اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۱ تير ۱٣۹۴ -  ۱۲ ژوئيه ۲۰۱۵

شورای نگهبان طرح استانی- شهرستانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی را بعد از بررسی در جلسه این شورا ، مغایر بعضی از ماده ها، بندها و تبصره های قانون اساسی اعلام کرد.

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح استانی- شهرستانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ ٣۱ خرداد ۱٣۹۴ مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۰ تیر ۱٣۹۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
۱- ماده ۴ و تبصره های آن؛ با توجه به امتیازهایی که برای احزاب در مواد بعدی مقرر شده است، نسبت به سایر تشکل های دینی و سیاسی رسمی، تبعیض ناروا محسوب و مغایر بند ۹ اصل ٣ قانون اساسی است.
۲- در ماده ۷ و تبصره آن، برگزاری انتخابات مطابق مفاد مصوبه چون موجب بروز و ازدیاد اختلافات محلی، قومی، قبیله ای و مذهبی می گردد و این اختلافات خلاف همبستگی و وحدت ملی است و عامل از بین رفتن توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم می شود؛ بنابراین خلاف موازین شرع و مغایر بند ۱۵ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
بعلاوه برگزاری انتخابات به نحو مذکور چون باعث کاهش مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خودشان می شود، از این جهت مغایر بند ٨ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. مضافاً بر این در تبصره این ماده عبارت «یک یا چند کرسی» از جهت تأثیر در نتیجه انتخابات ابهام دارد، همچنین اطلاق آن از این جهت که شامل مواردی می شود که اتکا به آراء عمومی مصداق پیدا نمی کند، مغایر اصل ۶ قانون اساسی شناخته شد.
٣- اطلاق ماده ۱۰ ، نسبت به مواردی که انتخابات یک حوزه به کلی ابطال می گردد، اگر این ابطال به نحوی باشد که به اساس انتخابات کل استان خلل وارد کند، صحیح دانستن انتخابات آن استان اشکال دارد.
۴- ماده ۱۱ ، علاوه بر اینکه نسبت به حق رأی مردم در مرحله اول تبعیض ناروا محسوب می شود و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است، اطلاق آن از این جهت که شامل مواردی می شود که اتکاء به آراء عمومی مصداق نمی یابد، مغایر اصل ۶ قانون اساسی نیز می باشد.
۵- از آنجا که این مصوبه در کل، موجب افزایش هزینه های عمومی می گردد، لذا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات
۱- در سطر اول ماده ۴ ، عبارت «داوطلبان نامزدی» باید به عبارت «داوطلبان نمایندگی» اصلاح شود.
۲- در تبصره یک ماده ۴ ، بعد از عبارت «انجمن های اسلامی» حرف (و) اضافه شود.