• مدل اقتصادی که در ایران به توسعه انسانی و اقتصادی می انجامد می تواند برای مرحله تاریخی ایران تلفیقی از بازار و برنامه ریزی غیر متمرکز با دیده بانی جامعه مدنی و مطالبه محوری آن و با موتور پیش برنده بورژوازی ملی مترقی و مدرن باشد هرچند باید بطور پیوسته در معرض بازسازی در سطوح کلان و زیربنایی قرار گیرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۴ فروردين ۱٣۹۴ -  ۱٣ آوريل ۲۰۱۵

گرایش به چپ و عدالت خواهی باید از بطن جامعه بجوشد و از متن واقعیت اجتماعی و طبقاتی زبر و خشنی که طبقات فرودست را به آخرین مدار حاشیه ای جامعه عقب رانده است. طبقه کارگری که اکثر اعتراضات اش گرفتن حقوق های معوقه و یا ترس از بیکار شدن است و یا تلاش برای کاریابی است و نیز طبقه متوسط متکثری که در لبه پرتگاه سقوط به سطح طبقات فرو دست قرار دارد با تئوریهای نخبه گرایانه چپ، گرایش جدی به چپ پیدا نمی کنند. یعنی این تئوریها نیستند که تعیین کننده هستند بلکه واقعیت اجتماعی است که آگاهی را تعیین می کند. این نکته منتسب به یکی از سخنان مارکس است که منبع آن را نگارنده نتوانست پیدا نماید. موجز سخن این است که روشنفکران چپ گرا باید بدانند برای جامعه مهم نیست که از مارکس و لنین به عدالت اجتماعی رسیده اند یا از مذهب، آنچه که جامعه به آن اهمیت می دهد برنامه های سیاسی- مدیریتی- اقتصادی عدالت طلبانه است که این امر در جریان های روشنفکری عدالت خواه می بایستی شکل بگیرد.
آنچه که باید به آن توجه کرد جامعه ایران با یک درخواست تاریخی دموکراسی خواهی معوقه درگیر است که می توان در اعماق جامعه و کنش هایش آن را رصد کرد. و نیز توسعه اقتصادی و مطالبات عدالت طلبانه ممکن و مقدوری که مرحله ایران است. اگر طیف چپ سکولار و چپ مذهبی این خواسته های بنیادی جامعه ایران را فدای مبارزات ضدامریالیستی که هر دو طیف این امر از اشتغالات فکری آنان است بکنند، و نیز چپ سکولار دست از شعارهای انتر ناسیونالیسم کارگری که در شرایط کنونی ایران جذابیتی برای طبقه کارگر و اقشار فرو دست و حتی خرده بورژوازی ورشکسته یا گدا خرده بورژوازی!! ندارد، برندارد؛ از حداقل های یک برنامه عدالت طلبانه که امکان طرح آن هست وا می ماند.
بیشتر اشاره شد که جامعه ایران یک طلب تاریخی دموکراسی خواهی معوقه دارد. و اینجاست که چپ های سکولار و مذهبی در یک منطقه مشترک وسیعی با اندیشه و ایده دموکراسی لیبرال حوزه کنش مشترک پیدا می کنند. این حوزه های مشترک از درخواست آزادیهای فردی تا سیاسی- و نیز مبارزه با تخریب محیط زیست، حقوق شهروندی و حقوق بشر، پذیرش تکثر و حوزه های عمومی تا سازمان یابی جامعه در نهادهای مدنی و غیره امتداد می یابد. گرایش چپ ایران در هر دو طیف نباید در نفی لیبرال دموکراسی تلاش نماید، بلکه باید دستاوردهای لیبرال دموکراسی را که دستاورد جوامع غربی و ملل مترقی است پذیرا باشد و نیز در آن حوزه ها و مناطق مشترک کنش و فعالیت همسویی داشته باشند. اما نقطه فراق و جدایی از این لیبرال دموکراسی عبور از دامنه محدود آن و تعمیق و حرکت به سوی دموکراسی مشارکتی بیشتر در همه حوزه ها از جمله درحوزه اقتصادی است. یعنی دموکراسی اقتصادی که به بازار و طبقات جهت می دهد نه اینکه بازار و بنیاد گرایان نئولیبرالیزم حاکم بر اقتصاد و طبقات شوند. اینجاست که در مرحله بندی شرایط ایران و نقش موتور پیش برنده اقتصاد، باید در کادر کارشناسی ملی- تعهد ملی- منافع ملی و دولت دموکراتیک ملی و با تقویت و احیای بورژوازی ملی بعنوان پیش مقدمه یک سوسیال دموکراسی، به درک ویژه ای رسید و از شتاب گرایی و پرش های غیرممکن تاریخی پرهیز نمود. تقویت و احیای بورژوازی ملی که مختصات و ویژگی آن در مقاله «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن » آمده است بخش مهمی از این مرحله تاریخی است. این بورژوازی ملی در اتحاد و همسویی با اتحادیه های کارگری، انجمن های مدنی و نهادهای حامی مصرف کنندگان و تولید کنندگان و در یک دموکراسی شورایی پارلمانی که همه طبقات اجتماعی را در بر میگیرد می تواند امکان دخالت و تقسیم قدرت سیاسی را ساده تر نماید و به اقتصاد و تقسیم ثروت جهت عدالت طلبانه بیشتری بدهد واز طریق اتحادیه ها و نهادهای مدنی نظارت دموکراتیک تری را شکل دهد که مانع فساد ویرانگر بازارگرایان نئولیبرال شود.
این مرحله تاریخی ایران می تواند چند دهه ادامه یابد. در ادبیات چپ های سکولار اگر هنوز جایگاهی برای بورژوازی ملی قایل هستند با عینک تعاریف سنتی از این بورژوازی نام می برند. بورژوازی ملی در ایران دیگر در صادرات روده، پسته، فرش و صنایع دستی نیست هرچند که اینها هم بخش بسیار کوچکی از این بورژوازی است. جهت جلوگیری از مطول شدن این قسمت از بحث خوانندگان محترم را ارجاع می دهم به مقاله اینجانب «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن » درج شده در سایت اخبار روز که تا حدودی مختصات و کارگردهای نوین و در رقابت پیچیده و البته در تعامل و ارتباط با اقتصاد جهانی توضیح داده شده است. تعاریف کلاسیک از بورژوازی ملی ایران کمکی به فهم و قابلیت و تقویت و احیای آن نمی کند و در بهترین حالت جایگاه این بورژوازی ملی تا حد یک گوسفند قابل ذبح در اولین فرصت ممکن و تقسیم گوشت قربانی آن میان کارگران تنزل داده می شود. یعنی یک بورژوازی ملی خوب از دید چپ های سنتی بقول دکتر کمال اطهاری اقتصاد دان مارکسیست ملی ایران که به شکل معترضانه اشاره می کند این است که بورژوازی ملی باید از صبح تا غروب در کارخانه کار کند و بعد از ظهر تمام درآمد و ثروت کارخانه را مابین کارگران تقسیم کند و شب هم سریع خود را به خانه تیمی برساند!!
منظور از تقویت و احیای نهادهای مدنی برای روشنفکران چپ گرا، جامعه مدنی جان لاک و منتسکیویی نیست چرا که در ایران جواب نمی دهد، بلکه جامعه مدنی آنتونیو گرامشی به شرایط ایران نزدیکتر است. یعنی جامعه مدنی که نهادهای کارگری، زنان، جوانان، اصناف، معلمان اقوام بتوانند قدرت سیاسی و جامعه سیاسی را تحت تاثیر قرار دهند و از طریق فشار مطالبه محوری دولت را تا حد ممکن وادار به پذیرش خواسته های خود کنند و مانع گروگان گرفته شدن منافع جامعه از سلطه سرمایه و بازار گرایان شوند. این جامعه مدنی و حوزه مدنی که گرامشی مطرح می کند به معنای تسخیر قدرت دولتی بعنوان سنگر آخر نیست بلکه به معنای ساختن دژ پشت سر است. دولت ملی دموکراتیک چه با حرکت و فعالیت های مینی مالیستی و چه با مطالبه محوری گسترده و چه با اتحاد با بورژوازی ملی و نیز بزنگاهها و فرصت های سیاسی، پله پله و آجر آجر بنایش می تواند گذاشته شود. تسخیر قدرت سیاسی در دوران کنونی و مرحله ایران توسط یک سازمان یا یک رهبر کاریزماتیک با یک ایدئولوژی منسجم که بتواند دست به بسیج ملی هفتاد و هشتاد درصدی مردم بزند دیگر سپری شده است چون این جامعه بشدت متکثر شده و اقشار و طبقات گوناگون که بعضا با منافع متفاوت هستند بسیج پذیر نیست. و به همین دلیل جامعه ایران نمی تواند تنها حول خواسته های کارگران شکل بگیرد هر چند این طبقه با ویژگی امروزی اش در ایران باید در جامعه مدنی وزن سیاسی قابل قبولی بیابد و بدون پاسخ گویی به مطالبات این طبقه اصلاحی به سوی دموکراسی ملی صورت نمی گیرد. طبقه متوسط نیز بسیار گسترده و زیر ضربه و فشار اقتصادی بازار گرایان قرار دارد و بدون پاسخ گویی به مطالباتش تحولی به سوی دموکراسی ملی صورت نمی گیرد و نیز سایر اقشار.
موضوع دیگر خلاء «برنامه ای» چپ در ایران است. اینکه چپ چه برنامه ای برای اقتصاد دارد مسئله مهمی است چرا که بدون یک برنامه مشخص و ممکن و عینی و مصداقی در عرصه اقتصادی نمی تواند بعنوان یک نیروی موثر در فضای اجتماعی و سیاسی مطرح شود و در فقدان این برنامه قافله را به راحتی به نیروهای بازارگرا خواهد باخت. پس باید بحث کارشناسی ملی مطرح شود و نمی شود با یک سری شعارهای افراطی و رادیکالیسم غلیظ به حل مسائل ریشه ای جامعه پرداخت. ما در ایران دچار یک گست صنعتی بسیار شدیدی شده ایم و سرمایه داری در ایران به شکل سرمایه داری رانتی و دولتی است. گرایش چپ ملی اول باید موضع خودش را در برابر این اقتصاد رانتی- دولتی که مانع صنعتی شدن ایران و توسعه صادرات ملی و مولد شدن اقتصاد است را روشن کند. درست ترین موضع گیری حمایت از صنعت به هژمونی بورژوازی ملی و مبارزه با اقتصاد رانتی و دلالی است.
مدل اقتصادی که در ایران به توسعه انسانی و اقتصادی می انجامد می تواند برای مرحله تاریخی ایران تلفیقی از بازار و برنامه ریزی غیر متمرکز با دیده بانی جامعه مدنی و مطالبه محوری آن و با موتور پیش برنده بورژوازی ملی مترقی و مدرن باشد هرچند باید بطور پیوسته در معرض بازسازی در سطوح کلان و زیربنایی قرار گیرد.

۱. ۱/۱۲/۱٣۹٣ در سایت اخبار روز