اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۱ می ۲۰۱۵

کارگران ایران!
    نابرابری‌ها، یکی و دوتا نیستند. با این‌حال، وقتی سهم کار از حاصل کار در ایران ۷ درصد است، نمی‌توان یکچند از نابرابریها را خاطر نشان نکرد:
● از نابرابری‌هایی که ذاتی سرمایه‌داری هستند، یکی نابرابری میان درآمد سرمایه و میزان رشد تولید ملی و درآمدی است که به کارگر می‌رسد. اگر امروز شعار داده می‌شود «یک درصد صاحب همه چیز و ۹۹ درصد صاحب هیچ چیز»، از جمله بخاطر این نابرابری و نابرابری‌های دیگر است:
● نابرابری میان سهم کار از حاصل کار و سهم کارفرما از آن که در همه جای جهان، کشورهای صنعتی و غیر آنها، بسود کارفرما، بیشتر و بیشتر شده‌است. در کشورهای صنعتی، سهم کارگر از نصف به ٣۰ درصد تنزل یافته و ۷۰ درصدسهم کارفرما شده است. در کشورهای استبداد زده چون ایران، این نابرابری بسیار شدیدتر نیز هست.
● نابرابری ناشی از بی‌کاری و سنگین و سنگین‌تر شدن بارتکفل خانواده‌های زحمتکش. این نابرابری در کشورهائی چون ایران غیر قابل تحمل‌تر است. زیرا هم بیکاری آشکار رو به افزایش است و هم بیکاری پنهان یا اشتغال به شغلهای کاذب.
    هرگاه بخواهیم میزان واقعی بی‌کاری در ایران را برآورد کنیم، باید میزان واقعی تولید صنعتی و کشاورزی را در اقتصاد مصرف محور ایران اندازه بگیریم. این اندازه گیری برما معلوم می‌کند که همه آنها که در تولید صنعتی و کشاورزی واقعی شرکت ندارند، به شغل کاذب مشغولند و در واقع بخاطر امرار معاش، در خدمت تخریب طبیعت (بیابان شدن ایران) و منابع ثروتی هستند که با فروش روزافزون آنها، زندگی در سرزمینی که ایران است، ناممکن می‌شود. طرفه این‌که گفته‌اند کار بجائی خواهد رسید که ۵۰ میلیون از جمعیت ایران باید مهاجرت کنند و با انزوای ایران و دشمن‌هایی که رژیم حاکم برای کشور ما تراشیده‌است، کشورهائیی هم وجود ندارند که بخواهند این جمعیت را به خود راه‌دهند.
● نابرابری از رهگذر فروش بی‌‌حساب و کتاب منابع ثروت کشور («وزیر» نفت اصرار می‌ورزد که روزانه باید ۷ میلیون بشکه نفت تولید و صادر کرد)، خود دو نابرابری است:
۱. نابرابری بخاطر صدور منابعی که در کشورهای واردکننده کار ایجاد می‌کنند و در خود ایران، نبودشان، امکان کار و اشتغال را در داخل کشور از میان می برد. و
۲. نابرابری از رهگذر خرج درآمد حاصل از فروش ارزان ثروت‌های ملی در واردکردن کالاها و خدمات که جای تولید داخلی را گرفته‌اند و می‌گیرند و بر وسعت بی‌کاری در کشور می‌افزایند.

● اما نابرابری‌های بالا تنها نابرابریها نیستند که شما زحمتکشان ایران از آنها رنج می‌برید، تفاوت نرخ تورم با نرخ افزایش مزد نیز عامل استثماردیگری است. سازوکار تورم همواره سازوکار استثمار زحمتکشان بسود استثمارکنندگان بوده‌است. الا این‌که این در ایران است که درآمد زحمتکشان را به تحلیل می‌برد و باکاستن از توان خرید این درآمد، فقر آنها را تشدید می‌کند.
● نابرابری‌های بالا نابرابری در منزلت اجتماعی زحمتکشان را ببار می‌آورد. دستگاه سرکوب هیچ‌گونه منزلتی برای زحمتکشان قائل نیست. به این دلیل که سرکوب را وسیله اصلی برای مهار زحمتکشان کرده‌است.

زحمتکشان ایران!
    نابرابریهایی که برشمردم تمامی نابرابریها نیستند اما نابرابریهائی هستند که شما، همه روز، گرفتارشان هستید. زمانی بود که گمان می‌رفت فقر عامل برانگیختن قشرهای محروم جامعه‌ها به انقلاب و تغییر نظام اجتماعی از نظام اجتماعی استثمارمحور به نظام اجتماعی عدالت اجتماعی محوری می‌شود که،در آن، استثمارکننده و استثمارشونده جای خود را به شهروندانی می‌سپارند که نان از عمل خویش می‌خورند. تجربه معلوم کرد که فقر دستیار اول قدرتمدارها در مهار زحمتکشان است. پس نخست بر ای فقر است که باید درمان جست. کدام فقر درمان پذیر است و با درمان آن، فقر اجتماعی درمان می‌شود؟
    فقر اجتماعی، یعنی فقر موقعیت زحمتکشان در جامعه را از راه مطالبه حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی، بنابراین، اتحاد با همه دیگر قشرهای جامعه می‌توان درمان کرد که از این حقوق هم غافلند و هم محرومند. در همان‌حال، این محرومان نیروهای محرکه تغییر نیز هستند. درحقیقت، جوانان دانشجو و کارگران و دهقانان جوان و زنان هرگاه بر محور حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی متحد شوند و از راه خشونت زدائی قلمرو حاکمیت رژیم را تنگ و تنگ‌ترکنند، تحول نظام اجتماعی استثمار محور به نظامی اجتماعی عدالتِ اجتماعی محور، بنابراین، باز و تحول پذیر را ممکن می‌کنند.
بهوش باشید! نابرابری‌های بالا ناشی می‌شوند از یک فریب بزرگ: توضیخ اینکه مالکیت شخصی مالکیت انسان است بر کار خویش. مالکیت خصوصی مالکیت او است بر حاصل کار و ابزار و خانه و اشیاء. اگر مالکیت خصوصی تابع مالکیت شخصی بگردد، استثمار ناممکن می‌شود. اما فریب بزرگ با تغییر محل مالکیت شخصی با مالکیت خصوصی انجام گرفته‌است. در همه جامعه‌ها این فریب سبب شده‌است که مالکیت شخصی تابع مالکیت خصوصی بگردد. بخصوص در ایران است که تنها مالکیت خصوصی به حساب می‌آید و به مالکان قدرت که مالک سرمایه نیز شده‌اند امکان می‌دهد هر رفتاری که می‌خواهند با کارگر بکنند. پس تغییری که اکثریت افزون بر ۹۰ درصد مردم ایران و طبیعت ایران را از فقر می‌رهد، این تغییر است. و این تغییر نیازمند جامعه‌ای است که در آن، مالکیت خصوصی تمامی شهروندان، تابع مالکیت شخصی آنها باشد و شهروندان، بدون تبعیض، در مدیریت جامعه خود مشارکت داشته باشند. برای چنین تحولی که در حال حاضر، ادامه حیات ملی نیز درگرو آن‌است، با سه گروه اجتماعی دیگر متحد شوید و جنبش همگانی را تدارک کنید.

ابوالحسن بنی‌صدر
اول ماه مه ۲۰۱۵ برابر ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۴