• تاریخ ۳۰ ژوئن و اهمیت رسیدن به توافق در این مهلت زمانی برای ایران بسیار بیشتر از طرف غربی است چرا که به دلیل ارتباط این پرونده با رخدادهای ناخوشایند منطقه یی، مهلت ۳۰ روزه بررسی توافق از سوی کنگره آمریکا برای تایید یا رد و هم زمانی هر تاخیری با تعطیلی ۳۰ روزه کنگره برای مرخصی تابستانی در آمریکا، هرگونه عدم توافق در مهلت تعیین شده می تواند هزینه اضافی را بر طرف ایرانی تشدید کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۴ خرداد ۱٣۹۴ -  ۱۴ ژوئن ۲۰۱۵

مذاکرات هسته یی ایران و گروه ۱+۵ در شرایطی در سطح کارشناسان دو طرف ادامه دارد که به نظر می رسد به دلیل اصرار طرفین مذاکراه بر روی خط قرمزهای خود، وارد یک مرحله از بن بست های ادواری شده است. از یک طرف آمریکا و متحدین اروپایی آن بر طراحی یک مکانیزم غیرقابل عبور برای راستی آزمایی، کنترل کامل مراحل سه گانه استخراج اورانیوم – تبدیل به کیک زرد – غنی سازی، قبول بدون قید و شرط پروتکل الحاقی و همچنین بازگشت پذیری خودکار لغو یا تعلیق تحریم های اعمال شده در صورت عدم پایبندی تهران به مفاد توافقنامه، همچنان اصرار دارند. از طرف دیگر طرف ایرانی نیز با تاکید بر عدم اعتماد نسبت به طرف دیگر بر نحوه لغو تحریم های سه گانه شورای امنیت، اتحادیه اروپایی و تحریم های یکجانبه آمریکا (کنگره – دولت)، حفظ چارچوب های برنامه هسته یی صلح آمیز، شیوه اجرای فنی و کنترل شده بازرسی از تاسیسات هسته یی و مراکز به اصطلاح مشکوک به خصوص تاسیسات نظامی، برگشت ناپذیری سیستم تحریم ها خلاف مکانیزم های توافق شده تحت تاثیر مواضع سیاسی از جمله توسط کنگره یا دولت بعدی در واشینگتن و مهم تر از همه مختومه شدن پرونده هسته یی ایران در شورای امنیت و بر بازگشت این پرونده به آژانس بین المللی انرژی اتمی، تاکید می کند. در این بین نقش روسیه و چین هم مطابق رویه همیشگی این دو کشور که به نوعی متحد تهران محسوب می شوند و از سویی نیز می بایست مطابق نظام بین المللی در چارچوب پادمان ها و پروتکل های پذیرفته شده جهانی ایفای نقش کنند، یک موضع بینابین است که بیشتر موقعیت میانجیگرانه و در مقاطع حساس تعدیل کننده را نمایندگی می کنند.
در طی هفته های اخیر که مذاکرات به نقطه حساس خود نزدیک می شود هر دو طرف حداقل در سطح عمومی بر خطوط قرمز خود بیش از پیش تاکید کرده و وارد یک مرحله از لفاظی های تند سیاسی شده اند. هر چند که این ادبیات و اهداف پشت پرده آن تا حد معینی می تواند ناشی از آخرین چانه زنی ها برای کسب بیشترین امتیازات به حساب آید ولی هم زمان می تواند احساس عدم اعتماد در میان دو طرف را تشدید کرده و به دلیل وجود نیروهای قدرتمند و اخلالگر مخالف حل و فصل موضوع، دست مذاکره کنندگان را برای معامله و توافق نهایی ببندد. از آنجا که هیچ توافقی در صورت عدم پذیرش "پروتکل الحاقی" از سوی تهران، انجام نمی گیرد و این پروتکل نیز یک معاهده حقوقی جهانشمول است که هم اکنون بیش از ۱۲۴ کشور آن را پذیرفته و رعایت می کنند، هرگونه تشکیک در پذیرش آن از سوی مذاکره کنندگان ایرانی بیش از پیش نیروهای مخالف بین المللی از جمله کنگره آمریکا، اسرائیل و محور محافظه کار عربی در منطقه را در موقعیت برتر قرار می دهد. اتفاقا به عکس تصور نیروهای دلواپس در ایران هم اکنون در عرصه مذاکرات، طرف غربی در صدد الحاقات و بندهای اضافی بر همین پروتکل الحاقی به بهانه عدم اعتماد به ایران برای رعایت این پروتکل می باشد و به همین دلیل موجی که توسط بعضی جناح های قدرت در ایران علیه پروتکل الحاقی راه افتاده است بیش از آنچه به نفع منافع ملی باشد، می تواند منجر به انباشت هزینه اضافی شود. بحث پذیرش یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی و ایجاد اما و اگر در این مورد یک اشتباه راهبردی در سیاست کسب منافع ملی بوده و در بهترین حالت یک موضع گمراه کننده تلقی می شود که به نفع رقبای بیرونی این کشور تمام خواهد شد. آنچه برای دیپلماسی و مذاکره کنندگان ایرانی اهمیت بیشتری دارد بحث های حقوقی حول چگونگی اجرای پروتکل الحاقی و جلوگیری از اضافات انحصاری جدید در این خصوص تا جایی که سیستم کنترلی را تحت تاثیر دخالت های سیاسی و اهداف غیرحقوقی قرار ندهد، خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری "آسوشیتدپرس" از قول مقامات غربی، مذاکره کنندگان ۱+۵ پذیرفته اند که امضای توافقنامه احتمالی تا ٣۰ ژوئن بدون پیش شرط منوط به روشن شدن وجود برنامه های احتمالی نظامی در پرونده هسته یی ایران، دنبال شود. این موضوع با اهمیت که به نوعی یک عقب نشینی نسبت به چگونگی حل و فصل این پرونده تلقی می شود یک امکان مساعد در اختیار طرف ایرانی قرار می دهد تا مسیر توافق را کوتاه کرده و همچنین به بسیاری از ابهامات حول چگونگی اجرای توافق پایبند بماند. از قبل نیز مشخص بود که گره زدن تمام ابهامات گذشته حول این پرونده با مذاکرات جاری، یکی از بزرگترین بن بست های موجود جهت رسیدن به توافق خواهد بود. چنانچه این خبر صحت داشته باشد موضوع بازرسی از سایت های نظامی و مذاکره با دانشمندان هسته یی ایران هر چند به طور کامل منتفی نمی شود ولی دامنه آن به شدت محدود و از حساسیت های حول آن کاسته می شود. سخنان اخیر "سرگی ریابکوف" معاون وزیر امور خارجه روسیه که ضمن هشدار نسبت به "کند" شدن روند مذاکرات هشدار می دهد "روسیه حاضر نیست که انبوهی از خواسته‌ها به ایران تحمیل شود، [آن هم] بر مبنای اطلاعاتی که یک طرف می‌گوید دارد و ما نداریم" می تواند در چارچوب همین خبر آسوشیتدپرس تحلیل شود. هم اکنون با حذف این گزینه از متن توافق احتمالی راه برای برون رفت از بن بست مذاکرات فراهم شده است و مذاکره کنندگان ایرانی می توانند با استناد به آن، قدرت مانور خود را در میز مذاکرات افزایش دهند. از آنجا که از همان ابتدای سال ۲۰۰۱ میلادی که پرونده هسته یی ایران وارد چرخه مناسبات و روابط این کشور با دیگر کشورها و به خصوص قدرت های غربی گردید بحث اهداف نظامی همواره در صدر موضوع هسته یی کشور بوده است، شرایط جدید می تواند به بسیاری از ابهامات و سختگیری های طرف مقابل پایان داده یا حداقل به شدت آن را تعدیل کند. تاریخ ٣۰ ژوئن و اهمیت رسیدن به توافق در این مهلت زمانی برای ایران بسیار بیشتر از طرف غربی است چرا که به دلیل ارتباط این پرونده با رخدادهای ناخوشایند منطقه یی، مهلت ٣۰ روزه بررسی توافق از سوی کنگره آمریکا برای تایید یا رد و هم زمانی هر تاخیری با تعطیلی ٣۰ روزه کنگره برای مرخصی تابستانی در آمریکا، هرگونه عدم توافق در مهلت تعیین شده می تواند هزینه اضافی را بر طرف ایرانی تشدید کند. عدم توافق حول پرونده هسته یی ایران با توجه به پیامدهای سنگین تحریمی آن برای تهران و شکست دیپلماسی واشینگتن برای میراث "باراک اوباما" تقریبا یک امر بسیار نامحتمل و بعید خواهد بود، اما هرگونه تاخیر و فرسایشی شدن این موضوع نیز در جای خود هزینه های سنگینی را بر طرفین تحمیل می کند. به همین دلیل منطق سیاسی و منفعت ملی حکم می کند که با در نظر گرفتن منافع ملی در ابعاد زیست داخلی و روابط منطقه یی – بین المللی در کمترین زمان ممکن به راه حل مرضی الطرفین رسید.