اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۲٣ آوريل ۲۰۱۵

* با شادباش ها به بمناسبت روز فرخنده و جهانی یک می به پیشواز جشن همبستگی کارگران برویم

تضاد و تقابل حیاتی طبقه ی کارگر با فرهنگ و سیاست خودکامگی فردی شاهی و شیخی برای مبارزه رهائی بخش او به سوی اراده و اداره جمعی به تنهائی کافی ست و اصولا این ناسازگاریِ خصلت فرد برابر خواست جمع در ذات خود آشتی ناپذیر و اختلاف منافع آنان بسیار متفاوت و بالاست؛ آنهم به ویژه در یک ساختار منحط مذهبی و یا در همین حاکمیت بورژوازی نظامی ـ ولائی، که ما همچنان دچار آنیم و بر اساس تجربه ها، چنین نظام هائی بیش از هرنوع دیگر مشابهی فاسدتر، ستمگرتر و بهره کش تر می باشد؛ شدت ستیز و برخورد منافع دوسوی در اینگونه موارد با ناهنجاری های طبقاتی اجتماعی امری کاملا روشن و برجسته است. البته پس از ٣۶ سال جنایت حاکمیت شیعی و مصیبت های وارده بر توده های کارگر و زحمتکش، اینک جای هیچگونه خوشبینی به اصلاح رژیم با و یا بی ولایت دیگر وجود ندارد. زیرا که همه ی نیروهای کارمزدی و روشنفکری در این روابط بورژوازی خردگریز، یکسویه و به شدت ایده لوژیک هیچگاه حق زندگی آزاد، امکان اعتراض قانونمند صنفی و یا دست کم حق تشکل و سازماندهی طبقاتی خویش را همچون یک جامعه ی بورژوا دمکراتیک نخواهد داشت و با بقای این خلافت شیعی و بورژوازی میلیتاریستی، سلسه مراتبی و بورکراتیک او، فرصت آنرا نیروی کار علیه سرمایه نخواهد یافت و ناگزیر تامین منافع کل کارمزدان پائینی، بالائی، فکری و یدی وابسته به بود و یا نبود این رژیم ناخوان با روزگار ماست.

بنا بر این با وجود سیاست ضدکارگری، استبداد فردی، چیرگی نظام مذهبی، تسلط اقتصاد دزدسالار، درآمد استخراجی، رانتِ دلالی و همراهی بورژواری انگل کمپرادورِ حامی ولایت و همچنین نقش مطلق اقتصاد تک پایه، باید اقرار کرد که وجود دولت مقتدر و مستقلی از نظام نفتی به این سادگی ها در ایران نمی تواند شکل بگیرد تا که او نیز بتواند به پیرامون استقلال طبقاتی خود و همچنین طبقه کارگر و تشکل های صنفی سندیکائی نیروهای اجتماعی ـ کارگری یاری لازم و بایسته داده و همزمان و هدفمند جامعه رنگین ما را با فرهنگ بورژوازی دمکرات و چند قطبی به منزل مقصود که همان جامعه سکولار و فدرال باشد برساند. پس در این میان طبقه ی کارگر، همچون بورژوازی ملی، هم تنها و پراکنده است و هم همچنان از همسوئی های دیگر طبقات و لایه های میانی علیه بورژوازی سپاهی و دیکتاتوری مذهبی بی بهره مانده و رسما یاوری درخور در این مبارزه مشترک دمکراتیک مردمی ندارد و با پابرجائی نظام تکقطبی و اقتصاد عمدتا میلیتاریستی تمهید آن اندک آزادی های مرسوم بورژوائی نیز که به همبستگی طبقاتی بینجامد چندان آسان نبوده و یا هرگز میسر نخواهد شد.

در یکچنین بلبشوئی مات و آشفتگی سیاسی داخلی، منطقه ای و جهانی، و جنون، خشونت و ریاکاری های ضدبشری داعش های مذهبی اسلامی، فعلا دیگر جای سرزنش بر همان حداقل روابط گسیخته دولت های رفاه غربی و رشد و گستردگی بیکاری ها و دامنه ی فقر و فاقه نیست؛ چه رسد به تحقیر و تاکید بر ((سودبری خالص سرمایه داری های تجاری نظامیِ سپاه در ایران، که نه عمدتا از تولید کار کارگر تورم زده ی ۲۰ الی ٣۰* در صدی، که بخش اصلی درآمد و هزینه های دولت و بورژوازی باندهای خلافت، تنها از طریق استخراج نفت و قاچاق کالاها تامین می شود.)) در این تسلط بی لگام بورژوازی بورکرات فرجامی جز ویرانی بازار کار، بسته شدن پیاپی صنایع و کارخانه های کوچک و بزرگ، تباهی اقتصادی تولیدی و رشد باندهای تجارت انگلی متصور نیست. در این رکود و تورم و فقر، و بزنگاه چپاول و دزدبازار مافیاها، پراداختن به بحث پیرامون: پس کدام بورژوازی؟! قطعا و تنها می تواند نمک بر روی زخم چرکین باشد. ایتدا باید در داخل و با همین رژیم مذهبی و بورژوازی او تسویه حساب کرد. چرا که در یکچنین حالت پات، تحریمی و بحرانی و اوج در هم ریخته ی اقتصاد نظامی و بیکارسازی های روزانه و هولناک، دیگر جای ارائه ی گپ و گفت منطق حقوق بشری بر ساختار بهره کشانه ولائی نظامی، آنهم و وابسته به اقتصاد نئولیبرال بی هوده است. زیرا همه ما می دانیم که کاپیتالیسمِ میلیتاریستی و امپریالیسم آمریکا و یارانش لااقل در دو صده ی گذشته با همه شیوه ها و روش های گذشته و یا با همین ساختار و طرح های سیاسی و سرمایه آزاد نئولیبرالی نه در گذشته و نه امروز، هنوز نتوانسته و نمی تواند نابرابری های ژرف و گسترده نیروهای کارمزدی جهانی ۱% در برابر۹۹% را با طمع سیری ناپذیر اشکال انباشت سرمایه های ملی یا گلوبال، حتی خردمندانه برای حفظ زندگی نیروهای سازنده خویش آنان را همراه و برای اهداف آتی با خود سازگار کند. اعتراص و فریاد دادخواهی کارگران همه جا بلند است؛ مگر نه که فقر گسترده و هولناک حاکم می باشد؟

اگر بیکاری و نداری و سرکوب کارگری در غرب بر اغلب کارگران چنان باشد که رفت؛ پس برای سرمایه داری نظامی ولائی و پیوند خورده با اقتصاد آزاد و نئولیبرال جهانی که تنها و تنها سود و حفظ قدرت و انباشت ثروت برای یک عده ناچیز درونش مهم شمرده می شود؛ امید بستن به هر گشایشی در این راستا داخلی و جهانی چیزی شبیه ساده انگاری است. زیرا اقتصاد بورکراتیک سپاهی نه رشد نیروهای تولیدی را بر می تابد و نه بالابردن تخصص و رفاه نسبی زندگی کارمزدان را. و فاجعه ی بزرگ مردم کار کشور ما درست همین است که اقتصاد انگلی و سپاهی و سیاست گروهی و فرقه ای در ایران و طبعا در گستره جهان حاکم شده است و شگفتا همینک در خاورمیانه ی متلاطم منافع بورژوازی بوروکرات و وابسته به حاکمیت با اقتصاد و سیاست نئولیبرال ورشکسته امپریالیسم آمریکا و هموندانش گره خورده است. نتایج این همسوئی ها و همکاری های سیاسی اقتصادی، به زدودی در پی تصویب نهائی تسلیم ولایت در قراددادهای ۱ و ۵ در لوزان به بروز علنی و گسترده ی آن شتاب و چهره ی روشن خواهد داد.

پس برنامه های اقتصادی و سیاسی چه در عرصه داخلی و یا جهانی نشان می دهند که تمام راهکارهای تاکنونی رژیم ولائی که در گذشته در پیوندِ پوشیده با طرح های نئولیبرالیسم پیش برده شده بود، از حالا به بعد با این توافق در شُرف وقوع، بر همگی ما نیروهای کارمزد آشکارتر خواهد شد که امید به دگرگونی در این ساختار درنده داخلی و همیشه خورنده خارجی هیچگاه میسر نیست. چاره ی ما سرنگونی کل این ساختار است. برای اینکار: ما باید از یکسو دست به ایجاد جبهه های بزرگ و مستقل کارگری توده ای زده و از سوی دیگر وارد کارزارهای همگانی جهت اعتصاب، اعتراض و کارشکنی در بنیاد استبداد مذهبی و روابط سرمایه سالار و غارتگر نئولیبرال داخلی و خارجی و بورکراتیک و میلیتاریستی بریم و اهدافمان را با یاری اراده متشکل و متحد طبقاتی، فراطبقاتی، توده ای و در یک کلام سراسری و خیابانی برای ابدا زدودن سیاست تکقطبی نظام ولایت را زیر و رو کنیم. جای گمان ندارد که زندگی قریب به اتفاق کارمزدان، زنان، جوانان، ملت های تبعیض زده و روشنفکران مردمی در طی این "نبردِ دفاعی" هرگز از اینکه هست؛ قطعا بدتر نخواهد شد. اما پرسش! راه همکاری ها و ائتلاف های فرا طبقاتی و همگانی چیست و کدام ها می باشند؟

آیا می شود به همین اقلیت نوکیسه، بورژوازی فرقه ای، رانتی، نظامی و قاچاقکارِ باند ولائی امید بست؟ باندی که عملا تاکنون قادر به ایجاد کار، تولید پیشرفته ی صنعتی، بالابردن سطح تخصص و تواید رقابتی و متعهد به تامین خواسته های نیروهای کارمزدی نبوده و نیست؛ همچنان برخی از جریان ها خوشبین بود! و اگر نیست؛ پس کدام ویژگی و راه حل های بورژوائی دمکراتیک چنین استعدادی را دارد؟ ((آیا اصولا در این پراکندگی گسترده اجتماعی کارگری امکان تشکیل دولت کارگری و یا مردمی و انقلابی متصور است؟)) اگر هم چنین نگاهی موجود باشد! آیا حکومت کارگری و پیدایش اش می تواند یک نظام کارگری انقلابی، آنهم در ایران زیر ضربات کاری امپریالیسم آمریکا و شرکا که در حال خرد کردن اقتصاد نفتی کشور هستند؛ نظام مستقل خود را ایجاد کند و از میان هزاران مین سیاسی و اقتصادی در دراز مدت جان بدربرد؟ پس آیا رفتن به سوی جامعه آزاد با فرصت های بورژوادمکراتیک مسیرِ ناچار و تنها راه میسر و ممکن نیست؟ اما این بورژوازی و ساختارش کدام است؟ بورژوازی ایکه بیشتر از آنکه تحت فشار مالیاتِ مزدبگیران ـ کارگران باشد؛ مسلما بیشتر زیر هجوم و تحکم امپریالیسم و وابسته داخلی اش خواهد بود تا مورد حمایت غربی ها همچنان باشد و بماند! و خواه ناخواه هر ساختار سرمایه سالا ناگزیر خواهد شد به سمت تامین بیشتر منافع خود و مواضع گلوبال ها و سرمایه ی خارجی کشانده شود و خواهد شد. پرسش! آیا بورژوازی ملی چنین توانی دارد؟ آیا بورژوازی ملی اصولا در کشور رنگین ما به تضاد منافع ملیِ ملت ها و جنگ داخلی و قومی نخواهد انجامید؟ چگونه می توان بورژوازی فراملی، سراسری و مستقل از نگاه تنگ ملت های زیر ستم را بوجود آورد؟ در صورتی که همینک بورژوازی ملی خود تحت فشار جریان اقتدارگرای خامنه ای در ایران قرار دارد؛ یعنی سرمایه داری رانت خوار و بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی میلیتاریستی توامان با بورژوازی ملی از زمان دوران مصدق، پیوسته دچار دشمنی دیرینه بوده است.

طیف بورژوازی ملی و مهندس سحابی در ارتباط با توسعه درون زا و متوازن بحث بورژوازی ملی را دوباره در ایران بازکرده است. او می گوید بورژوازی ملی شامل چندین عنصر پائین است: بورژوازی ملی قابل احیاست. بورژوازی ملی باید تولیدگرا و مولد باشد. بورژوازی ملی باید به سمت دلالی، تجاری و رانتی نرود. بورژوازی ملی مازاد درآمد خودش را از تولید به سمت بازار و تجارت نمی برد. بورژوازی ملی سرمایه و درآمد خودش را به خارج از ایران انتقال نمی دهد. بورژوازی ملی راه خود را در همکاری ها و کسب مهارت های فنی تولید و انتقال تکنولوژی از خارج هرگز نمی بندد و مستقل هم می ماند. آیا اقتصاد ایران برای رشد علمی، فنی و موزون نیروهای سازنده ی خود نیاز جدی به رشد بورژوازی ملی دارد؟ و آیا در پناه این بورژوازی ملی، ایران می تواند توسعه خود را آغاز کند؟ پرسش هائی که شایسته است پیرامون پاسخ به آنها گفت و شنود فراوانی در میان جریان های ریگین و خصوصا چپ شروع شود. اما آیا، نمی شود با اراده خود مدیریتی کارگران، دخالت سیاسی و اقتصادی بورژوازی ملی را دور زد و کنار نهاد و مستقل راه آینده ناهموار را پیمود؟

بهنام چنگائی روم اریبهشت ۱٣۹۴

* ـ بانک جهانی نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۴ را ۱۷.۲ درصد اعلام کرده است. ایران با تورم ٣۹.٣درصدی در سال ۲۰۱٣ رتبه دوم جهان را به خود اختصاص داده بود که بدین ترتیب در سال ۲۰۱۴ توانسته است یک پله جایگاه خود را در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر نرخ بالای تورم بهبود ببخشد.