• ملی کردن صنایع و ملی کردن بانکها دو فرایند ناهمگن را طی کرده است؛ یعنی اینکه همان دولت موقت تن به ملی کردن بانکها داده، اما ملی کردن صنایع را به دلیل تند و چپگرا بودن آن که شخصیتی همچون زنده یاد مهندس سحابی به آن اذعان داشته نپذیرفته است؛ یعنی اینکه به واقع صنایع در آغاز کار دوره ی مهندس بازرگان تحت مدیریت دولت قرار گرفته، اما هنوز ملی نشده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۴ فروردين ۱٣۹۴ -  ۱٣ آوريل ۲۰۱۵

با سپاس ازآقای حمید آصفی که با درج بخشی از خاطرات زنده یاد مهندس عزت اله سحابی، به تشکیک بیغرضانه ی من در باره ی این موضوع پاسخ گفت، یادآور می شوم که من نسبت به این مسئله اشراف لازم را نداشتم و این پاسخ بر آگاهیم افزود. با وجود این، به طرح برخی از مطالب برگرفته ازاین خاطرات می پردازم که به روشن شدن مسئله بیشتر کمک می کند:

۱. همانطور که زنده یاد مهندس سحابی در خاطراتش نوشته است، این قانون پس از پیروزی انقلاب و درشرایطی انقلابی تصویب شد که "کارخانجات و همچنین شرکتهای سهامی زراعی و کشت و صنعت ها وغیره همواره دستخوش هیجانات و اعتصابات کارگری بود که پیش از این، یعنی در زمان شاه از این گونه اعتصابها کمتر اتفاق می افتاد.      
    خوب، همین شرایط انقلابی چنانکه می بینیم یکی ازعوامل اصلی این اقدام بوده است و همانطور که می بینیم در زمان شاه هم چنین اتفاقاتی کمتر رخ می نموده است.

۲. ستاد اقدام کننده در ارائه و تصویب این قانون را وزیر صنایع کابینه ی موقت، آقای دکتر احمد زاده تشکیل داده بود که این نکته برپایه ی قاعده ذهن را بیشتر متوجه منطق پذیری اصل موضوع می کند و با پیشینه ی تاریخی خانواده ی احمد زاده، حال ازهر زاویه که بنگریم، همخوانی دارد. شرح چگونگی ارائه و تصویب این قانون که خود زنده یاد سحابی هم درآن سهیم بوده است در متن خاطرات ایشان که فرستاده شده به همت آقای آصفی فراهم و ارسال شده آمده است و نیازی به بازگفتن آن نیست.
    نکته ای ضمنی را درباره ی قانون مدیریت لازم است یاد آوری شوم. چپ ها همواره از زنده یاد سحابی که در جناح میانه ی گروه ملی- مذهبی منشعب ازنهضت آزادی قرار داشت، و شخصی برخوردار از تمایلات سوسیال دمکراتیک بود به این دلیل که درهیچ یک ازنوشته هایش به طرد و تخطئه ی نیروهای چپ اصیل نپرداخت، به نیکی یاد کرده اند و می کنند. چنین شخصیت ارجمندی در -باره ی چگونگی تصویب این قانون درهمین بخش از خاطراتش نوشت:
" دولت هم علی رغم اینکه محتوا و مضمون لایحه خیلی تند و چپگرایانه بود ان را تصویب کرد. به موجب آن قانون دولت حق داشت بجز موسسات خدماتی یا مهندسین مشاوردر صورتی که کارخانجات با مشکل مدیریتی مواجه شوند، یک هیئت سه تا پنج نفره را برای مدیریت واحد مزبور تعیین نماید. بعد از دو ماه در این قانون اصلاحاتی انجام شد که به نام قانون مدیریت یا لایحه ی ۶۷٣٨ معروف شد. به موجب این قانون ۱۲۰۰ موسسه که پاره ای از آنها همچون کفش ملی و یا ایران خودرو بیش از ۱۲۰۰۰ کارگر داشتند تحت مدیریت دولت قرار گرفتند... .قانون حمایت از صنایع درباره ی مالکیت صنایع دخالتی نداشت. تنها درماده ی آخرآن دولت را موظف کرده بود که ظرف مدت ۲ الی ٣ ماه تکلیف مالکیت صنایع را مشخص کند."
    این نقل قول را بدین سبب آوردم که کلمه به کلمه ی آن در بحث کنونی اهمیت دارد و نمی توان بدون نقل آن به نتیجه گیری دست زد.

٣. در این نقل قول این نکته ها به چشم می خورد. یکی اینکه، افرادی مانند دکتر احمد زاده و مهندس سحابی در طرح و تصویب آن دخیل بوده اند. از فحوای کلام زنده یاد سحابی چنین برمی آید که دولت به دلیل تند و چپگرا بودن محتوا و مضمون این قانون چندان با آن موافق نبوده و به رغم این ویژگیها آن را پذیرفته است. دوم اینکه، این قانون در باره ی مالکیت صنایع دخالتی نداشته، بلکه فقط در مدیریت صنایع دخیل بوده است؛ که چنین اقدامی را نمی توان ملی کردن به مفهوم کامل کلمه دانست. در جای دیگر در پاراگرافهای بعد نیز زنده یاد سحابی به این موضوع اشاره کرده است:
" در مقابل ... دکتر مولوی، رئیس کل بانک مرکزی با ملی کردن بانکها مخالف بود. استدلال دکتر مولوی این بود که به جای آنکه ازابتدا بانکها ملی شود، همچون صنایع درابتدا دولت اداره کلیه بانکها اعم از خصوصی و دولتی را به عهده بگیرد و پس از حسابرسی تکلیف آنها را مشخص کند... . ولی درهرصورت دولت موقت و پس از ان شورای انقلاب قانون ملی کردن بانکها را تصویب کردند."
آنچه نقل کردم دلیل بر تعارضی است که در سطرهای پیشگفته آوردم. ملی کردن صنایع و ملی کردن بانکها دو فرایند ناهمگن را طی کرده است؛ یعنی اینکه همان دولت موقت تن به ملی کردن بانکها داده، اما ملی کردن صنایع را به دلیل تند و چپگرا بودن آن که شخصیتی همچون زنده یاد مهندس سحابی به آن اذعان داشته نپذیرفته است؛ یعنی اینکه به واقع صنایع در آغاز کار دوره ی مهندس بازرگان تحت مدیریت دولت قرار گرفته، اما هنوز ملی نشده است.

۴. نکته ای دیگر که دراین خاطرات جلب توجه می کند این است که پس از ملی کردن بانکها دولت گامی دیگر را در پهنه ی صنایع به پیش بر داشته است که حتی این مرحله هم به معنی ملی کردن کامل صنایع نیست. در پاراگراف بعد می خوانیم:
"متعاقب ملی کردن بانکها قانون حفاظت صنایع به تصویب رسید. لایحه ی قانونی حفاظت صنایع ابتدا توسط وزارت صنایع تهیه شد و محتوای چپ گونه ای داشت. ولی پس ازطرح در هیئت دولت مقدمه ای برای ان نوشته شد که با متن قانون همخوانی نداشت. ولی در هرصورت متن و مقدمه یکدیگر را تعدیل می کردند. این قانون در تیرماه از تصویب شورای انقلاب گذشت."
و سپس به چهار دسته صنایعی که طبق این قانون به لحاظ شکل مالکیت به آنها نقسیم شدند اشاره شده است. بر اساس این قانون نیزتنها ۵۲ صاحب صنعت وابسته به رژیم پهلوی و شرکتهای ورشکسته و بدهکار در حد بدهیشان به بانکها، نه به طور کامل، ملی شدند. بر طبق این قانون صنایع ملی پیش از انقلاب و برخی از صنایع مادر، مانند اتومبیل سازی، ملی ماندند یا ملی شدند و صنایع خصوصی دیگر همچنان خصوصی ماندند.
بدین سان حدودی از ملی شدن را در دوره ی کابینه ی موقت مهندس بازرگان درمی یابیم. که این ملی شدن ها تحت تاثیر عناصرچپگرای دولتی و حکومتی نیز بوده است؛ و به واقع زیر فشار انها انجام شده است.
    با وجود همه ی این نکته ها به باورمن مهندس بازرگان در زمان ملی شدن نفت در کابینه ی مصدق نیز، در همراهی با او، نقش سازنده ای داشت؛ و همه ی نقطه های ضعف و قوت او پس از پیروزی انقلاب را که در نقد های پیشین، از آنها یاد کردم نمی توان به حال خود رها کرد و از کنار آن آسان گذشت، بلکه سزاوار توجه بیشتر است.