• هیات موسسان سندیکاهای کارگری از همه گروه های مستقل کارگری با هرنوع گرایش، بدون اِعمال رفتار و نظرات فرقه گرایانه، دعوت می کند برای تدوین هرچه جامع تر نظریات منتقدانه و راهگشا گرد آیند و در مجمع پیشنهادی، که زمان و مکان آن به توافق تعیین می شود، بیانیه نهایی مشترک خود را برای ارایه به دولت، مجلس و نهادها و مجامع ذی ربط تصویب کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۷ آبان ۱٣٨۵ -  ۱٨ نوامبر ۲۰۰۶

اتحاد عمل همه فعالان کارگری ،ضامن جلوگیری از تصویب لوایحِ مخالف با حقوق اساسی کارگران است
 
ارایه   لایحه   پیشنهادی «اصلاح قانون کار» از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی بحران ا و تنش فرین است .
وزیر کار اعلام می دارد که: اصلاح قانون کار با محوریت تولید، اشتغال و سرمایه گذاری های جدید خواهد بود .
این تحرکات نشان از اراده و تصمیم جدی در تغییر و لغو تدریجی مقررات کار به نفع کارفرمایان و س یستم سرمایه داری دولتی دارد و برخلاف شعارهای انتخاباتی آقای رییس جمهور، نان را از سفره کارگران خواهد برید .
ادعای وزیر کارنشان از هیچ توجیه اقتصادی و روانی، که در اثر این «اصلاحات » و بر پایه آن بتوان به ایجاد کار و تولید و اشتغال دست یافت، ندارد. نادرستی چنین نظریاتی با تصویب خروج کارگاه های دارنده پنج کارگر توسط مجلسِ پنجم و همچنین اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار مبنی بر خروج کارگاه های تا دارنده ۱۰ کارگر از شمول برخی از مواد قانون کار توسط وزارت کار دولت پیشین و تمدید آن توسط دولت حاضر، به اثبات رسیده است .
انتشار لایحه وزارتی، به دنبال یکسری زمینه سازی ها در جهت کم رنگ کردن هرچه بیشتر نقش تشکل های کارگری و حتی از میدان به درکردن تشکل هایی است که بر اساس مواد همین قانون کار فعلی ایجاد شده است .
وزیر کار به طور جدی از اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با مقاوله نامه های بنیادین کار و اصل ۲۶ قانون اساسی سر بازمی زند و تهعد دولت پیشین در مقابل سازمان جهانی کار و همچنین امضای تفاهم نامه سه جانبه در حضور نمایندگان سازمان جهانی کار را نادیده گرفته و به حق کارگران در داشتن نمایندگان و تشکل های مستقل و آزاد آن ها اعتنایی ندارد .
ماهیت لایحه پیشنهادی «اصلاح» قانون کار درست در راستای تنش فزایی و بحران آفرینی در روابط کار است و در صورت تصویب موجبات ناامنی شغلی کارگران را بیش از پیش فراهم می آورد. آنچه به عنوان قراردادهای کتبی مدت دار بین کارگر و کارفرما در فرم های وزارتی نقش خواهد بست و نسخه ای از آن به وزارت کار خواهد رفت، در صورت اجرا بدون کنترل و نظارت سندیکاها و اتحادیه های کارگری به حربه ای در دست کارفرمایان برای به بند   و بردگی کشاندن کارگران بدل خواهد شد .
ارسال پیش نویس به کمسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نشان از تصمیمات غیر کارشناسانه و شتاب زده دولت برای تغییرات در فصول و موادی از قانون کار است که اساسا بدون ارزیابی و رای و نظر کمسیون های مختلف مجلس، اعتبارِ قانونگذاری نخواهد داشت .
تنها قوانینی ضمانت اجرا و اعتبار حقوقی خواهند داشت که :
۱. ناقض اصول مربوط به حقوق ملت از جمله اصل ۲۶ در قانون اساسی و مقاوله نامه های بنیادین کار مصوب سازمان بین المللی کار نباشد .
۲.   با حضور نمایندگان ذی نفع ها، از جمله اتحادیه کارگری و با ارایه و بررسی نظرات کارشناسانه و حقوقی آنان تهیه شود .
٣. با سایر قوانین حمایتی از جمله قوانین تامین اجتماعی مغایر نباشد .
۴.   ضامن امنیت شغلی ،کرامت انسانی و در برگیرنده نیاز های یک زندگی شرافتمندانه کارگران در کوتاه مدت و دراز مدت باشد .
۵.   در برگیرنده ملاحظات ناشی از تاثیر بحران های اقتصادی از قبیل تعطیل و ورشکستگی واحد های کار و تولید و ورشکستگی های احتمالی به قصد حمایت از کارگران وکاهش آسیب های اجتماعی وارده بر زندگی آنان باشد .
۶. قانون کاربا همه اشکالات موجود در آن   ۱۱ سال پس از حاکمیتِ جمهوری اسلامی، پس از کشمکش های فراوان بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام با رای نهایی مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. کارگران و مزد و حقوق بگیران بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می دهند و قانون کار در برگیرنده و تنظیم کننده روابط آنان با کارفرمایان و دولت ها خواهد بود، به همین اعتبار این قانون نمی تواند با رای حداقلی یک کمیسیون مجلس به تصویب رسد. قانون کار باید پس از کارشناسی های لازم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و تصویب شود .
هیات موسسان سندیکاهای کارگری ارایه لایحه پیشنهادی وزیر کار را مغایر با منافع کارگران، مخل تولید و خدماتِ اجتماعیِ مفید و موجب بحران و تنش بیش از پیش در روابط کار می داند و به این وسیله بار دیگر اعتراضِ صریحِ خود را به این نوع اصلاحات اعلام می دارد .
هیات موسسان سندیکاهای کارگری تنها راه برون رفت از بحران موجود در روابط کار و رفع بیکاری رو به تزاید کنونی و همچنین جلوگیری از اخراجِ کارگران را در اصلاحِ فصلِ ششمِ قانونِ کار با در نظر گرفتنِ تعهداتِ دولت در برابر قانون اساسی و تعهدات و مقاوله نامه های بنیادینِ سازمان جهانی کار می د اند .
هیات موسسان سندیکاهای کارگری از همه گروه های مستقل کارگری با هرنوع گرایش، بدون اِعمال رفتار و نظرات فرقه گرایانه، دعوت می کند برای تدوین هرچه جامع تر نظریات منتقدانه و راهگشا گرد آیند و در مجمع پیشنهادی، که زمان و مکان آن به توافق تعیین می شود، بیانیه نهایی مشترک خود را برای ارایه به دولت، مجلس و نهادها و مجامع ذی ربط تصویب کنند .
هیات موسسان سندیکاهای کارگری از موافقان این فراخوان درخواست می کند برای هماهنگی در اجرای این اتحاد عمل نظرات وپیشنهادها و شماره تماس و امکان ارتباطی خود را تا تاریخ ۲/۹/۱٣٨۵ به نشانی hmsyndica@gmail.com     و یا به   نشانی صندوق پستی ۱۱۵-۱٣٣۴۵   بفرستند .    
 
هیات موسسان سندیکاهای کارگری
                                                                                                  ۲۶/٨/۱٣٨۵