اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۱۲ می ۲۰۱۵

«ایران و عراق؛ حرکت به سوی همکاری راهبردی» عنوان یادداشت روز روزنامه جام جم به قلم حسن کاظمی قمی سفیر سابق ایران در عراق است که در آن می خوانید:
روابط ۲ کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق با توجه به ظرفیت های خوب همکاری و اراده عالی رهبران ۲ کشور از سال ۲۰۰٣ میلادی تاکنون به سوی همکاری راهبردی پیش رفته است.
تجربه ایران در سازندگی کشورمان پس از جنگ تحمیلی از یک سو و درگیر شدن عراق با جریانات تکفیری و تروریستی از سوی دیگر باعث شده است تا زمینه های مشترک برای همکاری های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی و امنیتی تهران و بغداد همه جانبه باشد. از یاد نباید برد که در حوزه همکاری های اقتصادی، ایران بهترین مسیر برای ترانزیت کالا به شمار آمده و همچنین وجود اماکن مقدس در ۲ کشور، ظرفیت بالایی برای افزایش تبادلات تجاری به وجود آورده است.
در سال گذشته حجم تبادلات غیرنفتی دوجانبه ۲ کشور ۱٣میلیارد دلار بوده که حوزه هایی چون صدور خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و ترانزیت را دربرمی گرفته است. با وجود این به نظر می رسد ظرفیت های ۲ کشور به آن اندازه است که حجم این مبادلات می تواند به ۲ برابر حجم فعلی افزایش یابد. همچنین توسعه گردشگری مذهبی میان ایران و عراق از چنان اهمیتی برخوردار است که حجم ۴ میلیون نفری موجود می تواند به ۱۰ میلیون نفر برسد.
افزون بر این زمینه های همکاری اقتصادی، نگاه مشترک ایران و عراق در موضوعات منطقه ای و بین المللی نیز دارای اهمیت است؛ هرچند ممکن است ۲ کشور در برخی مسائل دیدگاه های مختلفی داشته باشند، اما نگاه یکسان آنها در مقولات مهمی چون مبارزه با تروریسم، مقابله با اشغالگری، چگونگی تأمین امنیت منطقه و بحران سوریه باعث شده بغداد سیاست هایی متناسب با مصالح ملی مردم عراق اتخاذ کند.
در همین راستا به نظر می رسد سفر رئیس جمهور عراق به کشورمان نه فقط به رشد همکاری های دوجانبه کمک می کند، بلکه فراتر از آن، می تواند منتهی به رایزنی هایی برای حل مسائل منطقه ای شود.
واقعیت این است که اکنون منطقه غرب آسیا کانون تحولات ژئوپلتیک بوده و رشد جریانات تکفیری چون داعش از یک سو، دخالت بازیگران فرامنطقه ای چون آمریکا و رژیم صهیونیستی از سوی دیگر و تجاوز به یمن در کنار اینها، به بی ثباتی منطقه دامن زده است. همچنین طرح موضوع تجزیه عراق در کنگره آمریکا نشان می دهد که تلاش هایی برای تغییر ژئوپلتیک منطقه در جریان است و همه اینها می تواند در جریان سفر فواد معصوم به تهران مورد بررسی قرار گیرد.
از آنجا که عراق قربانی تروریسم و اشغالگری است، رایزنی رئیس جمهور این کشور با مقامات ایران به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای منطقه می تواند ضمن تسهیل رسیدن به درکی مشترک در قبال مسائل دوجانبه و منطقه ای، به چاره اندیشی برای کاهش ناامنی در خاورمیانه کمک کند؛ افزون بر این، از آنجا که امروز فضایی سرنوشت ساز بر منطقه حاکم است، چنین رفت وآمدهایی خواهد توانست ضمن تقویت همکاری های راهبردی، به حل مشکلات منطقه ای یاری رساند.

کیهان: «چه تغییری در راه است؟»
«چه تغییری در راه است؟» یادداشت روز کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید:
«برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه برخی استانداران توانایی کافی برای اداره استان ندارند. لذا تغییرات در دولت اتفاق خواهد افتاد هم در سطح وزرا و هم در سطح استاندارها». اینها بخش هایی از سخنان چند روز قبل یکی از مشاوران رئیس جمهور است که اندکی بعد با تردید و تشکیک وادعای اظهارات شخصی مورد تردید قرار گرفت! اما فارغ از رویه ناپسند بیان موضوعات وسپس تکذیب و تغییر آن، نفس جابجایی بعضی دولتمردان، می تواند این امید را ایجاد کند که بالاخره دولتمردان هم متوجه شدند برخی انتصاباتشان، برخلاف شایسته سالاری بوده و بعضی مدیران منصوب،یا ضعیف وناتوان در پیگیری ماموریت هایشان هستند ویا منافع و مصالح شخصی و حزبی آنها راه خدمتگذاری به مردم را بسته است. طبیعتا اگر دولتمردان به چنین برداشتی رسیده باشند جای خوشحالی وخوشنودی است و می توان امید داشت که -هرچند با تاخیر- کارها رو به بهبود خواهد رفت.
اما در شرایطی که براساس آمار رسمی، بیش از ۹۲ درصد فرمانداران کشور در یکسال و نیم گذشته عوض شده و افرادی با سلیقه وذائقه دولت یازدهم انتخاب شده اند، و در شرایطی که حدود نه ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده، سخن از تغییرات در ساختار مدیریتی دولت،بیش از آنکه امید بخش بهبود اوضاع باشد، می تواند حاوی اخبار دیگری مثل تقسیم دوباره قدرت و ورود افراد واحزاب جدید در باشگاه دولت باشد! از قضا برخی اخبار و وقایع آشکار و پنهان هم موید همین امر است که بعنوان نمونه می توان از انتصاب عضو مرکزیت بنیاد باران بعنوان استاندار استان مرکزی یاد کرد که محک خوبی برای راستی آزمایی ادعاهایی مبنی بر شایسته سالاری است.
اما اگر به راستی آنگونه که ادعا می شود افرادی در دولت نگران عدم توانایی برخی مسئولین هستند، چرا بجای تغییر افراد حاضر به تغییر رویکردها نیستند؟ا بدیهی است مادامی که رویکردهای ناروا و ناصواب باقی باشد،تغییر افراد تنها به پیچیده تر شدن اوضاع و ناامیدی مردم منتهی می شود.
درباره رویکردهای ناصواب هم گفتنی فراوان است و هم مصادیق متعددی میتوان ارائه نمود تا اثبات شود که در پدید آمدن وضع موجود ،بیش از آنکه برخی افراد مسئول باشند،برخی رویکردها موثر بوده و برای آن باید چاره ای اندیشید.
به این نمونه ها توجه کنید:
۱- یکی از رویکردهای ناصواب، پذیرش این نکته است که دنیا یعنی ۱+۵! این رویکرد تلخ که متاسفانه در دولت یازدهم کاملا نهادینه شده،تنها مربوط به مذاکرات هسته ای نیست و در اغلب شئون دولت جاری است. بعنوان مثال در خبرها آمده بود که مقامات یک شرکت خودروساز داخلی جهت مذاکره و عقد قرارداد عازم فرانسه شده تا با مسئولان پژو مذاکره کنند! رویکرد غلط و ناصواب مسئولان در این قضیه چیست؟ در نظر بگیرید کشور ما در اوج مناقشه مهم و بی سابقه تاریخی هسته ای با سر سخت ترین دشمنانش در نبرد است و فرانسه در سال های اخیر چند بار نتایج حاصل از ماه ها مذاکره را به هم زده و به اصطلاح دبه کرده است! کدام منطق و توجیهی حکم می کند به این دشمن خدعه گر جایزه داده و بازار خودرو کشور را در اختیار دو شرکت آن قرار دهیم!؟ شرکت هایی که بدون دسترسی به بازار ایران ،حتی امید به حیات هم ندارند!آیا در دنیا هیچ خودرو ساز دیگری وجود ندارد ؟ شرکت های فرانسوی چه گلی به سر صنعت خودروی ما زده اند که باید بازهم پیگیر برقراری مناسبت با آنها باشیم؟ فراموش نکنیم فرانسه همان کشوری است که با فروش عامدانه و عالمانه خون های آلوده به کشورمان،یک فاجعه انسانی را رقم زد و هرگزعذرخواهی هم نکرد!حتی اگر آن جنایت بی شرمانه و غیرانسانی را نادیده بگیریم ،در ماجرای تحریم ها و در همین بحث خودرو،طرف فرانسوی با ما چه رفتاری داشت!؟آیا جز اینست که برای خوش رقصی پیش آمریکا،از ارائه قطعات خودروی تندر ۹۰ به ما خودداری کرد ومدتها بازار این خودرو را ملتهب نمود؟!اکنون چه اتفاقی افتاده که آن دیار هدف اول خودروسازان ماست؟منافع چه کسی و چه گروهی در کار است!؟
البته نباید فراموش کرد که جریان حاکم بر مناسبات اقتصادی امروز،سالها قبل هم دلال واردات خودروی بی کیفیت «هوو»بود که منجر به وقوع سوانح وحشتناک گردید تا آنجا که هوو به ارابه مرگ مشهور شد! سعید ل که این روزها در کسوت یک نظریه پرداز،مجله حزب کارگزاران را منتشر می کند، سالها پیش به این کار مبادرت کرد وعلیرغم وقوع حوادث متعدد، باز هم از عملکرد خود دفاع می کند و می گوید:«من هنوز معتقدم هوو خودروی خوبی بود و از آن دفاع می کنم. این دیدگاه که فلان خودرو ارابه مرگ است کاملاً غلط است چرا که در آن زمان کارخانه ها کامیون های «هوو» را با پنج میلیون تومان پیش فروش می کردند و برای خریدار کل کامیون حدوداً ۶۰ میلیون تمام می شد که اتفاقاً به دلیل همین روند فروش، در بازار پر طرفدار شده بود ولی همین مقدار پول کم برای پیش فروش باعث شد افرادی که تا به حال پشت ماشین سنگین ننشسته اند، اقدام به خرید هوو کنند و پشت این کامیون بنشینند و به دلیل بی تجربگی به تصادفات دامن بزنند.»! صرفنظر از غیرواقعی بودن فروش هوو با شصت میلیون تومان، باید پرسید این سخنان و یا سفر اخیر خودروسازان به فرانسه برای عقد قرار داد، کدام قرینه را جز وجود منفعتی خاص در ذهن متبادر می کند؟ مادامی که این دیدگاه حاکم است ،تغییر افراد چه تاثیری در ماهیت مسائل دارد؟
۲- اگر قرار بر تغییر باشد،منطقا باید این تغییرات بسوی گره گشایی از کار مردم پیش برود. پرسشی که در این میانه مهم و کلیدی است، اینست که آیا در دولت یازدهم افرادی مانع انجام برخی خدمات هستند یا نوع نگاهی خاص!؟ می دانیم که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی،قرار شد یارانه ثروتمندان و پر درآمدها حذف شود. اکنون باید پرسید شخص خاصی در دولت مانع اینکار است یا اساسا اراده ای وجود ندارد!؟از یک طرف وزیر نفت می گوید زیر بار یارانه له شدیم! روزنامه های حامی دولت بدون توجه به قانون و فهم موضوع،این عبارت را تیتر می کنند اما از خودشان نمی پرسند مگر وزیر نفت از جیب خودش یارانه می دهد و مگر میزان یارانه براساس قانون بودجه تعیین نشده است!؟آیا وزیر نفت نمی تواند بجای سخن گفتن در رسانه ها، در دولت خواستار اجرای مصوبه مجلس برای حذف یارانه پر درآمدها بشود!؟ پس هیاهو برای چیست!؟ از سوی دیگر وزیر صنعت اعلام می کند حتی یک ریال یارانه تولید پرداخت نشده است! معاون صنایع کوچک سازمان صنعت از تعطیلی حدود نیمی از ظرفیت صنایع سخن می گوید! عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از فقدان منابع مالی برای پرداخت یارانه تولید و حتی کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی خبر می دهد! آنوقت بعد از رفراندوم یارانه ای تا کنون، دولت نتوانسته یک دهک ثروتمند را شناسایی کرده و یارانه اش را قطع کند!؟
٣- البته هستند افرادی که باید عملکرد ضعیف و غلط آنها به جد مورد تجدید نظر قرار بگیرد. بعنوان نمونه، وزیر راه و مسکن بدلیل وضعیت اسفبار مسکن مهر و تعطیلی این پروژه مهم وحتی مزخرف نامیدن آن از این موارد است. همان وزیری که در جلسه رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی به صراحت به مردم ونمایندگانشان قول داد که هم مسکن مهر را تا به پایان رسیدن تمام طرح های آن ادامه می دهد و هم طرح کامل تری برای مسکن مردم ارائه می کند. اکنون با گذشت یک ونیم سال از دولت یازدهم،از «طرح مسکن اجتماعی» ،به جز یک اسم چیز دیگری منتشر نشده و مسکن مهر هم مردم را سرگردان به حال خود رها کرده است.
بیان مصادیق و نمونه های فراوان از رویکردها و رویه های ناصواب- که بعضا با حضور افرادی نامناسب در سمت اجرایی آسیب ها و آفات آن چند برابر شده- جز تلخ کردن ذائقه ها ثمری ندارد و هدف این نوشتار نیز چنین نیست. مراد از این اشارت، یاد آوری این نکته است که اولا با گذشت بیش از یک ونیم سال از عمر دولت ضعف مبانی و برنامه ریزی درامور کلان – برخلاف ادعاهایی مثل داشتن برنامه صد روزه و سه ماه وشش ماهه- هم برمردم وهم بردولتمردان آشکار شده و به معنی واقعی کلمه ماه عسل تمام شده است دیگر نمی توان صرفا با تکیه بر تقبیح دولت قبل ،از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد و به مردم جوابی نداد. ثانیا گذر این مدت نشان داد که دولت کماکان به سبک قبیله ای و جزیره ای اداره می شود ! در نتیجه و در چنین شرایطی سخن از تغییر افراد بیش از هر چیز قابل تعبیر به انجام حرکات نمایشی برای ساکت کردن ناراضیانی است که هرروز بر شمار آنان افزوده می رود.
تجربه ایام گذشته از دولت یازدهم نشان داده بدنه مدیریتی دولت به شدت ضعیف است تا آن حد ضعیف که صدای بسیاری از حامیان پر و پا قرص دولت را هم در آورده است! اما همین بدنه ضعیف اتفاقا گلوگاه ها و محور های اصلی دولت هستند و هریک به مناسبتی و دلیلی ،صاحب سهمی عمده در این مجموعه قلمداد می شوند و تغییر آنها دور از ذهن است اما در هر روی، تغییر افراد ضعیف و رویکردهای غلط را باید به فال نیک گرفت و مشتاقانه منتظر آن بود.

رسالت: «درس هایی از ماجرای یمن برای روشنفکران ما»
«درس هایی از ماجرای یمن برای روشنفکران ما» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید:
اشاره ماجرای یمن، درس هایی برای روشنفکران ما دارد؛ کسانی که در به خاطر سپردن پیشینه مداخلات آشکار اروپایی ها و آمریکایی ها در کشور ما، با ‏مشکل مواجه اند؛ از پرتغالی ها و غصب جزیره هرمز و کمپانی هند شرقی و تهاجم روسیه و ... تا کودتای بیست و هشت مرداد و مشارکت بی پرده در جنگ ‏عراق علیه ایران. روشنفکران ما اکیداً دوست دارند تا با این منابع تهدید ثابت کشور ما طی دویست سال اخیر، طرح «رفاقت گرگ و میش» بریزند.‏
سخن از مفهوم «حاکمیت ملی» است...‏
گفتگوی خبرگزاری فارس با آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مورد منطق متناقض ایالات متحده و متحدانش، در قبال مفهوم ‏‏«حاکمیت ملی» در یمن و اوکراین، تمایز این دو کشور، یکی در خاورمیانه و دیگری در غرب اروپا را آشکار می سازد و به خوبی نشان می دهد که چرا ملل ‏غرب آسیا که در طول تاریخ از هوشمندترین مردم دنیا بوده اند، طی دویست سال اخیر نتوانسته اند به سطح مطلوبی از توسعه دست یابند.‏
در واقع، در این گوشه از جهان، مفهوم «استقلال» ملت ها از دست رفته است، و هر گاه، آن ها به سمت یک حکمرانی اتحاد ملی پیش می روند، ‏نیروهایی از خارج برای استمرار آشفتگی سیاسی و تضمین ثبات زدایی وارد عمل می شوند.‏
‏ قضیه
خبرگزاری فارس (خبر شماره ۱٣۹۴۰۲۱۶۰۰۰٨۶۵) از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرسیده است:«در حالی که مسئله یمن، مسئله داخلی ‏بود، و رئیس جمهور هم استعفا داده بود، عربستان علیه این کشور دست به اقدام نظامی زد. سئوال ما این است که واشنگتن بر اساس چه مبنای قانونی و چه ‏مبنایی در حقوق بین الملل دست به حمایت از این عملیات زده است؟» در پاسخ، آلن ایر گفت:«پاسخ من این است که ما از حق و توانایی عربستان سعودی ‏برای دفاع از مرزهای جنوبی اش و همین طور برای از بین بردن تسلیحات سنگین و موشک ها که تهدیدی برای امنیت عربستان سعودی هستند، حمایت ‏می کنیم». خب؛ انگار نه انگار که این همه مناطق مسکونی و زن و کودک طی این مدت هدف قرار گرفته اند.‏
در ادامه، خبرگزاری فارس پرسید:«می دانید که وضعیت یمن از جهاتی به وضعیت اوکراین شباهت دارد. در هر دو کشور رئیس جمهور به دلیل ‏اعتراضات داخلی کشور را ترک کردند و اتفاقاً رئیس جمهور یمن استعفا هم داده بود، اما آقای یانوکوویچ استفعا هم نداده بود. واشنگتن در اوکراین از ‏آشوبگران دفاع کرد و دولت را فاقد مشروعیت خواند، اما در یمن درست نقطه مقابل، یعنی طرف حکومت را گرفت و از دخالت خارجی در این کشور ‏حمایت کرد، در حالی که در اوکراین روسیه را به دخالت خارجی متهم کرد. این استاندارد دوگانه را چطور تفسیر می کنید؟» و آلن ایر این چنین، با استعمال ‏واژه مبهم «اقدامات ثبات زدا» از پاسخ طفره رفت: من این فرض شما را قبول ندارم، یعنی وضعیت آن ها فرق دارد و اوضاع یمن منحصر به فرد است.
از این ‏نظر که عربستان به دلیل اقدامات ثبات زدایی که صورت گرفت، مجبور شد تا کاری بکند».‏
‏ برهان
‏ تز ۱.‏
فضای سیاسی کشورهای حوزه موسوم به خاور میانه، از سال ۲۰۰۱، که تهاجم پیش دستانه ایالات متحده آمریکا به منطقه غرب آسیا، در واکنش به ‏رویدادهای یازده سپتامبر آغاز شد، وارد شرایط به مراتب غیر عادی تر از پیش گردید؛ نحوی فضای امنیتی و ریسک بار بر سراسر این منطقه سایه افکند. با ‏تهاجم به عراق و آشفتگی در سوریه و پس از آن، ظهور داعش، که با ارعاب و توحش همراه بود، مناسبات اجتماعی در این منطقه از حال عادی خارج شد، ‏و زنگ های خطر به صدا درآمد. اثرات ریسک بر ساختارهای اجتماعی و تجربه روزمره، بسیار عمیق است، و این را هم باید به عوامل ثابت توسعه نیافتگی در ‏این بخش از جهان افزود.‏
در واقع، رابطه ای هست میان ریسک، انعطاف پذیری، مشارکت اجتماعی، و توسعه؛ به این ترتیب که هر چه میزان ریسک افزایش یابد، ‏انعطاف پذیری کاهش می یابد، گرایش های انزواطلبانه فزونی می گیرد، و مشارکت اجتماعی به رکود کشیده می شود، و در نتیجه، توسعه کند می گردد. در ‏عوض، یک گروه نخبه از افراد غیر منتخب و غیر پاسخگو، به جای دانشمندان، رهبران کسب و کار و متخصصان حقوقی مسئول پیش برد امور کشور ‏می شوند. این وضع، جوی از سرخوردگی عمومی و استعداد برای ظهور مسائل مهم سیاسی و اجتماعی، به بار می آورد.‏
نحوی تغییر اساسی در تصمیم گیری های سیاسی روی می دهد، که حاصل آن، از حوزه های خلاق آموزشی و فرهنگی و تکنولوژیک و اقتصادی و ‏مدنی فاصله گرفته، به مسائلی مانند توان نظامی و مهاجرت و امنیت و... معطوف می گردد؛ و مقصر این وضع، ممالک مداخله گری هستند که اینچنین، ‏دست خود را در
دست اندازی به ممالک فلک زده این گوشه از جهان باز می بینند.‏
‏ تز ۲.‏
در یک جامعه ریسک بار، سرعت تغییرات سیاسی و تکنیکی از شتاب واکنش دولت ها به مخاطرات معطوف به اجتماع بیشتر است، و دولت ها از ‏عکس العمل فعال باز می مانند. این به پیچیدگی عظیمی مربوط می شود که دولت ها در جوامع مصیبت زده ای چون جوامع امروز غرب آسیا، با آن روبه رو ‏هستند. این دولت ها مانند دولت های ایمن به دور از کانون های درگیری، فقط مأمور به «توسعه» نیستند، بلکه باید مسائل امنیتی متعددی را در داخل و اطراف ‏خود حل و فصل کنند. مأموریت آن ها «توسعه» نیست، بلکه «مدیریت بحران ها» ست.‏
در جوامع ریسک بار، نخبگان و دانشمندان، به جای پرداختن به «پیشرفت» در تکنولوژی های برتر، هسته ای و بیوشیمیایی، به سمت مسائل نظامی و ‏امنیتی تمرکز می یابند، و در این جوامع، نحوی عقب ماندگی تکنیکی نیز مزید بر دشواری ها می شود، و تحلیل و هدر رفت سرمایه ها و امکانات داخلی، در ‏کنار نحوی سرخوردگی اجتماعی ناشی از عقب ماندگی کشور، به نوبه خود، شرایط ریسک بار و امنیتی کشور را وخیم تر می کند. در همین ارتباط، این نکته ‏نیز اهمیت دارد که در وضع ریسک بار، تصمیمات، به جای آن که از سوی مراجع تخصصی گرفته شود، توسط نهادهای دفاعی و امنیتی اتخاذ می شود.‏
از همین جا، دشواری بعدی سر بر می آورد که دولت ها در یک جامعه ریسک بار، بالاجبار، دست و پای خود را از حل بسیاری از مسائل جمع ‏می کنند و آن ها را به نیروهای بازار واگذار می کنند. سپس، دولتی که دیگر، به نحو موثری نمی تواند خواسته های مردم را نمایندگی کند، دچار بحران ‏مقبولیت می شود. بدین ترتیب، قاعده هرم جامعه ناراضی می شود، اتحادیه های کارگری و گروه های قومی و محلی رویاروی دولت مرکزی و یکدیگر قرار ‏می گیرند، و این نیز، باز به نوبه خود، دولت ها را ناپایدار و فاقد پایگاه اجتماعی می کند.‏
‏ تز ٣.‏
یک وجه دیگر از مصائب ملل غرب آسیا، جهانی بودن مسائل این منطقه است. این منطقه، وسط چهار راه دنیاست، و از این قرار، از دیرباز، با ‏مسائل جهانی سازی بیگانه نبوده است، ولی امروز، با جهانی سازی مبادلات انرژی، این منطقه با معضل دو چندان مواجه گردیده است. این را قیاس کنید با ‏وضع کشورهای خواب آلود شمال اروپا که کسی کاری به کار آن ها ندارد و آن ها نیز می توانند، با آرامش، برنامه های توسعه خود را در مدت طولانی ‏بی طرفی در مناقشات جهانی پیش ببرند. جالب آن که برخی از روشنفکران ما، آن کشورهای خواب آلود را الگوی توسعه ما تلقی می کنند، بدون آن که بر ‏تمایز فاحش موقعیت جغرافیایی کشور ما با آن ها توجهی بورزند.‏
دولت ها در کشورهای خاورمیانه، نیک می دانند که هر مسئله در درون کشورشان، ابعادی بزرگ تر از کشورشان دارند، و این تصمیم گیری را ‏برای آنان، دشوار و پر هزینه می سازد. از این قرار، این دولت ها، به این اشتباه هولناک نزدیک می شوند که روابط خود را با ملت خود کمرنگ و با ‏کشورهای خارجی که به گمانشان موثرترند بیشتر سازند. آن ها می کوشند تا تصمیم گیری های خطیر پارلمان و مردم خود را دور بزنند و در گرگ و میش و ‏ابهام، تصمیمات بزرگی را رقم بزنند.‏
نتیجه سیاسی این وضع، فقدان یک جمهوریت فعال در تصمیم گیری ها، و رفته رفته بی تفاوتی یا اعتراض مردم است، که این، به نوبه خود، دولت ها ‏را بیشتر به سمت حمایت های بیرونی سوق می دهد و این چرخه در خلأ بیشتر اتکاء به مردم خود را نشان می دهد. این چرخه مدام استمرار می یابد (توأم با ‏اقتباس هایی از اولریک بک و گب مایتن).‏

آفرینش: «ضرورت تغییر نگاه فرهنگی به سرمایه داری»
«ضرورت تغییر نگاه فرهنگی به سرمایه داری» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:
گرچه امروز در تمام همایش ها، مناسبت ها و سخنرانی های مسولان کشور، در مورد جذب سرمایه گذار و فضا سازی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی صحبت می شود، اما جدای از ملزومات و فراهم سازی ساختار اداری و اقتصادی آن، باید بر نوع نگاه و بینش فرهنگ عمومی نسبت به قشر سرمایه دار، تاکید ویژه ای داشت. لازم است که تاکید کنیم نگرش این نوشتار حمایت و یا تبعیت از نظام سرمایداری نیست و صرفاً به یکی از وجوه فرهنگ اقتصادی کشور اشاره خواهیم داشت.
متاسفانه در طی دهه های گذشته و بر اثر تبلیغات و عملکردهای نامناسب ما این فرهنگ و نگاه در بین عامه مردم به وجود آمده که اقشارپردر آمد و سرمایه دار، همگی با ظلم و حق خوری پایین دستان خود به این ثروت و امکانات رسیده اند.
البته همانطور که گفته شد این بینش به سبب نوع عملکرد نامناسب و بعضاً جهت دار برخی افراد و گروه ها بوده است که همواره سعی داشتند ارزش های اعتقادی خود را با تخریب چهره دیگران به مردم القا کنند. متاسفانه عملکرد مغرضانه برخی ازاین افراد و گروه ها باعث شده تا برخی از مردم نداشته های خود را در دست افراد سرمایه دار ببینند و آنها را متهم به حق خوری نمایند. این موضوع باز قابل تحمل است، چراکه حتی این اقشار سرمایه دار از دید برخی افراد و نهادها جاسوس و وطن فروش هم تلقی می شوند!.
این درحالی است که همین اقتصاد درمانده و نیمه جان فعلی نیز به همت و میزان سرمایه همین اقشار سروپا ایستاده و به عبارتی تمام بارمشکلات اقتصادی بردوش آنها گذاشته شده است. باید پذیرفت که عملکرد ما در برخورد با این سرمایه داران و علی الخصوص سرمایه گذاران داخلی به هیچ وجه مناسب و منطقی نبوده است. درگفتار مدام از افزایش تولید حرف می زنیم، اما به این نکته توجه نمی کنیم که تحقق تولید و اشتغال برپایه همین خرده سرمایه داران و آن دسته از سرمایه گذاران کلانی است که امروزه تمام کشورهای دنیا برای جذب و دادن تسهیلات به آنها باهم رقابت می کنند. آن وقت ما یا به چشم قلک کسری بودجه به آنها نگاه می کنیم و یا در بعد سیاسی و ارزشی، آنها را معاندان نظام، جاسوسان ایادی استکبار و پای مال کنندگان حقوق مستضعفان معرفی می کنیم!.
هنوز هستند بسیاری از کارگران و بازنشستگانی که سه دهه پیش از این در کارخانجات و واحدهای تولیدی مختلف کار می کردند و تا امروز از کارفرمای خود به نیکی یاد می کنند و از اینکه آنها از ایران مهاجرت کردند و یا برخورد نامناسبی با خودشان و خانواده شان صورت گرفته، افسوس می خورند. بسیارند سرمایه داران بزرگی که تا چند سال پیش در ایران حضور داشتند و به سبب نوع برخوردهای نامناسب و عدم حمایت از آنها برای فعالیت اقتصادی، از کشور خارج شدند و سرمایه های کلان خود را در عرصه های دیگری در خارج از ایران به کار گرفته اند.
البته ناگفته نماند در طی چند سال گذشته به سبب نوع مدیریت های غیر اصولی بر تحولات اقتصادی کشور، بسیاری از سرمایه داران برای حفظ ثروت و فرار از ورشکستگی مجبور به مهاجرت شدند.
ضمن اینکه نباید از بروز فسادهای کلان در طی این ایام و تعرض بر بیت المال از سوی برخی افراد و جریان ها، چشم پوشی کرد. مردم با دیدن اینکه برخی افراد دون پایه در طی چند سال سرمایه های خود را به اندازه یک سوم بودجه یک سال کشور افزایش داده اند و پرونده های فساد مالی آنها یکی پس از دیگری روی کار می آید، نگاهشان بیش از گذشته به قشر سرمایه دار منفی شده است.
اما واقعیت این است که ضمانت توفیق اقتصادی کشور منوط به حضور و فعالیت این افراد در عرصه تولید وصنعت می باشد. ضروریست تا مسئولان و صاحبان رسانه بدور از سیاسی کاری و غرض ورزی، زمینه را برای تغییر نگرش جامعه و فراهم سازی فعالیت سرمایه داران داخلی و خارجی فراهم کنند. بسیاری از مشکلات اجتماعی امروز ما به این سبب است که عملکرد نامناسب و سوء نظارت های کافی در طی سال های گذشته موجب فرصت طلبی عده ای از افرادی شد که نه تنها فعال اقتصادی نیستند، بلکه سرمایه های کشور را در جهت منافع خود مصادره کردند و تقصیر آن را بر گردن فعالان اقتصادی انداختند. آنها شکافی را به وجود آورده اند که مردم را به دو دسته فقیر و غنی تقسیم کرده است و این مسئله به هیچ وجه برای رشد و توسعه کشور مناسب نیست.

ابتکار: «اختیار یا مسئولیت دولت در تغییر برخی مدیران؟»
«اختیار یا مسئولیت دولت در تغییر برخی مدیران؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محسن غرویان است که در آن می خوانید:
انسجام در هر دولتی به عنوان یکی از روش های موفقیت دولت ها به شمار می آید. دولت تدبیر و امید در شرایط کنونی و پس از گذشت نزدیک به دو سال از روی کار آمدنش هنوز انسجام لازم را به ویژه در میان مدیران استانی و شهرستانی ندارد.
موضوعی که در چند مدت اخیر درباره تغییر برخی از استانداران و فرمانداران مطرح شده است، موضوع مهمی است و در این باره اضافه بر این که لازم است در اسرع وقت تغییرات به منظور انسجام بخشی انجام شود، باید در دو گروه وضعیت انسجام در دولت را به معرض سنجش گذاشت.
گروه اول: تریبون دولت در سراسر ایران در مرحله نخست کابینه است و در مرحله دیگر مدیران استانی و شهرستانی! از دیگر سو باید دانست که فضای سیاسی موجود در کشور یا به تعبیر بهتر، فضای سیاسی واقعی موجود در کشور از رویکردهای مدیران در دستگاه های میانی دولت نشات می گیرد.
از این حیث به نظر می رسد که ضرورت بازنگری در اعطای مناصب دولتی به اشخاص بیش از هر زمان دیگری محسوس است. از این رو بدون در نظر گرفتن ملاحظات مرسوم، افرادی که همسویی لازم با آرمان ها، روش ها و برنامه های دولت را ندارند بایست از مسندهای مدیریتی عالی در سطح استان و شهرستان کنار گذاشته شوند تا در دیگر موقعیت های مناسب بتوانند خدمت گزاری کنند زیرا این گونه افراد به جای این که کاتالیزور و تسریع بخش برنامه های توسعه ای دولت باشند، عمدتا مانع رشد و مانع سرعت انجام این برنامه ها می شوند و به این دلیل که قضاوت عمومی مردم درباره دولت ها عمدتا مبتنی بر عملکردهای منطقه ای و استانی است، این افراد حتی می توانند وجهه عمومی دولت را نیز خدشه دار کنند. به بیان دیگر مدیرانی که نمی توانند به میزان لازم و کافی در تامین مناسبات مربوط به همدلی و همزبانی دولت و مردم، موفق باشند و در این دایره پای از حد مجاز بیرون بگذارند، لازم است تا با افراد دیگری که این مهم را به نحوه بهتری متعین می کنند، جایگزین شوند.
گروه دوم: افزون بر گروه نخست، گروهی از مدیران باقی مانده از دولت قبل در این دولت نیز مسند دار و صاحب قدرت های استانی و شهرستانی هستند. این دسته به فراخور عناوینی که دارند و بذاته ساز ناکوک با دولت نمی نوازند اما برخی از انها اگرچه در ظاهر گویای جانبداری از اعتدال و مسئولیت پذیر برنامه های دولت هستند اما به نظر می رسد که در باطن دلمشغول آرمان ها، روش ها و برنامه های دولت گذشته هستند. این افراد بایستی که شناسایی شوند و براساس مستندات لازم مورد ارزیابی قرار گیرند. زیرا حضور و دلبستگی های این افراد، در جهت عکس خواسته و پیام مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ است. بی توجهی از سوی دولت به این موضوع می تواند به عنوان بی توجهی به خواست و نظر و پیام مردم تعبیر شود. در این میان، نکته قابل توجه این است که انتخابات مجلس شورای اسلامی از یک سو و انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سوی دیگر اهمیت سیاسی امسال را دو چندان کرده است.
طبیعی است که در این شرایط متشتت بودن وضعیت مدیریت انتخابات در شهرستان ها و استان ها بدون وجود انسجام لازم در این باره، قطعا به برگزاری سالم انتخابات لطمه می زند. دولت در این باره باید با قاطعیت و با شفافیت لازم، سعی کند تا هرگونه شایبه دخل و تصرف در انتخابات از سوی افراد دولت و به ویژه افراد غیرهمسو با روش اعتدالی اداره کشور را ناکارآمد کند. در واقع دولت در این باره بیش از این که مختار باشد، مسئول است زیرا مردم توقع دارند در فضایی شفاف و قابل بررسی، هر گونه امکان اعمال سلیقه گروه های تندرو در انتخابات آینده از سوی مجری اعتدال طلب انتخابات برچیده شود تا شاهد دو رویداد انتخاباتی کم حاشیه و سالم باشیم. این مقدمات با اجرای درست و کسب نتیجه مطلوب می تواند زمینه ساز تحقق منویات رهبر انقلاب اسلامی درباره لزوم رعایت انتخاب مردم به عنوان حق الناس شود. در غیر این صورت دولت باید پاسخگوی اعمال سلیقه های شخصی برخی افراد خودسر در برگزاری انتخابات باشد.

خراسان: «استراتژی همه جانبه در مقابل استراتژی «ضاحیه»عربستان»
«استراتژی همه جانبه در مقابل استراتژی «ضاحیه»عربستان» یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می خوانید:
همان طور که در جریان تحولات ۲ سال اخیر در بحران سوریه پیش بینی می شد، با شکست خوردن بخش اعظمی از سرمایه گذاری های عربستان سعودی در اشغال سوریه این کشور به اقدامات بحران ساز خود در منطقه سرعت داد. در این راستا، به قدرت رسیدن ملک سلمان، عملا کاتالیزور این اقدامات شد تا در اتفاقی عجیب و غیر قابل توجیه با هزینه فایده های دیپلماتیک و عقلانی، سعودی ها جنگ نیابتی خود در منطقه علیه ایران را آشکار کردند.
این کشور، اکنون در نشئه ناشی از «قدرت در جوانی» توسط شاهزاده هایی که قدرت اجرایی و نظامی و امنیتی را در آل سعود به دست گرفته اند قرار دارد و بحران یمن را باید نخستین نشانه از راهبرد جدید عربستان در منطقه دانست. با این حال به رغم این که تصور می شود، تهاجم آل سعود به یمن، می تواند پایانی نزدیک داشته باشد و بتوان بحرانی که عربستان به آن دامن زده را فرونشاند اما شواهد نشان می دهد که حتی اگر این تهاجم به پایان برسد، بازهم نباید دیگر به عربستان مانند عربستان سال ها و دهه های گذشته نگاه کرد.
شاهزاده های جوان آل سعود، که زمام امور را در دست دارند با حمله نظامی به یمن، معادلات آینده را تغییر داده اند. آل سعود اکنون بر خلاف کشورهایی که با سیاست های مدون و آینده نگرانه اهداف خود را با تاکتیک های پنهان دنبال می کنند، سیاست ایجاد وحشت و رعب با حمله نظامی را جایگزین سیاست های سابق کرده و آنچه در شهرهای یمن می گذرد، مشابه همان «دکترین ضاحیه» است که توسط «گودی ایزن کوت»، ژنرال صهیونیستی ارائه شد و توسط ارتش اسرائیل با وحشی گری، در مناطق غیر نظامی علیه مردم لبنان در جنگ ٣٣روزه و جنگ اخیر غزه استفاده شد. با این حال این اتفاقات پایان رویاهای خونین آل سعود نیست.
اخیرا روزنامه واشنگتن پست از برنامه اوباما برای تجهیز برخی کشورهای خلیج فارس با سلاح های جدید و سپرضد موشکی خبرداده بود. در آستانه نشست سران برخی کشورهای عربی با اوباما در کمپ دیوید نیز زمزمه ها از خواسته های تسلیحاتی این کشورها جدی تر شده است. نگاهی به قراردادهای نظامی این کشورها که عمدتا از متحدان نزدیک آل سعود هستند، با آمریکا، فرانسه و انگلیس، گویای این واقعیت است که عربستان سعودی برای آینده در حال ترسیم استراتژی خود است.
موضوعی که باعث خواهد شد، این کشور بازهم در مسیر ماجرا جویی های جدید گام بردارد.عربستان می خواهد عنصر اصلی باشد نه جزو عنصرهای اصلی. شرایط منطقه و تحولات آن به نحوی است که پس از اتفاقات سوریه و بحران عراق و ناتوانی آل سعود در نشان دادن آنچه به دنبالش بودند، حالا در مذاکرات رسمی و غیر رسمی با آمریکایی ها، به دنبال آن هستند که خود را به عنوان بازیگر اصلی منطقه تثبیت کنند و نه صرفا به عنوان یک بازیگر در میان سایر بازیگران.
این درحالی است که شرایط منطقه نشان می دهد که عربستان در این خواسته راه به جایی نخواهد برد. به خصوص اینکه در جریان بحران یمن، ملت های منطقه که شاید به چشم دیگری به آل سعود می نگریستند، اکنون از دریچه جنایات آن ها در کشتار زنان و کودکان به این رژیم می نگرند.
موضوعی که اگر در کوتاه مدت دامن آل سعود را نگیرد، در میان مدت کارش را خواهد ساخت. چه اینکه اگر ان شاءا... ایستادگی مردم مظلوم یمن به نتیجه برسد، پس از تحولات سوریه، عراق و غزه که نیروی مردم مقاوم را به نمایش گذاشت، مردم سرزمین عقیق های سرخ، جدیدترین اثبات کنندگان خط مقاومت در مقابل ظلم در منطقه خواهند بود. براین اساس باید منتظر حرکات عجیب تر سعودی ها نیز بود و به همین دلیل در مقابل این کشور باید استراتژی مشخص و متفاوت از سال های قبل به کار گرفت.
اکنون عربستان با حملات آشکار و هوایی خود به یک کشور، نشان داد که متفاوت از رژیم صهیونیستی است که بتوان صرفا با اتکا به تاکتیک های نظامی، مثل جنگ نامتقارن، برای وحشی گری هایش مانع ایجاد کرد. در مقابل، عربستان امروز، به خصوص پس از تغییر و تحولات دوهفته اخیر در حوزه قدرت این کشور، دیگر نشان داده که کشوری نیست که بتوان با ادبیات مرسوم دیپلماتیک و صرفا اتکا به تعاملات مرسوم سیاست خارجی، مقابل تهدیدات جدی این کشور ایستاد بنابراین باید از نگاهی جزمی و صرف به هرکدام ازاین گزینه ها پرهیز کرد و با تکیه بر عقلانیت راهبردی و صبر استراتژیکی که ایران در مقابل بحران های منطقه در سال های اخیر داشته است، الگویی جدید و استراتژی همه جانبه طراحی کرد. نکته مهمی که نباید از یاد برد، مراقبت از افتادن در دام تفرقه مذهبی است . سیاست ایجاد نزاع شیعه و سنی به طور جدی تری از سوی حاکمان جدید ریاض با هدف یارگیری دنبال می شود.
موضوعی که هم مردم مخاطب آن هستند و هم دولتمردان. مردم باید با هوشیاری مراقب شگردهای ایجاد تفرقه باشند و مسئولان نیز باید براساس همان عقلانیت راهبردی که اشاره شد، در نوع گفتار و مواضع خود مراقب باشند تا سوژه رسانه های سعودی برای ترویج تفرقه مذهبی نشوند.
موضوعی که شاید بیش از آن که به سیاست گذاری نیاز داشته باشد به دوراندیشی و مراقبت کلام در هر اظهار نظر نیاز دارد البته در الگویی که طراحی می شود نباید مردم منطقه به خصوص مردم ساکن در عربستان را از یاد برد. به همین دلیل در این الگو باید بر ظرفیت های ناب انقلاب اسلامی، همچون مردم سالاری، آزادی های قانونی که مردم ایران در سایه قانون اساسی مترقی خود دارند و نیز دستاوردهای چشمگیر کشور و ... تاکید کرد و از آن در مقابل مردمی که از مبتدی ترین این الزامات نظام مردم سالار محروم هستند، بهره برد.
آمار بسیار بالای استفاده از شبکه های اجتماعی در عربستان و کشورهای پیرو این رژیم نکته ای مهم و مغفول مانده را نیز تذکر می دهد و آن اینکه نباید حوزه دیپلماسی عمومی در مقابل مردم این کشورها را ازیاد برد. واضح است که الگوهای سخت کارکرد خود رادارند و الگوهای نرم نیز کارکرد های شگفت انگیز خود. چه اینکه سال های قبل مردم لبنان و امروز مردم در سوریه، عراق و حالا یمن مقابل آتش بار توپخانه ها و بمب افکن ها می ایستند.

سیاست روز: «دلواپسان و دلدادگان»
«دلواپسان و دلدادگان» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید:
«دلواپس» واژه ای که پس از آغاز گفت وگوهای هسته ای ایران و ۱+۵ جای خود را در ادبیات فارسی سیاسی هسته ای ایران باز کرد و اکنون حتی با تیتر درشت در صفحه نخست روزنامه ها هم جا می گیرد و خودنمایی می کند. در کنار این واژه فارسی، عبارت دیگری هم در ادبیات فارسی هسته ای سیاسی کشور کاربرد پیدا کرده و آن «وادادگی» است.
«دلواپسان» و «وادادگان» هر کدام سعی دارند تا مواضع خود را درباره گفت وگوهای هسته ای، نتایج آن، تبعات مثبت و منفی و هر آنچه که تصور می کنند از نظر آنها درست و به سود منافع ملی کشور است، مطرح و برای اثبات حقانیت خود تلاش کنند.
این تلاش ها گاهی هم به جدل ها و بگومگوهای سیاسی هسته ای در روزنامه ها، تریبون های گوناگون از جمله دانشگاه ها و حتی در برنامه های گفت وگو محور صدا و سیما تبدیل می شود.
جدای از این که چنین فضای باز نقد و انتقاد برای دو طرف ماجرا، شاید یک فضای دوقطبی سیاسی را درست کند که البته وجود چنین فضایی تبعات خاص خود را خواهد داشت و دو طرف باید در این زمینه رعایت های لازم و واجب را داشته باشند تا تبعات آن کم شود، یک خوبی هم دارد که باعث می شود، افکار عمومی از چند و چون فضای گفت وگوهای هسته ای و دلایل موافقان توافق و منتقدان هسته ای آگاه شوند و با یک قضاوت منصفانه، سعی کنند تشخیص دهند که کدام طرف ماجرا از یک موضع نسبی به حق برخوردار است و کدام یک اشتباه می کند.
این حق مردم است تا از سرنوشت و آینده کشور براساس یک توافقی که قرار است در آینده به نتیجه برسد یا نرسد، با خبر باشند و بدانند که اگر توافق شود چه اتفاقی خواهد و اگر توافق نشود چه خواهد شد.
اما در این میان هستند گروه ها، افراد و شخصیت هایی که در جامه موافق یا منتقد توافق هسته ای، بازی های سیاسی خود را دارند. این چنین رفتاری اگر ادامه داشته باشد، یک فضای دوگانه دوقطبی را ایجاد می کند، در ادامه آن، ضدیت هایی به وجود می آید که از سطح رسانه ها، کارشناسان و تحلیل گران به میان مردم کشیده می شود.
به همین خاطر است که باید تلاش شود تا دو طرف ماجرا، با رعایت چارچوب ها و ضوابطی که در چنین موضوعاتی که با منافع ملی و امنیت ملی سروکار دارد، به یک مسئله بحران زا تبدیل نشود.
اطلاع رسانی و ارائه تحلیل های درست و به دور از گرایش های سیاسی و جناحی می تواند در این زمینه کارساز باشد.که البته این وظیفه مهم بشتر بر عهده تیم هسته ای است.
گفت وگوهای هسته ای یک موضوع خاص برای یک جناح سیاسی در کشور نیست که بتوان از آن برای رسیدن به اهداف خود سوء استفاده کرد.
چه دلواپسان و چه وادادگان یا بهتر است بگوییم «دلدادگان» هر دو در ایجاد چنین فضایی سهیم هستند، یکی بیشتر، یکی کمتر.
اگر هر کدام از آنها سعی کنند که منویات سیاسی جناحی خود را در دستور کار قرار دهند، منافع ملی را زیر پا گذاشته اند.
ضمن این که در جریان گفت وگوهای هسته ای، دستور العمل هایی از سوی رهبر معظم انقلاب، به تیم هسته ای ابلاغ شده است که این موارد در دیدارهای عمومی مطرح شده و تیم هسته ای هم ملزم و موظف به اجرای آن دستورات، توصیه ها، و راهکارهاست.
اگر هر دو طیف سیاسی کشور در همین چارچوب حرکت کنند، یعنی سخنان، مواضع و دستورات ایشان را در تحلیل ها و مواضع خود به کار گرفته و رعایت کنند، فضای دوقطبی و اختلاف ایجاد نخواهد شد و نتیجه آن هم هر چه باشد، به سود منافع ملی ایران اسلامی خواهد بود.
شاید در جریان گفت وگوهای هسته ای شیوه هایی که از سوی دلواپسان و دلدادگان توافق هسته ای به کار گرفته شده است، مغایر منافع ملی بوده است.
نگارنده معتقد است که کفه ترازوی طیف سیاسی اصلاح طلب که گرایش به توافق هسته ای دارد، با توجه به مواضع و دیدگاه های مطرح شده در این زمینه، باعث دلواپسی دلواپسان شده است.
دلدادگی اصلاح طلبان به توافق هسته ای و انتقاد به دلواپسان به این خاطر جای شک و تردید دارد که آنها در جریانات گوناگون، با مواضعی که اتخاذ کردند، هزینه های زیادی را به نظام اسلامی و مردم تحمیل کردند که همچنان قابل طرح و بررسی است.
ضمن این که طرف مقابل ایران که آمریکاست، سابقه درخشانی درانجام تعهدات خود در زمینه قراردادها و توافقاتی که ایران و آمریکا داشته اند ندارد و نمونه های تاریخی آن پس از انقلاب موجود است. از قرارداد الجزایر گرفته تا آزادی گروگان های آمریکایی در لبنان و همکاری ایران درافغانستان همه این موارد با عهد شکنی های آمریکایی ها روبرو شده است، به همین خاطر در جریان موضوع مهم وحساسی مانند گفت وگوهای هسته ای نمی توان به طرف مقابل اعتماد کرد، زیرا تاکنون از سوی آمریکا هیچ حسن نیتی دیده نشده و آنگونه که پیش می رود، دیده هم نخواهد شد.

دنیای اقتصاد: «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی»
«صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محسن خلیلی است که در آن می خوانید: بنگاه های اقتصادی به شدت دچار مضیقه مالی اند و دولت به همان میزان تحت فشار کمبود منابع است. از سوی دیگر بانک ها به عنوان مهم ترین نهادهای مالی کشور برای اعطای تسهیلات به بنگاه های صنعتی ناتوان یا بی میل هستند. این معادله چندمجهولی معضل تامین منابع مالی بنگاه های تولیدی و صنعتی است. چاره کار چیست و چگونه می توان این معادله را حل کرد؟ نگارنده فراز و فرود ۶۰ سال تولید کشور را از سال ۱٣٣۲ به بعد مشاهده و خود در روند آن مشارکت داشته است و از این منظر تحلیلی دارد.
قضیه کمبود منابع مالی بنگاه های صنعتی در زمان هایی تا حدودی حل شده است که صنعت و تولید کشور دارای نقشه و هدف مشخص بوده است. یعنی آنکه تنها تولید کنندگان و صنعتگران واقعی و کارآفرینان قدم به این حوزه از کار گذاشته اند؛ کسانی که چیزی در وجودشان برای اختراع، کشف و ساختن و آفرینش وجود داشته است و آنان را از کسانی که صرفا به دنبال سود هستند متمایز می ساخت. چراکه تولید صنعتی با درون انسان ها در پیوند و همبستگی است.
در چنین دورانی، دولت ها نیز سهم اصلی را داشته و صنعت و تولید را اساس و محور توسعه کشور قرار می دادند و سعی می کردند با برنامه ریزی، اجرا و نظارت صحیح بر راهبردها و سیاست ها و قوانین و مقررات فضا و امکانات مناسب برای توسعه صنعتی در کشور را فراهم آورند؛ یعنی تولید را کانون توسعه قرار می دادند. انگیزه چنین دولت هایی صرفا انجام کاری به هر جهت و به هر شکل نبوده است. شاید سال های دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰، سال های برنامه دوم و سوم توسعه پس از انقلاب را بتوان برای نمونه مثال زد.
بانک ها به عنوان نهادهای مالی کشور در این سال ها و در پیوند با دو ضلع دیگر یعنی دولت و بنگاه های اقتصادی حمایت و پشتیبانی مالی از صنعت و تولید را به عنوان امری ملی و میهنی و البته سودآور و کم خطر سرلوحه کار خود قرار می دادند.
متاسفانه اما اکنون هر سه سویه ماجرا و سه ضلع تولید و صنعت یعنی دولت، بنگاه های اقتصادی و صنعتی و بانک ها دچار مشکل بسیار هستند؛ بنابراین تامین مالی بنگاه های صنعتی به معضلی حاد تبدیل شده است.
وجود چیزی حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار بنگاه صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ که گفته می شود در بیش از یکصد رشته و حوزه صنعتی بدون نقشه و استراتژی مشخص مشغول کار یا نیمه تعطیل یا تعطیل هستند کار را برای نهادهای مالی در حمایت و پشتیبانی از آنها بسیار دشوار می کند.
بعضا پدیدآورندگان بنگاه های صنعتی اصولا صنعتگر نبوده و برای استفاده از سودهای تخیلی و بی دردسر و احیانا بادآورده روانه این حوزه شدند. تخیلاتی که البته سیاست گذاران در ایجاد آنها با انواع تصمیم گیری های ناصحیح در حوزه اعتبارات و تبصره های تکلیفی نقش داشته اند و بنگاه های صنعتی و نظام بانکی را دچار مشکلات عدیده کرده اند.
اگر این تعریف مایکل پورتر را بپذیریم که «شکوفایی یک کشور علاوه بر وجود شرایط مناسب اقتصاد کلان به شرایطی بستگی دارد که بر اقتصاد خرد آن کشور و توان رقابتی صنایع آن در نوآوری می گذرد و دیگر آنکه هیچ کشوری وجود ندارد که همه بنگاه ها و صنایع آن رقابت پذیر باشند»، آنگاه اقتصاد کلان و خرد و نظام بنگاه های صنعتی باید در چیدمان خاص کنار هم قرار گیرند تا تجهیز منابع مالی، اقتصادی شود و تولید رقابتی شکل گیرد و سود حاصله نصیب تمامی ذی نفعان و بالطبع جامعه شود.
اکنون اما چه باید کرد و چگونه منابع مالی لازم برای بنگاه های صنعتی را تامین کرد؟ به نظر در شرایط محدودیت شدید تامین منابع مالی، ارتقای «بهره وری» و اعمال مدیریت مناسب بر منابع تنها راهکار است.
افزایش بهره وری نیز در دو سطح کلان و خرد واقع می شود. در سطح کلان از طریق ایجاد فضای با ثبات از نظر تورم، بازار ارز و بودجه متوازن و به طور کلی سیاست های پولی، مالی و ارزی مناسب امکان پذیر است تا پیش بینی پذیری فضای اقتصادی برای فعالان این عرصه امکان پذیر باشد. از سوی دیگر در سطح خرد و بنگاه های اقتصادی و صنعتی بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه های معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی چاره ساز است.
در این میان، اما یک سویه دیگر هم وجود دارد که بسیار مهم و اساسی است و آن مشخص کردن بخش های پیشران و لکوموتیو های صنعت است. بخش هایی از اقتصاد کشور که می توانند با جذب منابع موجود بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند و تحرک ایجاد شده را به سایر بخش ها و فعالیت های پسین و پیشین هدایت کنند و بیشترین بهره وری را از منابع مالی محدود موجود برای افزایش رشد اقتصادی ایجاد کنند که طبعا در شرایط پایین بودن تقاضای موثر داخلی، وجه صادراتی این بخش های پیشران اهمیت بسیار دارد، اما تعیین این بخش های پیشران نیازمند سند «استراتژی توسعه صنعتی» است.
سندی که چیدمان خاصی از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر دارد که به توسعه صنعتی ختم می شود و امکان دستیابی به فناوری های پیشرفته، ارتباط با بازارهای بزرگ و ساماندهی مدرن بخش خصوصی و در نتیجه تولید رقابتی و جذب و انباشت منابع مالی را فراهم می آورد و منجر به بهبود سطح رفاه اجتماعی نیز می شود. غلبه بر تنگنای تامین مالی بنگاه های صنعتی و اقتصادی در گرو وجود چنین نقشه و مشخص شدن نقش دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی در روند توسعه اقتصادی و سهمی است که هر یک برای این توسعه حاضرند بپردازند.
 
جام جم آنلاین