• با آن حزب کمونیست که هنوز بشدت مخالفت سکتاریستی خود را حفظ کرده است و دبیر اول آن اعلام می کند که از هرگونه حمایت از دولت، حتی در صورت گسست از منطقه اروپا، امتناع خواهد ورزید، و با آنتاریسای کاملا چپ که تکرار میکند دولت در حال حاضر تسلیم شده است، این مسئولیت چپ سیریزا است که تنها رویکرد معقول را برای اجتناب از شکست ارائه دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۷ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۲۷ آوريل ۲۰۱۵

رخدادهای یونان شکل دراماتیکی بخود گرفته است و درماندگی در پیش است. دولت یونان در بیستم آوریل با صدور حکمی مقامات را واداشت ذخیره های نقدی را در بانک های یونان قرار بدهند.
دو روز بعد، دیمیتریس مارداس، معاون وزیر دارایی و مسئول درآمد دولت، اعلام کرد که ۴۰۰ میلیون یورو پول بازنشستگی و حقوق های آخر ماه گم شده است. ساعاتی بعد او گفت که پول پیدا شده است و اکنون در تلاش است که ذخایر نقدی را سامان بدهد. اما بنا به گفته منابعی، مارداس همان روز در جلسه ای به اعضاء سیریزا درمجلس اطلاع داد که ذخایر دولتی قادر به تأمین همه پرداختی ها در ماه مه نخواهد بود.
و این علیرغم آن است که در رابطه با پرداخت های وام، ماه مه نسبتا یک ماه "آسان" است با فقط ۷۵۰ میلیون یورو پرداختی به صندوق بین المللی پول، باضافه ۴۰۰ میلیون دیگر برای پرداخت بهره.
ماه ژوئن مشکل تر خواهد بود با ۱.۵ میلیارد یورو پرداختی به صندوق بین المللی پول، ۷۰۰ میلیون یورو به نهادهای اروپا و ۵۰۰ میلیون پرداخت بهره. بدون شک سنگینی بار غیر قابل تحمل است.

باج گیری شدت می یابد
بانک مرکزی اروپا (ECB) به سقف کمک نقدینگی اضطراری (ELA) کمی فشار آورد، اما از امکان ممانعت کمک مالی فراتر از آن به بانک های یونان هم صحبت کرد. ویتاس واسیلیاسکاس، عضو شورای بانک مرکزی اروپا در مصاحبه ای در واشنگتن در روز ۱٨ آوریل گفت "وضعیت در یونان به این معناست که ما باید برای کمک نقدینگی اضطراری، تا تابستان سقفی تعیین کنیم. همه میدانند که کمک نقدینگی اضطراری یعنی چه. این یک اقدام موقت برای دادن نقدینگی به بانک هاست."
اما نمونه های دیگر نظرات دو نهاد عمده اروپا را، باید در مصاحبه های انجام یافته در ۲۲ آوریل دید که توسط Klaus Regling مدیر عامل نهاد مکانیسم ثبات اروپا، و Benoît Coeuré عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا، صورت گرفت. این دو نهاد، یعنی بانک مرکزی (ECB) و مکانیسم ثبات اروپا (ESM)، رویهمرفته درحدود دو سوم بدهی های یونان را در دست دارند.
هر دوی آنها یک برخورد سخت را در مورد یونان بیان کردند، و دو خواسته کلیدی دولت یونان را در مرحله کنونی مذاکرات رد می کنند: از پرداخت ۱.۹ میلیارد یورو به یونان خبری نخواهد بود. همان مبلغی که برای یونان تا قبل از "تکمیل بازبینی"، یعنی تا قبول آن نوع "رفورم ها" یی که از سوی یونان مورد مخالفت قرار گرفت، مقرر شده بود. (این مبلغ مربوط میشود به سود حاصل از بدهی اوراق قرض الحسنه و باید مطابق شرایط بانک مرکزی اروپا و برنامه ویژه، از تاریخ فوریه به یونان پرداخت میشد). و همانگونه که یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان پیشنهاد کرد، هیچ "رویکرد تدریجی"ای نسبت به اصلاحات نباید وجود داشته باشد، تا یونان اجازه کسب نقدینگی قبل از ژوئن را داشته باشد و تسهیلات یک قرارداد را فراهم آورد.
در مقابل، یک "لیست جامع اصلاحات" درخواست میشود که باید شامل مقررات زدایی بیشتر بازار کار و کاهش بازنشستگی بشود، دو "خط قرمز"ی که یونانی ها عبور از آن را نخواهند دید.
Regling بسیار فراتر از Coeuré رفت: او در مورد امکان "خروج"، یعنی ترک یونان از منطقه اروپا اظهار نظر کرد و با آرامش گفت که این "خط اصلی سناریو نیست. اما اگر رخ بدهد، و ما خیلی خیلی سخت میکوشیم که از آن اجتناب بشود، آنوقت من فکر میکنم عدم اطمینان فراوانی وجود خواهد داشت، زیرا ما هیچ نوع تجربه مشابهی نداریم." او اضافه کرد که "البته این امر اکنون نسبت به پنج یا شش سال قبل بیشتر قابل کنترل است، زیرا ما نهادهای جدید داریم. مانند تسهیلات ثبات مالی اروپا - EFSF، مکانیسم ثبات اروپا (ESM) ، و کشورهای دیگر در منطقه اروپا نیز پیشرفت تطبیقی فاحشی کرده اند، از جمله ایرلند، پرتقال، اسپانیا."
Regling همچنین صراحتا با نقشه های دولت یونان در کاهش برخی مالیات ها و افزایش حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگی مخالفت کرده و گفت این کار، "حرکت به عقب" را نتیجه میدهد و مذاکرات را به خطر می اندازد. علاوه براین او روشن کرد که عدم توافق عمیق میشود، زیرا دولت یونان فکر میکند که رویکرد پیشینیان آن غلط بوده است، در حالیکه به زعم او "استراتژی دارد عمل میکند." او میگوید "تفاوت ها حل و فصل نشده است."
او با مسخره کردن اینکه طلبکاران ممکن است "عقب بروند زیرا آنها خواهان هیچ اتفاق و حادثه ای نیستند" نتیجه گیری می کند و میگوید که "روش ما برای دادن وام خیلی روشن است و خوب بنا نهاده شده است. به شرایط مرتبط است، و به روشنی در پیمان مکانیسم ثبات اروپا (ESM) نوشته شده است. ما برای دادن وام به یک تصمیم به اتفاق آرای سهامداران خود نیاز داریم و تصویب شش پارلمان در پارلمان اروپا. این پارلمان ها مطمئنا به دقت چک خواهند کرد که آیا یک وام، با شرایط - که یک الزام کلیدی است – وفق دارد یا نه."   
این فرضیه که علیرغم اظهارات تهدید آمیزشان، اروپایی ها در پایان روز مصالحه می کنند، ارزش بخاطر آوردن دارد، و این گفته واروفاکیس که اروپایی ها "اشتباهاتشان را می پذیرند"، تا اینجا از سوی دولت یونان حداقل در ملاء عام پذیرفته شده است. اما نقل هایی که از سوی طلبکاران بگوش میرسد، به چیزی که شدیدا متفاوت است اشاره دارد: یا سیریزا ادامه سیاست تفاهم نامه را می پذیرد، یا باید نتایج اختناق ممتد را تا به آخر تحمل کند.

بدون دوستان
انزوای دولت یونان، پس از اظهارات رئیس جمهور اوباما و جک لیو دبیر خزانه داری ایالات متحده حتی بیشتر محسوس شد. آنها بر این اصرار داشتند که دولت یونان باید بسرعت بسوی "اصلاحات" حرکت کند و خواسته های طلبکاران خود را اجابت نماید.
از زمانی که دولت یونان تصمیم گرفت که در تطابق با قانون جدیدا تصویب شده در مورد اصلاحات زندان، اجازه بدهد ساواس زیروس و دیگر اعضاء گروه مبارزه مسلحانه ۱۷ نوامبر، بقیه حبس خود را در خارج از زندان بگذرانند، رابطه با ایالات متحده بیشتر خراب شد. ایالات متحده خیلی شدید بر علیه آنچه که "آزاد کردن تروریست ها" قلمداد میکند، عکس العمل نشان داد، علیرغم این واقعیت که زیروس از نظر سلامت در وضع شدیدا بدی است.
این کاملا روشن است که ما به سرعت به "لحظه حقیقت" نزدیک میشویم.
در همان زمان، چشم انداز کمک فوری از سوی روسیه، به نظر میرسد که کمرنگ شده است. این چشم انداز در نتیجه سفر الکسیس تسیپراس نخست وزیر یونان به مسکو بود. قرارداد بر روی یک خط لوله گاز که انتظار میرفت این هفته امضاء شود، به همراه مساعده پولی از درآمد آینده ۵ میلیارد یورویی، سرانجام بعداز ملاقات تسیپراس با رئیس شرکت گاز گازپروم در آتن در روز ۲۱ آوریل، به تعویق افتاد.
ممکن است عقب نشینی روسیه تصادفی نباشد که درست در روزی رخ داد که اتحادیه اروپا یک حمله حقوقی را به شرکت گازپروم براه انداخت و آنهم بر اساس اتهامات مشکوک "سوء استفاده از بازار" و "شکستن قوانین اعتماد اتحادیه اروپا".

گزینه های رفتن به جلو
به نظر میرسد گزینه های باقیمانده برای یونان در این مرحله محدود به سه گزینه زیر می باشد:
۱.. "سناریوی خوب". همانی است که هنوز مورد علاقه دولت یونان است و آن اینکه اروپایی ها امتیازاتی خواهند داد، و مصالحه خیلی زود رخ خواهد داد. با این حال، همانطور که رئیس صندوق بین المللی پول روشن ساخت، یونان برای رسیدن به ۷.۲ میلیارد یوروی مندرج در قرارداد چهارماهه، باید یک "بررسی" مثبتی کسب کند و از "اصلاحاتی" که پیشینیان آن توافق کرده بودند، کاملا پیروی نماید. بهرحال این امکان در حال حاضر دقیقا از دور خارج شده است. زیرا رئیس کمیسیون اروپا ژان کلود یونکر، وزیر دارایی آلمان ولفگانگ شویبل و دیگران در روزهای گذشته مکررا بیان کردند که اکنون تنها زمان موعودی که باید مورد ملاحظه قرار گیرد، سی ام ژوئن است و قبل از "معامله بزرگ" هیچ پولی به یونان انتقال نخواهد یافت – به عبارت دیگر، یک "بسته نجات" دیگر با همان شرایط معمول خواهد آمد.
۲.. دولت یونان تسلیم میشود. این البته هدف قسم خورده اروپایی هاست. اما تسیپراس در مصاحبه اخیر خود با رویتر روشن کرد که در مورد ۴ مسئله کلیدی، "عدم توافق سیاسی، نه تکنیکی" وجود دارد: قانون کار، اصلاحات حقوق بازنشستگی، افزایش در مالیات ارزش افزوده و خصوصی سازی ها، چیزی که او بعنوان "توسعه اموال دولتی" نام برد به جای فروش دارایی ها. دادن امتیازات در نهایت خود، مایه تسلیم و خودکشی سیاسی سیریزا خواهد بود.
٣.. عدم پرداخت بدهی توسط دولت یونان. واروفاکیس در مصاحبه اخیر خود با هافینگتون پست گفت که اگر دولت ناچار شود بین پرداخت به طلبکاران خود و پرداخت حقوق ها و بازنشستگی ها یکی را انتخاب کند، او به دومین گزینه اولویت میدهد. البته این چنین انتخابی به معنی گسست قطعی و خروج از منطقه یورو است (سناریوی داشتن دو واحد پولی در درون یورو، بیشتر از چند هفته دوام نخواهد آورد).
بغرنجی در اینجا این است که عدم پرداخت در ماه مه، یعنی تخلف از صندوق بین المللی پول، و این میتواند سختی عظیمی را در سطح تجارت ببار بیاورد (صندوق بین المللی پول میتواند دست به تحریمی بزند که دسترسی به اعتبار خصوصی برای تجارت را تقریبا غیرممکن می کند). یونان ترجیحا باید بدهی های بانک مرکزی اروپا - ECB و تسهیلات ثبات مالی اروپا - EFSF را نپردازد، اما موعد این بازپرداختی ها در تابستان است و به نظر میرسد محکم ایستادن تا آنموقع تقریبا غیرممکن است.

آماده شدن برای مقابله
در این مرحله غیرممکن است بتوانیم فورموله کنیم که کدام یک از دو سناریوی آخر، یعنی تنها سناریوهای واقعی، پیروز خواهد شد. سیگنال هایی که توسط دولت در چند هفته اخیر فرستاده شد، بطور فزاینده ای متناقض هستند: از یک طرف لحن غالب، لحن اعتماد به نفس و خوش بینی در مورد امکان رسیدن به یک توافقی است که "مصالحه صادقانه" را جامه عمل می پوشاند. امری که اکنون هدف الکسیس تسیپراس است.
از طرف دیگر وزرای متعلق به حیطه نزدیک به تسیپراس، مانند نیکوس واتسیس وزیر کشور و پانوس اسکورلتیس وزیر کار، اظهاراتی نمودند مانند "ما علاقمندیم در کشتی ای که اروپا خوانده میشود بمانیم، اما اگر کاپیتان ما را هل بدهد، ما نیاز به تلاش برای شنا کردن داریم."
درست در همین راستا هم ایکلید تساکالوتوس معاون وزیر دارایی در ۲۶ مارس اظهار داشت "اگر شما امکان پذیرش خراشی بر ذهنیت خود را ندارید، بدیهی است که طلبکاران همان اقداماتی را اجرا خواهند نمود که در مورد دولت پیشین کردند."
اظهارات ضدو نقیضی دیگری نیز در مورد مسئله همه پرسی، در صورت به نتیجه نرسیدن روند مذاکرات، شده است. این چنین حرکتی لازم به نظر میرسد، زیرا واقعیت این است که برنامه سیریزا به چنین احتمالاتی نمی پردازد و صراحتا بر فرضیه گسست از ریاضت کشی ضمن ماندن در یورو مبتنی است.
در اظهارات اخیر، وزرای ارشد مانند واروفاکیس و آلکوس فلابوراریس که وزیر دولت بوده و به تسیپراس نزدیک است، به این چنین احتمالی ما را رجوع دادند، فقط بخاطر اینکه با چهره های دیگر سیریزا همچون دیمتریس پاپادمولیس، از اعضاء پارلمان اروپا، در تناقض بیافتد.
وضعیت افکار عمومی نشان دهنده این بلاتکلیفی است. اشتیاق و روحیه مبارزه سه هفته اول جایش را اکنون به تصاویر مخلوط داده است: حمایت از استراتژی دولت هنوز بالا است، اما بطور قابل توجهی پائین تر از سطح ماه گذشته می باشد. در خیابان ها آرامش وجود دارد.
بسیج عمومی اخیر به نظر میرسد به بخش های معینی محدود شد (دسته آنارشیست و کامیونیتی های محلی بر علیه معادن طلا در اسکوریس در شمال یونان) و تأثیرات آنها متناقض بود: تحریک آنارشیستی، به رأی گیری در پارلمان در مورد لایحه آزادسازی شرایط زندانیان و پایان بخشیدن به سیستم "امنیتی زیاد" در زندان، شتاب بخشید.
اما وضعیت در اسکوریس، با ضدیت پلیس با تظاهرکنندگان و کارگران معادن طلا، مغشوش تر به نظر میرسد. این کارگران در آتن به راهپیمایی دست زدند تا از ادامه استخراج حمایت نمایند. استخراجی که توسط کارفرمای مالک کانادایی آنها و اپوزیسیون دست راستی، مورد پشتیبانی قرار گرفت.
عنصر عمده ای که بر این جو آشفته دامن میزند، این واقعیت است که ایجاد کنندگان ترس در اذهان عمومی در مورد موضوع "خروج"، در سطح گسترده افکار عمومی بدون چالش مانده اند. اپوزیسیون راست گرا و رسانه های جریان اصلی بطور روزافزونی با دولت خصومت ورزیده و همه استدلالات ممکن را بکار میگیرند تا آن را به تسلیم کامل وادارند، گسست از منطقه یورو را به فاجعه ربط بدهند، آنگونه که از زمان شروع بحران بطور خستگی ناپذیری انجام داده اند.
اما پاسخ بخشی از دولت به این ترتیب بود که به لطف "مصالحه صادقانه" ای که اروپایی ها بالاخره مجبورند با آن توافق کنند، از این دیدگاه اجتناب خواهد شد. هیچ گفتمانی وجود ندارد که حداقل بتواند پایه های سیریزا را بسیج کرده و جامعه را برای یک گسست احتمالی از اروپا آماده نماید.
با آن حزب کمونیست که هنوز بشدت مخالفت سکتاریستی خود را حفظ کرده است و دبیر اول آن اعلام می کند که از هرگونه حمایت از دولت، حتی در صورت گسست از منطقه اروپا، امتناع خواهد ورزید، و با آنتاریسای کاملا چپ که تکرار میکند دولت در حال حاضر تسلیم شده است، این مسئولیت چپ سیریزا است که تنها رویکرد معقول را برای اجتناب از شکست ارائه دهد: در مقابله با اتحادیه اروپا محکم بایستیم و جنبش عمومی و جامعه یونان را بطور گسترده تری آماده کنیم تا بر کشتی گذرگاه دیگری سوار شود، هم در سطح کشوری و هم در سطح بین المللی.
از این بدتر نمیتواند بشود.

* استاتیس کوولاکیس، عضو کمیته مرکزی سیریزا - شاخه Left Platform

منبع:
www.jacobinmag.com
parvinashrafi@hotmail.com