپد. کل اقتصاد این قاره به چنان رشدی دست نخواهد یافت که تسویه بدهی های دولتهای اروپایی را ممکن کند. غیرممکن است طلبکاران دولتهای اروپایی در سیستم مالی جهانی از این شرایط اطلاع دقیق نداشته باشند. غیرقابل تسویه بودن این بدهی ها، حکم واقعیتی را دارد که همه می دانند اما توافقی عمومی برای به زبان نیاوردن آن وجود دارد. هر کس که که این توافق را نقض کند، متهم به زدن تلنگری خواهد شد که یک بنای پوسیده را به خطر خواهد افکند. پس همه وانمود می کنند که طلبهایشان از دولتهای عملا ورشکسته، طلبهای قابل وصول و قابل محاسبه در فهرست دارایی آنهاست.
در جهانی که بخش بزرگی از «ارزش» های اقتصادی واهی است، چنین رفتاری تعجب آور نیست. این تنها اوراق بهادار صادره از سوی دولتها نیست که در حقیقت بی بهاست. اگر همین امروز تنها درصد کمی از سهامداران شرکتهای بزرگ تصمیم به فروش سهام خود بگیرند، ارزش این شرکتها به کسری از ارزش صوری امروزی سقوط خواهد کرد. بارها شاهد این گونه پدیده ها بوده ایم.
حجم عظیم ارزش های موهومی که امروز در جهان انباشته شده است، نتیجه ده ها سال کارکرد قانون ارزش اضافی است. این قانون را مارکس کشف کرد اما گذشت بیش از صد سال از اعتبار آن نکاسته است. ارزش اضافی انباشته شده، روی دیگر سکه قروضی است که اگر نبود، معادل آن نیز به صورت ارزش اضافی وجود نداشت.
سیستم سرمایه داری چندبار، معمولا پس از جنگهای بزرگ، با لغو بدهی ها و ترکیدن حباب ارزش های موهوم، انباشت ارزش اضافی را از سر گرفته است. در مقیاس کوچکتر، چنین آغاز دوباره ای در سالهای اخیر بارها روی داده است. اما هر چه اقتصاد کشورها به هم پیوسته تر باشد، امکان آغاز دوباره در مقیاسی محدود به یک حیطه جغرافیایی مانند یک کشور، کمتر می شود. وضع فعلی اروپا بهترین نمونه برای نشان دادن این قانونمندی است. هزینه آغاز دوباره، برای همه آن قدر بالاست که در محافل قدرت و سرمایه، کمتر کسی حتی جرأت اندیشیدن به آن را دارد.
حباب ارزش های موهوم و بحران بدهی ها محدود به اروپا نیست. دولتهای جهان مجموعا حدود شصت هزار میلیارد دلار بدهی دارند. تولید ناخالص کل جهان سالانه کمی بیش از این است.
اگر بخت با بشر یار باشد، حباب کنونی ارزش های موهوم نه با انفجار، که از طریق یک «پنچری» خزنده از بین خواهد رفت. هیچ یک از این دو سناریو الزاما به معنای پایان سرمایه داری نیست. فعلا از «سوژه» انقلابی که بتواند افقی ورای سرمایه داری بگشاید، خبری نیست. اما تا زمانی که می توانیم از مغز خود استفاده کنیم، ما را از اندیشیدن به چشم اندازی که از سرمایه داری فراتر رود، گریزی نیست.