• انتخابات اخیر انگلیس حاکی از آن است که محافظه کاران میانه و احزاب سوسیال دمکرات در سراسر اروپا بطور انکارناپذیری در حال سقوط هستند و بسته به صف بندی های سیاسی و استراتژی، راه را برای چپ و یا راست باز می کنند. همچنان که بحران اقتصادی اروپا وارد ششمین سال خود می شود، رای دهندگان اروپائی برای این بحران اقتصادی نابود کننده راه حلی می خواهند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۲ خرداد ۱٣۹۴ -  ۱۲ ژوئن ۲۰۱۵

چقدر امکان دارد که انگلیس و یونان از اتحادیه ی اروپا خارج شوند؟ مقاله ی ذیل در مورد این موضوع نوشته شده و تاکید می کند یونان باید پیش از خروج از اتحادیه ی اروپا، خود را برای نشر پولی موازی آماده کند.

در هشتم ماه مه ، در کمال تاسف حزب محافظه کار در انگلیس در انتخابات برنده شد، و اکثریت غیرمنتظره ای از صندلی های پارلمان انگلیس را کسب کرد. بازنده های مهم در این انتخابات حزب کارگر و حزب لیبرال بودند، که هردوی آن هامطابق سال های گذشته، موقعیتی "میانه" را در انتخابات برگزیدند. بزرگترین برنده ها هم حزب ملی اسکاتلند (اس ان پی) و حزب تازه تاسیس حزب مستقل انگلیس (یو ک آی پی) بودند که هردو پز استقلال طلبی گرفته اند- "اس ان پی" برای استقلال از انگلیس فراخوان داده و "یو ک آی پی" ندای جدا شدن از اتحادیه اروپا را سرداده است. در خود حزب محافظه کار نیز ایده ی جداشدن از اتحادیه اروپا حامیان زیادی کسب کرده است، بطوریکه جناح خوب سازمانده شده ای اکنون برای جدایی انگلیس از اتحادیه ی اروپا فراخوان داده است.

دوسال قبل یعنی سال ۲۰۱۳ نگارنده پیش بینی کرده بود که خروج انگلیس از اتحادیه ی اروپا اجتناب ناپذیر است. همانطور که در مجله ی زد (4) ذکر کردم، " اقتصادهای بیشتری در حوزه ی اتحادیه اروپا وارد بحران اقتصادی می شوند… و انگلستان به ترک اتحادیه اروپا رای خواهد داد (مجله ی زد، پیش بینی اقتصاد آمریکا و جهان در ۲۰۱۳-۲۰۱۴، جولای ۲۰۱۳). منطق پشت این پیش بینی این بود که اقتصاد انگلیس در بلند مدت رشدی به شدت نازل خواهد داشت. پول هایی که از سوی سرمایه گذاران خارجی به سوی آن جاری می شوند ممکن است بطور موقت قیمت مستغلات در لندن و جنوب انگلستان را بالا ببرد، اما در سایر نقاط انگلستان تاثیر مثبت اندکی در بلندمدت خواهد داشت. بهبود انگلستان بسیار کوتاه و سطحی پیش خواهد رفت، همانطور که اکنون می بینیم در تولید ناخالص داخلی آخرین سه ماهه فقط 0.3 درصد رشد نشان داده است. با درنظرگرفتن این واقعیت ها، منطق اینطور حکم می کند که شرکت های انگلیسی و رسانه ها افکار عمومی را از مسبب های اصلی عملکرد ضعیف اقتصاد منحرف کنند و مهاجران خارجی را مقصر قلمداد کنند و ادعا می کنند که این مهاجرین مسبب بار اضافی خدمات عمومی و اشتغال و دستمزد هستند. و این اتفاقی است که از سال ۲۰۱۳ صورت گرفته است.   

صف بندی حزب برای خروج از اتحادیه اروپا

"یو ک آی پی" و محافظه کاران با کارت مهاجرت اتحادیه اروپا برای به پیش بردن انتخابات اخیر خوب بازی کردند. برعکس، حزب کارگر و لیبرال خوب عمل نکردند. آن ها دربه راه انداختن کارزاری موثر برای متقاعدکردن رای دهنده گان به اینکه، مشکل واقعی سیاست های طرفداری از شرکت ها و به خصوص بانک ها و سیاست های خود حزب محافظه کار است، موفق عمل نکردند. همزمان حزب کارگر در مورد باقی ماندن در اتحادیه اروپا موضعگیری ضعیفی کرد و بطور علنی با استقلال اسکاتلند هم مخالفت کرد. حزب لیبرال شدیدا از باقی ماندن در اتحادیه اروپا پشتیبانی کرد و با استقلال اسکاتلند مخالفت کرد. حزب کارگر از عرصه شمالی بیرون ریخته شد و کرسی های خود را به حزب ملی اسکاتلند (اس ان پی) واگذار کرد که از ۵۹ صندلی ۵۶ صندلی را بدست آورد. حزب لیبرال عمدتا به حزب محافظه کار باخت. لیبرال ها عملا به بیرون رانده شدند و به نظر می رسد که این حزب به زودی از عرصه ی سیاسی احزاب ناپدید شود. همزمان، "یو ک آی پی" چالش بزرگی را در برابر محافظه کاران گذاشت، که محافظه کاران به سختی بتوانند آن را پشت سر بگذارند.   

هرچند که "یو ک آی پی"، به واسطه ی روش عجیب و غریب اختصاص کرسی ها در انتخابات پارلمانی انگلیس، برنده ی کرسی های زیادی نشد، اما "یو ک آی پی" بیش از ۳ میلیون رای کسب کرد و ۱۳ درصد آرای رای دهنده گان را به خود اختصاص داد. و در بیش از ۹۰ کرسی از ۶۵۰ کرسی پارلمان دوم شد و در بیشتر موارد با محافظه کارانی رقابت کردند که برنده شدند. محافظه کاران به رهبری کامرون این حقیقت را که "یو ک آی پی" موضعی گرفته که تعداد زیادی از کرسی های آن ها را در آینده بدست آورد را از نظر دور نمی دارند. آن ها برای خود این حق را قائل شدند که در مورد مسائل مهاجرت و اتحادیه اروپا مانور بدهند...

انتخابات اخیر انگلیس حاکی از آن است که محافظه کاران میانه و احزاب سوسیال دمکرات در سراسر اروپا بطور انکارناپذیری در حال سقوط هستند و بسته به صف بندی های سیاسی و استراتژی، راه را برای چپ و یا راست باز می کنند. همچنان که بحران اقتصادی اروپا وارد ششمین سال خود می شود، رای دهندگان اروپائی برای این بحران اقتصادی نابود کننده که فقط منافع سرمایه گذاران، نخبگان شرکت ها و بانکدارها را تامین می کند راه حلی می خواهند. احزاب میانه رو، مانند حزب کارگر و لیبرال در انگلستان و یا همسانان آن ها در اروپا، راه حلی ارائه ندادند.

حزب محافظه کار انگلیس توانست با تمایل بیشتر به راست در انتخابات، با قول انجام رفراندم در مورد اتحادیه اروپا و مهاجرت در صورت پیروزی، از هجوم احزاب ضد میانه خود را دور نگه دارد. این قول، حتی اگر در نهایت یک بن بست اقتصادی را نمایندگی کند، با استقبال روبرو شد. محافظه کاران بیشتر در اثر شکست احزاب رقیب سنتی کارگر و لیبرال به پیروزی دست یافتند. این پیروزی چندان هم پیروزی محافظه کاران نیست؛ این نشاندهنده ی این است که در واقع، میانه روهای احزاب کارگر و لیبرال باختند. بطور حتم حزب محافظه کار طی ماه های آینده بیشتراز گذشته به سمت راست خواهد رفت.

اما پیشنهادهایی که کامرون در قول انتخاباتی برای طرح مذاکره با اتحادیه اروپا داد، بر اساس موافقتنامه تشکیل اتحادیه اروپا، نمی تواند مورد موافقت این اتحادیه قرار بگیرد. به خصوص اعضای اروپای شرقی اتحادیه اروپا با این برنامه ی کامرون مخالفت می کنند. حزب محافظه کار برنده شد، زیرا از نظر سیاسی به اندازه ی کافی زیرک بود که در دوران انتخابات درمورد موضوع های خروج از اتحادیه اروپا و مهاجرت بالا دست "یو ک آی پی" قرار گیرد. بعید به نظر می رسد که کامرون و حزب محافظه کار به "یو ک آی پی" اجازه دهند که طی ماه های پیش رو آن ها را بابت این دو موضوع مورد حمله قراردهد، چرا که جناحی در حزب محافظه کار دارد رشد می کند که همین ادعاهای "یو ک آی پی" را دارد.

حزب "اس ان پی" موضوع استقلال از انگلیس را به شدت دنبال کرده، اما تاکنون در مورد خروج از اتحادیه اروپا انعطاف نشان داده است. این کاملا امکان پذیر است که اکنون از موضوع اتحادیه اروپا رو به موضوع استقلال اسکاتلند بیاورد. اگر انگلیس بخواهد از اتحادیه اروپا بیرون بیاید، دستاویز خوبی برای "اس ان پی" می شود تا دوباره ضرورت پیش بردن رای گیری دیگری برای استقلال اسکاتلند را علم کند. اگر فشار مدام "یو ک آی پی" برای خروج از اتحادیه اروپا را اضافه کنیم، برخاستن صدای اقلیتی به نفع این موضع در حزب محافظه کاران، و محو شدن اندک صدای ادامه حضور در اتحادیه اروپا از سوی احزاب کارگر و لیبرال، احتمال این که انگلیسی ها در رفراندم به خروج از اتحادیه اروپا رای بدهند را شدیدا قوی می کند. مسئله ی رفراندم اکنون این نیست که آیا صورت بگیرید یا نه، بلکه این است که به چه سرعتی صورت بگیرد.

صحبت اولیه درمورد تاریخ برگزاری رفراندم سال ۲۰۱۷ بود. اما احتمالا در سال۲۰۱۶ برگزار خواهد شد، و حتی شاید زودتر از تابستان ۲۰۱۶.

صف بندی طبقاتی و رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا

صف بندی های احزاب و نظرات عمومی به نفع خروج از اتحادیه است. عامل تصمیم گیرنده موضع پایتخت انگلیس، به خصوص بخش بسیار قدرتمند بانکی انگلیس است که روابط بسیار نزدیک با نخست وزیر، دیوید کامرون، و حزب محافظه کار دارد. در حالی که بخشی از شرکت های صادرکننده از خروج از اتحادیه اروپا نگران اند، بیشتر شرکت ها از رقابت کردن کمتر با شرکت های اتحادیه اروپا استقبال می کنند. سهم صادرات انگلیس به اتحادیه اروپا طی سال های اخیر به شدت نزول کرده است و فقط طی سال ۲۰۱۴ از ۵۷ درصد به ۵۰ درصد رسیده است. انگلیس بطور روشنی تلاش می کند که نقطه ی اتکای اقتصادی را به آسیا و چین و سایر مکان ها منتقل کند. به جلب سرمایه از چین بیشتر علاقه وجود دارد تا فروش و صادرات بیشتر به اتحادیه اروپا.

و بعد بانک های انگلیس هستند. آن ها از قبل نارضایتی کامل خود را از قوانین بانکی پیش روی اتحادیه اروپا نشان داده اند. برخی از بانک های بزرگ انگلیسی، مانند "اچ اس بی سی" و استاندارد چارترد، از قبل اعلام خطر کرده اند که دارند در مورد انتقال دفاتر مرکزی خود از لندن فکر می کنند و یا حتی برنامه می ریزند. و کاملا واضح است که بانک های انگلیسی، ناامید از باقی ماندن در مرکز جهانی بانکداری، تمایل دارند که لندن را تبدیل به یک مرکز فاقد قانون برای قماربازی و دلالی مالی هرچه خشن تر بکنند تا مانع فشار روبه رشد رقبا از سوی حلقه ی بانکداری در آسیا، شبه جزیره ی سعودی و نیویورک شوند.

بنابراین عجیب نیست که حاکم بانک های انگلیس، مارک کارنی، اخیرا در تلویزیون بی بی سی ظاهر شود و به کامرون و دولت جدید بگوید که رفرندام را پیش از ۲۰۱۷، در تابستان ۲۰۱۶ برگزار کنند. طبق گفته ی مارک کارنی هرچه تاخیر بیشتر شود، بلاتکلیفی اقتصادی بیشتر می شود و با رشد اخیر ۳ دهم درصدی تولید ناخالص داخلی، و علائم داده شده از رشد مصنوعی اخیر مستغلات و جاری شدن پول های خارجی، بهبودی بسیار اندک است و انگلیس تحمل بلاتکلیفی اقتصادی بیشتر را ندارد.

با توجه به هشدار بانک انگلستان، بدون شک نخست وزیر کامرون به امید جلوگیری از خروج از اتحادیه اروپا به سرعت تلاش می کند که در مورد "معامله جدید" با منطقه ی یورو در مورد مهاجرت و موضوع های مربوطه به مذاکرات بپردازد. اما این برنامه ی مذاکرات دوباره بدون شک با شکست مواجهه خواهدشد، زیرا که اتحادیه اروپا ازچیزی که درعمل احتیاج به بازبینی عهدنامه ی اتحادیه اروپا دارد که رای اعضای اتحادیه اروپا را هم نخواهد داشت، عقب نشینی نمی کند. از قبل دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مانند لهستان و مجارستان اعلام کرده اند که بند "مهاجرت آزاد" عهدنامه ی اتحادیه اروپا خط قرمز (مجارستان) و بند مقدس (لهستان) می باشد. کامرون می تواند قول بدهد در مورد هرچیزی که تمایل دارد مذاکره کند، اما نمی تواند به مقصود برسد.

خلاصه این که در نتیجه   انتخابات اخیر، مسئله زمان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا است. کامرون و حزب محافظه کار اجازه نمی دهند که "یو ک آی پی" بابت این موضوع به آن ها حمله کند. اگر این کار را بکند، در انتخابات بعدی بیش از 90 جایگاه دوم "یو ک آی پی" در این انتخابات ممکن است تبدیل به گرفتن ۵۰ کرسی و یا بیشتر از محافظه کاران شود. جناح در حال رشدی در محافظه کاران خواستار خروج از اتحادیه اروپا می باشند. کامرون موفق به انجام مذاکرات قابل قبول با راه حل سازش با اتحادیه اروپا نخواهد شد. صدای احزاب خواستار باقی ماندن در اتحادیه اروپا، حزب کارگر و لیبرال، بطور مهمی ساکت شده است. و "اس ان پی" به احتمال زیاد ممکن است خواستار خروج از اتحادیه شود، چرا که تغییر جهت استراتژیکی که داده برای وی پایگاه قدرتمندی را ایجادکرده است.

سئوال کلیدی این است که اگر در اواسط سال ۲۰۱۶ رفراندم انجام شود و مردم به خروج از اتحادیه اروپا رای دهند، چه پیامدهایی دارد؟ با خروج چنین عضو مهمی از نظر اقتصادی چه برسر اتحادیه اروپا می آید؟ احتمالا از منظر اقتصادی چیز خوبی نیست.

آیا در سال ۲۰۱۶ خروج انگلیس و خروج یونان اتفاق خواهد افتاد؟

خروج انگلیس همچنین سئوال هایی در مورد باقی ماندن یونان در اتحادیه اروپا پدید خواهد آورد. در حالی که خروج یونان در کوتاه مدت در برنامه نیست، می تواند به راحتی موردی برای سال دیگر باشد. خروج انگلیس تقریبا بطور حتم نیروهای طرفدار خروج یونان از اتحادیه اروپا را تقویت می کند. و زمانبندی هم می تواند کاملا تصادفی نباشد.

با نزدیک شدن مذاکرات یونان با ترویکا (بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول، کمیسیون اروپا و وزرای مالی حوزه ی یورو) در ماه جون ۲۰۱۵ و به پایان رسیدن زمان موافقتنامه بدهی در آخر این ماه، احتمال کوتاهی کردن یونان در مورد پرداخت بدهی به ترویکا افزایش می یابد. ترویکا و وزرای مالی بخصوص، به سختگیری در مذاکرات با یونان ادامه داده اند. آن ها از تهیه ی وجوه قابل پرداخت به یونان که تمدیدکردنش را در قرارداد قبلی قبول کرده بودند، سرباز زدند. در حالی که وزرای مالی و ترویکا از انجام تعهداتشان سرباز می زنند، یونان باید امتیاز بدهد. یونان می گوید برای تهیه ی پول و پرداخت بدهی که موعد پراختش ماه مه بوده، ته دیگ را هم تراشیده است. خزانه های استانی هم خالی از پول نقد می باشد و یونان از آخرین دینار اعتباری هم که در صندوق بین المللی پول داشته برای پرداخت این بدهی استفاده کرده است. اما بازپرداخت بدهی ای بیشتر در ماه جون و جولای خواهد رسید و به نظر نمی رسد که یونان پولی داشته باشد. به عبارت دیگر، ترویکا باعث خونریزی یونان شده تا مجبور به تسلیم بشود. چیزی که واقعا ترویکا می خواهد این است که یونان پیش از آخر جون اصلاحاتی را بطور رسمی در بازار کار یونان اعمال کند که یونان به عنوان شرطی برای آزادکردن وجه در پیمان نامه قبلی تقبل کرده بود. اصلاحات در بازار کار دراین مورد به معنی کاهش پرداخت مستمری، اخراج و دست بازتر برای شرکت ها که کارگران را اخراج کنند خواهد بود. یونان تا کنون مقاومت کرده است.

مسیر کنونی مذاکره حاکی از این است که به احتمال زیاد یونان در آخر ماه جون، برای جلوگیری از شکست با یک معامله ی بد موافقت خواهد کرد. همراه با به سرآمدن زمان پرداخت دیون دیگر یونان در این تابستان، ترویکا و وزرای مالی یورو به تحت فشاروقرارودادن یونان ادامه خواهند داد. هر توافقی تا ماه جون احتمالا موقت خواهد بود. بنابراین برای آزادکردن وجوه بعدی بیشتر، امتیازات بیشتری خواسته خواهدشد. ترویکا یونان را در منگنه قرار خواهد داد تا مطمئن شود یونان به اصلاحات بازار کار ادامه می دهد و تقاضاهای دیگر را برآورده می کند. موافقت برروی کاغذ که این خواسته ها برآورده می شود، برای ترویکا چیزی را به اثبات نمی رساند تا وجوه را آزاد کند. بنابراین این مذاکره پایان نیافتنی ادامه خواهدداشت.

در این میان، اقتصاد یونان رو به زوال بیشتری می گذارد، چنان که از قبل این مسیر را شروع کرده است. به نظر می رسید در اواخر۲۰۱۴ به یک ثباتی رسیده باشد، اما این طور نشد و وضع دارد بدتر می شود. مردم یونان در نهایت تشخیص می دهند که راه حلی نهائی از مذاکرات با ترویکا بدست نمی آید. بحران جاری حاکی از قاعده و هنجار جدیدی است. زمانی که این اتفاق به وقوع بپیوندد، تنها راه "گراکزیت"، یعنی خروج از اتحادیه اروپاست. فرایند تشخیص ممکن است ماه ها و شاید هم یکسال طول بکشد. شاید تابستان ۲۰۱۶ و همزمان با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا. فقط فکرش را بکنید که همگرایی این دو احتمال چه تاثیرات اقتصادی و سیاسی خواهد داشت.

آمادگی برای خروج یونان از اتحادیه اروپا: پیشنهاد پول موازی

یونان چگونه می تواند برای خروج از اتحادیه اروپا آماده شود؟ اینطور نیست که به سادگی اعلام کند از حوزه ی یورو خارج می شود. این راه عملی نیست. مطمئنا این فرمولی است برای بحران اقتصادی. یک بدیل برای یونان این است که شروع به آماده کردن خود برای معرفی پولی موازی یورو کند.

یک "دراخمای جدید" یا پولی دیگر ممکن است در اقتصاد یونان وارد شود. نرخ مبادله ی آن باید بالاتر از یورو باشد و روند ارائه ی آن باید شامل معیارهای اقتصادی ای باشد که اطمینان می دهد واحد پول ارائه شده، نرخ مبادله ی بالاتر از یورو را داشته و آن را حفظ می کند. شاید تعیین پول جدید به عنوان پولی که می توان مالیات ها را با آن داد، تقاضا برای آن را تضمین کند وموجب بالاتر رفتن نرخ مبادله ی آن نسبت به یورو شود. و یا پول موازی ممکن است به عنوان پولی برای تمامی مبادلات بین المللی تعیین شود که همان اثر را برروی نرخ مبادله دارد. عرضه ی آهسته ی پول جدید برای تضمین عرضه ی محدود نیز می تواند نرخ مبادله ی بالای آن را تضمین کند. ممکن است فقط بشود از یورو برای پرداخت بدهی های قبلی به ترویکا استفاده کرد. این سیاست موجب کاهش تقاضا برای یورو در داخل یونان می شود، و در نتیجه موجب کاهش ارزش یورو در یونان در مقابل پول جدید خواهد شد. ممکن است مصرف کنندگان و پیشه وران یوروی خود را با پول جدید معاوضه بکنند. با مبادله بین ارزها با نرخ مبادله ی به سود پول موازی قوی تر، دولت یونان می تواند از داخل یونان یورو بخرد وبا یورویی که کاهش ارزش خورده، بدهی خود را به ترویکا بپردازد. و به این ترتیب یونان می تواند بدهی خود و پرداخت بدهی خود را به معنی واقعی کاهش دهد.

کنترل شدید خروج یورو ضروریست. و اگر ترویکا با این برنامه مخالفت کند، یونان به راحتی می تواند آنچه یورو دارد بابت بدهی خود بدهد وبگوید که یونان باقی بدهی های خود را به دراخمای جدید می دهد. ترویکا یا می تواند پرداخت به دراخمای جدید را قبول کند یا چیزی دستش را نمی گیرد. و بعد ترویکا یونان را از حوزه ی یورو اخراج می کند و یونان هم از قبل عملا خارج شده بود.

این برنامه البته فقط یکی از برنامه ها برای خروج یونان از اتحادیه اروپا می باشد. موضوع این است که یونان باید برنامه بریزد. با ادامه ی سناریوی مذاکرات با ترویکا بعد از ماه جون، شرایط اقتصادی یونان فقط بدتر می شود. ترویکا هم یونان را هرچه بیشتر در منگنه قرار می دهد تا یونان به سیاست ریاضت کشی برگردد و شرایط بحرانی را بوجود آورد که تا پیش از ژانویه ۲۰۱۵ حاکم بود و سیریزا دولت را گرفت. اما شاید این همان چیزی است که ترویکا می خواهد- مثلا برای این که برنامه و طرح هایی را که سیریزا را با دولت قبلی مثل "پاسوک"ِ دنباله روِ ترویکا در یونان، متفاوت می کند، تحت فشار بگذارد. بنابراین سیریزا باید به زودی انتخاب کند: آیا می خواهد "پاسوک معتدل" باشد یا سیریزا باقی بماند؟ آیا می خواهد در اول جولای با مفروضات از پیش تعیین شده روبرو شود و یا می خواهد از اتحادیه اروپا خارج شود؟ به نظر نمی رسد که ترویکا بخواهد به یونان انتخاب دیگری بدهد. درست مثل انگلیس که در ۲۰۱۶ انتخاب دیگری ندارد.

عواقب یک خروج دو جانبه توسط انگلیس و یونان، در سال ۲۰۱۶ برای اقتصاد اروپا و جهان واقعه قابل توجهی خواهد بود.


1. رفراندوم برای خروج از اتحادیه اروپا در بریتانیا
2. برنامه خروج یونان از اتحادیه اروپا
3. Exit Stage Right (Brexit) and Left (Grexit)
4. Z magazine