• رهبران یونان در شرایطی بار دیگر باید با مذاکره کنندگان اروپایی و نهادهای مالی دیدار کنند که از یک طرف حمایت توده یی را با خود دارند و از طرف دیگر نتایج همه پرسی دست آنان را به همان اندازه که برای امتیازگیری باز می گذارد، در صورت عدول از وعده های انتخاباتی و به خصوص موضوعاتی که در جریان تبلیغات دوره همه پرسی مطرح کرده اند، خواهد بست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ تير ۱٣۹۴ -  ۷ ژوئيه ۲۰۱۵

یونان به عنوان زادگاه دمکراسی باستان بار دیگر در روز یکشنبه پنجم ژوئیه با رای منفی خود به بسته نجات نهادهای مالی تروییکای اروپایی و صندوق بین المللی پول، بر مسیر دمکراتیک تصمیم گیری های کلان در اتحادیه اروپایی و زیست اجتماعی کشور مهر تایید کوبید. پیروزی قاطع حامیان دولت چپگرای حاکم "سیریزا" با رای "نه" ۶۱.٣۱ درصدی در مقابل رای "بله" ٣٨.۶۹ درصدی موافقان طرح پیشنهادی حوزه یورو و اتحادیه، بدون هیچ تردیدی رای بر بطالت و شکست برنامه های "ریاضت اقتصادی" بود که تحمل آن دیگر از عهده مردم یونان خارج است. در جشن پیروزی حامیان دولت "الکسیس سیپراس" نخست وزیر یونان در میدان روبه روی پارلمان در آتن در شامگاه یکشنبه و هم زمان با مشخص شدن نتایج همه پرسی، در میان پایکوبی مردمی انبوه که گرد هم آمده بودند آنچه بیش از همه مشخص بود غلیان غلبه غرور یونانی علیه تهدیدات و شانتاژ رهبران حوزه یورو قبل از این همه پرسی بود که این مردم به تنگ آمده را بر فرجام رای منفی می ترساندند. قاطعیت این رای منفی به پیشنهادات باج خواهانه نهادهای مالی به آن اندازه بزرگ بود که حتی رهبران دولت سیریزا را هم شوکه کرد. این در حالی است که رهبران اتحادیه و حوزه یورو به جای درک پیام مردم یونان در اولین واکنش های عصبی خود ضمن محکوم کردن اقدام سیپراس برای برگزاری همه پرسی باز هم بر خواسته های قبلی خود پافشاری کرده و با تکرار تهدیدات خود برای آتن خط و نشان کشیدند. در مقابل این حرکات عصبی و غیرمنطقی در جشن پیروزی مردم یونان رهبران سیریزا پیام صلح و مصالحه با در نظر گرفتن اراده و خواست دمکراتیک مردم را به همتایان اروپایی خود اعلان می کردند. در اولین عکس العمل از سوی دولت سیریزا ابتدا "یانیس واروفاکیس" وزیر دارایی یونان به صراحت در خصوص نتیجه این همه پرسی عنوان کرد "این یک آری بزرگ به یک اروپای دمکراتیک" بوده است و پس از وی نیز سیپراس در یک پیام تلویزیونی گفت "امشب ما پیروزی دموکراسی را جشن می گیریم، اما فردا همه با هم کار برای کامل کردن یک تلاش ملی برای خروج از این بحران را ادامه خواهیم داد".
جدا از اظهارات پراکنده و عصبی رهبران حوزه یورو که در وضعیت دستپاچگی سیاسی ناشی از شوک نتایج همه پرسی روز یکشنبه یونان عنوان شده است به نظر می رسد که زمان بازنگری در سیاست های مالی و اقتصادی اتحادیه اروپایی فرارسیده است. بدون تردید دیدار و رایزنی روز دوشنبه "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان و "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری فرانسه به عنوان رهبران دو قدرت اصلی حوزه پولی یورو در خصوص وضعیت جدید ناشی از همه پرسی یونان، حول چگونگی رسیدن به یک مصالحه مرضی الطرفین بین این حوزه و آتن دور خواهد زد. آنان در وضعیتی قرار دارند که تحت هیچ شرایطی نمی توانند اراده قاطع مردم یونان و پیشنهادات دولت سیریزا که هم اکنون بسیار بیشتر از قبل از حمایت مردمی برخوردار است را نادیده بگیرند. موضوع یونان به آن سادگی که بعضی از تکنوکرات ها و تحلیلگران تجریدی گمان می کنند می توان با اخراج این کشور از حوزه پولی یورو به امور جاری سر و سامانی داد نخواهد بود، چرا که هم به لحاظ حقوقی و هم به دلایل سیاسی – اقتصادی حذف یک عضو از خانواده یورو تبعات بسیار بزرگ و تاثیرات منفی خود را خواهد داشت. همین که در اولین ساعات اعلان نتایج اولیه همه پرسی حتی قبل از بازگشایی بازارهای مالی و بورس، در مبادلات اینترنتی ارزش یورو حدود ۲ درصد سقوط کرد به خوبی نشاندهنده شکنندگی یورو و موجودیت اتحادیه اروپایی در موقعیت "انتخاب تشدید منازعه" به جای مصالحه می باشد. تا دیروز رهبران حوزه یورو و نهادهای مالی تنها خود را با مذاکره کنندگان یونانی طرف می دیدند و حتی بر اساس گمانه زنی های جریان اصلی رسانه مرتب از افول اعتبار دولت سیریزا سخن می گفتند ولی از روز دوشنبه آنان با دولتی در آتن طرف مذاکره قرار می گیرند که حمایت قاطع مردمی را در پشت سر خود دارد. نادیده گرفتن این موقعیت و خواست دمکراتیک مردم یونان حباب تمام ادعاهای "همگرایی اروپایی" و احترام به دمکراسی را نقش بر آب کرده و هزینه چنین ریسکی بالاتر از آن است که حوزه یورو را به ماجراجویی وادارد.
رهبران یونان به زودی در شرایطی بار دیگر باید با مذاکره کنندگان اروپایی و نهادهای مالی دیدار کنند که این بار از یک طرف حمایت توده یی را در پشت سر خود دارند و از طرف دیگر نتایج همه پرسی دست آنان را به همان اندازه که برای امتیازگیری باز می گذارد به همان میزان نیز در صورت عدول از وعده های انتخاباتی و به خصوص موضوعاتی که در جریان تبلیغات دوره همه پرسی مطرح کرده اند، خواهد بست. چنین وضعیتی موجب می شود که در پلاتفرم مذاکرات کنونی حول بسته پیشنهادی نهادهای مالی بین مذاکره کنندگان دو طرف یک بن بست اساسی ایجاد شود که تنها با بازنگری در مباحث قبلی قابل رفع خواهد بود. بدون تردید دولت سیپراس نمی تواند بار دیگر به شرایط گذشته برگردد و مذاکره کنندگان یونانی لاجرم پیشنهادات متفاوت نسبت به گذشته را روی میز خواهند گذاشت. در طی چند روز آینده واکنش افکارعمومی اروپایی و رهبران حوزه یورو نقش تعیین کننده یی در موقعیت جدید مذاکرات دارد و همچنین تبعات سیر نزولی بازارهای مالی و ارزش یورو نیز نقش هشداردهنده و بازدارنده یی را در مقابل رهبران اروپایی قرار خواهد داد. این شرایط پارادوکسیکال بیش از هر تحلیل انتزاعی به این اظهارنظر "امانوئل ماکرون" وزیر اقتصاد فرانسه یک روز قبل از برگزاری همه پرسی نزدیک است که به صراحت با مقایسه شرایط امروز یونان با "معاهده ورسای" هشدار می دهد "نباید شرایط به مراتب سخت تری را بر یونان تحمیل کرد که پیامدهای سیاسی آن (نظیر قدرت گرفتن فاشیسم در آلمان پس از جنگ جهانی اول و معاهده ورسای) خطرناک و غیرقابل پیش بینی خواهد بود". بدون شک بعد از فروکش کردن اظهارنظرهای احساسی از سوی هر دو طرف دور جدید مذاکرات شروع خواهد شد و نهادهای مالی به اجبار باید تا حدودی از فشار خود بر یونان کاسته و به خواست رای دهندگان این کشور در چارچوب یک مصالحه منطقی گردن نهند. این موضوع با توجه به آخرین اظهارنظر صندوق بین المللی پول که به صراحت طرح های گذشته در مورد یونان را شکست خورده عنوان کرده است راهی به غیر از تجدیدنظر در این مسیر تحمیل شده باقی نخواهد گذاشت.