• سن در ۱۹۸۸ برندهء جایزهء نوبل اقتصاد شد. علت اعطای این جایزهء ارزشمند به او، تلاش‌هایش برای تبیین روشن و برخورد عالمانه و نقادانهء پدیدهء فقر، نابرابری و قحطی عنوان شد. آمارتیاسن نابرابری‌های موجود در جوامع بشری را محصول نابسامانی‌های نظام‌های حاکم می‌داند. وی نشان می‌دهد که چگونه استبداد می‌تواند مسبب قحطی باشد حتی وقتی که غذا به وفور وجود دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۱ آبان ۱٣٨۵ -  ۱۲ نوامبر ۲۰۰۶

درآمد:
آمارتیا کومار سن در ۱۹٣٣ در هند به دنیا آمد. او در ۱۹۵٣ از دانشگاه کلکته در رشتهء اقتصاد مدرک کارشناسی خود را دریافت کرد. سن آن‌گاه در سال‌های ۱۹۵۵ و ۱۹۵۹ مدارج کارشناسی ارشد و دکترای خود را از دانشگاه کمبریج اخذ کرد. وی در ۱۹٨٨ برندهء جایزهء نوبل اقتصاد شد. علت اعطای این جایزهء ارزشمند به او، تلاش‌هایش برای تبیین روشن و برخورد عالمانه و نقادانهء پدیدهء فقر، نابرابری و قحطی عنوان شد. آمارتیاسن نابرابری‌های موجود در جوامع بشری را محصول نابسامانی‌های نظام‌های حاکم می‌داند. وی نشان می‌دهد که چگونه استبداد می‌تواند مسبب قحطی باشد حتی وقتی که غذا به وفور وجود دارد.
 
به نظر سن، مشارکت انسان‌ها در فرآیند توسعه با توجه به گوناگونی فرهنگ‌ها و نیز تنوع توانایی‌های اقتصادی - اجتماعی جوامع محور توسعه ءاقتصادی - اجتماعی را تشکیل می‌دهد.
 
او معتقد است که جست‌وجو برای دستیابی به شرحی از ارزش‌های متنوع و چندگانه، یا ابعاد توسعهء انسانی مبتنی بر عقل عملی امکان‌پذیر است و نیز ملاحظات عقلانی تنها با انتخاب آزاد و آگاهانهء مردم، میسر است.
 
سن نیز مثل بسیاری - از جمله ارسطو و مارکس - معتقد است که آزادی هم ارزش ذاتی دارد و هم ارزش ابزاری. آزادی‌ای که وی بر آن تاکید می‌کند محدود به آزادی‌های منفی (نفی موانع آزادی) نمی‌شود، بلکه آزادی مثبت (توانایی تحقق اهدافی که فرد برای آن‌ها ارزش قائل است) بیش‌تر مورد تاکید است. این‌که همگان آزادند که غذای کافی، مسکن مناسب و بهداشت متناسب، تحصیلات خوب داشته باشند و مانعی در مقابل آن‌ها وجود نداشته باشد، موضوع آزادی منفی است، اما این‌که یک فرد امکان دستیابی به آن‌ها را داشته باشد، موضوع بحث آزادی مثبت است. این‌که پدر و مادری آزادند که فرزند مستعد خود را در یک مدرسه ثبت‌نام کنند، موضوع آزادی منفی است; اما این‌که از عهدهء تامین مخارج ثبت‌نام و تحصیل او برمی‌آیند یا خیر، موضوع آزادی مثبت است. سن معتقد است که وقتی می‌توان از نظم و نظام اجتماعی دفاع کرد که در آن، آزادی‌های دستیابی به هدف‌های ارزشمند برای همگان مهیا شده باشد. وی در بررسی‌رابطهء توسعه و آزادی نشان می‌دهد که آزادی هم هدف اولیهء توسعه و هم وسیلهء اصلی‌آن است و ارزیابی توسعه نمی‌تواند جدا از اثرات سیاست‌های اقتصادی - اجتماعی بر زندگی مردم صورت گیرد. در زیر، بخش‌هایی از دیدگاه‌های آمارتیاسن‌ i‌ در همین خصوص، مورد اشاره قرار می‌گیرد.
 
شدت نیازهای اقتصادی بر فوریت آزادی‌های سیاسی می‌افزاید نه آن که از آن بکاهد. سه نکتهء متفاوت وجود دارند که ما را در جهت تفوق کلی حقوق سیاسی و مدنی اساسی سوق می‌دهند:
 
۱- اهمیت مستقیم آن‌ها در حیات انسانی در ارتباط با قابلیت‌هاست. (از جمله قابلیت مشارکت سیاسی و اجتماعی)
 
۲- نقش ابزاری آن‌ها در شنیدن نظرات مردم و حمایت از مطالبات آن‌ها از توجه سیاسی (از جمله مطالبات مربوط به نیازهای اقتصادی) است.
 
٣- نقش سازندهء آن‌ها در درک «نیاز»هاست. (از جمله شناخت «نیازهای اقتصادی» در زمینه و بستر اجتماعی است)
 
این ملاحظات مختلف را اکنون مورد بحث قرار خواهم داد، اما ابتدا باید استدلال کسانی را بررسی کنیم که یک تقابل و تعارض واقعی بین آزادی سیاسی و حقوقی مردمی، از یک سو و تامین نیازهای اساسی اقتصادی، از سوی   دیگر می‌بینند.
 
دلایل مخالف آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی
 
مخالفت با حکومت‌های مردم‌سالاری و آزادی‌های مدنی و سیاسی اساسی در کشورهای در حال توسعه از سه جهت مطرح می‌شود; نخست این که این ادعا وجود دارد که این آزادی‌ها و حقوق، مانع از رشد و توسعهء اقتصادی می‌شوند; دوم این که چنین بحث شده است که اگر فقرا حق انتخاب بین داشتن آزادی‌های سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی را داشته باشند، آن‌ها به طور یکنواخت، دومی را برمی‌گزینند. بنابراین براساس این منطق، تضادی بین اجرای مردم‌سالاری و   توجیه آن وجود دارد، یعنی اگر اکثریت امکان انتخاب داشته باشد، دید اکثریت نفی مردم سالاری است. در گونهء دیگر اما خیلی نزدیک به این استدلال، ادعا می‌شود که موضوع واقعی این نیست که مردم در عمل چه چیزی را انتخاب می‌کنند بلکه این است که چه دلیلی برای انتخاب دارند. از آن‌جایی که مردم دلیل دارند که ابتدا و پیش از هر چیز خواهان حذف محرومیت و نکبت اقتصادی باشند، دلیل کافی دارند که بر آزادی‌های سیاسی-که مانع اولویت واقعی آن‌ها می‌شوند-اصرار نورزند. فرض وجود یک تعارض عمیق بین آزادی‌های سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی، فرض مهمی را در این قیاس فراهم می‌آورد و به این معنا، این استدلال نوع دوم، طفیلی نوع نخست است. سوم این که اغلب چنین بحث می‌شود که تاکید بر آزادی سیاسی، اختیار و مردم‌سالاری به طور مشخص یک اولویت «غربی» است که به طور خاص مخالف «ارزش‌های آسیایی» است و تصور بر این است که بیش‌تر علاقه‌مند نظم و انضباط است تا اختیار و آزادی.
 
مردم‌سالاری و رشد اقتصادی
 
شواهد کلی نسبتاً ناچیزی وجود دارد مبنی بر این که دولت اقتدارگرا و سرکوب حقوق سیاسی و مدنی واقعاً در ترغیب توسعهء اقتصادی مفید هستند. تصویر آماری بسیار پیچیده‌تر است; مطالعات تجربی نظام‌مند، هیچ‌گونه حمایت واقعی از این ادعا که یک تعارض کلی بین آزادی‌های سیاسی و عملکرد اقتصادی وجود دارد را ارایه نمی‌کنند. به نظر می‌رسد ارتباط بین این دو بستگی به بسیاری از شرایط دیگر داشته باشد، و در حالی که بعضی تحقیقات آماری، نشان‌دهندهء یک رابطهء منفی ضعیف هستندو تحقیقات دیگر نشان‌دهندهء یک رابطهء بسیار نیرومند هستند. به علاوه، در ارزیابی توسعهء اقتصادی تنها کافی نیست که به رشد تولید ناخالص ملی یا هر شاخص دیگر به عنوان مصرف بسط همه‌جانبهء اقتصادی بنگریم. ما باید به بررسی تاثیر مردم‌سالاری و آزادی‌های سیاسی بر زندگی و قابلیت شهروندان نیز بپردازیم. در این زمینه بسیار مهم است که به بررسی ارتباط بین حقوق سیاسی و مدنی، از یک طرف و پیشگیری از مصائب مهم (همچون قحطی) از سوی دیگر، بپردازیم. حقوق سیاسی و مدنی به مردم فرصت توجه موثری را بر نیازهای عمومی و تقاضا برای اقدامات مناسب بخش عمومی فراهم می‌آورند. واکنش دولتی به مصائب حاد مردم اغلب بستگی به فشاری دارد که بر دولت وارد می‌شود و این جایی است که در آن اجرای حقوق سیاسی (رای دادن، انتقاد کردن، اعتراض کردن و...) می‌تواند یک تفاوت واقعی ایجاد کند. این بخشی از نقش «ابزاری» مردم‌سالاری و آزادی‌های سیاسی است.
 
آیا فقرا توجهی به مردم‌سالاری و حقوق سیاسی دارند؟
 
اکنون به بررسی سوال دوم می‌پردازم. آیا شهروندان کشورهای جهان سوم نسبت به حقوق سیاسی و مردمی بی‌تفاوتند؟ این ادعا نیز-که اغلب صورت می‌گیرد-بر شواهد تجربی ناچیزی استوار است. تنها راه تحقیق این مساله این است که این موضوع را در انتخابات آزاد با آزادی بیان و اظهارنظر مخالف - دقیقاً چیزهایی که حامیان اقتدارگرایی اجازهء بروز آن‌ها را نمی‌دهند - به آزمون مردمی بگذاریم. به هیچ‌وجه مشخص نیست که چگونه این قضیه را می‌توان مشخص کرد در حالی که شهروندان عادی فرصت سیاسی چندانی برای بیان دیدگاه‌هایشان در این‌باره ندارند و حتی فرصت کم‌تری برای ابراز مخالفت با ادعاهای صورت گرفته از سوی صاحب‌منصبان دارند. دست‌کم گرفتن این حقوق و آزادی‌ها مطمئناً بخشی از نظام ارزشی مسوولان دولتی در بسیاری از کشورهای جهان سوم است، اما این که آیا این امر خواست مردم نیز هست بسیار مورد تردید است. از این رو جالب توجه است که انتخابات اواسط دههء ۱۹۷۰ در هند را مورد توجه قرار دهیم. در آن انتخابات، رای‌دهندگان هندی - یکی از فقیرترین رای‌دهندگان در جهان - نشان دادند که به هیچ‌وجه کم‌تر علاقه‌مند به اعتراض در مقابل نفی آزادی‌ها و حقوق اساسی خود نسبت به گلایه و شکواییه دربارهء فقر اقتصادی خود نیستند. تا جایی که شواهد حاصله از آزمون این قضیه که فقرا به طور کلی توجهی به حقوق مدنی و سیاسی ندارند، کاملاً خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. نکات مشابهی را می‌توان با مشاهدهء مبارزه برای آزادی‌های مردمی در کره‌ءجنوبی، تایلند، بنگلادش، پاکستان، برمه (یا میانمار) و جاهای دیگر آسیا مطرح کرد. به طور مشابه، در حالی که آزادی سیاسی به طور گسترده‌ای در آفریقا نفی می‌شود، هرگاه شرایط امکان آن را فراهم آورده‌اند جنبش‌ها و اعتراضاتی در این مورد وجود داشته‌اند; اگرچه مستبدین نظامی فرصت‌های کمی به این منظور داده‌اند.
 
نقش سازنده آزادی سیاسی
 
نقش‌های ابزاری آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی می‌توانند بسیار اساسی باشند، اما ارتباط میان نیازهای اقتصادی و آزادی‌های سیاسی می‌تواند یک جنبهء سازنده نیز داشته باشد. اعمال حقوق سیاسی اساسی نه‌تنها این امکان را که یک سیاست در پاسخ به نیازهای اقتصادی تنظیم خواهد شد، افزایش می‌دهد بلکه این احتمال که استنباط - و از جمله درک - خود «نیازهای اقتصادی» مستلزم اعمال چنین حقوقی هستند را نیز افزایش می‌دهد. در حقیقت می‌توان نشان داد که درک صحیح از این که نیازهای اقتصادی چه هستند - محتوا و قدرت آن‌ها - مستلزم بحث و تبادل‌نظر است. حقوق سیاسی و مدنی و به ویژه آن‌ها‌یی که تضمین‌کنندهء بحث، مناظره، نقد آزاد و نظر مخالف هستند برای فرآیند‌های شکل‌گیری ارزش‌ها و اولویت‌ها مهم هستند و ما نمی‌توانیم به طور کلی ترجیحاتی را مستقل از بحث‌عمومی به صورت مفروض اختیار کنیم; یعنی بدون توجه به این که آیا مباحث آزاد و مبادلهء نظرات مختلف، مجاز هستند یا خیر.
 
گستره و تاثیر گفت‌وگو‌ی آزاد اغلب در ارزیابی مشکلات اجتماعی و سیاسی دست‌کم گرفته می‌شوند. درک ما از نیازها به برداشت‌های ما از ماهیت قابل پیشگیری بعضی محرومیت‌ها و به شناخت ما از این که چه کاری می‌شود دربارهء آن‌ها کرد، برمی‌گردد. در شکل‌گیری این دریافت‌ها و اعتقادات، مباحث عمومی یک نقش اساسی ایفا می‌کنند. حقوق سیاسی (شامل آزادی بیان و بحث) نه‌تنها نقش محوری در ترغیب واکنش‌های اجتماعی به نیازهای اقتصادی دارند، بلکه نقش اساسی در استنباط ما از خود نیازهای اقتصادی ایفا می‌کنند.
 
این یک ویژگی آزادی است که جنبه‌های گوناگونی مرتبط با فعالیت‌ها و نهادهای مختلف دارد. این ویژگی آزادی نمی‌تواند تسلیم دیدگاهی از توسعه شود که به سهولت به یک «فرمول» سادهء تراکم سرمایه، یا باز کردن بازارها، ‌یا داشتن برنامه‌ریزی اقتصادی کارآ ترجمه شود. اصل سازمان‌دهنده‌ای که تمام قسمت‌ها و اجزای مختلف را در یک کلیت عام، وحدت می‌بخشد، ارتباط بسیار گسترده‌ای با فرآیند بسط آزادی‌های فردی و تعهد اجتماعی برای کمک به تحقق آن دارد.
 
پی‌نوشت:    
‌i‌ توسعه به مثابهء آزادی; آمارتیاسن، ترجمهء حسینی راغفر، تهران: کویر، ۱٣٨۱.
 
منبع: روزنامه ی سرمایه