اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۴ آبان ۱٣٨۵ -  ۱۵ نوامبر ۲۰۰۶

دموکراسی کلاسیک یونان وعلل شکست آن
رابرت دال یکی از معروف ترین پژوهشگران علوم سیاسی که مطالب زیادی در رابطه با دموکراسی، اشکال پیاده کردن/شدن آن به رشته ی تحریر در آورده است، در اول کتاب معروف خود "پیشگفتاری در باره ی تئوری های دموکراسی" مینویسد:
 
”Democracy, it is frequently said, rest upon compromise. But democratic theory itself is full of compromises – compromises of clashing and antagonistic principles. What is virtue is social life; however, is not necessarily a virtue in social theory” (see R. A. Dahl, 1956: 4).
 
دال می نویسد: "به تکرار گفته شده است که دموکراسی روی سازش ها استوار است. از طرف دیگر تئوری هائی که دموکراسی را مطالعه می کنند سرشارهستند از همسازی ها و تضاد ها. بدیگر بیان این مفهوم درسازش دادن و گرفتن   حد وسطی از آئین های غیر سازگار و متضاد معنی پیدا می کند. آنچه که درعمل اجتماعی اهمیت پیدا می کند، در تئوری ضروری بنظر نمیرسد.
 
نوشته ائی که در پیش رو دارید بیش از هر چیزی در نظر دارد به بررسی مختصر مدل های دموکراتیک یعنی آنچه که درعمل اجتماعی تجربه شده است وانتقادات وارده   بپردازد. این پرداختن همانطوریکه قبلن توضیح دادم دوجنبه دارد بخشن خلاصه ای است از آثار دیود هلد و چند تئوریسن دیگر و از طرف دیگر، برداشتها و نظریات نویسنده و شرکت کنندگان در سمینارها را منعکس خواهد کرد.
 
در باره ی دموکراسی در یونان باستان، پیدایش و علل پیدایش و همچنین شکست آن مطلب بسیار نوشته شده است. من در صدد بازنویسی این مهم نیستم اگر چه ضرورتش وجود دارد، بلکه   دراین مختصر سعی در جمع بندی آن نقاط ویژه ای که میتوانند به مطالعه ی ما وسعت و عمق بیشتری بدهند خواهیم پرداخت.
 
ساختار و محتوای دموکراسی یونان باستان
آتن چهارصد سال بیش از میلاد دربین شهرهای رقیب یونان بعنوان یکی از غنی ترین و قوی ترین دولت شهرها بحساب می آمد. آنچه که از باقیمانده آثار معماری و نوشته ها بر می آید بین هشصد تا پانصد سال پیش از میلاد دولت شهرهای گوناگونی در سواحل یونان که ارتباط منظمی هم باهم داشتند شکل گرفتند؛ (مراجعه کنید به   پری آندرسون، 1992: ص 42-28 و فینلی 1963، 1973).
 
  با توجه به اینکه در یونان بین هشتصد تا چهار صد سال پیش از میلاد مسیح عمومن فرهنگ شفاهی حاکم بود، تفسیرها و پژوهشهای موجود بر نوشته های متفکرینی چون افلاطون، ذنوفن، ارسطو ویا توکیدیدس وهمچنین بر نقاشی ها، و آثار باستانی باقی مانده از این دوره ها استوار است.   
آنچه که از این نوشته ها استنباط می شود این است که شکوفائی همه جانبه ی اجتماع یونان قدیم در بین سالهای ششصد تا پانصد پیش از میلاد با شکل گرفتن حکومت های دیکتاتوری و خودکامه آغاز شده و بعد از رشد تجارت و در نتیجه ی پیروزی های جنگی دگرگون شد. این حکومت ها زمینه را برای تعداد بیشتری از صاحبان املاک، برده داران و تاجرها فراهم کردند وبه آنهاامکان دادتا به ثروت های کلانی دسترسی پیدا کنند. افزایش ثروت (نیروی کار بردگان) به رفاه عمومی منجر گشت که خود عامل رهائی این گروهها از کارهای روزمره بود.
 
افزایش شکاف در بین مالکان و فقرا به درگیری ها و تضادهای اجتماعی و سیاسی افزود. به این مشکل افزایش جمعیت هم عامل تشدید کننده ای بود. این درگیری ها سبب شد که برای حفظ بالانس قدرت، دارندگان قدرت عقب نشینی هائی بکنند که در پروسه ی تکاملی خود به بهبود زندگی طبقه ی متوسط جامعه منجر گشت. این رفرم که منجر به استقلال و قدرت گرفتن صاحبان املاک متوسط گشت چنان عمیق بودکه به نظر خیلی ها از دلایل عمده ی رشد سیستم های اجتماعی جدید در دولت شهر های یونان را بدنبال داشت. (مراجعه کنید به مآن، 1986 در نوشته ی دیوید هلد:ص 28).
 
رشد کمی و سریع آن تعداد ازشهروندان که به استقلال اقتصادی و اجتماعی دست یافتند به وسعت فعالیت های این گروه افزود. رشد نظامی و شکست رقبیان همسایه ودسترسی به بردگان در نهایت به رشد صنایع دستی، کشاورزی و اقتصاد برده داری و رفاه نسبی طبقه متوسط یا متوسط   به بالا را بهمراه داشت. خیلی از شواهد نشانگر این است که اولین سیستم حکومت دموکراتیک در "چیوس" یا سیوس درحدود پانصد سال پیش از میلاد فرم گرفت که به سرعت توسط سایر شهر ها کپی و دنبال شد. بدون تردید حکومت دموکراتیک در آتن نقطه ی اوج و عطف چنین پروسه ی تکامل اجتماعی بود.
 
دلایل پیدایش و تکامل این سیستم در آتن و یونان می توانند گوناگون و فراوان باشند ولی یکی از مهمترین دلایلی که در نوشته های مختلف آورده شده است اشاره دارد به ترکیبی از رشد و استقلال اقتصادی و نظامی   وهمچنین سیاسی آن مجموعه از شهروندانی که اکثریت طبقه ی متوسط   مالکان، نظامیان و صنعتگران را در بر می گرفت. این تغییرات سیاسی و اقتصادی اغلب در جوامعی که به لحاظ جغرافیائی نزدیک به هم بودند اتفاق افتاد.
 
یک بررسی عمومی تکامل جامعه ی یونان ا ز منظر امروزی حکایت بر این دارد که ترکیبی از اداره ی دموکراتیک جامعه بی ارتباط با شکوفائی نظامی نبوده و در پروسه ی تکامل خود با استفاده از تکنیک جدید هم همراه بود، به مردم و جامعه ی یونان قدیم مقام خاصی در بین ملت های دنیا داد. آثار هنری، ادبی، فلسفی/فکری و معماری یونان در طبقه بندی حوزه های فعالیتی یاد شده بی نظیر و یا کم نظیر بنظر می رسند. یک مقایسه با تمدن های مشابه هم عصر این تمدن، به برتری این نظام اجتماعی گواه دارد. آما ادعای این که این دست آوردها تنها وتنها بدلیل استفاده از نظام اداری نسبتن دموکراتیک بوده، تنها می تواند یک ادعای دترمینیستی باشد. برای هر پژوهشگری که رشد عمومی جوامع موضوع بررسی اش هست، آن زمان دلایل و نشان ها می توانند قطعیت بیشتری پیدا کنند که پیش شرطهای مقایسه ای (دو سوژه مقایسه) مشابه هم باشند و عوامل و حوزههای مختلفی در دستور بررسی قرار گیرند. متاسفانه ما در حال حاضر چنین امکانی را نداشته و خود موضوع دردستور کارمان قرار ندارد.
 
قابل توجه است که همین دلایل را می توان در رشد دولت های ملی اروپا/غرب که موفق به ایجاد دموکراسی نسبی شده و در یک پروسه رشد تدریجی به استقرار هرچه بیشتر آزادی های فردی فرا روئیدند،   پیدا کرد. بدیگر بیان تجارت برده و استفاده از کار بردگان در مزارع و کارخانه ها، به رشد نسبی جامعه ی متوسط اروپا کمک کرد. انتقال دارائی های غارت شده از مناطق استثمار شده و استفاده از ماشین آلات جدید، افزایش تولید محصولات کشاورزی، صنایع دستی و ماشینی و در نهایت انتقال این دست آوردها از از یک منطقه ی اروپائی به سایر مناطق که با واژه ی "سپیل اور" مشهوراست، به گونه ای   با تکامل جامعه ی یونان قدیم مقایسه کرد.
 
  همانطوریکه می دانیم رشد طبقه متوسط، استفاده از نیروی کار ارزان و اکتشافات جدید وهمچنین فراروئی از جامعه ی سنتی به صنعتی، تکامل نیروی کار جدید و طبقه ی جدید (طبقه کارگر) و همچنین گسترش آموزش و تکامل نیروی فکری، موسسه ای و روشنفکران و کارمندان موتور های محرکه ی این نظام بودند.
 
تـشکیلات اداری و دموکراتیک آتن
شهروندان یک شهر بالاترین مجمع تصمیم گیری دردولت شهرها (پلیس) یونان به حساب می آمدند. با توجه به اینکه زنان، جوانان زیر بیست سال، مهاجرین، بردگان و در پاره ای مواقع افرادی که فاقد کار و یا املاک بودند حق گرفتن مسئولیت وانتخاب کردن را نداشتند تعداد افراد شرکت کننده در این مجمع ها حد اکثر به شش هزارنفر می رسید. در صورتی که جمعیت یک شهربیش ازاین تعداد بود، دو مجمع عمومی همزمان تشکیل می شد. با علم به اینکه یکی ازبزرگترین و شکوفاترین شهرهای یونان قدیم آتن بود و جمعیت آتن آن دوره به بیش چهل هزار نفر نمی رسید و از آن جائی که زنان، بردگان وجوانان کمتر از بیست سال نمی توانستند در انتخابات شرکت کنند بنظر می رسد امکان برگزاری مجمع های عمومی موازی و همزمان شهروندان ضروری به نظر نمی رسید.
 
کثرت تعداد شورای شهر و مجمع عمومی شهر آتن عملن امکان تدوین و تعیین دستور جلسات را با توجه به اینکه توافق عملی هم می بایست صورت گیرد غیر ممکن می ساخت. تصور کنید که در محلی - معمولن آمفی تئاتر ها و مراکز عمومی شهر محل برگزاری چنین جلساتی بود- شش هزار نفر جمع شده اند و با توجه به اینکه اکثر شهروندان حاضر می خواهند حرف بزنند و از منافع و خواسته های خود دفاع کنند و با علم به اینکه تکنیک امروزی هم وجود نداشت وامکان اینکه صدا به همه برسدغیر ممکن بود می خواستند روی موضوع و دستور جلسه به توافق برسند. موفقیت این نوع شوراها در عمل غیر ممکن بود،   لذا گروه و یا شورای دیگری که متشکل می شد ازپانصد تن نماینده که بالای   سی سال داشتند انتخاب می گردید. خود این شورا افراد دیگری که   تعداد آنها پنجاه نفر بودند انتخاب می کردند. آماده کردن وتعیین دستورجلسات برای شورای عمومی شهر از وظایف گروه اول بود.
 
تمامی مسایل اجتماعی وسیاسی مهم شهر از قبیل تدوین قوانین جدید، اداره و حفظ نظام شهر، مسایل مالی، مالیات و مسایل سیاست خارجی،از قبیل اعلام جنگ، صلح، اتحادها با سایر شهرها و غیره از مواردی بودند که در شورای عمومی شهر بررسی و تصویب می شدند. اگر چه اعتقاد عمومی بر این بود که تصامیم مهم تا حد امکان میبایست به اتفاق آرا استوار باشد، ولی جای برای دادن نظرهای گوناگون واختلاف عقیده باز بود. تصمیم روی مسایل مورد اختلاف توسط رای گیری ها حل می شد. آتنی ها کاشف و یا بنیانگذار استفاده از سیستم رای گیری و   استفاده از تصمیم اکثریت در هنگام بروز اختلافات بودند. ایده آل تفافق عمومی بود ولی در هنگام بروز اختلافات رای گیری و تصمیم اکثریت تنها مرجع ختم اختلاف بود.
 
گروه پنجاه نفری وظیفه آماده کردن لایحه ها وپیشنهاد هائی که به شورای عمومی شهر ارایه می شد به عهده داشت. رئیس این ارگان تنها برای یک روز انتخاب شده وانجام وظیفه می کرد. شورای عمومی شهرهمچنان تعداد ده نفر (ژنرال) را برای اداره ی امور نظامی   شهر انتخاب می کرد. همزمان دو گروه دیگر که اولی (ماسترلی، بخوان فرمانداران) نامیده می شد، برای رتق و فتق و رسیدگی به   اداره ی عمومی شهر انتخاب می شدند. گروه دوم وظیفه اش تمرکز روی مسایل قضائی و حقوق شهروندان بود. آماده کردن لایحه ها گشایش و حل اختلافات روزمره ی شهروندان از سایر وظایف این کمیته بود. بغیر از آن یک گروه بزرگتر که بیش از دویست نفر بودند بعنوان هیئت ژوری در امور دادرسی تعیین می گشتند. ناگفته نماند که این تعداد در پاره ای مواقع به بیش از پانصد نفر شهروند افزایش پیدا می کرد. محکومیت سقراط توسط این کمیته ها وهیئت های ژوری صادر شد. این کمیته همچون سایر شورا ها به مدت یکسال در شغل خود کار می کردند.
 
کسانی که کار سیاسی انجام می دادند حقوق دریافت می کردند. این ویژگی، راه را برای مشارکت هر چه گسترده تر مردم در امور سیاسی را هموار می کرد. هیچ کسی نمی توانست بیش از یکبار به یک مقام اداری انتخاب شود . برای جلوگیری از اعمال قدرت و نفوذ در امور شهری در تعیین مقامات اداری از روشهای گوناگون از جمله انتخابات، قرعه کشی و کار ادواری استفاده می شد.
 
یکی از دیگر پرنیسب های مهم نظام دموکراتیک آتن وجود یک اخلاق اجتماعی بالا و همچنین اعتقاد به جمهوریت، فداکاری شهروندان در ساختن و مشارکت در تکامل جامعه ی آتن ویونان بود. زندگی خصوصی افراد تحت شعاع این باور به اهمیت وضایف بالای اجتماعی قرار داشت. در تضاد بین حقوق فردی و حقوق اجتماعی این حقوق عمومی بود که در اولویت   قرار می گرفت. این همان جوهرفکری و عملی است که انگلس و مارکس در تحلیل های خود از یک جامعه ی ایده آل و همچنین پیاده کردن آن در کمون پاریس استفاده کردند.
 
در جامعه ی آتن شهروندان دارای حقوق و وظایف مشخص بودند. ولی داشتن حقوق اجتماعی بدون مشارکت در سازمان های اداری، نظامی و یا قضائی غیر ممکن بود. بهمین سامان بود نقش آنها در اداره ی نظام. یعنی اینکه افراد بطور داوطلبانه در امور گوناگون جامعه شرکت می کردند. برای این نوع رابطه ها،میانکنش بین پدیده ها و یا تضاد در جوامع امروز راه حل های دیگری داده شده است که بطور کیفی با راه حل های آن دوره فرق دارد.
 
  برای مثال در دولت های رفاه اجتماعی همه ی مردم علیرغم شرکت یا عدم شرکتشان در کارهای اجتماعی دارای حداقل حقوق هم سیاسی و هم اجتماعی هستند. داشتن حقوق سیاسی منوط به داشتن حق کار و مشارکت در سایر امور اجتماعی نیست. اگر چه کسانی که در راس کارها قرار دارند و دارای قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی هستند حقوق و نظرشان با کسانی که بیکار هستند همتراز نبوده وزمین تا آسمان باهم فاصله دارند. امروز هم به گونه ای حقوق افراد و داخالت و مشارکت (وظایف) آنها در ارتباط نزدیک با موقعیت اجتماعی و سیاسی آنها دارد. (نگاه کنید به دیوید هلد، 1995:32)
 
عدالت نسبی و بر قراری این عدالت درارتباط مستقیم با حق شهروندی و در مرحله دوم وجود امنیت اجتماعی لازم برای شرکت شهروندان در امور جامعه بود. در این سیستم استدلال های منطقی و همچنین اتکا واستفاده از قوانین و مقررات مرکز و محور کار دموکراتیک را تعین می کرد. یکی از کسانیکه در انعکاس تکامل این پروسه نقش اساسی داشت و یکی ازبزرگترین دانشمندان و نویسندگان یونانی بحساب می آید توکیدیدس (توسیدید) نام دارد. از توکیدیدس بعنوان بنیانگذارعلوم سیاسی نام برده شده است.
 
چهارچوب ونحوه ی عمل به شکل زیر توضیح داده می شود:
- همه شهروندان باید حکومت کنند، بدین گونه که همه بایست در قانونگزاری، تصمیم گیری درمورد سیاست های عمومی مربوط به جامعه و اجرای قوانین تصویب شده در ارگان های دولتی مشارکت نمایند.
- همه شهروندان در گرفتن تصامیم مهم که به مسایل ومشکلات عمومی مردم بر می گردد و همچنین مسایل سیاسی،قضائی و نظامی باید دخالت داشته باشند.
- حاکمان در مقابل مردم مسئولیت دارند، به بیان دیگر مسئولین نظام باید دلایل متقاعد کننده برای تصمیم های گرفته شده ارایه دهند.
- اگر امکان کنترل این مکانیسم - یعنی جوابگوئی چرائی و علت تصامیم اتخاذ شده- توسط همه ی مردم امکان پذیرنباشد نمایندگان مردم این امر مهم را دنبال کنند.
-   حاکمان باید توسط مردم انتخاب شوند
- یا اینکه مسئولین بایست توسط نمایندگان مردم انتخاب شوند.
- انتخاب شدگان بایست در خدمت منافع انتخاب کنندگان باشند.(نگ. به لیولی، 1975:30)
">www.akhbar-rooz.com
برای دیدن نمودار کلیک کنید

دلایل و چرائی تکامل نظام اداری دموکراتیک در یونان
در مقابل این سئوال که چرا پاره ای از کشورها در حیات سیاسی و اقتصادی خود به رشد اقتصادی وتکنیکی بالائی دست یافته اند وهمچنین توانسته اند ساختار های اجتماعی/سیاسی دموکراتیکی را تکامل دهند و بقیه نه؟ جواب های گوناگونی ارایه شده و این مسئله ذهن اکثر پژوهشگران علوم سیاسی را بخود مشغول داشته و میدارد. در این کوتاه سعی خواهیم کرد که با استفاده از متون قابل دسترس و مطرح برای این سمینار ها به این سئوال را دنبال کنیم.
 
با بررسی تاریخ مدون وغیر مدون یونان قدیم به این نتیجه میرسیم که شکوفائی در تجارت داخلی و ارتباط تجاری با کشورهای مجاور، استفاده از بردگان در کارهای داخل خانه و بیرون از آن این امکان رابه صاحبان برده ها می داد که وقت بیشتری را برای تفریح، بحث و یادگیری داشته وبتوانند از وقت   آزاد شده در سیاست استفاده کنند. نتیجه این بود که آنها توانستند به تکامل ساختار های اجتماعی و سیاسی جامعه ی خود موفق شوند. از دیگر عوامل مهم در شکوفائی آئین های دموکراتیک می توان از نزدیکی جزایریونان به همدیگر، محدود بودن جمعیت، آب و هوای متعادل مدیترانه ای و در نهایت دسترسی به آب مورد نیاز برای کشاورزی دانست.
نا گفته نماند که در آنالیزهای جدید برای علل توسعه ورشد سیاسی اقتصادی ویا عدم رشد، در سالهای بین دوجنگ و بعد از جنگ جهانی از بحساب آوردن عوامل ایستائی چون آب وهوا در تاثیرآن روی توسعه ی جوامع کمتر استفاده می شد، ولی امروز این پدیده ها از جمله عواملی هستند که در بررسی   چنین مسایلی بهای کافی به آنها داده می شود.
 
انتقاد افلاطون وتوکدیدیدس از آئینهای سیاسی مسلط در یونان باستان
برداشت و تفسیری که متفکرین علوم سیاسی و سیاستمداران سده های هفده و هیجده میلادی به بعد از مفهوم برابری داشتند و دارند با آنچه که در یونان قدیم وجود داشت فرق بنیادی دارد. به بیان ساده تر مفهوم برابری در یونان قدیم فاصله ی زیادی از آن مفهومی که ما از برابری داریم یعنی تقسیم قدرت در جامعه و برابری همه ی مردم در مقابل قوانین قرار می گیرد. قدرت برابر سیاسی تنها برای کسانی که مقام و منزلت اجتماعی برابر داشتند امکان پذیر بود. آگر چه این برابری در عمل وجود ندارد ولی بلحاظ تئوریک و در پاره ای گروه های سیاسی به لحاظ عملی (نسبی) پیاده می شود.
 
سئوالی که مطرح بلحاظ منطقی می باید مطرح کرد این است که آیا نظام سیاسی آتن را می شود نظام دموکراتیک نامید؟ جواب هم نه است و هم آری. از بستر تکامل سیاسی جوامع امروز جواب منفی است؛ ولی درمقایسه با امپراطوری های هم زمان خود مثبت. خیلی ها حکومت دمکراتیک آتن را بعنوان حکومت دیکتاتوری شهروندان و مردسالاران به حساب می آورند.
 
ذنوفن یکی از نویسندگان و متفکرین که بعداز سقوط نظام سیاسی آتن دموکراسی موجود را به تصویر کشیده است مینویسد: "کسانی که قدرت بیان و تفکر بالاتری را داشتند، می توانستند مردم را به آن سیاستی که منافع آن ها را حفظ می کرد جلب کنند. افراد صاحب نفوذ و شبکه های قوی اجتماعی اشراف با صحنه سازی ها، جعل سند و همچنین خریدن نظر/رای آن کسانیکه در رده ی پائین قرار داشتند عملکرد شورا ها و محتوی قوانین را به سود خود عوض کنند" (نگ. به ذنوفن در هلد: ص 43-41).
 
  همانطوریکه میدانیم سقراط فیلسوف و معلم افلاطون از طرف قضات و هیئت منصفه ی دادگاه ها یعنی شهروندان منتخب در هیئت ژوری وکمیته ی قضائی به اعدام محکوم شد و در نهایت مجبور به نوشیدن جام شوکران گشت. از آن جائیکه هم دادرسان و هم هیئت منصفه از مردم عادی تشکیل می شدند و اگاهی تئوریک و سیاسی توده ی مردم در مسایل حقوقی نازل بوده وعمومی ودر امور قضائی و قوانین جاری تخصص ویژه ای نداشتند در تقابل با متفکران و روشنفکران دوره ی خودشان قرار گرفتند. این شکاف در درک از مسایل عمومی جامعه به حدی بود که افلاطون در نوشته های خودش دموکراسی، حکومت الیگارشی، دیکتاتوری و حکومت اشراف ونظامیان (مدل اسپارت) را مورد انتقاد شدید قرار داد. نظام دموکراتیک حاکم بر آتن بیشتر از دیگر سیستم ها بدلیل نوعی برابری در بین کسانی که میتوانستند برابرباشند ولی در حقیقت نابرابر بودند مورد سرزنش افلاطون گرفت .بنظر افلاطون نظام دموکراتیک موجود از ضعف های محتوائی رنج می برد و این ضعف ها را اودر کتاب سیاست خود بطور مبسوط توضیح داده است.
 
افلاطون در کتاب "سیاست" این مدل حکومت و راهکار سیاسی را با عملکرد یک ناخدای کشتی که کر هست و نزدیک بین و همچنین اطلاعات بسیار اندکی در علم دریا نوردی دارد مقایسه می کند. از همه بدتر اینکه کارکنان کشتی و ملوانان هم باهم دیگر بر سر انتخاب ناخدا و هدایت کشتی اختلاف دارند. هرکدام معتقد است که گروه آنها شایستگی بیشتری در هدایت کشتی و سکنه ی آن دارند. نتیجه ی این راهکار و سیاست غلط کار به جائی می رسد یا کشتی غرق می شود و یا سکنه با کشتی گمراه می شوند. او می نویسد، هدایت کشتی یک هنرو علم است کسانی که آن را یاد نگرفته اند نبایست و نمی توانند این امر مهم را بعهده بگیرند.
 
پیشنهاد افلاطون در گشودن این مشکل انتخاب یک فرد حرفه ای است که از هواشناسی، تغییرات جوی، سیستم وتکنیک ساختن کشتی، ناوبانی وروش برخورد با خدمه ی کشتی اطلاع کافی داشته باشد. با این توضیحات بعدها افلاطون به فرموله کردن سیاستی پرداخت کهدر آن هدایت جامعه توسط افراد خبره و بخصوص فیلوسوفان باید اداره می شد. در مدینه ی فاضله ی افلاطون ساختاری وجود دارد که نشانگر درجه بندی افراد بر مبنای اطلاعات و تخصص های آنها قرار دارد و نه نیت هایشان و خواست هایشان. این همان حکومت قانون دانان و خبرگان جامعه می باشد.
 
به نظر افلاطون، مردم در بیشتر مواقع برده ی احساسات، پیش داوری ها، خواسته های آنی، و کوتاه مدت خود هستند. آنها فاقد دانش کافی و یا تجربه ی کاری برای هدایت درست جامعه می باشند و از همه مهمتر مردم کوچه و بازار فاقد قدرت داوری سیاسی هستند. در یک نظام دموکراتیک رهبران سیاسی و اقتصادی جامعه وابسته ی رای این مردم هستند که توانائی دیدن نفع کلیت جامعه را نداشته بلکه به دنبال حفظ منافع حقیر و شخصی خو د می روند. بدین ترتیب رهبری سیاسی که بصورت استراتژیک آینده ی جامعه را در نظر دارد قربانی سیاست های پوپلیستی کوتاه مدت سیاست روز خواهد بود. بدیگر بیان حکومت دموکراتیک پوپولیستی خبرگان و عاقلان جامعه را یا از بین می برد و یا آنها را مجبور به انزوا و گوشه گیری می کند.
 
افلاطون ادامه می دهد: آزادی بی حد و حصر و سرانجام نظام دموکراتیک به جائی می رسد که نظم، ثبات، اعتبار جامعه و ساختار آن زیر علامت سئوال برده شود. نفی سیستم، رهبران، بزرگتران در استمرار خود بجائی می رسد که جوانان و بچه ها به والدین خود و روش های زندگی اجتمائی بی باور شده و احترام به اخلاق، قانون، حرمت پشت کرده ودر نهایت همه ی سیستم را به مسخره بگیرند. این چنین نظامی غیردموکراتیک است نه یک حرف بیشتر و نه یک حرف کمتر. دراین نظام هر پیشنهادی که حاوی بردباری، صرفه جوئی، سرمایه گذاری دراز مدت و شاید قدری فشار را در بر داشته باشد مورد خشم و نفرت شهروندان قرار گرفته و رد می شود. در نهایت بی قانونی آزادی محسوب شده، یاوه گرائی و گزاف گوئی به علم نسبت داده می شود.   نتیجه این می شود که هرج و مرج و گسیختگی اجتماعی جای نظم و قانون را گرفته و جامعه در سرشیبی سقوط می افتد. جنگهای داخلی و مبارزه برای کسب سودهای کوتاه مدت سرانجام چنین نظام سیاسی میتواند باشد. ( نگ. به افلاطون در د. هلد: ص 46-45)
ما بیشتر از این در نظریات افلاطون درنگ نمی کنیم ولی آنچه که شایسته است دراینجا بعنوان حسن ختام آورده شود این است که افلاطون در کتاب سیاست خود تلاش می کند به این سئوال که عدالت چیست جواب دهد. با توجه به این که افلاطون نوعی تقسیم کار طبیعی باور داشت که در آن شهروندان یک جامعه جایگاه خود را میبایست می شناختند و خود و عمل خود را با آن هماهنگ می کردند (سیاستمداران و اداره کنندگان، سربازان و کارگران) وظیفه ی افلاطون این می شود که این تقسیم کار را در عمل بررسی کند. اومینویسد:
الف: در هر کاری نیاز به استفاده از اخلاق کاری و سایر پیش شرطها از قبیل (شجاعت، تناسب و عقل) احساس می شود
ب: اقدامات لازم برای اینکه افراد وظایف خود را انجام بدهند در هرکار سیاسی اولویت دارد. بنظرافلاطون افراد و دولت ها لازم وملزوم یکدیگرهستند واز همدیگر تغذیه کرده و یک کلیت را تشکیل می دهند. وقتی که سیستم و نظام سالم است اجزا هم می توانند وظایف خود را درست انجام داده، از زندگی خود راضی بوده و در نهایت یک دولتی که ثبات داشته و پویائی هم دارد بوجود بیآورند. در این شرایط است که عدالت جاری شده و زندگی بهین تامین می گردد.  
 
آنچه که مشخص است آن دید ی که ما امروز در مورد فرد و جایگاه او در جامعه داریم نه در نظریات افلاطون و نه درنظریات سایر متفکرین یونانی می توانست توضیح داده شود. افراد در نوشته های آن دوره بعنوان مهره هائی بودند که می بایست وظایف خود را هم در مقابل سیستم و حکام و هم در مقابل خدایان انجام میدادند. چنین افرادی بطور اصولی فاقد آن مشخصاتی هستند که بتوانند در بستن قرارداد های اجتماعی و تعهد در مقابل آن قرارد ها که امروز می تواند متداول باشد نقش ایفا کنند.
 
افلاطون در کتاب های بعدی خود نظریات خود را در باره ی دولت و دموکراسی تجدید نظر کرده و تکامل داد. او به این باور رسید که دولت واقعی (دراختلاف با دولت ایده ال) به یک توافق عمومی و مردمی و همچنین مشارکت مردم در سیاست احتیاج دارد. و از طرف دیگر لازمه ی یک حکومت واقعی تدوین قوانینی است که در آن قدرت فیلسوف ها و شاهان کنترل شده و محدود گردند. حکومت ایده ال افلاطون بدین ترتیب یک   ترکیبی است از سلطنت و دموکراسی. این نظریات بعد ها توسط ارسطو تکامل یافته و صد ها سال نظام فکری متفکرین اروپا ودنیا را تحت تاثیر گذاشته بود.
 
در نوشته ها ی بعدی، افلاطون به ارایه ی ترکیب ها و نسبت هائی برای یک سیستم انتخاباتی راتسهیل می کند تئوریزه کرده که این تئوری ها در اوایل انقلاب صنعتی درانگلیس در نوشته های فیلسوف انگلیسی، جان استوارت میل و نظریات ژان ژاک روسو می شود پیدا کرد. مارکس جوان از افلاطون تاثیر پذیر بوده و سایر متفکرین سوسیالیستی هم تحت تاثیر این فیلسوف بودند. جایگاه افلاطون در تئوری های انسان اندیشه ورز چنان عمیق و بالا است که نمونه اش را کمترمی توان پیدا کرد.
 
همانطویکه میدانیم بعد ازتضعیف آتن وزوال سیستم دموکراتیک سال ها این نظریات از حوزه ی عمل اجتماعی بدوربود. اولین بار با تئوری های روسو بود که این نظریات جان دوباره ای گرفت و همرا با حرکت های سیاسی، اقتصادی و مدرنیزه شده نیرو های تولید و سیستم   تولید به انقلابات مهم سیاسی و اقتصادی در اروپا و غرب منجر گشت. بهر جهت ویژگی نظام دموکراتیک یونان قدیم مهمتر از همه عبارت بود از اتحاد ویگانگی شهروندانی که حق مشارکت در زندگی اجتماعی را داشته و با وسواس خاصی هم انتخاب شده بودند.
 
  از دیگر ویژه گی های این سیستم، نفوذ دولت و نظام سیاسی(پلیس) در تمامی حوزه های اجتماعی و خصوصی زندگی مردم بود. بین فرد و جمع فاصله ای نبود. بدیگر بیان استقلال افراد در انتخاب راه   حل های فردی در زندگی خصوصی خودشان به حداقل خود کاهش داده شده بود. شهروندان نه تنها موظف بودند در مسایل سیاسی، نظامی و قضائی شرکت کنند بلکه زندگی کسانی که از جرگه ی شهروندی کنار گذاشته شده بودند یعنی: بردگان، مهاجرین، زنان و شهروندان فقیر توسط   نظام و یا شهروندانی که نقشی در حکومت نداشتند تحت کنترل شدید نظام قرار داشت.
 
همان طوریکه نوشتم دموکراسی آتن حکومت مردسالارانه بود. واین دموکراسی ودوام آن استوار بود بر شانه ی برده ها، زنان، مهاجرین و فقرای جامعه. تعداد بردگان بیشتر از باصطلاح آزادمردان بود این نسبت به 3:2 می رسید. بنظر می رسد که بردگی و دموکراسی در آتن دوروی یک سکه بودند و همدیگر را تکمیل میکردند.
 
با توجه به مخالفت افلاطون وتاثیری که این متفکر و سایرین اندیشمندان چون توکیدیدس و ذنوفن روی اندیشه و عمل دموکراتیک درزمان خود و بعدها ایفا کردند می شود این نتیجه را گرفت که آن کسانی که دموکراسی را زندگی می کردند – علیرغم کوتاهی های جدی اش – وآن کسانیکه با آن بدلیل کمبودهایش، عمومی نبودنش و تقسیم ناعدلانه ثروت و قدرت مخالفت می کردند - هر دو، یعنی اندیشه و عمل اجتماعی حول ساختن زندگی بهتر برای همگنان محرکین تکامل دموکراسی و اندیشه ی دموکراتیک بوده و هستند.
">www.akhbar-rooz.com
برای دیدن نمودار کلیک کنید

بعد از این جمع بست از اولین مرحله ی تکامل تئوریک راهکار دموکراسی و عملی دموکراتیک جمع بست و خلاصه ای از مرحله ی دوم که با عنوان مدلهای دموکراسی حمایتگرا و توسعه گر معروف شده اند ادامه ی بررسی خود را پیش خواهیم برد.