اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۱۹ می ۲۰۱۵

در گزارشی که فدراسیون بین اللمللی جامعه های حقوق بشر منتشر کرد، اعلام شد که خشونتِ جنسیِ نیروهای امنیتی در مصر پس از آغاز حکومت نظامیان در ژوئیه ۲۰۱٣ (تیر ۱٣۹۲) به شدت افزایش یافته است.

بنا به یافته های این گزارش، در حاکمیت رژیم کنونی، تمام کسانی که نیروهای امنیتی دستگیر می کنند بدون استثنا و صرفنظر از زمینه بازداشت، هدف خشونت جنسی قرار می گیرند. مخالفان رژیم السیسی، اعضای سازمان های غیردولتی، دانشجویان، زنان و کسانی که خطری برای نظم اخلاقی به شمار می روند از جمله قربانیان این خشونت جنسی هستند.
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت:
«گستره خشونت جنسی که در دستگیری ها و در حبس رخ می دهد، تشابه در روش های مورد استفاده و معافیت عمومی از مجازات که مرتکبان این جرایم از آن بهره مند هستند، حاکی از استراتژی سیاسی تلخی است که هدف آن ایجاد خفقان در جامعه مدنی و سرکوب تمام مخالفان است.»
این گزارش، بر اساس گفتگوهایی که با قربانیان، وکلای دادگستری و اعضای سازمان های غیردولتی حقوق بشری انجام شده، مشارکت پلیس، ماموران سازمان امنیت اطلاعات ملی و ارتش را در خشونت جنسی فاش می کند که تجاوز، حمله جنسی، تجاوز با اشیا، برق گذاری به آلت تناسلی، افترای جنسی و باج خواهی از جمله آن به شمار می رود.

«ک»، یکی از فعالان یک سازمان غیردولتی حقوق بشری می گوید:
«در حمله ای به ما که به رهبری رییس آگاهی جنایی (مباحث) اسکندریه انجام شد، ما را وادار کردند زانو بزنیم و دست هایمان را پشت سرمان بگذاریم. زن های جوان را به طرف دیگر بردند و در حین هل دادن ما به طرف دیوار به آزار جنسی و توهین به ما پرداختند. من سعی کردم دست یکی از سربازان امنیت مرکزی را از شلوارم پس بزنم که آنها با استفاده از اسلحه هایشان مرا به قدری زدند که دیگر قادر به مقاومت نبودم.»

این خشونت که در مقیاسی گسترده به دست نیروهای امنیتی رخ می دهد، تعهد دولت به اولویت دادن به مقابله با خشونت جنسی در کلّ جامعه مصر را به مضحکه کشانده است. اقدامات جزیی و ناچیز، از جمله اصلاحات در بخشی از قوانین و ایجاد واحدی در وزارت کشور برای مقابله با خشونت علیه زنان، تاثیر اندکی بر گسترش این خشونت فراگیر داشته است.
گزارش فدراسیون نشان می دهد که با این خشونت در سطح وسیعی مدارا می شود و مرتکبان آن، چه افراد دولتی و چه غیرنظامیان، به ندرت پاسخگوی جنایت هایشان هستند. پس از محاکمه هفت مرد در ژوئیه ۲۰۱۴ (تیر ۱٣۹٣) به اتهام مشارکت در حمله های جنسی اوباش در میدان تحریر در هنگام تحلیف ریاست جمهوری السیسی در ژوئن ۲۰۱۴ (خرداد ۱٣۹٣)، هیچ محاکمه دیگری به خاطر خشونت جنسی اوباش انجام نشده است.
نقش نیروهای امنیتی در ارتکاب آزار و حمله جنسی، از جمله طی جستجوهای بدنی، کنترل امنیتی و در کلانتری ها، قربانیان را از شکایت باز می دارد. فضای کلّی معافیت از مجازات به خشونتِ ماموران دولتی و غیرنظامیان دامن می زند و آن را تقویت می کند.
أمینه بوعیاش، دبیر کل فدراسیون، گفت:
«دولت مصر باید فوری به این جرایم که مامورانِ مستقیم آن مرتکب می شوند، خاتمه دهد. این دولت باید با انجام تحقیقات جدی در باره تمام اتهام ها، پیگرد و مجازات تمام مرتکبان را در تطابق با موازین بین المللی تضمین کند.»
با رواداشتن این جرایم، دولت السیسی از مبارزه با خشونت جنسی به عنوان بهانه ای برای تشدید اقدامات امنیت کشور سوءاستفاده کرده است. از پاییز ۲۰۱٣ (۱٣۹۲) به بعد، دولت کارزار اختناق علیه دگرباشان جنسی به راه انداخته است. نیروهای امنیتی با استفاده از اطلاعات گردآوری شده از طریق مراقبت اینترنتی به حمام ها حمله کرده اند و با دستگیری دگرباشان جنسی آنها را دستگیر و به «فسق و فجور» و «هرزگی جنسی» متهم کرده اند. دولت بازداشت خودسرانه این افراد را که طی بازداشت در معرض خشونت جنسی قرار گرفته اند، با استناد به حمایت از نظم اخلاقی و مذهبی مصر توجیه کرده است.
گزارش حاضر مکمل اطلاعات موجود در گزارش آوریل ۲۰۱۴ در باره خشونت جنسیِ غیرنظامیان علیه زنان در عرصه عمومی است. در آن گزارش، فدراسیون و سازمان های غیردولتی مصری بر قصور دولت از تحقیقات موثر در باره اوباش مرتکب تجاوز، حمله و آزار جنسی و پیگرد آنها تاکید کردند و خواهان تصویب ده اقدام فوری برای پایان دادن به خشونت علیه زنان شدند.