• نکته‌ی مهم اما این است که در چارچوب این دستورکار اقتصادی برشمرده در بالا دولت‌ها، هرچه بیش‌تر به ایفای نقش صرف در مقام «هیأت اجرایی {این یا آن جناح} بورژوازی» متمایل شدند و بدتر از آن این که در شرایط خاص ایران با توجه به ترکیب و آمیزه‌ی خاص فرادستان شکل‌گرفته در دو دهه‌ی اخیر، این همان سه‌گانه‌ی بورژوازی نامولد مالی ـ پیمانکاری ـ مستغلاتی است که گویی قرار است نقش پرچمدار «توسعه» را در ایران ایفا کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ٨ می ۲۰۱۵

موضوع بحث حاضر بررسی تأثیر برنامه‌های توسعه‌ی بعد از انقلاب در وضعیت طبقه‌ی کارگر و دستمزدبگیران و نیز پی‌آمدهای آن در نقشی است که این طبقه به‌عنوان سوژه‌ی تغییر اجتماعی می‌توانسته ایفا کند.*

چنان‌که می‌دانیم، در نخستین دهه‌ی بعد از انقلاب، بحران استقرار دولت پساانقلابی، تمامی برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی را متأثر از خود ساخت و با قرار دادن جامعه در شرایط «درون‌تابی ساختاری» (بهداد و نعمانی، ۱٣٨۷)، روند انباشت سرمایه را به‌کلی مختل کرد. به همین دلیل، ما دوره‌ی بعد از ۱٣۶٨، یعنی دوره‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهیم که طی آن دولت‌های وقت در پی یک دهه بحران و جنگی هشت ساله، روشن کردن موتور انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دادند.

در سال ۱٣۶٨ نخستین برنامه پنج‌ساله‌ی توسعه‌ی اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. رسالت اصلی این برنامه تحریک انباشت سرمایه به منظور جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از بحران اقتصادی ـ اجتماعی بود. اما محورهای عام سیاست‌گذاری اقتصادی طی سه دهه‌ گذشته، خواه در برنامه‌های اقتصادی و خواه در مستندات قانونی و اقدامات اجرایی، به رغم تغییر برخی بازیگران، کماکان تغییری نکرد و برهمان اساس قرار داشته است.

از آن زمان تا امروز شاهد تصویب پنچ برنامه طی دوره‌های متوالی بوده‌ایم، نخستین برنامه‌ی اقتصادی در سال ۱٣۶٨ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برنامه‌ی پنجم در سال ۱٣٨۹ که اکنون در سال پایانی اجرای آن هستیم. در مطالعه‌ی برنامه‌های پنج‌ساله غالباً در بخش اهداف کلان و کیفی با عباراتی همچون «تلاش در جهت تأمین عدالت اجتماعی اسلامی.» یا «تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم» بارها و بارها مواجه می‌شویم و شاهد تأکیدها و اشاراتی دایمی به آن هستیم. با این همه، به نظر می‌رسد این عبارت‌های کلان و عام، صرفاً مقدمه‌های زیبا برای تدوین مجموعه سیاست‌هایی بوده که اجرای آن در عمل نه ربطی به تحقق عدالت اجتماعی داشته و نه قادر بوده گامی برای تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم بردارد.

می‌توان موارد متعددی از انحراف برنامه‌ها از عمل و اجرا را برشمرد و نشان داد برنامه‌های تصویب‌شده در تحقق اهداف کمّی موردنظرشان راه به جایی نبوده‌اند؛ گاه به سبب عواملی که در برنامه‌ها به‌درستی در نظر گرفته نشده بود نرخ‌های رشد پیش‌بینی شده بسیار کم‌تر و پایین‌تر از نرخ‌های تحقق یافته بود و در مواردی هم حتی بالاتر بود. یعنی گویا برنامه‌نویسی صرفاً پاسخ به یک الزام قانونی و تدوین سند مکتوبی برای تصویب در مراجع قانون‌گذاری بود، اما اقتصاد مستقل از آن به حرکت خود یا درجازدن و یا حتی پس‌رفت خود ادامه می‌داد. اما این حقیقت انکارناپذیر است که روح حاکم بر نخستین برنامه، یعنی ایدئولوژی نولیبرالی و برنامه‌های تعدیل ساختاری در تمامی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها ربع قرن گذشته، به‌رغم تغییر بازیگران، کماکان استمرار داشته است.

اساس ایدئولوژی برنامه‌های توسعه و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در دو دهه و نیم گذشته، سیاست‌های تعدیل ساختاری بود که محورهای اصلی‌اش خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصادی و نیز ایجاد بسترهای مساعد قانونی و مقرراتی برای پیشبرد این دو محور اصلی بود. می‌توان به‌درستی گفت که بسیاری از واگذاری‌ها در عمل به بخش خصوصی صورت نگرفت و جابه‌جایی در بخش دولتی و یا به بخش شبه‌دولتی و در چارچوب اقداماتی از قبیل رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و مانند آن بود. اگرچه شاید در بسیاری از موارد واگذاری مالکیت به‌ بخش غیردولتی رخ نداده باشد، اما تردیدی نیست که سیاست‌های اجراشده توانسته است از سویی در شکل‌گیری بورژوازی نوخاسته‌ی بعد از انقلاب و نیز در کالایی‌شدن گستره‌ی هرچه بیش‌تری از حیات اجتماعی بسیار موفقیت‌آمیز عمل کند.

طبقه‌ی کارگر و به طور عام‌تر فرودستان از این ایدئولوژی حاکم بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌شدت آسیب دیده است. در چارچوب برنامه‌های اقتصادی اجراشده و به سبب نظارت‌زدایی فزاینده از بازار کار، نیروی کار کالایی‌تر از قبل شد؛ کالایی که خریدارانش گاه به‌سادگی تمام می‌توانستند تصمیم به تغییر، تعویض و یا عدم استفاده از آن بگیرند.

اما ایدئولوژی نولیبرالی وعده می‌دهد که در درازمدت از آن‌جا که انباشت سرمایه به رشد اقتصادی منجر می‌شود در نهایت طبقات فرودست جامعه هم با بهره‌مندی از مزایای رشد اقتصادی از وضعیت بهتری بهره‌مند می‌شوند.

باید پرسید آیا شواهد نظری و تجربی می‌تواند این ادعا را تأیید کند؟

به نظر بدیهی می‌رسد وقتی شواهد تجربی و زندگی واقعاً موجود فرودستان و کارگران چیزی خلاف این وعده را نشان می‌دهد شاید ورود به بحث نظری در این زمینه چندان ضرورتی نداشته باشد. اما صرفاً اشاره‌ای گذرا به استدلال بنیادی کتاب «سرمایه در قرن بیستم‌ویکم» نوشته‌ی توماس پیکتی می‌کنم. پیکتی در کتاب خود در چارچوب تعاریف اقتصاد نوکلاسیک به بررسی نابرابری درآمدی در سرمایه‌داری تاریخی می‌نشیند و به استناد انبوهی از شواهد آماری نشان می‌دهد که به عنوان یک قاعده‌ی عام، در سرمایه‌داری ثروت سریع‌تر از تولید اقتصادی رشد می‌کند و به بیان خود وی r یا نرخ رشد درآمد بزرگ‌تر از g یا نرخ رشد اقتصادی است و تأکید می‌کند با فرض ثبات سایر عوامل، هیج عاملی در طیعت و ذات اقتصاد سرمایه‌داری وجود ندارد که علیه تمرکز ثروت حرکت کند. در حیطه‌ی بحث نظری تا امروز استدلالی پذیرفتنی در رد ادعای پیکتی ارائه نشده است. به عبارت دیگر، برخلاف تصور رایج ایدئولوژی نولیبرالی و اقتصاد نوکلاسیک آن‌چه تحت عنوان اثرات فروبارشی trickle down effects خوانده می‌شود نه اساساً وجود داشته و نه اگر هم وجود داشته باشد ربطی به منطق و ذات انباشت سرمایه دارد.

از سوی دیگر چنان‌که گفتم شواهد تجربی بسیار و مشاهدات بی‌واسطه‌ی بسیاری از ما نیز نشان می‌دهد که آن‌چه در ایران شاهد بوده‌ایم و در عمل رخ داده است نشانی از فروبارش ثروت فرادستان به طبقات پایین‌دست جامعه ندارد. یک مثال ساده در این زمینه کاملاً گویاست. حداقل دستمزد را در نظر بگیرید. در پی دهه‌ی نخست انقلاب و به سبب شرایط بحرانی و نیز جنگ طولانی‌مدت پس از حدود یک دهه ثبات نسبی دستمزدها در دو سال پایانی دهه‌ی ۱٣۶۰ بر این حداقل افزوده شد. اما یک بررسی ساده‌ی آماری نشان می‌دهد که به رغم گذشت ۲۴ سال ارزش واقعی حداقل دستمزد ۵۰۰۰ تومانی در سال ۱٣۷۰، یا ارزش آن پس از در نظر گرفتن نرخ‌های تورم سالانه و انجام تعدیلات مربوطه در آن در پایان سال ۱٣۹٣ بالغ بر ۶۷۷ هزار تومان می‌شود، یعنی رقمی کم‌وبیش نزدیک به حداقل دستمزد کنونی. به عبارت دیگر، همچون بسیاری از تجربه‌های تعدیل اقتصادی و اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، خواه در کشورهای توسعه‌یافته و خواه درحال‌توسعه، در ایران نیز روند کم‌وبیش مشابهی طی شده است و طی دوره‌ای بالغ بر دو دهه شاهد رکود نسبی دستمزدها بوده‌ایم. با این تفاوت، که صدها میلیارد دلار درآمد حاصل از ثروت فرانسلی نفت نیز طی این دوره به اقتصاد تزریق شده است. به هر تقدیر، از طنز تلخ روزگار، بسیاری از کارگرانی که در نخستین سال‌های اجرای برنامه‌ی تعدیل آغاز به کار کردند و به آن‌ها وعده داده شده بود که در آینده از اثرات و پی‌آمدهای رشد اقتصادی بهره‌مند می‌شوند، اکنون در سال‌های پایانی کار خود هستند و به‌تدریج بازنشسته می‌شوند، بی آن که طعمی از مزه‌ی شیرین توسعه‌ی وعده داده شده برده باشند.

این همه اما در شرایطی است که طی همین دوره، نخست بسیاری از حوزه‌های پراهمیت و ضروری مخارج مانند هزینه‌های سلامت و بهداشت و آموزش که پیش‌تر و نیز بر اساس اصول قانون اساسی بایست رایگان بودند به‌تدریج به حوزه‌های کالایی بدل شدند و خانوارها و متقاضیان ناگزیر از پرداخت هزینه‌ی روزافزونی برای تأمین نیازهای بهداشتی و آموزشی خود شدند. دوم، نسبت کارگرانی که حقوقی نزدیک به حداقل دستمزد می‌گیرند در مجموع نیروی کار افزایش پیدا کرده است. یعنی شمار و نسبت کارگران با درآمدهای نزدیک به حداقل دستمزد طی این دوره افزایش پیدا کرد و میزان انحراف معیار از حداقل دستمزد کاهش یافت. نکته‌ی سوم این است که بسیاری از کالاهایی که زمانی مثلاً سه دهه قبل کالایی تجملی و غیرضروری به شمار می‌رفتند اکنون با توجه به تحولات اجتماعی ـ فرهنگی و الزامات زندگی شهری و تغییر سبک زندگی خانواده‌ها به بخشی کم‌وبیش ضروری از سبد کالای مصرفی خانوارها ارتقا پیدا کرد. مثلاً اگر در دهه‌ی ۱٣۶۰ استفاده از مهدکودک برای گروه‌های محدودی از مردم اجتناب‌ناپذیر بود، امروز در شرایط فروریزی خانواده‌ی گسترده و الزام خانواده‌ها به اشتغال هر دو زن و شوهر، برای بسیاری از خانواده‌های جوان، به هزینه‌ای ضروری و ناگزیر بدل شده است. بگذریم از هزینه‌های سنگین مربوط به آن که در بسیاری از موارد دست‌کمی از حداقل دستمزد ماهانه ندارد. چهارم آن که بسیاری از چترهای حمایتی سنتی مانند حمایت‌های خانوادگی و فامیلی و قومی با توجه به تحولات فرهنگی کم‌رنگ شده است. و در نهایت نیز دولت بسیاری از رسالت‌های خود در حوزه‌ی رفاهی را کنار گذاشته و از گستره‌ی چتر حمایتی از طبقات فرودست جامعه کاسته شده است.

حال در نظر بگیرید که به موازات رکود نسبی دستمزدهای کارگران، عواملی مانند موقتی‌سازی نیروی کار، کاهش شدید قراردادهای دایم و نیز افزایش شمار برون‌سپاری‌ها و استفاده از خدمات شرکت‌های پیمانکاری چه تأثیرات وخیم و ناگواری بر معیشت و حیات کارگران گذاشته است.

نکته‌ی مهم اما این است که در چارچوب این دستورکار اقتصادی برشمرده در بالا دولت‌ها، هرچه بیش‌تر به ایفای نقش صرف در مقام «هیأت اجرایی {این یا آن جناح} بورژوازی» متمایل شدند و بدتر از آن این که در شرایط خاص ایران با توجه به ترکیب و آمیزه‌ی خاص فرادستان شکل‌گرفته در دو دهه‌ی اخیر، این همان سه‌گانه‌ی بورژوازی نامولد مالی ـ پیمانکاری ـ مستغلاتی است که گویی قرار است نقش پرچمدار «توسعه» را در ایران ایفا کند. بورژوازی نامولدی که هدفش قبل از هرچیز سودآورتر ساختن هرچه بیش‌تر سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی کالاهای موهومی به منظور تحریک هرچه بیش‌تر انباشت سرمایه بوده در حالی که همین امر پی‌آمدهای بسیار وخیمی بر وضعیت معیشتی ـ زیست‌محیطی داشته و بر بحران ناشی از شکاف‌های طبقاتی افزوده است.

به هر حال، همچنان که از آموزه‌های اقتصاد سیاسی و نیز تجربه‌ی جهانی می‌آموزیم، این عقلانیت و منطق سرمایه که اساساً در پی استمرار انباشت از طریق یافتن حوزه‌های کالایی جدید است نبوده که به دولت نقشی فراتر از نماینده‌ی صرف طبقات فرادست، و به‌اصطلاح هیأت اجرایی بورژوازی داده، بلکه این ناشی از فشار جنبش‌های اجتماعی بوده است. اما در ایران، بنا به علت‌هایی که برخی از آن را برشمردم، متأسفانه قدرت سوژگی برای تغییر اجتماعی از طبقه‌ی کارگر و طبقات دستمزدبگیر به طور عام گرفته شده است.

هرچند روندهای ناگزیری مانند کاهش جهانی شکاف دستمزدی بین کارگران یقه سفید و یقه آبی به علت موج انقلاب فناوری منطقاً نمی‌تواند ایران را نیز از این روند مصون نگه دارد و به رغم این که شواهد آماری کافی برای نشان دادن کاهش این شکاف در ایران وجود ندارد، مشاهدات پراکنده‌ی تجربی تاحدودی گویای آن است و همین امر می‌تواند گستره‌ی کمّی قابل‌ملاحظه‌تری به طبقه‌ی کارگر در مفهوم عام آن، یعنی طبقه‌ای که در مناسبات اجتماعی ناگزیر از فروش نیروی کار خود است، بدهد و بر پتانسیل تأثیرگذاری این طبقه بر تحولات اجتماعی بیفزاید.

البته، یکی از عوامل مهم بازدارنده‌ی همگرایی کارگران یقه‌آبی و یقه سفید، توهم بسیاری از گروه اخیر به تعلق به طبقه‌ی متوسط، به سبب عواملی نظیر سبک زندگی، الگوی مصرف، عادات فرهنگی و غیره بوده است.

اما از سوی دیگر انواع شکاف‌های جنسیتی، قومیتی، هویتی و انواع تضادها و شکاف‌های خارج از مناسبات طبقاتی هرچه بیش‌تر قدرت سوژگی اجتماعی را از این طبقه می‌گیرد و طبیعتاً دستورکار مهم غلبه بر این شکاف‌ها و در این چارچوب همگام ساختن و پیوند دادن تلاش‌های کارگران با دیگر جنبش‌های اجتماعی است.

به هر حال، حاصل مجموع عواملی که برشمردم قرار گرفتن طبقه‌ی کارگر در وضعیتی متناقض، در دوراهه‌ای تناقض‌آمیز، است. از سویی این طبقه بیش از هر چیز نیازمند ایفای نقش خود در مقام سوژه‌ی تغییر است. از سوی دیگر، عواملی که بعضاً برشمردم، درکنار ارتش چند میلیونی ذخیره‌ی نیروی کار و وجود شکاف‌های غیرطبقاتی در این طبقه مانع از به فعل رسیدن این توان بالقوه شده است. در چنین شرایطی این طبقه برای ایفای نقش واقعی خود در چارچوب پروژه‌ی درازمدت رهایی، نیازمند ائتلاف‌های مقطعی و کوتاه‌مدت با دیگر طبقات است. اما همین ضعف‌های برشمرده، در کنار «تشکل‌نایافتگی»، باعث ایفای نقش در مقام بازیگری دست دو در هرگونه ائتلاف‌ طبقاتی می‌تواند باشد؛ نقشی که پیشاپیش کارگران را بازنده‌ی هر بازی ائتلافی فرضی با دیگر طبقات اجتماعی می‌سازد.

از این رو، به گمان من دستورکاری که برای کارگران در وضعیت کنونی باید برشمرد قبل از هر چیز و بیش از هر چیز باید غلبه بر همین موانع بازدارنده باشد که گامی اولیه اما ضروری برای پیگیری و تحقق پروژه‌ی رهایی است.

*این نوشته، متن سخنرانی ارائه شده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران (هشتم اردیبهشت ۱٣۹۴) است.

منبع: نقد اقتصاد سیاسی