• این روزها در لایه‌های زیرین جامعه مصر مسئله مرتبط با زنان به سوژه‌ای جنجالی تبدیل شده است: حجاب و نوع پوشش. همه چیز
از فراخوان «شریف شوباشی» روزنامه‌نگار مصری شروع شد. او در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی «توییتر» و «فیس‌بوک» از زنان مصر خواست تا برای «کشف حجاب» به میدان تحریر بیایند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۲۰ می ۲۰۱۵

اخبار مرتبط با مصر انباشته از عناوینی چون «سفر سیسی به عربستان سعودی»، «توسعه اقتصادی مصر با همکاری کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس»، «نمایش اقتدار مصر با جنگنده‌های نظامی برای شرکت در عملیات طوفان قاطع» و غیره است. با این حال، این روزها در لایه‌های زیرین جامعه مصر مسئله مرتبط با زنان به سوژه‌ای جنجالی تبدیل شده است: حجاب و نوع پوشش.
همه چیز از فراخوان «شریف شوباشی» روزنامه‌نگار مصری شروع شد. او در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی «توییتر» و «فیس‌بوک» از زنان مصر خواست تا برای «کشف حجاب» به میدان تحریر بیایند. «شوباشی» هفته اول مه را زمان خوبی برای تکرار اقدام «هدی شراوی» دانست؛ زنی مصری که در سال ۱۹۲۳ میلادی در اسکندریه کشف حجاب کرد. او در پیام‌های بعدی خود از حجاب به عنوان «نماد بردگی زن» یاد کرد و در توییتر توییت‌هایی منتشر کرد مبنی بر این‌که حجاب اسلامی خوراک لازم برای «اسلام سیاسی» را فراهم می‌کند؛ اما شاید هیچ گفته او به اندازه اظهارات توهین‌آمیزش در جریان گفت‌وگوی تلویزیونی خشم زنان محجبه مصری را برنینگیخت. این روزنامه‌نگار مصری مدعی شد که زنان محجبه «بی‌اخلاق» هستند و آنچه او دیده این است که ۹۹ درصد از زنان روسپی و زندانی حجاب دارند. زمانی که مجری از وی خواست تا برای اثبات ادعایش سندی ارائه کند او با خنده بحث را عوض کرد.
فراخوان او اما بی‌پاسخ نماند. عباس شومان معاون شیخ الازهر فراخوان «شوباشی» را محکوم کرد و آن را حمله به آزادی و کرامت زنان خواند. شوباشی عقب‌نشینی کرد و گفت درخواستی به وزارت کشور ارائه نداده است. با این حال، اعتراضات به خواست او ادامه یافت این بار از سوی زنان محجبه. «عطیه» کاربری در شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به ادعای «شوباشی» در این باره که حجاب زنان را به سوی «عقب‌ماندگی» و «بسته ماندن ذهن» سوق می‌دهد در توییتر نوشت: «به او می‌گویم که مطمئن باشد زنان با مغزهایشان فکر می‌کنند نه موهایشان» و افزود که از انتخاب فردی هر زنی در نوع پوششش حمایت می‌کند. عطیه از زنان مصری خواست تا با حجاب عکس سلفی انداخته و به نشانه اعتراض در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذارند. او خطاب به «شوباشی» نوشت: «اگر فراخوان شما واکنشی به اخوان است از مردان بخواهید که در ماه رمضان روزه نگیرند و در میدان تحریر روزه‌خواری کنند!» در نهایت اما «شوباشی» از موضع خود عقب‌نشینی کرد و درخواستی را برای اخذ مجوز به وزارت کشور ارائه نکرد و وزارت کشور نیز به فعلان زن حامی حجاب مجوز برگزاری تظاهرات را نداد.
در میانه دعوا بین «شوباشی» و زنان محجبه طیف سومی هم بودند که به اظهارنظر پرداختند: زنان بی‌حجاب اما معتقد به لزوم حق آزادی انتخاب نوع پوشش.
اواسط آوریل، «نیروانا محمود» وبلاگ‌نویس مصری در سایت «اهرام آنلاین» مقاله‌ای را تحت عنوان «با یا بدون حجاب زنان مصری باید پذیرفته شوند» نوشت. او در این مقاله اشاره کرده بود که فراخوان برای کشف حجاب راهی برای تقویت تساهل مذهبی در مصر نیست. او نوشت: «زنان مصری با موضوع پوشش اسلامی از کودکی مواجه‌اند. گرچه شلوار جین تنگ نمی‌پوشیدم و آرایش غلیظی نداشتم اما به یاد دارم که در دانشگاه همکلاسی‌های محجبه‌ام به من می‌گفتند: «موهایت تو را به جهنم می‌فرستند» یا «برو موهایت را بپوشان». دانشجویان اسلام‌گرا هم‌چنین به من کتاب‌هایی را پیشنهاد می‌کردند که در آن اندر فواید حجاب نوشته شده بود.»
این نویسنده مصری در ادامه اشاره می‌کند اجبار در پوشش هر نوع لباسی اقدامی زیبا و پسندیده نیست. او از درد و دل‌هایش در جریان انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ نیز می‌گوید انقلابی که از دید این نویسنده زن مصری نویدبخش روزهای سرشار از آزادی و تغییرات اجتماعی بود. او در این باره می‌نویسد: «در فاصله انقلاب و پس از آن کثرت‌گرایی به اوج خود رسیده بود چرا که طیفی از زنان با نقاب و حجاب کامل تا زنان بی‌حجاب در کنار یکدیگر در تظاهرات شرکت می‌کردند.» او اشاره می‌کند که برای اسلام‌گرایان عجیب بود که پس از به قدرت رسیدن اخوان تمام زنان محافظه‌کار مذهب، حامی مرسی و قوانین سخت‌گیرانه اجتماعی او نبودند.
نیروانا محمود روی کار آمدن اخوان‌المسلمین و برکناری آن از قدرت را عامل اصلی ایجاد شکاف کنونی در جامعه مصر می‌داند. این نویسنده مصری معتقد است که حجاب در مصر از سوی دولت اجباری نشده است پس فراخوان «شوباشی» برای کشف حجاب از دید او بی‌معنی است. او در این باره می‌نویسد «حجاب در مصر از سوی دولت با اجبار وضع نشده پس فراخوان برای کشف حجاب بی‌معنی است حتی اگر با هدف معتبری باشد گمراه‌کننده است.»
همسر سیسی و دختران او نیز (که تنها در مراسم تحلیف شرکت کردند) محافظه‌کارانی مذهبی و محجبه هستند. این فراخوان تنها واکنشی تهاجمی را برمی‌انگیزد. اسلام‌گرایان چهره‌ای قربانی را به خود می‌گیرند. در نتیجه، چنین فراخوانی نتیجه معکوس دارد و به نفع آن‌هاست. این دیدگاه توتالیتر (تمامیت‌خواهانه) نسبت به هر موضوع مذهبی بحث‌انگیز باید متوقف شود چرا که اسلام نیز تفسیرپذیر است و می‌توان قرائت‌های مختلفی از آن داشت. او در پایان می‌نویسد «تساهل» و «کثرت‌گرایی» نیاز امروز مصر برای ایجاد جامعه‌ای سالم است. زمان احترام به حقوق زنان در انتخاب نوع پوشششان فرارسیده است. زنان با یا بدون پوشش حجاب باید در مصر مورد احترام واقع شوند.
بحث درباره مسائل مرتبط با زنان و در محور آن‌ها «حجاب» به حدی در مصر بالا گرفته که ابعادی فراتر از صرف چند مقاله و فراخوان را به خود گرفته است. «مونا الطحاوی» فعال زن مصری در کتابی که به تازگی نوشته از لزوم انقلاب «ذهنیتی» و «فیزیکی» زنان مصری گفته است. در این کتاب که مجموعه‌ای از مقالات اوست با مقاله‌ای آغاز می‌شود که طحاوی در سال ۲۰۱۲ تحت عنوان «چرا آنان (مردان) از ما نفرت دارند» نوشته بود. او در این مقاله که در نشریه «فارین پالسی» منتشر شده بود در بیان علت نفرت مردان مصری و تلاش آنان برای کنترل بر زنان می‌نویسد: «آنان از ما نفرت دارند چون به ما نیاز دارند. از ما می‌ترسند فکر می‌کنند که با کنترلمان ما را در خط مورد نظر خود قرار می‌دهند باید برای آنان زنان خوبی باشیم و نسل آینده را تداوم بخشیم تا نظام مردسالارانه ادامه یابد.»
او در بخشی از کتابش به خاطره‌ای از دهه ۸۰ میلادی اشاره کرده و می‌نویسد: «روزی از زنی نقاب‌پوش پرسیدم چرا نقاب زده‌ای؟ او گفت اگر تو بخواهی آب‌نبات بخوری آب‌نبات با پوشش را می‌خوری یا بی پوشش به او پاسخ دادم من زنم نه آب‌نبات.»
این فعال زن مصری پس از انقلاب ۲۵ ژانویه مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. «کارولین سنز» خبرنگار شبکه فرانس ۳ نیز از دیگر زنانی بود که در میدان تحریر مورد تعرض جنسی قرار گرفته بود.

زن مصری؛ شهروند درجه دوم

نگاهی به شرایط اجتماعی مصر نشان می‌دهد که تا چه میزان موضوعات مرتبط به زنان و جایگاه اجتماعی آنان تحت تأثیر نگاه مردسالارانه حاکم بر جامعه بوده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که ۹۳ درصد از زنان مصری در طول زندگی خود دست‌کم یک‌بار مورد تعرض جنسی قرار گرفته‌اند که ۴۶ درصد از آنان را زنان متأهل خانه‌دار تشکیل داده‌اند. ارزیابی‌ای که از سوی بانک جهانی انجام شده نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد از کارفرمایان مصری علاقه‌ای به استخدام کارمندان زن ندارند و تنها ۱۸ درصد بر این باورند که زنان از قدرت تولیدکنندگی برخوردارند. خشونت علیه زنان مصری محدود به سوءاستفاده جنسی و آسیب فیزیکی نمی‌شود. خیابان‌های مصر به «متلک‌پرانی» پسران جوان مصری به خانم‌ها مشهورند. این موضوع به حدی معضل‌ساز بود که در آوریل ۲۰۱۴ قانونی تصویب شد که مجازات خشونت جنسی کلامی فرد مجرم حداقل یک سال زندان و پرداخت جریمه ۱۰ تا ۲۰ هزار لیره‌ای را در نظر گرفت.
درباره مسئله حجاب فراخوان «شوباشی» آن هم با ماهیتی تهاجمی نشان می‌دهد که او شناخت دقیقی از جامعه مصر ندارد. نظرسنجی موسسه پیو و دانشگاه میشیگان در سال ۲۰۱۴ نشان می‌داد که بیش از نیمی از کل جمعیت زنان مصری گفته بودند که پوشش حجاب (مو و نه لزوماً صورت) را ترجیح می‌دهند. تبعیض علیه زنان محجبه اما در ادارات دولتی وجود دارد. هم‌چنین در برخی گزارش‌ها اشاره شده که از ورود زنان باحجاب به برخی از رستوران‌ها و بارها در مصر جلوگیری می‌شود.

نگاهی به وضعیت حقوقی زنان مصری

جنبش زنان در مصر به نسبت دیگر کشورهای عربی پرسابقه‌تر است. فمنیسم در مصر در چارچوب طبقه متوسط شهری ظهور یافت. در سال ۱۸۲۳ زنان مصری اولین سازمان فمینیستی را تشکیل دادند و به نشانه اعتراض به سنت‌های مردسالارانه حاکم بر جامعه مصر حجاب خود را برداشتند. در ادامه حزب فمینیست ملی در سال ۱۹۴۴ با هدف اشاعه سواد و آموزش در زمینه بهداشت در میان طبقه پایین قاهره و آزادسازی سقط جنین قانونی و کاهش نرخ زاد و ولد تأسیس شد. با پیروزی کودتای افسران آزاد و به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر حکومت انقلابی برنامه‌های سوسیالیستی را به اجرا درآورد از جمله اعطای حقوق و آزادی‌های مدنی به زنان اما اکثراً در مناطق شهرنشین بود و نه روستایی. در سال ۱۹۵۶ قانونی منتخب به زنان حق تحصیل و آموزش در تمامی سطوح طبقاتی را داد. تحصیلات دانشگاهی رایگان شد و به همه فارغ‌التحصیلان ضمانت کار سپرده شد؛ اما علیرغم قوانین و اختیارات حقوق و قانونی زنان هنوز هم تحت تأثیر فرهنگ مردسالارانه بودند. بی‌مورد نیست که «نوال السعداوی» گفته بود که استثمار جنسیتی زنان در تمامی طبقات مصر رواج دارد و صرفاً منحصر به طبقات پایین جامعه نیست.
در دوران سادات، در سال ۱۹۷۹ میلادی قانون خانواده جدیدی تحت عنوان قانون جهان (به نام همسر انور سادات) به تصویب رسید؛ و طرفداران حقوق زنان در مصر از این تحول حقوقی و مدنی استقبال کردند زیرا به زنان مصری امتیازات بیش‌تری در زمینه طلاق اعطا شده و شرایط انجام طلاق نسبت به گذشته تسهیل شده بود.
در دوران مبارک قوانین شخصی زنان تحت نام همسر وی «سوزان» تدوین شده بود که مفاد اصلی آن بدین شرح بود: حق دریافت نفقه از سوی زن مصوب ۱۹۸۵، حق طلاق برای زنان مصوب سال ۲۰۰۰، حق حضانت فرزندان تا سن ۱۵ سالگی مصوب ۲۰۰۵، حق ملاقات با فرزندان پس از طلاق والدین در این دوره سهم کرسی‌های زنان به ۳۰ کرسی افزایش یافت. سن ازدواج قانونی دختران به ۱۸ سال افزایش یافت. منتقدان معتقد بودند که اقدامات سادات نمایشی و برای جلب نظر مساعد افکار عمومی غربی است در حالی که در عمل طبقات پایین‌دست جامعه از حمایت‌های دولت برای اجرای این قوانین بی‌بهره بودند. با این حال، آمار و ارقام از بهبود وضعیت زنان در دوران مبارک حکایت می‌کند. افزایش نرخ باسوادی زنان از دهه ۷۰ تا ۹۰ میلادی، اشتغال در وزارت دادگستری و تصدی منصب وکالت از جمله تحولات این دوران بودند.
با این حال، در همان زمان اخوانی‌ها با اعطای حقوق بیش‌تر به زنان مخالفت می‌کردند و خواستار اعمال محدودیت بیش‌تر در این زمینه بودند. برای مثال، در سپتامبر ۲۰۰۷ اخوان برنامه‌ای را منتشر کرد که تصاحب مناصب بالای حکومتی توسط زنان و مسیحیان را نادرست تشخیص داد بخصوص مناصبی چون فرماندهی ارتش را مغایر با نقش اجتماعی زنان دانست. پس از اعمال فشار از سوی جامعه مدنی، اخوان اعلام کرد که تصدی تمام مناصب از سوی زنان را مجاز می‌داند جز امامت کبرا (خلیفه‌گری مذهبی) و علت آن نیز اجماع علما بر سر لزوم ریاست مردان در این جایگاه است. نکته جالب آن است که در بخش خواهران اخوان نیز زنان عهده‌دار مقام ریاست نبوده‌اند و در شاخه زنان آن جمعیت (گروه خواهران مسلمان) (فرقه الاخوات المسلمات) در سال ۱۹۳۲ زنان حق ریاست نداشتند و «حسن ابن شیخ محمود الجوهری» به ریاست ارشد بخش زنان منصوب شد.
پس از سرنگونی مبارک در سال ۲۰۱۱ و روی کارآمدن دولت اخوان فشار اجتماعی برای حجاب بیش‌تر شد. پارلمان را اکثریت نیروهای اسلام‌گرا از اخوانی‌ها تا سلفی‌ها در دست گرفتند و در انتخابات سال ۲۰۱۲ «مرسی» رییس جمهوری شد. تشویق برای اسلامیزه کردن جامعه مصر از سوی روحانیون دنبال شد. در جولای ۲۰۱۳ پس از تظاهرات علیه مرسی اسلام‌گرایان از قدرت برکنار شدند و فضا برای شنیدن صداهای سکولار بیش از پیش فراهم شد.
بازتاب فضای تازه ایجاد شده را می‌شد در اصول اصلاح و افزوده شده قانون اساسی جدید مصر مشاهده کرد. در قانون تازه به اصل «برابری حقوق زن و مرد» اشاره شد. طبق اصل ۱۱ دولت متعهد می‌شود تا برابری «حقوقی زن و مرد» در عرصه‌های مختلف «مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» را مطابق قانون تضمین کند. دولت لزوم حضور زنان در پارلمان، اعطای حق کسب مناصب دولتی و مقام‌های بالای مدیریتی توسط زنان و حضور آنان در دستگاه قضایی بدون اعمال تبعیض را تضمین می‌کند. دولت هم‌چنین به حمایت از زنان در مقابل اشکال مختلف خشونت پرداخته و از حقوق مادر و کودک حمایت می‌کند.

نتیجه‌گیری

فرصت فراهم‌شده برای طرح موضوعات زنان مصری نشان از باز شدن فضای اجتماعی دارد با این حال، حتی اصلاحات حقوقی نیز تا زمانی که ساختار اجتماعی مردسالار بر جامعه مصر حاکم است نمی‌تواند بستر مناسب برای تأمین حقوق زنان مصری را فراهم کند. بی‌توجهی زنان به فراخوان «شوباشی» و بیان خواسته‌های زنان مصری توسط خود آنان در شبکه‌های اجتماعی، نشان از آن دارد که نیمی از جامعه پی دفاع از هویت جنسیتی خود و بیرون آمدن از زیر تحمیل عقاید دو طیف بنیادگرایان مذهبی و سکولارهای دوآتشه‌ای است که گمان می‌کنند با اجبار و تحکم می‌توان مسائل را حل کرد.

منبع:درنگ