اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۱۱ می ۲۰۱۵

قطعنامه
چهارمین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج ار کشور
(کنگره دکتر غلامحسین صدیقی)

سی و شش سال کوشش بی وقفه جمهوری اسلامی برای حفظ و بقا خود تا کنون جز یک استبداد خونین، فسادی گسترده و فقر و تنگدستی و ناامنی برای مردم ایران به بار نیاورده است. در این مدت مبارزه با هویت و فرهنگ ملی توسط حکومتی که میخواهد از ملت ایران یک امت شیعه بسازد، همچنان ادامه داشته است. اقداماتی که حکومت ولایت فقیه تا کنون برای تثبیت و تحکیم قدرت خود به اجرا در آورده (و تا کنون همگی بلااستثناء شکست خورده اند) چیزی جز جنگ، بدتر شدن وضعیت اقتصاد و انزوای سیاسی در جهان، ثمره ای به بار نیاورده است. فرسودگی نیروهای خلاق، نابود شدن سرمایه های انسانی و مالی و آواره شدن میلیونها ایرانی، رقابت و جنگ دائمی جناحها بر سر قدرت و تقسیم غنائم بین نهادها و گروههای مافیائی قدرت با وجه المصالحه نمودن مردم در این نزاع ها جامعه را همواره در حالتی بین بیم و امید و نگرانی نگاه داشته و به چنان استیصالی رسانده که هیچگونه رمقی برای آن باقی نمانده است. ساختار نظام ولایت فقیه به گونه ای است که اجازه تغییر و تحول در خارج از منویات ولایت فقیه را به جامعه نمیدهد. راس قدرت نیز هر بار پس از شکست در اهداف خود (صدور انقلاب اسلامی، ادامه جنگ و سیاست هسته ای) آنقدر بر روی اشتباهات خود پافشاری کرده تا کار به نوشیدن جام زهر بکشد و بعد نیز برای پوشاندن خفت ناشی از شکست و خاموش کردن صدای اعتراض و انتقاد مخالفانی که به حق ضررهای ناشی از این خطاها را گوشزد نموده اند، به قتل عام، ترور، اعدام، زندان، حصر و تبعید مخالفان پرداخته است. حکومتی که جز از طرف اقلیتی محدود در جامعه مورد پشتیبانی قرار نمیگیرد، فکر میکند میتواند به کمک گروههای فشار از قبیل بسیج و پاسدار و با اعدام های جمعی و شکنجه و کشتار و ایجاد بحرانی جدید توسط نظامیانی که بر طبل جنگ می کوبند، تداوم حکومت خود را تضمین کند. سردمداران حکومت بی اعتنا به سرنوشت مردم توهمات خود را دنبال کرده و فراموش کرده اند که هرچه فشارها بر مردم افزایش یابد، بی اعتمادی آنها به حکومت بیشتر و کاسه صبر و تحمل شان لبریزتر میشود.

جبهه ملی و نظام جمهوری اسلامی

مردم آگاه ایران میدانند که خواست و برنامه جبهه ملی ایران چه بوده و رهبران این جریان اصیل و مردمی گاه با فدا کردن جان نیز برای تحقق این اهداف تلاش کرده اند. جمهوری اسلامی با وجود اینکه سالهاست از عمق نفرت مردم به حکومت آگاه است و برای مثال میداند که فساد گسترده و حیرت انگیزی که در سالهای اخیر برملا شده چه تاثیرات عمیقی برگسترش بی اعتمادی مردم نسبت به حکومت داشته است، بجای پرداختن به علتها، آن روزنامه نگارانی را که بخشی از این فساد فراگیر را برملا ساخته اند، دستگیر میکند. اقلیت حاکم که با تکیه به زور حکومت میکند، همین رفتار را با جامعه مدنی در پیش گرفته است. بجای پاسخ به خواستهای معلمان، کارگران، زنان و دانشجویان، فعالان این نهادهای صنفی و مردمی را دستگیر و زندانی میکنند. در حالی که فغان مردم از گسترش بیکاری و فقر، ویران شدن محیط زیست، سوء مدیریت در بکارگیری منابع آب، گسترش انواع و اقسام امراض و بیماری ها، انواع و اقسام جرائم، وضع بد بهداشت، فقدان امنیت و گسترش انحطاط اخلاقی به فلک رسیده است، این اقلیت متوهم بجای اندیشیدن چاره ای برای عاقبت محتوم خود، معترضان و منتقدین را تهدید، سرکوب و مجازات میکند.

زندانیان سیاسی که با مقاومت بی امان خود در زندانها اعتراض و مخالفت مردم به بی عدالتی ها و اجحافات را به نمایش میگذارند، طیف وسیعی را تشکیل میدهند که تقریبا تمام اقشار و طبقات مردم را نمایندگی میکند. خود این امر معیار مهمی است برای تشخیص وجود مقاومت و مخالفت گسترده ای که نسبت به نظام حکومتی در مردم بوجود آمده است. روزی نیست که اخبار اعدام های جمعی بگوش ما نرسد، روزی نیست که معلمان و کارگران ایران دست به اعتصاب و تحصن نزنند. فعالان جامعه مدنی را که صدای حق طلبانه این اعتراضات هستند به بهانه های واهی و به منظور ارعاب دستگیر نکنند و اغلب بجرم دفاع از اعلامیه جهانی حقوق بشر، حضور در فیسبوک و نوشتن مقاله ای به مجازاتهای شدید محکوم ننمایند. دو سالی است که بجای آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از مخالفان وعده داده شده از طرف روحانی، حکومت دائما برفشارها افزوده است و بهائیان، نوکیشان مسیحی، دراویش و دگرباشان و دگراندیشان را نیز از سرکوب مصون نداشته است. حکومت حتی زمانیکه جمعی از کودکان خیابانی حمایت میکنند یا نسبت به آزار و قتل حیوانات اعتراض دارند، آنها را به شدت سرکوب میکند. درست در شرایطی که مرزهای کشور در معرض تهدید قرار دارد، حکومت اقوام ساکن این مناطق را همچنان تحت فشار قرار میدهد. عمال حکومت از تریبونهای نماز جمعه و روزنامه ها و نشریات وابسته و دستوری دائما به هموطنان سنی مذهب توهین میکنند و زنان ایران را که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، با فتواهای من درآوردی تحقیر مینمایند و عاملان و آمران اسیدپاشی به زنان را همچنان از مجازات در امان نگاه داشته اند. کار بجایی رسیده که بسیجیان حکومت تصمیم میگیرند که به کدام کنسرت، کدام نمایشگاه، کدام فیلم سینمائی و کدام کتاب مجوز بدهند. همه اینها به کنار، در حالیکه فقر و تنگدستی در جامعه بیداد میکند، گروههای مافیائی نوکیسه با نمایش وقیحانه اموالی که از طریق رانت دولتی و روابط مافیائی تصاحب کرده اند، نمک به زخم مردم میپاشند.

نمایندگان چهارمین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور (کنگره دکتر غلامحسین صدیقی) معتقدند که اگر مردم ایران یک حکومت حافظ منافع و مصالح ملی با هدف استقرار اقتصادی متکی به رفاه ملی در کنار جدا ساختن دین از حکومت، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور را بر سر کار نیاورند، کشور ما دیر یا زود دچار فاجعه ای بس عظیم تر خواهد شد. نمایندگان کنگره معتقدند که تنها در صورت آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و آزادی انتخابات و حکومتی که متکی به آراء اکثریت مردم باشد، میتوان حاکمیت ملی را بشکلی پایدار در ایران نهادینه کرد. تنها چنین حکومتی میتواند بعد از سالها تنش و التهاب و استیصال، آرامش و رفاه و ثبات را در کشور حاکم سازد.

دکترمحمد مصدق، رهبر و بنیانگذار جبهه ملی ایران، تلاش نمود خودباوری ملی را در مردمان کشورمان چنان نهادینه کند که آتش مقاومت علیه زور و استبداد و وابستگی هیچگاه خاموش نشود. از آن پس فعالان متشکل در جبهه ملی ایران در داخل و در خارج همواره کوشیده اند این راه را ادامه دهند و با تقویت جامعه مدنی، بویژه زنان، جوانان، اصناف و سندیکاها و گروههای قومی و مذهبی، آن همبستگی ملی را بوجود آورند که دستیابی به ایرانی آزاد و آباد و شکوفان را ممکن سازد. در این دوران ما به علت ممنوع بودن مبارزه علنی چه در استبداد گذشته و چه در استبداد کنونی، از امکان ارتباط مستقیم با مردم که تنها تکیه گاه جبهه ملی در مبارزات خود محسوب میشوند، محروم بوده ایم. ما بر این امر آگاهیم که تنها با یک همبستگی ملی میتوان بقاء دموکراسی، سعادت و نیک بختی، استقلال، عدالت اجتماعی و امنیت کشور را در ایران آینده تضمین نمود. برای این منظور باید همچنان به تقویت هویت ملی و نهادینه کردن آن، بدون انحرافهای های نژادپرستانه و افراطی ادامه دهیم تا غرور ملی را که طی این سالهای سیاه صدمات زیادی دیده است، با گسترش توان اقتصادی و علمی به عنوان عضوی از دهکده جهانی ترمیم نمائیم.

ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

ما خواهان رعایت و تضمین کلیه حقوق و آزادی های تمامی شهروندان اعم از زنان، کارگران، دانشجویان، کودکان، روزنامه نگاران میباشیم.

خواست های اساسی ما به قرار زیر میباشد:

۱ - استقرار دموکراسی در ایران بر اساس اصول زیر:
ـ قوای مملکت ناشی از اراده آزاد مردم از طریق انتخابات است،
ـ جدائی دین و ایدئولوژی از حکومت،
ـ تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی برابر با اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های ضمیمه آن،
ـ تفکیک قوای سه گانه قانونگذاری، اجرائی و قضائی
ـ تاکید بر برابری حقوق زنان و مردان،
ـ عدم تمرکز امور اداری و واگذاری امور محلی به نهادهای انتخابی، ازسطح روستا تا استان
۲ – خدشه ناپذیر بودن تمامیت ارضی ایران
٣ – اتخاذ سیاست خارجی بر اساس حفظ منافع ملی و مصالح ایران و احترام متقابل در روابط با دیگر کشورها بر اساس قوانین، اصول و میثاق های بین المللی در چهارچوب سازمان ملل متحد
۴ – کوشش در برقراری عدالت اجتماعی که تامین کننده صلح اجتماعی است و تامین شرایط لازم برای خلاقیت و ابتکارات فردی
۵ – اتخاذ سیاستهای عمومی برای حفظ و سلامت محیط زیست
۶ – تلقی ذخائر طبیعی و معادن بعنوان ثروت ملی و کار برد درآمد حاصل از آن ها برای سرمایه گذاریهای پایه ای و نه جبران کسر بودجه
۷ – استفاده از روشهای مسالمت آمیز سیاسی در مبارزه برای استقرار دموکراسی
٨ ـــ حذف مجازات اعدام از قوانین جزایی ایران
۹ ـــ پاسداری فعال از سلامت و بالندگی زبان و فرهنگ مشترک ملی و کلیه ی زبان های دیگر ایرانزمین و فرهنگ های محلی ایران بعنوان گنجینه های اصلی تشکیل دهنده ی مبانی هویت ملی مردم ایران