• از روز اول تیر ماه جاری، مطابق قانون جدید وکلای متهمان سیاسی باید به تایید قوه ی قضائیه برسند. با تصویب این قانون، حکومت جمهوری اسلامی گام دیگری در سلب حقوق متهمان سیاسی به جلو برداشته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲ تير ۱٣۹۴ -  ۲٣ ژوئن ۲۰۱۵

از روز اول تیر ماه جاری، مطابق قانون جدید وکلای متهمان سیاسی باید به تایید قوه ی قضائیه برسند. با تصویب این قانون، حکومت جمهوری اسلامی گام دیگری در سلب حقوق متهمان سیاسی به جلو برداشته است.

به گزارش روزنامه ی شرق طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که در یک فرایند پرسرعت در روزهای پایانی خردادماه بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وبرگشت بود، سرانجام روز ٢٧ خرداد با اصلاحات انجام‌شده در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به تأیید شورای نگهبان هم رسید و از روز گذشته؛ یعنی اول تیرماه، لازم‌الاجرا شد؛ طرحی که البته پیش از این هم در قالب اصل ٨٥ قانون اساسی به تصویب رسیده بود و حالا نیاز به تمدید مهلت اجرا در چارچوب همان اصل ٨٥ قانون اساسی داشت، اما قوه‌قضائیه به همراه درخواست تمدید مهلت اجرا، درخواست اصلاح برخی از مواد را هم به مجلس فرستاده بود. یکی از چالش‌برانگیزترین موارد مطرح‌شده در این اصلاحیه، سلب حق داشتن وکیل از متهمان امنیتی در مرحله بازجویی بود...
مسئله‌ای که مورد ایراد شورای نگهبان هم قرار گرفت و در نهایت با اصلاحاتی به تأیید رسید، اما همچنان مورد انتقاد حقوق‌دانانی است که معتقدند این مصوبه ناقض اصل ٣٥ قانون اساسی است.

در نهایت آنچه در جلسه روز ٢٧ خرداد کمیسیون حقوقی و قضائی به تصویب رسید و شورای نگهبان هم همان روز آن را تأیید کرد تا از روز گذشته لازم‌الاجرا شود، درباره حق برخورداری متهمان از وکیل این‌گونه حکم کرده: «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ٣٠٢ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشند انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد».
درباره حق «انتخاب» وکیل از سوی متهمان در اصل ٣٥ قانون اساسی تصریح شده: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».