اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣ خرداد ۱٣۹۴ -  ۲۴ می ۲۰۱۵

* دور زدن قانون کار توسط تامین اجتماعی و تایید اّن توسط دیوان عدالت اداری نهادی که از طرف حاکمیت مرجعی است، برای نظارت براجرای قانونی بودن روش ها و احکام صادره از طرف سازمان تامین اجتماعی که با سرمایه های کارگران به وجود اّمده است و به اّنها تعلق دارد. هم گام با مدیران ضد کارگری تامین اجتماعی قانون کار را دور می زند و بر خلاف این قانون که می باید تنها بدان استناد کند و موظف به اجرای بهینه ی اّن هست،با کمال بی توجهی اّن را دور می زنند و به ماده ٣۱ قانون برنامه پنجم توسعه استناد می کنند(مواد۱۰ و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ). طی مدت زمانی بیش از ۴۵ سال کار در این مملکت از زمان حاکمیت قبلی تا کنون طبق قانون کار حق بیمه را از حقوق من برداشت کرده اند نه طبق مصوبات دولت های پس از جنگ که مجری سیاست های صندوق بین المللی پول هستند.دولتی که به خود اجازه می دهد بر خلاف مواد قانون کار برگرفته از قانون اساسی کشور؛ مصوباتی را قانونی کند که برای محاسبه ی حقوق باز نشستگی ۵ سال اخر سوابق کار رامحاسبه کنند چرا وجه دیگر این نگرش را که برای جلو گیری از ضایع کردن حقوق کارگران توسط "کار افرینان" دستور العملی تصویب نکردند تاپیمان کاراَن حق بیمه کارگران را طبق حقوق دریافتی شان پرداخت کنند؟ طبق اصول تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، دولت های پس از جنگ، دخالت در امور کار و تولید را به قوانین بازار واگذار کرده اند از این رو در مناطق اّزاد تجاری –صنعتی قانون زدایی شده و به پیمانکاران اختیارات فوق العاده ای که همگی برعلیه منافع کارگران است داه شده است بدین جهت دولت دیگر حق ندارد با تصویب مصوباتی بنام قانون، منافع کارگران را بیشتر و یک طرفه ندیده بگیرد . دیوان عدالت اداری می باید طبق قانون کار حکم صادر کند وحکمی که درتاریخ ٨/۱۱/۹٣ بر علیه من صادر شده است غیر قانونی است .من در زمان صدور حکم و مهلت ۲۰ روزه ی تجدید نظر خواهی ان به این دلیل نتوانستم تقاضای تجدید نظر بدهم چون (درسن ۶۷ سالگی)قدرت مالی ماهها ی طولانی روند قضایی را نداشتم.علت عمده و اساسی که باعث می شود همه ی جامعه ی جهانی و ایران علاوه بر قوانین قضایی که برای محدود کردن عمل کرد های ضد اجتماعی و جرم و جنایت بر علیه خلاف کاران و قانون شکنان و جنایت کاران به وجود می اورند؛درعرصه مناسبات اجتماعی-اقتصادی در ان عرصه که انسان های شرافتمند با کار تولیدی نعمات مادی را برای بقای همه ی جامعه تولید می کنند و سهم خودشان از این فرایند کار، تنها یک حقوق ناچیز است و ثروت و درامد دیگری هم ؛ ندارند ، بدین جهت قادر به تحمل ماه ها بیکاری بدون دریافت حقووق در توان انها نیست.قانون کار را برای به وجود می اورند تا حقوق نیروی کار جامعه را پاسداری کنند. درون مایه و سرشت تفکیک قانون کار از قوانین قضایی دراین واقعیت اجتماعی نهفته است و ندیده گرفتن ان یک جرم محسوب می شود که حداقل؛ ندیده گرفتن ان از سوی نهادی دولتی را، انتظار نمی رود.

چکیده پرونده و سوابق کار من :
استخدام رسمی ودولتی من درمهر ماه سال ۱٣۴٨ بود.در ٣۱ تیر ماه۱٣۹٣ تقاضای باز نشستگی ازتامین اجتماعی ناحیه ۲۵ را کردم.از سال ۴٨ تا سال۵۴ در اموزش و پرورش(دولتی ) به کار اشتغال داشتم.پس از انفصال دایم از خدمات دولتی در سال ۵۶ -۵۷ دعوت به کار در اموزش و پرورش شدم.طبق حکم کارگزینی این اداره تا تاریخ ٨/۲/۶۲ من ۱۴ سال سابقه کاردراین بخش دولتی را به انجام رساندم. به دلیل انفصال از خدمات دولتی پس انداز این سال ها در اموزش و پرورش به این جانب پرداخت نشد و با انتقال ان سوابق به تامین اجتماعی موافقت نگردید.
اشتغال درکار های پروژه ای-نفتی
طبق لیست های بیمه تامین اجتماعی تا ٣۱ تیر ماه ۹٣ سوابق این جانب در تامین اجتماعی ۲۴ سال و۶ ماه می باشد.کل کارد کرد من طی این سالها معادل ٣٨ سال و ۶ ماه می شود که ازحقوق من در صد هایی برای دوران باز نشستگی به صندوق دولت یا به حساب تامین اجتماعی واریز گردیده است،علاوه براین حقیقت که من در سن ۶۰ سالگی تقاضای باز نشستگی ندادم وتا ۶۷ سالگی کار کردم.

علت تفاوت یرداخت حق بیمه درسوابق کار من
۲ سال اخر را من در یک شرکت سویسی-ایرانی به کار اشتغال داشتم . چون مدیر این شرکت یک سرمایه دار غیر مسلمان وغیر وطنی بود کسورات حق بیمه همه ی نیروی کارش را طبق حقوق دریافتی شان پرداخت می کرد. ولی سال های قبل از این ۲ سال کار به مدت ۹ سال در پروژه های خارک،پتروشیمی کرمانشاه و پالایشگاه اراک دریک شرکت بزرگ وطنی که ۶۰ درصدسرمایه داران ان خانواده و زندگیشان درکانادا و امریکا است،به کار اشتغال داشتم. این شرکت کسورات حق بیمه ما راطبق حقوق دریافتی ما پرداخت نمی کرد .سند زنده این ادعا با مراجعه به لیست پرداختی حقوق ما به بانک تجارت خارک،بیستون کرمانشاه و اراک و مقایسه ان باحق بیمه پرداختی این شرکت به تامین اجتماعی روشن می شود. ایا این عمل کرد شرکت های وطنی جرم نیست ؟ ایا عدم وجود بازرسان تامین اجتماعی برای نظارت بر کار این شرکتها ندیده گرفتن قوانین نیست؟ ایا بی توجهی قاضی دیوان عدالت اداری به این واقعیت ها یک سهل انگاری است ویا زیر پا گذاشتن قانون کار ؟ از حقوق ما طبق مواد قانون کار کسورات بیمه تامین اجتماعی را کسر کرده اند نه طبق ماده ٣۱ قانون برنامه پنجم توسعه.من در این مملکت نزدیک به ۴۵ سال کرده ام ودر این مدت از حداقل حقوق من کسوراتی برداشت شده است ولی درنهایت برای ضایع کردن این حداقل دریافتی پایان کار، تامین اجتماعی ودیوان عدالت اداری با ندیده گرفتن قانون کار حقوق من را پای مال می نمایند.

ناصر اقاجری