یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

اعلامیه ی راه کارگر به مناسبت اول ماه مه



اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٨ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۲٨ آوريل ۲۰۱۵


برافراشته باد پرچم اول ماه مه ، روز هم بستگی بین المللی کارگران!

اول ماه مه، روز جهانی کارگر، سمبل اتحاد، همبستگی و نبرد کارگران علیه نظام سرمایه داری است. اول مه و هممبستگی نهفته در آن ، بشارت دهنده جهانی دیگراست: جهانی عاری از استثمار، فقر، جنگ، طبقات؛ جهانی سرشار از آزادی و برابری، که از تبار انسان در پیوند با طبیعت پاسداری می کند.
      سرمایه داری در شرایط کنونی، بحرانی ساختاری را از سر می گذراند که پس از گذشت نه سال، راهی به جز تشدید اقدام های نئولیبرالی برای برون رفت از آن نمی یابد؛ یعنی توسل به همان طرح ها و سیاست هایی که سرمایه داری را به گرداب همین بحران کشانده است. البته اجرای این سیاست ها برای طبقه کارگر و حقوق بگیران جز تیره تر شدن وضعیت اشتغال، کاهش امنیت شغلی، سیر نزولی دست مزدها، افزایش رقابت در بازار کار و کاهش قدرت چانه زنی ارمغانی نداشته است. در شرایطی که اکثریت مردم جهان از طریق کارمزدی به حیات خود ادامه می دهند، سرمایه با بهره برداری از ابعاد خیره کننده ارتش ذخیره بیکاران در مقیاس جهانی، فشار برای درهم شکستن همبستگی طبقاتی کارگران را به شکل های گوناگون افزایش می دهد. اما با توجه به تنگناها و محدودیت های تاریخی نظام سرمایه داری، زمینه بالقوه مساعدی نیز برای گسترش جنبش کارگری و تکوین پیکارهای طبقاتی ضد سرمایه داری فراهم شده است. شرکت بیش از سیصد هزار تن از کارکنان بخش دولتی و خصوصی، بازنشستگان، بیکاران و جوانان در هشتاد و شش تجمع و تظاهرات در سراسر فرانسه علیه سیاست های ریاضت اقتصادی؛ تظاهرات ده ها هزار نفر در لندن علیه برنامه ریاضت اقتصادی دولت بریتانیا به فراخوان اتحادیه های کارگری و فوروم سراسری مرکب از فعالان کارگری و اجتماعی؛ تظاهرات ده ها هزار تن از اعضای اتحادیه های کارگری در بریتانیا در اعتراض به عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم در خیابان های لندن، گلاسکو و بلفاست؛ اعتصاب حدود هفتاد هزار کارگر صنایع مختلف به ویژه خودروسازی در آلمان برای افزایش دست مزد؛ اعتصاب کارگران بیست و دو کارخانه صنایع فلز در ترکیه برای افزایش دست مزد؛ اعتصاب بزرگ کارگران شرکت نفت "بریتیش پترولیوم" در دو پالایشگاه "وایتینگ" در ایندیانا و "تلودو" در اوهایو آمریکا بر سر تعلیق یک هفته ای تمدید قرارداد جدید کار، و همراهی کارگران ۹ نیروگاه در آمریکا با راهپیمایی اعتراضی کارگران شرکت نفت "بریتیش پترولیوم"؛ اعتصاب یک روزه کارگران شبکه های حمل و نقل عمومی، بنادر و بانک ها در آرژانتین در اعتراض به تغییر نرخ مالیات بردرآمد... تنها نمونه-هایی از پیکار کارگران علیه نظام ستمگرانه حاکم در یک سال گذشته اند.
      در ایران نیز در سالی که گذشت، همچنان شاهد تداوم و تشدید تهاجم جمهوری اسلامی و سرمایه داران به حقوق کارگران و عموم زحمتکشان، در حوزه معیشت، کار، آزادی و امنیت شغلی و حق تشکل مستقل آن ها بوده ایم. رژیم با تصویب و اجرای سیاست ها و لوایح ارتجاعی خود، از یک سو، بی حقوقی سیاسی و اجتماعی، خفقان، فقر و فلاکت و بیکاری برای کارگران؛ و از دیگر سو، سوددهی هرچه بیش تر برای سرمایه داران نوکیسه را به ارمغان آورده است.
      قراردادهای موقت که به اعتراف مقامات حکومتی بیش از ٩٠ درصد از قراردادهای کار را تشکیل می دهند، و در شکل های گوناگونی نظیر سفید امضا، روزمزد، شفاهی، پیمانی ، قطعه کاری و... اعمال می شوند، ناامنی شغلی کارگران را به شدت دامن زده، سبب تضعیف توان چانه زنی جمعی آن ها می شود. خروج کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار باعث محروم ماندن بخش بزرگی از طبقه کارگر، حتی از همان چتر حمایتی سر و دم بریده قانون کار می شود. افزایش تعداد و دامنه فعالیت شرکت های پیمان-کاری، که پیوند مستحکمی با کانون های قدرت دارند، استخدام نیروی کار برای شرکت های دولتی و خصوصی را آشکارا به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران سازمان می دهند. اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی و اصلاح ساختاری مشاغل دولتی نیز موجی از بیکارسازی را در سال گذشته به بار آورده است. به علاوه در سال ۹۳ فاز جدیدی از "اصلاح" قانون کار باز هم در دستور کار صاحبان سرمایه و دست اندرکاران رژیم اسلامی قرار گرفت. جمهوری اسلامی در قالب "لایحه ی رفع موانع تولید و خروج از رکود"، برنامه تغییر قانون کار و قوانین تامین اجتماعی را تدارک دیده است. مواد ۱۶ و ۱۷ این لایحه و تبصره‌های الحاقی آن به طور مشخص مربوط به اصلاح قانون کار و بیمه تامین اجتماعی کارگران است. در اصلاحیه ماده ۲۷ قانون کار حق اخراج کارگر تماما به دست کارفرما سپرده شده است. به موجب اصلاحیه مذکور همه موانعی که به نحوی از انحاء بر سر راه اخراج کارگران وجود داشته اند، رفع شده و دست کارفرما عملاً برای اخراج آن ها باز گذاشته شده است. این مساله به نوعی نیز در اصلاحیه ماده ۱۶۵ به چشم می خورد، که به موجب آن " شوراهای" حل اختلاف ادارات کار نقش و اهمیت خود را در زمینه حل اختلاف میان کارگر و کارفرما از دست   می دهند.
      موقعیت زنان کارگر از این هم بمراتب بدتر است ، اکثر آن ها در کارگاه های کوچک مشغول به کارند ؛ در این زمینه آمار و ارقام روشنی در دسترس نیست، زیرا کارگاه های کوچک نه مشمول قانون کاراند، و نه قوانین بیمه های اجتماعی و درمانی. بخشی از نیروی کار زنان در شمار کارگران فصلی اند، مثلا در کوره پزخانه ها به طور خانوادگی و یا در بخش کشاورزی به ویژه کشت برنج در شمال ایران کار می کنند. در شهرستان ها، دختران تحصیل کرده با دست مزدهایی بسیار پایین در مشاغل خدماتی نظیر منشی گری مشغول به کار هستند و کارفرماها بیش ترین بهره را از این نیروی کار ارزان می برند. بر اساس تحقیقات انجام شده، نرخ بیکاری در میان زنان در سال گذشته بسیار افزایش یافته، و بیش از نیمی از کارگران زن در بخش های غیررسمی اقتصاد کار می کنند که به دلیل وضعیت فلاکت بار اقتصادی، تورم، و بیکاری گسترده در کنار اجرای قوانین ضد زن، اغلب آن ها با دست مزدهای ناچیز و بدون قرارداد، بدون بیمه و امنیت شغلی و در محیطی آکنده از تبعیض و نابرابری مشغول به کار هستند. با محدود شدن بیش از پیش نقش و جایگاه زنان در بازار کار رسمی، اشتغال زنان در بخش های غیررسمی اقتصاد رشد بیش تری پیدا کرده و سبب استثمار زنان کارگر و زحمتکش با دست مزد کم تر و ناچیزتر شده است. خشونت‌های کلامی، جنسی، تحقیر و توهین، نسبت دادن هر نوع کوتاهی در کار به جنسیت فرد، و تبعیض جنسیتی از جمله خشونت‌های جاری در محیط کار به شمار می روند.‏
      جنبش کارگری ایران در سال گذشته فعال ترین جنبش اجتماعی کشور ما بود. علیرغم موقعیت تدافعی جنبش کارگری به طور کلی، با گسترش اعتراض ها و اعتصاب های کارگری در سال ۹۳ مواجه بوده ایم که نسبت به سال قبل از حیث کمیت، یعنی تعداد اعتراض ها و تعداد شرکت کنندگان در آن رشد چشم گیری داشته است. ما در سال گذشته در بخش‌های مختلف کارگری، از جمله صنایع فولاد، خودروسازی، پتروشیمی، کشت و صنعت، معادن، حمل و نقل، برق، آموزش، بهداشت، پوشاک، بازنشستگان ... با اعتراض ها و اعتصاب های کارگری در شکل های متنوع روبرو بوده ایم. کارگران در سال ۹۳ با برپایی اعتصاب، تجمع در مقابل نهادهای حکومتی و مجلس، اجتماع در محوطه کارخانه، راه پیمایی در بیرون از کارخانه، تحریم جمعی غذای کارخانه ، جمع آوری طومارهای جمعی ، ارسال بیش از ٢٣٧ هزار شکایت علیه کارفرما و دولت به هیاتهای حل اختلاف و ... خواهان رسیدگی به خواسته های خود بوده اند. اعتصابات سراسری اسفند ماه و فروردین معلمان که به دنبال جمع آوری طومارها و تجمعات مختلف و تلاشهای تشکل صنفی معلمان صورت گرفت ، نشانه های امیدبخشی است که میتواند جنبش اجتماعی کارگران و مزدبگیران ایران را در ابعادی تازه بمیدان آورد.   گزارشات انتشار یافته در رسانه های مختلف تا اواخر سال ۹۳ ، بیش از ٣٦٥ حرکت اعتراضی را در واحدهای تولیدی و خدماتی گزارش کرده اند، که با توجه به رسانه ای نشدن برخی از اعتراض ها و اعتصاب ها، تعداد آن ها می-بایست بسیار بیش از این رقم باشد.
      از جمله این حرکت ها می توان به اعتصاب های کارگران پتروشیمی، دو اعتصاب بزرگ ۳۹ روزه و ۱۶ روزه پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق، اعتصاب های کارگران کشت و صنعت هفت تپه و کارون، ایران خودرو، کارگران معادن چادرملو، خاتون آباد، سنگ رود کوشک، اعتراض های مکرر کارگران نورد لوله صفا، لوله سازی اهواز، اعتصاب کارگران ذوب آهن اردبیل، اعتصاب های مکرر کارگران واگن پارس اراک، برق تکاب نیرو، تجمع کارگران برق منطقه ای در مقابل مجلس، اعتصاب و راهپیمایی کارگران ایران تایر، اعتراض های کارگران خاور، زامیاد، سایپا ... و بویژه به چند اعتصاب و حرکت اعتراضی سراسری پرستاران و معلمان اشاره کرد و لیست بلندی از آنها تهیه کرد.
      گرچه در سال گذشته، بخش غالب حرکت ها و اعتراض ها برای پرداخت دست مزدهای عقب افتاده بوده، اما مبارزه برای افزایش دستمزد نیز تا حدی گسترش پیدا کرد. در عین حال شاهد حضور خانواده های کارگران در برخی از تجمع ها و اعتراض های کارگری بوده ایم. خواست و حرکت در جهت ایجاد تشکل مستقل و سازمانیابی سراسری کارگری، که از سوی جمعی از فعالان جنبش کارگری در ایران مطرح شد، بحث ها و بارتاب های گسترده ای را میان فعالان چپ و کارگری برانگیخت که بیش از هر چیز پاسخی بود به یک ضرورت حیاتی و مبرم در جنبش کارگری ایران.
      جمهوری اسلامی که از گسترش مبارزات کارگری و جنبش مستقل آن ها به شدت هراسناک است، با اتکا به نیروی سرکوب، دستگیری و محکومیت فعالان کارگری، صدور حکم زندان و شلاق برای کارگران اعتصابی، محاکمه مجدد کارگران زندانی و زندانیان سیاسی به مبارزات رو به گسترش گارگران در دفاع از معیشت انسانی و حق سازمان یابی مستقل سراسری در دل یک تناسب قوای به شدت نامناسب پاسخ داده است.
اما چه باید کرد؟ تردیدی نیست که تنها با مبارزه ای متشکل و سازمان یافته می توان رژیم را به عقب راند. مبارزات قهرمانانه اما پراکنده کارگران، بر این حقیقت روشنی افکنده است که با وجود آن که کارگران این جا یا آن جا دست آوردهایی را به چنگ آورده اند، اما فاصله زیادی میان حرکات و اعتراض های کارگری، و پاسخ به ضرورت سازمان یابی مستقل کارگری در مقیاس بزرگ وجود دارد. از اینرو ابتکار جمعی از فعالان کارگری در راستای ایجاد تشکل سراسری خود نشان دهنده و برآمده از این نیاز سوزان جنبش است که باید در دورآتی با تمرکز بر "راه های سازمان یابی از طریق "همکاری همه گردان های جنبش کارگری" پاسخ شایسته خود را دریافت کند. بهره گیری از تجربیات مبارزه معلمان در سازمان یابی می تواند به عنوان یکی از راه های تحقق این هدف در دستور کار فعالان جنبش کارگری قرار گیرد.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم                  

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
www.rahekaregar.com
اردیبهشت ۱۳۹۴ – May 2915


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست