اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ٣۰ آوريل ۲۰۱۵

گزارش تفصیلی گردش کار کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
و
تصمیمات متخذه آن

کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در موعد مقرر، در نخستین روزهای بهاری امسال برگزار گردید. این همایش نوبتی صبح پنجشنبه 20 فروردین ماه 1394 برابر با 9 آوریل 2015 شروع به کار کرد و تا آخرین ساعات شنبه به فعالیت خود ادامه داد. نشست طی این سه روز موفق شد به همه مواردی که در دستور کار خود داشت رسیدگی کند.

1) شروع گردش کار کنگره
کار این کنگره مطابق رسم همیشگی و چون دیگر کنگره‌ها، با یک دقیقه سکوت آغاز شد. سکوت به احترام نام و یاد همه رفقای جانباخته‌ایی که، یا جنبش فدایی را بنیان گذاشتند یا طی 45 سال گذشته تداوم این جنبش را تضمین کردند. سکوت احترام به یاد رفقایی که در پی یک عمر ایستادگی بر سر پیمان با آرمان‌های والای سازمان، طی فاصله زمانی دو سال گذشته درگذشتند و ما را ترک گفته و رفتند: رفقا احمد اسداللهی، اصغر بی نیازان، سارا شهرکی و ایرج کمالی. و سکوت احترام به یاد "مادران خاوران": مادر آل آقا، مادر سرحدی زاده و مادر معینی و همه مادرانی که، جملگی ما همیشه مدیون بزرگواری‌های آنان خواهیم ماند.
به دنبال اعلام ادای احترام نشست به همه درگذشتگان، هیئت تدارک کنگره چهاردهم سازمان از هیئت 5 نفره سنی دعوت کرد تا گشایش کنگره را رسمیت دهد. هیئت رئیسه سنی نیز ضمن خوشامدگویی به نمایندگان کنگره، مسئول گروه سازماندهی را فراخواند تا از میزان حضور اعضای کنگره و نیز نسبت بین حضار و کل واجدین شرایط برای حضور در این نشست، گزارش لازمه را به همایش ارایه دهد. در پی این گزارش و طرح چند پرسش در این زمینه و پاسخ‌های کوتاه گزارشگر به سئوالات، رسمیت کنگره توسط هیئت رئیسه سنی اعلام گردید و همایش وارد موضوع تشکیل هیئت رئیسه دایمی خود شد. از آنجا که در جریان تدارک کنگره برای شکل گیری هیئت رئیسه آن به میزان نیاز کاندیدا تامین شده بود، همایش با توجه به این موضوع و با استعلام از اعتماد اعضای کنگره نسبت به کاندیداها، استقبال کرد که همین ترکیب کاندیداتوری بلافاصله ریاست نشست را برعهده بگیرد. با این تصمیم، هیئت رئیسه سنی کنگره جای خود را به هیئت رئیسه دایمی داد و به این ترتیب، فعالیت کنگره رسماً آغاز شد. نخستین اقدام هیئت رئیسه منتخب اعلام این نکته بود که کنگره بر اساس آئین نامه‌ایی اداره می شود که مبتنی بر آئین نامه مصوب کنگره پیش و الحاقی‌های مصوب همان کنگره، به همت هیئت تدارک کنگره ("هتک") بازنویسی شده است. این اقدام "هتک" توسط کنگره ابرام شد و مبنای قانونی اداره کنگره همین نسخه بازنویسی شده قرار گرفت. این بخش از گردش کار، جمعاً یک ساعت از وقت همایش را به خود تخصیص داد.

2) تصویب دستور کار کنگره
هیئت تدارک کنگره، این همایش را در چارچوب دستور کار پیشنهادی شورای مرکزی سیزدهم سازمان تدارک دیده و اولویت بندی در آن را هم در همراهی با شورای مرکزی به ترتیب موضوعات وحدت چپ، اوضاع سیاسی ایران و منطقه، و پاره‌ایی موضوعات برنامه‌ایی و یک رشته تصمیمات تشکیلاتی پیشنهاد داده بود. از این رو، نخستین وظیفه پیش روی هیئت رئیسه کنگره اخذ نظر کنگره نسبت به این دستور قرار گرفت. در این رابطه چندین پرسش از سوی اعضایی از همایش با هیئت تدارک کنگره در میان گذاشته شدند که پیرامون هر یک از آنها توضیحات مقتضی بعمل آمد. آن گاه دو پیشنهاد برای اعمال پاره‌ایی تغییرات در مفاد دستور کار و در زمینه اولویت بندی از سوی دو عضو کنگره ارایه گردیدند.
پیشنهاد اول که از قبل در قالب یک قرار کتبی تنظیم شده بود، از نشست می خواست که وقت کافی از روز نخست کار خود را به امور داخلی سازمان و مسایل تشکیلاتی اختصاص دهد و در آن، بدواً بررسی گرهگاه‌های تشکیلاتی و آن گاه اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه را به دستور کار خود اضافه نماید. پیرامون این پیشنهاد مشخص، سه موافق و سه مخالف صحبت کردند و سپس کنگره وارد رای گیری شد. این پیشنهاد از %45 آراء موافق برخوردار گردید و در نتیجه، از تصویب کنگره نگذشت.
پیشنهاد دوم متوجه حذف بحث مستقل سیاسی مربوط به اوضاع منطقه از دستور کار پیشنهادی بود. این پیشنهاد با تاکید بر اهمیت بالای روندهای جاری در منطقه از یکسو و ناکافی تلقی کردن کار تدارکاتی صورت گرفته در این زمینه از سوی دیگر، خواهان انتقال موضوع به بعد کنگره و مدیریت پیشبرد مباحث بیشتر در این عرصه توسط شورای مرکزی آتی بود. در رابطه با این درخواست نیز، کنگره موافقان و مخالفان قابل توجهی داشت که پس از صحبت دو موافق و دو مخالف، وارد تصمیم گیری حول آن شد. با این پیشنهاد %41 اعضای کنگره موافق بودند و در نتیجه، بحث مستقل در باره اوضاع منطقه کماکان در دستور نشست باقی ماند. همایش آنگاه وارد تصمیم گیری نسبت به کلیات دستور کار پیشنهادی شد که به دلیل مواجه بودنش با پذیرش اکثریت بسیار بالای نمایندگان، هیئت رئیسه نشست راساً تصویب آن را اعلام داشت. به این ترتیب دستور کار پیشنهادی شورای مرکزی و محقق شده توسط هیئت تدارک کنگره، بهمراه بررسی مجموعه قرارهای تک ماده‌ایی بموقع ارایه شده به همایش، مبنای کار سه روزه کنگره چهاردهم سازمان قرار گرفت. در مجموع، یک ساعت و ده دقیقه از وقت کنگره به بررسی وتصویب این دستور کار اختصاص یافت.

3) بررسی عملکرد ارگان‌های مرکزی منتخب کنگره پیشین
بلوک دوم از نیمروز نخست کنگره، به موضوع بررسی عملکرد ارگان‌های مرکزی اختصاص داشت.
1-3) نهاد شورای مرکزی و ارگان‌های منتخب و تابعه آن
با توجه به این که دوره تدارک کنگره، مطابق آئین نامه کنگره خود جزیی است از روند کنگره و از آنجا که قبلاً بخش پرسش و پاسخ از اعضای شورا و مسئولان ارگان‌های تابعه آن‌ طی جلسه پیشاکنگره و مبتنی بر مفاد گزارش‌های کارکرد دوساله پیش رفته بود، کنگره فقط رسیدگی به قرارهای احتمالی در این رابطه‍‌‌ را در دستور کار خود داشت. در همین رابطه قابل ذکر است که نسبت به عملکرد شورای مرکزی جز یک قرار کتبی که در ادامه همین گزارش به آن خواهیم پرداخت، قرار دیگری در میان نبود. اما جا دارد تا همین جا یادآور شد که کنگره چهاردهم سازمان در ساعات پایانی کار خود در روز سوم، از فعالیت همه اعضای شورای مرکزی و متناسب با میزان تلاش هر یک از آنان در مدیریت سازمان و بر دوش کشیدن بار مسئولیت‌ها تقدیر بعمل آورد و از کلیه رفقای دست اندرکار بخاطر تقبل زحمت اداره سازمان سپاسگزاری کرد.
2-3) نهاد رسیدگی به شکایات و داوری
متاسفانه در جلسه پیشاکنگره، امکان بررسی عملکرد این نهاد فراهم نیامد و لذا همایش خود مستقیم به بررسی عملکرد آن پرداخت. ابتدا سئوالاتی توسط چند نفر از اعضای کنگره از مسئول این ارگان و مبتنی بر گزارش کتبی آن مطرح شدند که به آنها پاسخ داده شد. نکته ویژه در گزارش این هیئت اما آن بود که یکی ازپرونده‌های مورد رسیدگی قرار گرفته توسط همین هیئت، به دلیل فرجام خواهی عضو شاکی همچنان باز مانده است و لذا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به این فرجام خواهی، در اختیار کنگره قرار می گیرد. هیئت رئیسه نیز، مدیریت این موضوع را به یکی از اعضای خود سپرد تا با تشکیل هیئتی جهت رسیدگی به فرجام خواهی، نتیجه بررسی موضوع را به این نشست گزارش دهد. این هیئت تشکیل شد ولی چون زمان لازم برای رسیدگی به موضوع در حین کنگره ناکافی تشخیص داده شد، در پایان روز آخر از کنگره اختیار گرفت که کار خود را تا رسیدن به نتیجه ادامه دهد و حاصل کار در این زمینه را به کنگره آینده گزارش نماید. متن قراری که در این زمینه از تصویب نشست گذشت، چنین بود:
" ترکیبی بشمول رفقا... به موضوع رسیدگی کرده و انطباق داوری "رشد" (رسیدگی به شکایات و داوری) در این زمینه را با آیین نامه های موجود بررسی خواهد کرد. در صورت احراز صحت داوری "رشد"، موضوع به طرفین اعلام خواهد شد و در صورت شبهه در صحت داوری "رشد"، پرونده بار دیگر توسط ترکیبی از این هیئت و هیئت "رشد" مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. نتیجه کار در هرحال به کنگره آتی گزارش خواهد شد."
3-3) هیئت تدارک کنگره ("هتک")
این نهاد نتوانسته بود پیش از تشکیل جلسه عمومی پیش کنگره، از عملکرد دو ساله خود گزارش بدهد تا کارکردش در همان جلسه مورد رسیدگی سازمانی قرار بگیرد. لذا بررسی این نهاد مرکزی هم به صحن کنگره کشیده شد و طی آن، ابتدا یک رشته سئوالات از مسئول این هیئت به عمل آمد که او پاسخ‌هایی به پرسندگان داد. در رابطه با این نهاد، یک قرار از سوی یکی از رفقا (رفیق نادری) ارایه شده بود که در پایان روز سوم مورد رسیدگی قرار گرفت. به دلیل مناسبت آن با همین بخش از گزارش، در همین جا به آن اشاره می شود. این قرار دارای دوبند بود که بطور جداگانه بررسی شدند.
1) "هتک" بعنوان یک ارگان دائمی بین دو کنگره، حذف گردد؛ 2) شورای مرکزی از ابتدای سال دوم خود، از بین اعضایش کمیته ای بنام "هتک" تشکیل دهد تا کنگره آتی را تدارک ببیند. این کمیته می تواند از بین اعضا سازمان برای تسهیل در انجام امور کمک بگیرد.
بند اول پس از سخنان دو موافق و دو مخالف، به رای گیری گذاشته شد که با احراز %40 موافق، نتوانست رای کافی برای تصویب شدن را بیاورد.
تصمیم گیری در مورد بند دوم نیز به اعتبار عدم تصویب بند اول، از سوی هیئت رئیسه بلاموضوع اعلام شد.
4-3) کمیسیون بازرسی مالی
بر اساس گزارش این کمیسیون، عملکرد گروه کار مالی سازمان سالم و امانتدارانه ارزیابی شد و از زحمات این گروه کار تقدیر به عمل آمد. در عین حال در جریان رد و بدل شدن سئوال و جواب‌های مربوطه، بر لزوم یافتن راه‌هایی برای بهبود وضع مالی سازمان نکاتی عنوان شدند. یادآور می شویم که گزارش گروه مالی از طریق هیئت رئیسه کنگره در اختیار اعضای نشست قرار گرفته بود.
کنگره در پایان این بلوک از گردش کار خود که مجموعاً یک ساعت و ربع را در برگرفت، زحمات اعضای هر سه نهاد فوق را ارج نهاد و بر بهبود هر چه بیشتر کارکرد سازمان در این نهادها تاکید نمود.

4) تمرکز بر سیاست و وحدت چپ
نیمروز دوم از روز نخست کنگره با حضور مهمانان آغاز یافت و بر روی موضوعات غیر تشکیلاتی متمرکز شد. دستور کار این بلوک، بررسی دو سند سیاسی و نحوه ورود به موضوع وحدت تعیین شده بود.
1-4) سند پیرامون اوضاع سیاسی کشور
در رابطه با اوضاع سیاسی کشور، کنگره تنها با یک سند پیشنهادی مواجه بود که پس از مدتی کار بر روی آن در شورای مرکزی سیزدهم، به امضای همین ارگان در اختیار این همایش قرار گرفته بود. این سند قبل از برگزاری کنگره در چند رسانه عمومی به آگاهی علاقمندان رسیده بود. نسبت به مفاد این سند پیش نویس، یک رشته پیشنهادهای تصحیحی، حذفی و افزودنی هم از سوی چند رفیق طرح شده بود که در گزارش شورای مرکزی مربوط به این موضوع از آنها سخن رفته و درج پوشه کنگره بودند.
ابتدا اعضای کنگره سئوالاتی را از مسئول هیئت سیاسی- اجرائی در باره ساختار و مضامین اصلی پیش نویس ارایه شده مطرح کردند که این رفیق به آنها پاسخ داد. سپس همایش با توجه به چند نوبت گفتگوی صورت گرفته پیش کنگره‌ایی حول این سند در سطح سازمان، اقدام به یک دور بحث و عمدتاً هم معطوف به کلیات مضمونی این سند کرد. طی همین مباحث، نزدیک به %17 حاضرین در کنگره روی کلیات این پیش نویس صحبت کردند که در پایان از طرف هیئت رئیسه کنگره مکفی تلقی شد. ریاست کنگره آن گاه با تصریح این که کمیسیون منتخب برای سند سیاسی می باید هم پیشنهادهای تاکنون مطرح شده و هم پیشنهادهای احتمالی مطروحه در خود نشست را بررسی کرده و نیز پیش نویس ارایه شده را با توجه به آخرین تحولات بازنویسی کند، مبنا بودن این سند را به نظر خواهی کنگره گذاشت. نتیجه رای گیری چنین بود: %76 موافق، %9 مخالف و %15ممتنع. به این ترتیب، پیش نویس سند سیاسی پیشنهادی شورای مرکزی، مبنای کار همایش قرار گرفت. این بخش از گردش کار کنگره جمعاً دو ساعت ادامه یافت.
2-4) قطعنامه مربوط به روندهای منطقه
نشست آن گاه به بحث پیرامون تحولات سیاسی در منطقه و روندهای مربوط به آن پرداخت. در این زمینه نیز، البته سندی از سوی شورای مرکزی سیزدهم برای تصمیم گیری کنگره تدارک دیده شده بود که پیش از برگزاری کنگره در سطح عمومی انتشار یافته بود. در جریان پرسش و پاسخی که حول این سند در همایش صورت گرفت، نویسنده این سند از سخنرانان دعوت کرد که بهنگام اظهار نظر روی مفاد آن توجه خود را عمدتاً بر بخش مربوط به تزهای قطعنامه‌ایی سند متمرکز کنند. حدود %20 از حاضرین در کنگره طی سخنانی دیدگاه های خود پیرامون روندهای مربوطه را مطرح کرده و به جهات متنوعی از موضوع بحث اشاره نمودند.
پس از اعلام کفایت بحث در این زمینه، کنگره می بایست تصمیم می گرفت که برای این دو موضوع و دو سند، آیا دو کمیسیون تشکیل بدهد یا یک کمیسیون. این موضوع به نظرخواهی گذاشته شد و چون موافقان تشکیل دو کمیسیون، اقلیت کوچکی از کنگره بودند تصمیم بر تشکیل یک کمیسیون قرار گرفت. هیئت رئیسه با توجه به گرایش غالب در صحبت‌ها، پیش از تشکیل کمیسیون به کنگره پیشنهاد کرد که کمیسیون منتخب بکوشد تا این دو موضوع سیاسی ( اوضاع سیاسی کشور و تحولات منطقه) در قالب یک سند سیاسی گنجانده شوند. کنگره آن گاه برای تشکیل کمیسیون، تقاضای اعلام کاندیداتوری کرد که از میان کاندیداها 7 نفر برای کمیسیون سیاسی انتخاب شدند. این بخش نیز در کل یک ساعت و چهل وپنج دقیقه از وقت کنگره را به خود اختصاص داد.
3-4) نوع برخورد کنگره با قرارهای ارایه شده پیرامون وحدت چپ
با آن که پیشبرد بحث پروژه وحدت، به روز دوم کنگره و آن هم به عمده وقت مفید آن موکول شده بود، اما برای آن که خود موضوع از تدارک باز هم بیشتری برخوردار گردد، هیئت رئیسه کنگره لازم دید تا مقدمتاً وقت کوتاهی از روز نخست کنگره صرف گشایش بحث در این زمینه بشود. به همین منظور از نماینده کمیسیون وحدت منتخب شورای مرکزی و نیز از رفقای ارایه دهنده قرار در همین زمینه دعوت بعمل آمد تا در مورد قرارهای پیشنهادی‌شان توضیحاتی را که ضرور می دانند به کنگره بدهند و به سئوالات احتمالی نمایندگان کنگره پیرامون آنها نیز پاسخ بگویند. بعد از یک دور کوتاه ارایه توضیحات و نیز سئوال و جواب‌ها، هیئت رئیسه با برخورداری از مشورت کنگره اعلام داشت که هیئتی مرکب از اعضای کمیسیون منتخب شورای مرکزی، دو رفیق ارایه دهنده قرار و دو رفیقی که داوطلب عضویت در آن بودند، تشکیل شود و کوشش کند تا با نزدیک کردن حتی المقدور مفاد این قرارها بهمدیگر، شرایط را برای تصمیم گیری همایش در این زمینه تسهیل نماید. کنگره با تصریح این که کمیسیون پیشنهادی را منتخب هیئت رئیسه کنگره و اساساً از نوع مشورتی تلقی می کند، از تدبیر ریاست نشست استقبال کرد. نیمساعت از وقت کنگره صرف این بخش گردید.
4-4) روز اول کنگره ما، با شروع پیام‌های احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌های مهمان کنگره پایان گرفت. آقای عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله کردستان ایران نخستین سخنران از مهمانان کنگره بود که بخاطر سخنان صمیمی و مشحون از همبستگی حزبش با سازمان ما، به گرمی مورد استقبال اعضای کنگره چهاردهم سازمان قرار گرفت. سپس متن پیام حزب کمونیست فرانسه به کنگره چهاردهم سازمان خوانده شد و در پی قرائت این پیام، پایان کار رسمی روز نخست این همایش نیز اعلام گردید.

5) میز گرد پیرامون اوضاع و روندهای مربوط به منطقه
شورای سیزدهم سازمان از این ابتکار که ضرورت دارد تا نظر به اهمیت روندهای جاری در منطقه، کنفرانسی حول این روندها در جنب کنگره برگزار شود استقبال کرده و آن را تدارک دیده بود. شب اول همایش به این کنفرانس اختصاص یافت و در آن خانم فرزانه روستایی با تمرکز بر روندهای عمومی در جغرافیای سیاسی منطقه، آقای عبدالله مهتدی با درنگ بر روندهای مربوط به چالش کرد در چهار کشور کردنشین و موقعیت امروزین آن، آقای سیامک سلطانی حول تحولات در افغانستان و شرق کشورمان و آقای مهدی فتاپور پیرامون بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه، دیدگاه های خود را با حضار در میان گذاشتند. این کنفرانس دو ساعت و نیمه که با گفتگو و پرسش و پاسخ‌ پایان گرفت، با استقبال گرم همایش روبرو شد.

6) ورود کنگره به بحث تفصیلی پیرامون "پروژه وحدت"
1-6) نیمه نخست روز دوم همایش ما کار خود را با گوش سپردن به پیام احزاب میهمان آغاز کرد. کنگره در این دور از قرائت پیام‌های رسیده، شنونده پیام‌های کنشگران چپ، شورای موقت سوسیالیست‌های چپ، حزب دمکرات کردستان و سازمان اتحاد فداییان خلق ایران بود که با ابراز استقبال و سپاسگزاری کنگره از حضور این متحدان سازمان پاسخ گرفتند. این پیام‌ها و دیگر پیام‌های دریافتی کنگره در نشریه کار آنلاین چاپ شده‌اند و در دسترس علاقه مندان قرار دارند. پس از پیام‌ها رئیس جلسه به ترتیب از مخبران کمیسیون سیاسی و کمیسیون وحدت دعوت کرد تا از حد پیشرفت کار خود به کنگره گزارش بدهند. مخبر کمیسیون سیاسی اعلام داشت که کمیسیون به این نتیجه رسید که دو سند سیاسی و قطعنامه مربوط به اوضاع منطقه در کادر یک سند سیاسی تنظیم شوند و سند سیاسی در پی بروز شدن بندهایی از آن و همچنین تامین برخی توافق‌ها و تصریح موارد اختلاف در کمیسیون، حداکثر تا ظهر روز سوم جهت تصمیم گیری در اختیار کنگره قرار گیرد. مخبر کمیسیون وحدت نیز در گزارش خود اعلام داشت که کمیسیون در مباحثات خود توانسته توافق اصولی دو قرار ارایه شده جهت یکی شدن را تامین کند ولی با قرار دیگر علیرغم کسب تا حدی نزدیکی‌ها هنوز هم موفق به رفع تفاوت نشده است. رفیق مخبر همچنین اضافه کرد که کمیسیون با در نظرداشت مباحثی که در کنگره پیرامون وحدت چپ جریان خواهد داشت، به کار خود برای رسیدن به توافق بیشتر و تنظیم فرمولبندی نهایی ادامه خواهد داد. مدت زمان صرف شده برای این بخش از کار کنگره نزدیک به 50 دقیقه بود. در اینجا به هر سه قرار اشاره می شود.
یک) قرار ارایه شده از سوی شورای مرکزی:
پیش نویس قرار کنگره 14 سازمان در مورد پیشبردِ پروژهٔ «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ»
کنگره‍ی سازمان با بررسی روند طی شده و دستاوردهای آن، از جمله تهیه و تدوین چندین طرح منشور و اساسنامه:
1- کوشش ارگانهای پروژهٔ «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» در اجرای نقشه‍ی راه این پروژه و دستاوردهای آن را ارج می نهد، و به تداوم این کوششها برای برای به سرانجام رساندن پروژه وحدت، به دیده‍ی امید و احترام می نگرد.
2- اعلام می کند که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، با وفاداری به توافقات حاصله‍ی تاکنونی و توافقاتی که تا برگزاری کنگره حاصل خواهند شد، در کنگره‍ی مشترک شرکت خواهد جست.
3- اعضای سازمان را به شرکت گسترده در کنگره مشترک و مشارکت در تصمیم گیریهای آن پیرامون طرح اسناد ارائه شده‍ی تاکنونی، نام حزب، دیگر پیشنهادهای ناظر بر حیات حزبی، دوره گذار از چند سازمان به سازمان واحد، روند انتگراسیون نیروهای وحدت و هر آن چه در دستور کار گنگره قرار خواهد گرفت، فرا می خواند.
در عین حال کنگره با ملاحظه‍ی سطح توافقات کنونی که هنوز تضمین کننده‍ی یک وحدت حزبی پایدار نیستند و با تأکید بر ضرورت مشارکت نیروهای طرفهای پروژه در داخل کشور، و خبررسانی ممکن به پایگاه اجتماعی آنان از این پروژه:
4- از طرح ها و ابتکاراتی که برای حل مشکلات پیش روی پروژه، و فراهم آوردن فرصت برای رفع نگرانی ها و دغدغه های موجود ارائه شوند، استقبال می کند.
5- ارگانهای پروژه را به دقت بیشتر در چگونگی های تحقق یک وحدت پایدار فرا می خواند، از پیشنهادهای این ارگانها در این راستا و به روزرسانی احتمالی در نقشه راه استقبال می کند، و شورای مرکزی خود را برای بررسی این پیشنهادها و توافق های ممکن مختار می داند.
6- کل روند طی شده و توافقات تاکنونی را پایه ای قابل اتکا می داند تا در صورت عدم توفیق کنگره‍ی وحدت در تحقق آن به هر دلیل، به "اتحادی در راستای وحدت" در میان نیروهای پروژه‍ی وحدت، در اشکال مورد توافق، شکل داده شود.
دو) قرار رفیق احمد فرهادی در باره «پروژهٔ شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» برای بررسی و تصویب در کنگرهٔ ۱۴ سازمان:
الف– کنگره‍ی سازمان، با بررسی روند طی شده برای شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ و دستاوردهای آن:
۱– کوشش نهادهای «پروژهٔ شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» در اجرای نقشه‍ی راه این پروژه و دستاوردهای آن را ارج می‌نهد، و به تداوم این کوشش‌ها برای برگزاری کنگره‍ی مشترک به دیده‍ی امید می‌نگرد؛
۲– اعلام می‌کند سازمان، با پای‌بندی به توافقات حاصله‍ی تاکنونی و توافقاتی که احتمالا تا برگزاری کنگره حاصل خواهند شد، در کنگره‍ی مشترک شرکت شرکت خواهد جست؛
۳– اعضای سازمان را به شرکت گسترده در کنگره‍ی مشترک و مشارکت در تصمیم گیری‌های آن پیرامون طرح اسناد ارائه شده و روند همگرائی نیروهای دست‌اندکارِ پروژه و هر آنچه در دستور کار گنگره قرار خواهد گرفت، فرا می‌خواند.
ب– کنگره در عین حال، با ملاحظه‍ی سطح مناسبات کنونی، که هنوز تضمین کننده‍ی یک وحدت حزبی پایدار نیستند، و با تأکید بر ضرورت تامین نظر نیروهای سیاسیِ مقیمِ داخلِ پیرامونِ سازمان‌های دست‌اندکارِ پروژه، همچنین ضرورت مشارکت پایگاهِ اجتماعی آن‌ها و دیگر نیروهای چپ داخل کشور در این پروژه:
۴– نهادهای پروژه را به مداقه در چگونگی تحقق یک وحدت پایدار فرا می‌خواند، از پیشنهادهای این ارگان‌ها در این راستا استقبال می‌کند، و از شورای مرکزی خود می‌خواهد آن‌ها را به دقت مورد بررسی قرار دهد؛
۵– شورای مرکزی خود را موظف به تامین نظر نیروهای سیاسیِ مقیمِ داخلِ پیرامونِ سازمان می‌نماید؛
۶– کل روند طی شده و توافقات تاکنونی را پایه‌ای قابل اتکا می‌داند تا، در صورت عدم توفیق کنگرهٔ مشترک در تحقق وحدت به هر دلیل، "اتحادی در راستای وحدت" در میان نیروهای پروژه، در اشکال مورد توافق، شکل داده شود.
سه) قرار پیشنهادی رفیق رضا جوشنی در باره پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ
کنگره‍ی سازمان با بررسی روند طی شده و دستاوردها ومشکلات وابهامات پیش رو:
الف- کوشش ارگانهای پروژهٔ «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» در اجرای نقشه‍ی راه این پروژه و دستاوردهای آن را ارج می نهد و با ملاحظه‍ی این که سطح پیشرفت کار کنونی تضمین کننده‍ی یک وحدت حزبی نسبتا پایدار و رضایتبخش برای کل سازمان و نیروهای آن اعم از خارج و داخل کشور نیست، از طرح ها و ابتکارات جدید برای حل مشکلات مهم پیش روی پروژه، و نیز فراهم آوردن فرصت برای رفع نگرانی ها و ابهامات موجود، استقبال می کند
ب- کل روند طی شده و توافقات تاکنونی را پایه ای برای ایجاد و تامین "اتحادی" متشکل از نمایندگان شرکت کننده در پروژه از طریق ایجاد یک "دفتر سیاسی همکاریهای مشترک" برای اتحاد عمل سیاسی، ضمن ادامه حیات سیاسیِ سازمانی و تشکیلاتی کنونی و مستقل هریک از یک شرکت کنندگان، و نیز در چشم اندازی دورتر برای وحدتِی مناسب و مطلوب، در شرایطی مقتضی و با تاکید بر تحقق مشارکت نیروهای داخل و پیرامون سازمان می داند.
پ- با ملاحظات بالا کنگره چهارده سازمان، تشکیل کنگره مشترک را درشرایط کنونی ضرور نمی شناسد )این بند البته در جریان گفتگوها میان هیئت مشورتی، توسط ارایه دهنده قرار کنار گذاشته شد).
2-6) اظهار نظر کنگره پیرامون پروژه وحدت و چشم انداز آن
کنگره کار خود را با شروع بحث جمعی در باره پروژه وحدت چپ و نقشه راه این پروژه پی گرفت. این مباحثات که در آن حدود یک سوم شرکت کنندگان در کنگره چه مستقیم و چه از طریق پالتاک سخن گفتند، مباحثاتی بودند شفاف و در موارد زیادی حاوی پیشنهادهای مشخص نسبت به آینده این پروژه و نیز تداوم راه و گاه هم مطالباتی برای تغییر در مسیر راه. جا دارد تاکید شود که در این بخش از مباحث کنگره، مشارکت فعال نمایندگان طرف‌های پروژه "تشکل بزرک چپ" در مباحث مربوط به وحدت چشمگیر بود. فایلهای صوتی و تصویری این مباحث در نشریه کار آن لاین قابل دسترس اند. بحث مربوط به پروژه وحدت نزدیک به چهار ساعت طول کشید و در پایان این مباحث، هیئت رئیسه کنگره از کمیسیون مربوطه خواست تا فرموله شده موارد ضرور برای تصمیم گیری را تا اول وقت روز سوم در اختیار کنگره قرار دهد.

7) با پایان گرفتن این دور از مباحث مربوط به وحدت چپ، نماینده حزب چپ آلمان آقای نیما مواسات عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان با ابراز تبریک به سازمان ما بخاطر برگزاری چهاردهمین کنگره‌ آن، سخنانی پیرامون حساسیت اوضاع منطقه خاورمیانه ایراد کرد و بر اهمیت وحدت عمل نیروهای چپ و دمکرات جهان و منطقه در این شرایط خطیر تاکید نمود. سخنان این نماینده پارلمان آلمان مورد استقبال گرم کنگره قرار گرفت. سپس هیئت رئیسه همایش با اعلام سپاس کنگره بخاطر دریافت پیام‌هایی از سوی حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکراتیک مردم ایران، اتحاد جمهوریخواهان ایران و جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ، از نماینده حزب توده ایران که در نشست حضور داشت، دعوت به قرائت پیام این حزب کرد. پیام موجب امتنان صمیمانه کنگره واقع شد. این بخش 45 دقیقه از وقت کنگره را در برگرفت.

8) تغییرات پیشنهادی در برنامه مصوب سازمان
کار کنگره با تمرکز بر مواردی از تغییرات پیشنهادی در برنامه مصوب کنگره سیزدهم سازمان پی گرفته شد. ابتدا مسئول پیشین این کمیسیون گزارشی در این زمینه ارایه داد و آنگاه در پی چند سئوال و جواب، کنگره وارد بررسی موضوعات شد.
1-8) پیشنهاد نخست، متوجه تصحیحاتی در تبیین جریان راست افراطی در جمهوری اسلامی بود که مورد موافقت کنگره قرار گذفت و بدین شکل درآمد:
" در دهه ٦٠ و ٧٠ از درون جنگ ایران ـ عراق، ارگان های حکومتی و به ویژه نهادهای امنیتی ـ نظامی و از برخی مدارس فقهی، جریان راست افراطی شکل گرفت که توتالیتاریسم، دولت مداری و باور به کاربست خشونت در مسائل سیاسی و اجتماعی، مشخصه اصلی آن است. این جریان پیوندهای تنگاتنگی با نیروهای امنیتی ـ نظامی دارد. راست افراطی در دامن راست سنتی پرورش یافت، برای مقابله با اصلاحات توسط علی خامنه ای ولی فقیه و فرماندهان سپاه تقویت گردید و سرانجام بر قوه مجریه چنگ انداخت و همراه با راست سنتی، مجلس شورا را قبضه نمود."
تغییراتی نیز در بخش مربوط به نقش دهقانان در تحولات کشور پیشنهاد شده بود که آن نیز بگونه زیر پذیرفته شد.
"دهقانان در تاریخ معاصر ایران نقش جدی در تحولات سیاسی کشور نداشتند و بیشتر از جانب گروه های شهری بسیج شده اند. نقش و جایگاه دهقانان در ساختار اقتصادی کشور رو به کاهش است. دهقانان در پیوند با طبقات تحول طلب جامعه می توانند در تحولات سیاسی نقش بازی کنند."
سومین تغییر پیشنهادی هم متوجه افزودن دو پاراگراف به بخش مربوط به حفظ محیط زیست در برنامه مصوب کنگره سیزدهم سازمان بود که مورد تایید کنگره چهاردهم قرار گرفت.
"ـ گرد و غبار برخاسته از بیابان¬های عراق، عربستان و ایران و ورود ریزگردها به کشور ما، موجب خسارات فراوان و خطرات جدی برای حیات انسانی، حیوانی و گیاهی در استان های غربی و جنوب غربی کشور شده است. لازم است طرح کارشناسی برای مقابله با ریزگردها تدوین گردد، بودجه ضرور برای آن اختصاص داده شود و همکاری کشورهای ذینفع در منطقه جلب گردد.
ـ برخی از موارد تخریب محیط زیست که بر روی کشور ما اثرگذار است ناشی از عوامل جهانی است که مقابله با آن¬ها نیازمند راه حل جهانی، منطقه ای و تلاش مشترک کشورهاست. در این زمینه باید با مجامع  بین المللی همکاری نزدیک کرد."
2-8) پیشنهاد در مورد بخش مربوط به "غلبه بر معضل ملی - قومی" در برنامه سازمان
برای باز نویسی برنامه در بخش مربوط به معضل ملی- قومی در ایران و غلبه برآن، از سوی گروه کار ملی - قومی شورای سیزدهم مجموعه تزهایی پیشنهاد شده بود که این تزها در شورای مرکزی بررسی و سرانجام به تصویب رسیدند. از این مصوبه مستخرجاتی در رابطه با بازنویسی برنامه در رابطه با این بخش صورت پذیرفت و در دستور کار کنگره قرار گرفت. در این مورد ابتدا سئوالاتی مطرح شدند که بخسی توسط مسئول سابق کمیسیون برنامه و بخشی توسط مسئول گروه کار ملی- قومی پاسخ داده شدند.
اما از آنجا که در این زمینه در فرجه قانونی پیشنهادهای دیگری توسط دو رفیق و قطعنامه‌ایی نیز از سوی "جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت (داخل کشور)" در اختیار کنگره قرار گرفته و در پوشه کنگره نیز درج شده بود، ابتدا می بایست سند مبنای کار کنگره در این مورد تعیین می شد. از آنجا که رفیقی در کنگره نخواست تا در مقام دفاع از این قطعنامه ثبت نام کند، هیئت رئیسه کنگره ضمن ارج گذاری پیگیری جدی این رفقا نسبت به ابراز نظر نسبت به مسایل پیش روی سازمان، بررسی آن در شکل قطعنامه را خارج از دستور کار کنگره دانست. با تثبیت اصلاحیه شورای مرکزی به عنوان مبنای کار، ابتدا بررسی پیشنهادهای ارایه شده روی آن در دستور کار قرار گرفت. پیشنهادهای مطروحه از سوی یک رفیق که در پوشه کنگره هم آمده بود بخاطر ورود او به مسایل مشخص تر در موضوع، مدافعی در کنگره نیافت و پیشنهادهای رفیقی دیگر نیز با توجه به تامین پیشنهاد اصلی او در متن نهایی اصلاحیه برنامه، موضوعیت طرح پیدا نکردند. به این سان، کنگره وارد بررسی اصلاحیه پیشنهادی شورای مرکزی در این زمینه شد. در پی سخنان تعدادی موافق و مخالف، کنگره نتیجه گرفت که نظر به حساسیت موضوع، لازم است بیرون از نشست کار مشورتی بیشتری صورت بگیرد. لذا تصمیم گیری نهایی روی موضوع به روز بعد موکول شد.

9) بررسی قرار درباره موضع شورای مرکزی سازمان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 برای کنگره 14 سازمان
از سوی یکی از رفقا قراری حاوی سه بند در رابطه با موضع گیری سازمان در انتخابات 1392 ریاست جمهوری اسلامی و برخی تصمیمات بعدی مربوط به آن ارایه شده بود که در پی توافق او با هیئت رئیسه کنگره، تصمیم بر این شد که این قرار در دو بند جداگانه سیاسی و تشکیلاتی مورد رسیدگی قرار بگیرد. در این بخش از کنگره قسمت زیرین از قرار ارایه شده در دستور قرار گرفت:
یک- کنگره 14 سازمان موضع شورای مرکزی وقت در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری 1392 را که جوهرآن در پاراگراف زیرآمده است:
"... از نیروهای مخالف و منتقد هم می خواهیم که در این انتخابات شرکت نکنند و مشترکا در افشاء انتخابات مهندسی شده و فرمایشی بکوشند. ما در این انتخابات شرکت نمی کنیم و شرکت در این انتخابات را یاری به پیشبرد برنامه خامنه ای و همدستان وی می دانیم."
نادرست ارزیابی می کند.
دو- اعلامیه پس از برگزاری انتخابات رئیس جمهور جدید را، که در آن از جمله آمده است:
"... ما پیروزی در انتخابات را به مردم ایران تبریک می گوئیم، با تلاش آنها برای تغییر سیاست‌های کلان کشور همراه هستیم."
هرچند که خود مغایر اعلامیه قبلی شورا است، درست ارزیابی می کند.
پیرامون این قرار دوبندی، سه موافق و سه مخالف صحبت کردند و آنگاه کنگره وارد رای گیری شد. از صاحبان رای در کنگره %9 آنها در رای گیری شرکت نکردند و از شرکت کنندگان در رای گیری پیرامون این قرار %39.5 موافق، %56.5 مخالف و %4 ممتنع بودند. این قرار تصویب نشد. این بخش از کنگره در مجموع یک ساعت وقت برد.
دومین روز کار همایش ما با ارایه گزارشی کوتاه از وضع زندانیان سیاسی در کشور به کنگره پایان گرفت.

10) تصمیم گیری نهایی پیرامون تغییرات برنامه‌ایی در زمینه موضوع ملی - قومی
روز سوم کنگره کار خود را با بررسی این موضوع شروع کرد. ابتدا مسئول جلسه اعلام کرد که با توجه به مباحث دیروز، از سوی تدوین کنندگان سند اصلاحی پیشنهاد شده است که توصیف "جغرافیایی - ملی" در باره فدرالیسم ایرانی از آن خارج شود و بر تمرکز زدایی اساساً به عنوان نیاز عمومی کشور به دمکراتیزاسیون تاکید بعمل آید. آنگاه دو پیشنهاد یکی ناظر بر حذف صفت "مرکزی" از دولت فدرال و دیگری اعلام زبان فارسی به عنوان یگانه زبان اداری در همه واحدهای فدرال مطرح گردیدند که بعد از ایراد سخنان موافق ومخالف، به نظر خواهی کنگره گذاشته شدند که هیچ یک از آنها رای نیاورد. کنگره سپس وارد تصمیم گیری بر سر اصلاحیه‌های پیشنهادی روی برنامه شد که با نتیجه %52 موافق، %6 مخالف و %42 ممتنع مواجه گردید. از آنجا که موارد برنامه‌ایی مطابق اساسنامه سازمان می باید حائز حداقل %60 آراء باشند، در نتیجه اصلاحیه پیشنهادی مصوب تلقی نشد.
اما هیئت رئیسه کنگره با توجه به بالا بودن میزان آراء ممتنع در مورد اصلاحیه پیشنهادی روی بخش ملی- قومی برنامه سازمان، قرار زیر را به کنگره پیشنهاد داد که با رای قریب به اتفاق آراء کنگره به تصویب رسید.
"تکمیل برنامه حقوق ملی ـ قومی و فدرالیسم پیشنهادی، به شورای مرکزی منتخب کنگره چهاردهم ارجاع می شود. شورای مرکزی منتخب کنگره چهاردهم موظف است با استفاده از همه امکانات، به تدقیق و تکمیل آن پرداخته و حاصل کار را به کنگره پانزدهم ارائه دهد."
این بخش، نزدیک به یک ساعت و ربع از وقت کنگره را به خود اختصاص داد.

11) اتخاذ تصمیم نسبت به قرار ناظر بر "پروژه وحدت چپ"
هیئت رئیسه کنگره پیش از ورود به اخذ رای نسبت به آخرین قرار ارایه شده از سوی کمیسیون مشورتی مربوط به پروژه وحدت چپ، از مخبر آن خواست تا کنگره را در جریان آخرین مباحث صورت گرفته قرار بدهد. مخبر این کمیسیون اعلام داشت که قرار تنظیمی، حاصل بیشترین توافقات ممکنه در کمیسیون و معطوف به تامین بیشترین همراهی‌ها با این پروژه در سطح سازمان است. سپس با توجه به اینکه رفیق جوشنی اعلام داشت که علیرغم حفظ نظر خود، از گذاشتن قرارش به رای کنگره صرف نظر می کند، کنگره وارد تصمیم گیری نسبت به تنها قرار موجود در این زمینه شد.
هیئت رئیسه کنگره نظر به اهمیت و حساسیت موضوع ابتدا لازم دانست تا کنگره در مورد حد نصاب لازم برای نافذ بودن تدبیر متخذه در مورد قرار وحدت چپ تصمیم بگیرد. از این رو پیشنهاد کرد که حد نصاب رای لازم در این مورد %60 باشد. به این پیشنهاد، %64 رای موافق، %17 رای مخالف و %19 رای ممتنع داده شد و در نتیجه، پیشنهاد هیئت رئیسه با تایید کنگره مواجه گردید. در نهایت نیز قرار زیر به رای کنگره گذاشته شد که حاصل چنین بود: یک نفر عدم شرکت، %95 موافق، %3 مخالف و %2 ممتنع. به این ترتیب قرار زیر از تصویب کنگره گذشت. برای این بخش از کار کنگره حدود یک ساعت وقت صرف شد.
متن قرار کنگره 14 سازمان در مورد پیشبردِ پروژهٔ «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ»
کنگره‍ی سازمان با بررسی روند طی شده و دستاوردهای آن:
1- کوشش ارگانهای پروژهٔ «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» در اجرای نقشه‍ی راه این پروژه و دستاوردهای آن را ارج می نهد، و به تداوم این کوششها برای به سرانجام رساندن پروژه، به دیده‍ی امید می نگرد.
2- اعلام می کند که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، با وفاداری به توافقات حاصله‍ی تاکنونی و توافقاتی که تا برگزاری کنگره حاصل خواهند شد، در کنگره‍ی مشترک شرکت خواهد جست.
3- اعضای سازمان را به شرکت گسترده در کنگره مشترک و مشارکت در تصمیم گیریهای آن پیرامون طرح اسناد ارائه شده، نام تشکل و هر آن چه در دستور کار گنگره قرار خواهد گرفت، فرا می خواند.
در عین حال کنگره با ملاحظه‍ی سطح توافقات کنونی که هنوز تضمین کننده‍ی یک وحدت حزبی پایدار نیستند و با تأکید بر ضرورت مشارکت نیروهای طرفهای پروژه در داخل کشور و پایگاه اجتماعی آنان:
4- از طرح ها و ابتکاراتی که برای حل مشکلات پیش روی پروژه، و فراهم آوردن فرصت برای رفع نگرانی ها و دغدغه های موجود ارائه شوند، استقبال می کند.
5- ارگانهای پروژه را به دقت بیشتر در چگونگی های تحقق یک وحدت پایدار و به روزرسانی نقشه راه فرا می خواند، از پیشنهادهای این ارگانها در این راستا استقبال می کند، و شورای مرکزی خود را برای بررسی این پیشنهادها و توافق های ممکن مختار می داند.
6- کل روند طی شده و توافقات تاکنونی را پایه ای قابل اتکا می داند تا در صورت عدم توفیق کنگره‍ی مشترک در تحقق وحدت به هر دلیل، به "اتحادی در راستای وحدت" در میان نیروهای پروژه‍ی وحدت، در اشکال مورد توافق، شکل داده شود.

12) تصمیم گیری در مورد سند سیاسی و قطعنامه کارگری
1-12) قطعنامه کارگری
گروه کار کارگری سازمان نظر به حدت یابی معضلات کارگران و دامنه گرفتن اعتراضات کارگری در کشور، قطعنامه‌ایی را تنظیم و به شورای مرکزی سیزدهم ارایه داده بود. بررسی این قطعنامه در کادر دستور کار سیاسی کنگره قرار داشت. پیرامون این قطعنامه ابتدا پرسش‌هایی طرح شدند که مخبر کمیسیون سیاسی به آنها جواب داد و آن گاه با چند اصلاحیه صورت گرفته در متن، قطعنامه به رای کنگره گذاشته شد که با %95 رای موافق، %5 رای ممتنع و بی هیچ مخالفی به تصویب کنگره رسید. متن قطعنامه مصوب همراه این گزارش به آگاهی علاقه مندان می رسد.
2-12) سند سیاسی
ابتدا مخبر کمیسیون پیرامون نکات مرکزی در حاصل کار صورت گرفته توسط کمیسیون گزارش داد و به چند پرسش مطروحه توسط نمایندگانی از کنگره پیرامون تغییرات صورت گرفته روی سند مبنا پاسخ گفت. مطابق گزارش او کنگره می بایست روی تیتر سند که جزو موارد اختلاف در کمیسیون بود تصمیم می گرفت و آنگاه به اتخاذ تصمیم در باره کلیات سند می پرداخت. اما در حین سئوال و جواب‌ها معلوم شد که نسبت به یک مورد تغییر یافته در تحریر جدید نسبت به سند مبنا نیز، لزوم به تصمیم گیری در کنگره است.
1-2-12) در بند مربوط به ولایت فقیه از سند سیاسی، قبلاً چنین آمده بود:
"سمت اصلی مبارزه ما بر پایه استراتژی سیاسی سازمان، علیه این بلوک و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است."
این جمله اما، در متن تحریری کمیسیون به گونه زیر تغییر یافته بود:
"برپایه گذر از استبداد مذهبی به جمهوری دمکراتیک و سکولار، سمت اصلی مبارزه ما علیه این بلوک و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است."
بر سر این تغییر دو موافق و دو مخالف صحبت کردند و آن گاه کنگره پیرامون موضوع اقدام به رای گیری کرد که در آن نظر مثبت کنگره بر جمله دوم (تغییر یافته توسط کمیسون) قرار گرفت.
2-2-12) در باره تیتر سند نیز کنگره می بایست تصمیم می گرفت که با کدام یکی از این دو عبارت آرایش بیابد:
"علیه ولایت فقیه، نظامی- امنیتی‌ها و راست افراطی
علیه فساد حکومتی"
یا
"علیه استبداد و فساد حکومتی"
در این مورد هم سه موافق و سه مخالف صحبت کردند و آن گاه هر دو به رای گذاشته شدند.
انتخاب اول: موافق %52، مخالف %30 و ممتنع % 18
انتخاب دوم: موافق %57، مخالف%23 و ممتنع %20
به این ترتیب، تیتر سند بر اساس انتخاب دوم، چنین تنظیم شد:
"برای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی
علیه استبداد و فساد حکومتی"
3-2-12) در پی تعیین تیتر سند، کلیات سند به رای کنگره گذاشته شد که نتیجه چنین بود:
موافق %84، مخالف %4، و ممتنع %12
تصویب سند سیاسی در میان ابراز احساسات کنگره توسط رئیس جلسه اعلام شد. این بخش از کار کنگره یک ساعت و ربع وقت برد. سند سیاسی مصوب کنگره چهاردهم سازمان بهمراه همین گزارش به اطلاع همه علاقه مندان جنبش سیاسی آزادیخواهانه، دمکراسی طلبانه و عدالت جویانه میهنمان می رسد.

13) بررسی قرارهای ارایه شده به کنگره
نیمروز پایانی کار نشست سه روزه عمدتاً به امور و تصمیمات تشکیلاتی اختصاص داشت که در آن، کنگره بعد از مراسم بدرود با مهمانان کنگره و ابراز سپاس از حضور و مشارکت سازنده شان در مباحث همایش، وارد بررسی تک تک قرارهای ارایه شده گردید. بررسی این قرارها بگونه زیر طبقه بندی شدند: قابل تصمیم گیری، فاقد موضوعیت و تفویض بررسی آنها به شورای مرکزی منتخب. کنگره در هر مورد پس از مداقه در موضوع و صحبت موافق و مخالف، تصمیمات مقتضی را اتخاذ کرد. سهم وقت تخصیص یافته به بررسی قرارهای ارایه شده از مجموع وقت کنگره، یک ساعت و نیم بود.

14) انتخاب ارگان‌های مرکزی برای مدیریت سازمان در طول دوره چهاردهم
کنگره پس از رسیدگی به همه مواردی که در دستور کار خود داشت وارد روند انتخاب اعضای ارگان‌های مرکزی سازمان شد. در این زمینه "هتک" با مراجعه به اعضای سازمان برای کاندیداتوری در ارگان‌های مرکزی لیستی از داوطلبان را تهیه کرده بود که به جای خود کمک شایانی بود به موضوع کاندیداتوری برای پذیرش مسئولیت‌ها. این تلاش در خود همایش نیز در طول سه روز گردش کار آن توسط هیئت رئیسه کنگره پی گرفته شد و خوشبختانه نام رفقایی دیگر نیز به این لیست افزوده گردید.
کنگره پیش از ورود به انتخابات، از داوطلبان پذیرش مسئولیت خواست تا طی سخنان کوتاهی میزان آمادگی خود برای پیشبرد وظایف محوله، نوع و حد مسئولیت پذیری‌شان، محدودیت‌ها و شرایطی را که برای انجام کار قایل اند و نیز طرح و پیشنهادهایی که برای ارتقاء فعالیت سازمان در ذهن دارند با اعضای کنگره در میان بگذارند. این روند در رابطه با کاندیداها فقط برای شورای مرکزی عملی گردید و فرصت نشد تا داوطلبان برای فعالیت در سه ارگان مرکزی دیگر نیز بتوانند با کنگره سخن بگویند. شناخت کنگره نسبت به کاندیداهای این سه ارگان اما آن اندازه بود که اعضای کنگره به راحتی بتوانند در مورد آنها تصمیم بگیرند.
کنگره آنگاه وارد رای گیری مخفی از طریق دیجیتالی در مورد داوطلبان پذیرش مسئولیت در هر چهار ارگان مرکزی سازمان شد و موفق گردید که اعضای همه آنها را برای تامین و تضمین اداره سازمان در دو سال آینده برگزیند. زمان اختصاص یافته به مقدمات و انجام برگزاری انتخابات با توجه به تکرار چند باره آن برای تکمیل شورای مرکزی در ترکیب کامل خود، چهار ساعت طول کشید و انجام موفقیت آمیزش، خستگی سه روز کار را از تن و جان اعضای کنگره بدر کرد. آنچه که به این انتخابات ویژگی معین داد، تکمیل ترکیب آن بود که موجب شد انتخابات تا چهار دور تجدید شود. از آنجا که در دور اول شورای مرکزی نتوانسته بود بگونه کامل از رای حد نصاب برخوردار گردد، در نتیجه لازم آمد تا برای انتخاب دونفر دیگر از ترکیب شورا، امر انتخابات بین 4 کاندیدای دیگر تکرار شود. نتیجه اما، کسب رای حد نصاب فقط توسط یکی از کاندیداها بود. لذا دور سوم انتخابات بین دوکاندیدای دارای بیشترین رای تجدید شد تا از این طریق نفر آخر ترکیب شورا تکمیل شود. اما در این دور سوم از انتخابات، هر دو آنها رای برابر آوردند و کنگره ناگزیر از تکرار انتخابات برای بار چهارم بین این دو رفیق شد که سرانجام در این دور یکی از از این دو رفیق با کسب رای بیشتر و احراز حد نصاب، به عضویت شورا درآمد و وارد ترکیب شورای مرکزی شد.
با اعلام نتایج انتخابات، هیئت رئیسه همایش ضمن تبریک به منتخبین کنگره و با اعلام قدردانی از اعتماد کنگره به این هیئت در طول سه روز فعالیت آن، مراتب سپاسگزاری صمیمانه نشست از همه رفقایی را که در تدارک مضمونی و فنی کنگره و نیز بویژه در تامین شرایط برگزاری آن نقش آفرین بوده‌اند، از رفقایی که طی روزهای گردش کار همایش امکان فیلمبرداری، پخش پالتاکی همایش، مسئولیت بیمر و نوشتن صورتجلسات کنگره را فراهم آوردند، و نیز از همه شرکت کنندگان پالتاکی در این کنگره، ابراز داشت. اعضای کنگره نیز متقابلاً از هیئت رئیسه خود بخاطر اداره کامیاب کنگره تشکر کردند. کنگره با رفاقتی بیشتر پایان گرفت.

15) جشن کنگره
کنگره چهاردهم سازمان نیز بسان همه کنگره‌های پیشین، برگزاری موفقیت آمیز بزرگترین گردهمایی نوبتی سازمان را جشن گرفت. جشنی با حضور میهمانان کنگره و مدعوین به جشن، و ابراز صمیمی ترین دوستی‌ها و رفاقت‌ها که حاصل همراهی و هم رزمی سالیان طولانی یاران با یکدیگر است. در جشن امسال، مناسبت‌های معین و ویژه، بار دیگر فرصتی شد تا یاران در زنده بودنشان ارزش همدیگر را پاس بدارند و در مهربانی‌ها ‌با هم، بهمراه یکدیگر پای بفشرند برعزم تاریخی فداییان. عزمی که بر تلاش برای رسیدن به ایرانی آزاد، دمکراتیک و بری از هرگونه تبعیض و رها از ستم اجتماعی استوار است. این جشن پرشور تا نزدیکی های بامداد با خواندن ترانه‌ها و سرودهای خاطره انگیز و نیروزا ادامه داشت. جشن کنگره، مهر رفاقت را بیش از پیش بر دل های ما نشاند.
هیئت رئیسه کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
یازدهم اردیبهشت ماه 1394 برابر با اول ماه مه 2015


سند سیاسی مصوب کنگره چهردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
برای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی
علیه استبداد و فساد حکومتی
(١)
١. پروژه هسته ای و سیاست های ما
هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی و کشورهای ٥+١ پس از سال ها مذاکره و بدنبال گفتگوهای فشرده چند ماه و چند هفته گذشته، در رابطه با برنامه  هسته ای جمهوری اسلامی بر سر "راه حل ها" به تفاهم رسیدند. این تفاهم، شرط لازم برای حل بحران هسته ای و گشایش در اقتصاد کشور است ولی کافی نیست. امیدواریم تا ١٠ تیر ماه دو طرف مذاکرات بر تعهدات خود پای بند بمانند، به فشار نیروهای افراطی برای برهم زدن تفاهم تن ندهند، برای سایر موضوعات مورد اختلاف راه حل پیدا کنند، بر سر جزئیات به توافق برسند و در زمان تعیین شده توافق جامع را امضا کنند.
توافق برسر پروژه هسته ای برای مردم ایران و برای تامین منافع ملی کشور، امری سرنوشت ساز است. پروژه هسته ای با تهدیدات نظامی، تحریم های اقتصادی و با تامین معاش گروه هائی از مردم ما گره خورده بود. ما تلاش بی وقفه هیئت نمایندگی دو طرف برای رسیدن به تفاهم را ارج می گذاریم و امیدواریم با امضای توافق جامع، تحریم های اقتصادی که بار آن بردوش مردم و به ویژه کارگران و زحمتکشان و بخش تولیدی کشور سنگینی می کند، برداشته شود و از فشارهای اقتصادی بر روی مردم کاسته شود.
جمهوری اسلامی با پیشبرد پروژه هسته ای، هزینه سنگینی بر کشور ما تحمیل نمود و با مقاومت در مقابل خواست شفاف سازی پروژه توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، زمینه را برای احاله پرونده هسته‌ای به شورای امنیت و تحریم های قلج کننده اقتصادی فراهم آورد. در این مدت صدها میلیارد دلار تلف شد، فرصت های طلائی برای ساختن کشور و رشد اقتصادی از دست رفت و براثر تحریم های بین المللی، خسارت جبران ناپذیری بر کشور آوار شد. سران جمهوری اسلامی و به ویژه علی خامنه ای باید نسبت به پیشبرد پروژه هسته ای و پیآمدهای زیانبار آن پاسخگو باشند. ما همواره اعلام داشته ایم که این حق ایران بوده و هست که به تکنولوژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز مجهز شود و در حوزه هائی نظیر نیازمندی های پزشکی از امکانات کاربردی آن برخوردار گردد. اما سیاست ناظر و راهبردی پروژه هسته ای و غنی سازی اورانیوم در داخل کشور را مغایر مصالح و منافع ملی می دانیم.
سیاست های ما:
* سازمان ما از مذاکره و توافق میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ١ + ٥ حمایت می کند.
* ما برنامه‍ی هسته ای جمهوری اسلامی ایران ـ به عنوان برنامه ای برای تولید انرژی ـ را سرمایه سوز، ناایمن و بی چشم انداز می دانیم. ایران دارای منابع سرشار فسیلی است. پیشنهاد ما برای یک برنامه تولید انرژی برای آینده، تحقق تدریجی انرژی های تجدیدپذیر و پاک به جای انرژی های فسیلی و هسته ای است.
* با توجه به منابع نفت و گاز، امکان تولید انرژی های پاک، و زلزله خیز بودن مناطق مختلف کشور، راه اندازی نیروگاه های اتمی اقتصادی نیست و می تواند فاجعه آفرین باشد. ما خواهان لغو قرارداد ماه های اخیر جمهوری اسلامی با روسیه، برای بسط برنامه‍ی اتمی ایران برای تولید انرژی هستیم.
٢. دولت روحانی و سیاست ما
حسن روحانی با وعده تغییر وضعیت فاجعه بار کشور، رای اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات را کسب کرد و با پیروزی در انتخابات، امید گروه های وسیعی از مردم ایران به وعده‌های خود مبنی بر برونرفت از بحران‌های خارجی و داخلی را جلب کرد. روحانی و دولت او در زمینه حل معضل پروژه هسته ای و مهار تورم گام  برداشته است ولی قادر نشده است که به اکثر وعده های انتخاباتی جامه عمل بپوشاند. فضای سنگین امنیتی و فشار بر فعالان سیاسی و مدنی توسط ارگان های امنیتی ادامه دارد. زندانیان سیاسی هم چنان در بندند و رهبران جنبش سبز در حصر. در زمینه نقض آزادی بیان و اطلاع رسانی تغییری به وجود نیامده و جمهوری اسلامی در شمار "پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران" قرار دارد و سازمان گزارشگران بدون مرز، از رژیم ایران به عنوان یکی از دشمنان اینترنت در دنیا یاد کرده است. از زمان روی کار آمدن روحانی، بر میزان اعدام ها افزوده شده است.
این واقعیتی است که خامنه ای، نیروهای نظامی ـ امنیتی و راست افراطی همراه با مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در کار دولت روحانی مانع تراشی می کنند، اما دولت روحانی هم در محدوده قدرتش برای برداشتن موانع، شکستن فضای امنیتی حاکم در حوزه سیاسی، مدنی و فرهنگی، برداشتن سانسور شدید بر رسانه ها و تامین آزادی مبادله اطلاعات، مهار کردن یکه تازی ارگان های امنیتی، فراهم آوردن زمینه حضور نیروهای اصلاح  طلب و تحول طلب در صحنه سیاسی کشور، شکل گیری تشکل های دمکراتیک، سندیکاهای مستقل کارگری و سازمان های غیردولتی، نه تنها گام جدی و موثری برنداشته است، بلکه در مقابل اعدام ها، پیگرد فعالین سیاسی و مدنی، آزادی زندانیان سیاسی و حصر رهبران جنبش سبز، تعطیلی روزنامه ها، نقض خشن حقوق بشر که جملگی با موافقت ولی فقیه صورت می گیرند، سیاست سکوت اختیار کرده است. دولت روحانی در زمینه تأمین حقوق شهروندان و آزادی فعالیت احزاب، پیش نویس هائی را ارائه داده است که به شدت مغایر حقوق بشر و آزادی فعالیت احزاب بوده اند.
ما از اقدامی که دولت روحانی به سود منافع ملی، مصالح جامعه و روندهای دمکراتیک انجام دهد، استقبال می کنیم. ما از موضع اپوزیسیون جمهوری اسلامی، منتقد اقدامات و سیاست های زیانبار، و نیز تمکین کردن روحانی در مقابل خامنه ای و راست افراطی هستیم. ما به ویژه با سیاست های ضدکارگری دولت روحانی مخالفت داریم و برای جلوگیری از اجرای آنها مبارزه می کنیم. ما از مطالبات مردم از حسن روحانی، مبنی بر اجرای وعده های انتخاباتی اش در مورد حقوق و آزادی های مدنی مردم، شکستن فضای امنیتی، باز کردن فضای فرهنگی، برداشتن موانع سازمان یابی کارگران، معلمان و سایر گروه های مزدبگیر و تأمین خواسته های آنان، آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد پای می فشاریم.
اگر روحانی بخواهد در پیشبرد وعده‌های انتخاباتی خودش جدی باشد، مسلماً برخوردهای کلامی او با راست افراطی و سپاه نمی توانند کافی باشند. لازم است که او از یکسو به اتخاذ سیاست همه جانبه عملی و مستمر نسبت به آن ها روی آورد و از سوی دیگر موانع سازمان یابی گروه های اجتماعی و حضور آن ها در حوزه مدنی و سیاسی را بردارد. در غیر این صورت دیری نخواهد پائید که نیروهای راست افراطی دولت اعتدال را به فلج خواهند کشاند.
٣. ولی فقیه و نظامی ـ امنیتی ها و راست افراطی
ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن مانع جدی در راه استقرار مردم‌سالاری و پیشرفت کشور اند. قدرت سیاسی عمدتاً در دست ولی فقیه، نظامی ـ امنیتی ها و راست افراطی متمرکز شده است. این بلوک مانع اصلی تغییر سیاست های کشور در عرصه داخلی و خارجی است. برپایه گذر از استبداد مذهبی به جمهوری دمکراتیک و سکولار، سمت اصلی مبارزه ما علیه این بلوک و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است.
٤. وضعیت اقتصادی کشور
روحانی برای مهار روندهای منفی در شاخص های کلان اقتصادی و سامان دادن به وضع آشفته اقتصاد کشور، تیمی از اقتصاددانان کشور را انتخاب کرد. تیم اقتصادی او ابتدا برنامه مهار تورم را در پیش گرفت و با پیشبرد سیاست انقباضی و رعایت انضباط مالی، توانست از تورم بکاهد. دولت روحانی در عین حال در افشای مفاسد اقتصادی و پیاده کردن طرح سلامت گا م هائی برداشته است. ولی بحران رکود ـ تورمی هم چنان بر اقتصاد کشور حاکم است و تغییر محسوسی در شاخص های کلان اقتصادی، در وضعیت بخش تولیدی، نرخ بیکاری و زندگی مردم به ویژه کارگران دیده نمی شود.
دولت روحانی در عرصه اقتصادی با مشکلات فراوان روبرو است. مبتنی بر چنین واقعیتی این دولت برای تعدیل مشکلات و سروسامان دادن به اقتصاد کشور و غلبه بر بحران، در بخش هائی سیاست های اقتصادی نئولیبرالی پیش برده است. دولت می خواهد بخشی از بار برون رفت از رکود اقتصادی را روی دوش کارگران، زحمتکشان و حقوق بگیران بیاندازد. از این رو هم است که دولت و مجلس در صدد تغییر قانون کار به زیان کارگران و به سود کارفرمایان برآمده اند.
بحران اقتصادی و فساد در جمهوری اسلامی در ساختارهای حکومت، اقتصاد شبه دولتی، رانتی، دخالت سپاه در اقتصاد، بنیادها، حامی پروری و در ناهنجاری های متعدد اقتصادی و سیاسی ریشه دارد. در سال های گذشته وضعیت زندگی گروه های وسیعی از جامعه به ویژه کارگران و زحمتکشان رو به وخامت گرائیده و لایه های میانی جامعه مداوماً تجزیه شده و گروه های وسیعی از آن ها به سوی لایه های پائین جامعه سوق یافته اند. در حالی که لایه نازکی از جامعه به ثروت های افسانه ای دست پیدا کرده و فاصله فقر و ثروت به شدت افزایش یافته و شکاف طبقاتی عمق بی سابقه ای پیدا کرده است. اکنون چشم اندازی برای برون رفت از بحران اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی طبقه کارگر، زحمتکشان و لایه های میانی دیده نمی شود. به گفته کارشناسان اقتصادی با پائین آمدن قیمت نفت، تورم و بیکاری در سال های آتی افزایش خواهد یافت.
به نظر ما غلبه بر بحران اقتصادی و از بین بردن فساد، نیازمند اتخاذ تصمیمات شجاعانه کلان سیاسی و اقتصادی است. در این رابطه انجام رهیافت‌های کوتاه مدت زیر لازم است: حل بحران هسته ای و برداشته شدن تحریم های اقتصادی بین المللی، تغییرات جدی در سیاست خارجی با سمت گیری عادی‌سازی مناسبات با ایالات متحده‍ی امریکا و تقویت همکاری با دولت ها و جامعه‍ی بین‌المللی، برنامه ریزی برای کاستن از وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، برداشتن موانع در مقابل بخش تولیدی، کاهش نقش انحصاری نهادهای رژیم در رشته های مختلف اقتصاد، اتخاذ سیاست های ضرور برای سوق دادن سرمایه ها به سوی بخش تولیدی، جلب سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی با در نظرداشت تامین امنیت شغلی و رفاهی کارگران و منافع ملی، مهار بورژوازی مستغلات، کاهش بودجه ارگان های نظامی، امنیتی ـ اطلاعاتی، سازمان های تبلیغاتی، کاهش و حذف بودجه اختصاصی به مراکز مذهبی، وادار کردن بخش های اقتصادی تحت مسئولیت ولی فقیه به پرداخت مالیات (بنیادها، آستان قدس رضوی، ...)، خلع ید روشمند از سپاه و بسیج در فعالیت‌های اقتصادی، قطع کمک به دولت سوریه، حزب الله لبنان و سایر جریان های اسلامی.
٥. وضعیت سیاسی کشور
کشور ما با بحران ها و مشکلات متعددی روبرو است: بحران اقتصادی، بحران واحدهای تولیدی، تداوم تحریم ها، تورم، فقر فزاینده، بیکاری گسترده، وضعیت فلاکت بار کارگران و زحمتکشان و فعال شدن شکاف های اجتماعی.
فساد سراپای رژیم حاکم را فراگرفته است و رژیم عمدتاً با تکیه به سرکوب، اقلیت جامعه و پول نفت به سلطه‍ی سیاسی خود ادامه می دهد. قیمت نفت به شدت کاهش یافته و اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است.
از سوی دیگر پتانسیل اعتراضی جامعه بالا است و جنبش اعتراضی زنده و به دنبال فرصت برای برآمدهای سیاسی و اجتماعی است. در این وضعیت سیاسی اعتراضات می توانند پاگیرند، گسترش یابند و با کشاکش ها و جابجائی قدرت درآمیزند و رژیم را زیر ضرب برند. لازم است نسبت به تکانه‍ی احتمالی در صحنه سیاسی و اجتماعی حساس بود و جنبش های اجتماعی، به ویژه جنبش اعتراضی، را برای تحولات سیاسی و اجتماعی تقویت کرد.
٦. انتخابات
امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان همزمان برگزار می شوند. با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و توازن قوای موجود در درون حکومت، انتخابات تاثیرات معینی بر روندهای سیاسی کشور خواهد داشت. اگر چه هنوز نمی توان از آرایش سیاسی در آستانه انتخابات مجلس تصور روشنی داشت و از آن بگونه مشخصی سخن گفت، اما ما برآنیم که ضرورت تاثیرگذاری بر این انتخابات از جایگاه اپوزیسیونی و با حفظ موضع تاکید بر غیردمکراتیک بودن انتخابات در جمهوری اسلامی، می باید جهت دهنده امر سیاست ورزی برای نیروهای دمکراسی خواه باشد. ما بر شرکت فعال در کارزار انتخابات مجلس، بسیج نیرو برای لغو نظارت استصوابی و فاش کردن محدودیت های ضددموکراتیک انتخابات مورد نظر جمهوری اسلامی تأکید داریم.
شعار انتخابات آزاد وجهی از استراتژی سیاسی ما است و در طی چند سال گذشته بیش از پیش در صفوف نیروهای سیاسی رسوخ کرده است. انتخابات آزاد شعار فراگیر و پوشش دهنده بخش بزرگی از نیروهای سیاسی مخالف و منتقد است که پیش شرط آن آزادی فعالیت احزاب سیاسی و تأمین آزادی های مدنی و سیاسی است. ما بر برگزاری انتخابات آزاد، قضاوت صندوق های رای و پذیرش رای آزادانه مردم پای می فشاریم. این رویکرد راهبردی و مطالبه محوری نیروی دمکراسی خواه را، می توان و باید بر بستر، فضا و فرصت های مختلفی که در جامعه ایران در مقطع انتخابات ایجاد می شود، پیگیری کرد. بنظر ما لازم است تلاش نیروهای آزادیخواه و دمکرات متوجه شکستن فضای غیردمکراتیک و فرا رویاندن خواست انتخابات آزاد، سالم، منصفانه و دمکراتیک به خواست همگانی مردم باشد. شرط مقدم برگزاری انتخابات آزاد، فراهم بودن فضای باز و امکان فعالیت برای احزاب سیاسی اپوزیسیون، تشکل های صنفی و دمکراتیک، جنبشهای اجتماعی و آزادی مطبوعات و گردهمائی ها و تغییر قوانین تبعیض آمیز و برخورداری همه گروه های مردم با هرگونه اعتقاد دینی، مذهبی و فلسفی و هر گونه طرز تفکر سیاسی از حقوق انسانی و سیاسی خود است.
جمهوری اسلامی همانند حکومت های استبداد فردی با بحران جانشینی روبرو است. موضوعی که می تواند برای حکومت بحران زا باشد. تعیین جانشین علی خامنه ای، معضل جدی جمهوری اسلامی است. تا کنون علائمی از حل این معضل مشاهده نمی شوند. در قانون اساسی انتخاب ولی فقیه برعهده مجلس خبرگان است. به همین خاطر انتخابات مجلس خبرگان آتی برای جمهوری اسلامی از جمله نظامی ـ امنیتی ها حائز اهمیت است. این احتمال وجود دارد که مجلس خبرگان به محل چالش جدی جناح های حکومتی تبدیل شود. منافع نظامی ـ امنیتی ها در این است که جای پای قوی در مجلس خبرگان داشته باشند تا کسی را در مقام ولی فقیه بنشانند که تحت نفوذ آن ها باشد.
٧. اپوزیسیون
در جریان جنبش سبز نیروهای جدیدی به صفوف منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی پیوستند. با شکل گیری جنبش سبز، صفوف منتقدان و مخالفان رنگارنگ تر و متنوع تر گردید، از فاصله بین نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور کاسته شد و گفتگو و همکاری بین بخشی از نیروهای جنبش سبز شکل گرفت. اما همکاری بین نیروهای اپوزیسیون سکولار و دمکرات تضعیف شده و تلاش های پراکنده هم، چندان ثمربخش نبوده است.
ما جمهوریخواهی را یک ارزش دموکراتیک و مصالحه ناپذیر می شناسیم. نزدیکی و همکاری نیروهای جمهوریخواه دموکرات و سکولار و اتحاد وسیع این نیروها، در مرکز ثقل استراتژی اتحادهای سیاسی سازمان قرار دارد. ما در جهت برآمد مشترک این نیروها و تقویت چنین روندی تلاش می کنیم.
ما هم چنان از گفتگو بین گرایش های مختلف در میان نیروهای مخالف و منتقد حکومت استقبال می کنیم و آن را در خدمت ارتقای فرهنگ دمکراتیک می دانیم.
٨. مطالبات و سیاست های ما
ـ از انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٩٢ به این سو بر میزان اعدام ها افزوده شده است. ما مخالف حکم اعدام هستیم و از "کمپین لغو گام به گام اعدام" حمایت می کنیم.
ـ ما خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و رفع "حصر" خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی هستیم.
ـ ما همبستگی خود را با مبارزات کارگران، زحمتکشان، معلمان و پرستاران و سایر مزدبگیران کشورمان اعلام و از مطالبات و سازمان یابی آن ها، تشکیل سندیکاهای مستقل، به رسمیت شناختن حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی برای کارگران و تضمین امنیت شغلی و رفاهی آن ها حمایت می کنیم.
ـ ما علیه قوانین ضدزن، تبعیض جنسیتی جمهوری اسلامی و فرهنگ مردسالاری و برای تأمین برابرحقوقی زنان با مردان مبارزه می کنیم و پشتیبان جنبش زنان هستیم.
ـ از نگاه ما جنبش سبز، زنده و تأثیرگذار در صحنه سیاسی کشور است. این جنبش رنگارنگ است و در آن طیف های گوناگون با گرایش های مختلف فکری ـ سیاسی حضور دارند. ما به عنوان سازمانی که خواهان استقرار جمهوری دموکراتیک و سکولار در کشور است، خود را جزو این جنبش می دانیم و از آن دفاع کرده و برای تداوم، گسترش و پیروزی آن تلاش می کنیم.
ـ ما اعدام فعالان ملی ـ قومی و فشار بر آن ها را محکوم و از حقوق ملی ـ قومی دفاع می کنیم. ما در این رابطه بر اهمیت مبارزه مدنی و مسالمت آمیز و نقش نهادهای مدنی در آن تاکید داریم. ما محروم کردن بهائیان از حق تحصیل را محکوم می کنیم.
ـ علیرغم برخی اقدامات، هنوز فضای آزاد به دانشگاه های کشور برنگشته است. ما از مبارزات دانشجوئی برای تأمین آزادی، عدالت اجتماعی و استقرار دمکراسی در کشور، از استقلال دانشگاه ها، بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها، باز شدن فضا برای فعالیت های صنفی و سیاسی در دانشگاه ها و تشکیل نهادهای صنفی و مدنی، پشتیبانی می کنیم و خواهان آزادی دانشجویان دربند هستیم.
ـ روزنامه نگاران به خاطر اطلاع رسانی، در معرض تعرضات حکومتی قرار دارند. ما خواهان تامین و تضمین آزادی قلم، بیان، اندیشه، مطبوعات و گردش آزادانه اطلاعات هستیم و از مبارزه روزنامه نگاران علیه سانسور و از آزادی نویسندگان و هنرمندان در تولیدات فکری، ادبی و هنری دفاع می کنیم.
ـ ما از مبارزات حقوقدانان مستقل در دفاع از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی دفاع می کنیم. ما خواهان آزادی وکلا و مدافعان حقوق بشر هستیم.
ـ فساد در رژیم استبدادی ایران ساختاری است و گاه گوشه هائی از آن به رسانه ها راه می یابد. امروز افشای فساد حکومتی با مبارزه علیه استبداد پیوند خورده است. ما بر مبارزه علیه فساد حکومتی از جمله فساد اقتصادی تاکید داریم. مبارزه علیه فساد نیازمند شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، رسانه های آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانه‏ها و اتحادیه‏ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‏های اقتصادی حکومت و مسئولان آن است.
ـ وضعیت محیط زیست، فاجعه بار است. ما خواهان اقدامات همه جانبه و اختصاص بودجه ضرور برای حفظ محیط زیست هستیم. لازم است استراتژی صنعتی کشور تغییر پیدا کند، با تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلوی نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها گرفته شود، برای حل معضل ریزگردها بودجه لازم اختصاص داده شود و استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی تشویق و برنامه ریزی گردد.
ـ وضعیت میلیون ها مهاجر افغان در ایران بسیار نگران کننده است: اخراج اجباری، آزار و اذیت، جداسازی کودکان از خانواده‌هایشان، اعدام افغان ها، بازداشت اجباری آن ها بدون این که جرمی مرتکب شده باشند. ما خواهان توقف بدرفتاری با مهاجران افغان از سوی حکومت ایران هستیم و از حکومت افغانستان می خواهیم برای تامین حقوق افغان ها با حکومت ایران به مذاکره بنشیند.
ـ زندگی گروه های وسیعی از جامعه و به ویژه کارگران، مزدبگیران، پرستاران و بازنشستگان و گروه های ضعیف جامعه براثر بحران اقتصادی و سیاست های حکومت مداوماً رو به وخامت می گذارد. ما خواستار توسعه کارآفرینی و اتخاذ سیاست های مالیاتی در جهت تامین منافع طبقات پائین جامعه، افزایش مناسب دستمزد کارگران و مزدبگیران و حقوق معلمان و پرستاران و دیگر مزدبگیران، بالابردن قدرت خرید آنان، مشخص کردن گروه های هدف و اختصاص یارانه ها به آن ها و نیز ایجاد نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی هستیم.

مسائل منطقه
بنیادگرائی اسلامی، خطر عمده در منطقه
(٢)
* خاورمیانه منطقه انباشته از شکاف های اجتماعی است که امروز فعال شده اند. بر اثر فعال شدن این شکاف ها، روندهای متناقض و متضاد در خاورمیانه در جریان اند. از یک سو روندهای دمکراتیک نیرو می گیرند، از طرف دیگر سلفی ها و تکفیری ها که عقب مانده ترین و خشن ترین جریان اسلامی اند، به یک نیروی قوی فراروئیده و منطقه را تحت الشعاع قرار می دهند.
* بنیادگرائی اسلامی و گروه های جهادی و به ویژه داعش به خطر بزرگ در منطقه تبدیل شده اند. این امر زمینه ساز همسوئی ها و صف بندی های جدید در منطقه شده است. گرچه چالش ها و دشمنی های قبلی هم چنان پابرجا و در صحنه سیاسی منطقه تاثیرگذار اند، اماصف بندی بر پایه مبارزه با خطر عمده یعنی بنیادگرائی اسلامی در حال شکل گیری است.
* خاورمیانه با بحران های عدیده ای روبرو است. راه حل  بحران ها در خاورمیانه از درون یک سلسله توافق ها، مصالحه ها و جراحی ها و خاتمه دادن به سیاست های توسعه طلبانه امریکا و اروپا، عربستان، جمهوری اسلامی و ترکیه بیرون می آید. گردانندگان حکومت های عربستان و قطر، رهبران عراق و سوریه، امریکا و اسرائیل، ترکیه و ایران، برای مصالحه ها و جراحی ها باید آمادگی داشته باشند.
* ضرورت دارد که کنفرانس های منطقه ای و کنفرانس بین المللی با شرکت بازیگران منطقه و کشورهای قدرتمند جهانی با ابتکار سازمان ملل برگزار گردند و برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه، عراق و لیبی، نیل به سیاست مشترک و هماهنگ علیه گروه های جهادگر و به ویژه داعش، پایان دادن به کمک های مالی و تسلیحاتی به آن ها و مهار چالش بین قدرت های منطقه ای تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
* سیاست  افراطی و تجاوزکارانه دولت اسرائیل، یکی از عوامل بحران در منطقه است. پایان دادن به کشتار مردم بی گناه فلسطین، خاتمه دادن به عملیات تروریستی در داخل اسرائیل، تن دادن دولت نتانیاهو به مذاکرات صلح، اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد در زمینه مسائل فلسطین، خاتمه دادن به محاصره غزه و برنامه خانه سازی در مناطق اشغال شده، به رسمیت شناختن دولت فلسطین توسط تمام کشورها، پذیرش موجودیت دو دولت اسرائیل و فلسطین و عقب نشینی اسرائیل به مرزهای سال ١٩٦٧، می تواند به این بحران خاتمه دهد.
* حکومت‌های استبدادی و فاسد، معضل بزرگ منطقه اند. آنها جنبش دمکراتیزاسیون را با تبدیل چالش دیکتاتوری و دموکراسی به جنگ شیعه و سنی، به حاشیه راندند. تضعیف نیروهای چپ و دمکرات در منطقه بعد از فروپاشی شوروی در رشد روندهای منفی تاثیرگذار بوده است. با این وجود در منطقه نیروهای جوانی رشد کرده‌اند که خواهان دموکراسی، آزادی و حقوق‌بشر اند. دیکتاتورهای منطقه مخالف دموکراتیزه شدن جوامع و به تبع آن، نظام‌های سیاسی‌اند. تقویت گرایش ها و نیروهای چپ و دمکراتیک می تواند چالش بین شیعی و سنی را تضعیف کند.
* سیاست توسعه طلبانه قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه، صدور انقلاب اسلامی، حمله نظامی و دامن زدن به جنگ داخلی، تلاش برای کسب هژمونی از سوی این و یا آن بازیگر منطقه، تلاش برای تحمیل شیعی گری، وهابی گری، سلفی گری، اخوانیسم مصری، نئوعثمانیسم ترکیه، طالبانیسم و میلیتاریزم دینی پاکستانی و خلافت داعشی برمنطقه، منطقه را به جنگ و بی ثباتی می کشاند. دمکراتیسم، حکومت های دمکراتیک، پذیرش منافع و حقوق کشورها، عدم دخالت در امور داخلی کشورها، پیشبرد سیاست فقرزدائی و برنامه توسعه پایدار می تواند چهره خاورمیانه را دگرگون کند و بنیادگرائی را منزوی سازد.
* ما از گفتگو و مذاکره برای پایان دادن به جنگ، استقرار صلح و ثبات در منطقه، از منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیائی، از تامین حقوق بشر، دمکراتیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی، رهجویی برای حل دمکراتیک چالش دیرپای کرد با درونمایه تأمین حقوق کردها و از آزادی‌، حقوق زنان و ملی ـ قومی، از همزیستی و دوستی ادیان و باورهای انسان‌ها، همکاری های اقتصادی و سمت گیری برای ایجاد بازار مشترک و بهره‌گیری از ثروت نفت در خدمت رشد اقتصادی، رفاه و عدالت اجتماعی با درنظرداشت حفظ محیط زیست دفاع می کنیم. نفع کشور ما دفاع از صلح در منطقه و "عرصه دخالت" آن حقوق بشر است.
* آینده خاورمیانه با روند دمکراتیک که در "بهار عربی"، کانتون های کردستان سوریه و تونس تبارز پیدا کرد، پیوند خورده است. نیروهای چپ و دمکراتیک منطقه می توانند دست در دست هم بگذارند و در تقویت روندهای دمکراتیک و مهار کردن بنیادگرائی اسلامی نقش موثر ایفا کنند.


قطعنامه سیاسی کنگره چهاردهم پیرامون مسائل کارگری

* عدم افزایش دستمزد کارگران به تناسب رشد هزینه های زندگی در دو دهه‍ی گذشته، موجب معضلات بسیاری برای کارگران و زحمتکشان کشور شده است. از جمله کاهش فزاینده قدرت خرید، بدتر شدن مداوم وضعیت معیشتی و رفاهی خانوارهای کارگری، رواج بی سابقه‍ی سوء تغذیه و بیماری های ناشی از آن، بازماندن فرزندان  گروهی از آن ها از تحصیل و تنزل منزلت اجتماعی شان. این واقعیت با تشدید سرکوب فعالیت های سندیکایی، از میان برداشتن امنیت شغلی کارگران از طریق رواج قرادادهای موقت و استفاده از شرکت های پیمانکاری، حذف قوانین رفاهی، خارج کردن اکثریت کارگران از شمول قانون کار و پایمال سازی حقوق حقه کارگران همراه بوده است. هدف از این اقدامات ارزان نگاه داشتن نیروی کار و از بین بردن امکان و حق اعتراض کارگران، توسط دولت ها با همدستی کارفرمایان بوده است.
* وعده افزایش دستمزد متناسب با نرخ واقعی تورم و اجرای مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و ایجاد فضا برای فعالیت نهادهای مدنی و تشکل ها و عدم دخالت در فعالیت آن ها از جمله وعده های روحانی و علی ربیعی، وزیر کار دولت او، در جریان انتخابات و پس از آن بوده اند. اما آن ها خلاف قانون کار و وعده هائی که داده اند، عمل کرده و سیاست های ضدکارگری دولت احمدی نژاد را هم چنان پی می گیرند. شورای عالی کار، تحت تسلط دولت و کارفرمایان، در سال گذشته بر خلاف قانون و وعده روحانی، دستمزد سالانه کارگران را ١٠ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم اضافه کرد. به این ترتیب این شورا شکاف ژرفی را که طی ٢٠ سال گذشته بین هزینه ها و دستمزدها بوجود آمده بود، ژرفتر کرد. در پایان سال گذشته نیز حقوق کارکنان دولت را تنها ١٤ درصد و دستمزد کارگران را ١٧ درصد افزایش دادند. این در حالی است که دستمزدهای زیر خط فقر و گرانی بسیاری از کالاهای اساسی مانند نان، آن چنان عرصه را بر اکثریت قریب به اتفاق کارگران و مزدبگیران تنگ کرده که موج بی سابقهای از اعتراض و اعتصاب برای افزایش دستمزد سراسر کشور را دربرگرفته است.
* عملکرد ضدکارگری دولت روحانی، حکایت از تداوم سیاست های ضدکارگری گذشته رژیم، از میان برداشتن باقی مانده قوانین رفاهی و تثبیت و قانونی کردن همه آن اقداماتی دارد که دولت های پیشین بخاطر مقاومت کارگران و مزدبگیران موفق به قانونی کردن آنها نشدهاند. کنگره نسبت به پیامدهای ناگوار کاهش مداوم کاهش قدرت خرید حقوق کارگران و مزدبگیران هشدار می دهد، سیاست های ضدکارگری همراه با خلف وعدههای روحانی و علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم را محکوم می کند و همزبان و همراه با کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزدبگیران خواهان افزایش دستمزد و حقوق کارگران یدی و فکری متناسب با هزینههای واقعی زندگی است. کنگره خواهان اجرای وعدههای انتخاباتی روحانی و وزیر کار در رابطه با کارگران و مزدبگیران است.
* افزایش دستمزد، رفع تبعیض، تأمین حق تشکل و اعتصاب، حذف شرکت های پیمانکاری، لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی که خصلت مستمر دارند، توقف حذف قوانین حمایتی و اجتماعی، پایان دادن به تعدیل خدمات سازمان تامین اجتماعی و بیمهای، خاتمه دادن به سوءاستفاده های دولت از سرمایه ها و امکانات متعلق به سازمان تامین اجتماعی، خواست کارگران است. کنگره از سازمانیابی کارگران و مزدبگیران در تشکل های مستقل کارگری و از مبارزات آنان برای نیل به مطالبات شان حمایت می کند. ما تداوم اعتراضات و اعتصابات و تشکیل سندیکاها و دیگر اشکال تشکل  های مستقل کارگری را موثرترین راه توقف و تغییر در رویکردهای ضدکارگری دولت می دانیم و بهمین جهت از کارگران و عموم مزدبگیران می خواهیم که مبارزاتشان را تا رسیدن به خواسته های حق طلبانه شان ادامه دهند. ما به ویژه تلاش های تبعیض آمیز متحجران علیه زنان را که با هدف راندن زنان از بازار کار صورت می گیرد، محکوم و از مبارزه و مقاومت دلیرانه زنان دفاع می کنیم.
* بازداشت فعالان کارگری و سازمان گران اعتصابات کارگری و اخراج و تهدید آنان در سال گذشته افزایش یافت. ما این اقدامات را غیرقانونی، مغایر با حقوق تشکل یابی و حق شهروندی کارگران می دانیم و محکوم می کنیم. ما خواهان لغو کلیه احکام ظالمانه، آزادی کلیه کارگران زندانی و بازگشت به کار آنها و رعایت حقوق سندیکایی کارگران هستیم.
* جلوگیری از فعالیت های سندیکایی کارگران و پیگرد فعالین صنفی کارگری در شرایطی صورت می گیرد که فعالیت اتحادیه ها و سندیکاهای کارفرمائی به رسمیت شناخته شده و تشکل  های کارفرمائی برای تامین منافع خود فعالیت و در تصمیم سازی های دولت نقش ایفا می کنند. ما این رفتار را یکجانبه، تبعیض آمیز، مغایر با حقوق شهروندی و عدالت و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار می دانیم و خواهان پایان دادن به آن هستیم.