• «عدالت و توسعه» که به مسند قدرت رسید سیاست‌های نئولیبرالی شدت گرفت، هرچند چنین سیاست‌هایی بخشی از مدیریت اقتصادی ترکیه از دهه ۸۰ به این‌سو بوده است. آنچه نئولیبرالیسم عدالت و توسعه را از پیشینیان خود متمایز می‌کند، تأکید این حزب بر شهر و تبدیل استانبول به یک کلان‌شهر تمام‌عیار، به مدد خصوصی‌کردن زمین‌های عمومی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۷ خرداد ۱٣۹۴ -  ۷ ژوئن ۲۰۱۵

رژیم شهری نئولیبرال
"عدالت و توسعه" ترکیه را به کجا می برد؟
سودابه رخش
دو سال از اعتراضات پارک گزی می‌گذرد؛ اعتراضاتی که هر بار با سرکوب خشن پلیس خاموش می‌شود تا شاید محملی دیگر برای اعتراض فراهم شود. تا پیش از این اعتراضات، مقامات ترکیه رویکرد حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه را الگویی برای کشورهای منطقه می‌دانستند، اما سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در کنار اقتدارگرایی فزاینده، درنهایت گریبان مجریان این سیاست‌ها را گرفت و شورش آغاز شد. برخلاف شورش‌ها و تظاهرات‌ کشورهای اروپایی، اعتراضات ترکیه لزوما و مستقیما ناشی از سیاست‌های ریاضتی نبود. ترکیه برنامه‌های ریاضت نئولیبرالی تعدیل ساختاری را در اواخر قرن بیستم تجربه کرد و حالا می‌توان آن را کشوری «پساریاضتی» دانست. اعتراضات ترکیه حتی شبیه قیام‌های بهارعربی هم نبود که به سرنگونی دیکتاتورها انجامید، اما می‌توان گفت ترکیبی از هر دو با طعم و عطر مخصوص ترکی بود که درنهایت، جریان مقاومت مردمی را شکل داد.
با این‌همه، قیام ترک‌ها سخت متأثر از بحران مالی سال ٢٠٠٨ بود. بحران اقتصادی ابتدا به ترکیه رسید، اما استراتژی دولت برای جلوگیری از آن، خصوصی‌سازی گسترده زمین برای پروژه‌های ساختمانی و نوسازی شهری بود تا با این اقدامات، استانبول را به‌عنوان شهری مدرن و توسعه‌یافته بازتعریف کند. افزایش عظیم پروژه‌های ساخت‌و‌ساز در همان مقیاس به بدهی خارجی گره خورد. در پی بحران اقتصادی سال ٢٠٠٨، بانک‌مرکزی ایالات‌متحده نرخ بهره خود را کاهش داد و ترکیه به بازاری سودآور برای دلالان تبدیل شد و درنتیجه، سرمایه‌ها به این کشور هجوم آوردند؛ وضعیتی که درحال‌حاضر به بدهی خارجی ٣٩٧ میلیارد دلاری ترکیه منجر شده است. خصوصی‌سازی و بدهی در اقتصاد ترکیه ریشه دوانده و این امر از دهه‌های ٨٠ و ٩٠ میلادی به یکی از مشخصه‌های بارز این کشور بدل شده؛ یعنی زمانی که ترکیه یکی از اهداف اولیه سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود.
اما وضعیت کنونی ترکیه متفاوت از آن دوره است. ترکیه، یونان نیست و ریاضت اقتصادی تحمیلی صندوق بین‌المللی پول در جنوب اروپا با آنچه در ترکیه می‌گذرد، فاصله دارد. معضل ترکیه «بدهی تحمیلی» برای نگه‌داشتن بحران و درواقع استراتژی رشد اقتصادی است. اقتصاد ترکیه با بودجه ملی متعادل، سرمایه‌های خارجی را جذب کرده و بدین‌ترتیب نگرانی خاصی از بابت تورم شدید ندارد. این تعادل چگونه به‌دست آمده؟ هزینه‌های ملی ثابت نگه داشته شده‌اند، اما با صرف هزینه‌های زیرساختی برای پروژه‌های توسعه به نفع بورژوازی و به‌ویژه کسانی که در این ساخت‌و‌سازها و بخش‌های مربوط به آن مشغول به کارند. درآمد ملی نیز با «خصوصی‌سازی»، «کاهش مالیات غیرمستقیم» و «بدهی‌های خارجی» حاصل می‌شود. هم‌زمان با کاهش قابل‌توجه بدهی عمومی، سهم بخش خصوصی از کل بدهی‌های خارجی ٣٩٧ میلیاردی ترکیه، به طرز چشمگیری افزایش داشته و با ٦٩ درصد افزایش نسبت به سال ٢٠٠٢، به ٢٧٥ میلیون دلار در سال ٢٠١٤ رسیده است. علاوه بر نقدینگی جهانی در طول سال‌های ٢٠٠٠‌‌‌ تا ‌٢٠٠٨، بهبود اقتصاد ترکیه هم دریافت وام با بهره پایین را برای بخش خصوصی این کشور آسان‌تر کرد و درنهایت به افزایش بدهی‌های خارجی ترکیه دامن زد. از دیگر سو، اگرچه بدهی عمومی ترکیه از ٦٥ میلیارد دلار به ١١٩ دلار رسیده، اما سهم بخش دولتی از بدهی خارجی، از ٥٠ درصد در سال ٢٠٠٢ به ٣٠درصد در سال ٢٠١٤ کاهش یافته است؛ این یعنی بدهی بخش خصوصی پنج برابر افزایش داشته در حالی که بدهی دولتی دو برابر. بااین‌همه، بحران اقتصاد جهانی سال ٢٠٠٨ نشان داد که بدهی بخش خصوصی می‌تواند در بحبوحه بحران به بدهی بخش دولتی بدل شود. به بیان دیگر، اگر بخش خصوصی توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، دولت احتمالا مجبور به پرداخت آن می‌شود.
تاریخچه نئولیبرالیسم در ترکیه
٣٠ سال زمان نیاز بود تا سرمایه‌داری در ترکیه، قالبی نئولیبرالی به‌خود گیرد. پیروی ترکیه از نئولیبرالیسم در اواخر دهه ٧٠ آغاز شد و پس از کودتای نظامی سال ١٩٨٠، به‌طور مداوم دنبال شده است؛ کودتایی که بازتابی از شعار مشهور اقتصاددان اتریشی، فون هایک بود، «گذار به بازار آزاد نیازمند دیکتاتوری است». کودتا مخالفان سیاسی و اجتماعی را نابود کرد و فضای سیاسی لازم را برای تغییر «صنعتی‌سازی جایگزین واردات» فراهم آورد؛ یعنی تغییر سیاست‌هایی که از دهه ٦٠ به‌نوعی اقتصاد صادرات‌گرا شکل داده بودند. طی دوران رژیم موقت (١٩٨٣-١٩٨٠) ترکیه روند شدید سیاست‌زدایی را تجربه کرد؛ روندی که در عمل، فرصت مقابله با سیاست‌های نئولیبرالی را از مخالفان گرفت. تمام بخش‌های جنبش کارگری که در دهه قبل اعتراضات سیاسی را شکل داده بودند، از سیاست منع شدند و اکثر فعالان برجسته به زندان افتادند. انتخابات عمومی سال ١٩٨٣، نمایش مضحکی بیش نبود. حاکمان نظامی، فعالیت همه احزاب سیاسی مرتبط با سازمان‌های سیاسی پیش از کودتا و مخالف با کودتا را ممنوع کردند و تنها سه حزب سیاسی مجوز شرکت در این انتخابات گرفت. برنده انتخابات حزب تازه‌تأسیس سرزمین مادری، به رهبری تورگوت اوزال، معمار «بسته ثبات ژانویه ١٩٨٠»، بود. این بسته قاطع‌ترین تلاش گروه‌های فرادست جامعه و حکومت (محافل تجاری و ارتش) برای راه‌اندازی برنامه‌های نئولیبرالی بود؛ بسته‌ای که چند نرخی‌بودن ارز و بازرسی قیمت را حذف کرد، ارائه کالاها و خدمات اساسی را کاهش داد، نرخ بهره را افزود، مشوق‌هایی برای صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی تعیین و قوانین واردات را آزاد کرد. لازمه تمام این اقدامات، سرکوب نیروهای کارگری سازمان‌یافته بود.
«عدالت و توسعه» که به مسند قدرت رسید سیاست‌های نئولیبرالی شدت گرفت، هرچند چنین سیاست‌هایی بخشی از مدیریت اقتصادی ترکیه از دهه ٨٠ به این‌سو بوده است. آنچه نئولیبرالیسم عدالت و توسعه را از پیشینیان خود متمایز می‌کند، تأکید این حزب بر شهر و تبدیل استانبول به یک کلان‌شهر تمام‌عیار، به مدد خصوصی‌کردن زمین‌های عمومی است. یکی از استراتژی‌های اصلی این تحول شهری، اعطای قدرتی استثنایی به «اداره توسعه مسکن ترکیه» در سال ٢٠٠٣ بود. اداره توسعه مسکن ترکیه هدایت خصوصی‌سازی فضای عمومی را با هدف تجدید و بازسازی محله‌هایی مانند «سولوکول» و «تارلاباسی»، در دست گرفت. این محله‌ها، متعلق به هویت‌های به‌حاشیه‌رانده‌ای همچون کردها، تراجنسی‌ها و مهاجران‌، واقع در مناطق مهم و باارزش املاک استانبول، بودند. در سال ٢٠٠٩، «سولوکول»، قدیمی‌ترین محله استانبول، با خاک یکسان شد و حدود سه‌هزارو ٥٠٠ نفر از ساکنان این محله که اکثرا کولی و صنعتگر و هنرمند بودند آواره و بی‌خانمان شدند. افتخار این تخریب، چنان‌که می‌توان حدس‌ زد، نصیب حزب عدالت و توسعه شد که نام اعضای آن در میان «خریداران» زمین‌های محله به‌چشم می‌خورد. تسخیر زمین‌ها و درآمدهای آن با پروژه‌های گسترده توسعه نظیر ساخت سومین پل روی تنگه بوسفر، کانال اتصال دریای سیاه به دریای مرمره در استانبول و یک تونل جدید زیر تنگه محقق شده است که همگی در تقابل با حفظ محیط‌زیست به‌شمار می‌روند. علاوه‌بر این، خصوصی‌سازی بنادر تاریخی نظیر پروژه‌های «هایک پورت» و «گالاتاپورت» با هدف تبدیل آنها به مراکز خرید و بازرگانی، نیز جزء این اقدامات بود.
اردوغان که در سودای ساختن بزرگ‌ترین فرودگاه جهان است، در بیانیه‌ای گفته بود: «ما نه‌فقط یک فرودگاه، بلکه یادبودی برای پیروزی می‌سازیم». تلاش عدالت و توسعه برای تحمیل مدرنیته از طریق نوسازی شهری، از دید بسیاری به عنوان موفقیت این حزب برداشت می‌شود. حزب عدالت و توسعه تلاش می‌کند از لحاظ معماری و ایدئولوژیک، تصویر نوینی برای خود بسازد؛ تصویری که تا حدود زیادی به معنای بازتوسعه چشم‌انداز تجاری، نوسازی و اسلامی‌سازی است؛ نه‌فقط در فضاهای شهری، بلکه در حوزه عمومی ترکیه. نتیجه؟ مناطق تاریخی و فرهنگی سترگ ترکیه ‌کمتر توجهی از جوامع پیرامون مناطق تحت تأثیر، رو به اضمحلال می‌روند و ناگهان ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت‌وساز سرازیر می‌شوند و طولی نمی‌کشد که مجتمع‌های تجاری از دل خاکستر فضای عمومی سربرمی‌آورد. همیشه در این میان، برنده و بازنده‌ای درکارند و تنش‌ها از همین‌جا آغاز می‌شوند؛ تنش میان آنها که با اتکا به اقتصاد باز، ترویج سرمایه‌گذاری و نابودی فضای عمومی، سودی به جیب می‌زنند و آنها که بر این باورند فضاهای تاریخی و فرهنگی، فضایی عمومی و منفعت و هوده‌اش برای همه است.
طبل توخالی رشد اقتصادی
از زمان روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه در سال ٢٠٠٢، این حزب بارها به خاطر اصلاحاتی که به رشد سریع اقتصادی منجر شد، تحسین شده است. ترکیه در سال ٢٠١١ پس از بحران مالی ٢٠٠١ به هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد. کاهش روند فقر بر اساس استانداردهای ملی، نوسان شاخص جینی (٢٠٠٢: ٤٢,٧، ٢٠٠٥: ٤٢.٦، ٢٠٠٧: ٣٩.٣، ٢٠٠٨: ٣٩) و بهبود اندک در روند نابرابری، از اثرات کوتاه‌مدت نئولیبرالیسم در ترکیه بود. اما داستان این موفقیت گمراه‌کننده، باور به جزمیت بازار آزاد را تقویت کرد. ماجرای این رشد اقتصادی پیچیده است، اما دراین‌میان، دو مولفه را نمی‌توان نادیده گرفت. نخست اینکه طی مدت ۱۰ سال، عدالت و توسعه باسرعت و شدت، بازار کارت‌های اعتباری رایج در حوزه مصرف را گسترش داد و موجب افزایش شدید فعالیت‌های مصرفی در بازار داخلی شد‎. ترک‌ها اتومبیل‌ها، موبایل‌ها و خانه‌هایشان را عوض کردند و کالاهای لوکس، زینت‌بخش منازل شد. ازاین‌رو، یکی از عوامل اصلی رشد، افزایش فوق‌العاده بدهی‌های خصوصی است که با وام‌های خارجی پدید آمده است. این سطح نگران‌کننده بدهی خصوصی باید خیلی زود به بانک‌های خصوصی بازپرداخت شود. چنین رشدی در تضاد با افزایش بهره‌وری و نوآوری تکنولوژیک است. دومین مسئله این است که استراتژی رشد تهاجمی مبتنی بر املاک که به بازیگران بخش مالی اجازه می‌دهد به قیمت بی‌خانمان‌کردن ساکنان فقیر شهری و روستایی، سود بزرگی به جیب بزنند، هم‌زمان مستقیم یا غیر‌مستقیم، موجب افزایش بهای اجاره، مدرن‌سازی و اخراج ساکنان مناطق مختلف می‌شود. همین امر یکی دیگر از نیروهای محرک پشت‌پرده به‌اصطلاح معجزه رشد عدالت و توسعه است.
آنچه رژیم شهری نئولیبرال نامیده می‌شود، نتیجه مقررات‌زدایی دولت در سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی املاک است که به جریان سرمایه در معرض خطر اجازه می‌دهد برای رشد املاک و مستغلات و مراکز خرید به‌کار گرفته شود. بااین‌حال، دولت، تنها به اعطای مشوق‌های مالی مانند کاهش مالیات بسنده نمی‌کند و در کنار آن، نیروهای پلیس را برای اجرای این برنامه‌های بحث‌انگیز توسعه، به‌کار می‌گیرد؛ چیزی که مخالفان مدنی را برمی‌انگیزاند. به‌این‌سان، چندان بعید نیست مسکن‌های لوکس و طرح‌های مولد و درآمدزا، ازجمله مراکز خرید به پروژه‌های معمول بخش خصوصی تبدیل شود. حزب عدالت و توسعه، کنترل چشم‌انداز مدنی شهر را به توسعه‌دهندگان بخش خصوصی انتقال داده که هیچ دانشی از واقعیت‌های اجتماعی این مناطق ندارند و با ساکنان محلی نیز مشورت نمی‌کنند. همین امر به رشد تولید ناخالص داخلی مورد ادعای عدالت و توسعه کمک کرده است.
ساختمان‌های عمومی، بیمارستان‌ها، مدارس، بنادر، کارخانه‌ها، روزبه‌روز خصوصی می‌شوند. آمار نشان می‌دهد در بین سال‌های ١٩٨٣ تا ٢٠٠١، دولت ترکیه پنج میلیارد دلار از معاملات خصوصی‌سازی درآمد کسب کرده است. این در حالی است که در طول سال‌های ٢٠٠٢ تا ٢٠١٠ یعنی در دوران دولت عدالت و توسعه، درآمد حاصل از خصوصی‌سازی به ٤٢ میلیارد دلار رسیده است؛ پنج برابر بیشتر در نصف مدت. سیاست‌های نئولیبرالی، خدمات عمومی را تجاری کرده، استانداردهای زندگی را کاهش داده و امنیت بخش اعظم کارگران ازبین رفته است.
ترکیه در سال ٢٠٠٩ و در پی بحران اقتصاد جهانی، شاهد یکی از شدیدترین رکودها بود؛ رکودی عمیق‌تر از سایر اقتصادهای نوظهور. الگوی رشد اقتصادی ترکیه وابسته، به نیروی کار ارزان، جریان سرمایه متکی به سفته و کسری تجاری بالاست و درنتیجه حتی بدون رکود اقتصاد جهانی نیز دیر یا زود به بحران می‌رسید. از سال ٢٠٠٩ بهبود وضعیت اقتصادی همچون قبل شکننده بوده، سهم صنعت در اقتصاد ترکیه در حال کاهش است و این کشور هر روز بیش‌ازپیش به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابسته می‌شود. جای تعجب نیست که این امر به افزایش نرخ بیکاری منتهی شده است. رشد اقتصادی به‌شدت کند شده و امسال به سه‌درصد و براساس برخی آمارها، حتی کمتر از آن رسیده است. این یعنی ترکیه هیچ شانسی برای مهار بیکاری- که اکنون به‌طور میانگین ١١درصد است- ندارد. لیره، واحد پول ترکیه، هم در دو سال گذشته سقوطی ٤٠درصدی در برابر دلار را تجربه کرده.
اما خصوصی‌سازی به یک چیز دیگر هم گره خورده: نظامی‌گری در سرکوب مخالفان. شورش‌های سراسر ترکیه به سقوط بورس اوراق بهادار استانبول انجامید و دورنمای اقتصادی این کشور را تیره‌و‌تار کرد؛ همان اعتراض‌هایی که اردوغان مقصران و بانیانش را «لابی ذی‌نفع» و «قدرت‌های خارجی» می‌خواند. کابینه او درخواست‌های اتحادیه اروپا برای کاهش خشونت پلیس را رد کرد، اما وارد جنگ‌شدن با بورژوازی سکولار لیبرال (چیزی که احتمالا منظور او از لابی ذی‌نفع است) یا کشورهای اروپایی که ترکیه به آنها بدهکار است، برای آینده اقتصاد ترکیه جواب خوبی نیست.

منبع: روزنامه ی شرق