اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۷ آبان ۱٣٨۵ -  ٨ نوامبر ۲۰۰۶

ابراز نگرانی از فعال شدن شبکه های فکری سازمان یافته در انتخابات
صدام تنها نبود
خبرهای ناخوشایند درباره رد صلاحیت ها
راههایی که احمدی نژاد برای به تمکین درآوردن رئیس دانشگاه آزاد دارد
خست در یک جا، دست و دلبازی در جای دیگر!
مقررات و قوانین ناپایدار و ایجاد ناامنی اقتصادی
آیا صدام اعدام می شود؟

• روزنامه کیهان در سرمقاله خود با عنوان صدام تنها نبود نوشته است: بیست وهفت سال پیش وقتی انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره)، محمدرضا پهلوی را از سلطنت استبدادی و وابسته اش خلع کرد، دولت دموکرات جیمی کارتر به رغم شعارها و ژست حقوق بشری اش و با وجود حجم عظیم اعتراضات مردمی، شیوه حمایت و پناه دادن به او را به صورت جدی در پیش گرفت و تا سرحد هزینه های کمرشکنی همچون تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران و شکستن هیمنه ابرقدرتی ایالات متحده ادامه داد. شاه مخلوع ایران طی دوره سی وهفت ساله پیش از سرنگونی به عنوان عنصری کاملا وابسته در خدمت آمریکا قرار داشت و کشورش را به لنگر ثباتی برای سیاست های واشنگتن در جهان اسلام و منطقه حساس خاورمیانه تبدیل کرده بود. حمایت از این مهره ازکارافتاده و بی خاصیت می توانست چهره زشت امپریالیسم غرب را نزد مهره های دیگر منطقه ای ترمیم کند و وحشت آنان را از تنها ماندن در برابر خشم ملت هایشان به دلیل محرومیت از پشتیبانی ابرقدرت مسلط، بزداید.
دادگاه طراحی شده از سوی اشغالگران آمریکایی برای رسیدگی به جنایات دیکتاتور سابق عراق در حالی حکم اعدام صدام را صادر و اعلام کرد که رای دهندگان فایده گرا و راحت طلب آمریکایی امروز پای صندوق های رای می روند و جمهوریخواهان حاکم بر کاخ سفید بشدت به آرای آنان احتیاج دارند تا بتوانند در انتخابات میان دوره ای کنگره که لس آنجلس تایمز از آن با عنوان رفراندومی در مورد عراق یاد کرده، بتوانند اکثریت خود را در مجلس نمایندگان و سنا حفظ کنند. این، سناریویی است که پیشتر هم در زمان نمایش جسد دو پسر صدام و نیز هنگام بیرون کشیدن او از مخفیگاهش به اجرا درآمد. نظامیان اشغالگر همزمان با اعلام حکم اعدام صدام به بهانه مقابله با اقدامات تروریستی و شورش(!) حکومت نظامی برقرار کردند تا چنین القا شود که دیکتاتور مخلوع دارای هواداران بسیاری است و بدین ترتیب جنایات ضد مردمی آنان و گروه های تروریست تحت نفوذشان به این هواداران فرضی نسبت داده شود. در حالی که از ملت عراق و مردم منطقه ـ بجز عده ناچیزی از اهالی تکریت ـ چیزی جز ابراز شادمانی از اعلان این حکم نه انتظار می رفت و نه بروز یافت.
اتفاقات فراوان و سناریوهای بسیاری برای یک ماه مهلت تجدیدنظر در حکم اعدام صدام قابل پیش بینی است و پرسش های بی پایانی درباره ماهیت دادگاه رسیدگی کننده، اتهامات ۲۱گانه مطروحه و نزدیک به ۰۰۵ اتهام معطل مانده بویژه جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران و سرنوشت سایر عناصر کلیدی رژیم بعثی وجود دارد که در جای خود قابل طرحند، اما شاید یکی از سوالات مهم- بخصوص برای دیگر هم پیمانان منطقه ای آمریکا- آن باشد که واقعا آمریکایی ها دیکتاتوری را که با برافروختن شعله سه جنگ بزرگ طی کمتر از سه دهه بزرگترین خدمت ها را به سیاست های خاورمیانه ای شان کرده، از میان برمی دارند؟
واقعیت متکی به اسناد و شواهد آن است که صدام حسین از حدود چهل سال قبل (زمان تحصیل در دانشکده حقوق قاهره) به استخدام سازمان سیا درآمد و در تمام این دوران، وابستگی اش حفظ و تقویت شد. او با رسیدن به ریاست جمهوری، دیدارهای محرمانه متعددی با عناصر اطلاعاتی و نظامی آمریکا داشت و در زمان جنگ تحمیلی با مقاماتی همچون وزیر دفاع این کشور ملاقات کرده بود.
هنگام اشغال خاک کویت، چهره های متعددی از مقامات دولت جمهوریخواه ریگان به این نوع ملاقات ها اقرار کردند و یادآور شدند که طی هشت سال جنگ تحمیلی علیه ملت ایران همواره در کنار صدام قرار داشته اند؛ این موشک های دوربرد اهدایی آمریکا بود که مردم غیرنظامی را در شهرهای ایران به خاک و خون می کشید، بمب های شیمیایی به کار رفته علیه رزمندگان، مردم عادی ایران و مردم بی دفاع عراق با مواد اولیه و کارشناسان آلمانی تولید شده بود، هواپیماهای سوپراتاندارد و موشک های اگزوسه فرانسوی نفتکش های ایرانی را هدف قرار می دادند، و تسلیحات حدود ۴۰ کشور دیگر - عموما اروپای غربی- در این جنگ گسترده بکار گرفته شد، به علاوه مداخله و درگیری مستقیم نظامیان آمریکایی علیه رزمندگان اسلام و ساقط کردن هواپیمای مسافربری و کشتار ۰۰٣ مسافر بی گناه آن.
رخدادهای پس از اشغال کویت هم تحلیلگران را به این نتیجه قطعی رساند که حمله به این کشور جز با چراغ سبز و پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم آمریکا صورت نگرفته است. با پایان عملیات موسوم به طوفان صحرا براساس مقررات مربوط به آتش بس نیروهای گارد ریاست جمهوری عراق باید تا زمان جایگزینی با نیروهای بین المللی در جای خود می ماندند ولی به محض سرکشیدن شعله های قیام شیعیان جنوب عراق، آمریکا برخلاف تمامی کنوانسیون های بین المللی به این لشکر زبده اجازه داد به داخل عراق برگردد و با سرکوب آنان جنایات معروف کربلا، نجف و دیگر مناطق را در سکوت رضایتمندانه آمریکا و متحدانش، مرتکب شود؛ و کامل حسین داماد صدام اصلی ترین نقش را در آن جنایت بزرگ علیه بشریت ایفا کرد. دادگاه رسیدگی به جرایم صدام با اساسنامه و موضوعاتی از پیش تعیین شده طراحی و برگزار شد و اصلی ترین جرم او یعنی تجاوز و تحمیل جنگ هشت ساله علیه ملت ایران در دستور کار آن قرار نگرفت تا نقش محوری آمریکا در این جنایت بزرگ جنگی همچنان سر به مهر بماند، دیکتاتور مخلوع هم طی ده ها جلسه رسیدگی ـ احتمالاً براساس توافقات ویژه پشت پرده ـ هیچ سخنی در این باره نگفت، اما او بعد از سال ها همراهی مداوم و تنگاتنگ با توطئه ها و جنگ افروزی های آمریکا در منطقه، امروز یک منبع بزرگ از اطلاعات سری ایالات متحده بویژه در جریان جنگ تحمیلی است که در صورت زنده ماندنش، هیچ تضمینی برای تداوم این سکوت و فاش نشدن آنها وجود ندارد. بنابراین ادامه حیاتش به زیان حاکمان واشنگتن و بخصوص جمهوریخواهان است. نئومحافظه کاران مجبورند هم او را برای همیشه ساکت کنند و هم برای اطمینان بخشیدن به مهره های دیگرشان در منطقه چاره ای بیندیشند.
درست است که به گفته ناپلئون بناپارت، هیچ ارتش پیروزی مورد سوال قرار نمی گیرد و آمریکای امروز با تکرار تجربه دادگاه نورنبرگ که بعد از جنگ جهانی دوم از سوی متفقین برگزار شد، می خواهد که تمام اطلاعات دیکتاتور سابق عراق را به گور بفرستد و ردپای خود را از حادثه بزرگ جنگ تحمیلی صدام علیه ایران که یکی از بارزترین نمونه ها و مصادیق جنایات جنگی و نقض حقوق اساسی بشر است، پاک کند، ولی رخدادهای سه دهه اخیر جهان نشان می دهد قرار نیست همه چیز طبق اراده و طراحی حاکمان سیطره جوی کاخ سفید پیش برود. اعدام صدام برای همه انسان های آزاده و بخصوص آحاد ملت بزرگ ایران که هشت سال در برابر بدترین ستم ها و وحشیگری ها، مردانه ایستادگی کردند، موجب شادی و تسکین است ولی در کنار جنایات او که باید بدون استثنا در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد، اسرار پشت پرده و دست های ناپیدای فراوانی وجود دارند که شریک و بلکه کارفرمای آن جنایات جنگی بوده اند.
آن رازهای سر به مهر فاش و این دستان خون آلود قطع و صاحبان آنها مجازات خواهند شد، این را ایستادگی سرفرازانه و مظلومانه ملت ایران گواهی می دهد.

• فقط به اتهام قتل عام اهالی یک روستا؟
روزنامه اطلاعات درمقاله ای با عنوان بررسی جنایات صدام به بررسی موضوع صدور حکم اعدام صدام پرداخته است: سرانجام بعد از ۴۹جلسه، دادگاه عالی جنایی عراق حکم اعدام صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق ـ که هنوز خود را رئیس جمهور قانونی عراق می داند ـ را به اتهام قتل عام مردم روستای الدجیل صادر کرد. در سال ۱۹٨۲ با یورش نظامیان بعثی به دهکده الدجیل ۱۴٨ نفر از اهالی روستا کشته شدند. بعد از دادگاه نورنبرگ این اولین دادگاهی است که عالی ترین مقام یک کشور را به عنوان جنایتکار جنگی به اعدام محکوم می کند. لازم به توضیح است که برابر قوانین جزایی عراق، بعد از صدور حکم اعدام چه متهم اعتراض به حکم داشته باشد و چه اعتراض نکند، این حکم به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. دادگاه تجدیدنظر که مرکب از ۹ نفر قاضی است، با بررسی پرونده در صورتی که ایرادی بر حکم نداشته باشد، حکم لازم الاجرا است و اجرای احکام مکلف است ظرف ٣۰ روز حکم تایید شده را به مرحله اجرا بگذارد و ظاهراً بر حکم صدام ایراد نمی توان وارد نمود و طولی نخواهد کشید که حکم لازم الاجرا شود. آن وقت می ماند جریانهای حقوق بشری که اصولاً با حکم اعدام مخالفند و با این حکم به مخالفت برخواهند خواست؛ نه از این بابت که صدام مستحق اعدام نیست، بلکه آنها با نفس اعدام مخالف هستند.
اینکه صدام اعدام شود، هیچ ایرانی مخالف نیست. او مستحق اعدام است، اما اینکه صدام تنها به اتهام کشتن ۱۴٨ نفر از اهالی روستایی که به دستور او قتل عام شده اند کشته شود، به باور من نوعی توهین به شهدای ایران، جانبازان و ایثارگران و مردم ایران می باشد که در طول ٨ سال جنگ همه نوع جنایت جنگی را از صدام حسین و اقدامات او تحمل کردند. دادگاه عالی جنایی عراق در نخستین جلسه خود برابر ادعانامه ای که علیه صدام قرائت شد، ۵۰۰مورد اتهام را برشمرد که البته یک بار هم نامی از ایران برده نشد و سرانجام اتهامات به ۱۲مورد تقلیل پیدا کرد. صدام در دوره حکومت طولانی خود بر عراق چندین اقدام وحشیانه انجام داد که حق این بود که نه در دادگاهی محلی، بلکه در دادگاهی بین المللی محاکمه می شد. اگر صدام در دادگاه بین المللی محاکمه می شد، به همه ابعاد اقدامات او رسیدگی می شد؛ هر چند که حامیان بین المللی او در دوران جنگ علیه ایران راضی به این کار نبوده و نیستند.
در زیر به بعضی از اقدامات جنایت بار صدام، نیم نگاهی می اندازیم:
۱ـ صدام محیطی پر از رعب و وحشت در عراق ایجاد کرد؛ زندانهای
مخوف این کشور مانند ـ ابوغریب ـ مملو از مخالفین شد. او آنقدر بر مردم این کشور سخت گرفت که در هر انتخابات به ظاهر ۱۰۰% مردم به برنامه های او رای می دادند، زیرا اگر کسی مخالف بود یا کشته می شد یا جرأت مخالفت نداشت. بحث مخالفت صدام با شیعیان این کشور که اکثریت مردم آن را تشکیل می دهند، خود پرونده قطوری است که به نوعی قوم ستیزی یا محدودیت و مخالفت مذهبی است.
۲ـ صدام برای رسیدن به حاکمیت به کشتاری در درون حکومت عراق دست زد که از این بابت نیز اعمال او مخالف شیوه دمکراسی و حقوق بشری است.
٣ـ صدام سرمایه مردم عراق را با خرید تسلیحات جنگی در حمله ای گسترده به ایران بر باد داد و طی ٨ سال جنگ با ایران از کمترین قساوت نیز خودداری ننمود. او هیچ یک از معاهدات بین المللی و قواعد جنگی را رعایت نکرد و با استفاده گسترده از سلاح های کشتارجمعی و انواع گازهای شیمیایی در جبهه ها، وحشی گری خود را به اثبات رسانید. او جنگ شهرها را شروع نمود و با حمله هوایی به مردم بی دفاع و دور از میدان جنگ بعد تازه ای به شیوه جنگ داد و با موشک باران شهرها عملاً عدم پایبندی خود را به همه اصول انسانی نشان داد. حکایت جنگ با ایران و اینکه چرا بعد از پذیرش قطعنامه و زمانی که دبیرکل سازمان ملل متحد، عراق را آغازگر جنگ معرفی کرد و جامعه بین الملل اقدامی انجام نداد، تاریخ بعداً قضاوت خواهد کرد.
۴ـ بعد از حمله به ایران، دومین حمله صدام، اشغال کویت بود. عراق همیشه نسبت به کویت از بدو تقسیم بندی این کشورها به وسیله انگلستان ادعا داشته است و صدام این کشور را استان نوزدهم خود می دانست. دولت کویت در طول جنگ ایران و عراق جزء متحدین صدام بود و صدام بعد از فراغت از جانب ایران آنچنان که پیش بینی می شد، به این کشور حمله برد.
۵ـ جنگ با ایران و اشغال کویت باعث شد آمریکا به بهانه حمایت از دولت های عربی در حفظ آبراه بین المللی نفت در خلیج فارس نیروی دریائی خود را به این منطقه گسیل دارد. این جنایت صدام نه اینکه به دولت خاصی ضربه زد، بلکه به کل جهان اسلام و حتی جهان لطمه وارد آورد. بعد از جنگ دوم جهانی، آمریکا همیشه درصدد نفوذ بر منطقه خاورمیانه و حضور نظامی در این قسمت از جهان بود. صدام بهانه حضور آمریکا را فراهم آورد، تا جائی که همین چند روز پیش ۲۶کشور دیگر هم به همراه آمریکا در خلیج فارس رزمایش نظامی برگزار نمودند؛ اقدامی که چند سال پیش تصور آن نمی رفت. با اشغال کویت توسط صدام، آمریکا به بهانه حمایت از کویت در سال ۱۹۹۱ نیروی عظیمی وارد منطقه نمود و با نیروی نظامی، عراق را از کویت اخراج کرد و لشکر آمریکا و متحدین وی تا بخش هائی از خاک عراق پیش رفتند و سقوط صدام در آن تاریخ حتمی بود، اما سیاست گذاران نقشه ای دیگر در سر داشتند. لشکر آمریکا در آن مقطع عقب نشینی کرد و در داخل عراق نهضتی علیه صدام شکل گرفت. صدام به سختی تمام با مردم این کشور خصوصاً اهالی شیعه جنوب عراق برخورد کرد و کشتاری عظیم به راه انداخت. او با آتش زدن نیزارهای منطقه، مردم بی شماری را به دامان آتش انداخت و در عقب نشینی از کویت چاههای نفت این کشور را منفجر نمود که اکوسیستم منطقه را به هم زد و آلودگی عظیمی در آبهای خلیج فارس به وجود آورد.
۶ ـ کردها درطول حکومت صدام همانند شیعیان به عنوان اقلیتی شناخته می شدند که هیچ نقشی در حکومت نداشتند و به بهانه های مختلف سرکوب می شدند. واقعه حمله گسترده به کردستان و کشتار معروف به انفال حکایت پرغصه و دربدری و جابه جائی قوم کرد است که هیچ گاه از خاطره آنها محو نخواهد شد.
۷ـ دفتر جنگ قرن ۲۰ را باید با حمله وحشیانه شیمیائی به شهر حلبچه سیاه ترین ورق تاریخ هزاره دوم دانست. در اواخر قرن ۲۰ جنگهای قومی و منطقه ای زیادی به وقوع پیوست. جنگهای بالکان، وقایع دارفور و جنگهای قبیله ای آفریقا، اما همه این وقایع که لکه ننگی بر دامن بشریت به اصطلاح متمدن قرن ۲۰ می باشند، به نوعی رودرروئی دو قوم یا حمله یک کشور به منطقه ای می باشد که امکان حداقلی مبارزه و دفاع را برای طرف مقابل می توان تصور نمود. در حمله شیمیایی به حلبچه، انسان و حیوان در یک اقدام به مسلخ برده شدند! فیلم و عکس حمله به حلبچه یا سردشت ایران چهره کریه صدام را کاملاً نشان می دهد. جای تعجب است که دادگاه عالی جنایی عراق برای کمترین گناه صدام تشکیل شد و او را به اعدام محکوم کرد، اما از جنایت حلبچه و سردشت چشم پوشی کرد.
برشمردن جنایات صدام نیاز به کتابی مفصل دارد. اینکه صدام اعدام شود، همه مردم ایران راضی و خشنود می باشند. اما چرا این مردم در حکم دادگاه صدام جایی ندارند؟ با ترفندی رندانه، صدام در دادگاهی محلی با قوانین داخلی کشور عراق محاکمه و به اعدام محکوم شد تا با حذف او راز جنایت آنها که در طول ٨ سال جنگ این موجود خبیث را تا دندان مسلح نمودند برملا نشود و این امر به محاکمه تمامی شرکت ها و کشورهائی منجر نشود که برخلاف قواعد بین المللی صدام را مسلح نمودند، سلاح شیمیایی و کشتار جمعی در اختیار وی گذاشتند و بعداً داشتن همین سلاحها را بهانه حمله به عراق قرار دادند! سلاحهائی که در تسلیح صدام از طرف غرب اهدا شده بود، بهانه حمله به عراق شد تا آمریکا علاوه بر شاهراه نفت خلیج فارس، بر کشوری نفتخیز از جهان اسلام نیز عملا مسلط و در آن نیرو داشته باشد. مهمتر اینکه آمریکا با بی برنامگی در نحوه تصرف عراق به فکر تصرف بغداد بود و بعداً از تصرف و اعلام انحلال ارتش پادگانها را به روی مردم گشود و انبوه اسلحه های جنگی به دست گروهها افتاد و این گروههای تروریست بستر مناسبی را پیدا کردند که ظرف این مدت مردم مظلوم عراق صدها هزار کشته دادند. باید صدام به دلیل گناههای بی شمار خود در دادگاهی بین المللی محاکمه می شد و محاکمه او محاکمه کشورها و شرکت هایی است که فردا در جائی دیگر، صدامی دیگر را علیه بشریت علم خواهند کرد تا به چپاولگری مشغول باشند.

• بازتابهای حکم اعدام صدام
روزنامه اطلاعات درمقاله دیگری با عنوان حکم اعدام صدام نوشته است: ۱ـ سرانجام یکسال پس از آغاز محاکمه صدام حسین دیکتاتور عراق و تعدادی از سران رژیم سابق این کشور، دادگاه رای به اعدام صدام حسین با طناب دار داد. صدور این حکم همانگونه که پیش بینی می شد، بازتابهای وسیعی را در عراق، منطقه و جهان داشت. برخی از مردم عراق که در دوره حکومت بعث و صدام آماج قتل عام، ترور، تبعید و محرومیت های سیاسی و اجتماعی قرار گرفته بودند، از این حکم استقبال کرده و موجی از شادی و سرور این جوامع را در بر گرفت. اکراد عراق نیز به خاطر ظلم هایی که بر آنان در دوره صدام حسین رفته بود، حکم را عادلانه ارزیابی کردند، هر چند جلال طالبانی رئیس جمهوری کردتبار عراق حتی پیش از صدور حکم اعدام گفته بود؛ تا زمانی که رئیس جمهور عراق است، حکم اعدام صدام را امضأ نخواهد کرد.
در سطح منطقه ای و جهان، آمریکا و انگلیس از صدور حکم اعدام استقبال کردند. به نظر می رسد این دو متحد که از بانیان و مجریان اصلی جنگ و اشغال عراق بودند، نیازمند چنین رای از دادگاه حداقل برای پاسخ گویی به افکار عمومی بودند، بخصوص جرج بوش در آستانه انتخابات کنگره که بر اساس پیش بینی ها تاکنون جمهوری خواهان بر دموکراتها پیشی گرفته اند، نیازمند استفاده از این حکم برای آرام کردن افکار عمومی است که خواهان خروج سربازان آمریکایی از عراق و بازگشت به آمریکا هستند.
اتحادیه اروپا این حکم را رد کرده و خواستار اجرا نشدن آن شده است. ترکیه همسایه عراق آن را مساله ای داخلی دانسته و سوریه همسایه دیگر عراق هر اقدامی تا زمانی که عراق تحت اشغال است را فاقد مشروعیت اعلام کرده است. اما سخنگوی حماس که اکنون دولت را در فلسطین در دست دارد، گفته است که ما به عنوان ملت فلسطین از هر کسی که از ما حمایت کند، حمایت می کنیم و صدام یکی از حامیان ما بود و همه کسانی که از ملت فلسطین حمایت می کنند، مورد حمله آمریکا قرار گرفته اند.
۲ ـ سرنوشت این حکم چه خواهد بود؟ آیا با اجرای حکم صدام، غائله عراق وارد فاز جدیدی خواهد شد، یا اینکه فشارهای قدرتهای خارجی و مجامع حقوقی جهانی مانع از اجرای آن خواهد شد و این سریال دموکراسی نمایی همچنان که در تمجید بوش از اراده دموکراسی جوان ملت عراق در صدور حکم متجلی شد، ادامه خواهد یافت.
پاسخ به این سئوال اندکی دشوار است. آنچه که واضح است، شرایط کنونی جهان مانع از اجرای این حکم خواهد شد، مگراینکه حوادث غیرقابل پیش بینی عراق آن را به گونه ای که مشخص نیست، اجرایی کند.
مساله عراق اکنون به یک معضل بین المللی که آمریکا در خط مقدم آن قرار دارد، تبدیل شده است. این به آن معناست که تصمیم گیری در خصوص مسائل مهم که در حوزه بین المللی است را از اختیارات و تواناییهای یک فرد، گروه و یا حتی کشور خارج می کند و آنان حتی در صورتی که بخواهند، نمی توانند انجام دهند.
٣ ـ چندی پیش جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق گفته بود که تحت هیچ شرایطی حکم اعدام را برای صدام حسین امضأ نخواهد کرد. به نظر می رسد این مساله در این چالش، در اجرای حکمی است که روز یکشنبه صادرشد. در کنار این مخالفت که چالشی درونی برای عراق است، واکنش گروههای سنی و حامیان صدام از دیگر معضلاتی است که اجرای این حکم را به طور جدی به چالش فرا می خواند. هم آمریکا و هم سران دولت فعلی عراق می دانند که اجرای این حکم شرایط داخلی عراق را بسیار پیچیده تر کرده و حتی می تواند عراق را به سوی تجزیه یا جنگ وسیع داخلی سوق دهد. آمریکاییها نیز قبلا واکنش هایی را از سوی حامیان صدام دریافت کرده اند که اجرای حکم اعدام صدام به معنای کشته های بیشتری برای سربازان آمریکایی است.
۴ ـ اما از منظری دیگر، ممکن است حذف صدام مطلوبیت بیشتری برای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی داشته باشد، زیرا حذف فیزیکی صدام (اعدام) باعث خواهد شد که این پرونده برای همیشه مختومه شود و فرصت گشودن پرونده های جدیدی (که اتفاقا اتهامات اصلی صدام در این پرونده هاست) را فراهم نخواهد کرد. آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی می دانند که در صورت ادامه محاکمه (و عادلانه بودن آن) ممکن است حقایق جنگ تحمیلی، معاملات پشت پرده قبل از جنگ و در طول ٨ سال جنگ تحمیلی و مداخلات مستقیم قدرتهای بزرگ برای جلوگیری از شکست این رژیم را علنی کند.

• حرکات زنجیره وار
روزنامه کارگزاران با عنوان: ملاحظاتی درباره انتخابات نوشته است:
در آستانه برگزاری انتخابات مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری، حرکات زنجیره واری را شاهد هستیم که با عجله و شتاب درحال شکل گیری است. انتصاب سوال برانگیز معاونت سیاسی وزارت کشور، چیدمان هیات های اجرایی و نظارت به صورت یکدست، زیرسوال بردن تعدادی انگشت شمار از کاندیداهای باقیمانده از جناح اصلاحات، تبلیغات وسیع درخصوص سهام عدالت و تصویب بودجه های کلان دولتی برای پروژه های شهری تهران، نشانی از اراده دولتمردان فعلی به منظور حفظ قدرت از طریق پایدارکردن آرای مردم دارد.
بی تردید توجه به رای ملت ولو از روی اجبار و پوشیدن لباس دموکراسی درعین بی رغبتی یک گام به جلو و اتفاقی بسیار مثبت در روند تاریخی حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است. مشکلات برای مردم ایران در مقاطعی ایجاد شده که در زیر پوسته های موجه و قانونی بافت های فکری اقتدارگرایانه، ایدئولوژیک و دارای خطوط قرمزشکل گرفته است.
در طول دوران رژیم شاهنشاهی، شعار قانون اساسی منبعث از انقلاب مشروطیت و نیز طرفداری از هویت ملی بسیار جذاب بود، اما به تدریج و طی کمتر از سه دهه شاه که تنها یک مقام تشریفاتی بود، تبدیل به سایه خدا بر روی زمین شد و هویت ملی تبدیل به تلقین یک سلسله تفکرات غلوآمیز به مردم در حد و شان اعتقادات دینی شد به نحوی که در یک نگاه، امکان استنباط از آنها در شمایل یک مذهب دست ساز یا ایدئولوژی دارای اصول آهنین را فراهم می کرد و مردم را در حصارها و برج و باروهای این اعتقادات گرفتار کرده بود.
جنبش ملت ایران که در سال ۱٣۵۷ منجر به انقلاب اسلامی شد در حقیقت شورش و عصیان علیه این محدودیت ها بود. هوشمندان و مبارزین دوران انقلاب و در راس آنها امام خمینی طی سال های بعد از پیروزی با شناخت دقیق از اصل و علت انقلاب مردم همواره سعی می کردند تا از شکل گیری تابوهای جدید جلوگیری کنند. پاسخ ها ساده و روان به مسائلی از قبیل موسیقی، شطرنج، پوشش بانوان، جنگ و قطعنامه و بسیاری دیگر از آنها که اگر برخوردی دیگر می شد فاجعه آمیز بود، همه نشان از پایه گذاران نهضت برای حفظ دستاوردهای آن به شمار می رود. هرچند رگ و ریشه های ایدئولوژی سازان هیچ گاه خشکیده نشده و نخواهد شد، اما به نظر می رسد در زمان حاضر شرایط را بیش از پیش برای کار خود مهیا می بینند.
این تفکر با رسوخ در مجلس، دولت و سایر نهادهای قدرتی و تحت لوای شعارهای اصولگرایی و گاهاً اصلاح طلبی سعی می کنند یک دست شدن قدرت را به نفع خود مصادره نمایند و با استفاده از ابزارهای رسمی به ترسیم خطوط قرمز جدید و ایجاد یک ایدئولوژی دست ساز دیگر بپردازند. اگر مقامات بلندپایه کشور با تحریک این جریان فکری شعارهای جزمی بدهند، بدون شک در دامی گرفتار می آیند که عاقبت آن مقابله با مردم خواهد بود و انتخابات پیش رو یکی از صحنه هایی است که امکان قضاوت را به ناظرین منصف می دهد.
متاسفانه تابه حال علائم خوبی دریافت نشده و این نگرانی وجود دارد که در کنار مجریان رسمی شبکه های فکری سازمان یافته نیز همانند انتخابات بهمن دوره ریاست جمهوری فعال نشده و مسیر انتخابات را به سمت خویش تغییر دهند.
عوامل این شبکه با ارتقای تکلیف شرعی هواداران خود را برای اعمال نفوذ مهیا می سازند. طیف وسیع این نیروها همراه صندوق های سیار و هنگام شمارش آرا، بیشترین تاثیرگذاری را بر آرأ خواهند داشت که این ترتیب اجزای اصلی موتور محرکه جریان اقتدارگرا مهیا شده است. اخبار مربوط به ردصلاحیت های گسترده کاندیداهای اصلاح طلب خبرگان و شوراها نیز چراغ سبزی برای به حرکت درآمدن طیف مذکور است، اما روی سخن با جریان اقتدارگراست این جریان باید بداند که ضمیر و وجدان عمومی ملت ایران هیچ گاه پذیرای حرکت های تندروانه نبوده و نیست.
برای مردم هیچ پشت صحنه ای وجود ندارد و حس قوی و شامه تیز جامعه می تواند فکرخوانی کند. اگر مردم در برابر شعارها و وعده های بی اساس ساکت هستند، عجله نکنید و اگر هر روز حرف های دهان پرکن را به عنوان ارزش های آسمانی و خطوط قرمز به خورد آحاد اجتماع می دهید، شتاب نکنید انتخابات دوره های هفتم و هشتم ریاست جمهوری، مجلس ششم و دوره اول شورا ها پاسخ های محترمانه مردم به تندروی ها و یکه تازی های شما بود، یقینا تخریب ها و دخالت ها در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری و ردصلاحیت های غیرقانونی در انتخابات دوره هفتم مجلس هم فراموش نشده و اگر تمایل به سنگین ترشدن این ذهنیت دارید، می توانید انتخابات شوراهای سوم و خبرگان را هم به همان روال برگزار کنید که ظاهرا عزم آن را نیز دارید.
به کجا چنین شتابان تو ز کاروان جدایی
نرسی به مقصد هرگز مگر از طریق آیی
در اینجا سخنی هم با اصلاح طلبان است و آن اینکه اگر در جناح راست جریانات مخرب افراطی وجود دارد و حضور آنها بیشترین صدمات را به جامعه می زند، معنا و مفهوم آن بی عیب و نقص بودن اصلاح طلبان نیست این جناح نیز باید در رفتار سیاسی خود اصلاحات جدی به عمل آورد که مهمتر از همه، تدوین یک استراتژی شفاف و دارای قابلیت ارزیابی است در این راه لازم است همه نخبگان و صاحبان قلم و فکر همراهی کنند. انتخابات آتی می تواند محک خوبی برای تشخیص جدی بودن اصلاح طلبان باشد.

• خبرهای ناخوشایند درباره رد صلاحیت ها
سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان می گوید خبرهای ناخوشایندی درباره رد صلاحیت ها شنیده اند.
روزنامه آینده نو نوشته است:
مرتضی حاجی، سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفت: متاسفانه خبرهای ناخوشایندی درباره برخی رد صلاحیت ها شنیده شده است. از استان ها تماس گرفته و اطلاع می دهند که برخی رد صلاحیت شده اند، البته هنوز رسماً به آنها ابلاغ نشده است و گاهی طی تماس هایی به آنها می گویند که انصراف دهید.
مرتضی حاجی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت: بدون متهم کردن کسی، تاکید می کنیم که مسئولان اجرایی دقت کنند که کسانی به نام آنها به انتخابات خدشه وارد نکنند؛ این نکته ما را نگران کرده است. وی در عین حال اظهار داشت: البته همچنان امیدواریم که مسئولان اجرایی به صورت جدی کارهارا پیگیری و وظیفه قانونی خود را با دقت عمل، انجام دهند تا فرصت برای انتخاب درست مردم ایجاد شود. وی با اشاره به بررسی لیست های انتخاباتی که تا پیش از ثبت نام و تا پایان دوره ثبت نام تعداد کاندیداها مشخص شده، ادامه داد: تعداد دیگری هستند که می توانند در لیست ما قرار بگیرند؛ بدون آنکه با آنها صحبتی کرده باشیم، ثبت نام کرده اند و به فهرست اولیه ما اضافه شده اند، لذا ما در حال تکمیل فهرست اولیه هستیم تا بین فهرست قبلی وفهرست جدیدی که درست شده، کاندیداهای نهایی مان را مشخص کنیم.
سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان خاطرنشان کرد: هرکسی که احساس می شد می تواند در مجموعه اصلاح طلبان قرار بگیرد و توانایی و نظراتش برای برنامه های شورای شهر کارایی د ارد و توانایی اجرایی اش مناسب است، می تواند در لیست ما قرار بگیرد و ما در انتخاب افراد به هیچ عنوان وابستگی یا عضویت آنها را به احزاب در نظر نکرفته ایم و نمی گیریم و صرفا بر صلاحیت های شخصی او و توانایی هایش تکیه داریم.
حاجی با بیان اینکه برای اداره یک شورای خوب و کارآمد تصمیم می گیریم، تصریح کرد: ممکن است افرادی که ما انتخاب می کنیم عضو هیچ حزبی نباشند، ممکن هم هست که باشند، اما هدف ما یک شورای مردمی و کارآمد است. وی درباره اخبار منتشر شده پیرامون رد صلاحیت های بعضی کاندیداهای اصلاح طلب گفت: به آقای جهانگیری درباره رد صلاحیت وی مطالبی گفته شده بودکه بعداً از سوی فرمانداری تکذیب شد، درباره آقای دکتر نجفقلی حبیبی نیز چنین خبری را شنیده ام که صلاحیت ایشان در انتخابات میان دوره ای مجلس رد شده است اگر واقعاً این خبر صحت داشته باشد، جای تاسف است.

• راههایی که احمدی نژاد دارد
از مطالب روزنامه اعتماد هم گزارشی را انتخاب کرده ایم با عنوان دوئل احمدی نژاد و جاسبی که در پی آنرا می خوانیم:
شنیده ام امسال دانشگاه آزاد شهریه های خود را افزایش داده. سال گذشته با تلاش هایی که انجام دادیم شهریه ها کاهش یافت. اگر امسال شهریه ها را کاهش ندهند با تصمیم انقلابی ما همه ملت خوشحال خواهند شد.
جملات بالا بخشی از سخنان محمود احمدی نژاد در دیدار با مردم پاکدشت است.
حرف هایی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری بارها زده شده اما هیچ وقت قرار نبود که به تصمیم انقلابی ختم شود.
 
با وجود سیاست های اتخاذی دانشگاه آزاد و کوتاه بودن دست رئیس جمهوری از دخالت در تصمیمات این دانشگاه آیا رئیس دولت می تواند دخالتی در کاهش شهریه هایا عزل و نصب مدیران داشته باشد؟
رئیس دانشگاه آزاد برعکس رئیس جمهوری هیچ اعتقادی به کاهش شهریه های دانشگاه آزاد ندارد. وی چندی پیش در خصوص کاهش شهریه ها در کنفرانس مطبوعاتی گفت: در طی ۲۵ سال عمر دانشگاه آزاد نگذاشتیم ۴۵۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شود. وی در ادامه گفت: این درحالی است که نه تنها میزان شهریه دانشگاه آزاد برابر دانشگاه های خارجی درجه چهارم نیست بلکه یک پنجم بودجه اختصاص یافته به دانشجویان سراسری است.
اما با وجود پافشاری جاسبی بر افزایش شهریه دانشگاه آزاد سخنان احمدی نژاد مبنی بر کاهش شهریه ها و تصمیم انقلابی راجع به دانشگاه آزاد او را درمقابل جاسبی قرار داده. بعد از انتقاد احمدی نژاد از خاتمی و دولت قبل، این دومین بار است که رئیس دولت مقابل شخص دیگری قرار می گیرد…
اگر هیات امنای دانشگاه آزاد امسال هم به درخواست رئیس جمهور بی اعتنایی کنند و مسئولان اجرایی این دانشگاه هم از به تصویب رساندن شهریه ها توسط وزارت علوم مانند سال گذشته شانه خالی کنند، دولت با چه ابزاری می تواند حق قانونی خود را برای مهار شهریه های این دانشگاه اعمال کند؟
مشهورترین راه که به ذهن خطور می کند و با وعده تصمیم انقلابی احمدی نژاد هم همخوانی دارد، عزل عبدالله جاسبی است. برای عزل جاسبی، احمدی نژاد باید رای موافق ۲۹ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشد که با توجه به ترکیب اعضای این شورا، در حال حاضر بیرون کشیدن یک تصمیم انقلابی از آن شورا بسیار بعید به نظر می رسد، چرا که هرچند رئیس جمهور، رئیس شورای انقلاب فرهنگی است اما در این شورا تصمیم گیری براساس رای گیری انجام می شود و احمدی نژاد نمی تواند مانند هیات دولت مصوبات مورد علاقه اش را براحتی از این شورا بگیرد. راه دیگر احمدی نژاد برای به تمکین درآوردن جاسبی، وضع قانونی جدید درباره دانشگاه های غیردولتی در مجلس است که آن هم به دلایل مختلف از جمله ابهام در تداخل حوزه های قانونگذاری مجلس وشورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز نفوذ جاسبی در تعداد زیادی از نمایندگان، بسیار بعید به نظر می رسد.
درباره میزان نفوظ جاسبی در مجلس همین نکته کافی است که دکتر زاکانی پس از ماه ها کار مداوم و به دست آوردن اسناد مهمی از ناهنجاری های مدیریتی در دانشگاه آزاد، بر اثر مخالفت برخی نمایندگان هنوز نتوانسته تحقیق و تفحص انجام شده از این دانشگاه را در مجلس پیش ببرد.
آخراین ماجرا چه خواهد بود؟
اگر منظور احمدی نژاد از تصمیم انقلابی عزل جاسبی بوده باشد، باید قبول کرد که در ساختارهای فعلی، اجرای این تصمیم ، تقریباً نشدنی است.
حال اگر در چند روز آینده هیات امنای دانشگاه آزاد به افزایش شهریه ها رای دهد و وزیر علوم هم این افزایش را تایید نکند و دانشگاه آزاد هم بی توجه به نظر وزیر علوم، مانند سال گذشته افزایش شهریه ها را اعمال کند، کار به کجا خواهد کشید؟!
درست است که احمدی نژاد با اسلحه خالی جاسبی را به دوئل دعوت کرده است، اما اسلحه جاسبی هم فشنگی ندارد.
از شواهد امر چنین به نظر می رسد با وجود زحمات ۲۵ ساله ای که دکتر جاسبی برای تاسیس و گسترش دانشگاه آزاد کشیده و حق غیرقابل انکاری که از بابت گسترش سطح سواد دانشگاهی بر نسل جوان ایران دارد، اما محبوبیت وی نزد افکار عمومی و بویژه دانشجویان بشدت پایین است.
بسیاری از فارغ التحصیلان، دانشجویان و اولیای آنان، حساب های مالی دانشگاه آزاد را شفاف نمی دانند ودرباره میزان دریافت شهریه و هزینه های دانشگاه، ابهام عمیق و جدی دارند…
بااین وضع محبوبیت روسای دانشگاه آزاد و در شرایطی که تهدیدهای علنی احمدی نژاد علیه جاسبی در محافل عمومی با ابراز احساسات شدید مردم و دانشجویان همراه می شود، بعید است هیات امنای دانشگاه آزاد هم راه تقابل جدی با دولت را در پیش بگیرند.
به این ترتیب بایدا نتظار داشت هیات امنای دانشگاه آزاد در جلسه قریب الوقوع خود، به جای تقابل با دولت و افزایش شهریه ها، راه میانه را برگزیند یعنی افزایش ناچیز در شهریه ها را پیشنهاد دهد و دولت هم با کمی اغماض و کمی توجیه آن را بپذیرد…

• آن خست و این دست و دلبازی
روزنامه آفتاب در سرمقاله اش از آن خست تا این دست و دلبازی! نوشته است:
در ماههای گذشته، زیان های ناشی از مصرف بی رویه بنزین و اختصاص میلیاردها دلار برای واردات این محصول، مورد توجه کارشناسان، نمایندگان مجلس، دولتمردان و رسانه ها بوده است. یکی از تدابیری که به درخواست دولت نهم و با تصویب مجلس هفتم برای کنترل مصرف بنزین اندیشیده شد، تبصره ۱٣ قانون بودجه سال ۱٣٨۵ بود. این تبصره ضمن پیش بینی ارقام قابل توجه برای ساماندهی ترافیک تهران، دولت را مکلف می کرد که با تهیه کارت هوشمند، مصرف سوخت را تحت کنترل درآورد، اما پروژه کارت هوشمند در مهلت قانونی که مجلس معین کرده بود به نتیجه نرسید وشهردار تهران نیز اعلام کردکه با گذشت هفت ماه از آغاز سال، از اعتبار ارزی و ریالی مربوط به تبصره ۱٣، حتی یک دلار یا یک ریال در اختیار شهرداری تهران قرار نگرفته است!
وی همچنین در اظهارنظر دیگری تاکید کرد که زمان مفیدبرای اجرایی شدن تبصره ۱٣ سپری شده است. آخرین اظهارنظر قالیباف درست همزمان با اقدام مجلس در خصوص تصویب بودجه ۲/۵ میلیارد دلاری برای واردات مجدد بنزین انجام شد.
اکنون می توان با یک محاسبه ساده ریاضی، هزینه های ناشی از تاخیر ۷ ماهه در تخصیص اعتبارات موضوع تبصره ۱٣ و همچنین تعویق اجرای پروژه کارت هوشمند ـ حداقل به مدت ۶ ماه ـ را بررسی کرد. براساس مصوبه اخیر مجلس حداقل بودجه لازم برای تامین مازاد مصرف بنزین در ۴ ماهه باقیمانده از سال، ۲/۵ میلیارد دلار است. پس حتی اگر امروز نیز اقدامات مرتبط با تبصره ۱٣ و کارت هوشمند آغاز شود برای جبران تاخیرهای گذشته، واردات بنزین به میزانی بیش از ۲/۵ میلیارد دلار، به خزانه کشور تحمیل می شود. محاسبات ساده فوق، قاعدتاً نباید از چشم نمایندگان مجلس و سایر نهادهای نظارتی نیز مخفی مانده باشد.
البته تاخیر غیرموجه در تخصیص اعتبارات، فقط ادعای شهردار تهران نبوده است بلکه رئیس کمیته سیاسی فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز در شهریور ماه گذشته با ارائه گزارشی ازجلسه مشترک کمیسیون برنامه وبودجه با مسئولان اجرایی اعلام کرده بود: نزدیک ۱/۵ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی و چهار میلیارد دلار فاینانس برای بهینه سازی وضعیت حمل و نقل، خرید اتوبوس و واگن برای قطارهای مترو اختصاص داده شد که با گذشت ۶ ماه از سال، هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
در مورد اجرای پروژه کارت هوشمند نیز سخنان یک عضو سرشناس کمیسیون انرژی مجلس بسیار شنیدنی است که ضمن اشاره به ورشکست شدن شرکت مجری پروژه کارت هوشمند اعلام کرد: … تنها به خاطر رقم ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان ـ که رقم بسیار ناچیزی در سطح کلان مملکت است، خساست به خرج دادیم تا پروژه خودکفا عمل کند…
این درحالی است که در سال جاری، دولت هیچ گونه مشکلی ازنظر درآمدهای نفتی نداشته است. بعضی از مسئولان اقتصادی دولت نیز از افزایش جشمگیر صادرات غیرنفتی سخن گفته اند وپیرامون موفقیت در تحقق سایر درآمدهای دولت از جمله درآمدهای مالیاتی نیز آمارهایی ارائه شده است. البته برخی اقدامات و مصوبات دولت نیز نشان دهنده وضعیت مطلوب خزانه می باشد. مصوبه اخیر هیات دولت برای اختصاص ۱۴۰ میلیارد تومان به پروژه منوریل تهران، نمونه ای است که این مدعا را ثابت می کند…
خلاصه مطالب بالا، حکایت از آن دارد که دولت، ۱۴۰ میلیارد تومان به پروژه ای کمک کرده که اولا ً رئیس کمیسیون فنی شورای شهر اجرای آن را مستند به قرارداد شهرداری تهران با بخش خصوصی دانسته است، ثانیاً شهردار تهران بر غیرقابل اجرا بودن پروژه تاکید دارد، ثالثاً هزینه برآورد اولیه آن حدود نصف مبلغی بوده است که اخیراً دولت برای این منظور در نظر گرفته است، رابعاً اکنون بیش از یکسال از زمان پیش بینی شده برای اتمام پروژه سپری شده است!
با عنایت به موارد فوق، مردم حق دارند سوال کنند که چرا می توان با دست و دل بازی، به پروژه ای مرتبط با خدمات شهری ـ که سوالاتی پیرامون آن مطرح است وشهردار تهران رسماً با آن مخالفت کرده است ـ ۱۴۰ میلیارد تومان اختصاص داد، اما به تعبیر عضو کمیسیون انرژی مجلس، خست در اختصاص ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان، موجب، ورشکستگی مجری پروژه مهم کارت هوشمند و تاخیر در اجرای این پروژه می شود؟
همچنین مسئولان مربوطه بایدبه این پرسش نیز پاسخ دهند که چه ارتباطی بین عدم اختصاص اعتبارات تبصره ۱٣ به شهرداری تهران و تخصیص اعتبار ۱۴۰ میلیارد تومانی به پروژه غیرقابل قبول ازنظر شهردار، وجود دارد؟ آیا واقعاً قرار است در مورد پروژه های شهرداری، دقیقاً مخالف نظر شهردار منتخب شورای شهر اقدام شود؟

• ایجاد ناامنی اقتصادی برای بخش خصوصی
روزنامه اعتمادملی با عنوان: بیکاری بهانه است، تولید را دریابید نوشته است:
چه آمار افزایش نرخ بیکاری بانک جهانی را بپذیریم، چه آمار کاهش نرخ بیکاری وزارت کار و مرکز آمار ایران را باور کنیم در نتیجه گیری برای اینکه وجود بحران بیکاری را بحرانی فراگیر در اقتصاد کشور قبول داشته باشیم، تفاوتی ندارد. اما آنچه باعث می شود تا سمت و سوی آمار بیکاری در درجه دوم اهمیت قرار گیرد، رفتاری است که دولت نهم برای رفع این بحران پیش رو قرار داده است، از اظهارنظرها و برنامه های مسئولان دولت نهم چنین برمی آید که راه حل تمام بحران های حوزه کاری خود را در اتخاذ سیاست های انبساطی و تزریق نقدینگی به رگ و پی اقتصاد کشور جست وجو می کنند.
گو اینکه نرخ رشد ٣۵ درصدی نقدینگی و سیل عظیم نقدینگی که در حال آوار شدن بر سر اقتصاد ایران است، از نظر مسئولان دولتی رقمی قابل توجه نیست که این گونه عطش برداشت از درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال و تزریق آن به بخش های مختلف اقتصاد را چاره تمام مشکلات می پندارند. حال آنکه به رغم وجود چنین نقدینگی نگران کننده ای در اقتصاد ایران، تولیدکننده ایرانی از موانع سرمایه گذاری و تولید در عذاب است، شاید اگر دولت نهم به جای عزم بر اجرای افراطی سیاست های انبساطی تورم زای خود به رفع موانع تولید و احترام به فعالیت بخش خصوصی بپردازد، بتوان نسبت به آینده اقتصادی کشور امیدوار بود، هر چند که چنین نشانه هایی در رفتار اقتصادی دیده نمی شود. اختصاص تسهیلات بانکی و در نظر گرفتن بودجه های دولتی نهایت کاری است که دولت به آن توجه نشان می دهد. نام های جدید برای وام ها، تشکیل صندوق ها با نام های مختلف تنها کارنامه ای است که از عملکرد دولت در رفع بحران های اقتصادی در دست است که آثار آن نیز چندان قابل توجه نیست. اما علائم و نشانه های حوزه تولید و سرمایه گذاری هم نشان از آن دارد که با روند در پیش گرفته شده تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی راهی برای افزایش تولید و سرمایه گذاری و رشد شاخص های کاری خود نمی یابند. ضمن آنکه اگر شفافیت اداری و اقتصادی را به عنوان عاملی برای افزایش سرمایه گذاری ها در نظر بگیریم، گزارش های جهانی گویای تنزل رتبه ایران به لحاظ این شاخص هاست. کاهش شفافیت در فعالیت های اقتصادی و قوانین مالی و پولی، مهم ترین نگرانی سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. نگاه اتهام آمیز به بخش خصوصی، محدود کردن فضای کاری بخش خصوصی، دخالت در تمام امور کاری فعالان اقتصادی، بستن دست و پای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران با قوانین و مقررات ناپایدار و متناقض، ایجاد ناامنی اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی و بالا بردن ریسک سرمایه گذاری و. . . هر کدام به تنهایی برای کاهش تولید و سرمایه گذاری کافی است که تبعات آن افزایش نرخ بیکاری و پرتعداد شدن خیل بیکاران است، در چنین شرایطی وام های گوناگون و صندوق هایی که قرار است تسهیلات بپردازند کارایی خاصی نخواهند داشت مگر افزایش فساد اداری و افزایش نرخ بیکاری، که اثبات رابطه بین فقر و فساد آن قدر روشن است که سعی بر شکل دادن آمار تفاوتی در نتیجه آن نخواهد داشت.

• آیا صدام اعدام می شود؟
روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان: آیا صدام اعدام خواهد شد؟ نوشته است:
دادگاه محاکمه کننده صدام سرانجام حکم اعدام وی، برادرش برزان تکریتی و یکی دیگر از همدستانش را صادر کرد. اعلام این حکم هر چند موجی از شادی در میان مردم عراق پدید آورد و اقشار مختلف مردم این کشور با جشن و پایکوبی از آن استقبال کردند اما در همان حال تعدادی از عراقی ها با مطرح کردن سئوالهائی درباره اینکه آیا این حکم اجرا خواهد شد یا نه ابراز تردید نمودند.
اقدام دادگاه جنبه های دیگری نیز دارد که در مجموع موجب شود موارد قابل تردید در حکم صادر شده بسیار بیش از آنچه از زبان تعدادی از مردم عراق نقل شده است باشد…
اکتفا کردن به صدام حتی اگر همه جنایاتش نیز مورد رسیدگی قرار گرفته باشند نشانه بارزی از ناقص بودن کار دادگاه است.
صدام یک مهره سرسپرده آمریکا بود. سردمداران کاخ سفید در همه جنایات صدام و حزب بعث عراق شریک بودند. دولتمردان آمریکائی از زمان کارتر تا ریگان و بوش پدر و کلینتون و بوش کوچک و همه دستیاران و همکاران آنها در تشویق کردن صدام به جنایت هائی که مرتکب شده نقش اساسی داشتند. برگزاری دادگاه صدام بدون محاکمه این دسته از سران و دولتمردان آمریکائی مفهوم خاصی دارد که افکارعمومی منطقه و ملت عراق با آن کاملا آشناست و نمی تواند آنرا نادیده بگیرد.
روشن است که یک کشور تحت اشغال نظامیان آمریکائی نمی تواند دولتمردان آمریکائی را محاکمه کند اما حداقل این انتظار وجود داشته و دارد که دستگاه قضائی عراق برای نشان دادن استقلال خود به شرکت دولتمردان آمریکائی از دوران کارتر تا بوش کوچک در جنایات حزب بعث و صدام و همدستان او اشاره ای می کرد و بررسی آنرا به زمان بعد از اشغال موکول می نمود.
بسیاری از دولتمردان سابق اروپائی نیز در جنایات صدام و حزب بعث شریکند. تجهیز صدام و ارتش بعث عراق به سلاح های کشتارجمعی بویژه شیمیائی که موجب کشتارهای وسیع مردم در داخل عراق و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی شد بخشی از همدستی های سران تعدادی از کشورهای اروپائی با صدام و حزب بعث عراق را به اثبات می رساند. فرانسه آلمان و انگلیس در راس این کشورها قرار دارند که سران وقت آنها باید پاسخگوی جنایت حلبچه و سردشت و سایر جنایات جنگی صدام باشند. دادگاه صدام بدون محاکمه سران کشورهای اروپائی حامی او که در جنایاتش شریک هستند یک دادگاه ناقص است.
صدام با تبانی سران مرتجع عرب از مصر گرفته تا عربستان و اردن و تا شیخ نشین های خلیج فارس و با بهره گیری از دلارهای نفتی کمک های لجستیکی مشاوره های نظامی مساعدت های سیاسی و همراهی های تبلیغاتی سران این کشورها بود که توانست مرتکب آنهمه جنایات در جنگ تحمیلی شود.
حزب بعث عراق و شخص صدام با سکوت و همراهی های پنهان سران مرتجع عرب بود که توانست در داخل خود عراق مرتکب آنهمه جنایت علیه مردم شود. هر چند همین کمک ها سرانجام صدام را سرمست کرد و او را به جان خود عرب ها از جمله شیوخ کویت انداخت و سازهای تبلیغاتی وی را علیه خاندان سعودی نیز کوک کرد اما از آنجا که سران این کشورها و همه سران مرتجع عرب در جنایات صدام و حزب بعث عراق شریک بودند و همراهی های آنها او را آنچنان مغرور کرد که حتی به خود آنها نیز تعرض کند دادگاه صدام فقط در صورتی می تواند یک دادگاه کامل باشد که این موضوع را نیز مورد بررسی قرار دهد و سران این کشورها را نیز به عنوان شرکای جرم صدام بازجوئی و محاکمه کند. حتی اگر چنین اقدامی برای دادگاه میسر نبود لااقل می توانست موضوع را مطرح نماید. کیفرخواست ها قرائت شود شهود و مطلعین مطالب خود را مطرح نمایند و دادگاه بصورت غیابی اقدام به رسیدگی وصدور حکم کند.
اکنون که دادگاه صدام بدون توجه به این موارد و بصورت ناقص برگزار شده و یکی از بزرگترین دیکتاتورها و جنایتکاران جنگی دوران معاصر را در حد واندازه یک قاتل معمولی یا حداکثر یک باج گیر محله محاکمه کرده و حکم اعدامش را صادر نموده سئوال بسیار مهم اینست که آیا این حکم اجرا خواهد شد یا نه؟ آیا دستگاه قضائی عراق قدرت اجرای حکم اعدام را دارد؟ قرار است حکم دادگاه در دادگاه عالی عراق نیز مورد بررسی قرار گیرد. در آن مرحله چه اتفاقاتی را باید انتظار کشید اصولا چرا فقط سه نفر از سران بعث عراق (صدام، برادرش و یکی از همکارانش) محکوم به اعدام شدند و به بقیه چرا با زندان و جریمه و حتی تبرئه داده شده است؟ میان اعلام حکم اعدام صدام و انتخابات قریب الوقوع آمریکا چه رابطه ای وجود دارد؟ اعلام این حکم با تحولات مهمی که در خود عراق در حال رخ دادن است چه ارتباطی دارد؟
اینها و چندین سئوال مهم دیگر از جمله مطالبی هستند که با گذشت زمان می توان به پاسخهای آنها رسید. اوضاع عراق پیچیده تر از آن است که بتوان حتی فردای آن را پیش بینی کرد. به همین دلیل شاید جدی ترین سئوال در این موضوع اکنون این باشد که اصولا آیا منافع آمریکا در اعدام صدام است یا زنده نگهداشتن او باهدف بهره برداری از صدام نیمه جان برای از دست ندادن بهانه ادامه اشغال عراق ؟
 
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی