اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۱ خرداد ۱٣۹۴ -  ۱۱ ژوئن ۲۰۱۵

برخی از تحولات به وقوع پیوسته در تاریخ سیاسی کشورهای مختلف به گونه ای جریان می یابد که ناخواسته مفسران و یا تحلیل گران سیاسی را به بررسی ابعاد قبل و بعد از تحولات به وقوع پیوسته وا می دارد. در روند این نوع بررسیها غالباً سرمنشاء تحولات، فاکتورهای دخیل در دگرگونیها و همچنین پارامترهای تعین کننده مورد توجه قرار می گیرد که به این کنش و رفتار تحلیل گرانه در ادبیات سیاسی اتیولوژی یا به عبارتی دیگر، علل شناسی می گویند.
اما در دنیای کنونی تحولات انجام گرفته چنان تحت تأثیر عوامل و مهندسی خاص جریانات سیاسی قرار می گیرد که به هیچوجه نمی توان پیش بینی و یا تحلیل دقیقی از رخداد سیاسی در حال وقوع و یا به وقوع پیوسته داشت. اگر تحلیلگر در متن جامعه بوده باشد و با ذره بین دقیق ارزیابی به سراغ مسایل برود؛ تنها خواهد توانست به صورت انتزاعی به برخی از واقعیات پی ببرد. به مثابه همین، برای رسیدن به نتیجه مطلوب و یافتن علت و معلول رخدادها به جای علت شناسی شایسته خواهد بود که رخدادهای سیاسی را در قالب پدانتیسم یا موشکافانه بررسی کرد تا در موضوعات سیاسی آتی به عنوان پلان ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.
با این بینش، جریان انتخابات به وقوع پیوسته در ترکیه نیز شامل بررسی در قالب موشکافانه است. یعنی ضمن بررسی علت و معلول رخداد، باید چرا و چگونگی موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد.
ترکیه در طول دوران بعد از جمهوریت شاهد دگرگونیهای مثبت و منفی در تاریخ سیاسی خود شده است. از شدت تنشهای ایدئولوژیکی، جنگ داخلی میان راست و چپ گرفته تا به بالای چوبه دار کشیده شدن منادیان دمکراسی و نقش دگرگون ساز اعتقادات مذهبی. اما در این اواخر بازیهای سیاسی برای به قدرت رسیدن و تحزب گرایی در فونداسیون سیاسی (بیش از ۲۰ حزب با اهداف مختلف) منجر به آن شده است که احزاب جهت نیل به اهداف خود تن به هر نوع قمار سیاسی دست بزنند.
امروز بعد از انتخابات گزینه های مختلفی برای آینده سیاسی ترکیه در سپهر سیاست آن دیده میشود. ولی با درنظر گرفتن تمامی این گزینه ها، باز اما و اگرهای فراوانی نیز پیش روی قرار می گیرد.
آنچه که مسلم است، تاریخ ترکیه هیچگاه از داشتن دولتهای ائتلافی روی خوش ندیده و به جای حرکت تحول زا، دچار کسوت و نخوت سیاسی شده است. شاید بی دلیل نیست که رجب طیب اردوغان به دفعات از اینکه ترکیه نبایستی دچار هدایت سیاسی به صورت ائتلاف باشد، سخن به میان آورده و چه بسا همین هشدار به صورت تهدید سیاسی قلمداد شده است.
در طول ۱٣ سال گذشته کشور ترکیه با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه شاهد دستاوردهای زیادی در عرصه های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شده است. اما با گذشت زمان و حرکت رو به جلوی حاکمیت این حزب، چه بسا شاهد واپس گراییهایی نیز در سیاستگذاریهای این حزب بوده ایم.
عدم رعایت حقوق شهروندی و دمکراسی برای منصوبین رسانه ای، محدودیتهای اعمال شده فرهنگی و یا اطلاعاتی برای عموم مردم مانند محدود و مسدود کردن شبکه های اجتماعی، پاسیفیزه کردن ارتش و انگشت اتهام نشان دادن به سمت مقامات عالیرتبه لشکری و کشوری، به تخطئه کشاندن ساحت قوه قضاییه، نادیده گرفتن شکافهای در حال ایجاد شده در بطن جامعه دانشگاهی، ایجاد گسلهای سیاسی به منظور دست یافتن به قدرت مطلق و تداوم اتوریتر سیاسی به بهای از بین رفتن ادبیات سیاسی، به چالش کشیدن اعتقادات ملی و میهنی چندین ساله مردم ترکیه، تعامل و تسامح در برابر لومپنیزم سیاسی و تحمل رفتارهای گستاخانه در پروپاگاندای انتخاباتی و کسب قدرت و... نمونه های بارز از این واپس گرایی سیاسی است که حاصل اقتدار طلبی مسئولان حزب عدالت و توسعه است.
حزب عدالت و توسعه از ابتدای روی کار آمدن نهایت تلاش خود را معطوف به اجرای دمکراسی و بستر سازی برای آن در تمامی ساحه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می کرد. این روند تا سالهای اخیر و بالاخص انتخابات ۲۰۰۷ ادامه یافت ولی با قدرت گرفتن حزب اردوغان و عدم تحمل احزاب دیگر در برابر قدرت نمایی حزب عدالت و توسعه، متأسفانه دو دلیل عمده در موشکافی سیاسی ترکیه منجر به ریزش آرای حزب یاد شده در انتخابات پارلمانی ترکیه شد. به طوریکه اکنون با گذشت دو روز از اعلام این نتیجه، هنوز شوکه حاصل از سر درگمی سیاسی در ترکیه تداوم داشته و انگار تازه دولت و ملت متوجه بروز رخداد برزخ گونه استیصال شده اند.
یکی از دلایل عمده در بروز این اتفاق شوکه آور را میتوان به سرمستی دولت اردوغان در طول سالهای گذشته دانست. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان بعد از انتخابات ریاست جمهوری در اوت ۲۰۱۴ با کسب ۵۲% آراء تصور نمود که تمامی رفتارها و استراتژیهای حزب منطبق بر خاستگاه مردمی بوده و با اعتماد به حمایت اکثریت آرای مردم در انتخابات اخیر پارلمانی نیز نهایت ریسک را به جان خرید. به طوریکه اردوغان به عنوان مقام ریاست جمهوری به جای اینکه مسافت و فاصله خودش را با سایر احزاب و فعالیتهای تبلیغاتی آنها رعایت نماید، خود آستین بالا زده و وارد کار و زار تبلیغات و میتینگهای انتخاباتی شد. در این رهگذر غافل از دو چیز بود. نخست اینکه شخصیت و ابهت سیاسی نخست وزیر کشور، داوود اوغلو را زیر شائبه برد؛ دوم آنکه، به باور کسب موفقیت حزبش در انتخابات، خود را در مظان هر نوع اتهام قرار داد. اما حال با شکست این حزب در انتخابات پارلمانی، یقیناً رجب طیب اردوغان جایگاه ارزشمند و قابل احترام خودش را هم به عنوان ریاست جمهوری از دست خواهد داد و انگشت اتهام و مواخذه بعد از تشکیل مجلس به سویش نشانه خواهد رفت.
از سوی دیگر بی دلیل نیست که یک روز بعد از انتخابات، نخست وزیر ترکیه استعفای خودش را اعلام نموده و رئیس جمهوری نیز سریعاً آن را می پذیرد.
نکته دوم در موشکافی سیاسی ترکیه در انتخابات پارلمانی، عادت گونه شدن رفتار غیر متعارف در ادبیات سیاسی مسئولان احزاب مختلف در ترکیه بود. به طوریکه رهبران احزاب برای اقناع افکار عمومی به جای ارائه اهداف سیاسی و یا مانیفستهای منطقی، به سمت و سوی تبلیغات پوپولیستی روی آوردند و چه بسا در نطقهایشان ادبیات خیابانی را به جای ادبیات سیاسی ترجیح دادند و از الفاظ و اتهاماتی بهره بردند که در شأن هیچ شخصیت سیاسی ولو تازه کار نبوده و به صورت نماد وشاکله ای برای رهبران احزاب درآمد.
به مثابه همین است که امکان وقوع و تحقق ائتلاف میان احزاب ترکیه بعید به نظر میرسد. بدیهی است که ائتلاف زمانی مقدور خواهد بود که رهبران احزاب چرخش ۱٨۰ درجه ای در اعتقادات، اظهارات قبلی خود و شخصیتهای مورد ادعایشان داشته باشند و در این صورت است که چنین ائتلافی به وقوع خواهد پیوست. بطوریکه قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق با اجتناب از گزینه انتخابات زود هنگام، رسیدن به یک ائتلاف بین حزبی را ترجیح می دهد. و یا سزگین تانری کولو از حزب یاد شده با بیان اینکه به هیچ عنوان نمی توان با حزب عدالت و توسعه دولت تشکیل داد، ترجیح می دهد که ائتلافی سه گانه با شرکت احزاب حرکت ملی، جمهوری خلق و دمکراتیک خلقها بدهد.
حال سئوال اینجاست که، حزب حرکت ملی که ماهیت ناسیونالیستی دارد چگونه همدوشی، همگنی و همکاری سیاسی را با حزب دمکرات خلقها بر خواهد تابید؟ حزب دمکراتیک خلقها که پیوسته از ستم سالهای گذشته و تبعیض علیه اقلیتهای ساکن در ترکیه سخن به میان آورده، اکنون خواهد توانست با چنان حزبی در هم بیامیزد؟ در چنین شرایطی پاسخ هواداران و رأی دهندگان خود از اقشار مختلف جامعه را چگونه خواهند داد؟
آنچه به نظر میرسد و در موشکافی نهایی میتوان به آن رسید اینکه، سرانجام تلاش سیاسی احزاب موجود در ترکیه تنها منوط به ساقط کردن حزب عدالت و توسعه بوده است. اما اکنون که حزب عدالت و توسعه ساقط شده است و هیچ حزبی در شرایط موجود اعلام آمادگی در ائتلاف با آن را ندارند، وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ترکیه چه خواهد شد؟ آیا همین احزاب یارای دست و پنجه نرم کردن با سقوط ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم، بروز جو بی اعتمادی به رهبران احزاب، تضعیف جایگاه سیاسی کشور در منطقه، زیر سئوال رفتن حیثیت سیاسی کشور در صحنه جهانی و مهمتر از همه آرامش ذهنی ملت و عدم استقرار سیاسی را خواهند داشت؟
با این موشکافی میتوان گفت که ترکیه در آستانه پرتگاه رقابت ناشیانه و انتقام جویانه قرار گرفته است که لحظه ای غفلت از دور اندیشی به بهای از دست رفتن تمامی دستاوردهای سالهای گذشته و حداقل یک دهه پیش تمام خواهد شد.

دکتر قدیر گلکاریان
کارشناس روابط بین الملل و مسایل خاورمیانه
عضو هیئت علمی دانشگاه آمریکایی گیرنه- قبرس