اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۵ اسفند ۱٣۹٣ -  ۱۶ مارس ۲۰۱۵

تیر کیسینجر نزدیک به هدف خورد
روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشورو جهان پرداخته‌اند از جمله «حماس و تب و تاب مقاومت ۲۷ ساله»،«اسلام حداقلی یا حداکثری؟!»،«حذف یارانه پردرآمدها معطل عزم دولت»،«وزارت کشور و استانداران»،«نگرانی شعارگونه همسایگان غیرهسته‌ای»،«تیر کیسینجر نزدیک به هدف خورد»،«پشت عدالت گرم است»،«منظومه بی اخلاقی‌های سیاستمداران آمریکایی»،«راه خروج از دور باطل نقدینگی»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

جام جم:مقاومت و انعطاف هوشمندانه

«مقاومت و انعطاف هوشمندانه»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم دکتر علیرضا شیخ عطار است که در آن می خوانید؛نامه پراکنی های اخیر ۴۷ سناتور که بعضا کاندیدای محتمل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند به مقامات کشورمان و ۲۵۰ نماینده کنگره در تهدید و تذکر به رئیس جمهور آمریکا در مورد بی اعتباری تعهداتش در صورت توافق هسته ای با ایران، بدون ملحوظ داشتن نظرات قوه مقننه آمریکا، از موارد نادری در طول تاریخ آمریکاست که اعتبار مذاکره کنندگان دیپلماسی این کشور در حین یکی از حساس ترین مذاکرات در عرصه سیاست بین الملل را بشدت مخدوش کرده و موجب موضعگیری های انتقادی و بعضا حمایتی تند فقط در داخل آمریکا و ایران بلکه در میان کشورهای عضو ۱+۵ و محافل مهم دیپلماسی جهان شده است.

تحلیلگران ایرانی معمولا از دو منظر، این اتفاق را تحلیل کرده اند. برخی آن را حاصل طبیعی رقابت دو حزب که در دو سال آینده وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری خواهند شد، می دانند و اصحاب حزب جمهوریخواه را که با تمام قوا در پی شکست دموکرات ها برای باقی ماندن در کاخ سفید هستند، بازیگر اصلی تخریب مذاکرات هسته ای می دانند. اما گروهی دیگر دلیل این حرکت عجیب را فراتر از فروکاستن چنین موضعگیری به رقابت حزبی می دانند و به تاریخ آمریکا و دو حزب فعال این کشور استناد می کنند که براساس آن حکومت های آمریکا هیچ گاه در موضوعات مهم بخصوص سیاست خارجی گرفتار اختلافات حزبی نبوده و منافع هژمونی آمریکا را فدای رقابت های حزبی نکرده اند. لذا بر این باورند که موضوع اخیر براساس بازی تاکتیکی پلیس خوب و پلیس بد است و دولت اوباما و مذاکره کنندگان با طراحی پشت پرده این نمایش را به راه انداخته اند تا مذاکره کنندگان ایرانی را نگران و دستپاچه ساخته و در آخرین مراحل مذاکرات وادار به دادن امتیاز کنند.

راقم این سطور به عنوان کسی که دو سوم عمر خدمتی سی و هشت ساله خود را در سیاست خارجی گذرانده است، ضمن آن که معتقد به این است که هر یک از دو تحلیل فوق، بخشی از واقعیت را مورد توجه قرار داده، مایل است دلایل دیگری را نیز مطرح کند که احتمالا به صورت جامع تری فاکتورهای مداخله گر را در این موضعگیری بی سابقه پوشش می دهد.

۱ـ ساختار و موقعیت مراکز قدرت فرا قوه ای (قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه) در آمریکا و فی الواقع منافع آنها به موضعگیری ها و رقابت ها و حتی اختلافات سیاسی بین قوا در این کشور شکل و جهت می دهد.

احزاب آمریکا و نامزدهای آن برای انتخابات مجالس و ریاست جمهوری آمریکا پرخرج ترین فعالیت های انتخاباتی جهان را که شاید مجموعا هزاران میلیارد دلار است، انجام می دهند و گرچه این نامزدها عموما وکلا سرمایه داران ثروتمندی هستند، ولی از ابتدای استقلال آمریکا و زمان جورج واشنگتن آنها نیازمند حمایت های مالی جدی زمینداران و برده داران و تجار آن زمان و صنعتگران و بانکداران و ابرشرکت های امروز آمریکا هستند.

به عنوان نمونه امروزه یکی از برجسته ترین کمک کنندگان مالی مبارزات انتخاباتی حزب جمهوریخواه شلدون ادلسون است که خود بزرگ ترین قمارخانه دار آمریکا در لاس وگاس و دیگر ایالات این کشور محسوب می​شود که برخی ستون نویسان روزنامه های آمریکا مانند بیل مویرز، وی را که صهیونیست متعصبی است رئیس غیررسمی حزب جمهوریخواه می دانند.

وی همان کسی است که در معدود موضعگیری های علنی سیاسی خود مخالف سرسخت مذاکرات سازش رژیم صهیونیستی با فلسطینیان بوده، زیرا آن را مغایر گسترش قدرت منطقه ای و حتی جهانی اسرائیل می داند.

او چندی پیش خواستار انداختن بمب هسته ای به صحرای ایران برای پایان دادن به تهدید ایران شد و کسی هم از سیاستمداران و اصحاب رسانه آمریکا وی را به اختلال مشاعر متهم نکرد!

اما نکته جالب این است که این چهره های سرمایه سالار، فقط روی یک حزب سرمایه گذاری نمی کنند، زیرا عرف سیاسی آمریکا چرخش نوبتی قدرت در بین دو حزب است. از سوی دیگر هر دو حزب برای گرفتن کمک از امپراتوران سرمایه آمریکا در بخش های نفتی، صنعتی و خدماتی رقابت و در همین جهت برای جلب نظر ایشان موضعگیری می کنند.

به همین دلیل در تخریب مذاکرات هسته ای ایران نیز تعداد قابل توجهی از نمایندگان و سناتورها و سیاستمداران دموکرات نیز همنوا با جمهوریخواهان شده اند. به عنوان نمونه: اولا در طرح ضرورت بازبینی و تصویب توافق هسته ای بین ایران و آمریکا با ۱+۵ توسط دو مجلس، سناتورهای طراح، باب کروگر جمهوریخواه و رابرت منندز دموکرات بوده اند. لیندسی گراهام، سناتور ارشد جمهوریخواه امضاکننده طرح می گوید ۵۴ سناتور جمهوریخواه و ۱۲ سناتور دموکرات با آنها همراه شده اند و با اضافه شدن یک نفر دیگر این رقم به ۶۷ نفر یعنی بیش از دوسوم سناتورها می رسد، بنابر این قدرت وتوی مصوبه از رئیس جمهور سلب می شود.

ثانیا مواردی در طول مذاکرات هیات ایرانی با هیات آمریکایی دیده شده که باوجود نزدیک شدن بسیار زیاد به توافق نهایی با یک تلفن از واشنگتن به وزیر خارجه یا معاونان او در طول تنفس بین جلسه که نه از حزب مخالف بلکه از کاخ سفید دموکرات ها صورت گرفت، در بخش بعدی مذاکرات دوباره به نقطه اول بازگشتند و در سخنان غیررسمی ایشان محرز شد که اداره کنندگان حزب دموکرات، ملاحظه ناخشنودی گروه های قدرت و حامی خود را دارند.

ثالثا جریان دعوت از نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره آمریکا فقط از سوی جمهوریخواهان نبود و باوجود ناخشنودی علنی رئیس جمهور و دولت، برخی از نمایندگان دموکرات نیز از دعوت پشتیبانی کردند و به نتانیاهو فرصت تحریک و تخریب مذاکرات را دادند.

گفتنی است که بیشترین این سرمایه سالاران، صرف نظر از مذهب آبا و اجدادی، صهیونیست هستند زیرا مسیحیان صهیونیست و معتقدان به نظریه آرماگدون علاوه بر یهودیان صهیونیست، بخش مهمی از کنترل مراکز سیاسی و اقتصادی آمریکا را در دست دارند و عملا حتی از نظر کمیت، بزرگ ترین جمعیت صهیونیستی جهان نه در اسرائیل که در آمریکا زندگی می کنند.

۲ـ با فروپاشی نظام دوقطبی علی رغم آرزوی آمریکا نه تنها نظم بین المللی جایگزینی در طول ۲۵ سال گذشته شکل نگرفت، بلکه روزبه روز بر سیالیت آن افزوده شد و آمریکا هنوز جایگاه رهبری بلامنازع جهانی خود را نتوانسته است که تثبیت کند و ظهور قدرت های اقتصادی جدید و اظهار وجودهای روسیه و بعضا چین به طور روزافزونی آمریکا را نسبت به حفظ جایگاه بلامنازع قدرت خود دچار سلب اعتماد به نفس کرده است. به طوری که در سند امنیتی ۲۰٣۰ که اخیرا با مقدمه اوباما منتشر شده صراحتا به این موضوع اشاره شده است که آمریکا به تنهایی و بدون متحدان، قادر به اداره بحران های جهانی نیست و هنر استراتژیک آمریکا را ائتلاف سازی خوانده است.

از سوی دیگر شرایط اجتماعی آمریکا که در روزهای اخیر در ناآرامی های نژادی و خشونت پلیس شهر فرگوسن و نیز در بدمستی نفر دوم مدیریت حفاظت جان اوباما که اتومبیل خود را در حالت مستی و در زمان و محل ماموریت به موانع حفاظتی کاخ سفید کوبید!! تجلی یافت، نگرانی های روزافزونی را برای مراکز تنظیم و حفاظت قدرت روی پرده و پشت پرده در آمریکا ایجاد کرده است.

پرونده هسته ای ایران اسباب تشدید بیشتر این نگرانی هاست، زیرا از نظر اصحاب قدرت، بازیگری جمهوری اسلامی ایران به صورت روزافزونی در منطقه خاورمیانه و حتی فراتر از آن گسترش می یابد که خود می تواند در شکل گیری نظم جهانی جدید به ضرر قدرت اوباما باشد.

لذا نتیجه برد ـ برد مذاکرات گرچه خطر بمب هسته ای ایران را در پی ندارد، اما نشان از قدرت دیپلماسی ایران خواهد بود که خود نشان از قدرت ذاتی جمهوری اسلامی می تواند باشد و پیام خطرناکی (به زعم ایشان) به منطقه داده و موجب ناامیدی و سلب اعتماد به نفس متحدان آمریکا در منطقه (عربستان و...) خواهد شد.

٣ ـ در طول ٣۶ سال عمر جمهوری اسلامی در ایران سه نوع نظریه در بین سیاستمداران و اندیشمندان سیاسی آمریکا در مورد نحوه برخورد با کشورمان شکل گرفت.

یک نظریه که عمدتا فعالان سیاسی قدیمی تر و حرفه ای تر که اکنون در اندیشکده ها نظریه پردازی می کنند و تا حدی روی بخشی از دولت اوباما و حتی روی خود وی تاثیرگذار هستند، معتقدند پدیده جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت های آن یک واقعیت است که نباید جلوی آن ایستاد بلکه می توان بدون رویارویی فیزیکی از ظرفیت های آن در حوزه های منافع مشترک بهره گرفت و با گذشت زمان و تغییر نسلی در جامعه ایران و حاکمان آن، خطرات این پدیده را خنثی کرد. اینان که البته تعدادشان کمتر است (حدود ۲۰ درصد) معتقدند مذاکرات هسته ای و نتایج خوب (به زعم ایشان) در جهت این هدف است از این رو باید ایرانیان را بتدریج و بدون ایجاد حساسیت منفی در ایشان به راه آورد!!!

گروه دوم گرچه اشتراک نظر نسبی با این گروه دارند، اما معتقدند نخست باید با انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی، ایران را بسرعت و بشدت ضعیف کرد آنگاه آنها را سرعقل آورد رفتارشان را تغییر داد!! و به راه آورد! تعداد اصحاب این گروه شاید حدود ۴۰ درصد باشد، که بخشی از مذاکره کنندگان و نامزدهای احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری بخصوص از دموکرات ها را در بر می گیرد. اما گروه سوم که حدود ۴۰ درصد و فعلا در میان مخالفان مذاکره اعم از جمهوریخواه و دموکرات در مجلس نمایندگان و سنا جای گرفته اند بر این اعتقادند که پس از گشوده شدن پرونده هسته ای ایران، بهترین فرصت به دلیل تحریم ها و فضاسازی های رسانه ای برای تضعیف این کشور تا حد تغییر نظام فراهم آمده و حیف است که به بهانه مذاکرات فرصت سوزی شود!! و باید تکلیف این پدیده دردسرساز را برای آمریکا یکسره کرد.

مثلا سناتور تد کروز جمهوریخواه دارنده یکی از ۴۷ امضای نامه به سران ایران در مصاحبه با نشریه اسرائیلی می گوید توافق با تهران، راه ایران را برای دستیابی به سلاح هسته ای همواره می کند در نتیجه یقینا یک جمهوریخواه در کاخ سفید جای اوباما را می گیرد که اشتباهات او را جبران کند و توافق را به هم بزند. یا سناتور، میت رامنی، کاندیدای جمهوریخواه در رقابت قبلی با اوباما می گوید اوباما با خروج از مذاکرات، مدال شجاعت بگیرد و ایران را فلج ترین تحریم ها بکنید. در برابر تمهید بسیار هوشمندانه و حرفه ای وزیر خارجه کشورمان که توافق باید با تصویب قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت تضمین شود سناتور لیندسی گراهام در مصاحبه اخیر با فاکس نیوز، سازمان ملل را تهدید می کند که در صورت تلاش برای لغو تحریم های کنگره آمریکا باید با کمک های مالی آمریکا خداحافظی کند!!!

رهبر معظم انقلاب و به تبع ایشان مذاکره کنندگان اصلی هسته ای کشورمان که شناخت خوبی از آمریکا دارند، بخوبی می دانند هر سه گروه فوق الذکر در عدم خیرخواهی برای مردم کشورمان یکسان هستند.

اما قاعدتا برای مقابله با هر یک از این جناح ها که اتفاقا نمایندگانی در هیات مذاکره کننده آمریکایی دارند باید تمهید خاصی اندیشید. مسلما افکار عمومی آمریکا تحمل لشکرکشی را ندارد و مسلما متحدان اروپایی آمریکا و اعضای غیرغربی ۱+۵ و اکثر کشورهای جامعه بین الملل، دیپلماسی را بهترین راه می دانند و این تقویت کننده اعتماد به نفس هیات مذاکره کننده ایرانی است. اما مذاکره کنندگان امین جمهوری اسلامی ایران با تبعیت از هشدار اخیر رهبر معظم انقلاب در مورد هوشیار بودن نسبت به حیله گری و از پشت خنجر زدن آمریکایی ها و بدون افتادن در دام خوش بینی و اعتماد بیهوده به حسن نیت طرف مقابل و یا نگرانی دامن زده شده مصنوعی از اوضاع داخلی خودمان، باید با این اختلاف در جناح های قدرت آمریکا نسبت به پرونده هسته ای ما فرصت سازی کرده و در محاسبه ای عمیق و بلندمدت نسبت به شرایط آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، ترکیب مناسبی از مقاومت و انعطاف هوشمندانه را طراحی و در مذاکرات متجلی سازند.

کیهان:حماس و تب و تاب مقاومت ۲۷ ساله

«حماس و تب و تاب مقاومت ۲۷ ساله»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛روابط ایران و حماس از زمانی که این جنبش در سال ۱٣۶۷ رسما اعلام موجودیت کرده است رو به گسترش بوده و ابعاد مختلفی را دربرمی گرفته است و در آینده و طبعا تا زمانی که این جنبش آرمان فلسطین را در راس برنامه های خود دارد، این روابط وجود خواهد داشت و بر ابعاد آن افزوده می شود. کما اینکه این جنبش در طول دوره حیات خود بیشترین حمایت و کمک که شامل موارد استراتژیک می شده، از جمهوری اسلامی دریافت کرده است.

روابط ایران و جنبش مقاومت اسلامی حماس برخلاف آنچه مشهور شده است هیچگاه و از جمله در طول دوران بحران سوریه قطع نشده و به موضوعی کم اهمیت هم تبدیل نگردیده است چرا که هم ایران و هم حماس به این رابطه بعنوان یک موضوع راهبردی و غیرقابل خدشه نگاه می کنند. در این بین آن دسته از جریانات درون فلسطینی یا درون ایرانی و یا در سطوح منطقه ای و بین المللی که این رابطه را شکل دهنده به وضعیتی انقلابی-اسلامی دانسته و آن را نامطلوب ارزیابی می کنند، هرازچند گاهی و بخصوص در شرایط حساس تر از پدید آمدن شکاف و نقار میان ایران و حماس سخن گفته اند.

جنبش اسلامی حماس اساسا یک حرکت جهادی و در عین حال یک حرکت اصولگرای معتدل است و در طول دوره حیات ۲۷ ساله خود و در کشاکش انواع رخدادها بر مدار «جهاد» و «اصول» حرکت کرده است. اگر به ریشه های حماس که اخوان المسلمین است و علت جدایی آن از این جریان نگاه بیندازیم می توانیم برجستگی آن دو عنصر را به وضوح در پرونده و کارنامه حماس ملاحظه نمائیم. اخوان المسلمین در مصر و فلسطین از زمان ریاست «حسن المصیبتی» بر این جنبش در مصر، عنصر «جهاد» را که مهمترین اصل وجودی آن بود، ترک کرد... و با شعار «جهاد نه، دعوت» به یک تغییر نگرش اساسی رسید. آنان حتی زمانی که در مصر قدرت را بدست گرفته و به ریاست جمهوری رسیدند، پا را از محدوده یک حرکت دعوت گرا فراتر نگذاشتند و این در حالی بود که آنان در اواخر دوره ریاست جمهوری کوتاه خود برای حفظ خویش به تندروهای سلفی تکفیری روی آوردند و با آنان هم پیمان گردیدند.

وقتی ما حرکت حماس در این ۲۷ سال را مطالعه می کنیم می توانیم نقاط قابل انتقادی در آن پیدا کنیم ولی نمی توانیم در هیچ مرحله ای آن را در قامت «افراطی تکفیری» و یا «سازشکار و اصول گریز» ببینیم. حماس در مرحله ای که اخوان عنصر جهاد را به کنار نهاده بود، با این جنبش زاویه داشت و هم زمانی که دردوره ریاست جمهوری محمد مرسی به سمت افراط گراهای سلفی رفته بود، با آن به بحث های انتقادی می پرداخت. از این رو رابطه اخوان المسلمین با جمهوری اسلامی تابع نوسانات زیاد بود و تا مرحله قطع کامل پیش رفت ولی رابطه حماس با ایران اگرچه گرمی و سردی هایی را هم تجربه کرد اما هیچگاه از نقطه استراتژیک فاصله نگرفت.

جنبش حماس در مجموع توانسته است از افراط گرایی دور باشد و تعادل مذهبی فکری خود را حفظ کند از این روست که حماس در غزه و کرانه باختری و در محیط خارج از آن با همه گروههای فلسطینی رابطه فعال دارد رابطه توامان با فتح و جنبش جهاد اسلامی که دو سوی نگرش های فلسطینی- فلسطینی به حساب می آیند، به خوبی بر این موضوع تاکید می کند که حماس توانسته است به صورت شمع جمع فلسطینی ها عمل کند. در عین حال این اعتدال گرایی و افراط ستیزی، حماس را در موضع سازشکاری قرار نداده است از این رو رابطه حماس با حکام عرب وابسته به آمریکا هیچگاه، صمیمی نبوده است.

حماس در سخت ترین شرایط و در حالی که به حمایت مالی دولت هایی نظیر دولت ریاض احتیاج مبرم داشته است اما «اصول گرایی» به معنای حرکت در صراط مشخص معطوف به آزادی فلسطین آن را از پذیرش طرح های خائنانه دولت های عربی بازداشته است. همین الان و در شرایطی که فلسطینی ها درگیر بحران مالی هستند، رابطه حماس و ریاض تقریبا در وضعیت «قطع کامل» قرار دارد و می توان گفت در هیچ زمانی رابطه عربستان و حماس تا این اندازه بحرانی نبوده است علت اصلی عدم علاقه عربستان به عادی سازی رابطه با جنبش حماس، تأکید جنبش مقاومت فلسطین بر حفظ رابطه با جمهوری اسلامی است.

مقامات سعودی طی سالهای گذشته و نیز پس از جنگ ۵۱ روزه رژیم صهیونیستی علیه غزه بر این نکته تأکید کرده اند که حماس و سایر فلسطینی ها باید بین رابطه با ایران و اعراب یکی را انتخاب نمایند. بغض سعودی ها نسبت به حماس تا آنجا پیش رفته است که طی دو سال گذشته، عربستان از صدور «ویزای عمره» برای اعضای جنبش حماس خودداری کرده و عملاً اجازه نداده است پای آنان به بیت الله الحرام برسد. حدود ٣ سال پیش یکی از مقامات سعودی به نمایندگی از سوی ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان با یک مقام ارشد حماس در دوحه دیدار کرد و به او گفت: آنچه شما از ایران می گیرید را ما به شما می دهیم و علاوه بر آن حمایت های دیگری هم از شما به عمل می آوریم به شرط آنکه شما رابطه با ایران را قطع کنید. این مقام حماس در پاسخ و به نمایندگی از جنبش مزبور گفته بود: «ما برای بحث فلسطین و آزادی آن به رابطه با همه کشورهای جهان اسلام احتیاج داریم و نمی خواهیم رابطه با بخشی از جهان اسلام را از دست بدهیم و رابطه با بخشی دیگر را جایگزین آن نمائیم» این به معنای ترجیح رابطه با ایران بود.

در مورد عملکرد حماس در پرونده سوریه نکات قابل تأملی دیده می شود ولی اگر ما براساس دو معیار «جهادی» و «اصولگرا» به رفتار حماس در این مورد نظر بیاندازیم می توانیم به پاسخ بعضی از سوالات برسیم. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، ٨ ماه پس از آغاز بحران سوریه در این کشور ماند و آن را ترک نکرد. این مقطعی بود که حرکت معارضه در سوریه صرفاً سیاسی بود و به ورطه اقدامات تروریستی نرسیده بود در این مقطع مقامات حماس به رهبری خالد مشعل تلاش کردند تا یک «حد وسط» پیدا شود به گونه ای که هم دولت اسد که مهمترین پشتیبان عرب مبارزات فلسطینی ها بود، حفظ شود و هم اصلاحاتی صورت پذیرد و فضای اجتماعی سوریه آرامتر باشد. اما این تلاش ها عملاً به جایی نرسید و این در حالی بود که حجم و وزن توطئه ها و فشارها علیه دولت و مردم سوریه دائماً رو به فزونی می گذاشت. در این میان آن بخش از حماس که در خاک سوریه بود، در آذرماه ۱٣۹۰ دمشق را ترک کرد و به دوحه رفت که البته اقدام قابل قبولی نبود. این در حالی بود که در درون حماس سه دیدگاه تا حدی متمایز وجود داشت. یک گروه با محوریت خالد مشعل که از دمشق به دوحه رفته بود و موضع انتقادی نسبت به دولت سوریه داشت. یک جریان در داخل غزه با محوریت اسماعیل هنیه بود که موضعی میانه داشت و در عین حال کمتر فعال بود و یک موضع هم متعلق به شاخه نظامی جنبش حماس یعنی گردانهای شهید عزالدین قسام به رهبری محمد ویص بود که بر حمایت از دولت سوریه بعنوان مهمترین دولت عرب حامی فلسطین تأکید می کرد.

رابطه حماس و دولت سوریه بعد از عملیات خرداد ماه ۱٣۹۱ که القصیر با محوریت حزب الله آزاد شد، دوره تازه ای را تجربه کرد و آرام آرام مواضع حزب الله و حماس به هم نزدیک و نزدیک تر شد. این نزدیکی حماس به حزب الله در جریان عملیات رژیم صهیونیستی در مزرعه الامل سوریه در ۲٨ دی ماه ۹٣ و سپس پاسخ حزب الله به این رژیم در هشتم بهمن ماه این سال به نقطه مطلوب نزدیک شد. در این میان رهبران حماس با ارسال پیام و برگزاری مراسم جشن، پشتیبانی خود را از حزب الله اعلام کردند. نامه محمد ویص فرمانده ارشد نظامی حماس به سید حسن نصرالله وحدت نظر این دو جنبش را بخوبی نشان داد.

یک نکته مهم در بحث بررسی افکار و عملکرد حماس بحث نظر این جنبش در ارتباط با گروههای تندرو سنی است. حماس از زمانی که به وجود آمد هیچگاه به این گروه ها نظر مثبت نداشته است و از این رو در جریان پیدایی گروه های تندرو و تروریستی سنی، حماس با آنان همراه نشد و رنگ تندروی پیدا نکرد این در حالی بود که اگر رهبران حماس به ظواهر تکیه داشتند، باید گروههای تندرو سنی را یک فرصت تلقی می کردند اما رهبران حماس برخلاف رهبران شبه اخوانی ترکیه با این گروهها در مصر، لیبی، تونس، سوریه، عراق، لبنان و مناطق فلسطینی همراه نشدند. یک رهبر گروه حماس معتقد است تروریست ها نه تنها یک فرصت نیستند بلکه تهدید بزرگی برای جهان اسلام و یک فرصت برای رژیم صهیونیستی به حساب می آیند. محمودالزهار و اسامه حمدان دو تن از رهبران حماس اخیراً در مصاحبه های رسمی، افراط گرایی مذهبی را یک افت برای جهان اسلام و گروههای فلسطینی را از آنان بری خواندند.

حماس مثل هر گروه دیگر حتماً در پرونده ۲۷ ساله خود اشتباهاتی هم دارد اما در مجموع می توان حرکت آن را در یک خط مستور ارزیابی کرد. حماس مسیر خود را تغییر نداده است اما در عین حال به دلیل آنکه در اداره فلسطینی ها دچار مشکلات عدیده ای هستند و شرایط مختلف را با سختی از سر می گذرانند، دچار افت و خیزهایی هم می شوند.

خراسان:حذف یارانه پردرآمدها معطل عزم دولت

«حذف یارانه پردرآمدها معطل عزم دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛مجلس روز گذشته پس از چند بار رفت و برگشت مصوبه یارانه ای بین کمیسیون تلفیق، صحن علنی مجلس و شورای نگهبان سرانجام ضمن الزام دولت به حذف یارانه پردرآمدها، ۴ معیار برای شناسایی پردرآمدها مصوب کرد که عبارتند از: شرایط اقلیمی، بعد خانوار، محل سکونت و میزان درآمد.

آذرماه سال جاری بود که لایحه بودجه سال ۹۴ توسط دولت تقدیم مجلس شد که طی آن میزان یارانه نقدی و غیر نقدی، ۴۲ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود. این لایحه در کمیسیون تلفیق طرح و بررسی شد و سقف آن به ٣۷ هزار میلیارد تومان تقلیل یافت. مبلغی که زمینه حذف حدود ۹ میلیون نفر را فراهم می کرد.

همچنین طی آن مقرر شد کلیه خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از ۲ میلیون و پانصد هزار تومان مشمول دریافت یارانه نقدی قرار گیرند. این پیشنهاد در صحن علنی مجلس با انتقاد نماینده دولت مبنی بر عدم اجرایی بودن مواجه شد. لذا مجدداً برای بررسی بیشتر به این کمیسیون برگشت داده شد. پس از بررسی مجدد کمیسیون تلفیق، رای این کمیسیون مبنی بر افزایش بودجه هدفمندی به ٣۹ هزار میلیارد تومان و نیز حذف یارانه پردرآمدها به تصویب صحن علنی مجلس رسید.

مصوبه ای که مستلزم حذف یارانه ۵.۵ میلیون نفر بود، اما پس از این مرحله شورای نگهبان نسبت به شفاف نبودن منظور از خانوارهای پردرآمد، به این مصوبه مجلس ایراد وارد نمود و لزوم رفع ابهام از آن را مورد تاکید قرار داد. لذا مجدداً این مصوبه در کمیسیون تلفیق طرح شد و دو روز قبل بود که کمیسیون تلفیق تعیین خانوارهای پردرآمد را به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار، محل سکونت و میزان درآمد مصوب کرد که در نهایت دیروز به تصویب نهایی مجلس رسید. به این ترتیب دولت با کاهش بودجه یارانه نقدی و الزام به حذف یارانه حدود ۵.۵ میلیون پردرآمد مواجه است، پردرآمدهایی که براساس ۴ معیار فوق باید شناسایی شوند.نگاهی به این اتفاقات نشان می دهد که موضوعی مثل یارانه ها که بیش از ۴ سال از اجرای آن گذشته است و طی این سال ها با فراز و نشیب های مختلفی مواجه بوده است، هنوز مورد اجماع مجریان و قانونگذاران قرار نگرفته است.

همچنان بر سر اصل شناسایی ثروتمندان و ملاک های آن تردیدهایی وجود دارد. به گونه ای که معاون اول رئیس جمهور به تازگی گفته است: «فشار بر دولت برای حذف یارانه ها برای این است که می خواهند دولت را وارد یک چالش جدید کنند و با عنوان حذف کردن یارانه مردم دولت را درگیر کنند، اما ما دولت را وارد درگیری با مردم نخواهیم کرد.» این در حالی است که به گفته جهانگیری ۵۰ تا ۶۰ بانک اطلاعاتی برای شناسایی وضعیت اقتصادی مردم وجود دارد که دولت براساس آن فقط می تواند یک میلیون نفر را شناسایی کند. در این جا این سوال مطرح می شود که شناسایی یک میلیون نفر با چه میزانی از درآمد و سایر ملاک های ثروت صورت گرفته است؟ به نظر می رسد دولت ملاک هایی را در نظر گرفته که صرفا شامل افراد بسیار ثروتمند می شود. به عنوان مثال اگر ملاک درآمد برای حقوق بگیران درآمد بالای ٣ میلیون تومان در ماه باشد (بدون لحاظ کردن تفاوت سطح هزینه ها در شهرهای بزرگ و کوچک) و یا افرادی که خودروی بالای ۵۰ میلیون تومان دارند به عنوان ثروتمند شناسایی شوند، قطعا با توجه به گستردگی بانک های اطلاعاتی دولت افراد بیشتری را می توان حذف کرد. اینجاست که مشخص می شود مشکل اصلی نه در ملاک ها بلکه در عزم دولت برای حذف یارانه پردرآمدهاست.

در عین حال به نظر می رسد ۴ ملاک مجلس نیز برای شناسایی پردرآمدها گرهی از حذف یارانه این گروه نگشاید. چرا که برخی از این ملاک ها نظیر شرایط اقلیمی و محل سکونت مبهم است. از سوی دیگر ملاک های کلی مجلس قطعا باید توسط دولت به معیارهای جزئی تر تبدیل شود. با توجه به این که میزان درآمد اصلی ترین معیار شناسایی پردرآمدهاست و دولت نشان داده است که چندان تمایلی به حذف یارانه پردرآمدها ندارد (اظهارات جهانگیری موید این ادعاست) به احتمال زیاد در تعریف میزان درآمد، سطحی از درآمد تعریف می شود که منجر به حذف افراد کمتری شود (براساس گفته جهانگیری یک میلیون نفر). به این ترتیب یارانه ها در سال آینده با چند گزینه پیش رو خواهد بود:

۱- تعیین معیارهای شناسایی به گونه ای که منجر به حذف یارانه ۵.۵ میلیون پردرآمد شود که حتی در این صورت همچنان کسری بودجه یارانه ای موجود تداوم خواهد یافت و باز هم بخش تولید از یارانه خود محروم می ماند تا کسری تراز یارانه ها جبران شود.

۲- دولت براساس گفته های معاون اول رئیس جمهور یک میلیون نفر ثروتمند را شناسایی و حذف می کند و احتمالا یک میلیون مشمول جدید یارانه بگیر (متولدان سال جاری که تاکنون به فهرست یارانه بگیران اضافه نشده اند و متولدان سال آینده) نیز اضافه می شوند. در چنین شرایطی دولت با توجه به کاهش ٣ هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه نقدی، یا مجبور به قانون شکنی (استفاده از سایر منابع بودجه ای) می شود، یا به سمت استفاده از منابع تورم زا نظیر استقراض از بانک مرکزی می رود و یا سایر مصارف یارانه ای از جمله بودجه طرح تحول سلامت را کاهش می دهد و کسری یارانه نقدی را جبران می کند.پر واضح است که دولت سراغ استقراض از بانک مرکزی و کاهش بودجه طرح تحول سلامت نمی رود. از طرف دیگر قانون شکنی نیز خلاف رویه دولت و شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور است. به این ترتیب تنها راه پیش رو عقب نشینی دولت از موضوع یارانه ای معاون اول رئیس جمهور است. دولت برای حرکت در مدار قانون براساس مصوبه یارانه ای مجلس باید تجدیدنظر جدی در عزم یارانه ای خویش داشته باشد و پالایش یارانه بگیران را جدی تر دنبال کند. نه قانون و نه عدالت، اقتضا نمی کند که ثروتمندان یارانه بگیرند. اگر عزمی جدی وجود داشته باشد قطعا از بین ۵۰ تا ۶۰ بانک اطلاعاتی می توان اکثر ثروتمندان را شناسایی و یارانه آن ها را حذف کرد.

جمهوری اسلامی:وزارت کشور و استانداران

«وزارت کشور و استانداران»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم احمد حسینی است که در آن می خوانید؛ روزگاری استانداران حتی فراتر از نمایندگان سیاسی دولت در استان ها، عمل می کردند و سیاست های کلان نظام در همه حوزه ها از طریق آنان ساماندهی می شد. در عزل و نصب فرمانداران و بخشداران تقریباً مبسوط الید بودند و مدیران کل سایر دستگاه ها نیز با نظر موافق آن ها منصوب می شدند. اختلافات هم اوایل بیشتر به موضوع بومی بودن یا نبودن برمی گشت. قاعدتاً ائمه جمعه و نمایندگان مجلس که خود بومی بودند گرایش بیشتری به استفاده از بومی ها داشتند و همین امر گاه و بی گاه موجب درگیری و تضارب آرای استانداران با آن ها می شد.

به مرور زمان و با شکل گیری جریانات سیاسی عمدتاً موسوم به چپ و راست، این امر نیز در بروز اختلافات استانی و گزینش نیروها تاثیرگذار شد. ولی هنوز ستاد وزارت کشور که همواره از شخصیت های مقتدر و کارآمد نظام بعنوان وزیر برخوردار بود حرف اول را می زد و استانداران اگرچه به لحاظ پی گیری امور مربوط به سایر دستگاه ها در ارتباط با وزراء آزاد بودند ولی از آن مرکز هماهنگی قوی بویژه در بعد مدیریتی و سیاسی کاملاً اطاعت می کردند. البته ارتباطات نمایندگان سیاسی دولت در استان ها با نخست وزیری و بعدها ریاست جمهوری و ارکان آن نیز برقرار بود. این روال تا حدی در دولت های نهم و دهم دستخوش تغییر شد. یعنی ریاست جمهوری دیگر یک وزارت کشور قدرتمند و حاکم بر شئون نمایندگان دولت در استان ها و شهرستان ها را بر نمی تابید و بر گسترش اختیارات و وظایف آنان و ارتباط مستمرشان با ریاست جمهوری تاکید داشت، روالی که باعث شد ستاد وزارت کشور رفته رفته ضعیف تر و کوچک تر شود به نحوی که در دولت دهم استانداران همواره در بخش های مختلف ریاست جمهوری در گشت و گذار بودند و سیاست های اصلی خود را از آن ناحیه دریافت می کردند و وزارت کشور از همه دوران گذشته ضعیف تر و بی اختیارتر شد و در عزل و نصب استانداران حتی حق دخالت هم نداشت.

در پایان دولت دهم، دیگر گرایش های بومی و رقابت سیاسی چپ و راست بر استان ها تاثیر نمی گذاشت، بلکه مولفه های فراوان قدرت در استان ها فرمانروایی می کردند. عزل و نصب مسئولین سیاست گذار و تعیین کننده در همه حوزه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی استان تابع محض قدرت مسلط سیاسی حاکم بر کشور بود و شرط باقی ماندن در این مسئولیت ها اجرای نقشه راهی بود که این جریانات ترسیم می کردند. اگرچه این ساز و کار در همه وزارت خانه ها به چشم می خورد ولی تاثیرپذیری دستگاه های حساسی همچون وزارت کشور یا وزارت خارجه از آن خیلی مهم تر بود.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید از اولین برنامه های پیشنهادی مجمع استانداران و سایر دلسوزان و خبرگان به ایشان باز گرداندن وزارت کشور و سلسله مراتب گسترده آن در سراسر کشور به حالت گذشته بود. بعضی اقدامات مثل احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مشابه آن خوب جا افتاد ولی در حوزه سیاست، کار سخت تر بود. چطور می شد ستاد وزارت کشور را به آن قدرت و کارآمدی سال های قبل باز گرداند؟ چگونه امکان داشت استقلال و رعایت روابطی سالم را بر استانداری ها مجدداً حاکم نمود؟ اشکالی در قوانین و مقررات وجود نداشت، مسئله اصلی افراد بودند.

شاید جناب آقای روحانی با تاثیرپذیری از مسئله اصلی نظام عینی تحریم و مذاکرات هسته ای و ۱+۵، از این کانون اصلی قدرت غافل شد. چانه زنی سنگین بر سر تصدی گری وزارت خارجه با مجلس و سایر مراجع قدرت و وزارت خانه هایی مثل نفت و نیرو و اقتصاد و... او را در حوزه وزارت کشور دچار واگرایی کرد. چهره های مدنظر ستادهای انتخاباتی او، شخصیت های بزرگی که در دولت قبل حاشیه نشین شده بودند و سایر جریانات حامی دولت تدبیر و امید، متاسفانه نتوانستند در رایزنی ها زمینه ای پیدا کنند و نهایتاً فردی رهسپار مدیریت وزارت خانه شد که تنها خود وی در آن سابقه کار داشت، آن هم نه مدت زیادی. اگرچه معاونین و مدیران کل ستاد وزارت خانه به غیر از مواردی تغییر کردند ولی هیچ کدام از این مدیران ارشد، وزارت کشور دیده نبودند عمدتاً در دیوان محاسبات و نهادهایی شبیه آن و یا نیروی انتظامی بودند. همین کشمکش در انتخاب استانداران هم رخ داد و در نبرد میان تندروها، افراد میانه رویی که صلاحیت کمتری داشتند، بیشتر شانس تصدی این گونه مسئولیت های سیاسی را یافتند. پس در دولت آقای روحانی، در وزارت کشور همان مناسبات دولت قبل حفظ شد. فارغ از بعضی چهره های برجسته و شناخته شده ای که در استان ها مسئول شدند و یا یکی دو شخصیت کارآمد در ستاد که دوران حضور آنان نیز موقت بود، آن قبایی که دولت نهم و دهم بر تن وزارت کشور و استانداری ها کرده بود، هنوز آنان را می پوشاند.

اصرار عجیبی که برای عدم استفاده از چهره های با تجربه وزارت کشور در این دستگاه وجود داشت ابتدا باعث تعجب بود ولی امروز به عنوان جزیی از نقشه راه خود را نشان می دهد.

حوادثی که در استان ها و شهرستان ها رخ می دهد، ریشه در همین واگویی تاریخ ده سال گذشته وزارت کشور دارد. اگر صبر کنیم خواهیم دید با این روالی که وجود دارد، هر قدر جامعه به مقاطع سیاسی سرنوشت ساز نزدیک تر شود، حوادث بزرگ تری رقم خواهد خورد.

حادثه شیراز را بعضی ها بزرگ نمایی می دانند، فردی که آتشش همیشه زبانه می کشد حتی می گوید برای این است که آقای هاشمی رئیس خبرگان نشده! اصرار بر ارایه یک گزارش شفاف و همه جانبه و بدون سانسور و مصلحت اندیشی های خود ساخته ای که هرگز باعث تامین و حفظ مصلحتی نشده بلکه توجیهی برای سرپوش گذاشتن بر آن ساز و کار فاسد است، از آن جهت اهمیت دارد که آقای رئیس جمهور را حداقل بیشتر متوجه حساسیت نقش وزارت کشور و استانداری ها بنماید. دولت نباید در غوغا و گیرودار مذاکرات هسته ای از این امور مهم که آینده خودش هم در گرو آن است غافل شود. آثار همین غفلت در غیبت های طولانی آقای ظریف در وزارت خارجه هم کم و بیش مشاهده می شود که بیان آن مجال دیگری را طلب می کند.

در یک جمله، دولت بیش از هر زمان دیگر نیاز دارد که به یک وزارت کشور قدرتمند و مستقل و برخوردار از همه اختیارات قانونی اش با مسئولیتی معتقد به اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید بیاندیشد و استانداری ها نیز آن عادت چندین ساله، یعنی از روی سر ستاد مرکزی خود پل زدن و وصل شدن به مراجع قدرت دیگر، را کنار بگذارند و مجموعه این ستاد و آن ٣۱ استان و تعداد بسیار بیشتر فرمانداری ها و بخشداری ها همچون قطاری بر روی یک ریل حرکت کنند و بس. ریل قانون، استقلال و شجاعت و آزاداندیشی و پای بندی به اهداف و شعارهای دولتی که جایگاه و مقام خود را مدیون آن هستند.

رسالت:اسلام حداقلی یا حداکثری؟!

«اسلام حداقلی یا حداکثری؟!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سیدباقر پیشنمازی است که در آن می خوانید؛مهلتی که خداوند به ابلیس داد، آمیخته با حکمت است. این امهال نه تنها مزاحمتی برای امر ربوبیت و پروردگاری ایجاد نمی کند که در بسیاری از موارد، مکمل مسئله اختیار انسان برای اعتلا است، تا سرنوشت خود را با “انتخاب” مبتنی بر عقل و فطرت و راهنمایی پیامبران، یا تبعیت از شیطان، ترسیم کند. آنچه که شیطان بر بعضی قلب ها “القا” می کند برای امتحان آنهاست. (۱) مومن بصیر و هشیار در برابر این القا مقاومت می کند و تسلیم نمی شود اما کسانی که فاقد “قلب سلیم” اند راه های عقب نشینی از اسلام را جستجو می کنند و برای آن توجیه می تراشند.

خداوند می تواند راه پیامبران را در امر هدایت و راهبری انسانها هموار و آسان نماید، اما چون انبیا، معلم انسانها در نسل های بعدی هم هستند، زندگی آنها را سرشار از تلاش و جهاد و مبارزه برای تعیین سرنوشت قرار داده است، چرا که خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی دهد مگر اینکه تغییر را از خودشان آغاز کنند. (۲)
جهاد و مقاومت هم بدون دشمن ظاهری یا باطنی مفهوم پیدا نمی کند و لذا در قرآن کریم آیه ۱۱۲ سوره انعام می فرماید:

و این گونه است که ما برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار دادیم که برای فریب یکدیگر “سخنان آراسته” القا می کنند. اگر پروردگارت می خواست، چنین نمی کردند. پس با افترایی که می زنند رهایشان ساز.

درسی که از زندگی و پایداری و مقاومت پیامبران در تحقق آرمان هایشان می آموزیم این است که کینه توزی و دشمنی و مزاحمت شیاطین برای جبهه حق، سنت دائمی الهی است و اینکه کسی بتواند قله های ایمان و قرب به خدا را بدون مواجهه با آنها فتح کند و بدون رنج و زحمت و مشقت اعتلا یابد، تصوری نادرست است. (٣) و لذا تنها با حسابگری و تصمیم عالمانه و عمل به تکالیف الهی می توان از آن، سربلند و پیروز بیرون آمد.

کسانی که در برابر دشمنی و فشار کفار، تاب مقاومت از دست می دهند و برای انعطاف نسبت به آنها و عقب نشینی از اصول توجیه می تراشند، از سنت الهی غافلند.

“اسلام حداقلی” یعنی باز شدن باب توجیه. هر جا که امر و یا نهی الهی مزاحم هوای نفس ما یا محاسبات ناقص ما بود، با مقدمه چینی و طرح مسائلی اگر بتوانیم، از آن عبور می کنیم. بعضی گمان می کنند با کوتاه آمدن از خط قرمزها و نادیده گرفتن عزت اسلامی در برابر دشمن، می توانند دفع شر کنند تا با آسودگی خاطر به زندگی آرامشان بپردازند، در صورتی که سنت الهی رهایشان نمی سازد و دشمنی بعدی و فتنه بعدی به سراغشان خواهد آمد.

آرامش و آسودگی خاطر تنها در مقاومت و پایداری بر تکالیف الهی به دست می آید، چرا که در این صورت خداوند به وعده خود در مورد نصرت مومنان عمل خواهد کرد. (۴) و در صورت عقب نشینی، دیگر نباید به پیروزی و موفقیت امیدوار بود.

قرآن کریم در آیه ۱۲۰ سوره بقره می فرماید:

یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمی شوند تا اینکه به آیین شان گردن نهی، بگو هدایت، هدایتی است که از جانب خدا باشد اگر از آن پس که خدا تو را آگاه کرده است از خواسته آنها پیروی کنی، هیچ یاور و مددکاری از جانب او نخواهی داشت.

تهدید آخر آیه بسیار جدی است.

دشمن می گوید ما دیگر درصدد براندازی جمهوری اسلامی نیستیم اما رفتار شما باید با جامعه بین المللی همخوانی داشته باشد. ایران باید به جامعه بین المللی برگردد و نقش فعال ایفا کند و از انزوا خارج شود!

ظاهر این سخنان خیرخواهانه به نظر می رسد. این همه مهرورزی و خیرخواهی از طرف مقابل! چرا باید بدون پاسخ بماند؟ ما تا چه وقت می خواهیم فرصتها را از دست بدهیم؟! توسعه و پیشرفت بدون ارتباط با جهان! نمی شود... توطئه دشمن علیه ما یک توهم است! چرا دلواپسید؟! چرا می ترسید؟! چرا می لرزید؟! بروید یک جای گرم پیدا کنید!

در چنین فضایی خاطره ای که از شعر زیبا و پندآموز “جوجه نافرمان” در کتاب دوره ابتدایی داشتیم تداعی می شود:

جوجـه گـفتا کـه مادرم ترسـو ست

به خیالش که گربه هم لولوست

گربه حیوان خوش خط و خالی است

فکر آزار جوجه هرگز نیست

سه قدم دورتر شد از مادر

آمدش آنچه گفته بود به سر

گربه ناگاه از کمین برجست

گلوی جوجه را به دندان خست

برگرفتش به چنگ و رفت چو باد

مرغ بیچاره از پیش افتاد

لیک چون گربه جوجه را بربود

ناله مادرش ندارد سود

براندازی پنهان و تدریجی با تغییر گام به گام رفتار و عقب نشینی از اصول و مبانی اتفاق می افتد.

مقام معظم رهبری در دیدار ۲۱/۱۲/۹٣ با اعضای محترم مجلس خبرگان و با تأسی به قرآن کریم فرمودند: “آنچه ما امروز در زبان مستکبرین و مخالفین نظام اسلامی و مشخصاً جمهوری اسلامی مشاهده می کنیم که با “تغییر رفتار” از آن یاد می کنند. گاهی می گویند ما تغییر نظام را نمی خواهیم، تغییر رفتار را می خواهیم. تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ تفاوتی ندارد. درست همان است یعنی تغییر آن سیرت اسلامی.”

دشمن پس از آتشباری روانی در فضای جنگ رسانه ای و سیاست تهدید و تطمیع (چماق و هویج)، نادیده گرفتن برخی از اصول و مبانی و خط قرمزها را امری “جزئی” وانمود کرده و جزء لوازم توافق اعلام می کند و با سیاست پیشروی گام به گام خود در ازای هر عقب نشینی ما، عقب نشینی بعدی را مطالبه می کند.

آن گونه که قرآن کریم در آیه ٨٣ سوره مریم می فرماید: گویا ابلیس مامور است که کافران را به غدر و مکر مسلمانان، تحریک کند تا مسلمانان در چنین آزمونی شایستگی بهره مندی از نصرت الهی را در اثر استقامت و عمل به تکلیف به دست آورند یا در اثر غفلت و افتادن در دام فریب کافران، خود را از نصرت الهی محروم سازند.

مذاکره کنندگان در عرصه سیاست خارجی واقفند که عامل اصلی تعیین سرنوشت، خدای متعال است و آنها وسیله اند و در چارچوب وظایف و تکالیف تعریف شده مجاز به مذاکره و تصمیم هستند. با توجیه دفع ضرر و به تصور از بین رفتن تحریم ها و دشمنی ها ورفع مشکلات اقتصادی (برای همیشه)، نمی توان حتی اندکی از عزت و سربلندی این ملت بزرگ را هزینه کرد. چنین توجیهاتی به صراحت در آیه ۵۲ سوره مائده مردود اعلام و به آینده امیدبخش پایداری، وعده داده شده است.

هشدارهای صریح ذکر شده در آیات ۷٣ و ۷۴ سوره اسرا شگفت آور است و ضرورت هشیاری در محاسبات و مراقبت نسبت به خدعه و نیرنگ دشمن را یادآوری می کند و از عواقب خطرناک گرایش به دشمن هر چند جزئی، به شدت بر حذر می دارد.

“این هیئتی که رئیس جمهور محترم برای مذاکرات هسته ای گذاشته اند مردمان امین و خوبی هستند ... البته با اینکه این دوستان و برادران، برادران خوبی هستند، برادران امینی هستند و می دانیم که دارند برای صلاح کشور تلاش می کنند، در عین حال من نگرانم، چون طرف مقابل طرف حیله گری است... اهل خدعه است اهل خنجر زدن از پشت است... واقعا خدعه گری می کنند. این ما را نگران می کند. باید مراقب شگردهای دشمن باشیم.” (مقام معظم رهبری ۲۱/۱۲/۹٣)

از دهه اول انقلاب اسلامی در بین مسئولان افرادی بودند که وقتی با مختصر دشواری در تنفیذ احکام الهی و تطبیق مقررات با آن مواجه می شدند به جای اینکه با تلاش و اهتمام بیشتر شرایط و ضوابط را تنظیم و همراه کنند، تقاضای عقب نشینی از اصول و مبانی اسلام را داشتند! بعضی از اعضای دولت در اوایل دهه ۶۰ در مذاکرات مربوط به تنظیم قانون جدید کار اعلام کرده بودند که کشور را با احکام اولیه اسلام نمی شود اداره کرد! هر جا تصور می کردند مانعی وجود دارد یا زحمتی برای تطبیق با اصول، مترتب است عبور از احکام اولیه و تمسک به احکام ثانویه را پیشنهاد می کردند. در آن روز با حضور حضرت امام (ره) فراتر از این را نمی توانستند بیان کنند. اکنون نیز کسانی هستند که به وعده های الهی اعتماد ندارند و با محاسبات مادی می خواهند همه گره ها را باز کنند. غافل از اینکه گره ها با عمل به تکالیف الهی بازمی شود.

ولو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض ولکن کذبوا فأخذناهم بما کانوا یکسبون. (قرآن کریم ـ سوره اعراف ـ آیه ۹۶)

اگر مردم سرزمین ها ایمان آورده و پرهیزکاری پیشه کرده بودند، برکات آسمانها و زمین را به رویشان می گشودیم، ولی پیامبران را به دروغگویی نسبت دادند ما نیز به کیفر کردارشان مواخذه شان کردیم.

طرح اندیشه “اسلام حداقلی” در روابط بین المللی و همچنین در مدیریت مسائل داخلی به معنای این است که بخشی از اوامر و نواهی را که به جایی اصابت نمی کند می پذیرند و بخشی دیگر را هم به فرصتی دیگر! موکول می کنند. این ظاهر مسئله است اما نتیجه واقعی عقب نشینی از همه اسلام و خالی کردن عرصه برای سکولاریسم است و این چیزی جز اشتباه محاسباتی نیست.

اگر این دوستان مقداری بیشتر در مفاهیم آیات قرآن تدبر داشته باشند تصدیق خواهند کرد که موانع و تحریمها و بسیاری از مشکلاتی که از قبل و بعد از پیروزی انقلاب پیش روی ما قرار دادند، بخشی از سنت الهی برای تعیین “عیار” مدعیان ایمان و اسلام است. (۵) و خروج از آنها نیازمند ایمان، اراده، نقشه راه، برنامه و توکل به خدای متعال است نه عقب نشینی از تکالیف الهی و خط قرمزها.

مقام معظم رهبری درتاریخ ۲۱/۱۲/۹٣ بر اساس تکلیفی که احساس می کنند و این تکلیف منبعث از قرآن کریم و از جمله تذکر آیات ۴۹ سوره مائده و ۱۵ سوره شورا ست می فرمایند:

“آنچه ما از مجموع معارف قرآنی استفاده می کنیم و درمی یابیم این است که مطالبه اسلام از مسلمین،ایجاد نظام اسلامی به نحو کامل است. مطالبه اسلام با تحقق کامل دین اسلام است... این “حداقلی” و اکتفای به حداقل ها، از نظر اسلام قابل قبول نیست. ما در معارف خودمان چیزی به عنوان “دین حداقلی” نداریم بلکه در قرآن کریم در موارد متعددی،اکتفای به بعضی از تعالیم دینی دون بعضی، مذمت شده است الذین جعلوا القرآن عضین”(۶).

پی نوشت ها:
۱- قرآن کریم ـ سوره حج ـ آیه ۵٣
۲- سوره رعد ـ آیه ۱۱
٣- سوره بقره ـ آیه ۲۱۴
۴- سوره بقره ـ آیه ۴۰
۵- سوره عنکبوت ـ آیه ۲و٣
۶-سوره حجر-آیه ۹۱

قدس:نگرانی شعارگونه همسایگان غیرهسته ای

«نگرانی شعارگونه همسایگان غیرهسته ای»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم کتر محمد جواد حسینی است که در آن می خوانید؛نظریه های سیاست جهانی از آن حکایت دارد که روند تصمیم گیری در کشورهایی که دارای همسایگان هسته ای هستند، همراه با ایجاد ترس از برهم خوردن توازن قدرت و تهدید هسته ای بوده و در نتیجه، تحلیل هایی چون اقدام متقابل و تمایل به داشتن یا تولید سلاح هسته ای را برای کشورهای مجاور به وجود می آورد.

اما مهمترین مسأله ای که سبب می شود بپذیریم خاورمیانه به منطقه گسترش نامحدود سلاحهای هسته ای تبدیل نمی شود، تفاوت چشمگیری است که میان دو گزینه تمایل به هسته ای شدن و برخورداری از ظرفیت واقعی کسب آن وجود دارد.

آنچه در باره عربستان می توان گفت این است که هرگاه صحبت از دستیابی و ظرفیت کشورمان در زمینه توانمندی هسته ای به میان می آید، نظام سعودی به سرعت واکنش نشان داده است. با اینکه این کشور پول کافی برای سرمایه گذاری وسیع در صنعت فناوری هسته ای را دارد، اما نداشتن زیرساختهای هسته ای لازم سبب شده نگرانی شعارگونه اش را همواره تکرار کند. بنابراین، این گونه موضعگیری ها را باید کنشی دانست که برای زیر فشار قرار دادن آمریکا برای اقدام علیه ایران طراحی شده است.

تئوری دومینوی هسته ای خاورمیانه با وجود بی دوام و بی اساس بودن، به آسانی قابل چشم پوشی نیست. چنین نظریه ای برای کسانی که مدافع حمله پیشگیرانه نظامی علیه ایران هستند، یک بهانه ژئوپلیتیک برای انجام یک عملیات نظامی ویرانگر به شمار می رود.

حاکمان سعودی از توافق هسته ای ایران با قدرتهای بزرگ هراس دارند و در واقع ریاض نگران پیامدهای سیاسی این توافق در عرصه منطقه ای است. سفر جان کری، وزیر خارجه آمریکا به ریاض را نیز در همین راستا می توان ارزیابی کرد تا او در ملاقات با شاه سعودی و وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس آنها را مطمئن کند توافق هسته ای ایران و آمریکا به سود آنها نیز خواهد بود.

یک حقیقت شناخته دیگردرکشورهای حوزه خلیج فارس این است که آنها به منظور مصون ماندن از حملات رسانه ای عربستان و رعایت عرف منطقه ای درحمایت از شاه سعودی با موضع این کشور همراه باشند. امارات نیز در این میان هرچند از لحاظ رسانه ای پشتیبانی کاملی از عربستان می کند، اما پنهانی موضع موافقی ندارد .

بنا به گفته کارشناسان، عربستان در ظاهر با آمریکا در سه محور دارای اختلاف است. محور اول توافق و نزدیکی ایران با کشورهای ۱+۵ می باشد که به همین دلیل رژیم سعودی از این موضوع وحشت دارد که ایران و آمریکا در زمینه پرونده هسته ای به توافق برسند و منافع و خواسته های این کشور نادیده گرفته شود.

دومین محور اختلاف و انتقاد، خودداری آمریکا از بمباران سوریه به دلیل تلاش ایران و روسیه در آخرین لحظه بود که با توجه به اینکه عربستان خواستار سقوط رژیم بشار اسد بود از این موضع استقبال نکرد و همچنان خواستار اقدام عملی در این زمینه است.

و سومین نکته مهم هم این است که عربستان از آمریکا این انتقاد را دارد که در انقلاب مصر چرا تا مدتی جانب محمد مرسی را گرفته است. به هر حال عربستان می داند ایران به رشد و قدرتی رسیده است که نقش مهم و تعیین کننده ای در سرنوشت منطقه خواهد داشت، واقعیتی که این کشور نمی خواهد آن را باور کند و با منافعش سازگار نیست، بنابراین تا حد ممکن در صدد انجام اقدامهای بازدارنده در این زمینه است.

در پایان باید گفت با ادامه ثبات و آرامش در سوریه، لبنان و عراق، مقاومت منطقه تقویت شده و طرح کشورهای مرتجع عرب با شکست روبه رو خواهد شد.

سیاست روز:تیر کیسینجر نزدیک به هدف خورد

«تیر کیسینجر نزدیک به هدف خورد»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛موضوع تشکیل امپراتوری ایران را هنری کیسینجر سیاستمدار کهنه کار آمریکایی و وزیر خارجه اسبق این کشور سال ها پیش یعنی سال ۱۳۸۵ و با نوشتن مقاله ای در واشنگتن پست مطرح کرد.

او در آن سال با طرح این موضوع، سعی داشت تا القا کند جمهوری اسلامی ایران خطری بالقوه برای آینده است و اکنون زمان مقابله با ایران در منطقه و شدت دادن به فشارهای سیاسی - اقتصادی بر سر موضوع هسته ای تهران است.

کیسینجر در سرمقاله واشنگتن پست نوشته بود، «نمی توان به ایران اجازه داد رویای حکومت امپراتوری به منطقه ای را تحقق بخشد که برای سایر مردم دنیا بسیار اهمیت دارد.

هدف او در چنین تحلیل هایی تشدید ایران هراسی در میان مردم و سران کشورهای منطقه بود.
سران مرتجع کشورهای عربی منطقه که هم پیمان و سرسپرده آمریکا در منطقه هستند، به خاطر آن سرسپردگی و وابستگی با اشتیاق سیاست ایران هراسی آمریکا در منطقه را دنبال می کنند و برای چنین هدفی هم در پی دست یافتن به بهانه و دلیلی می گردند که بتوانند از آن برای ابزار فشار سیاسی بهره ببرند.

گرچه در دشمنی های برخی سران مرتجع کشورهای عربی و حتی غیرعربی منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران شک و تردیدی وجود ندارد، اما بهانه دادن دست آنها که در انتظار همان بهانه هستند، تندروی های سران برخی کشورهای منطقه را علیه ایران افزایش می دهد.

جمهوری اسلامی ایران سیاست تنش زدایی با همه کشورها به جز رژیم صهیونیستی را در دستور کار سیاست خارجی خود دارد و کشورهای همسایه و منطقه در این سیاست در اولویت هستند.

اگر با تیتر یک روزنامه، درباره مرگ پادشاه یکی از کشورهای منطقه، مناسبات سیاسی به هم می خورد و امنیت ملی و منافع ملی به خطر می افتد، قطعاً اظهار نظر یک مقام مسئول دولتی درباره موضوعی خاص و حساس، تأثیر و بازتاب بیشتر و شدیدتری خواهد داشت و منافع ملی را هم بیشتر به خطر خواهد انداخت.
حساسیت جمهوری اسلامی ایران در نزد، هم مردم و هم سران کشورهای منطقه و همسایه دو چندان است. ایران یک کشور معمولی، عادی و بی تأثیر در معادلات منطقه ای و بین المللی نیست و به همین خاطر مواضع و سخنان مسئولین، زیر ذره بین رسانه های خارجی به ویژه رسانه های منطقه و افکار عمومی قرار دارد پس باید احتیاط بیشتری را به خرج داد.

اما «کیسینجر» تئوریسین دولت های آمریکا، شهریور ماه ۱۳۹۳ بار دیگر امپراتوری ایران را مطرح کرد، او این بار در گفت وگو با رادیو «ان پی آر» ایران را تهدیدی بزرگتر از داعش خواند که اکنون خاورمیانه شاهد شکل گیری یک کمر بند شیعی از تهران تا بیروت است، که این فرصتی برای احیای امپراتوری پارس را به ایران داده است.

تا هنگامی که این مواضع و سیاست ها از زبان فردی مانند کیسینجر مطرح می شد و با پاسخ های مسئولین کشورمان هم روبرو می شد که جمهوری اسلامی ایران درصدد ایجاد یک امپراتوری یا بازآفرینی امپراتوری پارس نیست، واکنش های کشورهای منطقه به آن هدف هنری کیسینجر، سکوت بود، اما هنگامی که یک مقام مسئول دولتی هم راستا با هدف راهبردی وزیر خارجه اسبق آمریکا، در همایشی با عنوان «هویت ایرانی» گفته بود؛ «امپراتوری ایران به پایتختی بغداد، مانند گذشته در طول تاریخ احیا شده است و ...» واکنش ها به شدت از خارج به این اظهار نظر آغاز شد. رئیس مجلش که به چند کشور عربی منطقه سفر کرده بود با پرسش های زیاد خبرنگاران روبرو شد. آیا طرح چنین موضوعی هنگام سفر مقام ارشد کشور به کشورهای منطقه به صلاح است؟

پس از سخنان علی یونسی مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی بود که، واکنش های خارجی به ویژه منطقه ای نسبت به این سخن آغاز شد و سپس در داخل هم واکنش ها به موضع آقای یونسی سرگرفت. البته او یک بار دیگر هم درباره احیای پرچم شیر و خورشید سخن گفته بود که این سخن هم چالش برانگیز و واکنش افزا بود.

اما چرا یک مسئول دولتی چنین سخنان و مواضعی را اتخاذ می کند که ضد امنیتی است؟
تأثیر جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت ۳۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون معنوی، اخلاقی، انسانی و اسلامی بوده است. این ویژگی های ایران اسلامی بوده است که مردم کشورهای مسلمان منطقه نسبت به ایران دید مثبتی دارند. هنگامی که در عراق نیروهای مستشاری ایران به یاری مردم و ارتش این کشور در مبارزه با نیروهای تروریستی و تکفیری داعش شتافتند و عاملی مهم و تأثیرگذار در مقابل پیشروی داعش در عراق شدند، آیا سخن آقای یونسی درباره امپراتوری ایران به پایتختی بغداد، سخنی به جا، منطقی و در جهت حفظ منافع ملی است؟ چنین سخنان و مواضعی قطعاً جایگاه ایران اسلامی را در تحولات منطقه تضعیف می کند.

مردم عراق و مسئولان این کشور خود بارها به نقش ایران در حفظ تمامیت این کشور و کمک های بی دریغ جمهوری اسلامی به عراق به ویژه نقش سردار سرلشکر قاسم سلیمانی اذعان کرده اند و حتی گفته اند که اگر ایران نبود بغداد به دست داعش سقوط می کرد. این محبوبیت نه به خاطر لشگرکشی و ایجاد امپراتوری به دست آمده است، بلکه به خاطر همان ویژگی معنوی و اسلامی ایران است که مردم کشورهای اسلامی را تحت تأثیر خود قرار داده و حتی به عنوان الگوی خود انتخاب کرده اند.

اکنون، «کیسینجر» که طراح این هدف راهبردی با مطرح کردن احیای امپراتوری ایران بود، به بخشی از هدف خود در منطقه دست یافته است. اکنون باید برای این که فضای منفی رسانه ای منطقه علیه ایران خنثی شود، مسئولان دستگاه سیاست خارجی به جای این که بگویند برداشت نادرستی از اظهارات آقای یونسی شده است، پاسخ روشن و قانع کننده ای به اظهارات مشاور رئیس جمهور بدهند. اکنون که گفت وگوهای هسته ای آخرین شانس خود را امتحان می کند و شرایط حساسی در پیش است، چنین مواضع و سخنانی به زیان روند گفت وگوهای هسته ای خواهد بود. تیر کیسینجر شاید به هدف نخورده باشد، اما نزدیک به هدف خورده است، این بار هدف را برای او کور کنید تا نتواند به هدف بزند.

وطن امروز:پشت عدالت گرم است

«پشت عدالت گرم است»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است که در آن می خوانید؛عاقبت حکمش صادر شد تا همه بفهمند وقتی کار به دستگاه قضا می کشد، احدی پشتش گرم نیست! احکام صادره برای متهمان فساد ٣هزار میلیاردی، آن قبلی و همین دیروزی حکایت از آن دارد که قوه قضائیه اولا دنبال مصلحت و مصلحت سنجی نیست، ثانیا مصلحتی را هم اگر برای خود فرض کند، آن مصلحت هیچ نیست الا فریضه بلند بالای عدالت. قوه قضا باید در دادگاه عدل الهی پاسخگوی خدای داور باشد، او را چه کار به آنچه ما در جراید اصولگرا می نویسیم یا دیگران در رسانه های مدعی اصلاح طلبی؟! قوه البته از نقد مستدل استقبال می کند لیکن بیش از نقد این یا آن جناح، از استقلال خود استقبال می کند.

چه قاضی، چه قاضی القضات محترم، چه کلیت دستگاه قضا، فی الواقع خود را پاسخگوی «جناح الله» می دانند، آن هم در یوم العیار محشر. با این حال آیا زیبنده است از قوه بخواهیم صرف نظر از رضایت پروردگار، حکم به خوشایند دل این جناح یا آن جناح دهد؟! مگر یک جای سیاسی است قوه قضائیه که از آن، به جای عدالت ورزی، مطالبه سیاست ورزی و مصلحت سنجی داشته باشیم؟! باری! بعد از صدور حکم اعدام برای متهم اصلی پرونده فساد اقتصادی ٣ هزارتایی نوشتم که سیاسی نبودن، اتفاقا حسن رئیس قوه قضائیه است. زیادی که سیاسی باشی، لاجرم «تشخیص مصلحت» را بر «سنجش عدالت» تفوق خواهی داد اما در دستگاه قضا عدالت، هم بر سیاست و هم بر مصلحت، سیادت دارد.

برای دستگاه قضا هیچ فرق نمی کند که طرف دیروزی نزدیک به چه جناحی یا احیانا فرزند کدام بزرگوار است، همچنانکه هیچ فرق نمی کرد طرف پریروزی در کدام دولت، چه کاره بود. این قبیل مسائل، شاید برای ما روزنامه نگاران جذاب باشد اما قاضی با استناد به پرونده پیش رو حکم صادر می کند، نه مندرجات مطبوعات. خط و ربط و دار و دسته بر فرض محترم بودن هم، باز منشأ انشای حکم قاضی نیست.

آرمان دستگاه قضا، مرّ عدالت است، نه حتی مطالبه چون من آرمانگرایی! چه ما که از دستگاه قضا، مطالبه عدالت داریم، چه دیگرانی که احیانا با این مطالبه و اساسا با خود عدالت، عداوت دارند، جملگی باید بیاموزیم که «مفاد پرونده»، حکم قاضی را مشخص می کند، نه دل ما! با روزنامه های زنجیره ای باشد، متهم محکوم فساد ٣هزار تایی باید به عنوان «کارآفرین نمونه» تشویق می شد اما خیلی هم این خبرها نیست، چرا که پشت عدالت، گرم است! همین طرف دیروزی، خیلی جاها و پیش خیلی عناصر، پشتش گرم بود، عجیب پشتش گرم بود! او لابد پشتش گرم بود که ۲ دهه گردن کلفتی کرد، ۲ دهه قانون را به هیچ گرفت، ۲ دهه به ریش همه خندید لیکن دیروز، روز مهمی بود در تاریخ دستگاه قضا.

کاش دیروز ۲ دهه زودتر حادث می شد اما همین را هم باید به فال نیک گرفت و مطمئن شد که اگر کسی در فلان جا و بهمان جا پشتش گرم است، دلیل نمی شود که در قوه قضا هم پشتش گرم باشد! معلق بازی اگر بعضی جاها جواب دهد، پیش قاضی جواب نمی دهد! ما ملتفت بر فشار وارده بر دستگاه قضا، به صورت مضاعف از قوه قضائیه حمایت می کنیم و از بیان آن هم خجالت نمی کشیم. خجالت را باید کسانی بکشند که طرف، پشت گرم به آنها ۲ دهه از عدالت تمرد کرد! اگر ما در کنار همه نقدهایی که از زاویه حق و منطق و منافع ملی به قوه مجریه داریم، اقدام درست دولت را در صفحه نخست خود تیتر می گیریم، پس چرا تنها بگذاریم دستگاه قضا را؟! خجالت را باید کسانی بکشند که همصدا با توافق خوب مدنظر نتانیاهو، هر توافقی را از عدم توافق بهتر می دانند، در عین حال کار مثبت دولت را، پرتاب ماهواره را سانسور می کنند! خجالت را باید کسانی بکشند که از داخل دولت، به وزیر کوشای دولت، بد و بیراه می گویند! خجالت را باید کسانی بکشند که خیانت را مدح می کنند و خدمت را مسخره! خجالت را باید کسانی بکشند که در روزنامه های شان به جای آنکه مفاد پرونده را به رخ قاضی بکشند، از فک و فامیل طرف بر سر دستگاه قضا چماق بلند می کنند! عکسش هست! سندش هست!

با کمال وقاحت، دم از «رسالت روزنامه نگاری» می زنند اما از قوه قضائیه به جای آنکه عدالت را مطالبه کنند، رسماً تمنا می کنند که «شتر دیدی، ندیدی»! اصحاب جمل و جمل زاده ها را ۲ دهه تمام سعی کردند با سعه صدر و رواداری و بزرگ منشی نبینند، نتیجه چه شد؟ اینک اما هر آدم عاقلی فهمیده که مصلحت در اجرای عدالت است و بس. دیروز به سبب هزار و یک فشار،۲ دهه دیر به تقویم قوه قضائیه اضافه شد اما هر چه بود، اضافه شد. هنر اما برای دستگاه قضا از قضا آن است که در کنار این همه فشار، حکم به عدالت بدهد. گمانم هست که اصرار برای اجرای عدالت، ارزشی بالاتر از ابرام برای حفظ خاک دارد که خاک رفته خرمشهر را اگر بعد از ۲ سال می توان پس گرفت، پس گرفتن عدالت نه یک سال و ۲ سال، بلکه ۲ دهه زمان می برد!

بسم الله الرحمن الرحیم!
در نظام مقدس جمهوری اسلامی، حکمی که قاضی به عدل دهد، هیچ کم از وصیتنامه شهید ندارد. تو بگذار گرم باشد پشت طرف به چیزهایی، به کسانی اما زنده باد دستگاه قضا که اهل کوفه نیست، عدل تنها بماند! آری! پشت عدالت گرم است. گرم به دستگاهی که «قضا» را می سنجد، نه «فضا» را، «عدالت» را، نه «مصلحت» را، «قضاوت» را، نه «سیاست» را، «عدل» را، نه «جمل» را، «علی (ع)» را، نه «طلحه و زبیر» را، «پابرهنگان» را، نه «ناکثین» را، «سلمان و ابوذر» را، نه «فلانی زاده»ها را، «نظام» را، نه «استوانه»ها را. استوانه برای خود استوانه است؛ استوانه دستگاه قضا «عدالت» است و لاغیر! دیروز را به اوراق سررسیدت اضافه کن، شمایی که زیاد «خاطره» می نویسی...

حمایت:منظومه بی اخلاقی های سیاستمداران آمریکایی

«منظومه بی اخلاقی های سیاستمداران آمریکایی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید هادی سید افقهی است که در آن می خوانید؛مقام معظم رهبری روز پنجشنبه هفته گذشته در دیدار با اعضای مجلس خبرگان با اشاره به نامه ۴۷ سناتور جمهوریخواه آمریکایی به مقامات کشورمان، آن را نشانه ای از «فروپاشی اخلاق سیاسی» دانستند؛ عبارتی که مورد توجه رسانه های خارجی قرار گرفت. رییس مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته بر این واقعیت تاکید کرده و خواستار پرهزینه کردن اقدامات خدعه آمیز غرب توسط مذاکره کنندگان ایرانی شدند.

اگر بخواهیم به ریشه های سقوط اخلاق سیاسی در آمریکا بپردازیم، باید نیم نگاهی به نظام تربیتی و آموزش و پرورش این کشور بیندازیم. کتاب های درسی دانش آموزان و دانشجویان، برنامه های فرهنگی و رسانه ای آنان، دارای جهان بینی مزدوج و ترکیبی است و عمدتاً جامعه آمریکایی تحت تاثیر دو فکر است: اول تفکر مسیحی و دوم تفکر یهودی که تفکر اخیر، از نوع صهیونیستی است. متاسفانه آثار انحرافات اعتقادی به وجود آمده در این دو دین آسمانی را در سلوک جامعه آمریکایی و حتی جوامع اروپایی شاهدیم.

هر چه فاصله جوامع غربی از متون کتب مقدس آسمانی فاصله گرفت، در ادوار مختلف آسیب های جدّی تری بر ارزش های اخلاقی و تربیتی جامعه وارد نمود، به حدّی که بر جهان بینی، فلسفه و در نهایت سبک زندگی مردم آمریکا و اروپا آثار سوء خود را باقی گذاشت. وقتی انسان آمریکایی از رویکرد خدا محوری به خود محوری رسید و زمانی که فلسفه اومانیسم و اصالت انسان غالب گردید، همه چیز رنگ مادّیت به خود گرفت.

از رَحِم منحوس این جهان بینی، سرمایه داری متوحش متولد گردید. آنان به هر کسی غیر از خود، نگاهی خودکامه دارند و در راستای همین نگاه و گسترش این طرز تفکر، کشورهای دیگر را به عنوان پیمان، همسو، همگرا و در نهایت به عنوان هم افزا، با خود متحد کردند. تفکر مادّی و سرمایه داری به جامعه غرب مسیحی بسنده نکرد و همین بساط را در کشورهای عربی نیز پیاده نمودند. بعضی از ملت ها که اصالت تاریخی و تمدنی کهن داشتند مانند چین، ژاپن، ایران و تا حدّی مصر در برابر این سلطه جویی مقاومت کردند اما بسیاری از کشورها به زانو در آمده و نتوانستند در برابر نگاه خودکامه سرمایه داری متوحش، مقاومت کنند.

اکنون شاهدیم که سرمایه داری متوحش آمریکایی تمام ظرفیت های خود از جمله سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به کار گرفته است. این نگاه مادّی به نحوی چارچوب های سیاسی را ترسیم کرده است که نه تنها به اصول انسانی مندرج در لایحه حقوق بشر پایبند نیست بلکه به هیچ معیار اخلاقی نیز تقیّد ندارد. آنچه که مقام معظم رهبری مبنی بر فروپاشی اخلاق سیاسی بیان داشتند، در واقع نیشتری به این غدّه چرکین بی اخلاقی است. شاید در مقام تحلیل، این سقوط اخلاقی برای قشری از فرهیختگان قابل رویت و قابل لمس بود، اما با این تعبیر حکیمانه ایشان بار دیگر در مقطعی حساس، فروپاشی اخلاق سیاسی - چه در داخل جامعه آمریکا نسبت به شهروندان معترض و سیاهپوستان و چه در خارج در مورد تعامل با هم پیمانان و دشمنان - را زیر ذره بین نگاه های تیزبین برد و ثابت کرد چنانچه این تعاملات در خدمت سرمایه داری متوحش نباشد، هیچ پایبندی و تقیدی به هیچ عهد و پیمانی نخواهد داشت.

از این رو، آن اعتقاد، این انحراف و آن ساز و کارها و این رویکردها به ایجاد منظومه ای از بی اخلاقی ها و جنگ ضدّ ارزش ها منتهی گردیده است. شواهد و سوابق بسیار زیادی از این فروپاشی در بیانات مقام معظم رهبری دیده می شود که بر اساس مصادیقی اظهار شده است. ایشان مکرراً آمریکا را با عناوینی چون «دروغگو، پیمان شکن» و دشمنی که «از پشت خنجر می زند» وصف کرده اند. به عنوان مثال، در ارتباط با تحولات عراق در سال ۲۰۰٣، آمریکا و هم پیمانانش با بهانه تلاش صدام برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی این کشور را مورد تهاجم قرار دادند. «کالین پاول» وزیر امور خارجه وقت آمریکا قبل از حمله، به شورای امنیت رفت و فیلم هایی مونتاژ شده را ارائه نمود که کسی را قانع نکرد. اما هیچگاه نتوانستند سندی دالّ بر تولید سلاح کشتار جمعی در عراق ارائه کنند و این «سیاست دروغ» منجر به ویرانی تمام زیر ساخت ها - به جز تاسیسات نفتی که اساساً برای آن جنگ به راه انداخته بودند – و نیز کشتار هزاران هزار کودک بی گناه و شهروندان غیرنظامی گردید. پس از سقوط صدام و انحلال ارتش عراق و نابود کردن تمام زیر ساخت های این کشور از جمله تاسیسات دفاعی، خدمات عمومی و بهداشتی، قراردادی نظامی برای فروش جنگنده های اف -۱۶، بالگردهای آپاچی و تانک های پیشرفته با دولت عراق بستند و در ازای آن، ۶ میلیارد دلار نیز اخذ کردند. اما همانطور که انتظار می رفت، خلاف وعده خود عمل کرده و این تجهیزات که در حال حاضر، نیاز امروز ارتش عراق برای مبارزه با داعش است، هنوز تحویل داده نشده است. این فقط یک نمونه از «پیمان شکنی» در قاموس اخلاق سیاسی آمریکا است.

طی روزهای اخیر اعلام شد که ائتلاف خودخوانده بین المللی ضد داعش، هم به ارتش عراق و هم حشد الشعبی (نیروهای مردمی) حمله کرده است. آیا واقعاً ارتش مجهز ایالات متحده آمریکا آنقدر کور است و آنچنان امکاناتش عقب افتاده است که توان تشخیص منطقه خودی و غیر خودی را ندارد؟!! آیا ناوبری هواپیماهای سی -۱٣۰ آنقدر برای ارتش آمریکا سخت شده که منطقه حضور نیروهای داعش با نیروهای ارتش عراق را تشخیص نمی دهند و به اشتباه برای آنان بارریزی می کنند و یا ماجرا چیز دیگری است؟ این کار تعریفی جز «خنجر از قفا زدن» ندارد زیرا آنان به نام ائتلاف ضدداعش سودای اشغال مجدد عراق را در سر می پرورانند و با دشمنی که خود، خالق آن بوده اند قصد جنگ صوری دارند. بیان مقام معظم رهبری مبنی بر سقوط اخلاق سیاسی در آمریکا، بارها نیز در صحنه عمل مقامات این کشور نسبت به ما تکرار شده است.

در سال ۲۰۱٣، مذاکره کنندگان ما توافقنامه ژنو یا «اقدام مشترک» را با گروه ۱+۵ امضاء کرد. یکی از مفاد این توافقنامه، تعلیق تحریم ها و عدم تصویب تحریم های جدید بود که به امضای کشورهای به اصطلاح متمدن غربی رسید. اما پس از مدتی ده ها شرکت و چندین شخصیت تحریم شدند. بخشی از مذاکرات که قرار بود برای جلوگیری از سوء استفاده ها محرمانه بماند، یک طرفه از جانب آمریکا به سمع و اطلاع صهیونیست ها رسید.بنابراین رویکرد و فرایند در آمریکا، ریشه در آموزه ها و جهان بینی سیاستمداران این کشور دارد و اعتماد به آنان را به شدّت با تردید مواجه نموده است. سخنان رهبر انقلاب، نه توهین به مردم آمریکا و نه به دستگاه حاکم این کشور است بلکه، شرح حال آنان را بیان نمودند. بیانی از حقیقت که به شدّت مورد توجه رسانه های خارجی قرار گرفت و لازم است با نگاهی عالمانه، ابعاد این سخن حکیمانه موشکافی شده و حقایق آن برای عبرت آموزی، استخراج گردد.

آفرینش:چشم و گوش بستن دردی را دوا نمی کند

«چشم و گوش بستن دردی را دوا نمی کند»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛درهمه جای دنیا اگر ناهنجاری از سوی مردم جامعه بروز کند، درکشور ما اغلب ناهنجاری ها، تخلفات و مفاسد غیرقانونی از سوی جریان و گروه های سیاسی رخ می دهد. درحالی که مردم خواهان آرامش و امنیت در جامعه می باشند، این جریانات و گروه های فشار خودسر هستند که صرفاً به دنبال خواسته های خود در عرصه سیاسی و اقتصادی موجب برهم خوردن نظم اجتماعی می گردند. جالب اینجاست که برای رسیدن به این اهداف مدام در حوزه های فرهنگی، دانشگاهی و حتی رفتارهای اجتماعی مردم عادی، بهانه جویی می کنند و فریاد نگرانی برباد رفتن انقلاب و اسلام را سر می دهند!! درحالی که هیچگاه چنین رویکردی درمیان جامعه ای که با صلح و آرامش زندگی می کند و کارنامه درخشانی از حضور و مشارکت در مناسبت های سیاسی و ملی دارد، چالش آفرین نخواهد بود . اما مسئله اصلی اینجاست که این رفتارهای افراطی برخی گروها موجب افزایش هزینه های ملی و ناامنی روانی برای تمام مردم کشور گردیده است.

نمی توان از کنار حادثه شیراز به راحتی گذشت و آن را یک امر عادی تلقی کرد. قصد حمایت از علی مطهری را نداریم، وحتی درپاره ای مسائل منتقد وی هستیم، اما اینجا بحث جایگاه قانون و شأنیت یک نماینده مجلس مطرح است که به شدت مورد بی احترامی قرار گرفته اند. عملکرد این افراد به قدری زشت و زننده است که رییس مجلس نیز در واکنش به آنها اعلام کردند: « این افراد گاه تصور می کنند به خاطر نظام این اقدامات توجیه شرعی یا انقلابی دارد. تصور نشود اینگونه اقدامات کمک به نظام است بلکه درست خلاف آن اقدام مخالف و مباین نظام است.»

شاید چشم و گوش بستن نهادهای نظارتی، امنیتی و انتظامی بر روی چنین حوادثی ازسر تایید و همراهی با چنین جریاناتی نباشد، اما در اصل ماجرا تغییری حاصل نمی شود. اگرچه انتقادات فراوانی بر عملکرد سلیقه ای نهادهای امنیتی و انتظامی وجود دارد، اما فعلا باید پاسخگوی بروز چنین حوادثی تلخ و پایان این ماجرا بدون وجود متهمانی قانون گریز، باشند.

اما باید تاسفی دوچندان خورد که این گروه های خودسر به بهانه حفظ ارزش های انقلاب و اسلام به چنین اقدامات ضدارزشی دست می زنند. علت کار بازهم برمی گردد به اینجا که ما حفاظت از ارزش های دینی و ملی را صرفاً به مسائلی دسته پایین و کم اهمیت محدود کرده ایم. چگونه می توان پذیرفت که ابراز عقیده یک نماینده مجلس که از منظر قانون مورد تایید نظام می باشد، امری ضد ارزشی تلقی گردد و با چوب و چماق پاسخش داده شود؟! باید به حسن نیت این افراد شک کرد، چرا که همواره تاریخ اثبات کرده که اگر می خواهی ارزشی یا شخصی را نابود کنی، «خوب به آن حمله نکن، بلکه بد از آن دفاع کن!».

باید پذیرفت جدای از غرض ورزی های سیاسی این افراد، امروز پای آبروی نظام و انقلاب درمیان است. چه طور می توان این حرکت ها را مردمی دانست وقتی عموم مردم از آنها منزجر و برائت می جویند. به گفته مقامات بلند پایه کشور« نظام علی العموم به معنای هویت جمعی است که بر پایه قانون اساسی شکل یافته است و یکی از ارکان قانون اساسی آزادی بیان است».

امروز شنیدن صدای منتقد برای برخی جریانات غیرقابل تحمل شده و نمی توانند غیرخودی را بربتابند. چطور می شود که درطی دو دوره ریاست جمهوری قبلی، خبری از این اردوکشی ها و چماق به دستان نبود، اما پس روی کار آمدن دولت جدید، نگرانی ها یکی پس از دیگری موجب غوغا کردن آنها شده است؟!

اینجا بحث حمایت از دولت و یا نماینده مجلس درمیان نیست، بلکه عدم تحمل رقیب و هزینه آفرینی برای کشور مطرح است. نمی شود جریانات سیاسی انتقادات و اختلافات خود را در کف خیابان ها تسویه کنند. گناه مردم چیست که باید زندگیشان تحت تاثیر فشارها و خواسته های افراط گرایان قرار بگیرد. این ها همه دغدغه های مردم است تا نهادهای مسول چشم و گوش بازکنند و جلوی این رویه های غلط و افراطی را بگیرند. برکسی پوشیده نیست که این افراد آلت دست گروه ها و جریانات سیاسی خاص هستند که با در دست داشتن قدرت و ثروت، جایگاهی فراقانونی برای خود ساخته اند.

مردم از مسولان قضایی، انتظامی، امنیتی و دولت، توقع دارند در مواجهه با چنین اقداماتی واکنش جدی از خود نشان دهند و عاملان این آشوب ها را دستگیرو حداقل برای یک بار محاکمه کنند. پاسخ هایی همچون "پرونده درحال رسیدگی" ، "متهمان شناسایی شدند"،" سرنخ هایی به دست آمده" و از این دست جواب ها افکار عمومی را قانع نمی کند. نهادهای مسول دامن از اتهام به همراهی با این گروه ها و جریانات پاک کنند و اعتماد مردم را برای خود سرمایه و ثروتی غیرقابل وصف بدانند.

مردم سالاری:نامه غیرمتعارف

«نامه غیرمتعارف»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید،نامه عجیب ، بی سابقه و نامتعارف ۴۷ سناتور سنای آمریکا خطاب به ایران را می توان عامل تزلزلی در اساس هیات حاکمه آمریکا دانست که به قول برخی از بزرگانشان سیلی بسیار محکمی بر صورت آمریکاست چون جایگاه حقوقی آن کشور را به شدت خدشه دار کرد و هیمنه سناتورهای پرمدعا و پرتبختر را دچار تزلزل کرد و از این سو ، بر استحکام سنگر سرداران دیپلماسی ایران ، بسی افزود .

نخست اینکه همه دنیا پی بردند که حاکمان حزبی آمریکا به تنها چیزی که فکر نمی کنند ، منافع ملی و مصالح ملت آمریکاست وگرنه با چنین تفکری با تحریک نتانیاهو ، با ادعایی واهی و بی اساس ، جوانان آمریکایی را به امر بوش پسر به جنگ عراق نمی بردند و آن همه زیان غیرقابل جبران را بر ملت مظلوم و مردم بی خبر آمریکا تحمیل نمی کردند و مالیات های مردم آمریکا و جوانان شان را فدای گروهی جنگ طلب و ویرانه جو نمی ساختند .

دوم : پیروی چشم و گوش بسته از سیاست توسعه طلبانه و تفکر جنگ طلب « نتانیاهویسم » است و سنگین کردن کفه اعتبار نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی در انتخابات پیش روست و از آن سو ، حرکت عرضی بنیان برانداز در برابر ابرقدرتی و یکه تازی آمریکاست .

سوم : از پرده بیرون افتادن رازی است به اینکه « اوباما » از سنخ رهبرانی همچون بوش نیست و تلقی وی ورای جمهوری خواهان است و او را با تدابیری که در جامعه سراسر تبعیض جامعه آمریکا اتخاذ کرده نشان داد که گورباچفی دیگر است و جامعه تحت حکومت خود را آن چنان که هست می بیند نه آن برج عاجی که جمهوری خواهان در خیال خود دارند .

چهارم : باید به جبهه مستحکم و استدلالی سرداران شجاع دیپلماسی ایران صدآفرین گفت که زمینه چنین استیصالی را فراهم کرده اند تا دنیا بداند که در انبان تفکر سناتورهای جمهوری خواه چه می گذرد و مردم آمریکا هم بدانند که صلاح حال و آینده آنها ایجاب می کند که در گزینش خود، محتاط و محیط بر قضایای کشور خود باشند .

پنجم : بینش سیاسی و تحلیل درست هاشمی رفسنجانی است که مخالفان مذاکرات ۱+۵ داخلی را با جمهوری خواهان جنگ طلب ، ناخواسته همسو می بیند و استدلال می کند که منافع فردی و جناحی آنها بر مصالح ملی ارجح است و وجه تشابهی را در تمامیت خواهی و اقتدارگرایی آنها می توان دید و به خوداندیشی آنان ، بسیار بیش از حفظ اقتدار کشور است .

ششم : آنکه نامه فاقد وجهه حقوقی سناتورها ، بر افکار عمومی جهان ثابت و مبرهن کرد که منظور از آن همه تحریم و توسل به زور و تمسک به حقوق بشر و عدالت و آزادی بیان و... همه و همه مستمسکی بوده است جهت تامین منافع استثماری و استعماری و بازداشتن ملت ها از رشد و توسعه بومی و ملی و نیز همه اینها دکانی است که در بازارچه آشفته دنیای امروز گشوده اند و هر دم ، نقشی بیرون می آورند و اعمال سیاست یک بام و چندهوایی است که در خاورمیانه و آفریقا و حتی در خود آمریکا می بینیم که سیاهان مظلوم از چه حقوقی برخوردارند و هر روز مواردی از آن عینیت پیدا می کند و اگر نبود حضور پژوهشگران فرهیخته ایرانی و دیگر مهاجران که وزانت تمدن آمریکایی را تامین و تضمین کرده اند ، اوضاع خراب تر از این می شد و طبل فروپاشی و رسوایی زودتر به صدا درمی آمد .

هفتم : ذهنیت حقوقی این ۴۷ نفر است که گویی هنوز نمی دانند که قراردادهای بین المللی و معاهدات و توافق هایی از نوع مذاکرات ۱+۵ با تغییر دولت ها ، کان لم یکن تلقی نمی شوند و به قوت حقوقی خود باقی خواهند ماند .

هشتم: اینکه سناتورها و یا هر مقام دیگری باید این را دانسته باشند که هر روز و روزگاری شرایط و ضرورت های خاص خود را خواهد داشت و اگر چه ممکن است با انگشتی عقربه ساعت را به عقب برگرداند اما هیچ انگشت و اراده ای نمی تواند زمان را به عقب برگرداند ؛ یعنی ، نه ایران امروز ، ایران دیروز است و نه آمریکای امروز ، آمریکای دیروز . پس «هر که این هردو نداند ، عدمش به ز وجود » مهم این است که دنیای امروز با کشف این معما ، حقیقت را فهمیده است که چیست .

نهم : ملت آمریکا و صاحبان قلم با تحقیق خود پی ببرند و اعلام کنند که کدامیک از این سناتورهای چهل و هفتگانه ، دولت آمریکا را در زمان حاکمیت جمهوری خواهان به قربانگاه افغانستان و عراق برده اند و حال می خواهند دوباره آمریکا را با محتویات روی میزش به مسلخی ببرند که « راهی بس بعید و مقصدی بس خطرناک است و از نوع عراق و افغانستان نیست . تونل وحشتی است که زهره شیر فرو می ریزد .

دهم : متون سراسر حکمی و بیدارکننده فرهنگ و ادب ایران ، چقدر گویای فضای روحی و فکری و عاطفی دنیای امروز است آنجا که از قول خواجه عبدالله انصاری هروی می گوید : خدایا آنان که عقل دادی ، چه ندادی و آنان که عقل ندادی ، چه دادی ؟ و ما برحسب اعتقاد خود معتقدیم که :

خداگر ز حکمت ببندد دری

ز رحمت گشاید در دیگری .

پس ملت ایران با کی از این هیاهو ندارد .

شرق: مطهری و مسوولیت دولت

«مطهری و مسوولیت دولت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می خوانید؛
حمله به دکتر علی مطهری در شیراز و جلوگیری از سخنرانی وی در دانشگاه این شهر، چندین نکته اساسی را مطرح می کند. نخست این نگرانی که ممکن است مجددا وضعیت دوران اصلاحات در کشور به وجود بیاید. فراموش نکرده ایم که یکی از ویژگی های نامطلوب آن هشت سال، حملات گروه های فشار یا «لباس شخصی» ها به تجمعات دانشجویی و کوی دانشگاه، سخنرانی های اصلاح طلبان، دفتر برخی روزنامه ها و کتابفروشی ها، نمایش برخی فیلم ها و این دست اقدامات بود.

هیچ وقت هم این اعمال نه از جانب اصولگرایان محکوم شد، نه اقدام لازم در برخورد با گروه های فشار از سوی نهادهای مربوطه صورت گرفت؛ دقیقا شبیه آنچه در شیراز اتفاق افتاد و همه اینها در حادثه شیراز دوباره تکرار شد. نه اصولگرایان حمله به مطهری- حداقل به عنوان یک همکار در مجلس- را محکوم کردند نه در تمام چند ساعتی که آن فضای رعب و وحشت در جریان بود، نهادهای مسوول وظیفه خود دانستند که جلو اقدامات غیرقانونی آن صد نفر را بگیرند و نه بعدا واکنشی نشان دادند. گویی آن حادثه اسفبار در کشور دیگری اتفاق افتاده است. می توان تصور کرد اگر به جای علی مطهری، یک چهره اصولگرا می بود و عده ای دانشجو فقط نسبت به وی انتقاداتی مطرح کرده بودند، اکنون چه اتفاقی افتاده بود!

بعد دوم مساله، متوجه مقامات استان است. ظاهرا برخی از آنان نه تنها قصوری متوجه عملکرد خود نمی دانند بلکه استدلال می کنند مسوولان دانشگاه مقصر بوده اند که مجوز سخنرانی را صادر کرده بودند. واقعیت تلخ آن است که بخش عمده ای از توجه آقای روحانی متوجه مذاکرات ژنو و مسایل اقتصادی بوده است که همه اینها قابل فهم است اما به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده که ایشان دست کم بعد از این، مسایل داخلی را هم در اهم توجهات خود قرار دهند. نگارنده ظرف قریب به ٢٠ماه گذشته به بسیاری از مناطق کشور به دعوت دانشگاه ها یا گروه های سیاسی همسو با دولت رفته ام. در کمتر استانی با گلایه فعالان ستادهای انتخاباتی همسو با دولت در انتخابات٩٢، مواجه نشده ام. دلخوری ها هم همواره از عزل و نصب های صورت گرفته یا بعضا صورت نگرفته بوده است. البته که این دوستان به هیچ رو نمی گویند دولت یازدهم هم می بایستی مثل محمود احمدی نژاد در سال های٨٤و٨٥ عمل کند و همه مدیرانی که در دوران سازندگی و اصلاحات سمت داشته اند را برکنار کند.

در مواردی حتی از برخی مدیران دولت های نهم و دهم دفاع کرده و به واسطه توان مدیریتی آنها، همچنان خواهان تداوم مسوولیت آنان هستند. اما در بسیاری موارد دیگر نارضایتی گسترده ای به ویژه از عملکرد وزارت کشور وجود دارد. معضل دیگر، دخالت های گسترده برخی نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها بوده است. با توجه به گرایش بسیاری از نمایندگان مجلس نهم، واضح است آنان خواهان ابقا و انتصاب مدیرانی بوده اند که حتی سنخیتی با اعتدالگرایی دولت یازدهم پیدا نمی کند چه رسد به نزدیکی با دیدگاه های اصلاح طلبانه. چه از بابت گرایشات سیاسی خودشان و چه از بابت همراهی با برخی نمایندگان اصولگرای مجلس، وزیر کشور عمدتا مسوولان و مدیرانی را بر سر کار آورده که با بدنه دولت خیلی انطباقی پیدا نمی کنند. آیا اگر اصولگرایان در انتخابات ٢٤خرداد پیروز شده بودند، مهم ترین و کلیدی ترین وزارتخانه خود را به یک چهره نزدیک به دولت فعلی می دادند؟

البته ملاحظات و دغدغه های آقای روحانی در برخی گزینش ها در ابتدای کار دولت یازدهم قابل درک بود. اما با توجه به اینکه بدنه اصولگرای مجلس همکاری و همدلی با دولت ایشان ظرف ١٨ماه گذشته نداشته اند، واقعا دیگر ضرورتی ندارد آقای روحانی همچنان کلیدی ترین پست کابینه را در اختیار اصولگرایان بگذارند. به علاوه آنها باتوجه به حضور برخی استانداران، فرمانداران و بخشداران باقی مانده از دولت قبل، از هم اکنون در صدد برنامه ریزی برای انتخابات مجلس دهم در اسفند٩٤ هستند. ختم کلام آنکه حمله به مطهری و جلوگیری از سخنرانی وی، پرسش های جدی و مهمی را برای دولت یازدهم به وجود آورده است.

ابتکار:مخالفان توافق هسته ای؛ حاشیه ای بر متنِ اراده

مخالفان توافق هسته ای؛ حاشیه ای بر متنِ اراده»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می خوانید؛ایران و امریکا اگر به این اراده برسند که توافق هسته ای باید از بحران خود خارج شود حتما این توافق صورت خواهد گرفت و بیشتر مخالفت ها در حاشیه قرار خواهد گرفت تا در متن!

در خصوص نامه هشدارآمیز سناتورهای آمریکایی درباره توافق هسته ای باید گفت که این آخرین تیر در ترکش تندروهای آمریکایی در مخالفت با توافق نهایی است. مشخصا از گذشته و از سوم آذر سال گذشته یک مثلث برای مقابله با توافق هسته ای ایران شکل گرفت ... که در راس این مثلث جمهوری خواهان مخالف دیپلماسی هسته ای حضور دارند، دو ضلع دیگر منطقه ای آن یکی لابی صهیونیستی به رهبری نتانیاهو است و دیگری نیز لابی عرب است که مطمئنا هر سه ضلع این مثلث آخرین تیر در ترکش خود را برای جلوگیری از توافق هسته ای شلیک کردند که سخنرانی نتانیاهو در کنگره و آیپک را می توان به عنوان این ترکش ها نام برد.
قبل از آن نیز نظام عربستان برای برهم زدن بازار نفت به ضرر ایران در تلاش بود و اکنون نیز نامه سنـــاتورهای آمریکایی آخرین ترکش ها برای جلوگیری از توافق هسته ای است بنابراین می توان گفت مخالفان توافق با تمام قوای خود به مخالفت پرداختند و از هیچ تلاشی فروگذار نکردند.

در مقابل روشن و شفاف شدن دشمنی با موضوع هسته ای ایران را علامت و نشانه خوبی می دانم، یکی مشخص می شود که مخالفان توافق هسته ای چه کسانی هستند و این ها مواضع خودشان را مشخص می کنند؛ برای این تحلیل هم مواضع جو بایدن و مجلس امریکا را میدانم که این ها یک موضع مشخص اعلام کردند؛ تندروها در آمریکا به دنبال آن هستند که این نامه را بدهند و بعد از آن ما میتوانیم ایران را مقصر شکست احتمالی مذاکرات بدانیم.

در این روزها نیز اوباما و دیگر اعضای کابینه وی مواضع خود را در سیاست خارجی عنوان کردند که مشخص می کند آنان نیز به دنبال توافق هسته ای با ایران هستند.

اصولا در لحظات اخر مخالفین و مانع تراشان همه تلاش خودشان را برای جلوگیری از رسیدن به توافقی جامع میان ایران و امریکا انجام خواهند داد و سیاست خودشان را دنبال میکنند؛ طبیعی است که به فکر منافع خود باشند. ولی ایران و امریکا اگر به این اراده برسند که توافق هسته ای از بحران خود خارج شود حتما این توافق صورت خواهد گرفت و بیشتر مخالفت ها در حاشیه قرار خواهد گرفت تا در متن!

دنیای اقتصاد:راه خروج از دور باطل نقدینگی

«راه خروج از دور باطل نقدینگی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پرویز عقیلی، دکتر موسی غنی نژاد است که در آن می خوانید؛به نظر می رسد کمبود نقدینگی یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد ایران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی باشد. طرفه اینکه نقدینگی در کشور ما نسبت به سایر شاخص های کلان اقتصادی همیشه رشد بالاتری داشته است. نقدینگی از کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱٣٨۴ به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده یعنی تقریبا ۱۰ برابر شده است. از سوی دیگر، مطابق داده های اقتصادی، حجم نقدینگی در ایران تقریبا ۶۴ درصد تولید ناخالص داخلی است در حالی که این نسبت در اقتصاد ایالات متحده آمریکا حدود ٨٨ درصد است. حال پرسش این است که چرا دولت و بخش خصوصی دائما از کمبود نقدینگی رنج می برند و چرا نقدینگی بالاتر در آمریکا منجر به تورم نمی شود اما نقدینگی پایین تر در ایران تورم های دو رقمی ایجاد می کند.

پاسخ ساده به پرسش اول این است تورم دو رقمی و مزمن موجب کاهش ارزش پول و افزایش نیاز به نقدینگی بیشتر می شود. اما پرسش دوم این پاسخ را از جهت تعلیلی بی اعتبار می کند. به نظر می رسد که پاسخ واقعی به این معضل را باید در جای دیگری جست وجو کرد که اتفاقا مساله تورم هم از آن ناشی می شود. معضل بزرگ اقتصاد ما فقدان بازار بدهی ها یا بازار اوراق قرضه است که موجب می شود استفاده درستی از نقدینگی موجود در جامعه نشود و تنها راه تامین تقدینگی تزریق پول جدید به اقتصاد باشد که خود عامل اصلی بالا بودن و بالا ماندن مزمن تورم است.

کل ارزش بازار سرمایه در ایالات متحده آمریکا ۶۶ تریلیون دلار است که نزدیک به چهار برابر تولید ناخالص داخلی این کشور است و مهم تر اینکه ۵٨ درصد این بازار مربوط به بدهی ها یا اوراق قرضه است و تنها ۴۲ درصد آن ارزش بازار سهام است. وجود همین بازار عظیم مالی و به ویژه بازار بدهی ها است که موجب می شود از یک طرف مشکل کمبود نقدینگی در این کشور وجود نداشته باشد و از طرف دیگر، مشکل تورم به صورت معضل غیرقابل حل مطرح نباشد. بازار مالی ما منحصر به بازار سهام و ارزش آن تقریبا ٣۲ درصد تولید ناخالص داخلی یعنی کمتر از یک سوم آن است. به سخن دیگر، بازار مالی رسمی در کشور ما بسیار کوچک است و به علاوه، بازار بدهی نیز در آن اصلا جایی ندارد. نتیجه این که تامین مالی فعالیت های اقتصادی اساسا باید از طریق نظام بانکی صورت گیرد که مهم ترین تالی فاسد آن رشد پایه پولی و تورم است.

نظام بانکی، نقدینگی ایجاد می کند اما چون بازار بدهی وجود ندارد استفاده درست و بهینه ای از این نقدینگی صورت نمی گیرد و حاصل کار، تورم مزمن است که ارزش پول را کاهش داده و نیاز به نقدینگی را افزایش می دهد. برای بیرون آمدن از این دور باطل راه چاره در ایجاد بازار بدهی ها است که تنها درمان درد کمبود نقدینگی بدون دامن زدن به تورم است.

بدهی دولت به پیمانکاران مشکلات بزرگی برای آنها ایجاد کرده که تبعات آن زنجیروار دامن کل فعالیت های اقتصادی را می گیرد. اگر بازار بدهی ها وجود داشت دولت می توانست بدون توسل به نظام بانکی یا بانک مرکزی، با انتشار اوراق قابل فروش در بازار این بدهی ها را بپردازد بدون اینکه واهمه ای از پیامد های تورمی داشته باشد. این کاری است که در همه کشورهای پیشرفته دنیا صورت می گیرد. بدهکار شدن دولتی مانند ایران که پشتوانه اقتصادی مهم مخازن نفت و گاز را در اختیار دارد، به خودی خود نگران کننده نیست مضافا اینکه بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به کشور های دیگر بسیار پایین است.

مساله زمانی پیش می آید که دولت هزینه تاخیر در پرداخت بدهی خود را نپردازد و آن را به بستانکاران خود منتقل کند. با ایجاد بازار متشکل بدهی ها این مشکل اساسا برطرف می شود. از سوی دیگر، تشکیل بازار بدهی ها مشکل نقدینگی بسیاری از بنگاه های بزرگ را نیز با انتشار اوراق قرضه می تواند برطرف سازد بدون اینکه فشاری به نظام بانکی وارد آید. در گذشته شبهه ربا در بازار بدهی ها مانع شکل گیری چنین بازاری در کشور ما بود اما اکنون که این شبهه با ابزارهای مالی اسلامی مانند اوراق خزانه، اوراق مرابحه و صکوک اجاره تا حدود زیادی برطرف شده نباید در جاری ساختن این ابزارها و استفاده بهینه از آنها برای حل معضلات مالی تاخیر کرد. خروج غیرتورمی از رکود راهی جز این ندارد.