• اظهارات نایب رئیس کمیسیون فرهنگی در حالی بیان می‌شود که بازی رسانه‌های مدعی حامی دولت برای تصاحب غیر قانونی موسسه فرهنگ و توسعه در آستانه انتخابات خبرگان و شوراها آن هم با وجود حکم صریح دیوان عدالت اداری همچنان ادامه دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۷ آبان ۱٣٨۵ -  ۱٨ نوامبر ۲۰۰۶

آفتاب: چند هفته پس از حکم نهایی دیوان عدالت اداری که عدم تعلق موسسه فرهنگ و توسعه به وزارت ارشاد را «محرز» دانسته است و مقاومت وزیر ارشاد در برابر این حکم؛ نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد ماجرای «موسسه فرهنگ و توسعه ایران» در این کمیسیون بررسی و پیگیری خواهد شد. محمدرضا میر‌تاج‌الدینی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب با اعلام این خبر که «تاکنون هیچ‌کدام از طرفین این پرونده مجلس و کمیسیون فرهنگی را در جریان این مساله قرار نداده‌اند» گفت: به اعتقاد من در یکی از کمیته‌های زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی این پرونده قابل بررسی است.
  
وی اظهار داشت: ضرورت دارد نماینده‌ای از وزارت ارشاد و نماینده‌ای از موسسه در خصوص ادعاهای طرفین به مجلس توضیح کامل دهند تا با وجود مستندات؛ کمیته گزارش لازم را در اختیار کمیسیون قرار دهد و پس از آن کمیسیون فرهنگی موضع رسمی خود را اعلام کند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: من خود شخصا این مساله را در کمیته رسانه‌ها یا ارشاد و تبلیغات اسلامی کمیسیون فرهنگی پیگیری و بررسی می‌کنم و نتیجه آن را متعاقبا اعلام خواهم کرد.
اظهارات نایب رئیس کمیسیون فرهنگی در حالی بیان می‌شود که بازی رسانه‌های مدعی حامی دولت برای تصاحب غیر قانونی این موسسه در آستانه انتخابات خبرگان و شوراها آن هم با وجود حکم صریح دیوان عدالت اداری همچنان ادامه دارد. آن هم در شرایطی که اغلب این رسانه‌ها در مقابل این سئوال سکوت می‌کنند که «چرا با انتقال این موسسه به دستگاه‌های زیر نظر دفتر رهبری مخالفند؟!»
 
«موسسه فرهنگ و توسعه ایران» در سال ۱٣۶۹ به صورت موسسه «غیرانتفاعی»، «عام‌المنفعه» و با «سرمایه شخصی» موسسین توسط «اشخاص حقیقی» تحت شماره ۴۱۱۷ اداره ثبت تهران به ثبت رسیده است. این موسسه بر مبنای الگویی که در نظام بروکراسی جمهوری اسلامی با عنوان «عمومی غیر دولتی» شناخته می‌شود، پایه‌ریزی شده و توسعه پیدا کرده است. بدین معنا که موسسه مزبور در عین آن که یک موسسه غیردولتی و خارج از حیطه استیلای دولت محسوب می‌شود؛ اموال آن اما متعلق به عموم مردم بوده و پس از انحلال به نهادهای زیر مجموعه رهبری یا نهادهای همراستای فرهنگی منتقل می‌شود.
صفار هرندی وزیر ارشاد دولت نهم از پائیز سال گذشته بدون آن که اعلام کند «جمع کمک‌های وزارت ارشاد به این موسسه چقدر بوده است» یا «چه میزانی سودجویی در آن صورت گرفته است» با طرح مکرر این ادعا که اموال فرهنگ و توسعه متعلق به وزارت ارشاد است؛ این موسسه را به عنوان یکی از مصادیق سودجویی دولتمردان قبلی معرفی کرده و با تبلیغاتی پر سر و صدا خواستار بازگرداندن آن به وزارت ارشاد شده‌ است! وزارت ارشاد همچنین از تاریخ ضبط بدون حکم اسناد موسسه (۱۹/۹/٨۴) تا تاریخ ۶/۱۱/٨۴ یعنی در کم‌تر از دو ماه ٣ گروه مدیریتی را در موسسه منصوب و عزل کرده است. تا آن جا که آخرین مدیر منصوب وزارت ارشاد خود طی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری به گلایه از اقدامات وزارتخانه متبوع خود و دو مدیر قبلی صفارهرندی می‌پردازد و عیناً می‌نویسد: «از تاریخ ۱۹/۹/٨۴ اتفاقاتی در این مدت کم به طور غیرقانونی و خارج از عرف توسط مدیران و عوامل قبلی منصوب وزارت ارشاد به وقوع پیوسته که تبعات سوء و زیان‌هایی در پی خواهد داشت و قطعاً به ضرر بیت‌المال خواهد بود».
خارج کردن اسناد مالکیت، چک‌ها (۵/۶ میلیارد تومان) و مدارک مهم موسسه توسط نماینده اول وزارت ارشاد و امتناع او از بازگرداندن این اسناد/ خارج کردن اسناد مهم توسط یکی دیگر از نمایندگان وزارت ارشاد/ بردن حدود ده خودرو موسسه و امتناع از بازگرداندن آن‌ها/ انتقال ماشین زانتیای موسسه به یک مکان نامعلوم در ساعت ۲:٣۰ بامداد با استفاده از کلید دوم خودرو!/ تحویل یکی از آپارتمان‌های موسسه به یکی از دوستان نماینده جدید وزارت ارشاد/ بی‌جواب گذاشتن مکاتبات پی در پی مدیران منصوب وزارت ارشاد توسط دفتر حقوقی وزارتخانه/ بلاتکلیف گذاشتن کارمندان موسسه/ امتناع از پرداخت حقوق آن‌ها و ... از جمله اقدامات منصوبان وزارت ارشاد است که توسط آخرین مدیر منصوب همین وزارتخانه مورد انتقاد قرار گرفته است.
دیوان عدالت اداری در حکم نهایی خود که پس از هشت ماه پیگیری هیات مدیره اصلی این موسسه صادر شده و در تاریخ ٣/۷/٨۵ به وزارت ارشاد ابلاغ گشته است؛ صراحتاً تاکید می‌کند که عدم تعلق موسسه فرهنگ و توسعه به وزارت ارشاد «محرز» است. این حکم در عین حال با توجه به اساسنامه موسسه دستور «انحلال و واگذاری آن به نهادهای فرهنگی تحت نظارت و سرپرستی دفتر مقام معظم رهبری» را نیز صادر کرده است.
این حکم متاسفانه در واکنشی عجیب و معنادار تاکنون از سوی وزیر ارشاد مورد پذیرش قرار نگرفته است.
                                                          
اتهام ۷۰۰ میلیاردی دولت!
ماجرای موسسه فرهنگ و توسعه این روزها به ابعاد تازه‌ای وارد شده است. پس از اتهامات صریح وزیر ارشاد و دکتر محمود احمدی‌نژاد؛ اینک سایت‌های بی‌نام و نشان و البته روزنامه ایران میداندار معرکه‌ای شده‌اند که مشحون از اعداد نجومی، شعارهای اصولگرایانه و ایراد اتهامات سنگین به مقامات ارشد قضایی و وزرای دولت خاتمی است. به نظر می‌رسد که دیگر کار از اتهام زنی به خاتمی، یونسی، شریعتمداری و رازینی گذشته است. این پرونده ظاهراً ابعاد ناگفته بسیاری دارد که «آفتاب» در گزارش نسبتاً مفصلی به آن می‌پردازد.
   
واقعیت ماجرا
«موسسه فرهنگ و توسعه ایران» در سال ۱٣۶۹ به صورت موسسه «غیرانتفاعی»، «عام‌المنفعه» و با «سرمایه شخصی» موسسین توسط «اشخاص حقیقی» (به عبارات قبلی توجه کنید) تحت شماره ۴۱۱۷ اداره ثبت تهران به ثبت می‌رسد. مدیران موسسه نه تنها در طول مدت تصدی خود از وزارت ارشاد کمکی دریافت نکرده‌اند؛ که کمک‌های نقدی و اموال منقول و غیر منقول فراوانی در اختیار وزارت ارشاد قرار داده‌اند.
این موسسه بر مبنای الگویی که در نظام بروکراسی جمهوری اسلامی با عنوان «عمومی غیر دولتی» شناخته می‌شود، پایه‌ریزی شده و توسعه پیدا کرده است. معروف‌ترین مشابه این الگو در حال حاضر، دانشگاه آزاد اسلامی است. به این معنا که در عین آن که دانشگاه آزاد هیچ کمکی از دولت دریافت نمی‌کند و حتی با مقاومت‌ها و فشارهایی نیز از طرف دولت‌ مواجه می‌شود؛ اموال آن اما به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی‌ای تعلق نداشته و ندارد. در اساسنامه موسساتی اینچنین همواره تاکید می‌شود که اموال آن موسسه پس از انحلال (که فقط با تصمیم هیات مدیره یا دادگاه صالح قابل انحلال است) به دولت، دارایی‌های زیر نظر رهبری یا موسسات مشابه واگذار خواهد شد. «موسسه فرهنگ و توسعه ایران» نیز از این اصل مستثنی نبوده است.
بدین ترتیب، «موسسه فرهنگ و توسعه ایران» پس از رفع انحلال در سال ۱٣۷٨ از سوی مرجع قضایی با سرمایه‌ای حدود ده میلیون تومان با هدف اصلی کمک به توسعه فضاهای فرهنگی کشور و به شکل «عمومی غیر دولتی» جهش خود را آغاز می‌کند. روش‌های علمی، دوری جستن از «ساختار هیاتی و تصمیمات غیر کارشناسی» به انضمام جهش قیمت زمین در چند مقطع باعث می‌شود تا این موسسه در کم‌تر از یک دهه به بنیه اقتصادی قابل توجهی دست پیدا کند. این روند اما در شرایطی ادامه می‌یابد که عملکرد مالی این موسسه‌ی دارای هویت حقوقی مستقل و غیر وابسته به دولت، در مقاطع مختلف به دلیل همان الگوی «عمومی غیر دولتی» توسط دستگاه‌های نظارتی مختلف به دقت بررسی می‌شود. از جمله آن که سازمان بازرسی کل کشور طی دوبار رسیدگی به عملکرد مالی این موسسه، صحت و درستی عملکرد مالی هیات مدیره آن را تایید می‌کند.
سال ٨۴ اما پس از تغییرات سیاسی تابستان و حضور وزیر ارشاد دولت نهم؛ شرایط به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. مدیریت جدید وزارتخانه با این پیش‌فرض که «موسسه فرهنگ و توسعه ایران» از متعلقات این دستگاه محسوب می‌شود و از همه مهم‌تر با توجه به بنیه اقتصادی قوی این موسسه، تلاش همه جانبه‌ای را برای «بازگرداندن اموال به یغما رفته»! به وزارت ارشاد آغاز می‌کند. نمایندگان وزارت ارشاد در غروب ۱۹/۹/٨۴ بدون حکم قضایی و پیرو نامه «مدیر کل دفتر حقوقی وزارت ارشاد» وارد موسسه می‌شوند و اسناد و مدارک را در اختیار می‌گیرند. چندی بعد باز هم بدون حکم قضایی، اساسنامه موسسه در اداره ثبت شرکت‌ها تغییر می‌کند و اساسنامه جدید ظرف ۴٨ ساعت در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌شود. بلافاصله پس از این اقدامات گزارش‌های پر سر و صدایی در چند سایت اینترنتی و روزنامه حامی دولت پیرامون اختلاس ۷۰۰ میلیاردی، سوءاستفاده‌های مالی کلان و ... منتشر می‌شود بدون آن که حتی یک بار مستند یا گزارشی توسط وزارت ارشاد منتشر شود. وزارت ارشاد در پاسخ به این درخواست هیات مدیره موسسه که اعلام شود «جمع کمک‌های وزارت ارشاد به این موسسه چقدر بوده است» یا «چه میزانی سودجویی صورت گرفته است» و ... مطلقاً سکوت می‌کند. پاسخ اما از سایت‌های بی هویت و بی‌نام و نشانی شنیده می‌شود که با تکرار ارقام نجومی و عباراتی چون «اختلاس»، «چپاول»، «مفسد اقتصادی»، «باندهای مافیایی» و ... فقط یک خواسته را تکرار می‌کنند: موسسه فرهنگ و توسعه به وزارت ارشاد دولت نهم بازگردانده شود!
در این مقطع، هیات مدیره موسسه که دخالت این چنینی وزارت ارشاد را غیرقانونی می‌داند به دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تظلم‌خواهی از عملکرد دستگاه‌های دولتی) شکایت می‌کند. دیوان عدالت اداری در بررسی‌های اولیه با توجه به مستندات هیات مدیره و درخواست‌های عجیب وزیر ارشاد طی حکمی در تاریخ ۲۵/۱۰/٨۴ «دستور موقت توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی» را صادر می‌کند. امری که البته به مذاق وزارت ارشاد و رسانه‌های حامی خوش نمی‌آید.
شکایت «موسسه فرهنگ و توسعه ایران» از وزارت ارشاد از این تاریخ به مدت ٨ ماه در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
ناگفته‌هایی هم هست
پس از صدور حکم اولیه دیوان عدالت اداری، صفار هرندی وزیر ارشاد دولت نهم ضمن «بی‌اعتنایی و عدم اجرای دستور موقت صادره که قطعی و لازم‌الاجرا بوده» [عیناً برگرفته از حکم دادگاه] در نامه‌ای به آیت‌الله هاشمی شاهرودی مدعی می‌شود که موسسه فرهنگ و توسعه تاکنون کمک‌های زیادی از وزارت ارشاد دریافت کرده است؛ ادعایی که البته هیچ‌گاه نتوانست مدرک و سندی پیرامون آن ارایه کند. وزارت ارشاد از تاریخ عزل غیرقانونی هیات مدیره موسسه (۱۹/۹/٨۴) تا تاریخ ۶/۱۱/٨۴ یعنی در کم‌تر از دو ماه ٣ گروه مدیریتی را در موسسه منصوب و عزل می‌کند! کار به جایی می‌رسد که آخرین مدیر منصوب وزارت ارشاد خود طی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری به گلایه از اقدامات وزارتخانه متبوع خود و دو مدیر قبلی صفارهرندی می‌پردازد و عیناً می‌نویسد: «از تاریخ ۱۹/۹/٨۴ اتفاقاتی در این مدت کم به طور غیرقانونی و خارج از عرف توسط مدیران و عوامل قبلی منصوب وزارت ارشاد به وقوع پیوسته که تبعات سوء و زیان‌هایی در پی خواهد داشت و قطعاً به ضرر بیت‌المال خواهد بود».
آخرین مدیر عامل منصوب وزارت ارشاد در تشریح اقدامات دو مدیر قبلی صفار هرندی که در فاصله بسیار کوتاهی نصب و عزل شده‌اند به موارد تکان دهنده‌ای اشاره می‌کند که فرسنگ‌ها با شعار اولیه آقایان برای مالکیت موسسه (حفظ بیت‌المال و...) فاصله دارد. خارج کردن اسناد مالکیت، چک‌ها (۵/۶ میلیارد تومان) و مدارک مهم موسسه توسط نماینده اول وزارت ارشاد و امتناع او از بازگرداندن این اسناد/ خارج کردن اسناد مهم توسط یکی دیگر از نمایندگان وزارت ارشاد/ بردن حدود ده خودرو موسسه و امتناع از بازگرداندن آن‌ها/ انتقال ماشین زانتیای موسسه به یک مکان نامعلوم در ساعت ۲:٣۰ بامداد با استفاده از کلید دوم خودرو!/ تحویل یکی از آپارتمان‌های موسسه به یکی از دوستان نماینده جدید وزارت ارشاد/ بی‌جواب گذاشتن مکاتبات پی در پی مدیران منصوب وزارت ارشاد توسط دفتر حقوقی وزارتخانه/ بلاتکلیف گذاشتن کارمندان موسسه/ امتناع از پرداخت حقوق آن‌ها و ... از جمله مواردی است که توسط آخرین مدیر منصوب وزارت ارشاد مورد اشاره قرار گرفته و در حکم دیوان عدالت اداری هم آمده است.
نکته مهم در این میان، تهاجم حساب شده رسانه‌‌های حامی دولت علیه این موسسه و دولت‌های قبل و در دفاع از واگذاری آن به وزارت ارشاد دولت نهم است که همراه با تحریف دقیق وقایع با محوریت سایت «رجا نیوز» دنبال می‌شود. در این کارزار تبلیغاتی، حجم بزرگی از دروغ‌های رسانه‌ای در پوشش مبارزه با مفاسد اقتصادی و ... به خورد مخاطب داده شده است. دروغ‌های استادانه‌ای چون این که: موسسه فرهنگ و توسعه با سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیاردی وزارت ارشاد تاسیس شده است/ هیأت امنای موسسه همزمان با تغییر دولت با تغییر اساسنامه، موسسه را به تملک خود در آوردند/ مدیران موسسه خود استعفا داده‌اند/ اموال موسسه نامعلوم است/ و...
 
حکم نهایی دیوان عدالت اداری
حکم نهایی دیوان عدالت اداری سرانجام در تاریخ ٣/۷/٨۵ به وزارت ارشاد ابلاغ می‌گردد. حکمی که خود آغازگر دور جدیدی از فشارهای رسانه‌های حامی یا متعلق به دولت می شود.
دیوان در این حکم صراحتاً تاکید می‌کند که عدم تعلق موسسه فرهنگ و توسعه به وزارت ارشاد «محرز» است. در عین حال با توجه به اساسنامه موسسه حکم «انحلال و واگذاری آن به نهادهای فرهنگی تحت نظارت و سرپرستی دفتر مقام معظم رهبری» را نیز صادر می‌کند. حکمی که بلافاصله از سوی هیات مدیره اصلی موسسه (شاکیان از وزارت ارشاد) مورد پذیرش قرار می‌گیرد. اما صفار هرندی همچنان با این حکم مخالف است.
 
آیا سایت‌ها راست‌ می‌گویند؟
سایت‌ها و روزنامه‌های پر سر و صدای حامی دولت و مدعی مالکیت موسسه «فرهنگ و توسعه» که در این پرونده به غایت به جنب و جوشی معنا دار افتاده اند؛ همگی بر یک جمله اصرار می‌کنند: این که موسسه «فرهنگ و توسعه» با پول و سرمایه وزارت ارشاد این چنین توسعه یافته و متعلق به وزارت ارشاد است. برای درک فاصله این ادعای هدفمند با واقعیات و مستندات موجود کافی است به صورتجلسه هیات امنای موسسه در تاریخ ۲/٣/٨۴ که با دعوت وزیر ارشاد وقت تشکیل شده و به امضای او نیز رسیده است توجه شود. احمد مسجد جامعی وزیر وقت ارشاد در آن صورت جلسه تاکید کرده است «هیچ شائبه‌ای در خصوص این که موسسه فرهنگ و توسعه ایران وابسته یا تحت حمایت مجموعه یا نظارت وزارت ارشاد باشد نیست بلکه موسسه‌ای است غیرانتفاعی و عام‌المنفعه با شخصیت حقوقی مستقل که ... کارهای ارزشمندی را انجام داده است». در بخش دیگری از همین صورتجلسه که به امضای وزیر وقت ارشاد رسیده به گونه‌ای شفاف‌تر و صریح‌تر، عدم حمایت مالی وزارت ارشاد از موسسه فرهنگ و توسعه در گذشته مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: «با توجه به فعالیت‌های چشم‌گیر مدیرعامل موسسه که با کم‌ترین منابع مالی و انسانی بدون حمایت دولت و وزارت ارشاد طی مدت کوتاهی به این مهم دست‌ یافته» خواهان تشویق وی می‌شود.
عدم وابستگی این موسسه به وزارت ارشاد نه تنها توسط خود وزارت ارشاد که مدت‌ها قبل توسط سازمان بازرسی کل کشور نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. در بخشی از گزارش سازمان بازرسی کل کشور (صفحه ۴) که موید سلامت مالی مدیران موسسه بوده عیناً چنین آمده است: موسسه فرهنگ و توسعه ایران «یک موسسه غیر انتفاعی و خصوصی می‌باشد و هیچ‌گونه وابستگی به وزارت ارشاد نداشته و مسولین وزارت ارشاد با عنوان اشخاص حقیقی در موسسه فوق‌الذکر عضو می‌باشند».
علاوه بر مستندات فوق، نماینده تام‌الاختیار مصطفی میرسلیم وزیر وقت ارشاد و نماینده تام‌الاختیار غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران در صورتجلسه مشترکی که در تاریخ ۱۱/٣/۷٣ با هدف حل و فصل برخی ابهامات موجود میان دو دستگاه تنظیم شده چنین آورده‌اند: «شهرداری تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متعهد می‌شوند همکاری لازم را برای ادامه فعالیت موسسه فرهنگ و توسعه ایران و دفتر مراکز فرهنگی و سینمایی فراهم آورند تا موسسات مذکور بر اساس اساسنامه خود که دارای شخصیت حقوقی مستقل از سایر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی می‌باشند ادامه فعالیت دهند».
 
چرا صفار هرندی مخالفت می‌کند؟
مستندات فوق بخشی از واقعیت حقوقی و قانونی این پرونده که مستند دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تظلم‌خواهی از عملکرد دستگاه‌های دولتی) قرار گرفته را نشان می‌دهد. با این حال هدف «آفتاب» از انتشار این گزارش نه توضیح موارد فوق که فقط طرح یک پرسش مهم است: به راستی چرا وزیر ارشاد و دولت نهم با انتقال دارایی‌های این موسسه به اموال زیر نظر رهبری (اجرای حکم دیوان عدالت اداری) مخالفت می‌کنند؟
 
در این جا پرسش‌های دیگری هم مطرح است:
- آیا شایعات موجود پیرامون تلاش قبلی برخی مدعیان، در تصاحب موسسه به نفع شخصی درست است؟
- چرا چند رسانه‌ هم راستا با وزیر ارشاد دولت نهم به رغم اطلاع از واقعیات موجود، سرسختانه به دنبال واگذاری این موسسه به وزارت ارشاد هستند؟
- چرا وزارت ارشاد اعلام نمی‌کند تا کنون چه مبالغی به این موسسه پرداخت کرده و چه کمک‌هایی دریافت کرده است؟
- چرا وزارت ارشاد که همواره چنین چیزی را ادعا کرده، دقیقاً یا تقریباً اعلام نمی‌کند که مدیران سابق این موسسه تا کنون چقدر از سرمایه‌های این موسسه سودجویی کرده‌اند. آیا بررسی سه تیم مختلف بر روی برگ برگ اسناد موسسه کافی نبوده است؟
- چرا دیوان عدالت اداری با توجه به نص صریح قانون و امتناع وزیر ارشاد از اجرای حکم دیوان، به مر صریح قانون در برخورد با خاطیان (که حتی اجازه انفصال خاطی از مسئولیت‌های دولتی را هم می‌دهد) عمل نمی‌کنند؟
- چرا دادگستری استان تهران با موج تبلیغاتی هدفمندی که در راستای تصاحب یک موسسه عمومی اما غیر دولتی صریح‌ترین اتهامات و دروغ‌ترین اطلاعات را منتشر می‌کند برخورد نمی‌کند؟