اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۵ فروردين ۱٣۹۴ -  ۴ آوريل ۲۰۱۵

پاره ی چهارم
Western Democracy and Human Rights

جمهوریت: آزادی، استقلال و شهروند فعال

انسان سیاسی Homo politicus مفهوم و پروسه ی سیاسی که فعالیت انسان مدنی، شهروند جامعه ی (بخوان یونانی/رمی) را توضیح می داد و امکان مشارکت شهروندان را در اکثرعرصه های سیاسی، اجتماعی این مناطق را تعریف و فراهم می کرد، همانطوریکه سریع آمده بود سریع هم از صحنه ی اجتماع یونان و رم باستان خارج شد. توضیح کامل علت این تغییر و تحولات دریک فصل کوتاه قدری مشکل است ولی می شود گفت که با شیوع مسیحست در رم و سایر نقاط اروپا، جای دولتشهر و شهروندان آزاد را، انسان الهی و یا مذهبی یعنی Homo credence گرفت. بجای انسانی که حق نظر، انتخاب و داوری داشت و مشکلات اجتماعی روزمره خود را بصورت ساورن حل می کرد، بدیگر بیان انسانیکه تابع چهار چوب ونظامی که خود در ساختن آن نقش داشت با جامعه و انسانی که سرنوشت وآینده ی او از قبل نوشته شده بود و در دست خالق شهر و اجتماع معنوی/الهی که اداره ی آن توسط نمایندگان روح القدس یعنی پاپها، اسقفها و کشیشان رقم می خورد، جای عوض کرد.

بدیگر بیان با ورود مسیحیت به اروپا، ایمان و اعتقاد به پلیس، شهروند، جمهور و مشارکت فعال افراد در اداره ی جمهوری های آتن و رم، جای خود را با اعتقاد به خدا، داوری وقدرت بی منازع خدا بر زندگی، طبیعت و انسان عوض کرد. اعتقاد به عظمت و خلاقیت خدا، اطاعت از قوانین آسمانی و پیاده کردن فرمانها و آئین های الهی در بین معتقدان و باورمندان، یعنی زمینی کردن این باورها، مشغله ی فکری نمایندگان کلیسا، متفکران باورمند که از کلیسا طبعیت می کردند وسیاستمداران را پر کرد.
سیاست با دین عجین شد و حکومت تئوکراسی که هنوز هم سیطره ی خود را به طرز عجیبی در اکثر نقاط دنیا حفظ کرده است در اداره ی زندگی اجتماعات انسانی نهادینه شد. احکام مسیحیت که توسط پیروان مسیح تبلیغ می شد به آئین های سیاسی و عملی تبدیل شدند. آنچه که مسلم است مسیحیت نمی توانست بعنوان یک مذهب جهانی عمل کند اگر آن باورهائی که به گونه ای توسط فیلسوفان و سیاستمداران چون افلاطون وارسطو در رابطه با زندگی و بعنوان محور های زندگی سیاسی تدوین شده بود درخود جای نمی داد. یا بالعکس.

در حکومت تئوکراتیک و در سامان سیاسی/دینی بعد از قرن دوم میلادی بجای حق برابر شهروندان در دولتشهران و یا جمهورهای اولیه، انسانها و حقوق آنها بعنوان بندگان/بردگانی که در برابر خدا، خالق زمین و انسان جوابگو بودند جابجا شد. به جای داشتن موقعیت تقریبن برابر در انتخابات و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و اجرای قوانین مدون توسط شهروندان، پیروان مسیح اعم از پیر و جوان، زن و مرد، ثروتمند یا فقیر تنها در برابر نظام الهی - باصطلاح - به یک چشم دیده می شدند.

از نظریه پردازانی که به توضیح روابط انسان با انسان و انسان با خدا پرداخته است می توان از آگستینو نام برد. کتاب آگوستینو (در باره ی شهر خدا De civitate Dei) یکی از مهمترین تفسیر ها و نوشته هائی است که تا چند قرن بعد بعنوان سند و ماخذ داوری حقوقی و همچنین زیربنای تفسیر عملی و الهی خادمین کلیسا را تشکیل می داد. این کتاب که تقریبن همزمان با سقوط امپراطوری رم نوشته شده، نیازهای مادی و حسرت افراد در مقابل دسترسی به مایحتاج و زینت الات اینجهانی را نهی/نفی کرده، در مقابل لذت بردن از زندگی، ریاضت کشی، عبادت و جستجو جهت رسیدن به دروازه های شهر خداوندی و بهشت را الگوی عمل باورمندان قرار داد.

بررسی رابطه بین نظام مادی/زمینی و حقوق معنوی الهی توسط آکینو دوباره زنده شده و مورد پژوهش مجدد قرار گرفت. اکینوکه در بین سالهای ۱۲۷۵-۱۲۲۵ زندگی می کرد آثار ارسطو را که از عربی به لاتین ترجمه شده بود کشفی دوبار کرده و به بررسی تاریخ نظام های سیاسی یونان باستان پرداخت. از جمله ی این نظریات، طرح هائی است در توضیح و امکان محدود کردن قدرت سلطنت توسط آکینو می باشد.

به باور آگوستینو انسان معتقد، به خدا و درستکار نبایست به نعمت های مادی و این جهانی دل به بندد. راه خدا و آنچه که در کتاب خدا آورده شده است معیار تمایز انسانها از همدیگر است و نه آن ساخته ها، ارزش ها و معیار های خدایان زمینی و مادی گرا. ناگفته نماند که فساد، ارتشا، لهو و لعب و جنگ و کشتار در اواخر امپراطوری رم چنان اوج گرفته بود که شاید نظریات آگستینو و کشیشان مسیحی تنها راه حل برون رفت و رهائی مردم از دست نظامیان وکارکنان جمهوری از جمهوریت تهی شده ی رم بنظر می رسید.

این توضیحات و نظریات برای آنهائی که در جامعه ی ایران و خاورمیانه بزرگ شده، زندگی کرده و شاهد فرم گرفتن، استحکام و تسلط نظام دینی و اسلام در اواخر رژیم سلطنت پهلوی بوده اند بسیار ملموس است. اگر چه در درون نیروهای سیاسی و باورمند به اسلام سیاسی نظریات گوناگونی نسبت به درجه ی علاقه به دنیا و استفاده از مادیات وجود دارد، در نهایت این شهر آخری و بهشت است که می بایست محور کارهای دنیوی باشد. شایعاتی در باره ی نزدیکی دوران قیامت، ظهور مهدی قائم، چاه جمکران و غیره که نمونه های آن در فلسفه های مصر باستان، زرتشت، یهودیت و مسحیت می توان یافت نشانی از میانکنش این نوع تفکر برای تامین زندگی می باشد.

تعدادی زیادی از جامعه شناسان، تاریخدانان وفیلسوفان ایرانی و خارجی که تکامل و یا حرکتهای سیاسی اجتماعی کشورهای موجود در خاورمیانه، شاخ آفریقا، اروپای شرقی و رنسانس مذهبی در این مناطق را مطالعه می کنند تشابه آئین ها و نظام های اجتماعی مسلط معاصر در این مناطق را با قرون وسطای قبل از رنسانس علمی اروپا که به تجدید حیات سیاسی/فرهنگی و بازگشت انسان بعنوان محور تکامل سیاسی جامعه ی انسانی بود، نزدیک ارزیابی می کنند. با این اختلاف که در آن دوره نمونه های سیاسی را یونان و رم باستان تشکیل می داد امروزه نظامهای بورژوازی و لیبرال دموکراتیک مسلط در غرب و سایر مناطق تحت نفوذ غرب بعنوان الگو و مدل قرار دارند. مدرنیته در جامعه شناسی و دموکراسی درعلوم سیاسی و توسعه اقتصادی و فرا روئی از تولید سنتی به صنعتی ازمفهوم هائی است که پروسه ی تکامل در کشور های در حال توسعه را تصویر وبیان می کند.

بهر جهت، بعد از سالهای هزار میلادی، فرهنگ جدیدی در اروپا فرم گرفت که بطور بنیادی با تکامل اروپای بعد از میلاد مسیح، دوره ی تفتیش عقاید و گسترش قدرت کلیسا فرق داشت. جریان اصلی این فرهنگ در طول سالها مبارزه بین خادمین کلیسا و مسیحیت از یک طرف و نظرات باورمند به علم، رشد تکنیک و تکامل دموکراتیک شکل گرفته بود. تنگ نظری کلیسا و رد سایر نظرات و راه حل ها ی ارایه شده جهت گشودن مشکلات روزمره ی مردم نمی توانست با گسترش علم، افزایش جمعیت و ارتباطات جدید غرب با سایر نقاط دنیا تطابق داشته باشد. تغییرات بنیادی دستور جلسات سیاسی این نواحی را پر می کرد.

سه راه حل در برابر کلیسا و مسحیت وجود داشت:
1. رفرم در مفاهیم وآئین های کلیسائی و همراه شدن کلیسا با نظریات جدید که به تقسیم قدرت کلیسا در اداره ی مادی و معنوی جوامع تحت نفوذ کلیسا با پیروان نظریات جدید که دنباله و تکامل حرکت های سیاسی اجتماعی یونان و رم باستان را ترویج می کردند با آن دسته از خادمین کلیسا که طرفدار رفرم در قدرت کلیسا بودند به پروتستانتیسم و ایجاد سرمایه داری نتیجه ی این سازش شد.
2. سناریوی بعدی پافشاری روی حفظ مونوپول در تفسیرروابط اجتماعی و سیاسی با استفاده از متون مذهبی و قوانین مسیحیت ارتدوکس و کاتولیک، رد نظریات مقابل و مبارزه تا آخرین سنگر برای حفظ قدرت بلامنازع بر نظریات مردم. را در بر داشت.
3. سومین بدیل ادامه ی پیش برد سنت و رفرم همزمان بود. به گونه ای دست دو طرف در اداره ی حوزه های نفوذ خود باز گذاشته شد. واتیکان و سیطره کلیسا در ایتالی یک نمونه از این مدل سیاسی و اجتماعی بود. برای تعداد زیادی این راه حل مناسبی تشخیص داده شد. کلیسا هر سه سناریوی موجود را آگاهانه و یا ناآگاهانه پیش برد. آن جائیکه فشار مخالفین زیاد بود به تقسیم قدرت تن داد. جائیکه توپ رفرمیست ها پرتر بود با رفرم و البته با اکراه همراهی نمود. هنوز مناطقی و کشورهائی وجود دارند که کلسیا و خادمان آن هم با قدرت در کنار سلطنت و یا سایر اشکال حکومت به اجرای قوانین و احکام خود ساخته دست می یازد. لهستان، روسیه و پاره ای از کشورهای اروپای شرقی و آمریکا نمونه های جالبی از این نوع هستند.

نقطه عطف و اوج این مبارزه در بین قرون دهم تا آوایل قرن شانرده میلادی رقم زده شده است. بعد از قرن شانزده کفه ی ترازوی قدرت به نفع رفرمیست ها و همچنین نظریات مخالف کلیسا چرخید. رکوداقتصادی/سیاسی که توام بود با مبارزه پی گیرهنرمندان، دانشمندان و فیلسوفانی چون بوردونو جردانو، میکل آنجلو، آکینو، مارسیلیوس ...   وانتشار نظریات آنها در بین مردم نقش مهمی دراین چرخش داشت. دراین دگرگونی دوران ساز قدرت گرفتن عثمانی ها در ترکیه ی فعلی (بیزانس) نقش خاصی را بازی کرد.
من اگرچه معتقد به جبریت در حوادث تاریخی نیستم و یا به اتفاقی بودن وتاثیر حوادث تاریخی غیر پیش بینی شده نیز در ساختن تاریخ مدنیت کمتر باور دارم و همچنین در صدد گمانه زنی نبوده و مایل هستم از دخالت احتمالات مشابه دراین تحلیل پرهیز کنم ولی تاکید این مورد را ضروری می دانم که انحراف در یک پروسه ی تاریخی ونوع تکامل اجتماعی می تواند تاثیرات خاص خود را بر روی تکامل تاریخ کشورها و جوامع انسانی داشته باشد. این تغییر می تواند توسط افراد و یا جریانهای کوچک نیز صورت گیرد. مثالهای زیادی می توان از نقش افراد بانفوذ و کاریسماتیک در تغییرات اجتماعی و اقتصادی کشورها ذکر کرد.
از آن جمله مواردی که در ایجاد رنسانس علمی در اروپا ارایه می شود، تکامل و قدرت گرفتن اسلام عثمانی، سقوط استانبول (بیزانس، قسطنتنیه، کنستانتین) توسط عثمانیها و مهاجرت آرشتیکت ها، فیلسوفان، ریاضی دانان و هنرمندان از این منطقه به ایتالیا و سایرمناطق اروپائی. کشف تکنیک چاپ، استفاده از نیروی بخار، ساختن چرخ و استفاده از آن در ابزار ماشینی، استفاده از کاغذ، باروت، حمل و نقل دریائی یاد می شود. نزدیکی کشورهای اروپائی به هم دیگر که امر انتقال دانش و تجربیات تکنیکی را تسهیل کرد و همچنین انباشت تولیدات کشاورزی که استوار بود به استفاده و سوء استفاده از مناطق مزروعی مناطق استثمار شده، رشد تکنیکهای تولید، آب و هوای خوب و در نهایت رقابت در دست یابی به منابع معدنی ونیروی انسانی جدید از سایر عواملی بودند که به ترقی تکنیکی و موسسه ای غرب منجر شد. ایجاد و تکامل سیستم استعماری بی تردید یکی از دیگر عوامل مهم انباشت سرمایه در غرب و تهی شدن امکانات در سایر نقاط دنیا را بهمراه داشت.

در همین زمانها بازگشتی دوباره به نظریات سیاسی، اجتماعی و علمی پیش از مسیحیت وکشف و باز تعریف دوباره ی آن ها در دستور روز روشنفکران اروپا قرار گرفت. یکی از این مفاهیم اجتماعی/سیاسی نظم و آئین سیاسی جمهوری وجمهوریت بود. جمهوری به آن نظام سیاسی دموکراتیکی که در شهرهای مهم یونان باستان و همچنین رم قدیم وجود داشت اطلاق می شد. به دیگر بیان نوع حکومت سیاسی حاکم بر دولت شهرهای یونان جمهوری نام داشت.

تعهد اجتماعی و مشارکت شهروندان
مفهاهیمی که در این دوره زیاد استفاده میشد و متفکرین همچون آکینو، مارسیلیوس و ماکیاولی با استفاده از آنها تاکید زیادی هم در تعریف یک شهروند آتنی، رمی یا جمهوری های دوره ی رنسانس داشتند واژه ی "تعهد اجتماعی" و یا وظیفه ی سیاسی شهروندان بود. این متفکرین از جمهوری خواهان کلاسیک از قبیل   سالوستیوس، سیسرو و لیویوس برای اثبات نظرات خود و هرچه بهتر جلوه دادن نظام جمهوری رم قدیم استفاده می کردند.

جمهوریت وانتخاب نمایندگان در یونان قدیم و رم باستان در آثار ونوشته های نویسندگان، هنرمندان و سیاستمداران معاصر در آن سالها جاودانه شده و به نسل های بعدی و مناطق دیگر اروپائی و غیر اروپائی پخش شد. پاره ای معتقد هستند که یکی از عوامل پخش نظریات غربی در شرق می تواند روابط استعماری باشد. نوع امپراطوری انگلیس و اداره ی مناطق تحت سلطه ی انگلیس و رشد تکنیک و موسسات دموکراتیک را نمونه ی موفق می دانند. عکس آن را حکومت و سیطره ی اسپانیا، بلژیک و پرتقال ارایه م دهند. درادامه ی این فصل من در صدد این هستم که حرکت تکاملی شهروند فعال را با آوردن مثال هائی از متفکرینی چون آکینو، ماکیاولی، منتسکیو، روسو، جان لاک، بنتهام، استوارت میل پدر و سایرین دنبال کرده و در قسمت های بعدی ترکیبی از مقایسه ی این نظریه ها با حرکت جمهوری خواهانه و دموکراتیک معاصر ادامه دهیم.

انتخابات و راهکارهای انتخاباتی:
طرفداران دموکراسی حمایت گر براین باور بودند/هستند که مشارکت مردم در کارهای سیاسی یکی از پیش شرط های ضروری در ارتقا زندگی عمومی شهروندان و کسب آزادی و یا پیش شرط اولیه ی جوامع در راه رسیدن به دموکراسی می باشد. یک جمهوری مستقل و یا خود مختار بدون مشارکت مردم غیر ممکن بنظر می رسید. در این مورد باری ماکیاولی و ماکیاولیستها معتقد بودند/هستند که با توجه به وجود ساختارهای پیش مدرن در جوامع، برای رسیدن به نظام جمهوری وجود یک رهبری/رهبری اقتدارگرا را ضروری است. ساورن بودن مردم و استقلال حکومت (جمهوری) آن تضادی بود که نظام جمهوری باید سعی در گشودنش بکند.   

در جواب این سئوال که چرا شهروندان می بایست در امور سیاسی و اجتماعی جمهوری شرکت داشته باشند؛ وجود گروه های قدرت و اختلاف بین علایق شخصی و مادی شهروندان با حاکمین و رعایت این منافع از طرف حاکمان جوابی بود که توسط متفکرین این دوره ارایه می شد. این تاکید در نوشته های روسو بطور مبسوط توضیح داده شده است. بهر جهت شهروندانی که مالیات بر املاک خود را پرداخته ودر ضمن ساکن ویا متولد در شهری که سیاست به گونه ای دموکراتیک بود حق مشارکت نسبی در امورد خود را داشتند برای انتخاب مسئولین شهر مراحل زیر را در پروسه ی انتخابات پیش بینی کرده وبه مرحله ی عمل گذاشته می شد:

* برای ایجاد نظام اداری جمهور، شهروندانی که حق رای داشتند به حکم قرعه کسانی را که قرار بود در شورای شهر انجام وظیفه بکنند، انتخاب می کردند.

* در اکثر مواقع نمایندگان واعضای شورای شهر هم به حکم قرعه انتخاب می شدند. گروهی که بعنوان کمیته ی انتخابات (تا بیست نفر) تعیین ی شدند وظیفه داشتند لیست افرادی که می بایست شورای شهر را هدایت کنند با مشورت کاندید می کردند.

* در مرحله ی آخر اسم سه نفر کاندیدا را برای اداره ی شهر، به شورای شهر ارایه می شد که این سه نفرتصمیم نهائی جهت انتخاب مسئول و کارمندان عالیرتبه با شورای شهر بعهده داشتند

در یک مقایسه ساده جمهوری ها ویا نظام سیاسی حاکم بر ایتالیا با جمهوری های یونان قدیم در نگاه اول ویژه گی خاصی نداشته و نوآوری خاصی هم در این نظام ها دیده نمی شود. اما با توجه به ساختار قدرت اجتماعی حاکم یعنی نظام فئودالی ایتالیا و اورپا، نقش مسیحیت، وجود سازمان های بسیار پیچیده ی مذهبی و فعالیت حوزه ها و مراکز قدرت در آن زمان، این پروسه ی اجتماعی بعنوان پدیده ی خاصی جلوه گر می شود.

به چالش کشیدن قدرت نظام کلیسائی و آن تصویری که از مذهب داده شده بود توسط دانشمندان و مخالفین کلیسا با توجه به حمایت پاره ای از افراد صاحب نفوذ جامعه از حاکمیت کلیسا، تضاد بین دموکراسی و تئوکراسی و اهمیت مبارزه ی دگراندیشان را نشان داده و می دهد. در این مرحله تکامل تاریخی رشد نیروهای تولید (سرمایه، نیروی کار و تکنیک)، باعث شکل گرفتن پیشه وران/سرمایه داران، روشنفکران و طبقه ی کارگر شد که میانکنش روابط این نیروها رشد حکومت های نیمه دموکراتیک و انتشار آن در سایر نقاط اروپا میسر ساخت. لازم به توضیح نیست که این روابط و نیروها در یونان باستان و جمهوریهای رم وجود نداشت (نگ. به کوینتین شینر،۱۹۹۲: ص ۵۷)   

همانطوریکه در آتن هم متداول بود، دموکراسی در جمهوریهای شمال ایتالیا کلوب سیاسی ثروتمندان و مالکانی بودند که در جستجوی یافتن راه حل های جدیدی برای توسعه و حفظ منافع خود و رفع مشکلات اجتماعی بودند. تصمیم گیری روی اداره امور شهر، دستورجلسات و سئوالات و مشکلات مورد نظر هم توسط همین افراد فرموله شده و در جریان اجرا قرار می گرفت. علیرغم راهکارهای نسبتن دموکراتیک انتخاباتی هنوز استفاده از واژه ی مردم سالاری متداول نبود. ولی با دوباره زنده شدن و گسترش نظریات ارسطو و افلاطون که توسط متفکرین شرقی و اسلامی حفظ شده و به لاتین ترجمه شده بودند واژه دموکراسی دوباره زنده شده و رواج تازه ای پیدا کرد.
انتقاد و بازتاب به نظریات فیلسوفان یونان

لازم به یادآوری است که ارسطوهمچون افلاطون و معلمش سقراط از دموکراسی همان برداشت را ارایه میدادند که ما از الیگارشی و یا اقتدارگرائی داریم. لبه ی تیزحمله ی این فیلسوفان بیشتراز سایر انواع حکومتها روی دموکراسی جهت گیری شده بود. این واژه بدلیل راه دادن مردم عادی در سیاست بعنوان نوعی تغییر ساختار سیاسی را در بر داشت که گونه ای به حفظ سنت های مذهبی منتج شده و در نهایت به هرج و مرج ختم میشد. آنارشی سیاسی آن چیزی نبود که نخبگان فکری لازم داشتند.

بهمین دلیل هم بیشتر گرایش های سیاسی مردم سالارانه ی دوره رنسانس رنگ و بوی اشرافی داشت تا رنگ و بوی دموکراتیک. جمهوری حاصل این نوع سیاست جمهوری اشراف بود. جوهر اساسی جمهوری خواهی دوره ی رنسانس یک سازمان سیاسی غیر متمرکز بود که شهروندان و یا فعالین سیاسی در آن در مقابل نیرو و یا سازمان بالاتری مسئول نبودند. به بیان بهتر شهر هائی که در آن راهکار انتخاباتی وجود داشت خودمختار بودند و سیستم مرکزی که بصورت هیرارکی و عمودی هدایت سیاسی این شهر ها را بعهده داشته باشد هنوز شکل نگرفته بود. برای تکامل و شکل گرفتن دولت های ملی جنگهای داخلی درانتظاراروپا بود و همچنین رقابت های نیروهای تازه پا گرفته ی سرمایه داری. اعتقاد بر این بود که حکومت خود مختار پاساژی است بسوی آزادی که ضرورتن با مشارکت شهروندان در تدوین قانون اساسی و تقسیم رلهای اجتماعی در بین افراد و نیروهای با نفوذ جامعه و تدوین قانون اساسی استمرار خواهد یافت.

بر طبق تعریف بالا، آزادی شهروندان محدود بوده و در گرو هدایت و رهبری سیاستمدارانی قرار می گرفت که محدودیتی در رسیدن گروه های قدرت به اهدافی که نمایندگان آنها و یا خود آنها در برهه هائی از تکامل جمهوری فرم گرفته بود، نباشند. در مقابل بالاترین ایده آل سیاسی آزاد یخواهی شهروند ی، آن سیاستی است که در نهایت به خودمختاری خلق منتهی شود. جامعه بعنوان یک جوهر کل بایست بالاترین مرجع تصمیم گیری باشد. و این واحد های مختلف جمهوری هستند که به قدرتمندان خود این امکان بدهد تا   به بهترین شکل قوانین تصویب شده را به قوه ی اجرا بگذارند.   (نگ. به دیوید هلد، ۲۰۰۵: ص ۶۴). ناگفته معلوم است که دربین منافع مردم و منافع گروهی که بعنوان رهبران انتخاب شده بودند تضاد وجود داشت ویا بوجود می آمد. این تضاد در نوشته های مارکسسیت ها که به نقد دولت ملی وارتباط آن با سرمایه پرداخته اند به تفسیرتوضیح داده شده است.

جمهوری حمایتگرا و جمهوری توسعه گرا
در جمهوری های نیمه دموکراتیک دوره ی بعد از رنسانس دو راهکار سیاسی موازی و بعضی وقتها مکمل هم شکل گرفته و رشد کردند. پاره ای از این جمهوری ها دموکراسی آتن را بعنوان الگو و مدل خود انتخاب کردند، بخشی دیگرتجربیات جمهوری های رم باستان را بعنوان مدل سیاسی در مرکز توجه قرار دادند. طرفداران مدل رم در انتقاد به مدل آتنی که حاوی رگه هائی از بی ثباتی، تزلزل و ضعف درونی را بهمراه داشت، امپراطوری رم را که به نظر آنها همراه بود با تعهد سیاسی، آزادی و قدرت بسیار بالای نظامی بعنوان بدیل سیاسی/اجتماعی انتخاب کردند.
البته خوانندگان آشنا به تاریخ دنیای قدیم می دانند که در ساختار سیاسی یونان باستان مردان صاحب کار، نظامیان و زمینداران بطور عموم بالاترین قدرت نظامی و به گونه ای محور ایجاد ثبات سیاسی (اگرچه کوتاه مدت) را بعهده داشتند. اسکندر (آلکساندر) کبیر که تا دروازه های هندوستان را تسخیر کرد نمونه ای است از تشابه این دو سیستم در ساختار سیاسی خود. در هر صورت طرفداران نظام سیاسی رم، استدلال می کردند که رم با سیستم جمهوری خود که همراه بود با مشارکت فعال شهروندان، قدرت نظامی منظم و بالا، وسعت و بزرگی جمهوری با نظامهای سلطنتی و یا حکومت های شاهان بزرگ قابل رقابت بود.

تئوریهای جمهوری خواهی دوره ی رنسانس همچون سایر افکار سیاسی پیش از پیدایش و قدرت گرفتن دولت های ملی در اروپا، تقریبن ساده و عمومی بنظر می رسند. دو حوزه ی فکری و عملی می تواند به شکل زیر باشد:

۱- روشی که می توان از آن بعنوان جمهوریخواهی انسانگرا نامبرد
۲- برای گروه دیگر عنوان جمهوریخواهی شهروندی و یا کلاسیک می تواند لقب مناسبی باشد (نگ. به شینر، ۱۹٨۶ در هلد ۲۰۰۵: ص ۶)
در این مقالات من به تبعیت از دیوید هلد از عنوان های " جمهوریخواهی توسعه گرا و جمهوریخواهی حمایت گر استفاده خواهم کرد. دلیل انتخاب این دومفهوم/ پارادیگم ساده است، چرا که این دو مفهوم با امتیاز های زیاد هم آزادی سیاسی ومشارکت سیاسی را در خودش جای میدهد و هم جمهوری خواهان و لیبرال ها را در توضحیات خود در بر می گیرد. و همچنین اختلافات کیفی که در درون این دو جریان وجود دارد به خوبی نشان می دهند.

معتقدین به جمهوری توسعه گرا روی ارزش درونی/ذاتی مشارکت سیاسی فعال شهروندان را در رشد عمومی و انسانی جامعه تاکید دارند. در حالیکه چشم انداز جریان دموکراسی حمایتگرا بیشتر به ارزش ابزارگرایانه ی دموکراسی که از تکنیکها و موسسات مناسب جهت مشارکت شهروندان استفاده می شود را مورد توجه قرار می دهند. به بیان دیگر این جریان به رشد فردی شهروندان نظر دارد تا توسعه ی عمومی جامعه. توزیع قدرت مورد توجه این نحله ی فکری نیست. زیر بنای تئوری جمهوری خواهان توسعه گرا اما، به اجزائی از تکامل سیاسی جمهوری خواهی یونان کلاسیک و فیلسوفان دولت شهرها، مخصوصن ارزش ذاتی مشارکت سیاسی شهروندان در امور دولتشهر را همچون وسیله ای برای تحقق ارزش انسانی در نظر می گیرد. از این زوایه مشارکت سیاسی برای تقسیم قدرت اجتماعی و ایجاد یک زندگی خوب ضروری است.

خواستگاه جمهوری خواهی حمایتگر که ریشه در تئوری ها، تاریخ نویسی وعمل اجتماعی جمهوری های رم دارد، به آسیب پذیری و شکننده بودن تعهد و وظیفه ی اجتماعی نظام توسعه گرا در مقابل ارتشا ادرای تاکید دارد. آنها می گویند؛ اگر مبنای کار تعهد، مشارکت یک گروه مشخص است، فرقی نمی کند که این تعهد/مشارکت همه ی مردم در مد نظر داشته باشد یا نمایندگان، اشراف که از منافع عموم دفاع می کند. بدین ترتیب جمهوری خواهان حمایتگر تاکید می کنند که مشارکت و تعهد مردم زمانی اهمیت داشته و واقعی است که آزادی فردی آنها را تامین کند. یکی از مهمترین نظریه پردازان جمهوری خواهان حمایتگر ماکیاولی است اگر چه این نظریات توسط منتسکیو و مادیسون آمریکائی در سطح وسیع تری تکامل داده شد.

نظریه ها و بنیادهای فکری جمهوریخواهان توسعه گرا اولین بار در نوشته ها و تئوری های مارسیلیوس پادوآئی توضیح داده شد. اگر چه این نظریات به شکل تکامل یافته تر و وسیع تر در نوشته های ژان ژاک روسو فیلسوف و متفکر ومعلم مارکس یعنی در قرن هفدهم میلادی خودش را نشان می دهد. این همزمان است با انتشار نظریات یکی از اولین متفکرین سیاسی زن، ماری ولستن کرافت. نظریات انتقادی ماری که در آنها مشارکت زنها در امور سیاسی لازمه ی دموکراسی محسوب گردید نوآوری داش. ماری ولنستنکرافت با انتقاد به نظریات لاک و روسو نگاه کرده و این نظریات را دموکراسی ناقص توضیح می دهد.

شمای بالا اولین راهنمای تقسیم بندی مکتب های جمهوری خواه و دمکرات و افراد کلیدی دوره های بعد از قرون وسطی و دوره ی رنسانس در اروپا را نشان می دهد. آنچه که باید تاکید شود این است که این ساختار و مرزبندی ها، مرزبندی های دقیقی نیستند. تاثیر این مکتب ها و نمایندگان فکری آن روی هم دیگر و تداخل تئوری های آنها در حوزه ی کاری شان امر غیر قابل اجتنابی است. آگر نظرات نویسندگان و پژوهشگران بالا دقیقن بررسی شود امکان اینکه نویسنده ای در بین هر دو گروه جای گیرد غیر ممکن نیست. ولی این بدین معنی نیست که اختلافات ایدئولوژیکی و تئوریک دربین آنها غیر قابل تشخیص است.
من در صفحات بعدی شمائی از نظریات این نحله را مختصرن توضیح خواهم داد. اقتباس و برگرفته شده از اشکال دموکراسی نوشته ی دیوید هلد چاپ سوم ۲۰۰۵ .

مارسیلیوس پادوائی: جمهوری خواهی توسعه گرا، اداره ی جامعه توسط انتخابات :
ادامه دارد
آراز فنی سوئد
Araz.fanni@hrdiran.se