اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۷ خرداد ۱٣۹۴ -  ۲٨ می ۲۰۱۵

«اولویت های بهارستان در آخرین سال مجلس نهم»عنوان یادداشت یک روزنامه جام جم به قلم محمدرضا باهنر است که در آن می خوانید؛دوره نهم مجلس شورای اسلامی در آخرین سال فعالیت خود اولویت هایی دارد که یکی از مهم ترین آنها به نتیجه رساندن طرح ها و لوایح مهمی است که هنوز به نتیجه نرسیده و پیگیری آن در دوره بعد، نیاز به طی شدن دوباره فرآیندهای قانونی دارد.
از دیگر سو در چهارمین سال دوره نهم مجلس ما با مسائل مهمی روبه رو هستیم که چنانچه رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، یکی از مهم ترین این مسائل پرداختن به برنامه ششم توسعه است که باید مراقب بود مبادا مباحث انتخاباتی بر رسیدگی به این موضوع مهم که سیاست های دولت در پنج سال آینده را مشخص می کند، سایه بیندازد.
همچنین پیگیری قانون بودجه ۹۵ و نیز به نتیجه رساندن بخشی از معاهدات بین المللی که از سوی دولت ارائه شده و هنوز بررسی آن در مجلس به پایان نرسیده، از دیگر اولویت های مجلس نهم در سال آخر محسوب می شود.
مجلس نهم در آخرین سال فعالیت خود باید تلاش کند روح حاکم بر برنامه ششم و قانون بودجه سال آتی را متناسب با راهبرد اقتصاد مقاومتی کرده و فراتر از شعارهای سرداده شده درباره اقتصاد مقاومتی و گام های برداشته شده از سوی دولت و مجلس در این خصوص، این مدل سیاستگذاری اقتصادی را تبدیل به اولویت نخست کشور کند.
در کنار همه اینها انتظار می رود مجلس به مباحث مهم روزمره در ارتباط با اداره کشور یا تحولات بین المللی نیز نظر کرده و موضوعاتی چون خروج از رکود، نظارت بر مذاکرات هسته ای و رصد مسائل منطقه ای را نیز در دستور کار قرار دهد.
همچنین انتظار این است که در چهارمین سال فعالیت مجلس نهم، نمایندگان آن دسته از مواضع دولتی را که نیازمند تقویت است مورد حمایت قرار داده و برای وادارکردن دولت به اصلاح آن طیف از مواضعی که نیاز به رفع کاستی دارد نیز بکوشند.
باید به این نکته هم توجه داشت که در حوزه سیاست خارجی، نیاز به قانونگذاری مداوم مجلس نیست.
هرچند نمایندگان می توانند در هنگام ضرورت، قوانینی را در این حوزه به تصویب برسانند، اما ماهیت شناور و مصلحت اندیشانه رشد یا کاهش سطح روابط کشورمان با کشورهای دیگر، بیش از قانونگذاری، نیازمند نظارت مجلس است.
همچنین نباید از این موضوع غافل شد که تعامل مجلس و دولت یک ضرورت غیرقابل اجتناب است و چه مجلس با طراحی یک نقشه راه واقع بینانه و چه دولت با اجرای دقیق این نقشه راه، باید در مسیر تعامل پیش بروند.
بنابراین در سال چهارم فعالیت این دوره مجلس، ما نیازمند تعامل دولت و مجلس با رعایت شاخص های «رفاقت»، و «نظارت» هستیم و باید این مهم را مدنظر قرار دهیم که از مرزهای اخلاق فراتر نرویم.
چنان که رهبر معظم انقلاب هم اشاره کردند، هم نمایندگان باید احترام وزیر را نگه دارند ـ مثلا مسائلی که چند روز قبل برخلاف این اصل به وجود آمد، پسندیده نبود ـ و هم وزرا پاسخگوی مجلس باشند تا تعامل قوای مجریه و مقننه، مشفقانه پیش رفته و البته سهل انگارانه هم نباشد.
از یاد نباید برد که نمایندگان امسال درگیر برخی مسائل انتخاباتی هم هستند که به دلیل اهمیت تبلیغات انتخاباتی و دعوت مردم به مشارکت گسترده در عرصه انتخابات حائزاهمیت است.
با این وجود اولا نباید گذاشت در کل سال فضای کشور انتخاباتی شده و به مباحث اصلی پرداخته نشود و در کنار این، باید مراقب بود که تریبون مجلس، به تریبونی انتخاباتی تبدیل نشده و مثلا اگر همه می دانیم بودجه دولت صد تومان است، نباید طلب هزار تومان از دولت کرده و توقعات را بالا ببریم.

کیهان:تنها راه بازگشت امنیت به منطقه
«تنها راه بازگشت امنیت به منطقه» یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم جعفر بلوری است که در آن می خوانید؛آمریکا به جز ایران و چند کشور مستقل دیگر، تقریبا در بیشتر کشورهای دنیا و به اشکال مختلف حضور نظامی دارد. طبق گزارشی که وزارت دفاع آمریکا در سال ۲۰۰۷ تحت عنوان Base structure Report منتشر کرده است، این کشور در ٣۹ کشور پایگاه نظامی «بزرگ» و در۱۴۰ کشور نیز ایستگاه های نظامی دارد. گزارش مرکز پژوهش های بین المللی «کندی» آمریکا نیز نشان می دهد، این کشور در حال حاضر ۷۰۰ تا ۸۰۰ پایگاه زمینی، دریایی، هوایی و جاسوسی در خارج از خاک خود دارد. بطور مشخص ۷۳۷ پایگاه نظامی آمریکا در ۱۳۰ کشور خارجی قرار دارند که تعدادی از آنها تحت عنوان «اردوگاه های موقت» در حال فعالیت هستند.
اینکه اهداف آمریکا از راه اندازی چنین پایگاه ها و اردوگاه های نظامی پر هزینه چیست موضوع بحث ما نیست اما، یکی از اهداف اعلام شده کاخ سفید از راه اندازی چنین تشکیلات نظامی گسترده ای، «محافظت» از امنیت کشورهای میزبان در برابر تهدیدات داخلی و خارجی عنوان شده است. توافقنامه های امنیتی این کشور با عراق و افغانستان نمونه های گویایی هستند. مثلا در بند اول ماده دوم توافقنامه امنیتی «کابل و واشنگتن» که همین چند ماه پیش نهایی شد، قسمتی گنجانده شده تحت عنوان «تقویت امنیت و ثبات افغانستان» که براساس آن، آمریکا «موظف» به مبارزه با تروریسم و ارتقای توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات داخلی و خارجی این کشور شده است.
آمریکا با عراق نیز دو توافقنامه امنیتی امضاء کرده است یکی در سال ۲۰۰٨ و دیگری در سال ۲۰۱۲. در یکی از بندهای توافقنامه امنیتی ۲۰۰٨ «بغداد و واشنگتن» که از قضا گفته شده، «دائمی» است، آمریکا در قبال تاسیس پایگاه های نظامی و حضور در خاک عراق و... «موظف» به اجرای تعهداتی شده که برخی از آنها عبارتند از:
۱- مقابله با هرگونه تجاوز خارجی که عراق و حاکمیت و استقلال اراضی، آب ها یا هوای این کشور را مورد تجاوز قرار دهد.
۲- یاری رساندن به دولت عراق در تلاش برای مبارزه با گروه های تروریستی و در راس آنها سازمان القاعده و صدامیان و همه گروه های قانون شکن صرفنظر از وابستگی هایشان و از بین بردن شبکه های پشتیبانی و منابع حمایت مالی آنها و شکست دادن این گروه ها و ریشه کنی آنها در عراق به این ترتیب که شیوه ها و سازوکارهای یاری دولت عراق بر اساس توافقنامه همکاری مذکور صورت گیرد.
٣- حمایت از دولت در آموزش و تجهیز و مسلح کردن نیروهای مسلح این کشور برای حمایت از کشور و ملت عراق و تکمیل تشکیلات اداری به شیوه ای که دولت عراق درخواست کند.
در توافقنامه امنیتی سال ۲۰۱۲ نیز دو طرف درباره تقویت روابط و همکاری ها در بخش امنیتی، بالابردن توانمندی های دفاعی عراق، مدرنیزه کردن توان نظامی و تسهیل شیوه های تاثیرگذاری دو کشور در زمینه امنیت منطقه ای گفت وگو و توافق کرد ه اند.
اما، آمریکا چقدر به تعهداتش پایبند بوده است؟ پس از آنکه این کشورها (که با آنها توافق امنیتی امضاء شده است)، دچار بحران های جدی امنیتی شدند و مورد هجمه بی سابقه تکفیری های آدم خوار قرار گرفتند، آمریکا چقدر به تعهدات خود عمل کرد؟ آیا حقیقتا با حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، امنیت این کشورها تامین شده است؟
می توان با قطعیت گفت، آمریکایی ها لااقل در این دو کشور، یعنی عراق و افغانستان، به هیچ وجه به تعهدات خود حتی ذره ای پایبند نبوده اند که هیچ، در راستای بحران آفرینی نیز پیش رفته اند. بحران امنیتی، هرج و مرج و جنگ و خونریزی، هم در عراق و هم افغانستان درست بعد از امضای توافقنامه های امنیتی تشدید شد! اکنون که در حال مطالعه این وجیزه اید، پدیده منحوس داعش از افغانستان هم سر بر آورده و در عراق مشغول سلاخی مردم است. می توان به جرات گفت، نفس «حضور نظامی آمریکا» در این کشورها خود منشا بسیاری از ناامنی هاست.
آمریکا به ویژه در عراق، دست به هر تلاشی زده است تا بحران در این کشور زنده بماند. اثبات این ادعا کار مشکلی نیست؛ بخوانید:
الف- «بسیج مردمی»، به عنوان نقطه قوت نیروی نظامی عراق در مبارزه با تکفیری ها، همواره از سوی مقامات بزرگ و کوچک آمریکا مورد هجمه قرار گرفته است. واقعا باید پرسید، «حذف بسیج مردمی» عراق به عنوان فاتحان دیروز آمرلی، جرف الصخر و تکریت و ناجیان فردای الانبار و صلاح الدین، از میدان جنگ عراق، چرا باید مهمترین شرط آمریکایی ها برای تحویل سلاح به دولت عراق باشد؟! سلاح هایی که آمریکایی ها پیشاپیش پول آن را دریافت کرده و طبق توافقنامه امنیتی امضاء شده، واشنگتن موظف به تامین آنها بوده است؟ به گفته دوست و دشمن، اگر نبودند نیروهای بسیج مردمی و صد البته حمایت های جمهوری اسلامی ایران، داعش اکنون در بغداد بود. سفر اخیر حیدر عبادی به روسیه برای خرید تسلیحات روسی و سپردن فرماندهی عملیات بسیار مهم آزاد سازی شهر رمادی به هادی العامری، فرمانده سپاه مردمی بدر عراق در واقع، پاسخ های عبادی به این خلف وعده ها و خباثت ها بود.
ب- آمریکا به موازات مخالفت با تشکیل نیروهای بسیج مردمی که متشکل از برادران اهل شیعه و سنی است، بارها اعلام کرده است که، قصد تشکیل یک «ارتش سنی» از عشایر و پیشمرگان کُرد را دارد. آنها حتی تصریح می کنند، برای تشکیل چنین ارتشی، نیازی به اجازه گرفتن از دولت عراق را ندارند؟ قصد و نیتی که به تعداد مطرح شدن آن از سوی آمریکایی ها، از طرف دولت عراق مردود اعلام شده است. شیعه و سنی کردن ارتش و تلاش برای تقویت تجزیه طلبان عراق، آیا به چیزی جز تشدید اختلافات قومی و مذهبی و تضعیف نیروهای مسلح منجر خواهد شد؟ آمریکایی ها مدتی است رسما اعلام می کنند، به دنبال تجزیه عراق هستند!
ج- «جاش ارنست»، سخنگوی کاخ سفید هفته گذشته و در حالی که رمادی تازه سقوط کرده و داعشِ مبتلا به جنونِ سادیسم، با لذت مشغول بریدن سر زنان و کودکان در خیابان ها بود، در جمع خبرنگاران گفت: «مسائل نظامی پیچیده هستند، ما کاری برای عراقی ها نمی کنیم و این خود عراقی ها هستند که باید برای آزادی کشور خود بجنگند!...البته باید اذعان کنم سقوط رمادی یک شکست برای ائتلاف ضد داعش بود.» چند روز بعد کارتر اشتون، وزیر دفاع آمریکا، همین موضع گیری از سر بی تفاوتی را به گونه ای دیگر گرفت و گفت: «ارتش عراق اراده و توان جنگیدن با داعش را ندارند» تا بدین ترتیب ضمن تضعیف روحیه ارتش عراق، به روح خبیث داعش جانی بگیرد.
بنابر این می توان نتیجه گرفت، ریشه بسیاری از فتنه های منطقه، حضور نظامی آمریکایی هاست. به عبارت کامل تر، آمریکا خود فتنه است. ناامن ترین کشورهای منطقه، همانهایی هستند که آمریکا در آن حضور نظامی دارد. در این بین دوست و دشمن هم تفاوتی نمی کند، کافی است تاریخ مصرف این دوستان تمام شود. عربستان کلیدی ترین متحد آمریکا در منطقه در گیر جنگ با یمن است و امنیت خود را فعلا در شهرهای مرزی و استان های شیعه نشین از دست داده است. عراق، افغانستان و حتی عربستان با آمریکایی ها ممکن است برخی منافع اقتصادی شان را از دست بدهند اما، امنیت و مشروعیت را در خود تقویت خواهند کرد.
سردار سلیمانی اخیرا در کرمان به همین مسئله اشاره کرد آنجا که گفت: «آقای اوباما! فاصله پایگاه های شما با الرمادی چند کیلومتر است؟ چه طور می شود کشتار در یک کشور صورت گیرد، شما به بهانه حمایت از آن ملت در آن کشور استقرار پیدا کنید اما هیچ غلطی نکنید؟ این اسمش چیست؟ آیا این چیزی به غیر از شریک بودن در توطئه و ضلعی از توطئه است و این به غیر از این است که هیچ اراده ای برای مقابله با آن وجود ندارد.»
خطاب این وجیزه می تواند حتی، برخی از افراد در داخل کشور خودمان باشد که، متاسفانه قدر حذف آمریکا از کشور را نمی دانند و به قول حضرت امام خواب آمریکا را می بینند.

خراسان:گرانی قابل دفاع با چاشنی کم سلیقگی
«گرانی قابل دفاع با چاشنی کم سلیقگی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛صبح روز جمعه اول خرداد ماه، بسیاری از خانواده ها برای آغاز گردش روز تعطیل خود برای پر کردن باک بنزین خودروهایشان به پمپ بنزین ها رفتند تا با سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۷۰۰ تومانی خود، روز تعطیل را خوش بگذرانند اما ناگهان با واریز نشدن سهمیه بنزین مواجه و مجبور به استفاده از بنزین آزاد شدند، آن هم در شرایطی که هیچ کس هیچ اطلاعی از ماجرا نداشت. اگرچه در روزهای قبل از آن اعلام شده بود که دولت تصمیمات جدید برای تراز کردن بودجه یارانه ها دارد و این تصمیمات ممکن است هم در جهت کاهش هزینه یارانه ها (دور جدید حذف پردرآمدها) و هم در جهت افزایش درآمد یارانه ها (افزایش قیمت حامل های انرژی) باشد.
اگر حذف سهمیه بندی بنزین برای خودروهای شخصی و عمومی و افزایش قیمت سایر فرآورده های نفتی از جمله گازوئیل را در یک نگاه کلان مورد بررسی قرار دهیم، باید آن را یکی از پازل های تصمیمات یارانه ای دولت دانست. نخستین قطعه این پازل، آغاز حذف یارانه پردرآمدها بود. دلیل این اقدام هم کسری منابع یارانه ها می باشد. تقریبا همه نهادهای نظارتی و کارشناسی از کمیسیون های تخصصی مجلس تا دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و حتی نهادهای دولتی معتقدند که سنگ بنای هدفمندی یارانه ها در سال ۱٣٨۹ با کسری منابع نسبت به مصارف گذاشته شد.
به این معنا که دولت در سال ۱٣٨۹، بیش از درآمد حاصل از فروش انرژی به قیمت های جدید یارانه توزیع کرد. این در حالی است که طبق قانون باید ۵۰ درصد منابع یارانه ای به صورت یارانه نقدی توزیع می شد و بقیه آن به بخش هایی از جمله تولید اختصاص می یافت. اگرچه در ادامه و به ویژه در بررسی لوایح بودجه سالانه، از محل درآمدهای یارانه ای برای هزینه کرد در بخش سلامت نیز مبالغی اختصاص یافت که خروجی آن اجرای طرح موفق تحول سلامت بود. با این حال تداوم پرداخت یارانه به آحاد جامعه و اضافه شدن هزینه های جدید از جمله بودجه سلامت موجب افزایش کسری بودجه یارانه ها شد و نتیجه این کسری ها هم کاهش بودجه عمرانی و حتی در مقطعی از دولت گذشته استقراض از بانک مرکزی بود که پیامد آن ایجاد تورم برای پرداخت یارانه است.
از سال گذشته مجلس سیاست حذف یارانه پردرآمدها را برای جبران کسری منابع یارانه ای پیشنهاد کرد. دولت ابتدا سعی کرد سیاست خودانصرافی را در پیش گیرد که نتیجه چندان موفقی به دنبال نداشت. پس از آن موضوع حذف یارانه پردرآمدها ابتدا به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفت ولی دولت به هر دلیل (چه ترس و احتیاط بی جا و چه ضعف پایگاه های اطلاعاتی) اقدام جدی برای حذف پردرآمدها انجام نداد.
امسال به هردلیل (شاید به دلیل کاهش قیمت نفت و رسیدن به این واقعیت که نمی توان امیدی به استفاده از سایر بودجه ها داشت و یا به دلیل فشار یارانه ها بر وزارت خانه های نفت و نیرو)، دولت حذف یارانه پردرآمدها را به صورت جدی تر در دستور کار قرار داد و آغاز کرد، اما با توجه به این که براساس شواهد و گفته های مسئولان دولتی از جمله معاون اول رئیس جمهور، دولت نمی تواند افراد قابل توجهی را از دریافت یارانه حذف کند، گران کردن قیمت حامل های انرژی، به عنوان راهکار دیگر برای جبران کسری منابع یارانه ها مطرح شد.تا این جای کار باید دولت را در افزایش قیمت انرژی محق دانست. به ویژه این که اقدام دولت غیرقانونی نیست، چرا که مجلس سقف درآمدی ۴٨ هزار میلیارد تومانی را از محل هدفمندی یارانه ها برای پرداخت یارانه نقدی، طرح تحول سلامت و کمک به بخش تولید، مصوب کرده است ولی درآمد دولت از محل فروش انرژی براساس اعلام مسئولان دولتی حدود ٣۲ هزار میلیارد تومان بوده است که نشان از شکاف ۱۶ هزار میلیارد تومانی دارد و این شکاف قطعا با حذف یارانه پردرآمدها به تنهایی قابل پر شدن نیست چرا که با فرض حذف یارانه ۶ میلیون نفر پردرآمد (براساس اعلام مسئولان مربوطه) حدود ٣ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد بیشتر نصیب دولت می شود.
حتی اگر افراد حذف شده ۲ برابر هم شوند، باز هم فاصله زیادی تا پر کردن شکاف درآمد و هزینه یارانه ها وجود دارد و ناگزیر باید سراغ افزایش قیمت رفت.با این حال سوال این جاست که آیا روش فعلی، یعنی حذف سهمیه بنزین خودروهای شخصی و عمومی بهترین روش و همزمان دارای کمترین تبعات اقتصادی و اجتماعی است. به نظر نگارنده این روش اگرچه ساده ترین کار است اما بهترین نیست، چرا که قیمت را برای همه مصارف از پرمصرف تا کم مصرف یکسان در نظر می گیرد.
این در حالی است که سهمیه بندی توانسته بود منطق عادلانه ای برای قیمت و مصرف تعریف کند. بر این مبنا پرمصرف ها که عموما پردرآمدها نیز هستند پول بیشتری می پردازند و کم مصرف ها از طریق قیمت یارانه ای تشویق می شوند. به همین دلیل است که نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها برای مصرف آب، برق و گاز پلکان مصرفی تعریف شده و قیمت برای مصارف کم ارزان و برای مصارف بالا گران محاسبه می شود.نقد دیگربه اقدام یارانه ای اخیر دولت، عدم اطلاع رسانی و غافلگیر کردن مردم است.
این نحوه افزایش قیمت بدون توجیه افکار عمومی و بدون اطلاع رسانی قطعا مغایر شعار همدلی و همزبانی دولت و ملت است. آن هم در شرایطی که تبعات اجتماعی افزایش قیمت حامل های انرژی موضوع کاملا واضح و غیر قابل کتمانی است و نباید برای اجرای یک اقدام اجتناب ناپذیر و به گفته سخنگوی دولت اجرای یک طرح بین ۲ گزینه بد و بدتر، بدون آماده سازی افکار عمومی اقدام کرد.با این حال و با پذیرش این واقعیت که دولت ناگزیر از افزایش قیمت هاست (اگرچه در شکل افزایش قیمت نقدهایی وجود دارد)، باید دقت کرد که هیچ تفسیر سیاسی و مبتنی بر بدبینی به نیات دولت، نباید اصل اقدام یارانه ای دولت را زیر سوال ببرد. به ویژه با توجه به بیانات روز گذشته رهبر انقلاب که خطاب به مجلس تاکید داشتند که بنای تعامل با دولت را بر حسن ظن بگذارند نباید برخی بحث ها را مطرح کرد.
در هر صورت اقدام یارانه ای دولت یک اقدام اجتناب ناپذیر و قابل دفاع در کلیات با امکان نقد در جزئیات است و بهترین راه برای اصلاح اشتباهات نقد منصفانه و عالمانه است و نه تخریب. لذا برای اصلاح اشتباهات جزئی در تصمیم دولت باید به سراغ نقدهای کارشناسی رفت نه تحلیل های مبتنی بر توهمات سیاسی.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛ماه شعبان در حالی به نیمه نزدیک می شود که دیدگان منتظر و دل های تشنه و مشتاق عدالت همچنان به افق انتظار دوخته شده و طلوع طلعت مهدوی را لحظه شماری می کنند. در این هفته به مناسبت میلاد خجسته دو امام همام، حضرت امام حسین و فرزند برومندشان امام سجاد علیهما السلام و یک یاور امامت حضرت اباالفضل العباس علیه السلام و در آستانه میلاد خورشید عالمتاب گیتی و منجی عالم بشریت حضرت بقیه الله الاعظم(عج) به تدریج همه جا غرق در شادی و شعور و سرور می شود و دست های نیایش از آستین نیاز به سوی آسمان پرمی کشند و لحظات وصل و پایان هجران را مسالت می کنند.
منتظران ظهور عدالت گستر جهان و مهدی صاحب الزمان(عج) خود را برای برپایی تحولی آماده می کنند که جامعه را متوجه حضور ابرمردی می نماید که در میان ماست ولی انبوه گناهان و معاصی، دیدگان ما را از رویت آن خورشیدمحروم کرده و در پشت ابرغیبت نشانده است. ولی سرانجام، روزی با ندای آسمانی «اناالمهدی» از کنار خانه خدا بشارت ظهور را سر خواهد داد و جهان را به عدالت و اقامه کمالات و برادری و روشنایی هدایت خواهد کرد. پس بیائیم به عنوان منتظران چنین منجی حیاتبخشی، خود را برای برپایی این جامعه آرمانی آماده کرد و ظرفیت ها و قابلیت های تحقق چنین دورانی را در خود ایجاد کنیم.
آنچه مسلم است اینست که جهان اسلام و جامعه بشری در این روزگاران، خسته و درمانده تر از همیشه در دوران ضلالت و در طوفان حوادث، راه خود را گم کرده و در انتظار هدایتگری است که او را از گمراهی برهاند و قافله بشریت را به سر منزل مقصود هدایت کند.
در این هفته همچنین با ورود به ماه خرداد، خاطرات زیادی در اذهان متبادر می شود چرا که این ماه در تقویم انقلاب، سخن های بسیاری را با خودهمراه دارد. سوم خرداد به مناسبت خلق پرشورترین حماسه دوران دفاع مقدس یعنی سالروز فتح خرمشهر و یاد شهدای شورآفرین عملیات بیت المقدس در خاطرات این ملت، همیشه زنده است.
همچنین نیمه خرداد در تقویم انقلاب یادآور بیست و ششمین سالگرد ارتحال مردی بزرگ، فقیهی عالیقدر و رهبری شایسته است که انقلاب اسلامی در جهان به نام او شناخته می شود و میلیونها قافله دل همچنان همراه اوست. از این جهت ملت وفادارایران خود را برای برپایی مراسم گرامیداشت یاد امام خمینی و بزرگداشت راه او آماده می کند. لذا جا دارد که در مراسم سالگرد رحلت برپا دارنده انقلاب، گروه ها و جریان های سیاسی به جای کشمکش و ارائه قرائت های متفاوت و گاه متضاد از خط امام، به تبیین منصفانه وجامع راه امام پرداخته و ابعاد فکری ایشان را در سایه وحدت تبعیت نمایند.
در این هفته دور پنجم مذاکره هسته ای برای نگارش متن توافق جامع در وین آغاز شد. این دور نیز همچون چهار دور گذشته با «هلگا اشمید» معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. این پنجمین دور رایزنی هسته ای در راستای نگارش برجام بعد ازمذاکرات ۹روزه در لوزان سوئیس و رسیدن به راه حل هایی در راستای حصول توافق جامع است.
طبق برنامه، دور پنجم مذاکرات تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و ممکن است در روز پایانی معاونان وزیران خارجه سایرکشورهای ۱+۵ هم به این گفتگوها ملحق شوند. مذاکرات در دو سطح معاونین و کارشناسان انجام می شود.
دو طرف ۱۰ تیر را آخرین مهلت برای امضای توافق نهایی تعیین کرده اند. این در حالیست که هیات ایرانی اعلام کرده تحت فشار زمان برای دستیابی به توافق قرار نمی گیردزیرا به دنبال حصول توافقی است که همه حقوق هسته ای کشورمان را دربرداشته باشد.
هفته جاری چراغ تک نرخی بنزین روشن شد و به این ترتیب عملا به عمر سهمیه بندی بنزین پایان داده شد و از سوی دیگر دولت باچراغ خاموش عملا مرحله اجرای سوم قانون هدفمندی یارانه ها را آغاز کرده است.
با اینکه از سالها پیش تک نرخی کردن حامل های سوخت به ویژه بنزین در دستور دولت ها بود، ولی دولت یازدهم این طرح را اجرایی کرد هرچند در خصوص نحوه اطلاع رسانی از این طرح که در ابتدا با سکوت مسئولان همراه بود، نقدهای بسیاری وجود دارد، اما کارشناسان وصاحبنظران اقتصادی به استقبال این طرح رفته و اجرای آن را برای اقتصاد ملی مطلوب ارزیابی کرده اند. به اعتقاد آنها هرچه دولت ها از یارانه ای که به بخش انرژی پرداخت می کنند بکاهند و از آن فاصله بگیرند، بهتر می توانند برنامه های اصلاح اقتصادی خود را پیش ببرند.
واقعیت اینست که هیچ کس از افزایش قیمت ها، به ویژه قیمت کالاها و خدمات اساسی که نقش ویژه ای در چرخه زندگی مردم دارند، حمایت نمی کند و دولتها نیز قاعدتا از ایجاد هزینه های اجتماعی در زمینه افزایش قیمتها پرهیز دارند ولی تردیدی وجود ندارد که هم جامعه باید به این درجه از آگاهی برسد که منافع بلندمدت اقتصادی را به دلخوشی های کوتاه مدت ترجیح بدهد و هم دولت ها از رهگذر مسئولیتی که در قبال منافع ملی دارند؛ باید شجاعت و درایت لازم برای اصلاح رویه های نادرست را داشته باشند. لذا واقعی سازی قیمت حامل های انرژی از جمله تصمیماتی است که در چارچوب تکلیف دولت در جهت تکمیل اجرای مراحل قانونی هدفمندی یارانه ها صورت می گیرد.
در هفته جاری نیز به مناسبت سالگرد تاسیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با رهبری دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس ونمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید برلزوم استمرارکار و تلاش جدی دریک سال پایانی مجلس نهم وقرار نگرفتن تحت تاثیرعامل انتخابات، تعامل با دیگرقوا بخصوص دولت،اهتمام ویژه به موضوع اقتصاد مقاومتی بخصوص دربررسی قانون برنامه ششم وبودجه سال ۱٣۹۵وپافشاری برمواضع ومبانی اصلی نظام و انقلاب را ازمهمترین وظایف نمایندگان مجلس برشمردند.
حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار تاکید کردند: «کلید حل مشکلات اقتصادی کشور و همچنین موضوع هسته ای، تکیه بر ظرفیت های درونی و باور به اقتصاد مقاومتی است». ایشان یادآور شدند: «در کشور بن بستی وجود ندارد، راه علاج مشکلات تقویت تولید داخلی و رعایت انضباط مالی است».
رهبر معظم انقلاب در این دیدار نمایندگان مجلس نهم را به مغتنم شمردن فرصت باقیمانده یک سال آخر توصیه و خاطرنشان کردند: «مراقب باشید، در این مدت، عامل انتخابات آخر سال بر گفتار و رفتار شما تاثیرگذار نباشد و معیار را فقط، حق قرار دهید.»
ایشان به نمایندگان توصیه کردند موضوع تعامل با دیگر قوا بویژه دولت را جدی بگیرند و افزودند: «دولت مسوولیت میانداری را در میان قوا و دستگاه های دیگر به عهده دارد و عملکرد موفق آن در حرکت سایر دستگاه ها تاثیرگذار خواهد بود، بنابراین تعامل با دولت لازم و مظهر واقعی همدلی و هم زبانی است».
حضرت آیت الله خامنه ای، یکی از لوازم تعامل را «حسن ظن» دانسته و خاطرنشان کردند: «تعامل با سوءظن و بنا را بر سازش، خیانت و سوءاستفاده طرف مقابل گذاشتن، بوجود نخواهد آمد ضمن آنکه حسن ظن به معنای خوش باوری و فریب خوردن نیز نیست». ایشان با تاکید بر این که تعامل با گروکشی متفاوت است، گفتند: «مبنای نمایندگان و وزرا در تعامل، باید وظیفه قانونی و مصالح کشور باشد و نه گروکشی از یکدیگر».
رهبر معظم انقلاب برخورد محترمانه و همراه با ادب، با وزرا بخصوص در کمیسیونها را یکی دیگر از ضروریات تعامل برشمرده و افزودند: «نه نمایندگان باید نگاه تحقیرآمیز و همراه با اهانت داشته باشند و نه دولت و وزرا، نگاه سلطنت مآبانه. در همه مراحل باید ادب رعایت شود».
در مرور رویدادهای خارجی، تحولات یمن، عراق و سوریه در طول یک هفته گذشته را مورد بررسی قرار می دهیم.
در حالی که ارتش عربستان مدت دو ماه است که در یک جنگ نابرابر، یمن را آماج حملات هوایی قرار داده، گزارش ها حکایت از آن دارد که انقلابیون یمنی وارتش این کشور، در حملات متقابل، ضربات سنگینی به متجاوزان وارد کرده اند. از سوی دیگر گزارش شده است که با پایان یافتن ذخائر غذایی در بیشتر مناطق یمن، شرایط بسیار وخیم شده و برخی سازمان های خارجی نسبت به وقوع فاجعه انسانی در این کشور هشدار داده اند.
رژیم سعودی سیاست «سرزمین سوخته» را در یمن دنبال می کند وعلاوه بر کشتار مردم، ساختارهای اقتصادی و زیربنایی این کشور را نابود می سازد، در حالی که مجامع بین المللی کماکان چشم خود را بر روی جنایات آل سعود در یمن فروبسته اند و هیچ واکنشی از آنها مشاهده نمی شود و کار به جایی رسیده است که نتانیاهو نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی نیز برای توجیه جنایات این رژیم و با بهره برداری از سکوت جهانی در برابر وقایع یمن گفته است رویداد یمن مشابه حوادث سال گذشته غزه است در حالی که در یمن صدای اعتراضی از سوی سازمان های بین المللی شنیده نمی شود.
همزمان با این تحولات، این هفته انفجار خونینی در مسجد شیعیان عربستان رخ داد که به شهادت ۲۱ نمازگزار وزخمی شدن بیش از ۱۰۰ نفر دیگر منجر شد. این انفجار در مسجد حضرت علی بن ابیطالب(ع) استان قطیف رخ داد و آنچنانکه اعلام شده داعش مسئولیت آن جنایت را به عهده گرفته است. با این حال، اکثر ناظران تحولات منطقه بر این باورند که این اعلام، برای رد گم کردن است و برخی جریان های داخل حکومت ریاض پشت این انفجار بوده اند تا شیعیان را مرعوب ساخته و آنها را به سکوت وادار سازند. با اینحال، حضور هزاران نفر در تشییع جنازه شهدای آن حادثه، توطئه مذکور را خنثی کرده و این تشییع جنازه را به نمایش قدرت شیعیان قطیف تبدیل کرد.
اواخر این هفته، ارتش عراق به همراه نیروهای مردمی عملیات بزرگی برای آزادسازی استان الانبار به مرکزیت شهر الرمادی آغاز کردند. گزارش هایی که از جبهه های جنگ می رسد، حاکی است که نیروهای دولتی و نیروهای مردمی متشکل از شبه نظامیان شیعه وسنی مناطق اشغال شده را یک به یک آزاد می کنند و الرمادی را کاملا در محاصره گرفته اند. «حیدرالعبادی» نخست وزیر عراق، وعده داده بود که نیروهای عراقی شهر الرمادی را طی چند روز آزاد خواهند کرد. اگر این وعده عملی شود، که نشانه های تحقق آن آشکار شده است، می تواند یک پیروزی بزرگ برای دولت عراق وهمچنین شبه نظامیان حامی دولت باشد و پوچی تبلیغات موجود مبنی بر قدرتمندی تروریست های تکفیری را آشکار سازد.
تروریست های داعش حدود ۱۰ روز قبل با یورش به الرمادی این شهر را اشغال کرده و مطابق معمول کشتارهای وحشیانه ای در این شهر به راه انداختند. در صورت پاکسازی الرمادی، دومین ضربه به پیکره تروریسم تکفیری پس از آزادی تکریت وارد می شود و می تواند شرایط را برای آزادی موصل وسایر مناطق تحت اشغال تروریست ها هموار کند.
این هفته، در تحولی دیگر جانیان داعش شهر تاریخی «پالمیرا» در سوریه را اشغال کردند و گزارش ها حکایت از قتل عام حدود ۴۰۰ نفر در این شهر توسط داعش دارد. کشته شدگان متهم بوده اند که از دولت سوریه حمایت می کردند. همچنین یک مقام سوری اعلام کرد تکفیری ها به موزه تاریخی این شهر یورش برده و تعداد زیادی از آثار تاریخی با قدمت چندهزار ساله را با خاک یکسان نموده اند.
تحرکات تازه تروریست ها در سوریه پس از آن صورت گرفت که چندی قبل، آمریکا و چند کشور متحد منطقه ای آن، طرحی را برای آموزش مخالفان دولت سوریه آغاز کردند. براساس این طرح، به نیروهای به اصطلاح میانه رو آموزش داده می شود تا با دولت سوریه بجنگند وبه زعم آنها، زمینه سقوط دولت را فراهم سازند. این طرح یکبار دیگر نقش آمریکا به همراه ترکیه، قطر وعربستان را در ایجاد وتقویت تروریستها ثابت کرد.

رسالت: پیشنهاد به تیم مذاکره کننده هسته ای
«پیشنهاد به تیم مذاکره کننده هسته ای» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر سید عبدالله متولیان است که در آن می خوانید؛با توجه به نزدیک شدن تاریخ توافق هسته ای ( ۱۰ تیر ماه سال جاری) و با عنایت به توطئه های آمریکایی ها ، ۶ نکته را متذکر شده و در ادامه ، ۴ پیشنهاد را ارائه می دهم، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید؛ ۱ - ثمره ۲٣ سال تلاش دانشمندان هسته ای کشور عزیزمان ، امروز برای معامله با کدخدا !!! ( به زعم رئیس جمهور محترم) در اختیار تیم مذاکره کننده ای هسته ای ایران قرار گرفته است. ۲ - تجربه جهانی نشان می دهد کابوی های سلطه گر و بی فرهنگ آمریکایی ، هیچ گاه در طول تاریخ به تعهدات خود پایبند نبوده و در سطح جهان به پیمان شکنی و بدعهدی و فریب کاری مشهورند و هر کس به آمریکا اعتماد کرده ، لاجرم به خواری و ذلت افتاده و با تحقیر آمریکایی ها به تفاله ای قابل ترحم تبدیل شده است. ٣ - سرنوشت یاسر عرفات ، صدام حسین ، قذافی ، مبارک ، حسن مراکشی ، مرسی و... از این نمونه هاست. آنان حتی به پیمان سالت ۲ با شوروی سابق خیانت کرده و موشکهای بالستیک خود را در مرزهای روسیه مستقر کرده اند.
٣ - تجربه ۲ سال اخیر نیز به خوبی نشان می دهد که با وجودی که هنوز توافقنامه ای قطعی بین ایران و آمریکا به امضاء نرسیده ، یانکی های آمریکایی با بهره گیری از امپراتوری رسانه ای خود به تحقیر مردم قهرمان ایران پرداخته و علناً از رژیم های بازرسی انحصاری برای ایران سخن می گویند.
خوب است بدانید که در تاریخ سازمان ملل متحد ، این رژیم های انحصاری بازرسی صرفا یک بار و آن هم برای کشور عراق استفاده شد که نتیجه آن ، اشغال عراق و پایمال شدن حقوق مردم و کشته و مجروح شدن میلیونها نفر و ذلیل شدن مردم شریف عراق بوده است.
۴– به اذعان کارشناسان و افراد مطلع ، از جمله آقای ابراهیم کارخانه ای (رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسلامی) ایران در مذاکرات هسته ای با ۱+۵ و نشست لوزان به طرف غربی ۴۴ تعهد و امتیاز (احتمالی) داده است اما در مقابل انتظار لغو تحریم ها را دارد که هنوز محقق نشده است.
۵ - تمامی قرائن و شواهد نشان می دهد که در تفاهمنامه لوزان نسبت به توافقنامه ژنو امتیازات بیشتری داده شده و در مواردی هم به گفته برخی صاحب نظران از خطوط قرمز نظام عبور شده است.
۶ - حداقل در ۶ مورد ابهامات جدی در تعهدات ایران وجود دارد که متأسفانه ، تیم مذاکره کننده و مشخصاً وزیر خارجه از پاسخگویی و رفع ابهام طفره می رود.
با عنایت به موارد مذکور ، پیشنهادات زیر جهت استفاده در توافقنامه نهایی ارائه می گردد:
۱ - در برابر قبول تعهدات ایران ، ازکشورهای ۱+۵ سه خواسته ی زیر جهت درج در سند رسمی نهایی مطالبه گردد:
الف - صدور یک قطعنامه واحد توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد ، مبنی بر خروج ایران به شکل قطعی از ذیل بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد و لغو تمامی تحریم ها و قطعنامه های مرتبط با موضوع هسته ای به صورت یک جا و هم زمان.
ب - لغو مطلق و بی قید و شرط و یکجای تمامی
تحریم های ( اقتصادی ، مالی ، صنعتی ، فناوری ، تکنولوژیک و...) اتحادیه اروپا ، آمریکا ( اعم از تحریمهای کنگره و رئیس جمهور و ایالت های آمریکا و...) ، کشورهای اروپایی و سایر کشورهای جهان مرتبط با موضوع هسته ای به طور همزمان با امضای توافق نامه ی نهایی.
ج - اذعان و اعتراف رسمی ۱+۵ نسبت به کلیه حقوق هسته ای ایران و رفع هر گونه مزاحمت در برابر حقوق مسلم هسته ای ایران.
د - قبول رسمی ایران به عنوان یکی از هفت قدرت
هسته ای جهان ، در سند توافق نامه نهایی.
۲ - عدم قبول هرگونه رژیم انحصاری بازرسی برای ایران.
٣ - مشخص کردن انتهای توافق نامه و جلوگیری از امضای یک توافقنامه باز و بی انتها.
۴ - و مهمترین موضوع : پیش بینی امکان بازگشت پذیری هم وزن تعهدات طرف های مقابل.
برای امکان بازگشت پذیری پیشنهاد مهم و جدی ما این است که علاوه بر اتخاذ تمهیدات فنی ، سایت اراک به عنوان سند افتخار هسته ای ایران ، به صورت «موزه مقاومت هسته ای» در آمده و به صورت دست نخورده در تاریخ ایران باقی بماند تا نسلهای آینده نیز شاهد تلاش افتخار آمیز دانشمندان هسته ای کشور باشند.
نقطه اتکا و حسن این پیشنهاد این است که چنانچه طرف غربی به تعهدات خود عمل ننماید بلافاصله این موزه به شکل سابق خود به فعالیتهای مرتبط با غنی سازی آب سنگین باز خواهد گشت.
حال اگر ۱+۵ دلش به حال ایران می سوزد!! ، می تواند در نقطه ای دیگر مشابه سایت اراک را بر اساس آخرین فناوری های روز دنیا ایجاد نمایند.!
در حقیقت پیشنهادات مذکور در سه خواسته کلی ایران خلاصه می شود:
۱ – صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر خروج رسمی ایران از ذیل بند۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد هم زمان با امضای سند نهایی توافق هسته ای.
۲ – اذعان و اعتراف آمریکا و سه کشور اروپایی به کلیه حقوق هسته ای ایران و رفع هر گونه مزاحمت در مسیر رشد و توسعه ی هسته ای کشور ایران. (ناگفته پیداست که حقوق هسته ای ایران هیچ ارتباطی به آمریکا و سه کشور اروپایی نداشته و حقوق هسته ای ایران از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی پذیرفته شده و خواسته روشن ایران از آنان صرفا رفع مزاحمت های احتمالی است و نه پذیرفتن حقوق هسته ای ایران).
٣ – رفع کلیه تحریم های مرتبط به موضوع هسته ای به هر شکل و تحت هر عنوان و از سوی هر کشور ، جمعی یا فردی، همزمان با اعلام توافق.
حتی به جرات می توان گفت خواسته واحد ایران تحقق بند یک این پیشنهاد (صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر خروج رسمی ایران از ذیل بند۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد هم زمان با امضای سند نهایی توافق هسته ای) بوده ، چرا که با تحقق این پیشنهاد عملا هم کلیه تحریم ها لغو می گردد و هم به صورت ضمنی و تلویحی به منزله رفع هر کونه مزاحمت بر سر فعالیت های هسته ای ایران تلقی می گردد.
قبول صدور قطعنامه خروج رسمی ایران از ذیل بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد ، به منزله اثبات صداقت طرف مقابل تلقی می گردد ؛ در غیر این صورت ، طرف ایرانی باید بلافاصله به صورت یک طرفه میز مذاکرات را ترک نماید ، بدیهی است که طرف آمریکایی به دلیل نقاط ضعف فراوان و نیاز بسیار شدید به این توافق ، از تمامی ظرفیت های خود برای راضی کردن ایران به بازگشت به میز مذاکرات استفاده خواهد کرد که در این صورت برگ برنده در اختیار تیم ایران قرار خواهد گرفت.
بدیهی است مردم قهرمان ایران به هیچ عنوان اجازه ذلت پذیری و زدن چوب حراج به توانمندی های هسته ای کشور را به بهانه تعلیق تحریم ها نخواهند داد و در صورت لزوم ، یکپارچه گوش به فرمان مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در میدان دفاع از حقوق هسته ای ، از بذل جان ناقابل خود دریغ نخواهند کرد.

قدس:چرایی حضور هیأت طالبان در تهران
«چرایی حضور هیأت طالبان در تهران»عنوان یثادداشت روز روزنامه قدس به قلم پیرمحمد ملازهی است که در ان می خوانید؛سفر هیأتی از طالبان به تهران به سرپرستی فردی به نام طیب آغا، اگرچه به طور رسمی تأیید نشد، ولی به دلایل متفاوتی یک رویداد مهم بود.
طیب آغا از اعضای شورای کویته به رهبری ملا محمد عمر رهبر گروه طاللبان افغانستان است که مدتی است تلاش می کند مواضع مستقلتری از شورای کویته بگیرد و در جریان سفرهای خارجی اش در کسوت شخصیتی میانه رو تر و خواهان صلح در میان سایر اعضای این شورا ظاهر شود.
به همین دلیل در این باره که او از طرف ملاعمر نمایندگی می کند، تردیدهایی به وجود آمده است، با این حال طیب آغا از جمله مذاکره کنندگان در قطر با هیأت صلح افغانستان است و مناسباتی با کشور ترکیه نیز برقرار کرده است.
بنابراین با توجه به این سابقه، سفر وی به تهران حایز اهمیت می شود، بویژه آنکه بعد از سفر به تهران، به پکن رفت و مذاکرات مهمی نیز با مقامهای چینی انجام داد.
در این باره که در تهران محور مذاکرات چه بوده، توضیح خاصی داده نشده است، ولی گفته می شود که موضوع نفوذ داعش در افغانستان و برخورد های نظامی با گروه طالبان در ولایت هلمند از موضوعات مورد بحث و تبادل نظر بوده است.
اهمیت این موضوع در آن است که نفوذ داعش در افغانستان می تواند امنیت کل منطقه را تحت تأثیر قرار دهد، موضوعی که برای تهران نیز می تواند نگران آفرین باشد.
اظهارات اخیر مقامهای نظامی ایران که خطر داعش را جدی تلقی کرده اند، موید چنین برداشتی است. طبق اطلاعات و اظهارات ارایه شده از طرف مقامهای نظامی ایران، خط قرمزی برای حضور داعش در سرزمینهای غربی و شرقی ایران تا فاصله ۴۰ کیلومتری مرزها تعیین شده است که اگر داعش تلاش کند پیش از این به مرزهای ایران نزدیک شود ارتش و نیروهای امنیتی ایران وارد عمل خواهند شد.
بنابراین نباید دور از انتظار باشد که ایران پذیرای هیأتی از گروه طالبان باشد که با خطر منزوی شدن به وسیله داعش روبروست و پیوستن تعدادی از فرماندهان ناراضی اش از سیاستهای شورای کویته به داعش، عامل درگیری بین داعش و گروه طالبان شده است.
خط مشترک داعش معادلات جدیدی در افغانستان به وجود می آورد و همکاری بین کشورها و گروه های ضد سیستمی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد، بویژه آنکه مواضع دولت پاکستان نیز در حال تغییر است و طالبان در آینده، گزینه ای جز ورود جدی در روند صلح با دولت افغانستان پیش رو نخواهد داشت.
در چنین فضایی، نزدیکی طالبان به ایران می تواند نگرانی ها از مواضع رادیکال گذشته این گروه را کاهش دهد و در همان حال پاسخ مناسبتری به نفوذ داعش در امتداد مرزهای شرقی ایران بدهد. سفر طیب آغا به تهران در همین راستا یک تحول ارزیابی می شود که می تواند به تشویق طالبان به پیوستن به روند صلح با دولت وحدت ملی افغانستان کمک کند.
از طرف دیگر باید توجه داشت که اگر زمینه واقعی صلح در افغانستان فراهم شود، طالبان در هر حال در قدرت کابل شریک خواهد شد و اگر طرح قبلی ژنرال پترائوس عملیاتی شود و طالبان در ازای پذیرش صلح، به بخشهایی از جنوب و شرق پشتون نشین افغانستان در چارچوب نظام فدرالی برای افغانستان دست یابند، در همسایگی ایران قرار خواهد گرفت و واقع بینی سیاسی حکم می کند که از هم اکنون با طالبان نیز روابطی ولو در سطح مقدماتی برقرار کرد.
سفر طیب آغا به تهران را می توان مرحله جدیدی از تحولات منطقه ای در نظر گرفت و آن را گامی مثبت مبتنی بر واقعیتهای تحول کنونی منطقه ارزیابی کرد.
در هر حال به رغم تأیید سفر هیأت طالبان به تهران می توان گفت که جنوب آسیا در آستانه تحولات مهمی قرار گرفته و طالبان تحت تأثیر این تحولات ناچار به تغییر راهبرد برای کسب قدرت انحصاری ایدئولوژیک و قومی خواهند شد و با تجربه ای که در این مدت به دست آورده اند، واقع بین تر شده اند و فضا برای همکاری های ایران و آنها بتدریج مساعد می شود. سفر طیب آغا آغازی بر چنین روندی خواهد بود.

سیاست روز:این تیتر را به خاطر بسپارید!
«این تیتر را به خاطر بسپارید!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛«افزایش قیمت بنزین تأثیری بر دیگر کالاها ندارد»
آقای محمد باقر نوبخت در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر که سه شنبه شب پخش شد پس از آن که قیمت بنزین افزایش یافت، برای ارائه توضیحاتی در این زمینه مقابل دوربین زنده تلویزیون قرار گرفت.
او در این گفت وگوی زنده اعلام کرد که «براساس تجربه ای که سال گذشته در خصوص افزایش قیمت بنزین داشتیم و کنترل به موقع دولت قطعاً این افزایش هم تأثیری بر افزایش قیمت دیگر اقلام نخواهد گذاشت.»
هر چند افزایش قیمت بنزین قانونی بود و دولت اختیار قانونی داشت که آن را افزایش دهد، اما براساس سخنان و مواضع برخی مسئولین از جمله آقای نوبخت و همچنین وزیر نفت و دیگر مسئولین ذیربط، آنها گفته بودند که بنزین تا پایان سال ۹۴ افزایش قیمت و تغییری نخواهد داشت.
در هر صورت دولت از اختیار قانونی خود استفاده کرده و بنزین را افزایش قیمت داده است. اما براساس تحلیل ها و برداشت هایی که در حوزه سیاسی درباره این اتفاق می شود، نشان می دهد که زمان کنونی، زمان مناسب و آماده ای برای چنین اقدامی نبود. برخی حتی آن را به خاطر مسائل گفت وگوهای هسته ای نادرست دانستند.
دولت می خواهد کسری بودجه و کسری پرداخت یارانه را از این مسیرها تأمین کند، به گفته آقای نوبخت سخنگوی دولت، با تک نرخی شدن قیمت بنزین تنها ۳ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت تدمین می شود که این میزان در راستای یارانه ها میان مردم تقسیم خواهد شد.
در واقع مبلغ درآمد ۳ هزار میلیارد تومان حاصل از تک نرخی شدن بنزین کفاف یک ماه پرداخت یارانه نقدی را به مردم می دهد. در حالی که اقدام سریع و دقیق دولت در حذف یارانه های پردرآمدها، باعث می شود سهم بیشتری از پول یارانه ها در جیب دولت بماند تا بتواند آن را برای زمینه های مورد نیاز هزینه کند. حذف ۱۰ میلیون پردرآمد از سبد یارانه بگیران را حساب کنید ببینید چه رقمی می شود.
موضوع مهم دیگر این اتفاق، تأثیر آن بر قشر کم درآمد، متوسط و زیر متوسط است. برای آنهایی که تمکن مالی دارند و درد بی پولی را نمی دانند، قیمت بنزین ۷۰۰ تومانی با ۱۰۰۰ تومانی، هیچ تفاوتی ندارد، حتی اگر این قیمت به ۲ هزار تومان می رسید باز هم برای آنها فرقی نمی کرد، اما قشر کم درآمد، که کم هم نیستند، تأثیر مستقیم آن را خواهند دید.
بدون شک افزایش قیمت بنزین، تأثیر مستقیم خود را بر روی مواردی که مستقیم یا غیر مستقیم با بنزین و قیمت آن سروکار دارد، خواهد گذاشت.
اگر تأثیر آنی و فوری نداشته باشد، در زمان کوتاهی شاهد آن خواهیم بود. روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای چندمین بار به نکته ای اشاره کردند که قطعاً کارساز است.
ایشان فرمودند: «دوستان دولت در خصوص تقویت تولید مکرر می گویند ما دچار کمبود منابع هستیم، بنده هم این موضوع را می دانم و تحریم ها نیز بر این کمبود منابع تأثیرگذار بوده است اما در چنین شرایطی آیا نباید دنبال راه علاج بود؟ راه علاج وجود دارد، کمبود منابع گره باز نشدنی نیست و راه علاج آن اولویت بندی در تخصیص منابع داخلی و انضباط مالی است.»
هزینه های جاری اداره دولت، بالاست، سازمان ها، ادارات، وزارتخانه ها و هر چه که به دولت باز می گردد، از بودجه عمومی استفاده می کند، البته در بخش های دیگر هم از جمله قوه مقننه و قضائیه می توان و باید انضباط مالی رعایت شود و صرفه جویی سرلوحه همگان قرار گیرد، اما در این میان دولت به عنوان قوه مجریه و بزرگترین دستگاه کشور در اولویت است و باید به این نکته توجه داشته باشد که افزایش قیمت بنزین و تک نرخی کردن آن، باری بر دوش مردمی خواهد بود که از قشر کم درآمد هستند، در حالی که افزایش قیمت بنزین کام مردم را تلخ کرده بود، افزایش قیمت گاز خانگی هم به آن افزوده شد.
اگر دولت بنا دارد، انرژی و حامل های آن به اضافه کالاهایی که یارانه دریافت می کنند،آزاد کند و به قیمت جهانی برساند، باید فکری هم به حال رفاه عمومی، معیشت مردم و اقتصاد خانواده کند. مقایسه قیمت بنزین در ایران با دیگر کشورهای دنیا از جمله اروپا، قیاس ناعادلانه ای است که نباید عنوان شود.

وطن امروز:شاید می شد...
«شاید می شد...»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است که ر آن می خوانید؛ بی گمان از شکست مذاکرات ناراحتیم، فقط به یک دلیل؛ مسیری که می توانست منجر به لغو تحریم ها شود به بن بست رسیده. برای ما، مذاکره و احیاناً توافق منتج از آن، تنها و تنها بدان سبب موضوعیت داشت که فشار تحریم ها را از روی دوش این ملت بردارد. بدعهدی های دشمن از یک سو، ندانم کاری های دوستان دیپلمات خودمان از سوی دیگر، چنین فرجامی را برای مذاکره به ارمغان آورده که کاخ سفید حتی به بیانیه بد لوزان هم اندک تعهدی نشان نمی دهد و مدام می خواهد بدترش کند!
اینک روی میز مذاکره، هر گزینه ای دیده می شود الا گزینه لغو تحریم! لیکن با وجود این همه مذاکره و این همه دستاورد که به طرف مقابل داده ایم، هنوز که هنوز است، گزینه نظامی از روی میز رئیس جمهور مودب و باهوش آمریکا تکان نخورده که نخورده! اساساً علت مذاکره دوجانبه با یانکی ها نیل به دو مقصود بود؛ اول: لغو تحریم ها، دوم: مهربان تر شدن آمریکا با ما، که خب! هیچ کدام از این دو مقصود، حاصل نشده است.
نظر دولت محترم این بود که با مذاکره دوجانبه می توان لرزه بر ساختار تحریم انداخت و ولو اندکی شیطان را رام کرد اما آنچه در مقام عمل رخ داد، این بود که گویی ما یک چیز هم بدهکار کاخ سفید شده ایم، بعد آن همه دستاورد که دودستی و بی هیچ مابه ازای ارزشمندی در ژنو و... به او تقدیم کرده ایم! با همه این تفاصیل به جد بر این باورم که اگر مذاکرات با دست فرمان بهتری حرکت می کرد، احتمال رسیدن به توافق خوب که مشتمل بر لغو تحریم ها باشد کاملاً وجود داشت. البته ناظر بر خباثت ناتمام و ذات پلید شیطان بزرگ، هیچ نمی توان در این باب سخن به قطعیت گفت، لیکن «احتمال» داشت یک دیپلماسی مدبرانه تر، عاقلانه تر و خردمندانه تر از سوی طرف ایرانی، راه رهایی از تحریم ها را هموار سازد. اساساً و اصولاً عالم سیاست و ذیل آن عالم دیپلماسی، عالم محاسبه همین «احتمالات» است و هر رفتار و گفتاری که احتمال رسیدن به هدف را بیشتر کند، سزاوارتر از انجام آن عملی است که ضامن شکست تو باشد! آری! احتمال داشت مذاکرات، عاقبت بهتری پیدا می کرد اگر که:
یکم: به جای شعار من درآوردی «هر توافقی از عدم توافق بهتر است»، این شعار سرشار از شعور «عدم توافق، بسی بهتر از توافق بد است» سر دست گرفته می شد. بدیهی است با وجود این شعار، دشمن دیگر غلط می کرد فرض را بر این بگیرد که طرف، آمده هر جور شده یک توافقی بکند و محتوای توافق هیچ اهمیتی برایش ندارد!
دوم: به جای «مودب و باهوش» خواندن رئیس جمهور آمریکا، جمهور خودمان را و این مردم شهید پرور خودمان را «مودب و باهوش» خطاب می کردیم. این مهم، هم به حقیقت نزدیک تر بود و هم آنکه جناب اوباما تصور نمی کرد آن سوی سیم، کلاً دل در گرو کدخدا دارد!

سوم: هرجا دیدیم که دشمن در حین یا بعد هر دور از مذاکرات مشغول دروغ یا عهدشکنی است، ضمن حواله دادن سران کاخ سفید به جهنم، خطاب به ایشان اظهار می کردیم؛ شما از سویی مهم ترین حامی اسرائیل هستید، از سویی مهم ترین حامی داعش. فلذا نزد جهانیان، از حیث محبوبیت، کاملاً منفور و به شکل واضحی در اقلیت هستید.بنابراین ما بیش از این خواهان ادامه مذاکره با بزدل های بی سوادی چون شما نیستیم که لیاقت تان همانا حمایت از تکفیری های تازه به دوران رسیده و بی سواد است!
چهارم: اولا بجا و بموقع این «جلاد تحریم» بودن را به رخ آقایان اوباما و جان کری می کشیدیم، ثانیا به گونه ای در مذاکرات حرکت می کردیم که هرگز امر بر رئیس جمهور آمریکا مشتبه نشود که فشار تحریم ها این دولت را پای میز مذاکره کشانده و بعد هم در اوج بی ادبی و خباثت، طرف ایرانی را متهم به کاسبی با تحریم کند!
پنجم: هر وقت دیدیم دیپلمات های آمریکایی، پا را فراتر از گلیم مذاکره گذاشتند، مثلا درباره تاسیسات نظامی ما یا بازجویی از اندیشمند ما حرف مفت زده اند، خطاب به ایشان می گفتیم که شما با آن همه سابقه ننگین که در جای جای جهان از خود به یادگار باقی گذاشته اید، اصلا صلاحیت مذاکره دیپلمات های ما را ندارید، چه رسد که بخواهید بازجویی کنید از اندرونی ما.
ششم: خنده های مان را نگه می داشتیم برای دوست، اخم و تخم و جدیت مان را نگه می داشتیم برای دشمن.
هفتم: «شما بدون شناسنامه حق حرف زدن ندارید»، «به زور تحریم و تهدید، هرگز نمی توانید ملت مومن و باهوش ایران را روانه جهنم هایی کنید که برای بعضی کشورهای دنیا فراهم ساخته اید» و... هم اگر هرازگاهی اما بهنگام به آن سوی میز مذاکره گفته می شد، بی تاثیر نبود.
در مذاکره، شل بیایی، کلاهت پس معرکه است. عالم مذاکره، آنقدر پیچیده، عجیب و متغیر است که اگر امتیاز کمی به دشمن دادی، باید آن را زیاد بشمری و اگر امتیاز زیادی از دشمن گرفتی، باید آن را کم فرض کنی، بلکه باز هم مترصد باشی تا از او امتیاز بستانی. این مهم، توصیه دین، توصیه عقل، توصیه عزت، توصیه ملت، حتی توصیه اعتدال است به حضرات دست اندرکار. حال بیاییم و احتمال دیگری بدهیم. احتمال بدهیم آقایان این ۶ مورد را رعایت می کردند لیکن باز مذاکرات به بن بست می رسید. می دانید آن موقع، چه فرقی با الان داشت؟! فرقش این بود که اگر تحریم ها لغو نشده بود لااقل به برند این انقلاب هم لطمه نزده بودیم!
آری! این برخوردی که شما در این ۲ سال دولتمردی تان با ملت خودتان و منتقد دلسوزتان کردید، اگر با جلاد تحریم کرده بودید، مذاکرات تا این حد به در بسته نمی خورد، چرا که دشمن، حساب کار دستش می آمد!

جوان:هیئتی حقوقی که می تواند حد یقف آژانس باشد
«هیئتی حقوقی که می تواند حد یقف آژانس باشد»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد اسماعیلی است که در آن می خوانید؛با نزدیک شدن به زمان ضرب الاجل هسته ای یا همان ۱۱ تیرماه، چالش ها و نگرانی حول این محور در فضای سیاسی- رسانه ای کشور به وجود آمده که با موضع گیری مقامات رسمی دستگاه دیپلماسی طی روزهای اخیر شکل فزاینده ای هم به خود گرفته و سوال هایی اساسی را همچنان بدون پاسخ گذاشته، نظیر آنکه آیا با توافق جامع، حقوق ملت ایران به رسمیت شناخته می شود و در مفاد آن منافع کشور تأمین خواهد شد؟
با رعایت کدام یک از مولفه های حقوقی و سیاسی می توان از منعقد شدن یک توافق بد جلوگیری کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها و ارائه برخی از راهکارها باید نکاتی را به اختصار بیان کرد.
۱- همانطور که در یادداشت چاپ شده در روزنامه جوان با عنوان « بیانیه لوزان درترازوی نقد حقوقی» در ۲۵/۱/۹۴ عنوان شد تطبیق متن اصلی بیانیه لوزان با ترجمه منتشر شده وزارت امور خارجه تفاوت های فاحشی دارد و نگرانی هایی عمومی را ایجاد کرده که یکی از مهم ترین آن ها بحث چگونگی لغو تحریم ها است. همانطور که مقامات وزارت امورخارجه تصریح کرده اند و در متن اصلی بیانیه لوزان آمده، « لغو تحریم ها منوط به تأیید آژانس بین المللی انرژی اتمی است». این در حالی است که مشخص نشده حد یقف خواسته های این نهاد بین المللی - که در گزارش های سال های اخیر خود همواره نگاه جانبدارانه به غرب داشته – دقیقا کجاست و چنانچه به فرض پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران و انجام بازرسی های مدیریت شده توسط بازرسان توقع غرب برآورده نشود، آژانس قرار است چه خواست های دیگری را مطرح کند، خواسته هایی که می تواند امنیت و ثبات جمهوری اسلامی ایران را به خطر بیندازد. کما اینکه همانطور که در متن اصلی بیانیه لوزان آمده ایران پذیرفته و ملزم شده که خواسته های آژانس را برآورده کند و تا زمانی که خواسته های این نهاد محقق نشود خبری از رفع تحریم ها- آن هم فقط در حوزه هسته ای- نخواهد بود. بنابراین تیم تصمیم گیر مذاکره کننده نباید به دنبال آن باشد که در متن توافق جامع، برای خواسته های آژانس بین المللی حد یقف را مشخص کند؟ آیا تیم مذاکره کننده می تواند تضمین کند که به فرض پذیرش پروتکل الحاقی و بازرسی بازرسان آژانس، این نهاد با همراهی ۱+۵ خواسته های غیرقابل پذیرش دیگری را مطرح نکند؛ خواسته ای که می تواند امنیت و حتی موجودیت نظام را به مخاطره بیندازد؟ یکی از راهکارهای موثر برای جلوگیری از سوءاستفاده کشورهای غربی در این مسیر، تشکیل هیئت داوری به عنوان مرجع«حقوقی» و مقام نظارت بر عملکرد آژانس مطابق مفاد توافقنامه است. به عبارت دیگر در کنار «مرجع فنی» که همان آژانس است باید «مرجع حقوق» که متشکل از سه عضو – یک نماینده از سوی ایران، یک نماینده از طرف ۱+۵ و نفر سوم هم به انتخاب دو طرف مذاکرات تعیین کرد. لازم به ذکر است «نهاد داوری بین المللی» بر اساس عرف بین الملل اصلی شناخته شده است و در بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله آن سیترال به رسمیت شناخته شده است.
تعیین و تشکیل چنین هیئتی می تواند از یک سو از قدرت و اختیارات آژانس و ارائه گزارش های جانبدارانه و همچنین درخواست های خلاف مصالح و منافع کشور جلوگیری کند و از دیگر سو این هیئت مسئول احصا، رسیدگی و برطرف کردن موارد اختلافی ایران و ۱+۵ باشد، آنگونه که تمام موضوعات مورد مناقشه به صورت جزئی در متن قید شده و در صورت بروز آن در حین اجرای توافقنامه جامع این کمیته مسئول مرتفع کردن موارد اختلافی باشد و در صورت لزوم حکم هم صادر کند.
۲- یکی از مسائلی که به نظر می رسد تیم مذاکره کننده باید روی آن متمرکز شود بحث بسته شدن پرونده های مورد مناقشه ایران و آژانس بین المللی است که یکی از مهم ترین آنها بحث حول محور PMDاست، چنانکه آقای عباس عراقچی در گفت وگوی ویژه خبری تأکید می کند که آژانس طی ماه های اخیر دیگر صحبتی از موضوع PMD به میان نیاورده که در این باره گفتنی است عدم مطرح کردن چنین موضوعی توسط آژانس به معنای مختومه شدن چنین موضوعی نیست و باید تیم مذاکره کننده کشورمان از آژانس بخواهد عدم موضع داشتن در قبال چنین بحثی را مکتوب و تبدیل به یک سند بین المللی کند تا در آینده طرف غربی نتواند به این بهانه فشارهای دیگری را علیه جمهوری اسلامی ایران پیاده سازی کند.
٣- نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد آن است که اصل و ماهیت بازرسی توسط بازرسان غربی زیر سوال است و اضافه کردن واژه «مدیریت شده » به آن از بار معنایی و امنیتی اش نمی کاهد و جایگزین کردن واژه «دسترسی» به جای «بازرسی» هم اساس بازرسی آژانس را تغییر نمی دهد، چنانکه بر اساس متن بیانیه لوزان و بار حقوقی و معنایی چنین کلمه ای معنای درست را باید همان بازرسی دانست.
۴- نکته پایانی آنکه برخی از رسانه ها ایده ای مطرح می کنند مبنی بر اینکه جریانی اصرار دارد با ایجاد نارضایتی عمومی، «توافق بد به هر قیمتی» را نظام مند کند، آنچنان که روزنامه جوان در ۱۵/۲/۹۴ در یادداشت «اهرم فشار با اقشار تاثیرگذار» به تشریح چنین هدفی پرداخته بود. در صورتی که می توان یکی از اهداف احتمالی را چنین تفسیر کرد که طیف خاصی با آگاهی و اطمینان از اینکه توافق خوب صورت نخواهد گرفت در تلاش است تا با انجام توافق بد، نهادی مثل مجلس را در مسیری هدایت کند که نهایتاً توافق جامع را رد کند و هزینه آن متوجه چنین نهادهایی شود تا در آوردگاه انتخابات در سبد آرای مردم تاثیر مستقیم داشته باشد. «رفع تکلیف»، «تخریب چهره رقیب در آستانه انتخابات» و «هزینه تراشی برای نهادهای خاص» از جمله اهدافی است که در این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

حمایت:راهکارهای همدلی در اقتصاد مقاومتی
«راهکارهای همدلی در اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم محمدرضا پورابراهیمی است که در آن می خوانید؛با توجه به اینکه رهبر انقلاب به عنوان بالاترین جایگاه تصمیم گیری در کشور در طول سالیان اخیر همواره به حمایت از تولیدات داخل و قطع وابستگی از جریان اقتصادی غرب تاکید داشته و در دیدار اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایشان نیز بار دیگر اهمیت آن را گوشزد فرمودند، ضروری است گسترش حمایت از تولیدات ساخت داخل و اهتمام به اجرای بدون شعارِ سیاست های اقتصاد مقاومتی، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد چرا که تولید و صنعت، نقش بی بدیل و رکن مهم پیشرفت کشور تلقی می شود.
تأکیدات روز گذشته و نیز مکرر رهبری نظام بر مقاوم سازی اقتصاد معطوف به این واقعیت است که تنها راه برون رفت کشور از این همه هجمه بیرونی، صرفاً اتخاذ رویکرد جهادگونه اقتصادی است و اولین گام این حرکت جهادگونه نیز از راه رونق تولیدات ملی و اتکاء به اصول مدیریت مالی در شرایط تحریم میسر است. اقتصاد ایران به دلیل اتکای به درآمدهای نفتی از یک سو و گسترش فعالیت های غیرمولد و اقتصاد پنهان از طرف دیگر سال هاست که با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و اقتصادی مولد، پویا و سالم ندارد.
برای اینکه قادر باشیم درک صحیحی از مسئله داشته باشیم و همچنین از تعارف و تکرار نیز پرهیز کنیم، ابتدا در گام نخست باید به تبیین مفهوم حمایت از تولید داخلی و ضرورت آن پرداخت. گام دوم ارائه راه کارهای تحقق این شعار ملی و موانع و مشکلات پیش روی آن است. گام سوم نیز برنامه ریزی دقیق و کارشناسانه برای ورود به مرحله اجرا و تقسیم راه کارها به بلند مدت و کوتاه مدت و همچنین اراده و عزم جدی برای غلبه بر مشکلات و از سر راه برداشتن موانع است. در این یادداشت سعی شده است گام های اول و دوم بررسی شود. بررسی گام سوم نیز نیازمند تامل فراوان بوده و لازم است کارشناسان و نخبگان کشور هر چه سریعتر در این زمینه ورود نمایند.
مهمترین مفهوم حمایت و توجه به تولید داخلی این است که شرایطی فراهم شود تا محصولات تولید شده در داخل، قابلیت رقابت با مشابه خارجی خود را کسب کنند. بدین ترتیب، تولیدکنندگان داخلی ضمن داشتن دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی به صورت عادلانه و صحیح، می توانند با تولید کنندگان و صنعت گران خارجی رقابت کنند. البته تحقق این امر در گرو توجه، برنامه ریزی، کارشناسی دقیق و هوشمندانه و عزم جدی در همه حوزه هاست.
از جمله علل و عواملی که تاکنون علی رغم مصوبات و ابلاغیه های دولت و مجلس منجر به عدم حمایت موثر از تولید داخلی شده است عبارتند از: ۱- اجرا نشدن قوانین مربوط به حمایت از تولید کنندگان داخلی (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدات داخلی) ۲- عدم نظارت دقیق بر اجرای قوانین به خصوص در بین مدیران میانی ٣- نگرش فرهنگی غلط در خرید محصولات ایرانی در بین مردم و بدنه دولت ٣- عدم ایجاد شرایط لازم جهت افزایش کیفیت محصولات داخلی؛ مثل عدم خریدهای دولتی از محصولات ساخت داخل که یکی از دلایل این امر نیز از فقدان برنامه ریزی بلند مدت دستگاه ها و سازمان های دولتی جهت اعلام نیاز قبلی به خرید و همچنین زمان ناکافی برای بررسی مناقصه های دولتی برای تولید کنندگان داخلی ناشی می گردد.
باید توجه داشت که تولیدکنندگان داخلی باید فرصت کافی برای برنامه ریزی و رسیدن به کیفیت مطلوب محصولات خود را داشته باشند و این، نیازمند برنامه ریزی های بلند مدت در دستگاه های دولتی برای خرید کالاهای مورد نیازشان است. از این رو مهمترین پیشنهادات برای حمایت موثر از کار و تولید داخلی و به عبارت روشن تر، همدلی در اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:
اول، از آنجا که خرید کالاهای ایرانی توسط دولت می تواند به طور چشمگیری به تولیدات داخلی رونق ببخشد و از طرفی، یکی از بهانه های دستگاه های اجرایی، موجود نبودن کالای مورد نیاز در داخل است، در نتیجه دستگاه های دولتی جهت خرید محصولات ایرانی و نیز به جهت افزایش توان برنامه ریزی مدیران، از چند ماه یا چند سال قبل به شرکت های دانش بنیان سفارشات خود را ارائه دهند تا فرصت کافی برای طراحی و تولید آن وجود داشته باشد.
دوم، مرکزی معتبر، با حضور اساتید و کارشناسان برجسته برای تضمین کیفیت محصولات داخلی ایجاد گردد. تاسیس این مرکز نگرش مردم و مسئولین را به کیفیت محصولات تولید داخل، اصلاح خواهد نمود.
سوم، کمک به تولیدکنندگان داخلی برای تقویت بعد کیفی و خدمات پس از فروش و همچنین عزم و اراده جدی تولیدکنندگان در تامین نظر مثبت مصرف کنندگان.
چهارم، تکریم تولیدکنندگان و معرفی فعالان عرصه صنعت و تولید به عنوان پیشتازان عرصه پیشرفت و اسقلال کشور جهت اصلاح نگرش ها و ایجاد فرهنگ عمومی صحیح در کشور.
پنجم، توجه به تولید در همه سیاست گذاری های اقتصادی.
ششم، اطلاع رسانی دولت نسبت به برنامه های حمایتی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی جهت اصلاح نگرش های قبلی و ایجاد فضای امن و مطمئن برای تولید و سرمایه گذاری.
هفتم، اتخاذ سیاست تعرفه گذاری مناسب برای محصولات خارجی بعد از توانمند شدن تولیدکنندگان داخل جهت کمک در بازاریابی داخلی.
هشتم، توجه به ایجاد بستر مناسب جهت رشد دانش و مهارت و افزایش بهره وری نیروهای کار.
نهم، ایجاد امکان دسترسی تولیدکنندگان به ماشین آلات و فناوری های مورد نیاز جهت بهبود پایدار تولید در کشور از طریق در نظر گرفتن وام های کم بهره یا بدون بهره برای خرید ماشین آلات و دهم، کمک به تولیدکنندگان جهت راه اندازی مراکز تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی. نکته دیگر اینکه اعتقاد لسانی و عملی به قیودات اقتصاد مقاومتی، از توصیه های دیگر روز گذشته رهبر انقلاب بود و به تعبیری دیگر، ایشان همگان را به پرهیز از شعارزدگی در این باره دعوت کردند.
برخی مسئولین از کمبود بودجه برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی گِلایه دارند اما صنایع دفاعی ما نشان داد که بدون افزایش بودجه و با التزام به روحیه جهادی قادریم به جدیدترین و مدرن ترین تجهیزات و امکانات نظامی مجهز شویم. با اولویت بندی در تخصیص منابع و انضباط مالی می توان در شرایط تحریم، به مقاوم سازی اقتصاد و برون رفت از رکود نائل گردید.
بارها گفته شده که توانمندی اقتصادی و قطع وابستگی به دلارهای نفتی، توانمندی در تمام سیاست های نظام از جمله در میز مذاکرات هسته ای را به ارمغان می آورد؛ لذا حرکت به سوی استقلال اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، نه یک توصیه بلکه الزام و ضرورتی است که گریزی از اجرای آن نیست و لازم است تمام گروه ها، جریان ها و قوای سه گانه، فارغ از وابستگی های حزبی، خود را به اجرای این وظیفه شرعی و قانونی ملتزم بدانند.

آفرینش:گردشگری؛ سانتریفیوژ اقتصادی
«گردشگری؛ سانتریفیوژ اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛اغلب مشکلات و گرفتاری های امروز جامعه در مسئله اقتصاد خلاصه می شود و بیشترین امید مردم به تحولی است که احتمالا از بابت مذاکرات هسته ای ایجاد شود تا بلکه تغییری در وضعیت تولید، صنعت، تجارت و معیشت کشور به وجود آید. البته این نگاه موجود بسیار نگران کننده و متزلزل می باشد، چراکه درصورت به سرانجام نرسیدن توافق هسته ای نباید همه چی را تمام شده، و شکست تمام برنامه های اقتصادی را منوط به آن بدانیم.
زمانی که دکترروحانی در برنامه انتخاباتی خود اعلام کرد که «سانتریفیوژ بچرخد، چرخ اقتصاد هم بچرخد»، این نوید داده شد که درکنار حل وفصل مسئله هسته ای باید اوضاع تولید کشور نیز سامان دهی شود و رونقی در بخش های مولد و صنعتی ایجاد گردد. اگرچه نمی توان منکر اقدامات صورت گرفته درعرصه بهبود وضعیت بخش اقتصادی کشور از آغاز دولت یازدهم شد، اما وضعیت و عملکرد ها در زمینه تولید و توسعه صنعت به هیچ وجه راضی کننده نیست. متاسفانه یک انتظار کاذبی در فضای عمومی و اجرایی کشورمان شکل گرفته که تمام امور و برنامه ریزی های را منوط به توافق هسته ای نموده ایم. درحالی که گره اصلی اقتصاد ما در میان سانتریفیوژ ها باز نمی شود.
امروز فروش نفت و خام فروشی منابع طبیعی و معدنی، ضعیف ترین و تک بعدی ترین مدل اقتصادی است که صرفاً برای یک مدت محدود می تواند تامین کننده نیازهای مالی و اقتصادی کشورها باشد. بالاخره نفت و گازروزی تمام می شود، ظرفیت معادن کاهش می یابد و دیگر چیزی برای فروش نخواهد بود. لذا باید به سمت صنایع و منابع درآمدی رفت که نیازی به صادر کردن و از دست رفتنشان نباشد. امروز «گردشگری» به عنوان اصلی ترین صنعت مولد در کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته و درآمد های کلانی از این راه به دست می آورند.
اما عملکرد ما در این حوزه با توجه به پتانسیل ها و قابلیت های طبیعی و تاریخی کشورمان بسیار ناامید کننده و ضعیف می باشد. این ضعف اجرایی درحدی است که حتی مردم کشورمان هم از بسیاری از جاذبه های مختلف ایران بی خبرند و اصلا اطلاعاتی درمورد آنها ندارند، حال چه برسد به توریست هایی که به دنبال جاذبه های جدید و بکر می باشند!!. آیا این موضوع نیز ربطی به چرخیدن سانتریفیوژ دارد؟! طی برخی آمارها درآمد گردشگری و جذب توریست در فرانسه معادل دوبرابر درآمد نفتی ایران پیش از اعمال تحریم ها می باشد. جدای از زیرساخت ها و امکانات رفاهی برای جذب توریست، بیشترین تمرکز فرانسوی ها بر شناساندن جاذبه های شهرها و روستاهای مختلف به توریست ها می باشد، به طوری که درتمامی جاده ها و مسیرها نقشه مکان های جذاب آن منطقه در فواصل مختلف نصب شده و توضیحاتی در باره آن درج گردیده است.
آیا سرمایه گذاری در این صنعت نیز نیاز به توافق هسته ای و رفع تحریم ها دارد؟!
متاسفانه ما نه تنها برنامه ای در این حوزه نداریم، با قوانین و برخوردهای نامناسب مانع از ورود سرمایه گذاران در این بخش می شویم. جای تاسف است که سرمایه گذاران ایرانی برای دیگر کشورهای همسایه ایجاد اشتغال کنند و رنج بیکاری جوانان کشورمان را با مشکل مواجه سازد. امروز ترکیه، امارات، آذربایجان، و... با ایجاد فضای بازاقتصادی توانسته اند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند و سرمایه عظیمی از ایران را به کشور خود منتقل نمایند.
پایین بودن امنیت سرمایه گذاری در ایران بخش تولید را با کوچک ترین اتفاق آسیب پذیر دچار تزلزل می کند و تنها بخش های حکومتی و سودجویان پنهان اقتصاد از این شرایط نفع می برند. بیمار بودن اقتصاد و بی برنامگی در عرصه هایی همچون گردشگری، جذابیت بخش های واسطه ای همچون سکه، طلا، ملک، ارز یا سودهای بانکی را برای جامعه بیشتر کرده و انگیزه سرمایه داران را کور کرده است. تا مادامی که سود فعالیت در این بخش ها از سود تولید بیشتر باشد، تولید و اشتغال مولد شکل نمی گیرد. امروز ترکیه از طریق تیزرهای تبلیغاتی و از طریق تلفن و اینترنت سرمایه داران ایرانی را به شرکت در پروژه های ساخت هتل ها و مراکز تفریحی وسوسه می کند و پس از جذب سرمایه و تکمیل این پروژه ها، امکانات آن را نیز به توریست های ایرانی عرضه می کند و با پول ما برای خودشان کسب درآمد، ایجاد اشتغال، توسعه اقتصادی و بسیاری از پیشرفت های دیگر را فراهم می سازند!.
باید باورکنیم که صنعت گردشگری در ایران از ظرفیت های فراوانی برخوردار است و اگر درست از آن استفاده شود، علاوه بر ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، معادل فروش نفت درآمد خواهیم داشت و مضاف برآن اعتبار ملی کشور را هم در دنیا بالا خواهیم برد زیرا یکی از راه های شناخت و تفاهم میان ملت ها و کشورها همین گردشگری است. لذا بیراه نیست اگر این صنعت را به عنوان سانتریفیوژ اقتصاد کشور بدانیم و برآن تاکید کنیم تا بلکه اقتصاد کشور از بابت آن غنی شود.

شرق:انشای دلواپسانه در فضای مجازی
«انشای دلواپسانه در فضای مجازی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فریدون مجلسی است که در آن می خوانید؛این روزها متن فریبنده دیگری در شبکه های اینترنتی قرار گرفته است با عنوان طنزآمیز «روحانی مچکریم»! این متن مطابق شیوه های حرفه ای بحران آفرینان، با لحنی حق به جانب و البته عوام فریبانه، افرادی را نیز فریفته و به انتقال این گونه مطالب واداشته است. متن پیام به شرح زیر است: «آقای روحانی مچکریم که: مسکن مهر رو تعطیل کردی، بنزین بی کیفیتتون رو تا دو هفته دیگه گرون تر بهمون میدی، آب و برق و گاز رو ۲۵ درصد گرون تر میکنی، تورم رو فقط تو آمارها مهار کردی، آبرومون رو جلوی آمریکا بردی و تحقیرمون کردی، بی خیال تولید و اشتغال شدی و چسبیدی به مذاکرات، ملت رو قبل از عید واسه چهار تا دونه تخم مرغ و برنج هندی به صف کردی، برای تغییر مسئولان به جای داس از کمباین استفاده کردی، هر کس ازت انتقاد کنه رو بی سواد میخونی، هرجا کم میاری تقصیر ها رو گردن دولت قبل میندازی، قرار شده هرکی یارانه بگیره، بانک ها بهش وام ندن، برای ندادن ٤٥ هزار تومان پولی که احمدی نژاد با عزت می ریخت تو کارت بانکی، ملت رو مجبور میکنی تو فرم ها اعلام گدایی بکنن، روزنامه ای که سیاست های دولت رو به حق به نقد کشید، بستی، برنامه هسته ای رو که با خون شهدا ساخته شده بود رو داغون کردی، شعار امید دادی ولی ملت رو ناامید و اسرائیل رو طبق گفته خودشان، امیدوار کردی، دولت قبل رو گداپرور نامیدید ولی الان خودتون به گدایی چندتومان پول یارانه ملت افتادی...».
نگارنده، وکیل و مدافع آقای روحانی نیستم، اما به خاطر تعهدی که ایشان برای رفع تحریم ها دادند در «انتخابات - رفراندوم سال ٩٢» شرکت کردم و مانند میلیون ها نفر دیگر به ایشان رأی دادم. حالا حتما باید از ایشان سوال کنم چرا اسرائیل و همدستان عربش مانع و معارض توافق هستند و بهانه جویی می کنند؟ چرا تندروهای داخلی با آنها همدست و همصدا شده اند و نمی گذارند این ملت روی آرامش ببیند و درهای اقتصاد و رفاه و اشتغال به روی عموم باز شود؟ چرا به این کارشکنی های آزار دهنده پایان داده نمی شود؟ دفاع در مقابل این کیفرخواست دلواپسانه ١٦ بندی بر عهده متهم است اما نگارنده هم به سهم خود و به اعتبار تجربیات می توانم در باب این اتهامات اظهارنظر کنم:
١. مسکن مهر رو تعطیل کردی: من هم مانند اقتصاددانان شهادت می دهم برنامه مسکن مهر کار بی در و پیکر، بی حساب و کتاب و تورم آفرینی بود که با بهره مندی از بخشی از ٧٠٠ میلیارد دلار درآمد افسانه ای نفتی در دولت احمدی نژاد، در صدها کارگاه و به بهای تعطیل کردن پروژه های درآمدزا و کارآفرین مانند فازهای عسلویه، متروی تهران و صنایع دیگر آغاز شد. غالبا هم نیمه تمام، بدون منابع آب و برق و اعتبار، پس از جاروکشی خزانه، به دولت جدید تحویل داده شد! نیازمندان روی دست مانده و نگران مسکن هم نمی توانند انتظار معجزه داشته باشند. به هرحال دولت هم ناچار است آن برنامه را پس از رفع ایرادها و تأمین منابع تدریجا تکمیل کند و با تسهیلات به بهای واقعی تحویل دهد.
٢. بنزین بی کیفیتتون رو تا دو هفته دیگه گرون تر بهمون میدی: راستش نمی دانستم بنزین غیراستاندارد پتروشیمی که شهرهای ما را غیرقابل تنفس و حتی تعطیل کرد، مربوط به دوران روحانی بود! تا جایی که می دانم در دولت روحانی، جلوی آن گرفته شده است.
٣. آب، برق و گاز رو ۲۵ درصد گرون تر میکنی: با تورم به ارث رسیده از اتلاف کنندگان منابع و ذخایر ملی، قطعا باید بیش از ٢٥ درصد هم گران شود. ملت هم باید عادت کند که بهای هر سرویس و خدمتی را که دریافت می کند، بپردازد و البته در مصرف صرفه جویی کند. چراغ های اضافی را خاموش کند، شیر آب را ببندد، حمامش را به یکی، دو دقیقه با حداقل آب انجام دهد. بدانیم هر صرفه جویی موجب افزایش قدرت سرمایه گذاری ملی و اشتغال فرزندان بیکار همین ملت می شود.
٤. تورم رو فقط تو آمارها مهار کردی: با توجه به باقی ماندن تحریم ها، فقط از شتاب رشد تورم می توان کاست.
٥. آبرومون رو جلوی آمریکا بردی و تحقیرمون کردی: راستش این ایراد را نفهمیدم! چگونه آبرو برد؟ در «دانشگاه کلمبیا» تن به آن اتفاقات توهین آمیز داد؟ در مجمع عمومی پیشنهادهایی عجیب داد؟ هاله نور دید؟ پاسخ سوال خبرنگاران را با سوال داد؟!
٦. بی خیال تولید و اشتغال شدی و چسبیدی به مذاکرات: تولید و اشتغال در دولت ٧٠٠ میلیارد دلاری خیلی بالا بود؟ پروژه های تولیدی و حتی ساخت و ساز متروی تهران تعطیل شد و شهرک های صنعتی بی رمق به ارث رسیدند. اما این ایراد وارد است که دولت که اهمیت توافق را می داند چرا به کار سرعت بیشتری نمی دهد؟
٧. ملت رو قبل از عید واسه چهار تا دونه تخم مرغ و برنج هندی به صف کردی: آقای روحانی این یکی را راست می گویند. اصلا ادامه برنامه اعانه و صدقات و یارانه عمومی غلط بود، تا چه رسد به اعانه غذایی. برای این کار باید سازمان بهزیستی و موسسات خیریه، نیازمندان را بیابند و کمک کنند.
٨. برای تغییر مسئولان به جای داس از کمباین استفاده کردی: معنی این گونه اصطلاحات را نمی فهمم. اما مردم با رأی خود از شما می خواهند همه مقامات را بر مبنای سوابق تجربی و ارشدیت اداری و تخصص و سواد طبق مقررات انتخاب کرده و فاقدان شرایط را که تعداد بسیاری هستند و در دولت قبل سوار قطار دولت شدند با بولدوزر مرخص کنید. کردید؟
٩. هرکس ازت انتقاد کنه رو بی سواد میخونی: تا جایی که ما شنیدیم سخنان دلواپسانه را که منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می دهند از سوی بی سوادان و عوام دانستند. چطور مگه؟
١٠. هرجا کم میاری تقصیر ها رو گردن دولت قبل میندازی: این یکی را ناچارم به همین زبان پرسشگر دلواپسانه پاسخ دهم؛ مگر جز این است؟
١١. قرار شده هرکی یارانه بگیره، بانک ها بهش وام ندن: نشنیده بودم چنین تصمیم عاقلانه ای گرفته باشند! چرا و به چه اعتباری باید به کسی که خود را محتاج یارانه می داند، وام داد؟ خبر نداشتم، اما پیشنهاد خوبی است.
١٢. برای ندادن ٤٥ هزار تومان پولی که احمدی نژاد، با عزت میریخت تو کارت بانکی، ملت رو مجبور میکنی تو فرم ها اعلام گدایی بکنن: پول عوامفریبانه، نه گرفتنش عزت و حرمت دارد و نه دادنش. هرکس خود را نیازمند می داند باید هم فرم اعلام نیازمندی پر کند و مدرک اثباتی جمع کند. پیشنهاد خوبی است.
١٣. روزنامه ای که سیاست های دولت رو بحق به نقد کشید بستی: روزنامه های منتقد دولت که به صف هستند! دروغ آشکار تا این حد؟
١٤. برنامه هسته ای رو که با خون شهدا ساخته شده بود داغون کردی! : راستش آقای روحانی باید توضیح دهد نمایندگی شهدا را چه کسی به مدعیان داده است؟ ثالثا روحانی دقیقا چه چیزی را داغان کرده است؟
١٥. شعار امید دادی ولی ملت رو ناامید و اسرائیل رو طبق گفته خودشان، امیدوار کردی: راستش این ادعا خیلی زور دارد! یعنی شباهت دلواپسی اسرائیل و عربستان و همین فرمایشات کافی نیست؟ نکند نتانیاهو ناگهان و بدون خبر قبلی، مواضع عصبی خود را از انزوایی که دولت روحانی به او تحمیل کرد کنار گذاشته و طرفدارتیم هسته ای ما شده است.

مردم سالاری:وضعیت داعش در منطقه و عراق
«وضعیت داعش در منطقه و عراق»عنوان سرمقاله روزنامه ردم سالاری به قلم مجتبی امانی است که در آن می خوانید؛شرایط منطقه در برخی کشورها مثل سوریه و عراق که به صورت مستقیم گرفتار موضوع داعش هستند به گونه ای رقم خورده که نیروهای داعش به صورت کاملا نامنظم از منطقه ای به منطقه دیگر کوچ می کنند و با توجه به همکاری هایی که کشورهای همسایه منطقه اعم از ترکیه، عربستان، اردن و همچنین رژیم صهیونیستی با نیروهای داعش دارند می توانند یک سری فعالیت را عملیاتی کنند و نیروهای خودشان را در منطقه ای متمرکز کنند و در این منطقه بخش هایی از آن کشور را اشغال کنند. از طرفی نیروهای نظامی سوریه و عراق هم درگیر موضوعاتی هستند که گاه حضور آنها در برخی از مناطق این دو کشور کمرنگ می شود.
داعش گاه با تمرکز نیروهای خود مدعی می شود که بخش هایی از این دو کشور را اشغال کرده است.اما در هر حال نباید با این نوع فعالیت های مقطعی قدرت داعش ارزیابی شود و در یک پروسه زمانی می توان بررسی کرد که نیروهای داعش همواره با شرایط سخت از لحاظ مقاومت های مردمی و هجوم ارتش سوریه و عراق مواجه بودند. همچنین ناگفته نماند که ارتش عراق هیچ گاه تسلط کاملی بر عراق نداشت . سوریه در چهار سال قبل تسلطش کامل بود اما به دلیل شرایطی که برایش به وجود آوردند مجبور شد از مناطق دورتر از دمشق عقب نشینی کند و وضعیتی مشابه در سرزمین عراق و سوریه به وجود آید که قدرت مرکزی به صورت کامل وجود نداشته باشد؛ به همین دلیل ادعای پیروزی و گرفتن منطقه توسط یک نیروی مهاجم که مورد حمایت برخی از کشورهای منطقه هم هستند چندان نمی تواند مهم باشد بلکه باید روند کلی آن را در نظر گرفت.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که داعش با وحشی گری های خود به گونه ای عمل می کند که باعث ترس و وحشت مردم منطقه و به طور طبیعی موجب کوچاندن آنها از منطقه می شود. آنها همچنین به دلیل در اختیار داشتن رسانه های وابسته به ترکیه، عربستان و قطر همواره سعی بر آن داشته اند که پیروزی های شان را بیش از حد معمول جلوه دهند که این موضوع کمک می کند که فضای رعب و وحشت بیش از پیش گسترش پیدا کند و ما در مجموع مقداری پیشروی داعش را به صورت مقطعی شاهد باشیم اما تجربه قبلی نشان داده که همواره این تهاجم و پیشروی بعد از مدتی مجبور به عقب نشینی و ترک محل ها می شود.
در این میان برخی کشورها براساس منافع خود از نیروهای داعش در خارج از مرزهای خودشان حمایت می کنند به طور مثال اروپایی ها، عربستان و برخی کشورهای دیگر تلاش داشتند با استفاده از تبلیغات رسانه ای، سیاسی و همچنین پشتیبانی مالی و تدارکاتی از آنها این عناصر مزاحم را به درون کشورهایی مثل سوریه و عراق بفرستند که با سیاست کشورهای آنها مخالف بودند.
درباره کشورهایی که مورد هدف داعش قرار دارند اتحاد این کشورها مثل ایران، عراق و لبنان که در این چارچوب قرار دارند و سعی دارند که مشکل را حل کنند، بسیار مهم است . داعش هر چه بیشتر مورد حمایت کشورهای منطقه از جمله عربستان قرار گیرد در آینده خطری بزرگ تر بر سر آنها آوار خواهد شد. عربستان همواره سعی داشته داعش را به جان کشورهایی که مطابق سیاست شان رفتار نمی کنند مثل سوریه، لبنان و عراق بیندازد ولی باید توجه داشت این موضوع نتیجه معکوس را برای آنها به همراه خواهد داشت.

ابتکار:فضاهای سبز شهر مان را نجات دهیم
«فضاهای سبز شهر مان را نجات دهیم»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فواد شمس است که در آن می خوانید؛فضاهای عمومی شهری متعلق به تمام شهروندان است. اماکن و فضاهای سبزی که برای رفاه عمومی ایجاد می شوند از خصوصیات یک شهر پیشرفته و توسعه یافته است. شهر باید مکان های عمومی و فضاهایی داشته باشد که به نفع تمام شهروندان باشد نه تنها مختص به یک قشر خاص متاسفانه در سال های گذشته با گسترش بی رویه ساخت وساز اماکن خاص و خصوصی در شهری همچون تهران وضعیت زیست شهروندان آن بدتر شده است. مشکلات زیست محیطی فراوان برای تمامی شهروندان تهرانی پدید آمده است.
با تخریب هر روز فزاینده ی فضاهای سبز در شهری همچون تهران شاهد نارضیاتی عمومی هستیم. در این بین متاسفانه مسئولان امر و مسئولان شهری نیز کمترین توجه را به این موضع نمی کنند. به هر روی باید این اصل اساسی را در نظر داشت که تمام شهروندان بر محل زندگی خود یعنی شهر حقی برابر دارند. نباید به دلیل کسب سود های کوتاه مدت چوب حراج به فضاهای عمومی شهری بزنیم. متاسفانـه شاهد آن هستیم که عده ای از مسئولان برای کسب سود های مالی در کوتاه مدت این منافع اکثریت شهروندان در بلند مدت را قربانی می کنند.
کار به جایی رسیده است که حتی مقام معظم رهبری نیز به این امر اعتراض کردند. ایشان در سخنرانی خود در اسفند سال ۹٣ با اشاره به موضوع تخریب محیط زیست در شهر تهران خواهان جلوگیری جدی از این مسئله شدند. تا جایی که حتی اعلام کردند اگر قرار است به بهانه ی ساخت حوزه علمیه جنگل ها و فضاهای سبز تخریب شود نباید این امر صورت بگیرد.
با وجود تاکید صریح بالاترین مقام جمهوری اسلامی متاسفانه هنوز هم شاهد این مسائل هستیم در آخرین نمونه از این اتفاقات اهالی شهرک اکباتان به موضوع ساخت دارالقران در زمین های مشاع فضای سبز فاز دو شهرک اکباتان، اعتراض دارند. این شهروندان بر این اعتقاد هستند که فضای سبز در این شهرک حق همه ی ساکنان آن است و کسی نباید این حق را به هر بهانه ای از آنان بگیرد. حال زمانی که بالاترین مقام جمهوری اسلامی نیز بر این حق شهروندان تاکید کرده است خوب است که مسئولان و متولیان امر نیز به خواسته رهبری و مردم تن بدهند و جلوی این پروژه را بگیرند.
شهروندان معترض بار ها به ساخت این بنا در محل فضای سبز خود اعتراض کرده اند حتی در آخرین مورد از تجمعات خود بر روی این ساختمان پارچه نوشته ای را نصب کردند که روی آن نوشته شده: “تخریب فضای سبز به فرمان مقام معظم رهبری حتی به بهانه ساخت حوزه علمیه جایز نیست.” به نظر می رسد در سال همدلی و همزبانی مردم و مسئولین بهتر است مسئولان نیز به حرف مردم گوش دهند و همدلی خود را با مردم نشان دهند و جلوی تخریب فضای سبز این شهرک گرفته شود.
از منظر دیگر حتی اگر با گفتمان مذهبی نیز به موضوع نگاه کنیم این زمین ها شبهه آلود است. برخی از ساکنان شهرک اکباتان بر این نظر هستند که این مکان در زمین های مشاعی شهرک اکباتان که متعلق به فضای سبز است، ساخته شده. این زمین ها جزو مشاعات است. مردم ساکن در اکباتان بر این اعتقاد هستند که آنانی که می خواهند دارالقرآن بنا کنند ، باید بدانند که این زمین ها غصبی است و انجام هر کاری در زمین غصبی حرام است.
به هر روی تمام شهروندان از فضاهای عمومی و سبز شهری باید برخوردار باشند خصوصا در شهری مثل تهران که سال ها است شاهد تخریب فزاینده فضاهای سبز هستیم. به نظر می رسد بهتر است هر چه زودتر در مورد این پروژه بحث بر انگیز تصمیم قاطعی گرفته شود که هم سخن مهم مقام معظم رهبری در حفظ محیط زیست تامین شود و هم ساکنان اکباتان نیز از آن راضی باشند. از طرف دیگر می توان امید داشت که این حرکت اعتراضی شهروندان ساکن اکباتان می تواند در جاهای دیگر هم به کار شهروندان ناراضی از وضعیت محیط زیست و زندگی شهری بیاید. اعتراض آرام و در چارچوب قانون و استفاده از ظرفیت هایی که در همین وضعیت به شهروندان داده می شود که بتواند خواست های خود را مستقیما به مسئولان و متولیان امر منتقل کنند. شاید این حرکت مردم اکباتان الگوی خوبی برای دیگر شهروندان بشود.

آرمان:ایران آماده مقابله با داعش
«ایران آماده مقابله با داعش»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حسین رویوران است که در آن می خوانید؛چند روزی است که برخی مقامات کشور در مورد تحرکات داعش در مرزهای غربی کشور هشدار می دهند اما این هشدارها مربوط به آینده است به عبارتی در حال حاضر خطری متوجه مرزهای ایران از سمت داعش نیست. البته امکان این خطر درآینده وجود دارد. به عبارتی داعش در نقاط هم مرز ایران در کشور عراق زمینه های رشد خود را فراهم کرده است. داعش از دو نقطه می تواند مرزهای ایران را با تهدید روبرو سازد؛ یکی نقاط مرزی سیستان و بلوچستان و دیگری کردستان.
در مجموع آنچه در رسانه ها در مورد داعش مطرح می شود مربوط به زمان حاضر نیست بلکه به این منظور است که از به وجود آمدن یک تهدید در آینده جلوگیری شود. لذا مسئولان می توانند شرایط به وجود آمدن این تهدید را در نقاط مرزی ایران در عراق را از بین ببرند. در صورتی این تهدیدات رفع خواهد شد که نوعی آگاهی بخشی در مورد رفتارها و انگیزه های خشن گروهک تروریستی داعش و دیگر گروه های تروریستی در نقاط مرزی و در خاک کشورهای عراق و پاکستان نسبت به خطر داعش به وجود آید.
البته آمادگی نظامی ایران در کنار آگاهی شهر های هم مرز با ایران در کشورهای همسایه باید به سرعت صورت بگیرد. مجموعه این عوامل باعث می شود که قدرت امنیتی کشور بالا رود. اگر گروهک تروریستی داعش به سمت مرزهای ایران حرکت کند به طور یقین با واکنش سخت ایران روبه رو خواهد شد. برخی از مسئولین هم بحث ورود ایران به عراق تا۵۰ کیلومتر بعد از مرز را مطرح کرده اند.
زمانی که مسئولان نظامی ایران در رسانه ها بحث ورود ایران به عراق به منظور سرکوب داعش را مطرح می کنند نشانه وجود این اراده و تصمیم در میان مقامات است. به این ترتیب می توان گفت در حال حاضر ایران در معرض جنگ با داعش قرار دارد. همین که موضع سیاسی ایران بر ضد داعش است نشان می دهد که ما برای از بین بردن داعش آماده ایم.
از سوی دیگر بر کسی پوشیده نیست که ایران بنا به درخواست دولت و مردم عراق در سرکوب داعش به آنها کمک می کند و این کمک ها نشان دهنده موضع ضد داعشی ایران است. لذا ایران از هم اکنون و قبل از این که بحث ۵۰کیلومتر پیش بیاید نیز در حال مبارزه با این گروهک تروریستی است.

دنیای اقتصاد:نرخ سود بانکی؛ کارآیی و رقابت
«نرخ سود بانکی؛ کارآیی و رقابت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حمید قنبری است که در آن می خوانید؛کمتر کسی در اینکه نرخ سود سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت باید تفاوت داشته باشد تردید دارد. علی الاصول کسی که برای مدت بیشتری از پول خود صرف نظر کرده است، باید مستحق سود بیشتری باشد و کسی که برای مدت کمتری چنین کاری را انجام داده است، مستحق دریافت سود کمتری است. یکی دانستن این دو نوع سپرده یا سود و آنها را آنقدر نزدیک به یکدیگر تعیین کردن که تفاوت را عملا بی معنا کند، در نظر هر عاقلی ظلم به سپرده گذار بلندمدت است.
به نظر می رسد بانک مرکزی نیز در بخشنامه های اخیر خود مبنی بر اینکه سود پرداختی به سپرده های یکساله و کمتر از یک سال باید تفاوت معناداری داشته باشد به همین نکته توجه داشته است، اما آیا این تنها نوع نگاهی است که می توان به قضیه داشت؟ پاسخ منفی است.
اگر ما بودیم و بانکداری عرفی و سپرده گذاری را براساس عقد قرض تحلیل می کردیم، سپرده گذار قرض دهنده بود و بانک قرض گیرنده. آنگاه قرض دهنده و قرض گیرنده آزاد بودند که درخصوص نرخ بهره توافق کنند. قرض گیرنده می توانست اعلام کند که به قرض های بلندمدت، بهره بیشتر و به قرض های کوتاه مدت، بهره کمتری خواهد پرداخت. هیچ ایرادی هم به چنین توافقی وارد نبود، اما در بانکداری اسلامی هم همین طور است؟ پاسخ مجددا منفی است.
در بانکداری اسلامی، رابطه سپرده گذار و بانک، در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار رابطه وکیل و موکل است. سپرده گذار به بانک وکالت می دهد تا منابع وی را در پروژه هایی که تسهیلات گیرندگان معرفی می کنند سرمایه گذاری کند و سود سپرده نیز از محل سود پروژه های مزبور حاصل می شوند. برای پروژه فرقی ندارد که منابعی که در آن به کار رفته اند، از سپرده های کوتاه مدت حاصل شده اند یا از سپرده های بلندمدت. مهم این است که منابع به پروژه اختصاص داده شوند. به عنوان مثال اگر برای ساخت یک کارخانه سیمان نیاز به ۱۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه وجود داشته باشد و این ۱۰۰۰ میلیارد ریال پس از ۵ سال منتهی به این شود که آن کارخانه ۲۰۰۰ میلیارد ریال درآمد بدهد، فرقی ندارد که منابع به کار رفته در پروژه از سپرده های کوتاه مدت باشند یا از سپرده های بلندمدت. در هر دو حالت، پروژه ۱۰۰۰ میلیارد ریال سود خواهد داشت؛ بنابراین سپرده بلندمدت و سپرده کوتاه مدت، از حیث میزان سودی که در عمل ایجاد می کنند تفاوتی نخواهند داشت، اما آیا این طور است؟ نه اینطور نیست.
این یک واقعیت غیر قابل انکار است که سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت با یکدیگر متفاوت هستند. اگر بانکی سپرده های بلندمدت دریافت کرده باشد، خاطر وی از این جهت آسوده است که سپرده گذاران تا مدت قابل توجهی برای دریافت سپرده های خود به بانک مراجعه نخواهند کرد؛ بنابراین بانک نیاز به نگهداری ذخایر نقدی کمتری خواهد داشت و در مقابل، اگر سپرده های بانک کوتاه مدت باشند، بانک ناگزیر از نگهداری ذخایر بلندمدت بیشتری است. از این رو منطقی است که بانک به سپرده های کوتاه مدت سود کمتر و به سپرده های بلندمدت سود بیشتری بپردازد؛ زیرا سپرده های کوتاه مدت هزینه بیشتر و سپرده های بلندمدت هزینه کمتری برای بانک دارند، اما پرسش اینجاست که این تفاوت در نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران باید از کجا تامین شود؟
همانطور که گفته شد، آن کسی که از دریافت سپرده های بلندمدت منتفع می شود بانک است. چرا که این بانک است که با دریافت این گونه سپرده ها نیاز به نگهداری ذخایر نقدی کمتری دارد؛ بنابراین می تواند منابع خود را به سایر فعالیت های اقتصادی تخصیص دهد. قاعده شرعی و عقلی این است که «من له الغنم فعلیه الغرم» یعنی هر آن کس که از امری منتفع می شود باید هزینه های آن را هم بپردازد. پس اگر بانک از امری منتفع می شود، باید هزینه های آن را هم خود بانک بپردازد نه سپرده گذار کوتاه مدت. به عبارت دیگر، بانک نمی تواند هنگام تقسیم سود میان سپرده گذاران، میان آنها تبعیض قائل شود و به سپرده گذاری که برای بانک مشتری بهتری محسوب می شود، سود بیشتری بدهد و به دیگران سود کمتری بدهد. بانک، امین است و امین براساس مقتضای امانت باید منفعت مالک مال (سپرده گذار) را بر منفعت خویش مقدم بداند.
حال آنکه در اینجا بانک، سود سپرده را براساس منفعت خود تقسیم کرده است نه براساس منافع سپرده گذاران. بر همین اساس است که ماده ۱۶ دستورالعمل اجرایی قبول سپرده مصوب شورای پول و اعتبار نیز مقرر داشته است که بانک ها می توانند به سپرده های بلندمدت، از محل حق الوکاله دریافتی خویش تخفیف بدهند. این عبارت به چه معناست؟ به این معناست که اختلاف سود سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت باید از محل منابع بانک و نه از محل اصل یا سود سپرده های سپرده گذاران کوتاه مدت تامین شود. حقیقت این است که اگر بخواهیم قواعد بانکداری اسلامی را اجرا کنیم، ظاهرا چاره ای جز این نیست.
حال فرض کنیم که حداکثر میزان حق الوکاله قابل دریافت توسط بانک ها ۵/۲ درصد است (این مساله که تعیین این حداکثر برای بانک ها و الزام بانک ها به رعایت آن شرعی است یا خیر، نیازمند نوشته دیگری است). در چنین صورتی، بانکی که کارآیی بیشتری دارد و می تواند با هزینه ۵/۰ درصد فعالیت خود را انجام دهد، امکان خواهد داشت که به سپرده بلندمدت، ۲ درصد بیشتر از سپرده کوتاه مدت سود پرداخت کند و بانکی که کارآیی کمتری دارد و ۵/۲ درصد هزینه برای انجام فعالیت های خود متحمل می شود، ناگزیر خواهد بود که نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت را یکسان در نظر بگیرد.
در چنین شرایطی، بانک هایی که کارآیی بیشتری دارند، سپرده های بلندمدت بیشتری جذب خواهند کرد و بانک هایی که کارآیی کمتری دارند، قادر به جذب سپرده های بلندمدت نخواهند بود. این نتیجه مطلوب و منطقی به نظر می رسد. کارآیی بیشتر باید موجب فرصت های بیشتر و کارآیی کمتر باید منتهی به از دست رفتن فرصت ها شود. با این حال، در چنین وضعیتی اختلاف میان سپرده کوتاه مدت و سپرده بلندمدت در هر حال بیش از ۵/۲ درصد نخواهد بود.
به این ترتیب، بعید است که بانک ها بتوانند در جذب سپرده های بلندمدت موفق باشند و این گونه سپرده ها به سایر بازارها (از جمله بازار غیر متشکل) راه خواهند یافت، اما ظاهرا قوانین و مقررات موجود، چاره ای جز این باقی نمی گذارند و سیاستگذار پولی اگر به دنبال این است که وضعیت را تغییر دهد، باید ابتدا قاعده بازی را تغییر دهد و آنگاه انتظار داشته باشد که رفتار بازیگران تغییر کند. با چنین قواعدی، نتیجه جز این نخواهد بود و نمی توان انتظار داشت که نرخ سود سپرده های زیر یک سال و سپرده های یک ساله تفاوت فاحشی داشته باشد.
با این حال، امری که در نادرستی آن تردیدی وجود ندارد این است که از بانک ها بخواهیم، قطع نظر از کارآیی خویش، رفتار یکسانی با مشتریان داشته باشند و مانع از آن شویم که کارآیی بانک ها در میزان سودهای پرداختی آنان تاثیرگذار باشد.

 جام جم آنلاین