اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۴ می ۲۰۱۵

«دولت با این خطا چه می کند؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛مذاکرات هسته ای ۱۲ ساله حاوی معلومات و تجارب دور و نزدیک بسیاری است که براساس آنها می توان مجهولات آخرین دور مذاکرات را معلوم کرد از جمله اینکه آیا می توان به توافق متوازن و لغو تحریم ها و گشایش اقتصادی از این طریق امید داشت؟ برخی خوش بینی ها در زمینه توافق چه قدر واقعی و معقول است؟ آیا می توان در انتظار معجزه از مذاکرات بود و دست روی دست گذاشت و سال تا سال فرصت های دولت و کشور را موکول به ابهامات و تعلیق های مذاکرات کرد؟
۱- امیرمومنان علی علیه السلام در نامه ۷٨ نهج البلاغه، مرز باریک اما مهمی را میان بدبختی و خوشبختی ترسیم می کنند؛
آنجا که پای مذاکره و تعامل با دشمن در میان است. نامه خطاب به جناب ابوموسی اشعری و در پاسخ به نامه اوست.
ابوموسی اشعری هرچند اجتهاد مقابل نص امیرمومنان - ضرورت مقابله با یاغی گری معاویه- کرده و در جنگ صفین حاضر نشد اما در مذاکرات صلح، نماینده اردوگاه امام بود. امام در پاسخ نامه ابوموسی اشعری که از محل مذاکرات (دومهًْ الجندل) ارسال شده، می نویسد «... فَأِنّ الشّقی من حُرِمَ نفع ما اوتی من العقل و التجربهًْ. همانا بدبخت و شقی کسی است که از سود عقل و تجربه داده شده به او محروم بماند». امام قبل از این عبارت، می فرماید «همانا بسیاری از مردم از بهره خود دگرگون شده، میل به دنیا کرده و از سر هوا حرف می زنند. امر عجیبی است که عده ای دور آن جمع شده اند و دچار خودشگفتی هستند... من به پیمانی که برعهده می گیرم وفا خواهم کرد هرچند تو از وضعیت شایسته ای که هنگام جدا شدن از ما در آن بودی، تغییر کرده باشی؛ پس بدبخت کسی است که از عقل و تجربه داده شده به او محروم ماند... واگذار آنچه را نمی دانی زیرا مردمان شرور با گفتار سوء به سوی تو می شتابند». بی اعتنایی به تجارب انباشته درباره خباثت معاویه و اردوگاه شام، جفای بزرگی را رقم زد که تاریخ نظیر آن را سراغ ندارد.
ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نامه امیرمومنان می نویسد «این سخن، شکایت از یاران عراقی خود است که اختلاف و سرپیچی از فرمان، میان آنان به شدت رایج بود و علی می گوید من میان قومی افتاده ام که هر یک از آنان مستبد به رأی است و با رأی دوست خود مخالفت می کند و بدین علت، هیچ سخن آنان نظم ندارد و کارشان استواری نمی پذیرد... علی سپس به ابوموسی می گوید کار خود را جز بر علم و یقین استوار نساز و سخن دروغگویان را که به سوی تو می شتابند تصدیق نکن که به تعبیر شاعر؛ اگر سخن خیری بشنوند، آن را پوشیده می دارند اما اگر شرّی بشنوند، می پراکنند و اگر چیزی نشوند، دروغ می بندند.»
۲- ظرف چند ماه اخیر برخی حامیان اصلی دولت نیز به صف منتقدان و دلواپسانی پیوستند که بارها گفته اند نباید به معجزه اقتصادی از مسیر مذاکرات توافق هسته ای دل بست یا نباید همه مسئولیت ها را تعطیل کرد و جمله آنها را بر شانه های نحیف مذاکرات و توافق بار کرد. آخرین بار دبیرکل کارگزاران بود که ۱۰ روز پیش در مصاحبه با روزنامه شرق و درباره حواله همه مشکلات به تحریم ها گفت: «نباید این گونه باشد که مسئولیت ها را از دوش خودمان برداریم و تا بگویند که چرا فلان کار را نکردید بگوییم تحریم هستیم... اینکه یک تعداد آدم خسته و سالخورده در دولت بنشینیم و بلند شویم که نمی شود. اصلاً فرض کنید که مناقشه هسته ای هم حل شد، بعد از آن چه؟ این بی تحرکی ها آدم را برای دولت نگران می کند. چشم برهم گذاشتیم، نصف مهلت این دولت گذشت. وزرا و شخص رئیس جمهور باید فکر کنند خروجی این دوره از دولت در برداشتن تحریم ها خلاصه نشود».
۲۲ اسفند ماه گذشته نیز مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت در مصاحبه با خبر آن لاین تأکید کرد «لغو تحریم ها هرچند امکاناتی را فراهم می کند اما معجزه نمی کند. اگر شکاف میان انتظارات از لغو تحریم ها را با آنچه واقعیت دارد مدیریت نکنیم، ممکن است شرایط بدتر از شرایط فعلی که تحریم است، بشود. این خطر هست که اعتماد عموم خدشه دار شود. درحال حاضر حتی برخی مدیران تصور می کنند با توافق هسته ای، همه مسائل حل می شود درحالی که این موضوع صحت ندارد؛ بسیاری از مسائل ربطی به تحریم ندارد. اگر فضای فعالان سیاسی و رسانه ای این مسئله را درک نکند، می تواند بسیار خطرناک باشد». با فرض اینکه حرف منتقدان را نباید شنید و حداکثر آنها را به کاسبان تحریم، بی شناسنامگی، بی سوادی و مزدوری نسبت داد یا به جهنم حواله کرد، آیا می توان هشدار محارم و نزدیکان دولت را هم نشنید و همچنان در تضاد با واقعیات، استبداد رأی پیشه کرد؟ آیا دولت محترم و جناب آقای روحانی از عقل و تجربه این قبیل مشاوران برای نگاه واقع بینانه به مذاکرات بهره می گیرد؟
٣- آمدیم و ۲ یا ۴ یا ۶ سال دیگر هم گذشت و مثلاً رسیدیم به سال ۱٣۹۶ یا ۱۴۰۰ و ثمره مذاکرات ژنو و لوزان و نیویورک همان بود که پیشتر- در ۱۲ سال گذشته- از سعدآباد تا پاریس و بروکسل و... تجربه کردیم. آنگاه تکلیف چیست؟ آیا خرد امضا می کند که تمام مجاری تدبیر و کار و تلاش و تمام فرصت های ملی، معطل خوش گمانی فاقد مبنا به مذاکرات باشد- حتی صرف نظر از اینکه توافقی مانند توافق ژنو انجام بشود یا نشود- و در تمام این مدت دست روی دست بگذاریم و تن به جبریّتی موهوم و خودساخته و خودبافته بدهیم؟! آقای روحانی به عنوان اولین مذاکره کننده، به نیکی به یاد دارد که پس از قریب ۲ سال تعلیق (٨۲ تا ٨۴) وقتی از طرف غربی پرسش می شد که بعد از این همه اعتمادسازی ایران و توقف فعالیت ها، تعلیق کی تمام می شود، پاسخ می دادند «بهترین تضمین و اعتمادسازی، ادامه تعلیق هاست.»! تجربه از این گرانبهاتر؟! آیا آمریکا و اروپا به اندک تعهدات خود در آن زمان مبنی بر قرار دادن سازمان منافقین در فهرست گروه های تروریستی یا فروش قطعات هواپیما به ایران عمل کردند؟! آن هنگام که هنوز ما تعلیق ها را برنداشته و قطعنامه ای هم علیه ما صادر نشده بود، چرا غربی ها به تعهدات خود عمل نکردند؟ ۱۰ سال بعد و توافق ژنو، تجربه دیگری است. بالغ بر ۱۲۰ مورد تحریم جدید ظرف ۱۷-۱٨ ماه گذشته چه پیامی با خود دارد؛ پیام دوستی و تنش زدایی و اعتمادسازی یا لجاجت و عداوت؟! آیا می توان آرزو روی آرزو، خیال روی خیال، توهم روی توهم و حباب روی حباب سوار کرد و یک ساختمان بادوام ساخت که به تلنگری اندک از واقعیت فرو نریزد؟
۴- آمریکایی ها به عنوان طرف اصلی مذاکرات ظرف چند روز اخیر با صراحت درباره توافق مدنظر خود سخن گفته اند تا آن جا که در تناقض انکار ناپذیر با تصریح رئیس جمهور محترم و وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر «لغو فوری و همه جانبه تمام تحریم ها در یک توافق متوازن ۱۰ ساله» قرار دارد. جان کری در مصاحبه با شبکه ۱۰ اسرائیل می گوید: «این توافق ۱۰ ساله نیست و تا ابد ادامه خواهد داشت. ما بر تأسیسات آنها نظارت خواهیم داشت و بازرسان ما هر روز آنجا خواهند بود... هیچ گزینه ای را کنار نگذاشته ایم و تحریم ها و اقدام نظامی همچنان از گزینه های ما هستند.» جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید همزمان تصریح می کند «بازرسی های گنجانده شده در توافق نهایی، در تاریخ بی سابقه خواهد بود، حتی دسترسی به تأسیسات تولید سانتریفیوژ. هرگونه تعلیق تحریم ها [برخلاف اظهارنظر صریح ظریف] پس از برداشتن گام های قابل راستی آزمایی از سوی ایران صورت خواهد گرفت و لغو فوری تحریم ها نادرست است. اغلب تحریم ها باقی می ماند و تنها تحریم های هسته ای در دوره زمانی تعلیق می شود.» جو بایدن معاون اوباما در موسسه خاور نزدیک واشنگتن اظهار می دارد «اگر لازم باشد به ایران حمله می کنیم» و جک لو وزیر خزانه داری آمریکا تأکید می کند «رژیم و ساختار تحریم ها حتی پس از توافق برقرار می ماند. توافق براساس راستی آزمایی و بررسی های دقیق است نه اعتماد به ایران. کاهش تحریم ها به صورت تدریجی و به شکل فرمان معافیت رئیس جمهور است و تنها کنگره می تواند برای لغو تحریم ها تصمیم بگیرد». و بالاخره طبق مصوبه مجلس سنا «توافق با ایران، تعهدنامه و معاهده محسوب نمی شود» یعنی برای آمریکا الزام آور نیست. خب! از مجموع این اظهارات چه نتیجه ای باید گرفت؟ بازی آمریکا با ۱۷ درصد تحریم ها و لغو یا عدم لغو آن کدام نتیجه در خور را می تواند داشته باشد که به خیال کسب این نتیجه قریب ۲ سال است پیشرفت هسته ای خود را متوقف و بعضاً تعطیل کرده ایم؟
۵- آیا برنامه هسته ای به هزینه های اقتصادی آن می ارزد؟ این پرسش از اساس غلط است و بعضاً به شکل مغالطه به افکار عمومی پمپاژ شده است. ما قبل از توسعه برنامه هسته ای تحریم بودیم؛ سال ٨۲ نیز که برنامه هسته ای را تعلیق کردیم، تحریم ها را برنداشتند. غرب پس از ۱۲ سال بازرسی بی سابقه بهتر از هرکس می داند که برنامه هسته ای ایران کمترین انحرافی نداشته است. آنها همچنین بهتر از هرکس می دانند که به کدام رژیم ها در منطقه کمک کرده اند تا سلاح هسته ای بسازند. بنابراین مسئله این نیست که ما - به فرض محال- برنامه هسته ای را بدهیم و دیگر هزینه اقتصادی از جانب تحریم ها تحمیل کشور نشود. آنها بنابر تصریح امثال کری و وندی شرمن و جاش ارنست و جن ساکی و... بلافاصله بهانه تحریم ها را به موضوعات دیگر منتقل می کنند. مسئله اصلی این است که دشمن در حوزه اقتصادی - برخلاف سایر حوزه ها- نقطه ضعف سراغ گرفته و تا این نقطه ضعف برقرار باشد، از ضربه زدن از این نقطه دریغ نخواهد کرد. بنابراین حل درست مسئله نه به «بی ارزش تلقی کردن فناوری هسته ای بومی» بلکه بستن آن نقطه آسیب پذیری است و این همان است که در منطق رهبر حکیم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی» و اینکه «کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور و در تقویت تولید داخلی است» بیان شده است. به تعبیر جناب حافظ «سالها دل طلب جام جم از ما می کرد- و آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد؛ گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است- طلب از گمشدگان لب دریا می کرد.»
چاره کار در این است که اولویت دولت محترم از خارج به داخل منتقل شود و به جای نگاه به دست اجنبی و امید ترحم او، دست همت به کمر خود بزنیم و از تهدید دشمن، یک فرصت بزرگ برای ساماندهی اقتصادی - مبتنی بر بهره وری، شفافیت، حمایت از تولید داخلی، عادلانه کردن مالیات ها و مقابله با فرارهای چند ده هزار میلیارد تومانی، مبارزه با قاچاق سازمان یافته و انبوه کالا، ساماندهی و به حداقل رسانی واردات، و مبارزه غیر شعاری و غیر جناحی و به دور از سیاست زدگی با فساد اقتصادی- بسازیم. قدم اول برای چنین حرکتی، پذیرش شجاعانه و توأم با حرّیت این واقعیت است که اولویت گذاری دولت محترم اشتباه بوده و باید جبران و اصلاح شود، حتی اگر این فهم مبتنی بر تجربه ۲ ساله «اعلام» هم نشود. در غیر این صورت به تعبیر معروف، یک غلط با هزار توجیه، می شود هزار و یک غلط؛ می شود لجبازی و آنگاه خدای نکرده دولت محترم مجبور است ضمن تن دادن به جبریت و ضعف در چالش سیاست خارجی، به حاشیه پردازی و مسئله سازی در داخل بپردازد تا افکار عمومی را مشغول سازد. یا مجبور خواهد شد با جریان فتنه گری که منافع بزرگ ملی را ظرف سال های ۷٨ و ٨٨ به ۱۲ آشوب نیابتی دشمن فروخت، هم مسیر و همسفره شود و امتیاز بدهد و در موضع اتهام قرار بگیرد. به نظر می رسد قبیل جنجال های دروغینی که برای بنزین آلوده، بورسیه ها، پول های کثیف، پارازیت و... صورت گرفت، از یک سو قرار است اعتماد عمومی را ویران کند و از طرف دیگر اصرار برخی اجزای دولت بر خطای محاسباتی شگرف در تدوین راهبرد را بپوشاند. نتیجه هر چه باشد خلاف عقل و تجربه و منافع و مصالح ملی است. البته طیفی از مدعیان دروغین حمایت از دولت بدشان نمی آید بلکه مأموریت دارند که بدین طریق دولت یازدهم را از کارآمدی و خدمت در تراز جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران بازدارند و جاده دشمن را صاف کنند.

خراسان:توفان در خیمه آل سعود
«توفان در خیمه آل سعود»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می خوانید؛کمتر از یک هفته قبل پادشاه عربستان دستور تغییراتی در ساختار قدرت در این کشور را صادر کرد که بسیاری آن را زلزله سیاسی در ارکان قدرت آل سعود عنوان کردند . به واقع این تغییرات متاثر از چه عواملی است و چه پیامد هایی را درپی خواهد داشت ؟ساعت ۴ بامداد! ملک "سلمان بن عبدالعزیز" فرمان جدید صادر می کند. در این فرمان پادشاه جدید سلسله سعودی در عربستان، ولیعهد خود را برکنار می کند.مقرن بن عبدالعزیز، برادر ناتنی پادشاه دیگر ولیعهد او نیست. به جای او محمد بن نایف بن عبدالعزیز، که برادر زاده پادشاه است، ولیعهد اعلام می شود. محمد بن سلمان، فرزند پادشاه همزمان با وزارت جنگ، جانشین ولیعهد می شود. در عربستان چه رخ داده است؟
۱.سُدیری ها و جنگ قدرت در آل سعود
تغییر بی مقدمه و عجولانه در شبکه قدرت پادشاهی را می توان از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد. یکی از این ابعاد، نزاع قدرت درون خاندان پادشاهی است. تعداد همسران عبدالعزیز بن سعود از ۲۲ تا ٣٨ زن نقل شده است. یکی از همسران او "حصه دختر احمد السدیری" نام داشت که از قضا نقشی اساسی در آینده سلسله سعودی بازی کرد. حصه از عبدالعزیز صاحب ۷ پسر شد: ۱)ملک فهد بن عبدالعزیز پنجمین پادشاه عربستان، ۲) امیر سلطان بن عبدالعزیز، ولیعهد سابق و وزیر دفاع، ٣) امیر نایف بن عبدالعزیز، وزیر کشور و ولیعهد سابق، ۴) امیر عبدالرحمن بن عبدالعزیز، نایب وزیر دفاع، ۵) امیر ترکی بن عبدالعزیز، ۶) امیر احمد بن عبدالعزیز، نایب سابق وزیر کشور و ۷) ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه کنونی. این ۷ فرزند بودند که در خاندان سعودی به "السدیریون السبعه" یا "هفت سُدیری" معروف شدند. در سال های اخیر با پادشاهی ملک عبدا...، که از سُدیری ها نبود، این شاخه از خاندان سعودی کمی از قدرت دور شده بودند. پادشاه عربستان با برکنار کردن ولیعهد خود بار دیگر قدرت را در قبضه سُدیری ها قرار داده است. محمد بن نایف بن عبدالعزیز، ولیعهد کنونی و محمد بن سلمان، وزیر جنگ و جانشین ولیعهد از خاندان سُدیری ها محسوب می شوند.
مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد برکنار شده، فرزند یکی از همسران عبدالعزیز به نام "برکه الیمانیه" بود که از قدرت کنار رفته است. براساس قوانین داخلی خاندان آل سعود، شورای بیعت نمی توانند ولیعهد را از قدرت برکنار کنند. از قدرت بر کنار کردن مقرن بن عبدالعزیز به نوعی تخطی از قوانین داخلی خاندان سعودی محسوب می شود. به نظر می رسد که سُدیری ها برای قبضه کردن قدرت عجله داشته اند. آن ها از یک سو نمی توانستند تا زمان مرگ ولیعهد سابق منتظر بمانند و از سوی دیگر این که می دانستند اگر پادشاه کنونی قبل از ولیعهد از دنیا برود، اطرافیان مقرن بن عبدالعزیز دقیقا همان فرصتی را پیدا می کنند که سُدیری ها اکنون در اختیار دارند. بنابراین احتمالا آن ها ریسک مدارا با مقرن بن عبدالعزیز را تحمل نکردند و بر خلاف رویه های داخلی، او را از قدرت بر کنار کرده اند. در این تغییر قدرت نکته مهم از بین رفتن منطق و قانون انتقال قدرت درون خاندان سعودی است. استفاده از قدرت پادشاهی برای حذف رقبا اگر به رویه تبدیل شود، می تواند به زوال سلسله سعودی منجر شود. هیچ کس نمی تواند تضمین کند که در آینده دیگر شاخه های خاندان سلطنتی دقیقا همین رفتار را با سُدیری ها تکرار نکنند.
۲.جوان گرایی در سعودی
دومین منظر برای بررسی تغییر ناگهانی در خاندان سعودی، جوان گرایی و به قدرت رساندن نسل جدید است. پادشاه کنونی بیش از هر چیز به بیماری هایش در اثر پارکینسون و آلزایمر معروف است. حاکمان سعودی در سال های قبل آن چنان فرتوت بودند که ولیعهد ها قبل از پادشاه از دنیا می رفتند. مرگ های پیاپی ولیعهد ها قبل از به قدرت رسیدن شان، سعودی را با نگرانی حفظ بقا روبه رو کرد. به قدرت رساندن پیش از موعد محمد بن نایف و محمد بن سلمان را می توان تلاش برای نوسازی ساختار فرتوت پادشاهی نیز ارزیابی کرد. این جوان گرایی بدون شک منشاء تغییرات مهمی در سیاست داخلی و سیاست خارجی سعودی خواهد شد. حاکمانی کم تجربه، اما پر سودا که هم اکنون در یمن جنگ بی سرانجامی را آغاز کرده اند. آن ها احتمالا با هدف تثبیت قدرت شان در میان دیگر حکومت های پادشاهی عرب منطقه، بیش از این نیز تلاش می کنند.البته ولیعهد جدید و جانشین جدید، تنها نشانه های جوان گرایی در سعودی نیستند. دستور ساعت ۴ بامدادی پادشاه سلمان، فرد دیگری را هم به قدرت رسانده که بسیار جالب توجه است. عادل جبیر، سفیر قبلی سعودی در آمریکا به سمت وزیر خارجه جدید سعودی منصوب شده است. با به قدرت رسیدن او، ۴۰ سال وزارت خارجه شاهزاده سعود الفیصل نیز به پایان رسیده است. اما نکته مهم این است که براساس رویه های خاندان سعودی همیشه وزیر خارجه، وزیر کشور و وزیر دفاع از اعضای خاندان سلطنتی انتخاب می شده اند. در ۶۰ سال گذشته سابقه نداشته است که فردی خارج از خاندان سلطنتی به یکی از این سمت ها منصوب شود.
آغاز تنش ها یا خاموش کردن مخالفت ها
به وضوح بخش زیادی از تغییرات در ساختار قدرت در عربستان با هدف یکدست سازی نظرات در ارکان اصلی تصمیم گیری دراین کشور رقم خورده است . انتشار گزارش هایی مبنی بر وجود مخالفت هایی با جنگ در یمن در بین شاهزادگان آل سعود و به ویژه از سوی مقرن بن عبدالعزیز، برادر ناتنی پادشاه که سمت ولیعهد ی را نیز برعهده داشت و مادری اصالتا یمنی دارد از همان روز های آغاز حمله به یمن به رسانه ها درز پیدا کرده بود . تغییرات بعدی و به ویژه قبضه پست ها و جایگاه های اقتصادی به ویژه شرکت نفتی آرامکو به عنوان بزرگترین شرکت نفتی جهان از سوی فرزندان ملک سلمان از ریشه دار بودن اختلاف میان خاندان آل سعود حکایت دارد . وضع سلامتی و حال و روزگار ملک سلمان به لحاظ ذهنی و آلزایمر و مسائل بدنی که بر اساس گزارش ها عملا نقشی در تصمیم گیری های مهم ندارد در کنار روی کار آمدن چهره های جوان که بعضا هیچ سابقه ای در خاندان پادشاهی نیز ندارند نه روند درگیری های سیاسی درون خاندان را شدت خواهد بخشیدونه با ناپختگی هایی در تصمیم گیری های ریاض همراه خواهد شدکه بخشی از پیامد های آن نه تنها در داخل عربستان بلکه به پیچیده شدن اوضاع منطقه می انجامد . اندیشکده "چتم هاوس"در گزارشی در باره تغییرات در ارکان قدرت آل سعود با اشاره به این که تصمیم ملک سلمان توفان به پا خواهد کرد ، تصریح می کند : اکنون قاطعیت پادشاه در ارتقای سریع محمد بن سلمان که با برکناری دوتن از پسران ملک عبد ا... و دوتن از فرزندان ولیعهد قبلی همراه شده است سوالات زیادی درباره رقابت های داخلی این خاندان و آینده کشمکش ها ایجاد کرده است.

جمهوری اسلامی:پرده برداری از اهداف آمریکا در عراق
«پرده برداری از اهداف آمریکا در عراق»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛این روزها مردم عراق همزمان با هجوم داعش به سرزمین شان با توطئه دیگری روبرو شده اند که از سال ها پیش توسط سازمان جاسوسی آمریکا برای آنها تدارک دیده شده بود و اکنون در قالب طرح نمایندگان کنگره آمریکا از آن رونمایی می شود.
طرح آمریکایی تجزیه عراق به سه بخش کردنشین شمال، سنی نشین مرکز و شیعه نشین جنوب که هفته گذشته توسط چند تن از نمایندگان کنگره ارائه شد، بازتاب وسیعی در میان اقشار مختلف عراق داشته و با واکنش تند مراجع تقلید، مردم و شخصیت های سیاسی و مذهبی این کشور مواجه شد، به طوری که همه رویدادها و حوادث جاری عراق را تحت الشعاع قرار داد و نمایندگان مجلس عراق را در روز تعطیلی شنبه به تشکیل جلسه واداشت تا با اکثریت آرا پیش نویس طرح آمریکایی تجزیه عراق را محکوم کنند.
اکثر جریان های سیاسی عراقی نیز در دو روز گذشته به توطئه تجزیه کشورشان توسط آمریکا واکنش نشان داده و دولت عراق نیز آن را رد کرده و نشانه نقض حاکمیت و دخالت در امور داخلی این کشور دانسته است. این ماجرا هر چند توانسته بدنه احزاب، رسانه ها، شخصیت ها و اقوام و مذاهب مختلف عراق را با هم متحد و یکپارچه سازد ولی افشاگر خواب شومی است که دولت آمریکا برای ملت و سرزمین عراق دیده و درصدد است آنرا به صورت گام به گام به مورد اجرا بگذارد.
دولتمردان آمریکایی در قالب طرح کنگره قصد دارند طرحی را به تصویب برسانند که دولت آمریکا را در ارائه کمک های تسلیحاتی و مالی به سنی ها و کردها به عنوان دو کشور، مجاز می سازد با تاکید بر اینکه این کمک ها به صورت مستقیم و خارج از چارچوب دولت مرکزی انجام شود!
این طرح که آشکارا نافی حاکمیت دولت مرکزی عراق است و استقلال این کشور را نشانه رفته، عملاً پشت پرده برنامه های آمریکا برای تجزیه عراق و حرکت به سمت خاورمیانه جدید را نشان می دهد. هرچند وزارتخارجه آمریکا این طرح را غیرقابل استناد دانسته و صرفاً بازتاب دهنده نظرات برخی اعضای کنگره خوانده ولی دقیقاً در بردارنده همان هدف شومی است که در اظهارات خرداد سال ۹۲ جوبایدن معاون رئیس جمهور آمریکا منعکس شده و خواستار برپایی اقلیم های مجزای کرد، سنی و شیعه گردیده بود. وی در آن زمان در نسخه ای که قبل از حمله داعش به عراق برای سرزمین بین النهرین پیچیده بود، راهکار حل بحران این کشور را تبدیل این به سه اقلیم قومی مذهبی دانسته بود.
موضع یکپارچه مردم عراق، اعم از شیعه و سنی، با طرحی که بوی مشمئز کننده تجزیه از آن به مشام می رسد باعث شده مقامات آمریکایی بار دیگر ادعای خود را مبنی بر حمایت واشنگتن از دولت عراق برای حراست از وحدت و تمامیت ارضی این کشور تکرار کنند ولی دعوت و میزبانی چند ماه پیش کاخ سفید از هیاتی از عشایر اهل سنت عراق که پیوندهایی را نیز با داعش داشته اند، آنهم بدون در جریان گذاشتن دولت مرکزی بغداد و دادن قول ارسال سلاح به آنها، خلاف این ادعا را ثابت می کند، ضمن اینکه مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در استقبال از طرح کنگره دیروز عازم واشنگتن شد تا براساس نوشته مطبوعات کرد زبان، با اوباما و دیگر مقامات آمریکایی به صورت علنی و رسمی موضوع تقسیم عراق و کمک های مستقیم به منطقه اقلیم کردستان را پیگیری کند.
بارزانی که همزمان با پیشروی های داعش در تابستان سال گذشته بر جدایی کردستان از عراق اصرار می ورزید، با تهدید اربیل از سوی این گروه تروریستی مجبور شد تا حدودی از این حرف عقب نشینی کند و اکنون که زمینه را مساعد می بیند، قصد دارد یکبار دیگر شانس خود را برای اجرای این توطئه بیازماید.
واقعیت اینست که این اقدام آمریکائی ها نه تنها طرح امروز آنها برای عراق بلکه طرح کلان استکبار برای تجزیه و ناآرامی در دیگر کشورهای منطقه و همسایگان رژیم صهیونیستی است که به بهانه آزادی عراق با اشغال این کشور آغاز شد و سپس با حمایت از داعش در سوریه و عراق دنبال گردید تا با درهم شکستن وحدت اقوام و مذاهب، منطقه را برای اجرای یک طرح قدیمی که سال ها پیش توسط «برنارد لوئیس» برای تجزیه جهان اسلام به کشورهای کوچک تر از توافق «سایکس – بیکو» تهیه شده و صهیونیست ها و حامیان استکباری آنها به دنبال فرصتی برای اجرای آن بودند، عملیاتی کند.
بنابر این، تردیدی وجود ندارد که طرح کنگره آمریکا برای تجزیه عراق دقیقاً با اهداف کاخ سفید و سردمداران این کشور هماهنگ و منطبق بوده و صرفاً نوعی تقسیم کار بین آنان محسوب می شود که بخشی از اجرای توطئه تجزیه عراق را گروه تروریستی داعش دنبال می کند و محورهای دیگر آنرا نیز رئیس اقلیم کردستان و شبه نظامیان سنی و گارد ملی اهل تسنن که آمریکائیها به دنبال ایجاد آن هستند، پیگیری خواهند نمود.
اکنون که ملت عراق در مقابل طرح شوم لابی صهیونیست ها در کنگره آمریکا قرار گرفته که قصد دارد با دخالت در امور داخلی این کشور و نقض حاکمیت ملی، به توزیع سلاح و پول در میان گروه های خارج از کنترل دولت مرکزی مبادرت نموده و در نهایت، توطئه شوم تجزیه عراق را اجرا کند، وظیفه خود می داند به مسئولیت ملی، میهنی و دینی خود در دفاع از استقلال کشور عمل کرده و با حفظ وحدت و کنار گذاشتن برخی اختلافات، که خود یکی از عوامل تشویق کننده آمریکائی ها در مطرح کردن چنین طرح هایی است، با طرح تجزیه و اهداف شیطانی آن مقابله کند.

رسالت:کلید حل مشکلات
«کلید حل مشکلات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران سراسر کشور به مهمترین مسائل کشور بویژه معضلات اقتصادی اشاره نموده و فرمودند: "کلید مشکلات اقتصادی در لوزان، ژنو و نیویورک نیست، بلکه در داخل کشور و تقویت و رونق تولید داخلی است." ایشان با بها دادن به تولید داخلی خطاب به مسئولین دولتی فرمودند: "مصرف کالاهای خارجی را در صورت داشتن مشابه در داخل بر خود حرام کنید."
نوع نگاه به مشکلات کشور فوق العاده مهم است. این که نگاه ما به "بیرون" باشد یا "درون"، حکایت از دو نوع نگاه متفاوت است که اولی اقتدار و امنیت ملی ما را به مخاطره می اندازد و دومی متضمن استقلال ملی و امنیت اقتصادی و اقتدار ملت ایران است. برخی عادت کرده اند بدون رنج و زحمت و استقامت و پایداری همه چیز را "کلید در دست" تحویل بگیرند. این نگاه فوق العاده خطرناک است و منابع ما را بر باد می دهد و نیروی انسانی کشور را به ذلت می اندازد. مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جدید و تشریح آن به بهانه های مختلف در سخنرانی های بعدی گفتمان سال ۹۴ را تعیین کردند.
اصولگرایان برای صیانت از انقلاب و نظام باید با شعار کلیدی "آرامش، پیشرفت و رفاه در سایه همدلی و همزبانی" به استقبال شعار سال بروند.
"آرامش" به مفهوم مراقبت از اقتدار و امنیت ملی در حالی که انقلاب در محاصره گرگهای جهانی است مهم است. هیچ چیز نباید آرامش و امنیت ما را در داخل به مخاطره بیندازد. هر گونه حاشیه سازی و حاشیه نگاری باید در داخل کنترل و مهار شود. "پیشرفت" کشور فقط در سایه آرامش به دست می آید. دشمن همواره طی سالهای پس از انقلاب در پی بر هم زدن اوضاع ما در داخل بوده است. حمایت از لیبرال ها و ضدانقلاب و برپایی جنگ های داخلی و خارجی به همین منظور در دستورکار آنها قرارگرفت اما با سد همدلی و همزبانی ملت روبه رو شدند.
ما اگر به "رفاه" می خواهیم برسیم باید حتما آرامش داشته باشیم. از دل آرامش "پیشرفت" و "رفاه" بیرون می آید. ۱+۵ بیکار نیستند، ۱۰ سال در پشت درب مذاکرات التماس کنند که فناوری صلح آمیز هسته ای را کنار بگذارید چون این فناوری آرامش آنها را برهم می زند، پیشرفتهای آنها را در زمینه تولید جنگ افزارهای کشتارجمعی زیر سئوال می برد. به همین دلیل حتی روی یک سانتریفیوژ هم با ما چانه زنی می کنند.
ما در سال ۹۴ باید تصمیم های بزرگ و سرنوشت ساز بگیریم. مقاومت ملت ایران در سال ۹۴ مفهومی متفاوت از سالهای گذشته دارد. این تصمیم های بزرگ نیاز به "همدلی و همزبانی" دارد.
ما تصمیم های بزرگ در کشور را باید زیر سقف گفتگوی ملی ببریم. برای همین لازم است مشفقانه حرف بزنیم و از تحقیر و توهین و متهم کردن هم بپرهیزیم و زحماتی را که تاکنون برای اقتدار ایران کشیده شده نادیده نگیریم.
دولت باید بداند براساس چه سرمایه ای اکنون بر سر میز مذاکره برد - برد نشسته است. انکار آن سرمایه، از پیش اصل معامله را بر باد می دهد. ما ملتی بزرگ با عزمی پولادین و استقامتی که کوهها را جابه جا می کند داریم.
همین سرمایه کافی است که در حل مشکلات فقط نگاه به "درون" داشته باشیم. اکنون که دولت راهبرد "مدارا با دشمن" را پیش گرفته، نباید "مروت با دوستان" را فراموش کند، ضمن آنکه سیاست مدارا با دشمن در حالی که دشمن همواره بر طبل خصومت ورزی می کوبد جای تامل دارد. این رویکرد همدلی و همزبانی در داخل به وجود نمی آورد.
فضا نباید غبارآلود باشد، هیچ ضعفی نباید در سایه حاشیه سازی های مصنوعی پنهان بماند. برای حل مشکلات کشور پروتکل مشخصی وجود دارد که باید به آن عمل شود. شرع و احکام مقدس اسلام، قانون اساسی، قوانین کشور بویژه در حوزه اقتصادی، قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی، راهها را مشخص کرده است. باید درست و صادقانه در همین مسیر گام برداشت.
هیچ دلیل و منطقی را برای از کار افتادن چرخ تولید در کشور نباید پذیرفت. چرخ تولید ازجمله چرخ سانتریفیوژها باید همچنان در کشور بچرخد و هزینه های آن را هرچه هست بپردازیم. به همین دلیل باید با فساد سیاسی و اقتصادی با قدرت مبارزه کنیم. مفسدان سیاسی و اقتصادی هر دو سر در یک آخور دارند، آن هم آخور وابستگی کشور به بیگانگان. این آخور را باید تعطیل کرد.
مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران به این نکته مهم انگشت تاکید گذاشته و فرمودند: "با دزد دزد گفتن، دزد از سرقت دست برنمی دارد. باید جلوی آن را گرفت." ایشان مسئولان کشور را مورد خطاب قرار دادند و فرمودند: "مسئولان کشور روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند. آنها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند."
دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی در مجلس، قوه قضائیه و دولت مخاطب اصلی مقام معظم رهبری هستند. آنها تکلیف خود را باید در برخورد عملی با فساد مشخص کنند. بدون برخورد قاطعانه و صریح و سریع با فساد، پدیداری آرامش، پیشرفت و رفاه در سایه همدلی و همزبانی ممکن نیست.

قدس:کودتای سدیری ها در عربستان
«کودتای سدیری ها در عربستان»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می خوانید؛سرانجام با برکناری مقرن بن عبدالعزیز، ولیعهد عربستان توسط پادشاه جدید این کشور ،آخرین حلقه یاران عبدا... بن عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان از چرخه قدرت خارج شدند.
با خروج مقرن بن عبدالعزیز ومتعب بن عبدا... از ساختار حاکمیت عربستان، راه برای ورود خاندان سدیری به چرخه قدرت و قبضه آن هموار شد، از این رو جنگ «افعی ها» در جزیره العرب عملا آغاز شده است. چرا پادشاه عربستان دست به این تغییرات وسیع زد و شاهزاده سعود الفیصل را پس از ۴۰ سال از وزارت خارجه برکنار کرد ؟
برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی به ساختار قبیله ای عربستان انداخت تا اهداف اصلی پادشاه را مورد تجزیه وتحلیل قرار داد. حاکمیت در عربستان در دست دو قبیله پرنفوذ السدیری و الشمری است که بیش از هشت دهه بر سر تصاحب اهرمهای قدرت در رقابت هستند. پادشاه سابق عربستان به قبیله الشمری وابسته بود و در طول دوران حاکمیت خود تلاش کرد تا اعضای قبیله الشمری را در پستهای کلیدی قرار دهد.
ملک عبدا... بن عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان که در جزیره العرب به عنوان «یتیم الشمری ها» معروف بود، از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۵ وابستگان قبیله الشمری را که سالها در حاشیه بودند، در پستهای حساس قرار داد.
تعبیر یتیم شمری ها به این دلیل است که ملک عبدا... بن عبدالعزیز تنها فرزند ملک عبدالعزیز بود که از یک مادر شمری متولد شده، بنابراین او در میان هفت فرزند قدرتمند ملک عبدالعزیز که از قبیله السدیری هستند، در محاصره بود. برادران سدیری در انتظار مرگ ملک عبدا... بودند تا مانند «کرکس» بر لاشه حاکمیت عربستان چنگ بیندازند وشمری ها را از ساختار قدرت برکنار کنند. با مرگ «یتیم شمری ها»، ملک سلمان که جزو هفت برادران سدیری است، به پادشاهی رسید و اعضای قبیله الشمری را از ساختار قدرت برکنار کرد.
مقرن بن عبدالعزیز، ولیعهد سابق عربستان که از یک مادر یمنی الاصل متولد شده، شرایطی مشابه شرایط ملک عبدا... بن عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان داشت، بنابراین خیلی زود از قدرت برکنار شد.
برکناری سعود الفیصل از وزارت خارجه پس از ۴۰ سال در راستای رقابتهای قبیله ای موجود میان خاندان سعودی قابل تجزیه و تحلیل است. ملک سلمان، پادشاه عربستان، برادر زاده خود محمد بن نایف را به عنوان ولیعهد انتخاب کرد، زیرا این انتخاب به استمرار حاکمیت سدیری ها منجر خواهد شد. اختلاف نظر میان الشمری ها والسدیری ها زمانی آغاز شد که پادشاه بدون مشورت با ولیعهد و وزیر خارجه و تنها با مشورت فرزند خود، محمد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان حمله به یمن را سازماندهی کرد. این حمله با اعتراض مقرن بن عبدالعزیز، ولیعهد و سعود الفیصل، وزیر خارجه مواجه شد که این انتقادات خشم پادشاه عربستان را نیز برانگیخت.
حمله عربستان به یمن به کشته شدن شماری از افراد وابسته به قبیله مادری مقرن بن عبدالعزیز منجر شد تا جایی که ولیعهد سابق عربستان به طور آشکار از پادشاه انتقاد کرد. از سوی دیگر سعود الفیصل، وزیر خارجه نیز بشدت از سیاستهای جنگ طلبانه پادشاه عربستان و وزیر دفاع وی در یمن انتقاد کرد وبه همین دلیل پادشاه پس از ۴۰ سال وی را از سمت وزارت خارجه برکنار وعادل الجبیری را به این سمت برگزید.
اعتقاد سعود الفیصل این است که حمله عربستان به یمن به انزوای سیاسی ریاض منجر خواهد شد، ضمن اینکه بمباران هوایی مردم یمن هیچ دستاورد نظامی برای عربستان به همراه نخواهد داشت.
اکنون دو قبیله السدیری والشمری در برابر هم صف آرایی کرده اند و احتمال بروز یک جنگ قبیله ای طولانی مدت با بیعت نکردن شاهزادگان خاندان الشمری شبیه جنگ دو قبیله«اوس و خزرج» در دوران قبل از اسلام وجود دارد. به نظر می رسد فصل پایانی کتاب حاکمیت ٨۰ ساله خاندان سعودی آغاز شده و حمله اشتباه عربستان به یمن آخرین میخی است که بر تابوت رژیم آل سعود کوبیده خواهد شد. تقابل دو قبیله السدیری والشمری که هر دو از توان مالی، نظامی و نیروی انسانی بالایی برای ورود به یک جنگ فرسایشی برخوردار هستند، به فرو پاشی تدریجی رژیم آل سعود منجر خواهد شد. آیا آمریکا پس از ۱۴ سال که از حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می گذرد، اکنون در صدد انتقام گیری از خاندان سعودی برآمده وتلاش دارد تا بدون هزینه این رژیم را دچار فرو پاشی کند؟
آینده خاورمیانه، تحولات داخلی عربستان و صف آرایی دو قبیله الشمری والسدیری شاکله داخلی و دور نمای سیاسی رژیم قبیله ای عربستان را کاملاً روشن خواهد ساخت.

سیاست روز:مقابله واقعی با فساد
«مقابله واقعی با فساد»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم اسد الله افشار است که در آن می خوانید؛رهبر معظم انقلاب در روزچهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور با تبیین وظایف مسئولان، دستگاه ها و عناصر مختلف مرتبط با تولید داخلی و تأکید بر مبارزه واقعی با فساد و قاچاق، از حرف زدن های مکرر و بی عملی در مقابله با فساد انتقاد و تأکید کردند: "با «دزد دزد» گفتن، دزد از سرقت دست بر نمی دارد باید جلوی او را گرفت. مسئولان کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند آنها باید جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند."
دراین ارتباط ملاحظاتی وجود دارد که بی پرده باید مطرح و مورد توجه جدی قرار گیرد و با آسیب شناسی علمی و عملی و بدور از حب و بغض جناحی و سیاسی به رفع چالش ها دراین زمینه اقدام و قیام نمود تا به تعبیر رسای رهبرمعظم انقلاب نتیجه را همگان به طور ملموس مشاهده کنند و این مهم محقق نمی گردد مگر با تصمیمات قاطع و عملی و بدون هرگونه ملاحظه و اجرای بی چون و چرای آن. این قلم برحسب وظیفه ذاتی روزنامه نگاری خود در این باب نکاتی را یادآور می شود:
۱- چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود: انحصارطلبی به علاوه سوء استفاده از قدرت، منهای پاسخگویی و شفافیت عملکرد مساوی با فساد است. مهمترین دلیل بروز و ظهور انواع فساد در یک نظام سیاسی و یا اداری وجود مدیران ناکارآمد و یا آلوده و نیز فقدان نظارت قوی و مستمر است.
۲- مراقب باشیم وجدی بگیریم؛ فساد سیاسی، اداری و اقتصادی از درجه مشروعیت و اثر بخشی دولت ها می کاهد تا آن اندازه که می تواند دولت ها و نظام های سیاسی را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه سازد. فساد از هر نوع آن که باشد ثبات و امنیت جوامع را به خطر انداخته و تهدیدی جدی علیه امنیت ملی محسوب می شود. فساد، ارزش های اسلامی، اخلاقی و آزادی سیاسی را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می شود.
۳- آنچه پیداست پدیده مفاسد اقتصادی در سومین دهه از حیات جمهوری اسلامی اشکالی پیچیده پیدا کرده است و شهروندان و دولتمردان به یکسان نگران تداوم مناسبات فسادآلود در شبکه های اقتصادی و مالی کشور هستند و نخبگان اقتصادی نیز انکار نمی کنند که پیمودن راه اصلاح و توسعه بدون جراحی این ساختارهای آفت زده امکان پذیر نیست.
۴- در سال های اخیر اقتصاد کشور از دو زاویه تحریم و مفاسد اقتصادی در شرایط دشواری قرار گرفت هرچند مقوله تحریم از مفاسد اقتصادی جداست و شاید بتوان گفت تحریم برای کشور ما یک نعمت بود اما مفاسد برای ما فقط عقب ماندگی اقتصادی را به همراه دارد بنابراین وقت آن رسیده است که ما یک استراتژی جدید ایجاد کنیم.
۵- موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از موضوعات مهم و کلیدی و در عین حال بحث انگیز جامعه ما در شرایط کنونی محسوب می شود. در طول سه دهه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هر گاه اقدامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شده، پس از مدتی با مشکلات عدیده ای مواجه و به حال خود رها شده است. طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی که قبلاً با عناوینی چون مبارزه با ثروت های باد آورده مطرح شده و ناتمام مانده بود، متعاقب فرمان مهم هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه، مجدداً در دستور کار مسئولان قرار گرفت ولی فراز و فرود در این موضوع بسیار زیاد بوده است. متاسفانه مسئولان کشور به جای پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری به گفتار درمانی می پردازند در حالی که امروز نیازمند عمل مدبرانه هستیم.
۶- خشکانیدن ریشه‏ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‏گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‏ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‏ مجریه و قضائیه است. قوه‏ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی‏اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند، و قوه‏ قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه‏ نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
۷- درفرمان هشت ماده‏یی رهبر انقلاب به سران قوا آمده است :«کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‏ قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.»
۸- در موضوع فساد اقتصادی لازم است به هزینه هایی که دیده نمی شوند هم توجه کرد. به عنوان مثال ایجاد انحصار برای مالکان فعالیت های فاسد گاه سبب می شود تا منابع مالی بسیار بیشتر از آنچه که آن شرکت ها صرف ایجاد شغل یا اقدامات خیریه ای می کنند در اختیار مالکان قرار گیرد. منابعی که سبب انحصار در خرید یا فروش کالاها شده و بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. یادمان که هست ایجاد انحصار برای برخی واردکنندگان نهاده های دامی در سال های گذشته که طی یک رانت و فساد اقتصادی ایجاد شده بود سبب چه تلاطم هایی در بازار مرغ شد.
۹- مبارزه با مفاسد اقتصادی هنوز موضوعی تازه از صحنه اقتصادی و عرصه رسانه ای ایران است. هر روز و هر هفته می توان انتظار داشت که با نطق یک نماینده یایک وزیرو یا هر مسئول بلند پایه کشوری با گشودن یک پرونده، مسأله دیرپای مبارزه با مفاسد در فضای ایران زنده شود. اما موضوعی به این اندازه خبرساز و پردامنه در صحنه عمل، مسیری پر از ابهام طی می کند و این فصلی تراژیک از قصه مبارزه با فساد اقتصادی است و معمایی عجیب برای آنها که پرسش از آینده بحث مبارزه با مفاسد دارند.
۱۰- مبارزه با فساد به جای آنکه محتاج نشست و همایش و ستاد باشد، بیشتراز هرچیز نیازمند یک عنصر اساسی دیگر است ؛ «تصمیم!» همان که در پیام کوتاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی چنین رخ نموده است: «توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند. (سخنان مقام معظم رهبری درهمایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، روزدوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۳) طبیعی است که مقدمه تصمیم، آن هم از نوع قاطع و عملی آن، مستلزم باور به وجود فساد، اعتقاد به مبارزه با آن، در اختیار داشتن وسیله شناسایی آن و عزم و اراده است. همه این عناصر که کنار هم قرار گیرد، کنارگذاشتن «ملاحظه» است که به نظر صاحب نظران، گیر اساسی کار در همین واژه است. ملاحظه وابستگی و خویشاوندی سیاسی، ملاحظه در معرض خطر قرار گرفتن منافع مادی و معنوی، ملاحظه آبروریزی سیاسی و طایفه ای و حتی ملاحظه تشویش اذهان عمومی که این آخری بیشتر از همه دستاویز اهمال و کوتاهی قرار می گیرد؛ و لذا درباب مبارزه با فساد باید چون علی (ع) بی پرده، صریح وشفاف برخورد نمودوبا مردم دراین زمینه نیز صادق بود.

وطن امروز:بریج چگونه به دشمن خدمت می کند؟
«بریج چگونه به دشمن خدمت می کند؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مجتبی اصغری است که در آن می خوانید؛پیش از این خلاصه ای از پروژه آمریکایی مشهور به «بریج» یا «پل» در «وطن امروز» منتشر شد. امروز تصمیم داریم این طرح خطرناک و مهم را با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. انتظار داریم در پایان حرکت گام به گام تشریح پل، بتوانیم به سوالات مهم جامعه نخبگانی کشورمان پاسخ دهیم.
رهبران جهان سرمایه داری!
«رهبران جوان جهانی» یا«YOUNG GLOBAL LEADERS» یک شبکه نخبگانی است که با هدف آماده سازی فضای جهانی برای هماهنگی حداکثری با سیاست گذاران دنیا که مهم ترین آنها در بلوک سرمایه داری، «دولت آمریکا» به شمار می رود، تشکیل شد. در ظاهر همه چیز به صورت یک مجموعه غیرحاکمیتی است که با حمایت و هدایت دولت سوییس به انتخاب و گزینش نخبگان تاثیرگذار بر جوامع محلی، براساس مولفه هایی از پیش تعیین شده می پردازد اما مهم ترین بخش این گزینش و شبکه سازی جایی است که آشکارا گفته می شود: «رهبران جوان جهانی متعهد به پرداختن به مسائل و سیاست های جهانی و اجرای آنها هستند».
حکومت جهانی، نخبگان جهانی
مهم ترین طرح متفکران آینده نگر آمریکایی برای پایان دوره افول آمریکا از شکل یک ابرقدرت پرحاشیه و مدعی، تشکیل «حکومت جهانی» پس از فراگیری موج «جهانی سازی» در دنیاست. حکومت جهانی را به نوعی حاکمیت «مسوولیت شهروندان جهانی» لقب داده اند که تحت مدیریت مجموعه ای از کشورها به عنوان سیاست گذار، «جهان وطن» را با قانون سرمایه داری اداره می کنند. کما اینکه هم اکنون نیز دولت آمریکا در حقیقت شکل سیاسی یک زیرساخت اقتصادی عظیم متشکل از مجموعه ای از بزرگ ترین شرکت های سرمایه دار است. در حکومت جهانی هیچ جزیره آزادی وجود ندارد، پس ایران به صورت جزیره شناور قدرت که به خودکفایی در عرصه های مختلف روی آورده و با توکل بر داشته های درونی، قطب قدرتمند خود را گسترش می دهد، تحمل نخواهد شد. بنابراین نیاز به ایجاد تغییرات درونی جدی است.
رهبران جوان جهانی زیرشاخه ای از «مجمع جهانی اقتصاد» هستند و مهم ترین حامیان آنها در ترویج سیاست های جهانی در حوزه های مختلف «جهانی سازی»، کلان شرکت های سرمایه گذار به عنوان مهم ترین اجزای حاکمیت سرمایه داری هستند. اما اعضای شبکه نخبگانی مذکور چگونه شناسایی و کجا تربیت می شوند؟
مرکز علوم انسانی اقتصاد
فضای بحث پروژه پل، ایران است. پس بیایید اندکی صریح باشیم. برای شناسایی نخبگان اقتصاد و مدیریت کشور هیچ جا بهتر از دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه رده اول فنی کشور نیست. بزرگ ترین اقتصاددانان حامی سیاست های جهانی در عرصه اقتصاد را می توان در هیات علمی این دانشکده مشاهده کرد و این موضوعی نیست که افشای آن با توجه به آشکار بودن نظرات برخی اساتید عالیرتبه این دانشکده در قالب کتاب و مقالات و گفت وگوهای تلویزیونی و جهت گیری های سیاسی تکان دهنده ارزیابی شود.
تقریبا اکثر مدیران «پروژه پل» از دانشجویان سابق دانشکده مذکور هستند که با مدیریت و راهنمایی برخی اساتید خود به دانشگاه های خارج از کشور سفر کرده و پس از آن با هدایت همین استادان به قصد خدمت محدود هم که شده بعضا با مدال «رهبران جوان جهانی» با حفظ سمت در برترین شرکت های اقتصاد سرمایه داری، برای تشکیل شبکه بومی و اجرای سیاست های جهانی به کشور سفر می کنند.
پایگاه بومی کاپیتالیسم
از دوره تکیه زدن هیلاری کلینتون بر وزارت خارجه آمریکا، در پروژه حمایت از «تبادلات علمی» میان آمریکا و کشورهای هدف، می توان یک تغییر جهت اساسی یافت. به این ترتیب که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد هدف اصلی از برنامه تبادل، تربیت نخبگان جوامع هدف براساس ارزش های آمریکایی و تلاش برای بازگرداندن آنها به زادگاه شان برای اجرای سیاست های جهانی است.
به این ترتیب شبکه نخبگان جهانی شده ایرانی، با همکاری بی نظیر وزارت خارجه آمریکا و تغییر قوانین صدور ویزای دانشجویی با قابلیت سفر مکرر به ایران، به ناگاه تصمیم گرفت با ثبت شرکت در کانادا، ایران و آمریکا به حفظ جریان نخبگی میان ۲ جامعه در قالب ایجاد «پل» کمک برساند!
شبکه نخبگان جهانی شده
هم اکنون در کشور چندین مرکز با هدف حفظ «پل ارتباطی» میان نخبگان ایرانی و تربیت شدگان سیستم رقیب وجود دارد. از «انجمن بین المللی مدیران ایرانی» که از اولین موسسان آن سیامک نمازی مشهور است تا شبکه آریانا و Iranian Business School (IBS)! اما اهمیت این پل سازی و شبکه سازی چیست؟

جهانی سازی اجباری درونی
۱- مهم ترین هدف جهانی سازی، تضعیف حاکمیت های ملی با ایجاد شبکه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نخبگانی موازی با ساختار حاکمیت است. همه شرکت های نام برده موظفند با ارائه خدمات علمی به نخبگان سالم ایرانی، آنها را با سمت و سوی سیاست های جهانی هماهنگ کنند؛ هدفگذاری ای نرم که از درون آن جنبش های اجتماعی مهمی ضد حاکمیت شکل می گیرد. راز کوچ دسته جمعی شبکه مذکور در ایام فتنه ٨٨ از کشور نیز در موضع گیری واحد همه آنهاست، چرا که در چنین شبکه ای جایی برای حکمرانی «سلایق و علایق» وجود ندارد و برای مدیریت و اقتصاد و پیشرفت و سایر موارد جزوه هایی از پیش تهیه شده موجود است. علاوه بر آن از تاثیرگذاری منفی شبکه مذکور بر مدیریت اجرایی کشور نیز نمی توان غافل شد! کما اینکه برخی متخلفان و متهمان با سرعتی بی نظیر بدون پاسخگویی درباره نشست و برخاست در اندیشکده های صهیونیستی- آمریکایی در حال تلاش برای سرنگونی نظام، از ابتدای کار دولت جدید به کشور بازگشته اند!
تقلب سیستماتیک استثماری
۲- آنها برای تاثیرگذاری حداکثری بر جامعه نخبگان مستقل ایرانی و شبکه سازی نیازمند «حمایت و توجه»، «سرمایه» و «ایجاد شغل» هستند. این مسیری است که هر نخبه وطن پرست ملی را پس از فارغ التحصیلی، به علت عدم تشکیل زیرساخت های بومی از پا درمی آورد. پس در فضایی که دولت به وظیفه خود در اتصال صنعت به دانشگاه عمل نمی کند، سر برآوردن چنین شبکه ای با حمایت مادی و معنوی غول هایی همچون گوگل و اپل و یاهو از قدرت جذب بالایی برخوردار است. مزیت نسبی شبکه مذکور «ایجاد شغل» و «آموزش راه و رسم کارآفرینی» با شبکه کردن نخبگان ایرانی و تبدیل تدریجی آنها با ایجاد آلودگی های اقتصادی مضاعف در فضای جهانی سازی و تجارت جهانی از «نخبه ملی» به «نخبه جهانی شده بی وطن» است. مهم ترین مشکل نخبگان جهانی شده تن دادن به «تقلب سیستماتیک» در عرصه های رشد و پیشرفت ملی است. اینها همان گروهی هستند که به واسطه تربیت در سیستم دشمن، معنا و مفهوم «اقتصاد مقاومتی» و «خودکفایی» را درک نمی کنند. «تحریم» را حاصل اشتباهات حاکمیت ملی برمی شمارند و هر جا به اصطلاح تقابلی میان خواست همان اندک کشورهای تربیتگر مشهور به «جامعه جهانی» و ایران ایجاد می شود، رای به «عقب نشینی» تحت عنوان «تعامل جهانی» می دهند. این ویروس نخبگان جهانی شده است که هماهنگی با سیاست های غیرملی را بر «تفکر و ابداع ملی» ترجیح می دهند و به علت ضعف بنیه و اراده ملی در خارج از شبکه سازی سیستم سرمایه داری قادر به ارتزاق و رشد و پیشرفت نیستند. به همین جهت است که باز شدن مسیر واردات و تعامل با زیرساخت سرمایه داری را پیش فرض همه تزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شان می دانند.
وطن پرستان سختکوش
در مقابل این گروه، «نخبگان ملی» قرار دارند که «تقلب استثماری» را به بهانه دستیابی به پیشرفت های گلخانه ای محدود پذیرا نیستند. امثال شهید شهریاری و احمدی روشن، علیمحمدی قطعا در این گروه جای می گیرند. اینها گروهی هستند که تحریم ها را دور می زنند، ساعت ها در آزمایشگاه ها و پژوهشگاه های ملی وقت صرف می کنند و مسیر خودکفایی و باروری اقتصاد مقاومتی ملی را به شاگردان خود آموزش می دهند.
پایبندی به آرمان های بیگانه
٣- نخبگان شبکه رهبران جهانی، به علت تربیت در سیستم غربی، تناقضات خود با بسیاری از ضدارزش های جامعه آمریکایی را حل و فصل کرده اند. به همین جهت به طور معمول از ارتباطات گسترده ای با اندیشکده های سیاسی و گروه های ضد حاکمیتی برخوردارند. به طور مثال گوگل به عنوان حامی سیستم مشروح، پلی میان گروه مذکور و «بنیاد نیو آمریکا» است. شبکه اتحاد ایران (IAAB)، رابط اندیشکده نایاک است و انجمن بین المللی مدیران با واسطه به «ویلسون سنتر»، «وودرو ویلسون»، «نایاک» و «آلیانس» و وزارت خارجه آمریکا متصل است. در سایت وزارت خارجه آمریکا هدف از دیپلماسی عمومی اینگونه بیان شده است: «خط مشی اصلی دیپلماسی عمومی دولت ایالات متحده متوجه ساختن، مطلع کردن و تاثیر گذاشتن بر جوامع خارجی برای بالا بردن درک آنها از ارزش های آمریکایی، سیاست ها و برنامه های دولت آمریکاست».
دلال سرمایه داری یا کارآفرین؟!
در ابتدای تشکیل شبکه مذکور، بدنام ترین دلالان ایرانی شرکت های نفت و گاز جهانی که مفتخر به امضای قراردادهایی همچون کرسنت و استات اویل و توتال با دولت کارگزاران بودند، به عنوان «کارآفرینان» و موسسان شبکه، در جلسات با نخبگان ایرانی ملی به سخنرانی می پرداختند. پیش از افشای ماهیت این جریان در فتنه ٨٨ فیلم های سخنرانی های باقر نمازی، سیامک نمازی، پری نمازی، بیژن خواجه پور و عباس ـ م در اینترنت وجود داشت. افرادی که پس از دستگیری برخی از آنها در ایام فتنه به جرم ارتباط با دولت های متخاصم و مدیریت شبکه NGO های داخلی برای لشکرکشی خیابانی، یکی از مشهورترین خبرگزاری های اقتصادی جهان مدعی شد: «آیا دولت ایران نگران نیست که با دستگیری این افراد، همه سرمایه گذاران خارجی، یکجا ایران را ترک کنند؟!» مهم ترین مشکل آنها بسته شدن مسیر دلالی شرکت های کلاهبردار بود که پس از ایجاد تغییر در مسیر سیاست خارجی ایران، کشور را ترک کرده بودند. البته در این میان بعضا از چند کارآفرین موفق و مشهور نیز دعوت می شد تا ماهیت شبکه دلالی به سرعت افشا نشود. اهمیت تقلب استثماری گروه مذکور در مسیر رشد و پیشرفت ملی جامعه نخبگانی کشورمان، اینجاست که معلوم می شود. دلالان هماهنگ با سیاست های وزارت خارجه آمریکا به جای کارآفرین و رهبر جهانی به جامعه ایرانی به عنوان یک نمونه موفق «رشد گلخانه ای» با انبوهی از ثروت ناشی از وطن فروشی اقتصادی و سیاسی، نمایش داده می شوند.
دانشگاه وابسته، ملت وابسته
این گروه نخبگانی شکل گرفته در خارج از مرزهای کشور، دانسته یا نادانسته رهبری ایجاد تغییرات نرم ماندگار در جامعه ایرانی را با هدفگذاری ابتدایی از مسیر «اقتصاد و توسعه وابسته» در پیش گرفته اند و با ساختارسازی موازی با حاکمیت، مسبب اصلی قدرت افزایی سیاسی گروهی از دلالان اقتصاد سرمایه داری و فراهم کننده پیشرفته ترین ساز و کارهای استثماری نوین با جدیدترین و طبیعی ترین بزک ها در حوزه حمایت از «رشد و توسعه جریان های علمی» در کشورهای در حال توسعه هستند. چشیدن از میوه ممنوعه این درخت تقلبی توسعه، موجب می شود سیستم اجتماعی نخبگان فراملی هرگز رای به عبور از مسیر سخت و پر مخاطره خودکفایی و توسعه بومی ندهد و به دنبال خود مجموعه ای از شرکت های استعمارگر چندملیتی را به عنوان «بانیان توسعه آسان» حرکت دهد. علاوه بر آن گرای شبکه های سالم شکل گرفته خارج از شبکه مذکور را نیز در قالب «جشنواره کارآفرینی پل» به طرف خارجی داده و به ساختار جهانی «IBRIDGE» به جهت هماهنگی با اهداف غیر ملی معرفی می کند. این آلودگی سرطانی، مسری است و از قابلیت نابودی آینده یک ملت به دست «آینده سازان خود» برخوردار است. به همین دلیل بود که امام رحمه.. الله علیه فرمودند: «معنی اسلامی شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند و خودش را از وابستگی به غرب و شرق جدا کند و یک مملکت مستقل، یک دانشگاه مستقل و یک فرهنگ مستقل داشته باشیم».

حمایت:تولید داخلی و دست برتر در مذاکرات
«تولید داخلی و دست برتر در مذاکرات»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر ابراهیم رزاقی است که در آن می خوانید؛با توجه به اینکه رهبر انقلاب به عنوان بالاترین جایگاه تصمیم گیری و تعیین اهداف و مسیر اصلی کشور در طول سالیان اخیر همواره به حمایت از تولیدات داخل و قطع وابستگی از جریان اقتصادی غرب تاکید داشته و در دیدار اخیر خود در جمع کارگران اهمیت آن را گوشزد فرمودند، گسترش حمایت از تولیدات ساخت داخل و سرمایه ایرانی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد چرا که تولید و صنعت، نقش بی بدیل و رکن مهم پیشرفت کشور تلقی می شود.اقتصاد مقاومتی که در سال های اخیر در واژگان اقتصادی کشور رایج شده، به طور خلاصه مترادف عبارت «استقلال اقتصادی» است. اگر کشوری فاقد این نوع از استقلال باشد نه امکان ادامه استقلال سیاسی را خواهد داشت و نه استقلال فرهنگی. اصل سیاست اقتصاد مقاومتی بر دور ماندن از درآمدهای نفتی و در مقابل، توجه به تولید داخلی و حمایت از آن تاکید و تصریح دارد. درآمدهای مالیاتی که از فاکتورهای مهم در حمایت از صنایع داخلی است، باید از کسانی تامین شود که از ثروت و امکانات جامعه استفاده می کنند و این در حالی است که ثروتمندان کشور ما یا مالیات نمی پردازند و یا پرداخت مالیات آنان آنقدر ناچیز است که به چشم نمی آید و از سوی دیگر، اصرار دولت همچنان بر درآمدهای نفتی و فروش نفت به کشورهای خارجی است.
حتی اگر تحریم های نفتی برداشته شده و نفت بیشتری با قیمت بالا از ما خریداری گردد، واردات بیشتر شده و تولیدکننده داخلی ضعیف و ضعیف تر می شود ولی نهایتاً از مشکلات اساسی اقتصاد ما معضلی مرتفع نمی گردد. بیکاری، فقر، اختلاف طبقاتی، آسیب پذیری و در یک کلام جنگ اقتصادی که بسیاری از گفتن این واژه اجتناب می کنند، سیاستی است که آمریکا در حال پیاده سازی علیه کشور ماست. به بیان دیگر آن تهاجم نظامی که دشمن از گزینه آن بر روی میزان سخن به میان می آورد، تهاجم اقتصادی است. چنانچه نفت را با قیمت بالایی به فروش برسانیم، باز هم تاثیری در استقلال و مقاوم سازی اقتصاد نخواهد داشت، زیرا دید برخی مسئولین ما در راستای اقتصاد مقاومتی و به بیان بهتر، همسو با قانون اساسی نیست و اینگونه استدلال می کنند که رونق تولید و صنعت و بستن درب چاه های نفت، امری محال و یا بسیار دشوار است.
یکی از مولفه های اقتصاد وابسته، دلار ارزان است و اگر با استفاده از دلار ارزان، سیل کالاهای خارجی به کشور سرازیر نمی شد، شاهد بی کار شدن کارگر و صنعت ایرانی و ایجاد شغل برای صنعتگر خارجی نبودیم. هیچ تولیدکننده ای نمی تواند در برابر چنین واردات ارزان قیمتی مقاومت کند و این شکل از واردات با فقر، بیکاری و اختلاف طبقاتی برابر شده است. علت این است که به دلیل بسترهای نامناسب، سود فعالیت های تولیدی، کمتر از سود فعالیت های غیرتولیدی است و ساز و کاری برای تشخیص فعالیت های غیرتولیدی و دریافت مالیات مضاعف از آنها وجود ندارد. اتفاق ناخوشایندی که علاوه بر این در کشور ما افتاده است، سرمایه های عظیم مردمی است که به بخش های غیر مولد مانند خرید و فروش سکه و ارز، مسکن و زمین سرمایه گذاری تزریق می شود.
به دلیل سود پایین تولید، این مبالغ که به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد، به عنوان دشمن داخلی اقتصاد مستقل رشد کرده و تمام امکانات مالی را برای سود بیشتر می بلعد. تنها راه مقابله با دلالی و فعالیت های غیرمولد، دریافت مالیات های قانونی با استفاده از ساز و کارهای دقیق است؛ تا حدی که مالیات بر تولید بسیار مقرون به صرفه شده و سرمایه ها به سمت تولید داخلی سوق پیدا کند که تاکنون چنین امری به شکل سامان یافته، محقق نشده است. حتی وام های کلانی که توسط تولیدکنندگان دریافت می گردد، گاهاً در چنین بخش های آسیب زایی استفاده می شود و بدین ترتیب سپرده گذارانی که به امید رونق تولید داخلی، پول خود را نزد بانک ها به ودیعه گذاشته اند، شاهد هزینه شدن سپرده های خود در فعالیت های غیرتولیدی هستند که مفاسد زیادی نیز از همین ناحیه شکل گرفته است.
سیاست های اقتصادی شبه لیبرالی که در طول سالیان گذشته اجرا شده، عملاً موانعی در سیاست های کلان جمهوری اسلامی اعم از داخلی و خارجی به وجود آورده است. به عنوان مثال اینگونه عنوان می شود که کسادی بازار تولید ارتباط تنگاتنگی با تحریم ها دارد در حالی که واقعیت، چیز دیگری است. تا زمانی که نفت ما با قیمت خوب خریداری می شود، مسئولین از خرج کردن این ثروت، سرخوش اند و ساماندهی مناسبی صورت نمی گیرد و زمانی که فشاری مانند تحریم بر کشور تحمیل می گردد، راه چاره، امید بستن به خارج از مرزها تلقی شده و کلید حل مشکلات در لوزان و ژنو و نیویورک جستجو می شود. این روش نه تنها با عزت کشورمان منافات دارد بلکه مقدمه وابستگی های بیشتر بعدی از جمله تکیه داشتن به نفت غیرفرآوری شده و خام است. در حالی که پاسخگویی ما به تهاجم نظامی دشمن به شکلی بوده است که برای کشورهای مختلف الگو بوده ایم اما در جنگ تحمیلی اقتصادی هیچ اقدامی نکرده و بدترین نوع رفتار را داشته ایم. برای داشتن دست برتر در مذاکرات هسته ای می بایست قادر باشیم که نیازهای خود را در داخل تولید کنیم که همان تعبیر اقتصاد مقاومتی است در حالی که بعضی مسئولین عملاً، راه حل گشایش اقتصادی را واردات و به شکست کشاندن تولید داخلی می دانند.
نمایندگان اقتصاد مقاوم با دست برتر به پای میز مذاکره می روند در حالی که ضعف اقتصاد داخلی، رویکرد متفاوتی را برای نمایندگان ایران در هر گفتگویی ترسیم می کند. اقتصاد مقاومتی به عنوان راه حال دوران تحریم تلقی نمی شود و جنگ علیه ما به قبل و یا بعد از توافق هسته ای محدود نمی گردد، بلکه نبرد با ایران همیشه وجود خواهد داشت، زیرا شعار انقلاب ما استقلال و قطع وابستگی است و استعمار نوین هیچگاه قدرت گرفتن کشوری که همواره منافع آنان را تهدید کرده است را بر نمی تابند. بنابر این نباید از سیاست های اقتصاد مقاومتی که همانا تاکید بر تولید داخلی است غفلت کرد و ضروری است در هر شرایطی برای تحقق اهداف کلان انقلاب که مستلزم اقتصادی مقاوم و مستقل است، خود را موظف و ملزم نمود.

جوان:بایسته های مذاکرات هسته ای پس از لوزان
«بایسته های مذاکرات هسته ای پس از لوزان»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی نجاری است که در آن می خوانید؛تکرار گزینه تهدید نظامی علیه ایران در شرایطی که مذاکرات هسته ای وارد حساس ترین شرایط خود شده است، نشان دهنده این است که مسئولان امریکایی، عملیات روانی را همچنان موثرترین گزینه برای شکست اراده مردم و مسئولان ایران برای تحمل شرایط خود در روند مذاکرات هسته ای می دانند که آنها بیانیه لوزان را در عین حال بهترین موقعیت برای خود می دانند، به گونه ای که حتی آیپک(گروه بانفوذ طرفدار صهیونیست ها) نیز توصیه دارد که در سنا با طرح اصلاحیه های جدید به گونه ای عمل نشود که مورد وتوی کاخ سفید قرار گیرد.
در عرصه داخلی اما در اینکه تیم مذاکره کننده هسته ای ایران تمامی تلاش خود را برای تحقق حقوق هسته ای ایران به کار گرفته تردیدی نیست، اما واقعیت این است که آنچه که تیم را موفق کرده علاوه بر تلاش های تیم، دستاوردهای گرانقدر دانشمندان هسته ای و دیگر تلاشگران ایران اسلامی در عرصه دفاعی و صنعتی است که به آنها قدرت مذاکره و چانه زنی داده است تا بتوانند برای رسیدن به فرمولی قابل قبول در روند مذاکرات تلاش کنند.
در این زمینه دو نکته اساسی وجود دارد؛ نکته اول اینکه به رغم سخنان رئیس جمهور محترم در شیراز که از سانتریفیوژ مهم تر، قدرت تیم مذاکره کننده ایرانی را دانسته و توجه به این نکته ضروری است و بیانیه لوزان هم مصداق بارز آن است، اینکه اتفاقاً نقطه قوت تیم، دستاوردهای دانشمندان هسته ای ایران بود که اولاً فرصت چانه زنی را به تیم ایرانی داد و مهم تر از آن ظرفیت و توان پیشرونده آنها بود که امریکایی ها را ناچار کرد که برای مهار آن اندکی از مطالبات اولیه خود کوتاه بیایند. در این زمینه توجه به اذعان خانم وندی شرمن رئیس گروه مذاکره کننده امریکایی قابل توجه است، آنگاه که اعتراف می کند ایرانی ها با فرهنگ و اقتصاد مقاومتی به نقطه امروز رسیده اند. او در کنفرانس دوسالانه موسسه «مرکز اقدام مذهبی یهودیت برای اصلاحات» به تشریح مزایای توافق هسته ای با ایران پرداخته و می گوید با چنین توافقی است که می توان برنامه هسته ای این کشور را محدود کرد. وی محدود کردن برنامه غنی سازی، عدم دستیابی به پلوتونیوم، کاستن از سطح ذخایر اورانیوم و دسترسی آژانس به فعالیت های هسته ای اعلام شده و اعلام نشده ایران را از مزایای این توافق برمی شمارد. او در عین حال به این امر نیز اذعان می کند که تحریم ها نتوانست ایران را متوقف کند چراکه در دوران تحریم ها ایران از ۱۶۵ سانتریفیوژ به ۱۹ هزار رسید، بلکه این توافق ژنو در سوم آذر ۱٣۹۲ بود که توانست برنامه هسته ای ایران را متوقف کند.
اما نکته دوم در بحث مذاکرات هسته ای در گام های پیش رو، با توجه به راهبرد عملیات روانی دشمن و تمرکز بر تهدید و فشار، مهم ترین اصل توجه به ظرفیت های داخلی و تقویت بنیه داخلی در مواجهه با شرایط پیش رو است.
مقام معظم رهبری در سخنان خود در جمع کارگران در روز چهارشنبه ۹/۲/۱٣۹۴ با تأکید بر ضرورت اتکا به ظرفیت های داخلی در روند مذاکرات می فرمایند: وقتی یک کشوری متکی به نیروی داخلی خودش شد، احساس استغنا خواهد کرد. ممکن است انسان دهها مسئله را هم با دنیا بخواهد حل کند، اما فرق می کند، حل کردن مسئله، رفتن پشت میز مذاکره، وقتی شما احساس قدرت می کنید یا احساس ضعف می کنید آدم وقتی احساس قدرت می کند یک جور مذاکره می کند وقتی احساس ضعف و احتیاج می کند، یک جور مذاکره می کند، اگر ساخت داخلی قدرت در کشور در همه زمینه ها از جمله و به خصوص در زمینه اقتصادی ساخت مستحکمی باشد، همه مسائل را با طرف های گوناگون می شود مذاکره کرد، انسان منتهی از موضع قدرت مذاکره می کند، نه از موضع نیاز، نه از موضع احتیاج که زبان دشمن را دراز کند، دائماً شرط و شروط بگذارد، دائم حرف بی ربط و مفت بزند. بنده علاج را در این می بینم.
تحقق مطالبات نظام اسلام در عرصه مذاکرات به ویژه مطالبات ششگانه رهبری، تنها با اتکا به ظرفیت های داخلی و اعتماد به توانمندی های درونی نظام محقق خواهد شد.

آفرینش:ضرورت حفظ وجهه بین المللی ایران در مناسبات جهانی
«ضرورت حفظ وجهه بین المللی ایران در مناسبات جهانی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛سال هاست که مسولان و کارشناسان زبده مسائل اجتماعی درمورد نقش ویترین فرهنگی کشور در پیشبرد اهداف سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و شناساندن هویت و افکار ایرانی تاکید می کنند، اما در طی سال های گذشته بسیاری از باید های فرهنگی در عرصه بین المللی اجرا نشد و آن دسته از نباید هایی که موجب تضعیف و تخریب نقش و جایگاه ایران در افکار عمومی می گردید، بر اثر سوء مدیریت های اجرایی، بی توجهی و سهل انگاری، اتفاق افتاد!. امروز نیز در یک رویداد فرهنگی- تجاری در عرصه بین المللی نتوانستیم از فرصت به وجود آمده برای معرفی و جلوه دادن نقش و جایگاه فرهنگی و تجاری کشورمان، استفاده کنیم.
نمایشگاه "اکسپو" فرصتی بود که با عملکرد نامناسب مجریان و سیاست گذاران آن در این دوره به هدر رفت وجدای از آن به سبب عدم آماده سازی غرفه تشریفات ایران دراین نمایشگاه، نتواستیم درحد اندازه های نام و آبروی ایران ظاهر شویم!. اکسپو رویدادی است که هر پنج سال یکبار و هر بار در کشوری متفاوت برگزار می شود. اهمیت این نمایشگاه و پیامدها و برآیندهای آن برای کشورهای جهان آن چنان ارزشمند است که امروزه اکسپو سومین رویداد مهم دنیا پس از مسابقات جام جهانی فوتبال و بازیهای المپیک بوده و نام «المپیک فرهنگ ملل» را برای آن برگزیده اند.
این نمایشگاه پیشگاهی است برای نمایش گذشته، اکنون و آینده کشورها که در آن دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، علمی و پیشینه فرهنگی و دورنمای توسعه کشورها به نمایش گذاشته می شود. میزبانی نمایشگاه اکسپو برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی شهرهای میزبان و داد و ستدها و همکاری های بین المللی بسیار کارساز است.
حال با وصف اهمیت این نمایشگاه، چگونه می توان افتتاح نیمه کاره غرفه ایران در اکسپو میلان را توجیه کرد و پاسخگوی این آبروریزی بین المللی چه کسی خواهد بود؟!. قصد حاشیه پردازی و داغ کردن سوژه را نداریم، اما واقعا می توان پذیرفت که روابط در اجرای این پروژه نقشی نداشته و صرفاً براساس مهارت و تجربه کاری این مسولیت به تیم فعلی سپرده شده است؟! صرف هزینه های سنگین برای اجرای چنین پروژه هایی کم نیست و مسلماً مدیران، طراحان و آرشیتکت های ماهری در کشورمان وجود دارند که قادرند فرهنگ و تمدن ایرانی را در قالب سازه های مهندسی و هندسی و تلفیق با المان های مد نظر تجاری، به منصه ظهور درآورند. تا به کی باید با سوء مدیریت ها مدام بر وجهه و آبروی ملی کشور آسیب برسانیم و فرصت ها را یکی پس از دیگری به باد بدهیم.
درحال حاضر دولت تدبیر و امید مدام بر رونق و توسعه سرمایه گذاری خارجی تاکید دارد و آن را راهگشای مشکلات کشور می داند، اما چطور می توان انتظار داشت چنین فرصت ارزشمندی را از دست داد و چشم به راه تاثیرات مثبت آن در جذب خارجی ها بود. حال که این رویداد با این وضعیت رخ داده است و اکسپو برای ایران با این سبک و سیاق نامناسب ادامه پیدا خواهد کرد. اما این انتظار وجود دارد تا مسولان مربوطه از سیاست گذاران تا مجریان این پروژه از سوی دولت مورد بازخواست قرار گیرند. شاید افکار عمومی درداخل زیاد با ماهیت و اهمیت این نمایشگاه آشنا نباشند، اما اصحاب رسانه به عنوان نمایندگان مردم منتظرند تا دلایل و پاسخ های این ضعف های مدیریتی را بشنوند و برای مردم روشن سازی نمایند.

آرمان:کودتای پادشاه عربستان
«کودتای پادشاه عربستان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حسن هانی زاده است که در آن می خوانید؛تغییرات گسترده ای که اخیرا در هرم قدرت خاندان سعودی صورت گرفت از دید رسانه های عربی به عنوان کودتای پادشاه علیه رده های دوم حاکمیت عربستان تلقی می شود. برکناری مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد وسعود الفیصل وزیر خارجه پیام مهمی از سوی پادشاه برای هیات حاکمه رژیم آل سعود به شمار می رود و آن این است که پادشاه تحت هیچ شرایطی دیدگاه انتقادی دیگران را برنمی تابد. اختلاف ولیعهد و وزیر خارجه عربستان با ملک سلمان بن عبدالعزیز از آنجا آغاز شد که پادشاه بدون مشورت با ولیعهد و وزیر خارجه سابق وتنها تحت فشار فرزند خود محمد بن سلمان وزیردفاع، فرمان حمله علیه مردم یمن را صادر کرد.
از آنجایی که مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد سابق عربستان از یک مادر یمنی متولد شده واغلب شهدای حملات بمباران های اخیر عربستان در یمن از قبیله مادری مقرن به شمار می روند لذا ولیعهد به شدت از سیاست های نظامی پادشاه عربستان در یمن انتقاد کرده بود. سعود الفیصل وزیر خارجه سابق عربستان نیز اعلام کرد که در جریان تصمیم پادشاه و فرزند وی برای حمله به یمن قرار نداشته اشت.
پادشاه عربستان در مقابل، وزیر خارجه این کشور را به بی تحرکی برای ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه مردم یمن متهم کرد. مجموعه این اختلافات موجب شد تا شاه عربستان برای پیشبرد برنامه های نظامی و سیاسی خود برخی از شخصیت های تاثیرگذار درون حاکمیت عربستان را از سمت های خود بر کنار کند. این تغییرات به بروز شکاف میان هیات حاکمه عربستان منجر شده واین شکاف و دو دستگی زمینه ساز فروپاشی تدریجی خاندان سعودی خواهد شد. انتخاب عادل الجبیر سفیر سابق عربستان در واشنگتن به عنوان وزیر خارجه راه را برای اتخاذ سیاست های به شدت رادیکالی از سوی ملک سلمان هموار می سازد.
عادل الجبیر یکی از سیاستمداران افراطی عربستان است که خارج از دایره شاهزادگان سعودی سکان کشتی سیاست خارجی عربستان را به دست گرفته است. دیدگاه عادل الجبیر به محمد بن سلمان وزیر دفاع بسیار نزدیک است وانتخاب وی به عنوان وزیر خارجه عربستان تحت فشار محمد بن سلمان صورت گرفته زیرا عادل الجبیر از سیاست های وزیر دفاع عربستان پیروی می کند. خروج مقرن بن عبدالعزیز ،سعود الفیصل،متعب بن عبدا... بن عبدالعزیز از چرخه قدرت به بروز شکاف میان شاهزادگان سعودی منجر شده که این امر دو قطبی شدن جامعه این کشور را به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگرشاهزادگان نسل اول عربستان مانند طلال بن عبدالعزیز از سیاست های پادشاه جدید عربستان انتقاد کردند زیرا اعتقاد دارند که ادامه این سیاست ها به فروپاشی رژیم آل سعود منجر خواهد شد. طلال بن عبدالعزیز ازاینکه پادشاه عربستان فرزند جوان خود را که هیچگونه تجربه نظامی ندارد به عنوان وزیر دفاع منصوب کرده به شدت انتقاد دارد. درعین حال سعود الفیصل وزیر خارجه سابق عربستان از این که عادل الجبیر سکاندار کشتی سیاست خارجه عربستان شده ناراضی است زیرا وی را مناسب این پست نمی داند. عادل الجبیر اولین وزیر خارجه عربستان است که در طول چهار دهه گذشته بدون وابستگی به خاندان سعودی به این سمت منصوب می شود.
حمله وحشیانه عربستان به مردم بی دفاع یمن به تشدید اختلافات درونی خاندان سعودی منجر شده واین اختلافات هر روز پر رنگتر می شود. علت این امر نیز آن است که عربستان نه تنها هیچگونه دستاوردی از حملات خود علیه مردم یمن به دست نیاورده بلکه درسه حوزه نظامی، سیاسی و اخلاقی نیز دچار شکست شده است. در حوزه نظامی، رژیم عربستان که به مدت ۲ماه ۶ لشکر پیاده مکانیزه خود را در مرزهای یمن به حالت آماده باش در آورده نتوانسته وارد خاک یمن شود. در حوزه سیاسی نیز عربستان نتوانست یک ائتلاف جهانی را علیه مردم یمن بویژه انصار ا... ایجاد کند ودر سطح منطقه نیز دچار انزوای سیاسی شد.
در حوزه اخلاقی هم عربستان به دلیل استفاده ازسلاح شیمیایی علیه مردم بی دفاع یمن از نظر افکار عمومی جهان محکوم شده ومورد نفرت جهانی قرار گرفته است.مجموعه این حوادث نشان می دهد که پادشاه عربستان نتوانست یک سیاست مناسب برای تعامل حکیمانه با رخدادهای منطقه وجهان اتخاذ کند وبه همین دلیل این تغییرات وسیع نوعی کودتای پادشاه علیه یاران نزدیک خود تلقی شده است.

شرق: موضع ایران پیرامون تحولات یمن
«موضع ایران پیرامون تحولات یمن»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم جاوید قربان اوغلی است که در آن می خوانید؛بیش از یک ماه است که فضای سیاسی ایران، درگیر بحران یمن است و با آغاز حملات هوایی عربستان در روز هشتم فروردین وارد مرحله جدیدی شده است. صداوسیما اخبار جنگ یمن را به شکل کم سابقه ای پوشش می دهد که شاید اغراق آمیز نباشد آن را با تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان (جنگ ٣٣ روزه با حزب الله) یا جنایات این رژیم در حمله وحشیانه به نوار غزه (جنگ ٢٢ و ٩ روزه) مقایسه کنیم. در کنار این مسئله شدت گرفتن جنگ لفظی ایران و عربستان عملا به جنگ یمن فضای دو قطبی داده است.
اقدام عربستان در ممانعت از فرود هواپیمای کمک رسان ایران در فردوگاه صنعا و بمباران برج مراقبت و باند فرودگاه، موضع گیری تند مقامات نظامی کشورمان را در پی داشت که حاکی از شدت یافتن تنش هاست. در محکومیت تهاجم وحشیانه عربستان سعودی به یمن، بمباران زیرساخت های این کشور و کشتار غیرنظامیان و اینکه همه تلاش های دیپلماتیک برای پایان دادن به این جنگ متمرکز شود، هیچ کس تردید ندارد و به یقین عربستان با حمله به یمن اشتباه استراتژیک غیرقابل جبرانی را مرتکب شد که تبعات سوء آن برای سال های متمادی دامنگیر این رژیم محافظه کار خواهد شد.
یمن کشوری کاملا متفاوت با شش کشور دیگر شبه جزیره عرب است که نوعا دارای حکومت های پادشاهی و موروثی هستند. یمن سرزمینی کوهستانی و دارای مردم و قبایلی سخت کوش و جنگجوست و بی تردید مداخله نظامی در این کشور مانند افغانستان ثمری جز شکست برای مداخله گران نخواهد داشت. سوالی که امروز اذهان بسیاری از سیاسیون کشور را به خود مشغول داشته، این است که در جنگ و بحران یمن و موضع گیری پیرامون آن چگونه باید رفتار کرد؟ اینکه اگر عربستان به جای ممانعت از فرود هواپیمای امدادرسان ایران اقدام به سرنگونی این هواپیما می کرد چه اتفاقی می افتاد؟ رویدادی که با تغییرات وسیع سیاسی که از زمان فوت ملک عبدالله آغاز شد و با کناره گیری یا کنارگذاشتن شاهزادگان محافظه کار حاکمیت این پادشاهی ابعاد امنیتی بیشتری به خود گرفت، امری دور از ذهن نیست. احتمال بروز رفتار حماقت آمیز از سوی شاهزادگان جوانی که بر مناصب تصمیم گیری تکیه زده اند و فاقد پختگی سیاسی و حزم و احتیاط افرادی مانند وزیر خارجه سابق پادشاهی هستند، حتما مد نظر همه مسئولان قرار دارد.
در اولین روزهای تهاجم هوایی عربستان به یمن در مطلبی که در غیاب رسانه های نوشتاری در تعطیلات طولانی سال نو، در یکی از سایت ها منتشر شد، هشدار داده و گفتم «ایران منافع بزرگ تر و با اهمیت تری در منطقه دارد و نباید تحولات یمن، کشورمان را درگیر معضل دیگری در منطقه کند و همه کشورهای عربی را رودرروی ما قرار دهد.» تردید نباید کرد که تحولات اخیر در جنگ یمن، روابط ایران و عربستان را وارد مرحله نگران کننده ای کرده است که مداخله سریع برای مهار و کنترل این تنش سطح بالا را اقتضا می کند. برای اولین بار پس از جنگ تحمیلی هشت ساله، برخی اعراب به بهانه جنگ یمن به ایجاد ائتلاف علیه ایران پرداخته اند. این رویدادی ناخوشایند در روابط خارجی ماست که باید آن را مدیریت کرد.
به هزار و یک دلیل که همه از آن آگاه اند، عربستان سعودی از قدرت و نفوذ بالایی در بین این کشورها و کشورهای دیگر و نهاد های بین المللی برخوردار است. ملاحظه کردیم که شورای امنیت سازمان ملل با ١٤ رأی موافق و تنها رأی ممتنع روسیه قطع نامه ای را که عینا خواسته عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس بود تصویب کرد.
باید اذعان کرد نقش وزارت امورخارجه در موضوعات سیاست خارجی، در دولت به شدت کاهش یافت و تغییر آن، دشواری هایی دارد که هنوز به طور کامل ممکن نشده است. درگیر بودن دکتر ظریف به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی در مهم ترین چالش بین المللی ایران در پرونده هسته ای باعث شده ورود به موضوعات منطقه ای هم انرژی زیادی از دستگاه دیپلماسی بگیرد و کار در این حوزه را دشوار تر سازد.
در کنار این مسائل، ضعف مدیریت فضای دیپلماتیک پیرامون موضوع یمن از سوی مسئولان مربوط در وزارت خارجه و برخی ناهماهنگی ها در اعلام مواضع از سوی بعضی از چهره های غیرمسئول، فضای امنیتی منطقه و ایران را وارد فاز تازه ای کرده است. البته که تذکرات ذکرشده، به این معنا نیست که ما یمن را به خود واگذاریم و دست بسته نظاره گر کشتار مردم بی گناه این کشور باشیم. حرف این است که در موضع گیری هایمان در مورد یمن اندازه نگه داشته و نگذاریم فضای سنگین نظامی، سیاسیون و دیپلمات ها را از عمل به وظیفه خود بازدارد.

ابتکار:آتش تفرقه، فرصتی برای سودجویان
آتش تفرقه، فرصتی برای سودجویان»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مهدی روزبهانی است که در آن می خوانید؛سایه جنگ بر سر مردم منطقه خاورمیانه سنگینی می کند. هرچقدر که زمان بگذرد و طرف های منازعه از دست یابی به راه حلهای غیر خشونت آمیز فاصله بگیرند فرصت سوءاستفاده بازیگران خارجی و قدرت هایی نظیر آمریکا و روسیه بیشتر می شود و هزینه این اختلافات را مردم بی گناه منطقه می پردازند. اما گویا قدرتهای منطقه ای همچون حکام ریاض، توجهی به هزینه های تشدید این اختلافات ندارد و در راستای سیاست بازی بازیگران خارجی حرکت می کنند. پیش از این تصور می شد که روی کار آمدن شاه جدید در عربستان فرصتی برای تنش زدایی در سیاست خارجی سعودی هاست اما با حمله ائتلاف عربی به یمن عقیده دیگری در مورد آینده نگری ریاض شکل گرفت.
به نظر می رسد که ریاض قصد دارد که جایگاه از دست رفته پدرخواندگی خود میان اعراب را دوباره بازیابد و البته برای این کار به دنبال جلب همکاری سایر کشورهای منطقه و دامن زدن به اختلاف موجود است. از این رو هر زمینه اختلافی در منطقه را دست آویزی برای یارگیری و تشدید دشمنی های خود قرار می دهد. البته ریاض در جلب همکاری کامل کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه توفیق چندانی کسب نکرد. همچون پاکستان که از همراهی نظامی با سعودیها در یمن سرباز زد. از طرفی تلاش ریاض برای تشکیل وحدت کامل میان کشورهای منطقه از جمله مصر و ترکیه بی نتیجه ماند و این برخی واقعیت های خاورمیانه را به حکام ریاض نشان داد. با این حال عربستان مسیر خود را در پیش گرفته است و تلاش می کند تا با گشودن جبهه های رویارویی مستقیم حرف خود را به کرسی بنشاند.
همین آتش افروزی ها و تشدید اختلافات منطقه ای، فرصت سودجویی کشورها و بازیگران خارج از منطقه را به خوبی فراهم کرده است. به گونه ای که قدرت های بین المللی برای کسب منافع در خاورمیانه با یکدیگر به رقابت می پردازند. به طور مثال پاریس که همواره تلاش می کند در عرصه بین المللی از نقش آفرینی آمریکا عقب نماند، وارد صحنه شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه، در هفته جاری، به منظور شرکت در نشست سران کشورهای حوزه خلیج فارس به منطقه سفر می کند. وی به عنوان مهمان افتخاری و اولین رهبر غربی است که در نشست شورای همکاری خلیج فارس حاضر می شود. سفر اولاند درست چند روز قبل از عزیمت شیوخ منطقه به کمپ دیوید است که این به نوعی رقابت پنهان و آشکار پاریس و واشنگتن در منطقه خلیج فارس را نشان می دهد. البته پیش از این پاریس با فروش جنگنده های رافائل به ارزش هفت میلیارد دلار به قطر، در جهت منافع خود گامهایی برداشته بود.
هر چقدر که قدرتهای خاورمیانه از یکدیگر فاصله بگیرند و برای حل مشکلات منطقه از گفت وگوی مستقیم دوری کنند، زمینه برای سوءاستفاده های خارجی بیشتر می شود. به گونه ای که شنیده می شود آنها برای تجزیه کشورهای منطقه از جمله سوریه، عراق و یمن برنامه ریزی کرده اند. سعودی ها برای پیش برد اهداف خود، مسیر یکجانبه پرزیانی را برگزیده اند و تغییر در ساختار سیاسی عربستان هم در این راستا قابل درک است. بهترین گزینه برای کوتاه کردن دخالتهای خارجی در منطقه و کاستن تنش ها در راستای برقراری ثبات و امنیت تلاش در مسیر مذاکرات برای منافع تمامی قدرت هاست که این دیپلماسی جدی برنامه ای بلند مدت را طلب می کند.

دنیای اقتصاد:بازار بی ابزار
«بازار بی ابزار»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهدی حیدری است که در آن می خوانید؛موضوع پرونده هسته ای شرایط ویژه ای را برای بورس تهران ایجاد کرده که در شرایط طبیعی به ندرت اتفاق می افتد. در شرایط معمولی پیش بینی وضعیت آتی بازارها تا حد زیادی متقارن است درحالی که وضعیت فعلی بازار سهام تهران کاملا نامتقارن به نظر می رسد. در وضعیت متقارن بازار، احتمال اتفاقات مثبت و منفی در حول و حوش میانه با هم برابر است. لذا اگر فرض کنیم محتمل ترین نرخ رشد یک ساله شاخص در بازاری ۱۰ درصد باشد، احتمال بازده ۲۰ درصدی (یعنی ۱۰ درصد بیش از میانه) همان قدر است که احتمال بازده صفر (۱۰ درصد کمتر از میانه). به همین ترتیب احتمال رشد ٣۰ درصدی برابر با احتمال افت ۱۰ درصدی شاخص خواهد بود. البته هیچ بازاری را نمی توان کاملا متقارن در نظر گرفت اما در حالت کلی و مخصوصا برای شاخص بازار (و نه یک سهم خاص) نگاه سرمایه گذاران به بازار نزدیک به متقارن است.
برای همین در مدلسازی رفتار قیمتی سهام، از توزیع احتمال متقارن (نرمال) استفاده می شود.
وضعیت فعلی بورس تهران از معدود حالاتی است که در افق کوتاه مدت و تا تعیین تکلیف موضوع هسته ای، پیش بینی از وضعیت آتی بورس کاملا نامتقارن بوده و این موضوع تقریبا مورد تایید تمامی سرمایه گذاران در بورس است. توافق نهایی در موضوع پرونده هسته ای، به صورت مستقیم و در کوتاه مدت وضعیت سوددهی برخی از شرکت های بورسی را دگرگون خواهد کرد. شرکت های حمل و نقل، بانک و بیمه و شرکت های خودروسازی از جمله این شرکت ها خواهند بود. از طرف دیگر ورود سرمایه های جدید اعم از داخلی و خارجی و همچنین کاهش ریسک در کلیت بازار، باعث بالا رفتن تقاضا و قیمت ها در بورس خواهد شد.
بالعکس عدم توافق، باعث افت شدید بازار و عدم اقبال سرمایه گذاران برای خرید، لااقل در کوتاه مدت می شود. اما نکته مهم اینجاست که احتمال این دو سناریو با هم یکسان نیست و به خصوص پس از بیانیه لوزان، احتمال توافق نهایی بسیار بیش از عدم توافق شده است و لذا عدم تقارن بالایی در وضعیت آتی مشاهده می شود. در این شرایط با وجود اینکه در مجموع احتمال سودآوری بورس بیش از زیان ده بودن آن است و به زبان فنی، امید ریاضی بازده مثبت است، اما ترس از افت شدید، هر چند با احتمال کم باعث خروج سرمایه گذاران محتاط از بازار شده است.
حال فرض کنید این امکان در بورس وجود داشت که مثلا زیان بیش از ۱۰ درصدی در سه ماه آینده بیمه شود و لذا سرمایه گذاران می توانستند در کنار سبد سهام خود، با خرید بیمه متناسب با سهام خریداری شده، عدم افت سرمایه بیش از ۱۰ درصدی را تضمین کنند. در این صورت تعداد کثیری از سرمایه گذاران که حاضرند تا ۱۰ درصد زیان پرداخت کنند (و نه بیشتر) و از طرفی وضعیت آتی را مثبت ارزیابی می کنند وارد بورس می شدند.
این بیمه یا همان «اختیار فروش» سال ها است که در بازارهای توسعه یافته طراحی شده و در سبد سرمایه گذاران نقش مهمی ایفا می کند. قیمت این نوع بیمه ها برای افت ۱۰ درصدی و در شرایط متعادل بازارها بسیار ناچیز است. بدیهی است در وضعیت فعلی بازار، اگر چنین ابزاری وجود داشت قیمت آن بالاتر از ابزار مشابه مثلا در بازار آمریکا یا اروپا می بود اما در هر حال وجود ابزارهای مدیریت ریسک به سرمایه گذاران با هر درجه ای از ریسک پذیری این امکان را می دهد که در بازار حضور داشته باشند و به جای فروش و خروج از بازار در شرایط عدم اطمینان، با استفاده از ابزارهای بیمه ای، ریسک خود را مدیریت کنند.
در سال های اخیر تعداد ابزارهای جدید معرفی شده در بورس تهران افزایش مناسبی داشته و در مواردی اختیار معاملات (اوراق تبعی) نیز منتشر شده، اما بورس تهران همچنان با یک بازار کامل فاصله زیادی دارد. اگر به طور جدی عزم توسعه بازار سهام به عنوان راهکار اصلی تامین مالی شرکت های بزرگ وجود داشته باشد، باید زیرساخت های این مهم نیز فراهم شود. یکی از راهکارهای خروج بورس از حرکات هیجانی و ورود و خروج ناگهانی سرمایه گذاران، به جای توصیه به آرامش، ارائه ابزارهای لازم برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران است.
 
جام جم آنلاین