اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۷ اسفند ۱٣۹٣ -  ۱٨ مارس ۲۰۱۵

حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴
تحمیل فقر و تداوم تعرض به حق حیات کارگران!

شورای عالی کار جمهوری اسلامی، پس از چند دور مذاکره پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۴، سرانجام بعد از توافق با دولت و کارفرمایان، حداقل مزد کارگران برای سال آتی را با ۱۷ درصد افزایش، معادل ۷۱۲۴۲۴ تومان تصویب و اعلام کرد. سایر سطوح مزدی نیز ۱۷ درصد افزایش خواهند یافت.
تعیین حداقل دستمزد ۷۱۲۴۲۴ تومان، درحالی صورت گرفته است که مرکز آمار ایران، هزینه ماهانه یک خانوار را درحال حاضر یک میلیون هشتصد و بیست و سه هزارتومان اعلام کرده است و دبیرکل "کانون عالی شوراهای اسلامی کار" اعتراف کرده است که «هفتاد درصد کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند». همچنین، خط فقر بر پایه آمار رسمی دولت، سه میلیون و پانصد هزار تومان اعلام شده است. از سوی دیگر حداقل دستمزد سال ۱۳۹۳، حتی متناسب با نرخ تورم اعلام شده و رسمی هم افزایش نیافته است.
در سال جاری اقلام ضروری برای نیازهای اولیه معیشت کارگران مثل نان (افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی)، گوشت روغن برخی دیگر از اقلام خوراکی افزایش قیمت حتی تا ۱۰۰ درصد، داشته اند. همچنین بهداشت، مسکن، آموزش بسیار بالاتر از میزان نرخ رسمی افزایش یافته اند. قدرت خرید کارگران هر روز بیشتر از روز پیش کاهش یافته است و با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی، هیچ چشم انداز روشنی برای بهبود وضع در سال آینده نیست و تمامی شواهد حاکی از آن است که در سال آینده نیز افزایش تورم و گرانی تشدید خواهد شد.
افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد به هیچ وجه با سطح واقعی تورم و افزایش قیمت ها همخوانی نداشته و به مراتب پائین‌تر از حداقل دستمزد واقعی است و عملا قادر به تامین نیازهای اولیه یک خانوار کارگری نیست. علاوه بر این و با توجه به وجود انبوه ارتش بیکاران که نتیجه سیاست های ضدکارگری خود رژیم است، همین سطح از حداقل دستمزد هم، به نود درصد کارگران که از شمول قانون کار خارج هستند، یا به صورت نیمه وقت، موقت و سفید امضا کار می کنند و نیز شاغلان در صنوف، خدمات، هم چنین زنان، کودگان کار، مستمری بگیران و بازنشستگان، تعلق نمی گیرد.
حتی نمایندگان تشکل های دست ساز و ضدکارگری حکومتی نیز، با آگاهی از سطح و دامنه اعتراضات کارگران در میان کارگران، تلاش کردند درحالی که دولت و کارفرمایان برافزایش ۱۵ درصدی مزد پافشاری می‌کردند، بر میزان ۲۵ درصد افزایش، تاکید کرده و برای کسب اعتبار در میان کارگران اعلام کنند که کمتر از این میزان را نمی پذیرند و جلسه شورایعالی کار را ترک خواهند کرد و به دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار شکایت خواهند کرد. اما علی رغم این هیاهو، همه نمایندگان هرسه تشکل ضدکارگری حکومتی با سرمایه داران و دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرمای کشور در نقض حق حیات کارگران به توافق رسیدند و مصوبه ۱۷ در صدی افزایش دستمزد و تحمیل فقر بر خانواده های کارگری را امضا کردند.
دولت روحانی هم چون دیگر دولت های جمهوری اسلامی با گذاشتن همه بار بحران اقتصادی بر دوش کارگران و زحمتکشان نشان داد که علیرغم شعارهای تبلیغاتی، حامی کارفرمایان و سرمایه داران بوده و با گشاده دستی نسخه های نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به کار می گیرد. جلوگیری از افزایش دستمزدها چیزی جز تشدید استثمار کارگران، تامین نیروی کار ارزان برای سرمایه داران داخلی و خارجی نیست. اگر چه علی ربیعی مهره امنیتی رژیم و وزیر کار دولت روحانی تعیین این سطح پائین دستمزد را به سیاق دولت های قبلی جمهوری اسلامی "استثنائی" و "ضد تورمی" و متناسب با "ظرفیت اقتصادی" و "شرایط تولید" نامیده، با وقاحت آن را تبریک گفته و اعلام می کند که «وضعیت معیشت کارگران " را در مزد پایه ۹۴ لحاظ کرده‌ایم؛ اما آشکارا همچون سال گذشته "قانون کار" رژیم و به ویژه ماده ۴۱ آن را نقض، به حقوق کارگران تعرض کرده است و فقر، گرسنگی، بی خانمانی و فلاکت کارگران را تشدید نموده است.
اعتصابات کارگری از جمله اعتراض کارگران به وضعیت فلاکتبار معیشتی خانوارهای خود، علی رغم آن که جنبش کارگری در دوران دولت روحانی هم با سرکوب، احضار به دادگاه، دستگیری، اخراج، محاکمه و زندان فعالین کارگری و نمایندگان کارگری روبرو بوده است، همچنان ادامه دارند و گسترش می یابند. این مساله خود بر نگرانی رژیم درمورد گسترش اعتراضات کارگری بیش از پیش افزوده است. نگرانی از چنین شرایطی دولت را وادار ساخت تا امسال تلاش خود را براین گذارد که با افزایش ۱۵ درصدی دستمزد (حداکثر ۱۰۰ هزار تومان) به دست تشکل های دست‌ساز حکومتی و نمایندگان آن ها از میزان اعتراضات بکاهد، ولی در نهایت آن چه در پی توافق این نمایندگان خودخوانده با دولت حاصل شد، خیمه شب بازی بیش نبود و فرسنگ ها با خواست و انتظارات کارگران فاصله داشت.
رژیم جمهوری اسلامی در حالی که اخبار هزاران میلیاردی اختلاس، دزدی، رشوه، حیف و میل و غارت ثروت های ملی، در کوران درگیری میان جناح های درونی آن و دعواهای رقبا در رسانه ها منتشر می شود، با تشدید تعرض به حق حیات کارگران با جلوگیری ازافزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و پائین نگهداشتن دستمزد کارگران و انجماد آن، هستی میلیون ها خانواده کارگری را به مخاطره می اندازد تا سودآوری سرمایه را تضمین و محیط امنی برای سرمایه های داخلی و خارجی فراهم نماید.
افزایش دستمزد کارگران با مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری گره خورده است. بدون مبارزه ای متشکل، سازمان یافته، و سراسری افزایش واقعی دستمزد کارگران متصور نیست. تحقق خواست های کارگران تنها از طریق مبارزه متشکل علیه سیاست های ضدکارگری جمهوری اسلامی ممکن است. تلاش متحد و سراسری تنها راهی است که می تواند به دستاوردهای پایدار برای کارگران و زحمتکشان و بهبود زندگی آنان منتهی شود.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۲۷ اسفند ۱٣۹٣ - ۱۸ مارس ۲۰۱۵