• با توجه به گسترش مخالفتها، دیگر امکان برگزاری چنین نشستهایی در شهرهای بزرگ آلمان وجود ندارد. در کشوری که در همین ماه های اخیر شاهد اعتصاب طولانی کارکنان راه آهن، کودکستانها و غیره بوده است، صرف صدها میلیون یورو برای هیچ، نمی تواند با اعتراض گسترده رو به رو نشود. این اعتراضها از هر مورد به مورد بعدی، رادیکال تر می شود و هر چه بیشتر کل نظام سرمایه داری را هدف می گیرد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۵ خرداد ۱٣۹۴ -  ۵ ژوئن ۲۰۱۵

روزهای یکشنبه هفدهم و دوشنبه هجدهم خرداد، قصر المائو در روستای کرون ایالت باواریای آلمان، صحنه برگزاری اجلاس سران هفت دولت آلمان، آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کاناداست. دولت فدرال آلمان در پاسخ یک سئوال پارلمانی حزب چپ، مخارج برگزاری این اجلاس برای دولت برلین را رقمی «در حد» اجلاس قبلی از این نوع در آلمان ذکر کرد، یعنی نزدیک به ٨۱ میلیون یورو. بر این رقم باید مخارجی را که دولت ایالتی باواریا متحمل می شود نیز افزود که طبق اعلام رسمی این دولت، به حدود ۱٣۰ میلیون یورو بالغ می شود. مجموع دو رقم اعلام شده رسمی، ۲۱۰ میلیون یورو است. اما اتحادیه پرداخت کنندگان مالیات در آلمان، رقم ۲۱۰ میلیون یورو را کمتر از هزینه واقعی اجلاس برای مالیات دهندگان آلمانی می داند. طبق تخمین این اتحادیه، رقم واقعی حدود ٣۶۰ میلیون یورو است.
بر این مخارج باید مخارجی را افزود که دولتهای مهمان متقبل می شوند. طبق برخی گزارشها، شمار اعضای هیأت نمایندگی آمریکا به دو هزار نفر می رسد، و فرانسه نیز هزار نفر را به آلمان خواهد فرستاد. برای اقامت سران هفت دولت، یک هتل بسیار مجلل نو ساخته شده است. تنها هزینه شیشه های ضدگلوله این هتل چند میلیون یورو برآورد می شود. البته یکی از هشت سوئیت مخصوص سران، خالی می ماند چرا که امسال برای دومین بار، سران هفت دولت، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به جمع خود راه نداده اند.
ژان تسیگلر سخنران اصلی تظاهرات چند ده هزار نفری مونیخ که پنجشنبه ۱۴ خرداد علیه اجلاس سران هفت دولت برگزار شد، این اجلاس را کاملا بی اهمیت می داند. تسیگلر سوئیسی که که سابقه تدریس جامعه شناسی در دانشگاه های ژنو و سوربون را دارد، هفت سیاستمدار شرکت کننده در اجلاس را افراد بی اختیاری می داند که کاری جز جاری کردن اراده شرکتهای بزرگ ندارند.
نگاهی به پیشینه اجلاسهای مشابه، نظر تسیگلر را تأیید می کند. در سالهای اخیر، هزینه این اجلاسها رو به افزایش و بازده آنها رو به کاهش داشته است. خود آنگلا مرکل صدراعظم آلمان گفته است که سیاستهای دولت او «فاقد هر گونه آلترناتیو» است. به عبارت دیگر، از نظر صدراعظم آلمان اصلا بحث درباره این سیاستها بلاموضوع است. مرکل معتقد است ایجاد شرایط سیاسی و قانونی فعالیت سرمایه، چیزی جز سیاستهایی را که او به اجرا می گذرد، ایجاب نمی کند. یعنی تصمیم گیری ها و سیاست گزاری ها در جاهای دیگری به جز پارلمانها و اجلاسهای سران دولتها انجام شده است.
یک نمونه از چنین تصمیم ها و سیاست گزاری ها، روند انعقاد معاهده تجارت آزاد موسوم به «تیتیپ» میان اتحادیه اروپا و آمریکاست. مذاکره درباره این معاهده، با رعایت اکید پنهان کاری پیش می رود. آنچه از طرح قرارداد فاش شده است حاکی است طبق این قرارداد، طرفین تعهد می دهند از هر گونه ملی کردن و مصادره اموال خودداری کنند مگر اینکه غرامتی معادل ارزش اموال مصادره ای در بازار آزاد به اضافه بهره آن پرداخت شود. طرح قرارداد همچنین دولتها را از تصویب هر قانونی مغایر این قرارداد منع می کند و بدین ترتیب، این قرارداد را مافوق حق حاکمیت دولتها قرار می دهد. در صورت نقض این اصل از سوی یک دولت، یک هیأت حل اختلاف دارای حق حکمیت خواهد بود. شرکتهایی که از قوانین مصوبه در یک کشور متضرر می شوند، می توانند به این هیأت شکایت کنند. این نیز بدین معنی است که نه تنها از قوه مقننه یک کشور، بلکه از قوه قضاییه آن نیز در مورد موضوعات قرارداد، سلب اختیار خواهد شد.
طبق اعلام رسمی وزارت خارجه آلمان، مسائل اقتصاد جهانی، سیاست خارجی و امنیتی و توسعه در دستور کار اجلاس سران هفت دولت است. همچنین قرار است درباره کنفرانس آتی سازمان ملل درباره سیاستهای اقلیمی نیز مذاکره شود. سیاستهای اقلیمی و گرمایش زمین نیز از مواردی است که سالهاست از اجلاس به اجلاس درباره آن سخن می رود اما عرصه هیچ تغییر قابل توجهی نیست. دمای زمین پیوسته رو به افزایش و تبعات آن برای همه مشهود است اما سران دولتهای صنعتی نه اختیار و نه اراده ای برای توقف این روند دارند.
در حاشیه اجلاس تدارکاتی وزاری خارجه هفت کشور برای اجلاس سران، اعلام شده که در عرصه سیاسی، این موارد در دستور بحث اجلاس سران خواهد بود: مبارزه علیه دولت اسلامی در عراق و سوریه، بحران اوکرایین و مذاکرات اتمی با ایران. انتظار نمی رود در هیچ یک از سه مورد، نشست المائو تغییری در شرایط و روندها ایجاد کند. سران هفت دولت در حالی در مورد مبارزه با داعش گفتگو می کنند که با سیاستهای خاورمیانه ای خود، به کلی بی اعتبار شده اند. هیچ یک از هفت دولت علیه حمله عربستان به یمن موضع نگرفته است. آمریکا پشتیبان عربستان در این جنگ است. همه می دانند که بدون حمایتهای پنهان و آشکار عربستان و متحدان آن مانند قطر و ترکیه، داعش امکان پیشروی و دوام را نمی داشت. سران هفت کشور صنعتی وعده مبارزه با داعش را می دهند اما دست عربستان را باز می گذارند تا به رقابت خونبار با جمهوری اسلامی ایران ادامه دهد.
در بحران اوکرایین، دولتهای شرکت کننده در اجلاس سران، خود بخشی از مشکل اند. آنها و به ویژه آمریکا، مستقیما در براندازی دولت قبلی اوکرایین شرکت داشتند و از آن به بعد، اوکرایین را به میدان جنگ نیابتی با روسیه تبدیل کرده اند. همزمان با برگزاری اجلاس هفت، جنگ در شرق اوکرایین ادامه دارد و گزارشها حاکی است استفاده دولت اوکرایین و جدایی طلبان طرفدار روسیه از سلاحهای سنگین از سر گرفته شده است.
آینده مذاکرات اتمی با ایران نیز نامعلوم است. تندروها هم در آمریکا و هم در ایران، در راه این گفتگوها سنگ اندازی می کنند. با توجه به مواضع متناقض اخیر علی خامنه ای رهبر حکومت ایران و دخالت راستگرایان و جنگ طلبان کنگره آمریکا در بحران هسته ای، بسیار محتمل است که ضرب العجل نهم تیر نیز سپری شود بدون اینکه ایران و پنج به علاوه یک، در مورد متن نهایی قرارداد هسته ای به توافق برسند. با توجه به غیبت روسیه و چین در اجلاس آلمان، گفتگو بین سران هفت دولت درباره بحران هسته ای ایران چیزی نیست جز مذاکره بین کسانی که موضع مشترکی دارند و در این باره به تکرار مکررات خواهند پرداخت.
بیهودگی اجلاس سران هفت دولت، باعث اعتراضات گسترده علیه این اجلاس شده است. علاوه بر تظاهرات سی هزار نفری مونیخ که سه روز پیش از آغاز اجلاس برگزار شد، گردهمایی های دیگری نیز در نزدیکی محل اجلاس در اعتراض به آن بر پا خواهد شد. البته دولت فدرال آلمان و دولت ایالتی باواریا نهایت کوشش خود را به کار برده اند تا بر سر راه اعتراض و تظاهرات قانونی علیه اجلاس مانع ایجاد کنند. از هفته ها قبل از اجلاس، معاهده شنگن در مورد آزادی رفت و آمد در اروپا به تعلیق درآمده است تا دولت آلمان بتواند مرزهایش را به روی کسانی که از سراسر اروپا برای شرکت در تظاهرات می آیند ببندد. پلیس فدرال آلمان مرزها را به شدت کنترل می کند. دور محل اجلاس دو حلقه امنیتی کشیده اند تا مانع نزدیک شدن تظاهرکنندگان به محل اجلاس شوند. این در حالی است که دادگاه قانون اساسی آلمان علیه موارد قبلی چنین محدودیتهایی حکم صادر کرده است و مقرر داشته است که تظاهرات باید در نزدیکی اجلاس نیز آزاد باشد.
علاوه بر کشیدن حصار دور محل اجلاس، دولت باواریا که ده ها سال است در دست حزب دست راستی سوسیال مسیحی است به شهرداری های منطقه دستور داده است تا حتی المقدور از اجاره دادن اراضی خصوصی به تظاهرکنندگان نیز جلوگیری کنند.
با همه این ترفندها، انتقاد و اعتراض به نمایشهایی مانند اجلاس سران رو به افزایش است. تصمیم دولت مرکل برای برگزاری نشست در محلی دور افتاده در دامنه آلپ، مانند تصمیم آن به برگزاری نشست قبلی سران هفت در آلمان در هایلیگندام کم جمعیت در شمال شرقی این کشور، نشانگر آن است که با توجه به گسترش مخالفتها، دیگر امکان برگزاری چنین نشستهایی در شهرهای بزرگ آلمان وجود ندارد. در کشوری که در همین ماه های اخیر شاهد اعتصاب طولانی کارکنان راه آهن، کودکستانها و غیره بوده است، صرف صدها میلیون یورو برای هیچ، نمی تواند با اعتراض گسترده رو به رو نشود. این اعتراضها از هر مورد به مورد بعدی، رادیکال تر می شود و هر چه بیشتر کل نظام سرمایه داری را هدف می گیرد.