• طرح‌هایی چون دورکاری، اولویت قرار دادن مردان متاهل برای مشاغل دولتی، افزایش ماه‌های مرخصی زایمان بدون ایجاد امنیت شغلی زنان و سهمیه بندی جنسیتی در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی که از سوی دولت و مجلس ارایه شده است از جمله سیاست‌هایی است که زنان با آنها در سال‌های اخیر مواجه بوده‌اند . ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۴ فروردين ۱٣۹۴ -  ۱٣ آوريل ۲۰۱۵

 در روزهای اخیر مرکز آمار ایران آمار نگران‌کننده‌ای از وضعیت بیکاری زنان در کشور منتشر کرده است. بر‌اساس اطلاعات ارایه شده از سوی این سازمان نرخ بیکاری زنان در سال ۹۲ دو برابر مردان بوده است. همچنین براساس نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۹٣، نرخ بیکاری در میان مردان ٨/۷ درصد و درمیان زنان ۲۰/٣ گزارش شده است که خبر از شکاف عمیق جنسیتی در حوزه اشتغال و بازار کار در ایران دارد. از سویی دیگر براساس اطلاعات ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران در دوره بین سال‌های ۱٣٨۵تا۱٣۹۰، نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۶/۴ درصد در سال ۱٣٨۵ به ۱۲/۶ درصد در سال ۱٣۹۰ رسیده است. نرخ مشارکتی که با مقایسه با آمار ارایه شده از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۱٣ نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران از بسیاری از کشورهای منطقه نیز پایین‌تر است. براساس آمار ارایه شده از سوی بانک جهانی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پاکستان ۲۴ درصد و در افغانستان ۱۶ درصد طی سال ۲۰۱٣ گزارش شده است. زنان در قطر با ۵۰ درصد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای همسایه با ایران را دارند .

روند رو به کاهش اشتغال زنان در ایران درحالی صورت می‌پذیرد که آنها در سال‌های اخیر اکثریت جمعیت دانشجویی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و هرساله شاهد افزایش زنان تحصیلکرده در سطح جامعه هستیم. زنانی که به دلیل ساختار فرهنگی جامعه که مردان را نان آور خانواده می‌شمارد از یک سو و از سوی دیگر تبعیض‌های جنسیتی در بازار کار که بسیاری از مشاغل را انحصارا در اختیار مردان قرار داده است، عملا امکان جذب به بازارهای رسمی کشور را پیدا نمی‌کنند و بسیاری به ناچار جذب بازارهای غیررسمی می‌شوند. براساس گزارش‌های ارایه شده از ۱۲ درصد زنان شاغل در کشور ۵۲ درصد در بازارهای غیررسمی مشغول به کار هستند.

متاسفانه در سال‌های اخیر با وجود تمامی وعده و وعیدها مبنی بر ایجاد فرصت‌های برابر شغلی برای زنان و مردان در سطح جامعه شاهد ارایه طرح‌ها و تصویب قوانینی بوده‌ایم که ادامه آن عملا به حذف زنان از بازارهای کار منجر خواهد شد. طرح‌هایی چون دورکاری، اولویت قرار دادن مردان متاهل برای مشاغل دولتی در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، افزایش ماه‌های مرخصی زایمان بدون ایجاد امنیت شغلی زنان و سهمیه بندی جنسیتی در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی که از سوی دولت و مجلس ارایه شده است از جمله سیاست‌هایی است که زنان با آنها در سال‌های اخیر مواجه بوده‌اند .

همچنین در روزهای اخیر با انتشار دفترچه فرآیند استخدامی فراگیر و مشترک دستگاه‌های اجرایی دولت که توسط سازمان سنجش منتشر شد در کمال ناباوری شاهد حذف بی‌سابقه زنان و اعمال سهمیه‌بندی تبعیض‌آمیز جنسیتی از سوی دولت یازدهم بوده‌ایم که «حقوق و فرصت‌های برابر زن و مرد» یکی از وعده‌های انتخاباتی رییس دولت آن بوده و معاون رییس‌جمهور آن در امور زنان و خانواده بارها اشتغال و توسعه کارآفرینی با استفاده از ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی به ویژه برای زنان را از دغدغه‌های دولت متبوع خود شمرده است.

تمامی این سیاست‌های حذفی در حالی اتخاذ شده است که می‌دانیم امروزه یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی کشورها، بهروه‌وری درست و حداکثری آنها از منابع نیروی انسانی است و با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، امید می‌رود در سال جدید با بازگشت دولت «تدبیر و امید» بر وعده‌های انتخاباتی خود به زنان، شاهد تغییر روندی باشیم که درصدد محدود کردن حضور زنان در سطح جامعه و بازارهای کار است. پر واضح است که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان می‌تواند به افزایش درآمد سرانه خانواده‌ها و فقر زدایی از سطح جامعه از یک سو و از سوی دیگر با توجه به نقش انکارناپذیر زنان در تحقق توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی از سوی دیگر به توسعه کشور در زمینه‌های گوناگون کمک کند.

منبع:وبلاگ نویسنده