• در قراردادهای جدید کارگران پیمانی، شرکت‌های پیمانکاری در قسمت حقوق چهارشرط پیش بینی کرده اند که آخرین آن به مسئله محروم شدن کارگران اعتصابی از دریافت مطالبات پایان کار مربوط به می‌شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۷ خرداد ۱٣۹۴ -  ۷ ژوئن ۲۰۱۵

کارگران پیمانی شاغل در فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ویژه عسلویه می گویند در متن جدید قرار دادهای کار آنها آمده است که در صورت اعتصاب، پیمانکار می‌تواند بدون پرداخت مزد با آنها تسویه حساب کند.

کارگران به ایلنا گفته‌اند اعتراضات صنفی سال گذشته آنها در گنجانده شدن این شرط در متن قرار دادهای جدید کارشان تاثیرگذار بوده است.

این کارگران می گویند از آنجا که برابر مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان فعالیت صنفی کارگران وجود ندارد نمی‌توان با قطعیت به گستره این قراردادهای کار جدید در بین واحدهای فعال این مناطق دست یافت اما پیش‌بینی می‌شود در صورت پذیرش این قراردادهای جدید از سوی دولت و کارگران، شاهد تسلط این قراردادها در بازار کار مناطق آزاد باشیم.

پیشتر براساس اخباری که در تاریخ ششم و هجدهم اسفندماه سال گذشته توسط خبرگزاری کار منتشر شد ه بود تنها در فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه عسلویه صدها کارگر پیمانکاری در اعتراض به مطالبات مزدی خود اقدام به اعتراض صنفی کرده بودند.

کارگران معترض که از طریق شرکت‌های پیمانکاری «آزمون فلز»، «ونوسان»، «آذران گستر»، «آرش مکانیک»، «توانمند»، «تلاش‌گستر» و «پناه سازان» در پروژه های این منطقه کار می‌کردند مدعی بودند که بین دو تا پنج ماه مزد طلبکارند.

با گذشت چهار ماه از زمان این اعتراضات، کارگران می گویند شرکت‌های پیمانکاری تحت تاثیر واکنش اعتراضی آنان و با رویکرد تقابلی متن جدید قراردادهای کتبی را تنظیم کرده‌اند.

برپایه تصویری که توسط این کارگران از متن قراردادهای جدید کار تهیه شده است شرکت‌های پیمانکاری در قسمت مربوط به حقوق درخواستی کارگر چهار شرط پیش بینی کرده اند که آخرین آن به مسئله محروم شدن کارگران معترض از دریافت مطالبات پایان کار مربوط به می‌شود.

بصورت مشخص در چهارمین شرط آمده است: «پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به این شرکت [پیمانکار] می‌باشد و در صورت هرگونه اعتصاب [به کارگر] بدون دادن حق و حقوق تسویه داده می‌شود.»

سه شرط دیگری که در این قسمت از متن جدید قراردادهای کارگران پیمانکاری فازهای ۱۶ و ۱۷ منطقه عسلویه پیش بینی شده است نیز به موضوع تسویه حساب زودهنگام با کارگران اختصاص دارد.

برپایه این شروط چنانچه قرارداد کار ظرف مدت یک هفته یا کمتر خاتمه یابد هیچ وجهی به کارگر پرداخت نخواهد شد و اگر این قرارداد در زمانی کمتر از یک ماه فسخ شود مطالبات مزدی کارگر مورد نظر تنها بر مبنای حداقل مزد مصوب شورای عالی کار انجام خواهد شد.

در مورد زمان پرداخت این مطالبات نیز طبق شرطی که از سوی پیمانکار در قرارداد کار پیش بینی شده است «در صورت تسویه حساب مبلغ مزد پایان کار سه ماه بعد به کارگر پرداخت خواهد شد.»

چنانچه اقدام این گروه از پیمانکاران عسلویه برای گنجاندن شرایط جدید یاد شده در متن قرارداد کار صحت داشته باشد می‌توان مدعی مغایرت قانونی این شروط شد چرا که بصورت مشخص در هیچ جای مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص محرومیت کارگر از دریافت مطالبات پایان کار حرفی به میان نیامده است.

بصورت مشخص در مواد ۱۱ و ٣۴ این مقررات که به اشتغال کارآموز و تسویه حساب با کارگر اخراجی اختصاص دارد بر الزام کارفرما به پرداخت کردن مطالبات مزدی کارگر یا کارآموز طرف قرارداد تاکید شده است.