• اتحادیه ی آزاد کارگران ایران با انتشار اطلاعیه ای به قراردادهای جدید در منطقه ی عسلویه که اخراج بی قید و شرط کارگران اعتصابی را پیش بینی نموده است به شدت اعتراض کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٨ خرداد ۱٣۹۴ -  ٨ ژوئن ۲۰۱۵

بنا برگزارش منتشره ایلنا در تاریخ ۱۶/۳/۹۴ در باره ی قرارداد های جدید برای مقابله با اعتصابات کارگری در مناطق آزاد، به گفته کارگران پیمانی شاغل در فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ویژه عسلویه در متن جدید قراردادهای کار آنها آمده است که درصورت اعتصاب، پیمانکار می تواند با آنها بدون پرداخت مزد تسویه حساب نماید.

این تعرض و دست اندازی آشکار کارفرمایان به حق طبیعی کارگران، در پی اعتراض ماههای اخیر صدها کارگر پیمانکار این منطقه به عدم پرداخت دستمزدهایشان که از ۲ تا ۵ ماه به تعویق افتاده بود، صورت گرفت. طبق این نوع قراردادهای جدید کارفرمایان نه تنها کارگران را برای خاموش کردن از طریق محروم نمودن از حق مسلم اعتراض و اعتصاب تحت فشار قرار می دهند بلکه با تسویه حساب بدون پرداخت مزد آشکارا قصد دزدیدن دستمزد کارگران رادارند.
برکسی پوشیده نیست که با گذشت هر روز از عمر دولت یازدهم، شواهد موجود حکایت از عزم بی سابقه این دولت برای سرکوب سیستماتیک اعتراضات کارگری با هدف سرریزکردن کل بار بحران اقتصادی کشور بر دوش طبقه کارگر دارد.
در طی سه دهه گذشته با ممنوعیت امر اعتصاب برای کارگران سعی دولت و کارفرمایان بر این بوده تا روز به روز شرایط بغایت برده وارتری را بر طبقه کارگر ایران تحمیل نمایند. اما طبقه کارگر ایران همواره در مقابل تعرض دولت و کارفرمایان به شرایط کار و زیست خود در هر کجا که امکان داشته دست به اعتراض زده و هیچگاه تسلیم این همه بیحقوقی نشده است که امار رسمی سالانه هزاران اعتراض در مراکز مختلف کارگری شاهدی بر این واقعیت است.
کار سرکوب اعتراضات کارگری و تحمیل حداقل مزد به جائی رسیده است که دایره بازداشت و احضار کارگران معترض، دیگر محدود به اعضای تشکلها و نهادهای مستقل کارگری نیست و هر کارگری، حتی اعضای تشکلهای دست ساز دولتی که بدلیل عدم پرداخت مزد، خواست افزایش مزد و یا مسائلی از قبیل اخراج صدایش در میاید بطور هماهنگی هم از سوی کارفرما و هم از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی بشدت مورد تعرض قرار میگیرد. وجود چنین وضعیتی مطلقا امری اتفاقی در نتیجه تصمیم خودسرانه یک کارفرما و یا بخشی از نیروهای انتظامی و امنیتی نمیتواند باشد و نیست.
سیاست سرکوب توده های معترض کارگران در اقصی نقاط کشور چه از سوی کارفرمایان و چه از سوی نیروهای امنیتی بعنوان یک سیاست کاملا مدون در دولت یازدهم زمانی بیشتر قابل درک است که شرایط پیش روی وضعیت اقتصادی (که حل آن به گرده طبق کارگر نهاده شده) مورد توجه قرار گیرد.
از بدو سر کار آمدن دولت روحانی ما همواره بر این امر تاکید نموده ایم که برخلاف ادعاهای دولت در خصوص بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی، روز به روزشرایط بدتر و برده وارتری را به کارگران تحمیل نموده اند و از سوی دیگر جهت مرعوب و خاموش نمودن کارگران از هیچ تلاشی فروگذار نیستند. برخوردهای بشدت امنیتی و قضایی با کارگران معترض، بازداشت نمایندگان کارگران اعتصابی معدن چادرملو و صدورحکم غیرانسانی شلاق علیه ایشان و نیز کارگران معترض پتروشیمی رازی در ماهشهر، دستگیری و صدور احکام بیرحمانه برای فعالین جنبش کارگری و اخیرا دستگیری شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده به اتهام نمایندگی و حمایت کارگران کارخانه لوله و نورد صفا که اعتصابی قدرتمند را به پیش بردند، همه نمونه هایی هستند که نشان میدهد دولت و کارفرمایان سیاست خاموش نمودن کارگران را برای تحمیل شرایط برده وار بر طبقه کارگر ایران بیشتر از پیش در سر دارند.
نمونه اخیر قراردادهای جدید در مناطق آزاد عسلویه نشان دهنده عزم دولت و کارفرمایان در قانونی کردن سرکوب و تحمیل شرایط بیشتر ریاضتی بر کارگران است.
منطقه ویژه اقتصادی چه در ماهشهر و چه درعسلویه برای کارگران از چه نظر ویژه است؟ منطقه ای بشدت محروم و دور از مرکز و امکانات شهرهای بزرگ، با بدترین نوع آب و هوای گرم و آزار دهنده و نفس گیر، آلوده ترین مناطق ایران از نظر آلاینده های زیست محیطی. مهاجرپذیرترین نیروی کار با حداقل استانداردهای معیشتی برای نیروی کار. اغلب هفته ها و ماهها دور از خانواده و اسکان یافتن در بدترین شرایط. این است بخشی از مختصات و شرایط منطقه ویژه اقتصادی.
اگر به این ویژه گی ها عدم پرداخت حقوق های معوقه و اخیرا" قرارداد جدید یعنی اخراج بی چون و چرا و بدون مزد کارگر معترض و اعتصابی توسط کارفرما را اضافه کنیم، آیا این شرایط، رجعت برده داری در قرن ۲۱ نیست؟
اما چیزی که در این میان مسلم است، این است که چنین رویکردی از سوی دولت یازدهم در تلاش برای تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر کارگران و سرکوب اعتراضات صنفی آنها خلاف خواب خوشی که اتخاذ کنندگان چنین سیاستهایی دیده اند تلاطمات اجتماعی شدیدی را در گستره ای بزرگ پیش خواهد آورد و بی تردید هیچ ابزار سرکوب و یا زبان تهدیدی نخواهد توانست طوفان اعتراضات کارگری را منکوب و دوره ای دیگر از فقر و فلاکت را بر زندگی میلیونها خانواده کارگری تحمیل کند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر حق مسلم کارگران برای برپائی اعتصاب و تجمع در هر نقطه و مکانی و در هر ابعادی، نسبت به اعمال هرگونه سیاست سرکوبگرانه ای در برخورد به اعتراضات کارگری و تشدید ستم بر طبقه کارگر ایران هشدار میدهد و بدینوسیله کارگران و تشکلها و نهادهای مرتبط با جنبش کارگری را به عکس العمل در برابر رویکرد دولت نسبت به سرکوب اعتراضات کارگری فرا میخواند.
ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام انزجار از این عمل کارفرمایان اعلام مینماییم که طبقه کارگر ایران هرگز تن به چنین ذلتی نخواهد داد و رویای به خاموشی کشاندن کارگران ایران را نقش بر آب خواهند کرد.
بخصوص همکارانمان در منطقه ویژه عسلویه را فرا می خوانیم که در مقابل این نوع از قراردادهای ظالمانه بایستند و با آگاه گری در مورد این نقشه جدید کارفرمایان، بساط این نوع از قراردادها را برچینند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ۱۷ خرداد ۹۴