• اگر حتی لحظه ای باور کنیم که متن توافق نامه صادره از سوی رژیم صحت دارد، آیا با برداشتن تحریم ها فرجی برای اقتصاد و آزادی های سیاسی رخ خواهد داد؟ رژیم ایران درگیر بحران ساختاری است، برداشتن تحریم ها در چنین مواردی چه اثرمثبتی می تواند داشته باشد؟ کشورهای اروپایی از قبیل یونان، پرتغال، اسپانیا مگر در شرایط تحریم بسرمی بردند که دچار این وضعیت هستند؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱٨ فروردين ۱٣۹۴ -  ۷ آوريل ۲۰۱۵

پس از هجده ماه گفتگو پشت درهای بسته، در لوزان تفاهم نامه ای از سوی طرفین مذاکرات هسته ای صادر شد. متن اصلی آن هنوز بطور دقیق و کامل در دسترسی مردم قرار نگرفته و معلوم نیست تا چه میزان از منافع ملی کشور توسط رژیم عقب نشینی شده است.
در دنیای پیشرفت های بی سابقه فنی، مذاکره، همکاری، روابط در عرضه های اقتصادی در اداره امور کشوری امریست اجباری. زمانی که پیشرفتهای فنی - اینترنتی جهان ما را در مقیاس زمان تا چند ثانیه کوچک کرده است، نمی توان روابط با سایر کشورها را طرد و نادیده گرفت. همه چیز به هم پیوسته است. سرمایه داری به مثابه یک نظام بر پایه کسب سود، موجودیتی است عینی و غیر قابل انکار، چه بخواهیم و چه نخواهیم باید در راستای موجودیت کشورخود، با درنظر داشت منافع ملی با کشورهای قدرتمند سرمایه داری جهت بهره برداری از دستاوردها به مذاکره نشست؛ این امرماهیت یک اقتصاد سالم است که چنین طلب می کند. اما آیا رژیم جمهوری اسلامی که با تلاش جهت دست یافتن به سلاح هسته ای کشور را به پرتگاه کشانده، نماینده همه باشندگان کشور است؟ آیا در مذاکرات منافع ملی کشور توسط مذاکره کنندگان درنظر گرفته شده است؟.
تلاشهای توجیه گرانه حسن روحانی رئیس جمهور ولی فقیه، ماله کشی ای است که با جملات تهییج کننده از نوع "بازی برد- برد"، جهت عوامفریبی در مسیر سیاست "تداوم نظام" و فریب مردم می باشد.
کشورما نیاز به سلاح هسته ای ندارد. اما مردم ایران حق استفاده از انرژی هسته ای جهت مصارف عمومی کشور را دارا بوده، این " حقِ طبیعیِ کشور ما برای بهره‌وریِ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و ادامهٔ کار تحقیقاتی و علمی ایران " می باشد و هیچ قدرتی حق ممانعت از آن را در این راستا نخواهد داشت.

سیاست هسته ای خامنه ای ادامه سیاست جنگی خمینی است

جمهوری اسلامی به مثابه رژیم حاکم بر همه شئون اقتصادی- اجتماعی ایران پس از پیروزی انقلاب ۵۷ زمام امور کشور را بطور کامل قبضه نمود، و تقریبا از همان اوایل انقلاب به برکت جنگ ویرانگر عراق- ایران مسیر اهداف و مطالبات انقلاب را که در راستای شکوفایی جامعه به وقوع پیوست، منحرف کرد.
از آغاز دهه شصت رژیم با یورش به احزاب و سازمانهای دگراندیش و گرایش به "بازاریان محترم"، مفهوم انقلاب را از میان تهی کرد، عملا زمینه جولان ضد انقلاب را فراهم نمود. پس از گذشت زمانی نه چندان طولانی آنچه که از ۲۲ بهمن ماند، پتیاره ای بدهیبت و زشت چهره بود که با اعدامهای ۶۷ موجودیت می یافت.
ولایت فقیه ساختاری است که جایگاه الوهیت آخوندی را در اداره امور کشور محکم کرد و ارتقاع داد، تا حدی که حکومت فردی را نخست به رهبری خمینی و سپس خامنه ای تا به امروز حاکم ساخت. آنچه که امروز بر ایران در چارچوب استبداد فردی حاکم است، یک ساختار ولایی با همه سیستم های تابع، دارای فونکسیون های فرا قانونی در راستای منافع گروهی –شخصی میباشد.
این ساختار از زمان بسط و گسترش خود، تماما در راستای اهداف گروهی و توسعه نفوذ شبکه های تابع بوده، در همین مسیراز فرسایشی کردن جنگ "نعمت الهی" در واقع، بمثابه ابزاری در راستای سرپوشش گذاری بر مطالبات حقیقی مردم، سرکوب خشن آزاد اندیشی، کشته شدن و ... هزاران ایرانی و عراقی بی گناه، ویرانی شهرها، صرف هزینه های نجومی در راستای امیال خلیفه گری شیعه جهت رسیدن و تصرف کربلا از یک سو و ادامه همان روند در اشکال مختلف در شرایط امروز از سوی، دیگر بهره برداری کرده است.
پس ازشکست توسعه اندیشه های خلیفه گری شیعه، نوشیدن جام زهر توسط خمینی که به سنت در رژیم تبدیل گردید، "دولت سازندگی" جهت تسریع جذب نیروهای سپاه به امور اقتصادی، پروژه های پردرآمد را به این بخش واگذار نمود، بدین ترتیب، جامعه ایران امروز را در تضاد با یک هیولای اقتصادی –سیاسی قرار داد. سپاه با بدست گرفتن نبض شریانهای اقتصادی، همه شئون اجتماعی کشور را نیز به دست گرفته است. اصولا سپاه بمثابه یک نیروی نظامی پس از پایان جنگ می بایست یا منحل می گردید، یا اینکه در ارتش ادغام می شد. ولی نه تنها منحل، یا در ارتش ادغام نگردید، بلکه بزرگتر و مجهزتر شد وتا جایی که ارتش در سپاه ادغام گردید. سپاه و ولی فقیه امروز همچون یک سازواره متحد و واحد، جدایی ناپذیر عمل می کنند، تمامی تصمیمات اقتصادی –سیاسی راهبردی در رژیم از همین منبع هیولایی تغذیه و مهندسی می گردد.
دولت "مهرپرور" و "محبوب ولی امر مسلمین" احمدی نژاد، پس از موج اصلاحات طلبی دولت خاتمی، با حمایت ولی فقیه-سپاه با وعده های دروغین، فریب، تخلف زمام امور، متناسب با مفاد قانون دستکاری شده اساسی را بدست گرفت. بی سابقه گی درامدهای نفتی در این مقطع از زمان ، زمینه های، فساد، اختلاس ... در دولت را سبب گردید، تا میلیاردها دلار پول نفت، در کشور گُم شود. در همین دولت، سیاست لفظ لمپنی به بالاترین حد خود رسید، پایه های تخریب اقتصادی ملموس گردید، سرمایه های رانت خوار پیرامون ولی فقیه به تاخت و تاز پرداخت. از این روی، زمانی که سازمان ملل تحریم ها علیه ایران را جهت جلوگیری از دستیابی ایران به انرژی هسته ای که فعالانه از سرگرفته شده بود را اعلان کرد، آقای رئیس جمهور با صدای بلند گفتند، که: "آنقدر قطعنامه بدهند تا قطعنامه دان آنها پاره گردد". فرایند این زبان لمپنی و شعارهای دروغین، با شتاب بخشیدن برنامه هسته ای، موجب تحریم های بیشتر از سوی سازمان ملل گردید، پیآمد تحریم ها: تورم، رکود اقتصادی، توقف تولید، فقر بخش اعظم جامعه بود. فرایندی که تحت نام غنی سازی اورانیم کشور را تا پرتگاه جنگ و نابودی پیش برد. غنی سازی موجب گردید که جناحهای هار کشورهای امپریالیستی در جهان، اسرائیل سیاست گذار آمریکا در منطقه گزینه نظامی را بر "روی میز" گذارند، تا کشور و تمامیت ارضی آن در معرض خطر قرار گیرد.

آغاز مذاکرات پشت پرده پیش از ریاست جمهوری روحانی

رژیم ولایی، پس از مشاهده تبعات تحریم ها، بطور مخفی نشست هایی را با دست اندرکاران غربی- آمریکایی در راستای حذف تحریم ها سازمان داد. این نشست های مخفی توسط آقای ولایتی مشاور ارشد ولی فقیه ابتدا در عمان در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد صورت گرفت. پس از مذاکراتی در پشت پرده، تلاش در برطرف سازی بی اعتمادی غرب – آمریکا و ایران نسبت به هم دیگر، که بعدها بی پرده گفته می شد، آغاز گردید.
رژیم ولایی در همدستی با آمریکا در مسیر باز چنینی سیاستهای"طرح خاورمیانه بزرگ" در منطقه، نیازمند دولتی بود که در ظاهر امر، نخست از آرای مردم ایران برخوردار باشد، دوم؛ همه آنچه که پشت پرده ناموفق و در بی اعتمادی صورت می گرفت، عیان گردد، دولتی که در سیاستهای راهبردی حل مساله کلان اقتصادی را مد نظر نمی داشت، تنها تداوم رژیم اصول همه سیاست را تشکیل می داد. برایند این امر مهندسی "دولت عتدال، تدبیر و امید" گردید. دولتی که در ظاهر انتخاب مردم وانمود شود، ولی در باطن مجری حلقه بگوش اوامر ولی امر، ادامه اجرای نسخه های نهادهای مالی غرب باشد. این دولت به ریاست حسن روحانی وارد میدان شد، از سویی نیز بوق کرنای رسانه های رژیم چنین القا کردند که گویا مردم با انتخاب حسن روحانی تودهنی سختی به دستگاه ولایی زده، بدین سان رای سال ۱٣٨٨ را از خامنه ای پس گرفته اند. درواقع، این همان هدف و مقصودی بود که از پیش مهندسی شد، در بازار وازدگان سبز که پیرامون رفسنجانی- حسن روحانی تحت عنوان "بنفش" گرد آمدند، مشتری های خود را یافت!.
همه ترفندها پیرامون رابطه سازی با آمریکا به کار گرفته شد، اختلافات گروهی درون رژیم در راستای حفظ سهم از بازار یغمای کشور هر روز شتاب بیشتری گرفت، تا عاقبت پس از هجده ماه رفت و آمد در لوزان تفاهم نامه ای با حمایت ولی فقیه –سپاه و دیگر "دلواپسان" ظاهری صادر گردید.
آنچه که در این تفاهم نامه دارای اهمیت فراوان است، مساله بیان متن توافق نامه اصلی از سوی وزارت امور خارجه ایران و وزارت امور خارجه آمریکا است. که در تناقض با هم قرار دارند. از سوی ایران تلاش شد طوری جلوه دهند که گویا مذاکره کنند گان بر پایه خط قرمزهای ولی فقیه حرکت کرده و به پیروزی بزرگی دست یافته اند. البته، تبلیغات دروغ ، بقول خود آخوندها خدعه امری پیش پا افتاده در رژیم است و اینک قریب به چهل سال است که به اصول رژیم جهل و ریا تبدیل شده است. اگر آنچه که وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرده همه ی واقعیات باشد، مردم ما در جشن و پایکوبی در استقبال از آقای ظریف مشخصا توسط وزیر امور خارجه دولت اعتدال، رئیس جمهور، و توسط ولی امر-سپاه به بازی گرفته شده اند، یعنی مذاکرات در راستای تارج منافع ملی و فریب مردم، در نتیجه، در راستای تداوم رژیم، کوتاه سخن، در مسیرتوهین به مطالبات مردم جهت داشتن یک زندگی عادی مهندسی شده است.
از طرفی، تا به امروز یگانه وعده آقای رئیس جمهور اجراء شد (آنهم نه بطور کامل) و تازه اجرای این وعده مرهون زحمات رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده نیست، بلکه سیاست راهبردی از پیش تعیین شده ولی فقیه-سپاه می باشد.
شخص خامنه ای با همه دستگاه های تابع و دولت روحانی، منافع ملی، با مصرف دهها میلیارد ثروت کشور که می توانست، صرف سازندگی، ایجاد فرصتهای شغلی...گردد، جهت حفظ منافع و تداوم دستگاه حاکم، کشور و مردم را در اجرای این وعده با عقب نشینی بی سابقه به غارتگران غرب هدیه کرده است.
براین مبنا، در راستای سرپوش گذاری بر عقب نشینی بی سابقه رژیم به غارتگران غرب و دستیابی به اهداف فوق، در آینده ای بسیار نزدیک، ایران دستخوش خشن ترین برخوردها، دیکتارتوری بازهم عریانتری خواهد شد. خطر اینکه رژیم انتقام خود را از اسیران در حصر با ایجاد دادگاههای چند دقیقه ای بگیرد، تعداد اعدامها بیشتر گردد، ارعاب و سرکوب لجام گسیخته بیشتر شود، مخالفان بیشتری راهی زندان و مورد شکنجه و آزار قرار گیرند، افزایش خواهد یافت. به تبع آن، روزهای سیاه بدتری در انتظار مردم کشورما خواهد بود!.   
از طرفی، اگر حتی لحظه ای باور کنیم، که متن توافق نامه صادره از سوی رژیم صحت دارد، آیا با برداشتن تحریم ها فرجی برای اقتصاد، آزادی های سیاسی، حصر و غیره رخ خواهد داد؟. رژیم ایران درگیر بحران ساختاری است، برداشتن تحریمها در چنین مواردی چه اثر مثبتی می تواند داشته باشد؟، کشورهای اروپایی از قبیل یونان، پرتغال، اسپانیا... مگر در شرایط تحریم بسر می بردند که دچار این وضعیت هستند؟. مشکل اصلی این اقتصاد ها برپایه مالکیت خصوصی [تلاش جهت کسب سود بیشتر] و اجرای بی چون و چرای نسخه های نهادهای جهانی مالی است، که ایران مستثنی نیست. در کشور ما خانه از پای بست ویران است. سی و شش سال بی برنامه گی اقتصادی، اختلاس های میلیاردی در دوران هشت سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، عدم پاسخگو بودن دولت های ولی فقیه به وعده های خود به مطالبات مردم، از برایندهای سیاست های رژیم حاکم است.
اگر تحریم ها لغو شود وشرایطی جهت مهار سیاستهای ویرانگر هسته ای که خواسته مردم و احزاب مترقی می باشد، کشور نیازمند بازگشت مبالغ بلوکه شده، جهت سرمایه گذاری می باشد. اما ایا تضمینی و مکانیزمی جهت استفاده صحیح از مبالغ بلوکه شده موجود است؟، یا اینکه بابک زنجانی های... دیگری در کمین نشسته اند؟. آیا سرمایه گذاری های خارجی که برپایه وعده های سکسی آقای روحانی در داووس که "از نیروی کار طبقه کارگر ارزان ایران بیاید استفاده کنید"، به بازار کشور راه خواهند یافت، در راستای بهبودی وضعیت کار، افزایش دستمزدها ... انجام خواهد شد؟. بر پایه اصل و پرنسپ سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم آقای خامنه ای چنین امیدی توهم محض می باشد.
از این ساختار ضد مردمی، انتظار موعظه اتلاف وقت، اجازه امکان غارت بیشتر ثروت ملی و نیروی کار همه نیروهای مولد، کمک ضمنی به تداوم آن می باشد.
در چنین شرایطی و برپایه حوادث آتی ایجاد یک جبهه واحد از همه نیروهای مترقی و میهن دوست در راستای طرد ساختارهای ولایی، ایجاد شرایط گذار به یک حاکمیت ملی - دمکراتیک الزامی است.