• کسب حدنصاب آرا توسط حزب دموکراتیک خلق‌ها، می‌تواند مهم‌ترین اتفاق انتخابات سراسری هفتم ژوئن در ترکیه باشد. این اتفاق تاریخی نه‌تنها نقشی حیاتی در ناکامی حزب عدالت و توسعه برای تشکیل کابینه ایفا خواهد کرد، بلکه کُردها و چپ‌ها را رسما وارد حاکمیت و میدان سیاست ترکیه می‌کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۷ خرداد ۱٣۹۴ -  ۷ ژوئن ۲۰۱۵

 انتخابات سراسری مجلس ترکیه، که امروز برگزار می‌شود، نسبت به دوره‌های پیشین از حساسیت و هیجان بالایی برخوردار است. هم حزب حاکم و هم احزاب مخالف به‌عنوان رقیب این دوره انگیزه بالایی برای کسب کرسی‌های بیشتر در مجلس دارند. حزب حاکم یعنی عدالت و توسعه برای تکمیل اهداف بلندمدت خود در راستای تغییر قانون اساسی ترکیه به رأی اکثریت مجلس نیاز دارد و احزاب دیگر برای ماندن در صحنه سیاسی و شکستن رأی حزب حاکم با تمام قوا وارد صحنه انتخابات شده‌اند. پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال قبل در ترکیه که برای اولین‌بار در تاریخ سیاسی این کشور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شد و برنامه او برای تغییر سیستم سیاسی کشور از سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی، زنگ خطر را برای آگاهان عرصه سیاست در ترکیه به صدا درآورده است. مخالفان این تغییر بیم آن دارند با‌ گذار به سیستم ریاستی و تجمیع قدرت در دستان رهبری کاریزماتیکِ یک حزب اقتدارگرا می‌تواند دموکراسی نوپای ترکیه را به خطر اندازد. واقعیت این است که حزب عدالت و توسعه در طول حاکمیت ١٣ساله‌اش، سوای تغییرات مثبتی که در سال‌های اول در نظام سیاسی و از همه مهم‌تر در اقتصاد ترکیه ایجاد کرد، رفته‌رفته چهره یک حزب اقتدارگرا را به خود گرفت که دائم بین دو موج سنت‌گرایی و ملی‌گرایی در نوسان بود. این حزب با سوارشدن بر این دو موج و همچنین با استفاده از ناکارآمدی احزاب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی و نارضایتی عمومی از فساد اقتصادی حاکم، سر برآورد و رفته‌رفته رأی خاموش قسم بزرگی از مردم ترکیه را که تا آن روز به نحوی از حاکمیت بر سرنوشت سیاسی کشور کنار گذاشته ‌شده بودند، به‌نفع خود مصادره کرد. از برکات حضور حزب عدالت و توسعه همانا قطبی‌شدن بیشتر فضای سیاسی و افزایش رقابت بین احزاب با ورود جریان‌ساز به میدان سیاست در ترکیه بود. از سال ۲۰۰۲ تا امروز، تعداد رأی‌دهندگان به عدالت و توسعه و دو حزب دیگر در هر دوره افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. همچنین برخلاف خواست و نظر کُردهای استقلال‌طلب که اکثرا از بایکوت هرگونه انتخاباتی در ترکیه حمایت می‌کردند، اکثر مردم مناطق کردنشین شرق ترکیه یعنی کُردهای سنی‌مذهب تا امروز حامیان اصلی عدالت و توسعه بوده و اکثریت این حزب را تشکیل داده‌اند. گروه‌های مخالف دیگر نیز طبیعتا یا از سوی دو حزب مخالف دیگر جذب شدند یا رأیشان را برای نمایندگان مستقل به صندوق‌های رأی ریختند. حزب عدالت و توسعه که توانسته بود به سبب نزدیکی به جماعت‌های اسلامی گولن و سلیمانیه و نقش تعیین‌کننده آنها در اقتصاد خارجی و داخلی ترکیه و همچنین با نزدیک‌شدن به دنیای اسلام و گسترش روابط تجاری و امنیتی خود با کشورهای منطقه، در یک‌دهه تا حد محسوسی اقتصاد متزلزل و بی‌ثبات ترکیه را بهبود بخشیده، تورم را تا حدودی مهار کرده و با شعار مبارزه با اختلاس و فساد و بی‌عدالتی، قرار از دل‌ هوادارانش برباید، امروز با مشکلات عدیده‌ای همچون نوسان قیمت‌ها و کاهش ارزش پول، شکاف جدی و غیرقابل‌بازگشت با جماعت اسلامی گولن، فساد اقتصادی وزرا و شهرداری‌ها، ماجرای گزی‌پارک، رانت‌های بی‌حدوحساب و مشکلات عدیده دیگری روبه‌روست. شاید بی‌دلیل نباشد که شعارها و وعده‌های انتخاباتی رقبای عدالت و توسعه در این دوره همگی به‌اتفاق شامل برنامه‌هایی برای عبور از بحران اقتصادی و رانت دولتی است. از طرف دیگر، عدالت و توسعه حزبی با برنامه‌های مثبت اما نتایج صفر بود. همه تلاش‌های این حزب برای حل مسئله کُردها، علوی‌ها و اقلیت‌های دیگر در این ١٣ سال به نتیجه نرسید یا بی‌نتیجه رها شد. اما سکان‌دار زیرک و کارکشته عدالت و توسعه به‌خوبی می‌داند کشتی خود را چگونه از میان امواج اتفاقات داخلی و خارجی به ساحل سلامت رهنمون شود. او نبض سیاست در ترکیه را به‌خوبی می‌شناسد و شاید بدین سبب است که تا به امروز تمام تلاش‌های مخالفانش برای محدودکردن قدرت روزافزون او به نتیجه نرسیده است. او نه‌تنها توانسته است رسانه‌های مخالف را با انواع ترفندها با خود همراه یا با تهدید و تطمیع خاموش کند، بلکه مخالفان و اعضای مستقل حزب متبوعش را یا تحت‌تأثیر کاریزمای خود در سایه نگه می‌دارد یا مثل عبدالله گل، به‌نحوی بایکوت و از دایره خارج می‌کند. همان‌طور که مشخص است، اکثر اعضای پایه‌گذار عدالت و توسعه به طریقی از این حزب کنار رفته یا کنار گذاشته ‌شده‌اند. حزب عدالت و توسعه مخصوصا بعد از بحران «گزی پارک» و نیز اختلافاتی اساسی که با بدنه وابسته به جماعت گولن داشت، شاهد تصفیه‌های بزرگی در خود بود. اکثر این تصفیه‌ها مستقیم طبق نظر و خواست یک شخص بوده است: رجب طیب اردوغان یا به قول طرفدارانش بنیان‌گذار ترکیه نوین؛ کنایه‌ای که طرفدارانش برای عرض‌اندام مقابل جمهوری‌خواهان به‌کار می‌برند که «مصطفی‌کمال آتاتورک» را بنیان‌گذار جمهوری ترکیه می‌نامند. اردوغان سال پیش و وقتی در کسوت رئیس‌جمهوری ظاهر شد که برای اولین‌باردر تاریخ ترکیه با انتخاب مستقیم مردم انتخاب می‌شد، به‌جای رفیق سالیان دور که از بنیان‌گذاران اصلی عدالت و توسعه نیز بود، احمد داوود‌اوغلو را به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد. اما چیزی که این روزها رقبای او را این‌چنین برانگیخته و عزمشان را برای سدکردن اقتدارگرایی او جزم کرده، خطری است که تصاحب اکثریت مجلس توسط عدالت و توسعه را در پی خواهد داشت. اگر چنین چیزی یکشنبه هفتم ژوئن رقم بخورد و این حزب اکثریت مجلس را به‌دست آورد، قادر خواهد بود به‌راحتی و بدون هیچ مانعی، قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد؛ نتیجه‌ای که با نظر به تجربه حاصل از یک دهه اقتدار و حاکمیت این حزب، جمهوری‌خواهان را از جمهوریت، ملی‌گرایان را از میراث آتاتورک و سوسیالیست‌‌ها، هویت‌طلبان کرد و علویان آناتولی را از آینده برابری و دموکراسی ناامید خواهد کرد. به همین دلیل از یک ماه قبل کمپین‌های محافظت از آرا تشکیل ‌شده و احزاب و سازمان‌های غیردولتی از مردم و نهادهای مدنی دعوت کرده‌اند تا در امر حفاظت از آرا مشارکت داشته باشند. دراین‌میان، رقیبان عدالت و توسعه را که این‌بار به رهبری تحت سایه «احمد داوود‌اوغلو» وارد رقابت‌ها شده است، سه حزب عمده نمایندگی می‌کنند: حزب جمهوری خلق به رهبری «کمال قیلیچ‌دار اوغلو»، حزب دموکراتیک خلق‌ها به رهبری «صلاح‌الدین دمیرتاش» و «حزب حرکت ملی» به رهبری «دولت باغچه‌لی». حزب جمهوری خلق که در حال حاضر بزرگ‌ترین حزب مخالف عدالت و توسعه و جدی‌ترین رقیب این حزب برای تصاحب کرسی‌های مجلس محسوب می‌شود، این‌بار با پروژه قرن خود وارد کارزار انتخاباتی شده و در بدترین احتمال نیز تمام تلاش خود را خواهد کرد تا تعداد نمایندگان حزب حاکم از مرز ۳۳۰ رد نشود.
حزب مهم دیگر در انتخابات پیش‌رو حزب دموکراتیک خلق‌هاست که توسط تعدادی از اعضای برجسته حزب آشتی و دموکراسی در اکتبر ۲۰۱۳ تشکیل شد. اعضای این حزب که با انشعاب از حزب صلح و دموکراسی سر آن داشتند تا در جهت پوشش توده‌های غیرکُرد و رقابت در مقیاس ملی گام بردارند، سال پیش و برای اولین‌بار با نامزدی صلاح‌الدین دمیرتاش در انتخابات ریاست‌جمهوری، پا به عرصه انتخابات سراسری گذاشتند. اما این حزب این‌بار تصمیم حساسی گرفته و با قبول ریسک بالا، تصمیم دارد نه به‌صورت ائتلاف نامزدهای مستقل که به‌عنوان یک حزب وارد انتخابات شود. طبق قوانین انتخاباتی مصوب۱۹۸۰ که مصادف با دومین کودتای نظامیان در ترکیه بود، مرز و آستانه ورود احزاب به حاکمیت، کسب حداقل ١٠‌درصد از کل آرای سراسر کشور است. در غیر این صورت، تمام آرا و کرسی‌های حزب موردنظر به نسبت میزان رأی بین احزاب اول تقسیم خواهد شد. حزبی که از این مرز بگذرد، همچون احزاب رسمی، از بودجه دولتی بهره‌مند شده و رسمیت پیدا می‌کند. با یک حساب سرانگشتی، می‌شود به این نتیجه رسید که کسب حدنصاب آرا توسط حزب دموکراتیک خلق‌ها، می‌تواند مهم‌ترین اتفاق انتخابات سراسری هفتم ژوئن در ترکیه باشد. این اتفاق تاریخی نه‌تنها نقشی حیاتی در ناکامی حزب عدالت و توسعه برای تشکیل کابینه ایفا خواهد کرد، بلکه کُردها و چپ‌ها را رسما وارد حاکمیت و میدان سیاست ترکیه می‌کند؛ اقلیت‌هایی که زیر سایه تهدید و سرکوب هرروزه، هنوز میدان را نباخته و به پیروزی امید دارند. آخرین نمونه از این زنجیره تهدیدها که به گفته دمیرتاش تنها در جریان کارزار انتخاباتی این حزب بالغ بر ٧٠ مورد حمله خشونت‌آمیز می‌شود، دو انفجار جداگانه در جریان گردهمایی روز جمعه هواداران حزب دموکراتیک خلق‌ها در شهر دیاربکر، بزرگ‌ترین شهر در مناطق کردنشین جنوب‌شرقی ترکیه، بود که دست‌کم دو کشته و ٢٠٠ زخمی بر جای گذاشت. حامیان اغلب کُردتبار این حزب در حالی پس از حملات مرگبار روز جمعه و به تبعیت از درخواست دمیرتاش، به‌منظور تحقق هدفی بزرگ‌تر که همانا راهیابی به مجلس سراسری ترکیه است، آرامش در پیش گرفته‌اند که حزب حرکت ملی یعنی حزب مخالف دیگر، در طول این سال‌ها نشان داده برای هدف‌هایی مثل ممانعت از ائتلاف احتمالی عدالت و توسعه با کردها، برخلاف اهداف حزبی رأی خود را به‌نفع حزب اقتدار به صندوق می‌اندازد. با‌وجود‌این، پیش‌بینی می‌شود حزب حرکت ملی برای عبور از حدنصاب انتخاباتی هم شده، استقلال خود را در این دوره حفظ کند تا طبیعتا در آینده دولت نقشی اساسی ایفا کند. با توجه به پیش‌بینی‌ها و نظرات آگاهان به مسائل ترکیه، یک دولت ائتلافی می‌تواند خون تازه‌ای در رگ‌های توسعه و دموکراسی ترکیه به جریان انداخته و برای آینده این کشور اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. اما اینکه اراده همگانی چقدر بر این مهم واقف است را نتیجه انتخابات امروز مشخص خواهد کرد.
منبع:شرق