اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۵ آبان ۱٣٨۵ -  ۱۶ نوامبر ۲۰۰۶

اقبال شکستنی در مواجهه با لیست های جداگانه اصولگرایان
امید جبهه اصلاحات، ریزش آراء و فراوانی لیست اصولگرایان است
لزوم قوانین شفاف و غیرقابل تأویل برای بررسی صلاحیت ها
تفاوت نگاه دو گروه به مسائل اولویت دار اقتصادی کشور
بازتاب تغییر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

• حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در سرمقاله دیروز این نشریه: قاف یا غین؟! نوشته است: می گویند در گذشته های نه چندان دور، برای دو طلبه که در حجره مشترکی ساکن بودند مقداری گوشت نذری آورده بودند. یکی از آنان پیشنهاد کرد که برای ناهار قیمه بپزند و دیگری قرمه سبزی راترجیح می داد. این اختلاف نظر کم اهمیت به جدال انجامید و به روال معمول در اینگونه جدال های بی معنی، طرفین بعد از مدتی سر و کله زدن از موضوع اصلی دور شده و در میانه معرکه ـ که معمولاً حلوا خیرات نمی کنند ـ به جای بحث درباره سرنوشت گوشت نذری، صلاحیت یکدیگر را به چالش کشیدند تا آنجا که یکی با عصبانیت از طرف مقابل پرسید؛ اصلاً تو می دانی قرمه را با قاف می نویسند یا با غین ؟ و از این پس، بحث درباره قاف و غین قرمه داغ و نفس گیر شد و سرانجام قرار شد پاسخ سوال را از استاد جویا شوند. استاد چون اصل ماجرا و استدلال هر دو سوی دعوا را شنید، به ملامت ابرو درهم کشید و گفت؛ عزیزان من! قرمه را با گوشت می نویسند … و طرفین دعوا که از جدال بی حاصل خویش شرمنده شده بودند به حجره بازگشتند، اما از گوشت نذری خبری نبود، چرا که گربه قدر گوشت را بیشتر از آنان می شناخت و کاری هم به قاف و غین قرمه نداشت…
این روزها، با نزدیکتر شدن زمان انتخابات شوراهای شهر و روستا، چالش بر سر فهرست نامزدها بالا گرفته است ـ که طبیعت انتخابات آزاد است ـ و در این میان ترکیب آینده شورای اسلامی کلان شهر تهران بیش از سایر شهرها مورد توجه احزاب و گروه های سیاسی است، چرا که شهر و شهردار تهران در میدان سیاست نقشی تعیین کننده دارد. تمامی گروه های سیاسی ـ بدون استثنأ ـ بر این نکته تاکید می ورزند که شوراهای شهر و روستا و شهردارها و شهرداری ها، وظیفه و مسئولیت عمرانی دارند ولی به آسانی می توان فهمید که دغدغه گروه ها و احزاب سیاسی برای تسخیر شورای شهر تهران دغدغه سیاسی است و عمران و آبادانی پایتخت، اگر هم مورد توجه آنان باشد، دغدغه اصلی نیست و در آخرین بندهای جدول اولویت های مورد نظر آنان جای دارد… و این، هرچند که خیلی معقول نیست ولی معمول است و شاید قابل ملامت نیز نباشد.
در هنگامه رقابت های انتخاباتی، جبهه موسوم به اصلاحات که طی چند سال اخیر به دلیل ناخشنودی مردم از عملکرد این جبهه، سه جایگاه مهم شوراها، مجلس و دولت را از دست داده است، پیروزی در انتخابات آتی شوراها مخصوصا شورای شهر تهران را به دیده اولین گام برای بازگشت به قدرت از دست داده می نگرد و امیدوار است با تسخیر شورای شهر و شهرداری تهران و انتخاب شهردار همسو، آب رفته را به جوی بازگرداند.
در جانب دیگر این میدان، جبهه اصولگرایان که از یکسو طی چند سال اخیر، شوراها، مجلس و دولت را در دست گرفته و از سوی دیگر ـ بدون اغراق ـ طعم شیرین حضور اصولگرایان در مسئولیت ها را به ملت چشانده اند، پیروزی در انتخابات شوراها به ویژه شورای شهر تهران را، ادامه حاکمیت بینش و منش اصولگرا بر کشور تلقی می کنند و شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارد که توده های مردم نیز بر ادامه این روند اصرار دارند.
و اما، هریک از دو جبهه اصلاح طلبان و اصولگرایان در ارزیابی عرصه انتخابات شوراها روی نقاط قوت جداگانه ای برای پیروزی خود حساب باز کرده اند که شرح مفصل آن به درازا می کشد ولی از آن میان اشاره به اصلی ترین نقطه قوت هر یک از آنان ضروری به نظر می رسد.
الف: جبهه اصلاحات به دلیل عملکرد نامطلوب خود در گذشته و مخصوصاً عملکرد نامناسب، آسیب رسان و غیرقابل توجیه شورای شهر اول تهران امید چندانی به رویکرد مردم ندارد و با پوزش از این دوستان باید گفت خود آنان نیز شعارهای مردم گرایانه ای را که این روزها بر زبان می آورند، باور ندارند و انتظار هم ندارند که این شعارها از سوی مردم باور شود. به بیان دیگر، جبهه اصلاحات تقریباً از رویکرد مردم قطع امید کرده است و به قول چند تن از شخصیت های برجسته این جبهه، سال ها طول می کشد که بی توجهی مدعیان اصلاحات به دغدغه های اصلی مردم فراموش شود. مضافاً آن که اصولگرایان با حضور خود در مسئولیت ها، بی توجهی جبهه اصلاحات به مردم را آشکارتر ساخته و امید مدعیان اصلاحات به پاک شدن خاطره عملکرد ناخوشایند آنان از خاطر مردم را دست نایافتنی تر کرده است.
جبهه اصلاحات با ناامیدی از رویکرد مردم، نقطه قوت خود را در یک محور دو بعدی جستجو می کند، اتحاد و یکپارچگی و ارائه یک لیست مشترک با امید به تفرقه و چنددستگی در میان اصولگرایان. مدعیان اصلاحات می دانند که اتحاد و یکپارچگی آنان و ارائه لیست مشترک به تنهایی نمی تواند نقطه قوت باشد، چرا که رویگردانی مردم از این جبهه را طی چند سال اخیر به وضوح احساس و باور کرده اند. ولی امیدوارند که این یکپارچگی و لیست مشترک در کنار تفرقه اصولگرایان و ارائه لیست های متفاوت از سوی آنان به نقطه قوت تبدیل شود و چنانچه این نقطه قوت دوبعدی، به پیروزی جبهه اصلاحات منجر نشود، دستکم، پیروزی چشمگیر اصولگرایان را نیز در پی نداشته باشد.
ب: جبهه اصولگرایان برخلاف جبهه اصلاحات، نقطه قوت اصلی خود را در رویکرد چند ساله مردم و رضایت آنان از عملکرد اصولگراها می داند و بر این باور است که مردم بعد از حضور اصولگرایان در مسئولیت ها و چشیدن طعم شیرین اصولگرایی، مصلحت خود و نظام را در رویکرد به این جبهه جستجو می کنند. این تلقی با واقعیت های موجود انطباق غیرقابل تردیدی دارد و می تواند پیروزی اصولگرایان در انتخابات شوراها را رقم بزند. و دقیقاً به همین علت است که خدشه در این نقطه قوت هر چه بیشتر باشد، پراکندگی آرا افزون تر شده و شانس پیروزی ـ یا دستکم پیروزی چشمگیرـ کمتر خواهد بود.
برخی از شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که گروههای حاضر در جبهه اصولگرایان به این نکته توجه چندانی ندارند. شاید به این علت که خود را در کانون قدرت می بینند و رویکرد مردم را قطعی و حتمی. غافل از آن که رویکرد مردم اگر هم قطعی باشد ـ که چنین به نظر می رسد ـ این رویکرد در مواجهه با چند لیست جداگانه، باز هم اقبال است، اما شکستنی، چرا که هر چه به این کاسه می ریزد از کاسه دیگر کاسته می شود، مردم همه اصولگرایان را اصولگرا می دانند و تفاوت سلیقه های جزیی آنان را به حساب نمی آورند. بنابراین
لیست های جداگانه می تواند رویکردهای جداگانه داشته باشد که نتیجه آن هر چه باشد، ریزش است، حتی اگر آنچه از جبهه اصولگرایان می ریزد به جبهه مدعیان اصلاحات سرازیر نشود و اساساً به نظر نمی رسد که جبهه اصلاحات روی ریزش آرای اصولگرایان به عنوان آرایی که به جبهه اصلاحات سرازیر می شود حسابی باز کرده باشد. بلکه امید جبهه اصلاحات آن است که ریزش آرا و فراوانی لیست های اصولگرایان به اندازه ای باشد که پررأی ترین لیست اصولگراها با لیست ـ به احتمال زیاد ـ کم رأی جبهه اصلاحات شانه به شانه شود و یا دستکم پیروزی لیست اصولگرایان با فاصله کمتری از لیست اصلاح طلبان به دست آید.

• لزوم قوانین شفاف
روزنامه آفتاب با عنوان: فکری اساسی لازم است نوشته است:
درحالی که کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات دوره سوم شوراها و دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری باقی مانده است، اصلاح طلبان هنوز به دنبال کسب اطلاع از سرنوشت کاندیداهای خود هستند و عده ای از ریش سفیدان آنها نیز رایزنی هایی را برای کاهش تعداد رد صلاحیت شدگان آغاز کرده اند. ردصلاحیت کلیه کاندیداهای حزب اعتماد ملی در ٨ استان، عدم تأیید بیش از نیمی از کاندیداها در آذربایجان، محروم شدن ۲۵ نفر از ٣٨ کاندیدای اصلاح طلبان در اصفهان، رد صلاحیت ۷ نفر از ۹ کاندیدای جبهه دوم خرداد در کاشان، متهم شدن یکی از چهره های شاخص جریان اصلاح طلبی به عدم التزام به اسلام و ولایت فقیه و رد صلاحیت او در حوزه انتخابیه تهران، دعوت مجید انصاری ـ نماینده فعلی مجلس خبرگان ـ برای امتحان مجدد اجتهاد و نهایتاً رد صلاحیت او به خاطر عدم شرکت در امتحان و… اخباری است که در چند روز اخیر در رسانه های گوناگون انتشار یافته است. حجم رد صلاحیتها نسبت به کاندیداهای عضویت در شوراهای شهر و روستا به حدی بود که حتی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز با انتقاد تلویحی از آن، اعلام کرد: خبرهای رسیده حکایت دارد که در تایید صلاحیت عناصر سیاسی رقیب در برخی جاها سخت گیری شده و افرادی تحت عنوان عدم التزام عملی به قانون اساسی رد صلاحیت شده اند که مجلس وهیاتهای نظارت براین انتخابات، هرگز آنرا تحمل نمی کنند. سخت گیری های سیاسی، خدای نخواسته به کاهش مشارکت منجر خواهد شد و به نفع آبادانی و پیشرفت شهرها وروستاها نیست.
دعوت مجید انصاری به امتحان مجدد ـ که نهایتاً به رد صلاحیت او منجر شد ـ نیز آنقدر عجیب به نظر می رسید که افراد و روزنامه های وابسته به جناحهای مختلف، این کار را خلاف تدبیر دانستند و خواستار تغییر تصمیم شورای نگهبان دراین زمینه شدند. رد صلاحیت یک نماینده فعلی مجلس خبرگان که از ابتدای انقلاب سمتهای عالی اجرایی، تقنینی و قضایی را به عهده داشته و چند سال نیز عضو شورای نگهبان بوده است از اتفاقات دیگری بود که در این دوره افتاده و اعتراضاتی را به دنبال داشت.
از سوی دیگر، مطابق سنت حاکم برهمه انتخابات گذشته، عده ای از کسانیکه معمولاً دغدغه زیادی نسبت به تایید صلاحیت خود و همفکران خویش ندارند، به اصلاح طلبان توصیه می کنند که به جای جیغ و داد، اعتراض خود را به مراجع قانونی تسلیم کنند . البته از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که در این مرحله، تعدادی از کاندیداهای رد صلاحیت شده، موفق خواهند شد نام خود را در لیست تایید صلاحیت شدگان ببینند، اما این اتفاق معمولاً در زمانی محقق می شود که بخشی از فرصت برنامه ریزی گروهها برای تنظیم لیست انتخاباتی از دست رفته است.
تردیدی وجود ندارد که این انتخابات نیز برگزار خواهد شد و چنانچه تدبیری اصولی اندیشیده نشود، باز هم شاهد تکرار همین وضعیت در انتخابات بعدی مجلس، شورای شهر، ریاست جمهوری و… خواهیم بود و باز هم، بخشی از انرژی فعالان سیاسی ومدیران کشورصرف خواهد شد تا حتی الامکان اشتباهات دستگاههای مسئول را جبران و یا با وعده رسیدگی به شکایات، حل اساسی موضوع را به انتخابات بعد یا فرصتی دیگر موکول نمایند.
اما ظاهراً تاثیرات منفی این روشها بر فضای کلی کشور و بعضی امور جبران ناپذیر مورد توجه قرار نمی گیرد. اگر امروز تعداد کاندیداهای عضویت در مجلس خبرگان، حتی به دو برابر تعداد نمایندگان مورد نیاز نمی رسد و حتی در برخی از حوزه ها، انتخابات با حضور یک کاندیدا ـ و در واقع بدون رقابت ـ برگزار می گردد، اگر بخشی از نیروهای فعال سیاسی، بانگرانی شدید تحولات انتخابات را پیگیری وحق قانونی خود را با نوعی ناامیدی پیگیری می کنند و اگر عده ای از هم اکنون به دنبال توجیه کاهش احتمالی میزان مشارکت مردم در انتخابات هستند، همه وهمه ناشی از اقداماتی است که در دوره های گذشته انتخابات به وقوع پیوسته و باعث شده است که عده ای برای عدم مواجهه با تبعات ناشی از رد صلاحیت، عطای کاندیداتوری را به لقایش ببخشند.
آیا تاکنون به این موضوع اندیشیده شده است که وقتی نمی توان عده ای از نخبگان و عناصر متعهد و متدین از جمله بسیاری از فقهای عالی مقام را برای کاندیداتوری تشویق کرد ـ به طوری که در بعضی حوزه ها تعداد کاندیداها تنها به اندازه نمایندگان مورد نیاز است ـ چگونه می توان احساس مشارکت برخی از عوام الناس را برانگیخت؟
نگارنده گمان می کند تا زمانی که قوانین شفاف و غیرقابل تاویل برمراحل بررسی صلاحیت، برگزاری انتخابات و تایید صحت انتخابات حاکم نشود، در آستانه هر انتخابات و تا ماهها بعد ازآن باید منتظر مباحثی در سطح جامعه باشیم که نه تنها برای پیشرفت وآبادانی کشور سودمند نیست، بلکه با افزایش دلخوری ها ونگرانی ها، فاصله فعالان سیاسی از یکدیگر را افزایش خواهد داد. در حالی که رقابتهای سالم و پس ازآن، همکاری های منطقی میان رقبای ایام انتخابات، تنها راهی است که با طی آن می توان مسیر توسعه همه جانبه کشوررا هموارنمود.

• تفاوت نگاه دو گروه بر مسائل اقتصادی
روزنامه رسالت با عنوان: دستاوردهای اقتصادی دولت و تبلیغات مطبوعات مخالف نوشته است:
نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت درحوزه های مختلف طی بیش از یک سالی که از فعالیت دولت نهم می گذرد موید این مطلب است که دولت با پیگیری سیاست های گوناگون توانسته قدمهای مثبت فراوانی در رشد و اعتلای اقتصادی کشور بردارد که مواردی مانند رشد بی سابقه صادرات غیرنفتی، توجه به مقوله توزیع عادلانه درآمدها و ثروت جامعه از طریق توزیع بیش از ۲٣۰۰ میلیارد تومان سهام عدالت، کنترل نرخ تورم و کاهش نرخ بیکاری، افزایش اعتبارات اشتغالزایی استانی، ملی، در اولویت قرار دادن سرمایه گذاری در بنگاههای کوچک و زودبازده اقتصادی و موارد متعدد دیگر که در فرصت اندک فعالیت دولت نهم به دست آمده، امیدبخش بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ملی طی سالهای آینده می باشد. اما متاسفانه به رغم دستاوردهای قابل دفاع دولت نهم در عرصه اقتصادی، تبلیغات منفی مطبوعات وابسته به جناح مخالف دولت از بزرگ نمایی مشکلات کوچک اقتصادی کشور، تا حدودی مانع از حلاوت این دستاوردها درکام مردم گشته است. در این میان تاکید مقام معظم رهبری در سفر اخیر خود به استان سمنان بر این نکته که برخی از مطبوعات در قبال دولت بی انصافی می کنند و با استفاده از روشهای تبلیغی سعی در زیرسوال بردن اقدامات دولت و بزرگنمایی عیوب کوچک دارند به درستی نشان می دهد که فاصله معناداری بین واقعیتهای اقتصادی کشور و آنچه در برخی مطبوعات به آن اشاره شده و دامن زده می شود وجود دارد.
البته باید توجه داشت که بخشی از هجمه تبلیغاتی علیه اقدامات و سیاستهای اقتصادی دولت ناشی از تفاوت نگاه دو گروه به مسائل اولویت دار اقتصادی کشور می باشد. قطعا دولت نهم که با شعار عدالت محوری و سهیم کردن آحاد جامعه در دستاوردهای اقتصادی کشور پا به عرصه گذاشت در عمل به دنبال سیاستهای اجرایی این هدف می باشد و لذا گروههای فکری و اجرایی مخالف این هدف، دولت را متهم می کنند درحالی که خواست عموم مردم در انتخابات نهم و همچنین طی بیش از یکسال فعالیت دولت نهم نشان داده که دولت باید به دور از اثرات روانی تبلیغات سوء مطبوعات مخالف، سیاستهای اصولی را با تکیه بر نظرات کارشناسی پیگیری نموده و خواست برحق مردم را تحقق بخشد. طبیعی است که دولت نهم با تکیه بر خواست عمومی مردم به دنبال برنامه هایی است که در برخی موارد دارای مغایرت با برنامه هایی است که قبلا پیگیری می شده و نمی توان از این حیث خدشه ای بر عملکرد دولت وارد دانست.

• بازتاب تغییر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
انتصاب جدید در دولت که برخی از مطبوعات آنرا برکناری رئیس قبلی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی نامیده اند، در این نشریات بازتاب وسیعی داشت و تیتر اول و سرمقاله های آنان را به خود اختصاص داد. در پی خبر و سرمقاله های چند روزنامه منتسب به اصلاح طلبان به نظرتان می رسد:
روزنامه آفتاب در خبری با عنوان: دومین عضو کابینه بدون استعفا رفت نوشته است:
کمتر از یک ماه پس از آنکه اخباری در مورد مخالفت فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با طرح جدید رئیس جمهور ـ ادغام دفاتر استانی سازمان مدیریت در استانداری ها ـ منتشر شد، روز گذشته رئیس جمهور با صدور حکمی امیرمنصور برقعی را به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب کرد.
این درحالی است که بلافاصله پس از ابلاغ دستور رئیس جمهور برای واگذاری اختیارات برنامه و بودجه به استانداری ها، چند تن از معاونان سازمان مدیریت، استعفای خود را تقدیم فرهاد رهبر کردند و شایعاتی در مورد استعفای خود او نیز در رسانه ها منتشر گردید. این شایعات هنگامی تقویت شد که روزنامه ها اعلام کردند که رهبر در نامه ای به احمدی نژاد، ضمن ارائه دلایلی از رئیس جمهور خواسته است که دستور خود در مورد تغییر ساختار برنامه ریزی کشور را متوقف نماید. در عین حال در تمام یک ماه گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی نه تنها استعفای فرهاد رهبر را تکذیب می نمود بلکه بر عدم پذیرش استعفای معاونان سازمان نیز تاکید می کرد. حتی روز گذشته که یک خبرگزاری نزدیک به دولت، به صورت غیررسمی از استعفای فرهاد رهبر و انتصاب برقعی به جای او خبر داد، بلافاصله این خبر مورد تکذیب روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت.
خبرگزاری مزبور، دیروز اعلام کرده بود که رئیس جمهور تصمیم گرفته است سمت جدیدی تحت عنوان معاون رئیس جمهور در راهبری و اجرای سیاست گذاری جدید سیاست های کلی اصل ۴۴ تاسیس و تصدی این معاونت را به فرهاد رهبر بسپارد. براساس اطلاعات منتشر شده توسط همان منبع خبری، رئیس جمهور تصمیم داشته است که همزمان با انتقال رهبر به معاونت جدید، برقعی ـ معاون سابق وزارت نیرو ـ را جایگزین رهبر در سازمان مدیریت کند…

• رفتار متهورانه رئیس جمهور
روزنامه کارگزاران در سرمقاله دیروزش با عنوان: تغییر در اوج کار نوشته است:
مسعود روغنی زنجانی پایدارترین مقام برنامه ریزی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در اواسط دهه ۱٣۷۰ و در اعتراض به برگشت از سیاست های اقتصادی پیش بینی شده استعفا داد و از این سازمان رفت. از ۱٣۷۵ تا دیروز به ترتیب حمید میرزاده، محمدعلی نجفی، محمدرضا عارف، محمد ستاری فر، برادران شرکا و فرهاد رهبر رئیس سازمان برنامه ریزی کشور بوده اند. یک محاسبه ساده نشان می دهد عمر مدیریت بر کلیدی ترین نهاد تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی ایران در دهه گذشته کمتر از ۱٨ ماه بوده است. روز گذشته و در حالی که خبرگزاری های نزدیک به دولت، خبر استعفای فرهاد رهبر را مخابره کرده و سپس آن را تکذیب کردند، معلوم شد رئیس جمهوری آقای برقعی را به ریاست این سازمان کلیدی منصوب کرده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که گفته می شد تغییرات در کابینه پایان یافته است. تغییر بالاترین مقام برنامه و بودجه ریزی کشور در حالی صورت پذیرفت که در حال حاضر متمم لایحه بودجه ۱٣٨۵ در دستور کار دولت است و باید تا پایان آذرماه لایحه بودجه ۱٣٨۶ کل کشور تدوین و به مجلس قانونگذاری کشور تقدیم شود. البته این حق رئیس جمهوری است که بالاترین مقام برنامه ریزی و بودجه بندی دولت را تعیین کند اما این اقدام در زمان اوج بودجه بندی جای شگفتی دارد. با توجه به اینکه فعالیت بودجه بندی کل کشور یک کار دشوار، پیچیده و بسیار تخصصی است و همچنین با توجه به اینکه برخی از معاونان ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز استعفا کرده اند، به نظر می رسد کار برای رئیس جدید دشوار باشد.
رفتار متهورانه رئیس جمهوری در تغییر بالاترین مقام بودجه ریزی و برنامه ریزی دولت در اوج فصل کاری چند دلیل می تواند داشته باشد؛ یک دلیل می تواند توانایی های فوق العاده رئیس تازه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد که رئیس جمهوری با اتکا به این توانایی ها از او دعوت به کار کرده است.
یک تفسیر دیگر در این تغییر را می توان تحول اساسی به شکل و ماهیت بودجه ریزی سال آینده دانست. امید است فضای کار گونه ای باشد که تحولات بنیادین و غیرمتعارف در بودجه بندی مورد توجه نباشد تا رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی بتواند ضمن آشنایی شتابان با این فعالیت سخت، بودجه سال آینده را به شکلی کارآمد تهیه و مدیریت کند.
 
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی