• سیریزا در مواجهه با کلیسا و تلاش برای خلع آن نهاد مذهبی از مصونیت‌ها و امتیازات پیشین، راه دشواری را در پیش دارد، چراکه کلیسای ارتدوکس یونان ماهیتی آمیخته با هویت ملی یونانی‌ها دارد. از سوی دیگر، پدیده‌ای به نام لائیسیته یا جایی دولت و کلیسا در یونان مطرح نبوده و دولت‌های پیشین در قبال مذهب بی‌طرف نبودند و در پیوند فشرده‌ای با کلیسا ارتدوکس بودند که حالت کلیسای ملی را داشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٨ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۲٨ آوريل ۲۰۱۵

«خوان پرون» زمامدار پیشین آرژانتین در دهه‌های ٤٠ و ٥٠ میلادی در مسیر حرکت از «سیوداد تروخیو» به مقصد اسپانیا، به یکی از اطرافیانش هشدار داده بود: «ژنرالیسیمو، مواظب کشیش‌ها باشید. آنهایی که من را از قدرت انداختند، اولیگارک‌های شکم‌گنده یا ارتشی‌ها نبودند، همین کلاغ‌سیاه‌ها بودند. یا باهاشان معامله کنید یا یکباره شرشان را بکنید». گویا پنج‌دهه پس از آن زمان، امروز سیریزا در یونان این هشدار را جدی گرفته و برای کلیسا، نخستین خط‌ونشان‌ها را کشیده است. ائتلاف سیریزا پس از اعلام خبر پیروزی در انتخابات اخیر، برنامه‌های خود را اعلام کرد. علاوه بر اعلام نکات جالب‌توجهی از جمله ملی‌کردن بانک‌ها و دستمزد برابر زن و مرد، ذکر دو اصل هدف‌گیری دقیق این جریان چپ‌گرای رادیکال علیه نهاد مذهبی اصلی یونان را نشان داد: الغای امتیاز‌های کلیسا و صنعت کشتی‌سازی (که اکثر سرمایه‌داران یونانی را شامل می‌شود) و دیگری استفاده از ساختمان‌های دولتی، بانک‌ها و کلیساها جهت اسکان بی‌خانمان‌ها. برای بررسی علت رویکرد کنونی سیریزا نسبت به کلیسا باید پیشینه ایدئولوژیک آن را موردبررسی قرار داد. ائتلاف چپ رادیکال در یونان که تحت عنوان سیریزا شناخته می‌شود، یک حزب چپ‌گرای افراطی است. این حزب مرکب از ١٣ گروه به همراه سیاست‌مدارهای مستقلی از جمله سوسیال‌دموکرات‌ها، پوپولیست‌های دسته‌چپی و گروه‌های سبز چپ‌گرا به همراه مائوئیست‌ها، کمونیست‌های اروپایی و تروتسکیست‌ها است. با وجود ایدئولوژی سکولار اعضای این حزب، بسیاری از اعضای آن مسیحی هستند، اما همانند اعضای بی‌خدای این جریان، در یک موضوع با یکدیگر اشتراک‌نظر دارند: آنتی کلریکالیسم (ضدیت با کشیشان و مخالفت با مداخله کلیسا در امور سیاسی). همچنین اعضای این ائتلاف متفق‌القول، مخالف حمایت دولت از کلیسای ارتدوکس یونان هستند.
تصمیم اخیر سیریزا پیش از این نیز توسط دولت‌های انقلابی چپ‌گرای جهان به‌منظور تقسیم عادلانه ثروت و لغو امتیازات و مصونیت‌های اعطاشده از سوی دولت به دستگاه مذهبی صورت گرفته است. برای مثال، در اکتبر ١٧٨٩ مجلس موسسان فرانسه درصدد به‌دست‌آوردن درآمد جدیدی برای خزانه دولت بود، بنابراین در دوم نوامبر ١٧٨٩ به ملی‌شدن املاک کلیساها رأی داد و چون کلیساها زمین‌های وسیعی در اختیار داشتند که ارزش آنها به پول آن زمان بالغ بر سه یا چهار میلیارد فرانک بود، پس از ملی‌شدن متعلق به تمام افراد ملت شد و مجلس آن را پشتوانه اسکناس‌هایی که دولت چاپ کرده بود، قرار داده و درآمد فروش آنها را برای پرداخت بدهی‌های عمومی دولت تخصیص داد. همچنین ژاکوبن‌های انقلابی در فرانسه نیز با عزمی راسخ برای کوتاه‌کردن دست محتکران در تعیین و اخذ مالیات بر درآمدهای سنگین بر توانگران با هدف تأمین نان و لباس برای تنگدستان، اقدامات مهمی را انجام دادند.
بااین‌حال، باوجود اینکه عصر روشنگری و ضدیت عمومی مردم نسبت به کلیسا و کشیش‌ها، سیریزا در کشوری داس بازستانی حق از کلیسا و لغو امتیازات و معافیت آن نهاد از پرداخت مالیات در شراط بد اقتصادی کنونی را بلند کرده که مذهب ایفاگر نقش مهمی است. در یونان کلیسای ارتدوکس نهادی مهم است. این موضوع را می‌توان به راحتی از صدای زنگ ناقوس سحرگاه‌های کلیسا در هر نقطه‌ای از شهر آتن دریافت. همچنین در تمامی جزایر یونان که پذیرای توریست‌هایی هستند که با کشتی به آن مناطق سفر کرده‌اند، نخستین مکان‌هایی که به چشم می‌خورد، کلیساها هستند.
در قانون اساسی یونان مصوب سال ١٩٧٥، کمتر از یک سال پس از سقوط دیکتاتوری خونتاهای نظامی، در اصل سوم آمده بود مذهب رسمی در یونان مسیحیت کلیسای ارتدوکس شرقی است. مسائل مربوط به خودگردانی کلیساها نیز در آن ذکر شده بود. حضور مذهب در قانون یونان به حدی بوده که قانون اساسی سال ١٩٧٥ به نام «تثلیث مقدس هم‌گوهر و تجزیه‌ناپذیر» تصویب شد و طبق آن، یک کلیسای مسلط وجود دارد که کلیسای ارتدوکس است. کلیسای ملی که روابط قوی و فشرده‌ای با دولت برقرار کرده، غالب است. از این‌رو نمی‌توان از لائیسیته در یونان سخنی به میان آورد. طبق منشور اساسی کلیسای یونان درباره مناسبات دولت و کلیسا، تمایز دولت و کلیسا به منزله دو نهاد مستقل از یکدیگر به رسمیت شناخته شده است. بااین‌حال، آن دو نهاد در همکاری مشترک با یکدیگر هستند، چراکه کلیسا مشمول حقوق عمومی می‌شود. پرسنل کلیسا کارمندان دولتی به‌شمار می‌آیند و تحت این عنوان از دولت حقوق می‌گیرند. دولت بر اداره امور مالی کلیسا نظارت دارد. به‌این‌ترتیب کلیسای یونان وابسته به دولت است، اما وابستگی یک‌جانبه نیست. کلیسا نیز بر دولت نفوذ دارد. پیش از سیریزا نیز دیگر احزاب چپ یونان تلاش کرده بودند تا قدرت تأثیرگذاری کلیسا را محدود کنند. برای مثال، در زمان زمامداری پاسوک (حزب سوسیالیست) و کمونیست‌ها طرحی ارائه شد مبنی بر آنکه قانون اساسی تازه نباید به روابط میان کلیسا و دولت اشاره کند، بلکه باید در عوض موضوع برای تصمیم‌گیری را به پارلمان واگذار کند. بااین‌حال، تأثیرگذاری اعضای این دو جریان سیاسی در دوران مجلس قانون‌گذاری ضعیف بود و نتوانستند کاری از پیش ببرند. موضوع پیوند عمیق و تاریخی دولت‌های یونان با کلیسا موضوعی؛ که نه‌تنها انتقاد سیریزا و سایر جریانات چپ یونان را برانگیخته، بلکه باوجود آنکه اصل سکولاریسم یکی از مولفه‌های اساسی کشورهای اروپایی است که باید از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا طبق قوانین آن اتحادیه رعایت شود، یونان ازجمله کشورهایی است که این اصل را رعایت نکرده و تا به امروز هزینه آموزش، دستمزد و حقوق بازنشستگی کشیشان یونانی را در کلیساهای آن کشور تأمین می‌کنند. کلیسا در تاریخ اروپا از خود سابقه درخشانی برجای نگذاشته و کلیسای ارتدوکس یونان نیز نه‌تنها از این قاعده مستثنا نیست که خود در زمره سرآمدان آن قرار گرفته است: روزگاری همکاری با فئودال‌ها و روزگاری همدستی با خونتاهای نظامی و فاشیست‌ها. از قدیمی‌ترین نمونه‌های تاریخی اقدامات ضدمردمی کلیسا می‌توان به دوران انقلاب فرانسه اشاره کرد. پیش از انقلاب، فئودال‌ها در برابر دریافت سهم مالکیت اجازه می‌دادند کشاورزان در زمین‌های اربابی زراعت کنند. در دوران معاصر، بزرگ‌ترین اقدام ضدمردمی کلیسای ارتدوکس یونان همکاری هفت‌ساله آن نهاد با رژیم دیکتاتوری خونتاهای نظامی در یونان (١٩٧٤-١٩٦٧) بود؛ رژیمی که هدف قراردادن «دشمنان» یعنی کمونیست‌ها، اعضای اتحادیه‌های کارگری، سیاست‌مداران لیبرال، روشنفکران، هنرمندان و دانشجویان را حق طبیعی خود می‌دانست. در جریان داخلی و مقاومت کمونیست‌ها، ملی‌گرایان و سلطنت‌طلبان که خواستار احیای نظم کهن بودند، در همدستی با نظامیان، از آمریکایی‌ها درخواست کمک کردند. اصل ١٣ قانون اساسی یونان برای نخستین‌بار آزادی مذهبی و بیان عقاید دینی را تضمین می‌کند. در حالی که در دوره دیکتاتوری نظامی، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی از سوی ارتش صورت می‌گرفت و کلیسای ارتدوکس نیز از این موضوع بهره‌برداری می‌کرد. اقدامات منفی کلیسای ارتدوکس یونان به اینجا ختم نشد. کلیسای ارتدوکس یونان در اتخاذ رویکردهای نژادپرستانه و حس نفرت از همسایگان به‌خصوص ترکیه، سابقه‌ای طولانی دارد. کلیسای یونان همواره خود را حافظ اصلی هویت ملی یونانی قلمداد کرده است. جایگاه مذهب ارتدوکس در طول تاریخ معاصر یونان تکیه‌گاهی برای یونانی‌ها نه صرفا در برابر ترک‌ها که در مقابل غرب بوده است؛ خصومتی که از قرن یازدهم از انشقاق رم و قسطنطنیه آغاز شد و گرایش‌های سلطه‌طلبانه کلیسای رم تا اشغال تقریبا تمامی یونان در دوره‌هایی توسط ونیز و سلطه امپراتوری عثمانی سبب شدند تا در سده نوزدهم اصطلاح «هلنی- مسیحی» به‌منظور تأکید بر تداوم هلنیسم از یونان باستان تا امروز ساخته و پرداخته شود. آموزه‌هایی تبلیغ شد که یونان مدرن باید در جغرافیای هلنیسم که قبل از اشغال عثمانی وجود داشت، یعنی در زمان امپراتوری مجدد بیزانس، مجددا برپا شود. در آن هنگام بود که عده‌ای از قوس ارتدوکس در برابر قوس مسلمان سخن گفتند. همین موضوع سبب شده تا کلیسای ارتدوکس یونان نه‌تنها هیچ انتقادی را نپذیرد، بلکه خواستار برخورد با مخالفانش شود. برای مثال، «کریستودولوس» اسقف اعظم یونان در سخنرانی ماه می ١٩٩٨ خود، کمی پس از انتصاب به این مقام، کسانی که خواستار جدایی دین از دولت هستند را «بردگان» خارجی نامید؛ کسانی که از دید او سزاوار دارابودن هویت یونانی نیستند و نماد «درهم‌شکستگی ملیت» به شمار می‌روند. او در ادامه ادعا کرده بود افراد بدین‌خاطر بحث ارتباط کلیسا و دولت را در چارچوبی جدید مطرح کرده‌اند، چراکه آگاهند یونان بقای خود را مدیون کلیساست. درنتیجه، از دیدگاه این اسقف اعظم، هرگونه انتقاد و بالاتر از آن، نفی کلیسا «تنزل جایگاه ملی» یونان را به‌همراه دارد. او در اکتبر همان سال پیشنهاد ایجاد ایستگاه تلویزیون ملی، بیمارستان‌ها، مدارس و دانشگاه‌هایی را داده بود که باید قوانینشان تحت مدیریت کلیساها اداره و تنظیم شود.
سیریزا در مواجهه با کلیسا و تلاش برای خلع آن نهاد مذهبی از مصونیت‌ها و امتیازات پیشین، راه دشواری را در پیش دارد، چراکه کلیسای ارتدوکس یونان ماهیتی آمیخته با هویت ملی یونانی‌ها دارد. از سوی دیگر، پدیده‌ای به نام لائیسیته یا جایی دولت و کلیسا در یونان مطرح نبوده و دولت‌های پیشین در قبال مذهب بی‌طرف نبودند و در پیوند فشرده‌ای با کلیسا ارتدوکس بودند که حالت کلیسای ملی را داشت.
همچنین کلیسا نقش مهمی را در تأمین غذا، دارو و سایر اقلام اولیه ضروری برای قربانیان بحران اقتصادی سیریزا ایفا کرد، در نتیجه نمی‌توان یک‌شبه این روند را تغییر داد. میزان سرمایه کلیسا در یونان و صحبت‌کردن از آن یک تابوست. به‌دلیل ضعیف‌بودن نظام مالیاتی و محاسباتی، مشخص نیست که در عمل چه مقدار درآمد توسط کلیسا کسب می‌شود، در مورد زمین‌ها نیز چون نظام ثبت زمین وجود ندارد، مشخص نیست کلیساها چه مقدار سهم دارند. کلیسای ارتدوکس مدعی شده ثروتمند نیست و طرح این موضوع صرفا یک افسانه است و تنها چهار درصد از دارایی‌های آن متعلق به دوره پیش از انقلاب یونان در سال ١٨٢١ بوده که حفظ شده است و بسیاری از اموال در آن زمان مصادره شدند. روزنامه «کاترینی» نزدیک به جناح راست میانه در گزارشی در سال ٢٠٠٨ ارزش دارایی‌های کلیسای ارتدوکس یونان را ٧٠٠میلیون یورو اعلام کرده است. «مانوس» وزیر اقتصاد پیشین یونان گفت کلیسا دومین زمین‌دار بزرگ یونان پس از دولت آن کشور با دراختیارداشتن حدود ١٣٠ هزار هکتار زمین است. کلیسا سهم ٥/١ درصدی در بانک ملی یونان را نیز در اختیار دارد و استفاده از نمایندگان خود در آن نهاد مانع افزایش مالیات برای نهادهای مذهبی شده است و درنهایت آنکه تغییر قانون اساسی روندی طولانی‌مدت و زمان‌بر خواهد بود که احتمالا به عمر یک دوره پارلمانی نمی‌رسد. درنتیجه، مصاف سرنوشت‌ساز سیریزا و کلیسا، مسیری طولانی را خواهد پیمود. قدر مسلم آنکه به مرور زمان مشخص خواهد شد رابطه دولت و کلیسا در یونان با به‌قدرت‌رسیدن چپ رادیکال، دیگر از نوع گذشته نخواهد بود.

منبع: شرق