• یک مقام وزارت کار گفت مطابق قانون کار هیچ تشکل کارگری تحت عنوان سندیکا در کارگاه‌های مشمول قانون کار مجاز به فعالیت نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۱ خرداد ۱٣۹۴ -  ۱ ژوئن ۲۰۱۵

 جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با ارسال نامه‌ای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خواست کردند تا برای برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران این مجموعه مکانی را معین کند.

به گزارش ایلنا براساس این نامه که روز ۹ خرداد در دبیرخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسیده‌است از «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته شده‌است تا محلی را برای برگزاری مجمع عمومی سنیدکای کارگران شرکت واحد معین کند.
نویسندگان این نامه یادآور شده اند مجمع عمومی کارگران شرکت واحد برای بازگشایی سندیکای کارگران این شرکت نخستین بار در تاریخ ۱٣ خرداد ماه سال ٨۴ برگزار شده است.
در رابطه با این درخواست کارگران شرکت واحد «دلاور نظری» مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایلنا گفت: مطابق مقررات فصل ششم قانون کار کارگران تنها مجاز به تشکیل یکی از سه تشکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نماینده کارگر هستند.
وی ادامه داد: براین اساس با توجه به شرایط پیش بینی شده در قانون کار هیچ تشکل کارگری دیگری تحت عنوان سندیکا در کارگاه‌های مشمول قانون کار مجاز به فعالیت نیست.
این مقام مسئول وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در عین حال بایادآوری اینکه از سال گذشته فعالیت دور جدید شوراهای اسلامی کار مناطق شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آغاز شده است ادامه داد: هم اکنون در تمامی این کارگاه‌ها تشکل صنفی کارگری قانونی دایر است و طبق مقررات تازمانی که دوره فعالیت تشکل‌های موجود به پایان نرسیده است هیچ تشکل صنفی قانونی دیگری نمی‌تواند در کارگاه‌های مناطق شرکت واحد تشکیل شود.
وی با یاداوری اینکه قانون کار اجازه نمی دهد تا در یک کارگاه همزمان بیش از یک تشکل صنفی کارگری تشکلی بشود یادآور شد: از یکسو برابر مقررات فصل ششم قانون کار این کارگران حاضر در مجمع عمومی کارگاه هستند که انتخاب می‌کنند از میان تشکل‌های مورد تایید قانون کار کدام یک در محیط کار آنها دایر شود و از سوی دیگر فعالیت هر تشکل صنفی قانونی به شرط خاتمه یافتن دوره فعالیت، رای دادگاه یا تصمیم اعضای مجمع عمومی کارکنان کارگاه متوقف می‌شود.
دلاور نظری در عین حال افزود: از قرار معلوم چون درخواست مورد نظر خطاب به وزیر کار نوشته شده است فعلا از آن اطلاعی نداریم.
نظری همچنین در خصوص ادعایی که در سال ۹۲ پیرامون وقوع تخلف در برگزاری انتخابات دور جدید شوراهای اسلامی کار مناطق شرکت واحد مطرح شده بود گفت: از آنجا که این مسائل در حوزه مسئولیت اداره کار استان تهران بوده است مسئولان این اداره در جریان پیگیری مسئله هستند.