یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

آزار فعالین سندیکایی در آستانه ی اول ماه مه


• حداقل ۲۵ فعال سندیکایی پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه در زندان های اوین، رجایی شهر، مهاباد و سنندج حکم زندان خود را می گذرانند یا در انتظار محاکمه در بازداشت به سر می برند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ٣۰ آوريل ۲۰۱۵


پاریس ـ ژنو، ٣۰ آوریل ۲۰۱۵ (۱۰ اردیبهشت ۱٣۹۴) ـ در آستانه روز جهانی کارگر سال ۲۰۱۵ (۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۴)، برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر (فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر ـ سازمان جهانی مبارزه با شکنجه) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) آزار مداوم فعالان سندیکایی را در ایران محکوم می کنند.
در دو روز گذشته، چندین فعال برجسته مستقل سندیکایی در ایران دستگیر شده اند: آقایان محمود صالحی، عضو بنیانگذار انجمن صنفی خبازان شهر سقز و عثمان اسماعیلی، سخنگوی کمیته دفاع از فعالان کارگری زندانی در مهاباد، هر دو در روز ٨ اردیبهشت دستگیر شدند؛ آقای پدرام نصراللهی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در روز ۹ اردیبهشت در سنندج دستگیر شد؛ آقایان ابراهیم مددی، نایب رییس، و داود رضوی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، صبح زود روز ۹ اردیبهشت در تهران دستگیر شدند و گویا در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین زندانی هستند. (۱)
از سوی دیگر، آقای جعفر عظیم زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز ۹ اردیبهشت به وزارت اطلاعات احضار شد و پس از چند ساعت بازجویی در باره «قطعنامه مشترک تشکل های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه ۲۰۱۵» و گردهمایی بزرگی که این اتحادیه روز ٨ اردیبهشت در جلوی مجلس برگزار کرد، آزاد شد. در این گردهمایی، که چند صد معلم بازنشسته نیز به آن پیوستند، شرکت کنندگان خواسته های مطرح شده در قطعنامه را بازگو کردند و پس از این که یکی از برگزارکنندگان آن را خواند، به طور رسمی آن را به مجلس تحویل دادند.
دستگیری ها در پی بیانیه هایی که شماری از تشکل های مستقل در هفته گذشته منتشر و در آنها مشکلات و خواسته هایشان را مطرح کردند رخ داده است. در «قطعنامه مشترک تشکل های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه ۲۰۱۵» که دارای ۱۷ ماده است و هفت گروه (۲) آن را امضا کرده اند، این اتحادیه ها به ویژه خواسته های زیر را خطاب به دولت مطرح کرده اند:
- افزایش حداقل مزد دولتی برای سال جاری به میزان تقریبا چهار برابر برای تامین هزینه زندگی و مقابله با خط فقر؛
- حذف ممنوعیت ها و محدودیت ها در ایجاد تشکل های مستقل کارگری؛
- آزادی بی قید و شرط اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، گردهمایی، اندیشه و بیان، احزاب و مطبوعات؛
- تامین امنیت شغلی، قرار گرفتن کلیه کارگران تحت پوشش کامل قانون کار؛
- بالابردنِ استانداردهای ایمنی که کارفرمایان باید برای کارگران تامین کنند؛
- لغو فوری تمام قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان؛
- لغو مجازات اعدام و شلاق؛
- لغو کامل کار کودکان؛
- آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی و خاتمه دادن به پیگردهای قضایی علیه آنها؛ و
- اعلام اول ماه مه روز جهانی کارگر به عنوان تعطیل رسمی و لغو هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز.
در عین حال که دستگیری های اخیر به قصد جلوگیری از برگزاری آزادانه و مستقل جشن های اول ماه مه انجام شده است، فعالان سندیکایی و اتحادیه های مستقل طی سال گذشته نیز، به طور عمده به خاطر اعتراض ها و اعتصاب های رو به رشد در کارخانه ها و واحدهای مختلف در سراسر کشور، زیر فشار شدیدی قرار داشته اند. بنا به بعضی از گزارش ها، در سال گذشته بیش از ٣۶۰ اعتصاب، تظاهرات و اعتراض های دیگر در سال گذشته علیه اخراج ها و با خواسته های پرداخت به موقع مزدها، افزایش دستمزدها و بهبود در قراردادها و شرایط کاری رخ داده است.
مسوولان شماری از فعالان کارگری را بارها در چند ماه گذشته احضار و تعدادی از آنها را دستگیر کرده اند. بعضی از آنها پس از یکی دو ماه آزاد شده اند و احتمالا به زودی محاکمه خواهند شد. در این گونه موارد، فعالان سندیکایی اغلب با اتهام هایی همچون «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اهانت به رهبری» روبرو شده اند.
در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، حداقل ۲۵ فعال سندیکایی پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه در زندان های اوین (تهران)، رجایی شهر (نزدیک کرج)، مهاباد و سنندج (در غرب ایران) حکم زندان خود را می گذرانند یا در انتظار محاکمه در بازداشت به سر می برند.
علاوه بر پنج تن نامبرده در بالا که در روزها ٨ و ۹ اردیبهشت دستگیر شدند، افراد زیر از جمله فعالان سندیکایی هستند که به دلایل ناروشن در بازداشت به سر می برند:
- شش عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که در اسفند، فروردین و اردیبهشت در سنندج در غرب کشور دستگیر شده اند: رضا امجدی (دستگیری ۵ اردیبهشت)، حامد محمودنژاد (دستگیری ۲۹ فروردین)، آرام و فواد زندی (دستگیری هر دو روز ۲۵ فروردین)، نظام صادقی (دستگیری ۱۹ فروردین)، و کوروش بخشنده (دستگیری ۱۶ اسفند)؛
- به علاوه، آقای سعید شیرزاد، فعال کارگری و حقوق کودک، که در تاریخ ۱۲ خرداد ۱٣۹٣ (۲ ژوئن ۲۰۱۴) در شهر تبریز در شمال غربی ایران بازداشت شد و مدت دو ماه در حبس انفرادی به سر برد، به زندان رجایی شهر منتقل شده اما هنوز محاکمه نشده است.
افراد زیر از جمله دست کم ۱۳ فعال سندیکایی هستند که به اتهام های مربوط به فعالیت در دفاع از حقوق کارگری محکوم شده اند و محکومیت زندان (٣) را می گذرانند:
- آقای رضا شهابی زکریا، صندوقدار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، حکم شش سال زندان خود را می گذراند؛
- آقایان شاهرخ زمانی (حکم ۱۱ سال و شش ماه زندان)، محمد جرّاحی (حکم ۵ سال زندان)، هر دو عضو «کمیته پی گیری ایجاد تشکل های کارگری» و از اعضای موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات هستند؛
- آقایان یوسف آب خرابات (حکم ۲ سال زندان)؛ واحد سیده (حکم ۲ سال زندان) و ریبوار عبداللهی (حکم یک سال زندان) هر سه عضو «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری» هستند.
- آقایان محمود باقری (حکم ۴ سال و شش ماه زندان)، عبدالرضا قنبری، (حکم ۱۵ سال زندان)؛ هر دو عضو «کانون صنفی معلمان ایران» هستند.
- آقای علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران، در سال ۱٣٨۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام پنج سال زندان محکوم شده، اما هیچ گاه برای گذراندن حکم احضار نشده بود. آقای هاشمی سرانجام در تاریخ ٣۰ فروردین در تهران دستگیر شد و برای گذراندن محکومیت خود به زندان رفت. آشکار است که مسوولان در پی تظاهرات گسترده معلمان با خواست افزایش مزد در جلوی مجلس در تهران و جلوی اداره های آموزش و پرورش در بسیاری از شهرها در اسفند ماه، تصمیم به اجرای حکم او گرفته اند.
- خانم منیژه صادقی، فعال حقوق زنان، حقوق کودکان و کارگری، در تاریخ ۱۰ فروردین در سنندج دستگیر شد و برای گذراندن حکم ۹۱ روز خود به زندان رفت.
- آقای بهنام (اسد) ابراهیم زاده، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و فعال حقوق کودک از خرداد ۱٣٨۹ حکم پنج سال زندان خود را می گذراند. (۴)
- آقای رسول بداغی (بداقی)، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران حکم ۶ سال زندان خود را در زندان رجایی شهر می گذراند.
- آقای مهدی فراحی شاندیز، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و کانون صنفی معلمان ایران است و حکم زندان او در اوایل آبان ۱٣۹٣ پایان یافت، اما مسوولان از آزادی او سر باز زدند.
بعضی از فعالان سندیکایی زندانی بالا با آزار بیشتر قضایی در زندان روبرو بوده اند:
- آقای بهنام (اسد) ابراهیم زاده دچار آسیب دیدگی شدید گردن و کمر است و در فروردین ماه دچار خونریزی داخلی شده است. مسوولان زندان رجایی شهر با تحمیل مجازات اضافی به وی، و در مغایرت با آیین نامه زندان ها، او را به بند زندانیان عادی منتقل کرده اند. آقای ابراهیم زاده در تاریخ ۱۲ آذر ۱٣۹٣ از حکم تازه زندان به مدت ۹ سال و چهار ماه و نیم زندان به اتهام هایی از جمله برقراری با گزارشگر ویژه سازمان ملل احمد شهید و یک سازمان مخالف در خارج از کشور اطلاع یافت، ولی ارتباط با این سازمان را به طور کامل انکار کرده است.
- آقای رسول بداغی (بداقی) باید در پایان محکومیت خود در حدود سه ماه بعد آزاد شود. او در تاریخ ۵ و ۶ اردیبهشت نزد قاضی احضار شده و از شکایت های تازه دادستانی و وزارت اطلاعات مطلع شده است. به او اخطار کرده اند که «در صورت مصاحبه و اعلام کناره گیری از فعالیتهای صنفی معلمان این پرونده مختومه خواهد شد.» آقای بداغی (بداقی) در روز ۶ اردیبهشت از سلول خود به مکان نامعلومی منتقل شد و در روز ۱۰ اردیبهشت محل حبس او هنوز نامعلوم بود.
- آقای مهدی فراحی شاندیز در پایان حکم زندان خود در اوایل آبان ۱٣۹٣ آزاد نشد. او در تاریخ ۱٣ بهمن ۱٣۹٣ به اتهام «اهانت به رهبری» محاکمه و دوباره به سه سال زندان محکوم شد.

افراد زیر از جمله فعالان سندیکایی هستند که به خاطر فعالیت خود در دفاع از حقوق کارگری به زندان یا مجازات های دیگر محکوم شده اند:‌
- آقایان یدالله صمدی و اقبال شبانی، اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و هیات مدیره انجمن خبازان سنندج و حومه، در اوایل فروردین به ٣۰ ضربه شلاق محکوم شدند، اما حکم پنج ماه زندان آنها به مدت ۵ سال تعلیق شد. یک عضو دیگر کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری مهرداد امین وزیری گویا به پنج سال و ۹۱ روز زندان محکوم شده است. در اسفند ۱٣۹٣، آقای جعفر عظیم زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال زندان و دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت محکوم شد. آقای جمیل محمدی، عضو همان اتحادیه، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به سه سال و نیم زندان و جریمه محکوم شد. این دو تن در انتظار نتیجه تجدید نظر هستند.
- آقای خالد حسینی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، و دو عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران، آقایان علی اکبر باغانی و محمود بهشتی لنگرودی، به حکم های زندان محکوم شده اند و در انتظار نتیجه تجدید نظر به سر می برند.
- احکام زندان علیه چندین عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری تایید شده است و آنها در خطر دستگیری به سر می برند: آقایان حسن رسول نژاد (محکوم به یک سال)، جمال میناشیری و هادی تنومند (هر یک محکوم به سه سال و نیم)، قاسم مصطفی پور، ابراهیم مصطفی پور و محمد کریمی (هر یک محکوم به دو سال).
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از دولتمردان ایران می خواهند فوری و بدون قید و شرط تمام فعالان سندیکایی نامبرده در بالا را آزاد کنند، زیرا آنها خودسرانه و گویا فقط به قصد تنبیه فعالیت های به حق حقوق بشری‌شان زندانی شده اند. برنامه نظارت و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران همچنین از دولتمردان ایران می خواهند به هرگونه آزار ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه فعالان سندیکایی نامبرده در بالا و تمام مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.

(۱) آقایان مددی، رضوی، صالحی و نصراللهی در سال های گذشته بازداشت شده یا حکم محکومیت زندان گذرانده اند و برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر پیام های رسانه ای و فراخوان های فوری برای ایشان منتشر کرده است، از جمله فراخوان فوری ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ (۳۰ آذر ۱۳۸۶)، پیام رسانه ای ۲ دسامبر ۲۰۱۱ (۱۱ آذر ۱٣۹۰) و فراخوان فوری ۶ ژوئیه ۲۰۱۲ (۱۶ تیر ۱٣۹۱).
(۲) اتحادیه آزاد کارگران ایران؛ انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه؛ سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه؛ سندیکای کارگران نقاش استان البرز؛ کانون مدافعان حقوق کارگر؛ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری؛ و کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری. بزرگترین تشکل مستقل، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که بنا به گزارش ها نیمی از کارکنان شرکت واحد (در حدود ۱۰۰۰۰ تن) عضو آن هستند، قطعنامه جداگانه ای منتشر کرد که به طور عمده به مسایل اقتصادی و مسایل مشخص این سندیکا پرداخته بود.
(٣) برای اطلاعات بیشتر و مطالب مربوط به فعالان سندیکایی دیگر نگاه کنید به فراخوان فوری ۲٣ ژانویه ۲۰۱۵ (٣ بهمن ۱٣۹٣).
(۴) برای اطلاعات بیشتر و مطالب مربوط به فعالان سندیکایی دیگر نگاه کنید به فراخوان فوری ۲٣ ژانویه ۲۰۱۵ (٣ بهمن ۱٣۹٣) و پیام رسانه ای برنامه نظارت به تاریخ ٣۰ آوریل ۲۰۱۴ (۱۰ اردیبهشت ۱٣۹٣).


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست