• در دوره دولت های نهم و دهم خیلی ها سیاست این دولت را بخصوص در دوره اول به سیاست های چپ گرایانه منتسب می کردند. در حالی که مهم ترین هدف برنامه های سیاسی- اقتصادی این دولت عبارت بود از نوعی جابجایی طبقاتی در جامعه به نفع طیف هایی از نیروهای سیاسی که تا پیش از آمدن این دولت نه در راس هرم بلکه در میانه هرم های ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی قرار داشتند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۵ فروردين ۱٣۹۴ -  ۴ آوريل ۲۰۱۵

برخی از اقتصاد دان های وطنی نئولیبرالی مدافع و پرورش یافته مکتب شیکاگو، مکتب اتریش که در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی حرف اول را در ترویج، برنامه ریزی، و تدوین سیاست های اقتصادی داشتند مدعی هستند که تئوری «راه رشد غیر سرمایه داری» در زمانی که قانون اساسی تدوین می شد نقش تعیین کننده ای در تدوین این قانون داشته و متاثر از تئوری و ایدئولوژی چپ بوده است. این ادعا را راست گراها و لیبرال ها و دقیق تر نئولیبرالها مطرح می کنند و به نظر می رسد با طرح چنین موضوعی به دنبال توجیه شکست های برنامه های پیشنهادی اجرا شده خودشان هستند تا نشان دادن یک حقیقت و واقعیت و گذاره تاریخی. اقتصاددان های بازارگرا مدعی هستند که اگر برنامه های پیشنهادی آنها جلو نرفته است ایدئولوژی چپ مانع بوده است و اگر ایدئولوژی چپ نبود، امروز اقتصاد ایران می توانست به رشد و توسعه واقعی برسد. پافشاری روی تئوری «راه رشد غیرسرمایه داری» بعنوان یک فاکتور مهم ضدلیبرالی را در توجیه شکست برنامه های پیشنهادی و اجرایی خود معرفی می کنند که بیشتر برای فرار از جوابگویی و ناتوانی برنامه های اقتصادی بازار است. همتابان غربی اقتصاددان های نئولیبرال نیز بانی شکست برنامه هایشان را توطئه سوسیالیست ها و اتحاد منحوس سندیکاها و اتحادیه های کارگری و احزاب چپ گرا معرفی می کنند. اما به نظر می رسد که جنبش های ضدنئولیبرالی نه در جهت تحقق سوسیالیزم یا احیای ناسیونالیسم بلکه محصول منافع اجتماعی گسترده ای بوده که در واکنش به گسترش نئولیبرالیزم و مکانیزم بازار گرایانه که از طبقه کارگر تا طبقات و اقشار متوسط و نیز فرودستان که لطمه اجرای این برنامه ها را خورده اند، به وجود آمده است. این ضدیت و مخالفت با گسترش اقتصاد بازار کاملا خودجوش و فاقد ایدئولوژی و غالبا برآمده از متن جامعه به دلیل صدمات سنگینی که به منافع آن ها خورده می باشد و هیچگونه تئوری فکری و یا هماهنگی ایدئولوژیک در میان نبوده است. نئولیبرال های غربی عامل شکست برنامه های خود را به دلیل نقش و مداخله سندیکاها و اتحادیه های کارگری و احزاب چپ گرا می دانند که بعضا در برخی کشورها در مسند قدرت هستند. اما در ایران اقتصاددان های نئولیبرال تاکیدی بر سندیکای کارگری، اتحادیه کارگری بعنوان مسبب شکست برنامه های خود ندارند چرا که در ایران نه سندیکاهای قدرتمند و نه اتحادیه های کارگری و نه احزاب چپ گرا در قدرت سهیم نیستند و لذا بر تاثیر گذاری متوهم گرایش های چپ و یا استراتژی چپ گرایانه مثل راه رشد غیر سرمایه داری تاکید می کنند یعنی امری عینی که حاصل برنامه های بازارگرایانه آنان است و جواب نداده را به امری ذهنی و توهم چپ ها و تئوری راه رشد غیر سرمایه داری تقلیل می دهند. شکست برنامه های اقتصادی بازارگرایانه در سالیان پس از جنگ نه در ایدئولوژی چپ بلکه علت مرکزی آن را در ضعف ساختاری پروژه های گسترش اقتصاد بازار باید دید که سبب تغییر مناسبات قدرت و ثروت به زیان طبقه فرودست و به نفع طبقات فرادست سیاسی و اقتصادی گشت. اکثریت توده ها از بازندگان اجرای چنین پروژه ای بودند و به اشکال مختلف در برابر این سیاست ها ایستادگی کردند و این اعتراض و ایستادگی از شورش های اسلام شهر و چند شهر بزرگ در دهه هفتاد و تا ابراز نارضایتی در فضاهای عمومی، خصوصی و در برخی مواقع واکنش هایی غیرقابل پیش بینی در انتخابات بخصوص از سال ۱٣۷۶ ه. ش. تا سال ۱٣۹۲ را در بر می گیرد و این واکنش ها و فشارها از طرف توده ها در برخی مواقع سبب می شد که اراده سیاسی کافی برای پیشبرد چنین سیاست هایی را سلب نماید و مانع استمرار سیاست های بازارگرایانه می شد و دولتمردان ناخواسته به برخی عقب نشینی های مقطعی و گذار تن می دادند مثل تعلیق موقت سیاست های تعدیل ساختاری در نیمه دهه هفتاد در دولت رفسنجانی. اگر سیاست های بازارگرایانه و تعدیل ساختاری در دهه هفتاد به بعد نتوانست به طور مستمر تداوم پیدا کند به خاطر اندیشه ها و ایدئولوژی های چپ نبود بلکه به دلیل پیامدهای مخرب اجرای سیاست های بازارگرایانه در جامعه بوده است.
وضعیت اقتصادی در سالهای پس از انقلاب و حاصل آن به علت عملکرد اقتصاددان های نئولیبرال درون دولت ها بوده نه ایدئولوژی چپ ها.
برای شکافتن دلایل واهی اقتصاددان های لیبرال مروری کوتاه به دهه اول انقلاب می اندازیم. بسیاری اعتقاد دارند که سیاست های اقتصادی در دهه اول انقلاب پیروی از تفکر چپ و نیز حزب توده و تئوری راه رشد غیر سرمایه داری بوده است. نظام در دهه اول انقلاب تلاش نموده که عرصه اقتصاد و فعالیت های اقتصادی جامعه را با ارزش ها و هنجارهای برآمده از فرهنگ انقلابی و شرایط جنگی شکل دهد یعنی سیاست های اقتصادی را با شرایط انقلاب و جنگ تطبیق دهند. نظام تازه تاسیس شده با شرایطی مواجه بود که می بایستی طبقه اقتصادی رژیم شاه را از نظام اقتصادی کشور تسویه کنند و شرایط جابه جایی اساسی در نخبگان و بورژوازی میراث شاه را انجام دهند و آنان را از چرخه نظام اقتصادی اخراج کنند و سامانه های اقتصادی بوجود بیاورند که ضامن بقای وضعیت نظام جدید باشند. مصادره های گسترده و ملی سازی های اقتصادی بوجود بیاورند که ضامن بقای وضعیت نظام جدید باشدو مصادره های گسترده و ملی سازی های چند سال اول انقلاب در همین راستا بود. در این فاصله بخش خصوصی وفادار به نظام پا نگرفته بود و تنها از پتانسیل و توان بخشی از بورژوازی تجاری که از انقلابیون و هواداران نظام نوپا بود استفاده شد. اما این جناح بورژوازی تجاری که عمدتا در جریان موتلفه تبلور داشت در شرایط انقلابی و جنگی به هیچ وجه کفاف تامین نیازهای جامعه و ثبات سیاسی- اقتصادی را نمی داد و به اجبار در فقدان بخش خصوصی گسترده و وفادار به نظام، مالکیت های اقتصادی بزرگ و تمشیت امور جامعه در سطح ملی بر دوش دولت افتاد. تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی نه به دلیل مخالفت بنیادی با نظام بازار آزاد بلکه به دلیل باورهای انقلابیون مسلمان بود که سرمایه ها و مالکیت های بزرگ که در دوره شاه شکل گرفته بود از طریق نامشروع بدست بورژوازی پهلوی افتاده و باید این بورژوازی را خلع ید کرد. از طرفی بعد از پیروزی انقلاب جنگ در گرفت و دولت جنگی می باید منابع محدود کشور را به شکلی سازماندهی می کرد که هزینه های اداره کشور و جنگ را تامین می نمود تا بتواند امنیت داخلی و خارجی نظام نوپا را حفظ کنند. این تجربه در تمام کشورهایی که در آنان انقلاب بوقوع پیوسته بود و یا دچار جنگ ناخواسته می شدند هم دیده می شود و مجبور بودند که تکیه اصلی بر بخش دولتی کنند نه بر نظام بازار و بخش خصوصی. در ایران شرایط انقلاب و جنگ به گسترش دخالت دولت در اقتصاد به شدت دامن زد و از نظام بازار و منطق سود در نظام اقتصادی بازار به شکل گسترده کاست و شرایط انقلابی و جنگی مهر خود را بر سیاست گذاری های اقتصادی کوبید. در آن شرایط دولت اقتصاد را در خدمت انقلاب و جنگ قرار داد اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا مالکیت های اقتصادی کلان که در تملک دولت قرار می گیرند و فاصله گیری از نظام سرمایه داری مبتنی بر مالکیت خصوصی، به مفهوم گرایش به چپ تلقی می گردد؟
این مالکیت های اقتصادی دولت در بعد از انقلاب و در شرایط جنگی به دلیل غریزه بقای سیاسی- امنیتی در شرایط جنگی و انقلابی است هرچند از تاکتیک ها و تکنیک های چپ گرایانه هم استفاده می شد اما این نه در جهت گرایش به یک نظام سوسیالیستی و چپ بلکه به دلیل دو هدف حیاتی جابه جایی نخبگان پهلوی و بقای سیاسی- امنیتی در شرایط انقلابی و جنگی بود و شیوه ای کاملا غریزی و اجبار شرایط بود که در عموم کشورهای مشابه ایران به این خط مشی عمل نمودند. انتساب دادن چنین سیاست هائی به اندیشه و استراتژی چپ گرایانه نادرست است و جالب اینکه بخش مهمی از ملی کردن و دولتی کردن بخش های خصوصی به جای مانده از دوران پهلوی توسط دولت موقت بازرگان صورت گرفت که بعنوان یک دولت لیبرال و غیرانقلابی تلقی می شد و اگر سطحی تحلیل کنیم باید بگوئیم که دولت بازرگان گرایش چپ داشت!!
در دوره دولت های نهم و دهم خیلی ها سیاست این دولت را بخصوص در دوره اول به سیاست های چپ گرایانه منتسب می کردند. در حالی که مهم ترین هدف برنامه های سیاسی- اقتصادی این دولت عبارت بود از نوعی جابجایی طبقاتی در جامعه به نفع طیف هایی از نیروهای سیاسی که تا پیش از آمدن این دولت نه در راس هرم بلکه در میانه هرم های ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی قرار داشتند و به زبان بخش هایی از طبقه بورژوازی که از بعد از انقلاب تا میانه دهه هشتاد ه.ش شکل گرفته بود و نیز ضربه و له کردن طبقه متوسط. دولت نهم و دهم تلاش کرد که آرایش طبقاتی را به زیان بخشی از فراکسیون های بورژوازی بر هم زند و شبه ای ایجاد شد که این دولت و سیاست های اقتصادی اش به چپ گرایش دارد.
در این نوشتار کوتاه قصد بر این بود نشان دهم که اندیشه چپ و سوسیالیسم وطنی شناخت مرحله ایران، و جامعه شناسی سیاسی، و تحلیل طبقاتی جامعه ایران، شناخت دولت نفتی، نقش نیروها و طبقات موثر در تحول اجتماعی را بازخوانی مجدد و مداوم نماید چرا که هرگونه شناختی از مقولات ذکر شده بالا می تواند به یک استراتژی ختم شود و اگر این بازخوانی و شناخت دقیق صورت نگیرد بر اساس شناخت سطحی که بر اساس و بنیان استراتژی می نشیند خود بخود به یک استراتژی ناکارآمد منتهی می گردد.

حمید آصفی
تاریخ: ۱۵/۱/۹۴