• روی دیگر سکه سیاست نئولیبرال خصوصی سازی در ترکیه، تمرکز اقتدارگرایانه سیاست در دست دولت و حزب حاکم، محدودیت آزادیهای فردی و اجتماعی و آزادی بیان و قلم، سرکوب مخالفین و معترضین بود و با دخالت هر چه بیشتر مذهب در شئونات زندگی خصوصی و اجتماعی جامعه همراه گشت که تاکنون ادامه یافته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۰ خرداد ۱٣۹۴ -  ۱۰ ژوئن ۲۰۱۵

روز یکشنبه ٧ ژوئن ٢٠١٥ یکی از حساسترین انتخابات تاریخ ترکیه برگزار شد. به گزارش هیات عالی انتخابات ترکیه، ۳۱ حزب و بیش از ١٥٠ نامزد مستقل برای کسب ٥٥٠ کرسی مجلس این کشور به رقابت پرداختند . اما به دلیل حد نصاب ١٠درصد که بر اساس قوانین انتخاباتی مصوب۱۹۸۰ که بعد از دومین کودتای نظامیان در ترکیه و توسط نظامیان وضع شد و تا کنون این قانون مبنای ورود به پارلمان در این کشور است، تنها چهار حزب موفق به عبور از این سد شده و پیروز این انتخابات گردیدند. احزاب پیروز عبارتند از ، حزب اسلام گرایی عدالت و توسعه به رهبری "احمد داود اوغلو"٨٦/٤٠درصد آرا و ٢٥٨کرسی ، حزب جمهوریخواه خلق که گفته می شود گرایش سوسیال دمکرات دارد به رهبری "کمال قیلیچ‌دار اوغلو" ٩٦/٢٤درصد آرا و ١٣٢ کرسی ،حزب راست گرایی حرکت ملی ترک به رهبری "دولت باغچه‌لی" ۱۶.۵درصد آرا با ٨٠کرسی ،حزب دمکراتیک خلقها که نزدیک به حزب کارگران کردستان (پ ک ک) است به رهبری "صلاح الدین دمیترتاش" ١٢/١٣ درصد آرا با ٨٠ کرسی، سایر احزاب نیز ٧٨/٤درصد آرا را از آن خود کردند که امکان ورود به پارلمان را نیافتند. همه داده ها دلالت به عقب نشینی حزب حاکم اردوغان و موفقیت "حزب دمکراتیک خلق ها" در انتخابات روز یکشنبه با کسب ٨٠ کرسی دارد که در مجلس گذشته تنها ٣٦ نماینده آنهم به عنوان مستقل در پارلمان داشت.

جایگاه منطقهای ترکیه و اهمیت انتخابات آن
نگاههای زیادی در سطح منطقه و در سطح جهان به انتخابات ترکیه دوخته شده بود. حساسیت این انتخابات و نگاهها به آن، از حساسیت و موقعیت سیاسی و نظامی ترکیه بعد از پایان جنگ جهانی اول و شکل گیری ترکیه "مدرن " بر ویرانههای امپراطوری عثمانی و نقشی که در تحولات منطقهای داشته و دارد، ناشی می شود . حضورترکیه در جدال بلوک بندیهای شرق و غرب بعد از پایان جنگ جهانی دوم و در دوران جنگ سرد و نقش آن بعنوان یکی از ٣ ستون حافظ سیاستهای آمریکا همراه با ایران در دوران نظام سلطنتی و اسرائیل بمثابه سپرهای ممانعت از نفوذ "بلوک سوسیالیستی" در منطقه و متحد بلوک غرب بر کسی پوشیده نیست. ترکیه بعد از فروپاشی دیوار برلین و سقوط بلوک شرق و شکل دادن به "نظم نوین" آمریکا در جنگ اول خلیچ در منطقه ، کماکان یکی از ارکان حافظ سیاستهای آمریکا در منطقه با ششمین ارتش بزرگ دنیا و در" ناتو" بعد از آمریکا، دومین ارتش بزرگ این سازمان را در اختیار دارد. اما انتخابات ٢٠٠٢ و پیروزی حزب "عدالت و توسعه" (اک پارتی) بعنوان یک حزب اسلامی بعد از شکل گیری دولت لایک ترکیه یا ترکیه "مدرن" در سال ١٩٢٣ تاکنون از دیگر ویژهگیهای مهم این کشور در طول ٩٠ سال گذشته بوده است.

سیاست حزب حاکم ترکیه در عرصه داخلی
حزب عدالت و توسعه در ماه اوت ٢٠٠١ میلادی بعنوان یک حزب محافظهکار راست با افکار سنتی اسلام سنی تآسیس شد. این حزب ١٥ماه بعد در انتخابات نوامبر ٢٠٠٢ پیروز انتخابات پارلمانی ترکیه گردید و به دلیل کسب رای بالا به تنهایی دولت تشکیل داد. با حاکم شدن حزب "عدالت و توسعه" صحنه شطرنج سیاسی در ترکیه تغییر کرد. حزب اک پارتی در انتخابات پارلمانی ٢٠٠٧ و همچنین در انتخابات پارلمانی ٢٠١١ نیز پیروز و اکثریت کرسی های پارلمان این کشور را از آن خود کرد و ١٣سال است به تنهایی مسند قدرت در ترکیه را در اختیار دارد. اردوغان بعنوان رهبر اصلی حزب ١٢ سال در پست نخست وزیری ترکیه بود . در سال ٢٠١٤میلادی انتخابات ریاست جمهوری برای نخستین بار با رآی مستقیم مردم برگزار و اردوغان پیروز این انتخابات و به جای عبدالله گل از دیگر رهبران و چهرههای شاخص حزب، رییس جمهور شد. اردوغان در تب تغییر قدرت از مجلس به ریاست جمهوری بود که شکست حزبش در انتخابات روز یکشنبه ٧ ژوئن و عدم کسب رآی اکثریت در پارلمان، این رویایش را بر باد داد.
حزب "عدالت و توسعه" با در دست گرفتن قدرت در سال ٢٠٠٢بعنوان جریان اسلام لیبرال، طرفدار آمریکا و بازار آزاد و خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا و مطلوب آمریکا و متحدین غربیش، بعنوان الترناتیو اسلام تندرو و بنیادگرا که اشکارا به تهدیدی علیه منافع دولت های غربی تبدیل شده بود، در کشورهای اسلام زده مورد توجه و حمایت قرار گرفت. اما این حزب ، با در دست گرفتن قدرت، روز به روز بیشتر پوسته اسلام لیبرال را به دور انداخت و ماهیت واقعی خود را بعنوان جریان اسلامی که هیچ قرابتی با خواست و مطالبات تودههای مردم، بویژه در حق انتخاب و اعمال اراده بر زندگی و سرنوشت خود ندارند، نشان داد. حزب عدالت و توسعه در عرصه داخلی بر محدودیت آزادیهای نسبتآ دمکراتیکی که سال ها جنبش کارگری قدرتمند این کشور، مردم ستمدیده، جنبش آزادیخواه و جبهه چپ ترکیه برای آن فداکاری و جانبازی نموده بودند به تقابل و ضدیت برخاست و به سرکوب آنان برخاست. در عرصه اقتصادی، سیاست اک پارتی و دولت مطبوع آن ، تداوم گسترده سیاست نئولیبرال که از دهه ٨٠ میلادی و بعد از کودتایی ژنرالها در این کشور آغاز شده بود و با خصوصی سازی و حذف خدمات اجتماعی ، تجاری کردن خدمات عمومی و درمانی ، کاهش استانداردهای زندگی روزانه مردم و از بین رفتن امنیت شغلی و کاری ، فروش سرمایه و مراکز دولتی به بخش خصوصی که از ویژهگیهای بارز اقتصاد نئولیبرال بازار آزاد است ، به تعرض به زندگی و معیشت طبقه کارگر و اقشار کم درآمد ادامه داد. اشکار شدن روز به روز فساد گسترده مالی، در دولت و نهادهای حزبی اک پارتی که ادعا می کرد منزه ترین دولت تمام تاریخ ترکیه است و دلیل پاکی و شفافیت خود را ایدئولوژی اسلامی حزب معرفی می کرد ، پوچ بودن این ادعا را نشان داد و معلوم شد حکومت و دولت اسلامی ترکیه در ردیف یکی از فاسدترین دولت های جهان قرار دارد.
روی دیگر سکه سیاست نئولیبرال خصوصی سازی در ترکیه، تمرکز اقتدارگرایانه سیاست در دست دولت و حزب حاکم، محدودیت آزادیهای فردی و اجتماعی و آزادی بیان و قلم ، سرکوب مخالفین و معترضین که سرکوب خونین و خشونت بار معترضان "پارک کزی" در استانبول در سال ٢٠١٣ نمونه آشکار آن بود و با دخالت هر چه بیشتر مذهب در شئونات زندگی خصوصی و اجتماعی جامعه همراه گشت تا کنون ادامه یافته است. بنا به گزارشات نهادهای بین المللی دفاع از آزادی مطبوعات و نشر و اندیشه، ترکیه در میان کشورهای اروپایی رتبه اول را در سانسور و بازداشت روزنامهنگاران و رتبه چهارم را در سطح جهان دارد. طی ١٣ سال گذشته تلاش های دولت اردوغان برای پیوستن به اتحادیه اروپا به دلیل فساد اقتصادی ، سرکوب مردم کورد و به رسمیت نه شناختن خواست و مطالبات آنان، ضدیت با آزادی مطبوعات و دستگیری و حبس روزنامهنگاران مستقل و نقض مداوم حقوق بشر، کماکان با مخالفت این اتحادیه روبرو و در پشت دروازههای آن محبوس مانده است.

سیاست حزب حاکم ترکیه در عرصه خارجی
سیاست خارجی هر دولت و حزب، برگرفته از سیاست داخلی آن است. دولت و حزب "عدالت و توسعه" سیاست خارجی را نیز بر اساس سیاست داخلی که بر مبنای اسلام گرایی و ناسیونالیسم ترک بنا نهاده بود، در سطح منطقه و در تقابل با رقبایی منطقهای خود تا کنون به پیش برده است. این سیاست روزانه رنگ و بوی ناسیونالیستی آن کم رونق تر و چهره مذهبی آن پررنگ تر شده است. سیاست خارجی دولت اسلامی ترکیه بر بستر رهبری "جهان اسلام" سنی و خواب و رویایی زنده کردن امپراطوری "نئوعثمانی" و با اهداف توسعه طلبانه اقتصادی و سیاسی بنا شده بود. این سیاست از همان سال های اول حکومت اک پارتی و دولت آن، در مواردی در تقابل با سیاست های آمریکا و متحد و برادر دوقلویش اسرائیل در عرصه بین المللی و بویژه در منطقهای خاورمیانه رودررو شد. تقابل با برخی از سیاست های امریکا در منطقه از جمله همراه نشدن با یورش دوم آن کشور و متحدینش به عراق در دوران "بوش پسر" و ضدیت آشکارتر با اسرائیل و بازی با کارت فلسطین و معضل مردم ستمدیده آن در مبارزه با رژیم نژادپرست اسرائیل که یکی از زخم های عمیق و استخوان لای گوشت معضل خاورمیانه است، با دفاع دولت اردوغان از سازمان "حماس" بعنوان "نماینده" مردم فلسطین با خواب و خیال رهبری "جهان اسلام" سنی کلید خورد. خیزش مردمی در خاورمیانه و شمال افریقا که به نادرست "بهار عربی" لقب گرفت و جریانات اسلامی با توجه به امکانات دهها سال فعالیت و زمینه سازی حضور و وجود آنها، بویژه علیه و در تقابل با جریانات چپ و سوسیالیست، توانستند دست بالا پیدا کنند، حزب عدالت و توسعه را به ایجاد حکومت های اسلامی مشابه با الگو برداری از آن حزب امیدوار کرد. بعد از خیزش های مردمی در تونس و مصر و سرنگونی دیکتاتورهای حاکم بر این دو کشور، اک پارتی به پشتیبانی از حزب "النهضه" در تونس و گروه "اخوان المسلمین" در مصر برخواست. مبارزات مردمی در تونس مسیر دیگری طی نمود و حتا جریانات اسلامی نیز فاصله خود با اک پارتی را حفظ نمودند. خیزش مردمی مصر با قدرت گیری اخوان المسلمین و ادامه مبارزات مردم علیه آنان روبرو شد که ارتش آموزش دیده و دست نخورده آن کشور که چهره "مردمی" به آن داده شده بود با کودتای نظامی، رهبران اخوان المسلمین را راهی زندان و بسیاری از آنها حکم اعدام گرفتند و الگوی حکومت اسلامی ترکیه در آن کشور نیز اجابت نشد. عدم موفقیت اک پارتی در همراه نشدن سه نمونه بیان شده، شکست مهمی در عرصه سیاست خارجی برای حزب و دولت اسلامگرای ترکیه محسوب می شود. با شروع اعتراضات مردمی در سوریه دولت اسلامگرایی ترکیه در وحشت از اقدامات تودهای و مردمی و ترس از تعمیق این مبارزات و گسترش شعلههای آن به خاک کشور خود و یا دیگر کشورهای منطقه، به حمایت، تسلیح و اعزام افراد داوطلب به این کشور در جهت به بیراه بردن مبارزات مردم سوریه اقدام نمود. سرکوب بیرحمانه و وحشیانه دولت "بشار اسد" همراه با حمایت های دولت ترکیه ابتدا از "ارتش آزاد سوریه" و سپس و به دلیل ناکام ماندن این ارتش از سرنگونی رژیم اسد، قطب نمای سیاسی خود را به حمایت از گروههای ارتجاعی و اسلامی بویژه "جبهه النصره" و دولت اسلامی عراق و شام (داعش) چرخاند و این کشور را به جولانگاه گروهها و دستهجات اسلامی و تروریست تبدیل نمود. با پیروزیهای (داعش) و سازماندهی و آقدام علنی برای سرنگونی دولت "بشار اسد" در سوریه، دولت اردوغان و حزب مطبوعش با حمایت مادی، تسلیحاتی و لجستیکی و ایجاد کریدور تروریستی برای جنایتکاران از اقصا نقاط جهان جهت پیوستن به این جریان ضدبشری، عملآ پروژه سرنگونی دولت "اسد" را کلید زد. اگر چه بیش از چهار سال از نبردهای خونین در کشور سوریه می گذرد و٢٠٠هزار کشته، صدها هزار مجروح ، ١٢ میلیون آواره و تخریب کامل بخش اعظم منازل مسکونی و زیرساخت اقتصادی آن کشور از نتایج این جنگ ارتجاعی و ضدانسانی است، اما پروژه سرنگونی دولت "بشار اسد" توسط ترکیه و دیگر متحدینش تاکنون موفق نبوده و در این عرصه نیز شکست دیگری بر شکست های سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه و دولت متبوعش افزوده شد.

حزب عدالت و توسعه و دیگر معضلات سر راه
- مۆسسین حزب عدالت و توسعه از شاگردان "نجم الدین اربکان" رهبر اسلامگرای احزاب "رفاه، فضیلت و سعادت" و نخست وزیر سابق ترکیه در سال ١٩٩٦ هستند که در سال ٢٠١١ درگذشت. رهبر کنونی این حزب تا انتخابات اخیر"احمد داود اوغلو" است، اما در عمل و در سیاست، حزب اک پارتی تحت رهبری و هدایت اردوغان قرار دارد. این حزب بر سر موضوعات مهم داخلی و سیاست خارجی درگیر مجموعهای معضلات و مشکلات مذمن است و به گفته بسیاری از ناظران، احتمال انشعاب و جدایی در آن امری محتمل و دور از انتظار نیست و شکست در انتخابات اخیر میتواند این احتمال را بیشتر کند. از چهرههای شاخص تقابل با اردوغان و داوداغلو میتوان به "عبدالله گل" رییس جمهورپیشین و وزیر خارجه اسبق ترکیه اشاره نمود که اکنون و عملآ در امور سیاسی حزب و دولت کنار گذاشته شده و یا کنار کشیده است. کم دخالتی نامبرده و همفکرانش در تبلیغات انتخاباتی اخیر، یکی از دلایل شکست اک پارتی عنوان می شود.
- از دیگر عوامل سیر نزولی آرا حزب عدالت و توسعه به رقابت و تقابل رهبران این حزب با طرفدارن "فتح الله گولن" باید اشاره نمود که از یاران و همفکران سابق اردوغان و حزب اک پارتی بود. نامبرده که تبعید خودخواسته برگزیده و در آمریکا سکونت دارد هواداران زیادی در ترکیه و فراتر از ترکیه نیز دارد. طرفداران "گولن" در اقتصاد و بازار، در آموزش و پرورش، در بانک ها، در نهادهای نظامی و امنیتی، در دادگاهها و مقامات قضایی نفوذ زیادی دارند. اردوغان طی چند سال اخیر که اختلافاتش با "فتح الله گولن" اوج گرفت مرتب در حال پاکسازی نهادهای دولتی و حزبی از طرفداران نامبرده و دیگر مخالفین خود بوده است. در انتخابات اخیر، بر خلاف انتخابات پیشین طرفداران "گولن" به حزب اک پارتی و کاندیدهای آن رای ندادند. گفته می شود طرفدارن "گولن" جدا از نفوذ گسترده در ترکیه در حدود صد کشوردیگر جهان که جمعیت مسلمان نشین دارند مشغول کار و فعالیت سیاسی و مذهبی از کانال های کمک رسانی و خیریه، با تاسیس مدارس، مساجد و مراکز درمانی هستند.
- یکی دیگر از عوامل و دلایلی که باعث نزول آرا اک پارتی نسبت به انتخابات پیشین شد، اهداف اشکار و پنهان اردوغان در تغییر تصمیم گیری از سیستم جا افتاده پارلمانی ترکیه به تفویض قدرت به ریاست جمهوری بود. اردوغان انتخاب رییس جمهور با رای مردم را در سال ٢٠١٤ به امید واگذاری قدرت کامل به رییس جمهور بعد از پیروزی در این انتخابات که قرار بود خودش باشد واگذار کرده بود. اردوغان وعده داده بود در صورت کسب اکثریت آرا مجلس با مراجعه به رای مستقیم مردم و در صورت دو سوم آرا با اتکا به رای مجلس، قدرت اصلی را از پارلمان به رییس جمهور انتقال خواهد داد. این هدف نگرانی از قدرت مطلقه فردی، به جای دمکراسی لیبرال را که سیستم حاکم ترکیه به آن افتخار میکند، دگرگون خواهد ساخت. در سیستم حکومتی ریاست جمهوری اک پارتی که در انتظار آن روز شماری می کردند، قرار بود رجب طیب اردغان قدرت ژنرال های ارتش و نخست وزیر را در دستان خود متمرکز کند و بی شک فساد مالی و اداری را با رانت های حکومت برای حزب و اطرافیانش ادامه و افزایش می داد. این اقدام توسط دیگر جریانات بورژوای و رقیب اک پارتی بویژه جمهوری خواهان، ناسیونالیست ها و پان ترکیست ها و لیبرال های غیرمذهبی در تقابل با ترکیه "مدرن" و ترکیه "اتاتورک" قلمداد شد و علیه آن بسیج شدند و رای دهندگان زیادی از رآی دادن به اک پارتی پشیمان شدند.
- یکی دیگر از عوامل شکست اک پارتی، بویژه در میان رای دهندگان در مناطق کردنشین، شیوه رفتار و بازی اردوغان و اک پارتی با کارت کرد بود. حزب و دولت اردوغان چندین سال است به ظاهر با حزب کارگران کردستان (پ ک ک) در حال مذاکره و گفت وگو است. حزب و دولت اک پارتی نه تنها کوچکترین قدم در راه این "گفت و گو" به منظور حل مسئله ملی در این کشور بر نداشته، بلکه با انکار ستم ملی بر اقلیت کورد و با سنگ اندازی و توطئه گری، مدام به خواست های پ ک ک نیز جواب نداده است. با وصف سازش و نرمش های زیادی که پ ک ک در راه گفت و گو بر داشته و از جمله اعلام آتش بس یک طرفه، آزادی زندانیان میدان جنگ، اعزام هیئت آشتی به داخل ترکیه که بلافاصله دستگیر و زندانی شدهاند، عقب نشینی نیروهای مسلحش از مناطق عمقی به مناطق کوهستانی و اقدامات دیگر، اما دولت و حزب اک پارتی، نه تنها جوابی مثبت به این اقدامات نداد، بلکه حتا گشایشی نیز در پرونده و مکان ایزوله شده رهبر دستگیرشده و زندانی این حزب "عبدالله اوجلان" در جزیره "ایمرالی" برنداشت. دولت ترکیه تمام اقدامات یک جانبه پ ک ک را تنها با خواست "خلع سلاح و تسلیم بدون قید و شرط" این حزب و نیروهای مسلحش جواب داده است. دولت اک پارتی در داخل ترکیه نیز مدام به طرفداران و نزدیکان این حزب در حال جنگ و درگیری بوده و تاکنون بارها مانع حضور جریان نزدیک به پ ک ک در قالب یک حزب قانونی در صحنه سیاسی ترکیه شده است. اک پارتی از اینهم فراتر رفته و به منظور زیرپا خالی نمودن این حزب در صحنه سیاسی کردستان و در همکاری و همدستی با حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان عراق، حزبی هم نام این جریان را در کردستان ترکیه علیه پ ک ک و اکنون پ ی د با حمایت های مادی و تدارکاتی گسترده راه انداخت. علارغم ناخشنودی و مانع تراشی اک پارتی و دولت متبوع آن، جریان نزدیک به پ ک ک در ٢٠١٤ توانستند به شکل مستقل و با نام حزب "دمکراتیک خلق ها" (ه د پ) که یک حزب فرامحلی است و در سراسر ترکیه فعالیت می نماید در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کنند. اک پارتی در جریان تبلیغات انتخاباتی خود به شکل بسیار ارتجاعی و عقب مانده به سنت های عهدعتیق علیه ه د پ پناه برد و اردوغان با دست داشتن قرآن (ه د پ) را متهم به مارکسیست بودن نمود که این حزب و جریانی هم که از آن حمایت می نماید (پ ک ک) هرگز مارکسیست نبوده و نیستند. اک پارتی در انتخابات های پیشین تقریبآ نصف آرا مناطق کردنشین را به خود اختصاص می داد، اما اینبار به دلیل عدم آنجام وعدههای انتخاباتی در مناطق کردنشین و حاصل نشدن بهبود در شرایط اقتصادی و فرهنگی مردم این مناطق در مقایسه با دیگر مناطق ترکیه، و همچنین پناه بردن اک پارتی به ریاکاری، دروغ و فریب و استفاده از مذهب بعنوان یک حربه تبلیغاتی علیه حزب دمکراتیک خلق ها و از همه هم مهمتر حمایت بی دریغ مادی، انسانی، تدارکاتی و تسلیحاتی از گروه تروریستی "داعش" و در امکان سازی برای این گروه جنایتکار و ضدبشر در کشاندن جنگ به کردستان سوریه و بویژه تلاش برای سقوط "کوبانی" که به سمبل مقاومت جهانی و شکست داعش در منطقه تبدیل شد ، رای دهندگان زیادی در مناطق کردنشین چهره واقعی اردوغان و داوداوغلو و حزب آنان را شناختند و از رآی دادن به اک پارتی اجتناب ورزیدند و رآی خود را به نفع (ه د پ) به صندوقهای رآی ریختند.
مجموعه عوامل بیان شده، در کنار دو رکن اصلی سیاست داخلی و خارجی حزب و دولت اک پارتی، زمینههای شکست این حزب در قیاس با انتخابات های گذشته را برای آن رقم زدند و امکان دست یابی اردوغان به خواب های خطرناکش برای مردم ترکیه و کل منطقه را در این دوره از نامبرده سلب نمودند که به نفع جنبش آزادیخواهی و انساندوستانه در داخل و خارج ترکیه است.

حزب دمکراتیک خلق ها و پیروزی در انتخابات
اگر مجموعه عواملی که خلاصهوار بیان شد از دلایل شکست حزب "عدالت و توسعه" در انتخابات روز ٧ ژوئن این ماه در ترکیه بود، برخی از دلایل داخلی و خارجی نیز باعث پیروزی "حزب دمکراتیک خلق ها" در این انتخابات شدند. این حزب که در ١٥ اکتبر ٢٠١٢ اعلام موجودیت کرد، تا قبل از انتخابات ٧ ژوئن نمایندگان آن که ٣٦ نفر در پارلمان ترکیه بودند به شکل افراد مستقل در انتخابات گذشته شرکت و وارد مجلس شده بودند. اما اکنون علی رغم افزایش نمایندگان خود به بیش از دوبرابر دور گذشته مجلس (٨٠ نماینده) و این بار نه به شکل فردی، بلکه به شکل یک حزب و یک فراکسیون در پارلمان، پیروزی بزرگی را برای اولین بار در کارنامه خود ثبت کرده است.
حزب دمکراتیک خلق ها، اساسآ بعنوان یک جریان سیاسی بر بستر مسئله ملی در کردستان ترکیه شکل گرفته است که بعنوان یک حزب سراسری شروع به فعالیت نمود که بیشترین نفوذ آن در مناطق کردنشین است. شاید بزرگترین عامل پیروزی این حزب شکستن قالب محلی و ظاهر شدن بعنوان حزب سراسری با طرح خواست و مطالبات زنان، کارگران، جوانان، چپها، علویها، افراد لائیک و غیرمذهبی، اقلیت های مذهبی و طیف وسیعی از مخالفین احزاب ناسیونالیست، نژادپرست ترک و مخالفین اردوغان باشد که توانست با تاکید به خواستهایشان در جبهه چپ جامعه قرار بگیرد و این طیف متنوع را فارغ از هویت های کاذب مذهبی و ملی به دور برنامههای انتخاباتی خود گرد آورد.
حزب اتحاد دمکراتیک خلق ها علارغم استقلال سیاسی و تشکیلاتی، بیشتر بعنوان شاخه سیاسی (پ ک ک ) شناخته می شود. این حزب با تاکید بر حل مسالمت آمیز مسئله ملی کورد که همیشه توسط دولت های سرکوبگر و اشغالگر از جمله دولت های مختلف ترکیه از ملی گرایان تا نظامی ها و اسلامیون به سوی رودرویی نظامی هدایت شده، با حضورش در پارلمان ترکیه میتواند از تریبون پارلمان برای پیگیری اهداف و سیاست های خود نیز استفاده نماید و طیف صلح طلب و ضد جنگ در جامعه ترکیه را در برابر خشونت های سازمانیافته دولتی با خود همراه سازد.
نکته دیگر که بعنوان امتیاز مثبت در ترازوی سنجش حزب عدالت و توسعه و رقیبش حزب دمکراتیک خلق ها به نفع دومی سنگینی کرد، مسئله کرد در کردستان سوریه و بویژه ضدیت اردوغان و حزب و دولتش با خواستها و مطالبات دمکراتیک و انسانی مردم این بخش از کردستان و حمایت اشکار و بی دریغش از جریان تروریستی داعش بود. روند رویدادهای کردستان سوریه بویژه بعد از مقاومت سرافرازنه کوبانی و حمایت جهانی از آن و نقش زنان و مردان مبارز و مسلح و "حزب اتحاد دمکراتیک "(پ ی د) که دوست و نزدیک (ه د پ) محسوب می شود، در عقب راندن داعش از کوبانی و مناطق وسیع دیگری در کردستان سوریه که در واقع شکست اردوغان بود، تاثیر چشمگیری در حمایت افکار عمومی از کاندیدهای "حزب دمکراتیک خلق" که تقریبآ نصف آنان زن بودند و در خاورمیانه و افریقا بی سابقه است، داشته است.
در پایان باید تاکید داشت که بعد از هر انتخاباتی رای دهندگان، صحنه خیابان و محوطه صندوقهای رآی را تخلیه و به زندگی عادی خود ادامه داده و تا چهار یا پنج سال دیگر در انتظار انتخاب کنندگان می مانند. در سیستم پارلمانی بورژوای و با یک بار رآی دادن، تودههای مردم از هرگونه دخالت و نظارتی برسرنوشت سیاسی خود و جامعه محروم می شوند و سیاست و اداره جامعه در اختیار "نخبگان" قرار می گیرد و به همین دلیل ساده است که نباید انتظار تغییر جدی و بنیادی از سیستم پارلمانی در جواب به خواست و مطالبات توده ستمدیده و طبقه کارگر و مردم محروم را داشت. اما و با این وصف، شکست یا پیروزی طرف ها در این انتخابات ها نیز علل السویه نیست. یکی از راهکارها فعال ماندن تودههای مردم در میدان سیاست و مبارزه و اتکای آنان به نهاد و سازمانهای خودساخته و پیگیری مطالبات و خاستهها و عملی کردن وعدههای انتخابات از انتخاب شدهگان است.
درانتخابات مشخص ترکیه که اروغان و حزب اسلامی تحت مسئولیتش نتوانست به موفقیت و تحقق اهدافش برسد یک پیروزی برای مخالفین و بویژه "حزب دمکراتیک خلق ها" است. باید این واقعیت را از نظر دور نداشت که اک پارتی و سیاست گذاران آن بعد از شکست در انتخابات اخیر مارهای سمی خطرناکی هستند که سعی میکنند با نیش زدن به هرشکل و در هر شرایطی از جمله ناامنی و راه انداختن جنگ و خونریزی همچنانکه در جریان انتخابات سازمان داده بودند و تقویت گروههای اسلامی تندرو و تحریک آنان به اقدامات جنگ افروزانه، ایجاد تفرقه و دودستگی در صفوف مردم متحد و نیروهای مترقی و چپ، فضای جامعه را ملتهب و پیروزی طرف مقابل را به کام همگان تلخ نمایند. شکست حزب اسلامی عدالت و توسعه و ممنوع شدن رویاهای اردوغان را میتوان به امکانی برای پیشرویهای آینده در ترکیه و کل منطقه تبدیل نمود. همزمان اینده سیاسی "حزب دمکراتیک خلق ها" نیز بستگی به آن دارد که این حزب تا چه حد بتواند از موقعیت پارلمانی خود و از تریبونی که به دست آورده، در خدمت تقویت مبارزات سیاسی و اجتماعی در کردستان و در پیوند با مبارزات سراسری در ترکیه، در خارج از پارلمان ازآن استفاده کند.