• عدم امنیت شغلی همواره یک مشکل دائمی کارگران در ایران است. عدم اطمینان از آینده، خطر اخرج و بیکارسازی چالش های جدی کارگران با دولت، کارفرماها است. طبق آمار "کانون شوراهای اسلامی کار" ۹۴درصد قراردادهای کاری موقت است و این رقم شامل ۱۲میلیون نفر از کارگران است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۵ تير ۱٣۹۴ -  ۲۶ ژوئن ۲۰۱۵

وزارت کار دستورالعمل حمایتی از کارگران موقت را به درخواست کارفرمایان پس گرفت
عدم امنیت شغلی همواره یک مشکل دائمی کارگران در ایران است. عدم اطمینان از آینده، خطر اخرج و بیکارسازی چالش های جدی کارگران با دولت، کارفرماها است. طبق آمار "کانون شوراهای اسلامی کار" ٩٤درصد قراردادهای کاری موقت است و این رقم شامل ١٢میلیون نفر از کارگران است. وزارت کار در گزارشی اعلام کرده بود بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری در حال حاضر زیر یک‌سال منعقد می‌شود و قراردادهای کاری یک‌ماهه و سه ماهه به شدت رواج یافته است. وزارت کار برای حل این مساله حتی پیشنهاد داده بود که کارفرمایان قراردادهای کاری نیروهای خود را به صورت دایم منعقد کنند ولی حق اخراج داشته باشند. کارفرمایان مشکلات تولید و رکود تورمی را از جمله موانع خود برای جلوگیری از عقد قراردادهای بیش تر از یکسال عنوان می کنند و از سوی دیگر کارگران نیز خواهان امنیت شغلی بیشتر هستند تا بتوانند بر اساس شغل و درآمد خود برای آینده زندگی خود برنامه ریزی بهتری داشته باشند.
مخالفت با قراردادهای موقت و کمتر از یکسال یکی از چالشهای جدی کارگران است. در قطعنانه و کیفرخواستهای مختلف و به مناسبت های روز جهانی کارگر همواره مورد اعتراض کارگران بوده است. کارگران خواهان بستن قرادهای دائمی و ایمنی و حفظ کار و شغل شده اند.
تحت تاثیر اعتراضات مداوم و نارضایتی های کارگران وزارت کار در ١٩ خرداد دستورالعمل اجرایی به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستند از ماده (٧)«قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.‌ در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود»،‌ انعقاد قرارداد کار موقت زیر یک سال در کارهای ماهیت مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع بود و کارفرمایان مکلف بودند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد ذکرشده را حداقل به یک سال منعقد نمایند. همچنین طبق ماده ٢ این دستورالعمل چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده ١در حکم قرارداد یکساله محسوب می شد.
اعتراض کارفرماها. پس از ابلاغ دستور العمل وزارت کار، همانطور که پیش بینی می شد نمایندگان کارفرمایی به نمایندگی از صاحبان سرمایه، با این اقدام وزارت کار مخالفت کردند. آن ها مشکلات تولید و رکود در این بخش را از جمله موانع خود برای عقد قراردادهای زیر یکسال دانستند و در نامه‌ای اعتراضی به وزیر کار اعلام کردند این دستور قابل اجرا نیست. نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار پیش تر دلیل این نامه نگاری اعتراضی را فنی نبودن اقدام وزارت کار دانسته بود و به خبرگزاری مهر گفته بود به همین دلیل به استناد مواد قانونی، نامه‌ای اعتراضی به وزیر کار و معاون روابط کار نوشته ایم و خواستار برگشت این ابلاغیه هستیم.
عقب نشینی وزارت کار. در ادام اعتراضات و نامه نگاری نمایندگان کارفرمایی با وزارت کار و با گذشت یک هفته از ابلاغ دستور العمل وزارت کار در مورد لغو قراردادهای موقت زیر یکسال، سید حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت کار، با بیان اینکه دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای کار زیر یک سال، لغو شده است، اظهار داشت: با توجه به سوالات مختلف جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در مورد دستور العمل شماره ٤٠ و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف سازی، دستور العمل یاد شده کان لم یکن و متعاقبا پس از تکمیل اعلام خواهد شد.
دولت نهاد سیاسی طبقه سرمایه دار است. در ایران تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و کلا در جامعه سرمایه داری دولت بخشی از پیکره کارفرمایی است. زائده ای از کارفرما است. تعداد زیادی از کارفرماها در ایران خود نیز در اختاپوس مالی و اقتصاد سیاسی جامعه و دولت شرکت دارند. هیئت حاکمه در ایران کارفرمای بزرگی است. در پست های دولتی، مجلس و نهادهای بالا قرار دارند. اعتراض کارفرماها به همین دلائل به پس گرفتن دستورالعمل ١٩خرداد سرعت بخشید. بدون کمترین مقاومت و به اصطلاح راه های شکایتی « کان لم یکن»
برچیده شدن قرار دادهای اسارت بار و موقت یک خواست و چالش کارگران با دولت و کارفرماها است. در نظام جمهوری اسلامی دولت بزرگترین کارفرما است. مذاکرات سه جانبه تعیین حداقل دستمزدها (دولت و کارفرما و "نمایندگان" کارگران) چیزی جز حضور و اعمال تصمیمات دولت نیست. قانون کار کنونی در خدمت دولت و کارفرماها و برای حفظ روابط کارمزدی در شکل قانونی استثمار نیروی کار کارگران است. با وجود جنبه های کاملا روشن ماهیت اسارتبار "قانون کار" کنونی، کارگران برای پیشبرد مطالبات و خواستهایشان، و به منظور تحمیل خواست و مطالباتشان خواهان انطباق رابطه کاریشان با "قانون کار" شده اند. در بیانیه کارگران در روز جهانی کارگر و در بند هفت این مطالبه به این شکل بیان شده است؛ «٧- ما خواهان تامین امنیت شغلی، بر چیده شدن قراردادهای اسارت بار موقت و سفید امضا، حذف شرکتهای تامین نیروی انسانی و پیمانکاری، قرار گرفتن کلیه کارگران شاغل از کارگاههای کوچک تا کارگران مناطق آزاد تحت پوشش کامل قانون کار و اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی هستیم».
نسان نودینیان
١تیر ١٣٩٤(٢١ ژوئن٢٠١٥)

...
وزارت کار دستورالعمل حمایتی از کارگران موقت را به درخواست کارفرمایان پس گرفت/ انتشار سند. ایلنا: خبرگزاری کار ایران به سندی دست یافته که نشان می‌دهد دستورالعمل ممنوعیت انعقاد قرارداد کار کمتر از یک سال در مشاغل دائمی، به درخواست رئیس انجمن صنفی کارفرمایان ایران لغو شده است. به گزارش ایلنا، یک هفته پس از ابلاغ دستورالعملی از سوی معاون روابط کار وزارت کار به مدیران کل کار استان‌ها که بر اساس آن قراردادهای کمتر از یک سال در مشاغلی که ماهیت دائمی دارند بی‌اعتبار می‌شدند، دیروز این وزارتخانه دستورالعمل مذکور را پس گرفت و دلیل آن را «ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف سازی» اعلام کرد. حسن خلیلی عراقی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان ایران در نامه مذکور که خطاب به حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت کار تنظیم شده، نوشته است: «چون به نظر می‌رسد اجرای مفاد دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار نیاز به بررسی بیشتر با حضور نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران و مسئولین محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد، تقاضا می‌نماید با انجام جلسات مربوط در این زمینه و حصول نتیجه قابل عمل، دستور فرمایید در صورت امکان فعلا مفاد دستورالعمل اشاره شده اجرا نگردد.» در حاشیه این نامه، معاون روابط کار وزارت کار خطاب به مدیران کل کار استانها نوشته است: «نظر به درخواست کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران مبنی بر برگزاری جلسات کارشناسی بیشتر سه جانبه تا اجماع کامل شرکای اجتماعی، دولت پیرامون موضوع دستور فرمایید اجرای دستورالعمل شماره ۴۰ عجالتا کن لم یکن و متوقف گردد.