• بیشتر آقایان به‌محض اینکه متوجه شوند همسرشان قصد مطالبه مهریه را دارد اموال خویش را به دیگران منتقل کرده و علی‌رغم تمکن و تمول، با معرفی ۴ شاهد به دادگاه از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند. دادگاه نیز متاسفانه تحقیق کامل را در این خصوص نمی‌کند و بارِ اثبات متمول بودن مرد به عهده‌ی زن است؛ به همین سبب تأکید ما بر این است که زنان به‌جای مهریه‌های سنگین به شروط ضمن عقد به‌خصوص وکالت در طلاق تکیه کنند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۵ تير ۱٣۹۴ -  ۱۶ ژوئيه ۲۰۱۵

بیدارزنی: اخیرا خبری مبنی بر «عدم ثبت دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه‌های خانواده خراسان رضوی» منتشر شد. در خبر منتشرشده یکی از وکلای خراسان رضوی به مغایرت‌های عدم ثبت مهریه با قوانین فعلی اشاره شد. برای روشن‌تر شدن موضوع با «مریم عرب عامری*» یکی دیگر از وکلای خراسان رضوی مصاحبه کرده‌ایم که در پی می‌آید.

اگر ممکن است در رابطه با این خبر کمی توضیح دهید.

رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی پس از شروع به کار در شهریور سال گذشته، تلاش‌هایی را در راستای بهبود وضعیت ظاهری و ماهوی دادگاه‌های خراسان رضوی در دستور کار خویش قرار دادند. ازجمله عزل و نصب و تغییر برخی از قضات، ایجاد نظم و تسریع در روند نوبت‌دهی و رسیدگی پرونده‌ها و … که تاثیرات مثبت آن در همان ماه‌های اول کاملا مشهود بود.

اما یکی از اقدامات ایشان که انتقادات فراوانی را از ناحیه قضات و وکلا به همراه داشت؛ امتناع از پذیرش دادخواست «مطالبه مهریه» است. ایشان در آذرماه سال گذشته در ادامه‌ی اقدامات مذکور با هدف کاهش آمار پرونده‌های قضایی، دستوری مبنی بر عدم پذیرش دادخواست «مطالبه مهریه به استناد سند رسمی (عقدنامه)» در دادگاه خانواده صادر کرد. این دستور صرفا با نصب اعلامیه‌ای که برای مدت کوتاهی به دیوار دادگاه الصاق شد به اطلاع مراجعه‌کنندگان رسید و طی آن به زنان اعلام شد برای مطالبه مهریه خویش باید به دوایر اجرای ثبت اداره ثبت‌اسناد و املاک مراجعه کنند.

ازآنجاکه عقدنامه یک سند رسمی است و درواقع این قابلیت را دارد که از طریق اجرائیات ثبت‌اسناد رسمی هم پیگیری بشود شاید این دستور در ظاهر مثبت به نظر برسد و به کاهش آمار پرونده‌های خانواده کمک کند، اما این امر مخالف قانونی اساسی و قانون حمایت خانواده است و مشکلات گسترده‌ای در پی خواهد داشت.

با نگاهی به قوانین مدنی و خانواده ایران، به‌راحتی می‌توان دلایل اهمیت وجود مهریه برای زنان در شرایط فعلی را درک کرد، چراکه بر اساس قوانین موجود، زنان برخلاف مردان -که می‌توانند هر وقت اراده کنند با مراجعه به دادگاه، همسر خویش را طلاق دهند- از چنین حقی برخوردار نیستند. زنان برای جدایی از یک زندگی آشفته و ناسالم، نیاز به اثبات دلایلی پیچیده دارند؛ ازجمله غیبت متوالی مرد برای بیش از ۶ ماه، محکومیت شوهر به‌حکم قطعیِ مجازات ۵ سال حبس و …

در این میان مهریه برای آن‌ها حکم اهرم فشار را خواهد داشت تا با توسل به آن و سپس بخشیدن آن بتوانند زوج را متقاعد به توافق بر طلاق کنند. در بسیاری موارد نیز زنان مهریه خویش را مطالبه می‌کنند تا بتوانند به این وسیله همسرشان که زندگی مشترک را رها کرده و یا دچار سوءرفتار و معاشرت و … است به زندگی بازگردانند بی‌آنکه واقعا به دنبال دریافت مهریه خویش باشند؛ چراکه می‌دانند همسرشان توان پرداخت مهریه را ندارد.

با به وجود آمدن این شرایط، (عدم پذیرش دادخواست مهریه در دادگاه خانواده) زنان مشهد تنها امکان قانونی خویش را برای اصلاح و بهبود شرایط زندگی مشترکشان ازدست‌داده‌ و ناچار به ادامه‌ی زندگی‌ای خواهند بود که تمام امکانات قانونی آن در اختیار مرد بوده و طبیعتا نمودی جز خشونت نخواهد داشت.

سوالی که از سوی برخی از منتقدان مهریه مطرح است این است که وقتی بحث تبعیض جنسیتی از سوی فعالان حقوق زنان یا وکلای حساس به مسائل جنسیتی مطرح می‌شود چرا مهریه را که نوعی تبعیض علیه مردان است مطرح نمی‌کنند؛ با توجه به اینکه برخی زنان هم از مهریه سوءاستفاده می‌کنند؟ شما به‌عنوان یک وکیل در حوزه‌ی خانواده در این زمینه چه تجربه و نظری دارید؟

ببینید من در زندگی شخصی‌ خودم به‌عنوان یک زن متاهل در ازای درج شروط ضمن عقد، مهریه‌ای در نظر نگرفتم. در مواجهه با زنانی که از توان و استقلال مالی برخوردارند هم این شیوه را توصیه می‌کنم. زیرا معتقدم نباید انتظار داشت تاوان تمام نابرابری‌های جنسیتی موجود در جامعه را مردی که قرار است با او ازدواج کنیم بپردازد (بر اساس قانون فعلی ایران پرداخت نفقه که شامل مسکن و اثاث البیت و مایحتاج زندگی می‌شود نیز بر عهده مرد است و عدم پرداخت آن برای مرد مجازات به همراه دارد). اما با همه‌ی این‌ها من نمی‌توانم در زندگی حرفه‌ای خودم به‌عنوان یک وکیل، این توصیه را به همه‌ی زنان داشته باشم چراکه حتی باوجود شروط ضمن عقد بازهم نابرابری‌های گسترده‌ای در خصوص حقوق مالی زنان وجود دارد. ازجمله نابرابری در ارث، دیه و موانع بی‌شماری که بر سر راه رسیدن زنان به استقلال مالی، قبل و بعد از ازدواج وجود دارد؛ ازجمله مسائل فرهنگی (خانواده‌های بی‌شماری که هنوز معتقدند زنان باید خانه‌داری کنند و اجازه تحصیلات تکمیلی و کار کردن به دختران خویش را نمی‌دهند)، مسائل اجتماعی (محدودیت‌هایی که برای زنان در سال‌های اخیر جهت ادامه تحصیل در غیر از محل سکونت خود یا در یک سری رشته‌ها ایجاد شد و یا درآمد کمتر زنان نسبت به مردان در ازای کار برابر)، مسائل فیزیکی و جسمی (بارداری و شیردهی و مادر بودن)، همه‌ی این مسائل باعث می‌شود تا برخی از فعالان حقوق زنان یا همکاران من معتقد باشند که حتی باوجود شروط ضمن عقد، بازهم وجود مهریه برای زنان ضروری است.

اما این مسئله در کل ربطی به جریانی که در حال حاضر در دادگاه‌ خانواده‌ی مشهد اتفاق افتاده و به آن اشاره کردم، ندارد. با عدم پذیرش ثبت دادخواست مهریه، یک حق قانونی از همه‌ی زنان خراسان رضوی سلب شده بدون اینکه جایگزینی برای آن باشد.

این تصمیم در مدتی که جاری بوده چه تاثیری بر زندگی زنان داشته؟

همان‌طور که اشاره کردم یکی از مهم‌ترین اهدافی که زنان با به اجرا گذاشتن مهریه از طریق دادگاه دنبال می‌کنند، تحت‌فشار گذاشتن مرد برای توافق بر طلاق و رهایی از زندگی‌ای ست که هیچ‌یک از طرفین علاقه‌ای به ادامه آن ندارند و ادامه‌ی آن جز خیانت و خشونت، خروجی دیگری نخواهد داشت. اما مرد در این میان از امتیازات قانونی خویش سوءاستفاده می‌کند و حاضر به طلاق نمی‌شود تا زن مجبور شود از مهریه و حتی سایر حقوق خویش بگذرد.

برخی وکلا از شهرهای دیگر مثلا در تهران هم بعد از تصویب قانون خانواده جدید می‌گفتند که دادخواست مهریه با کنایه از سوی دادگاه پذیرفته می‌شود که یعنی موفق نمی‌شوید؟

بله متاسفانه مهریه به‌هیچ‌وجه ضمانت اجرای سابق خویش را ندارد. با مطالبه مهریه از سوی خانم‌ها، آقایان مدعی اعسار می‌شوند و از امتیازی که قانون‌گذار برای فرد معسر (کسی که توان پرداخت دین خود را ندارد) در نظر گرفته است استفاده می‌کنند. بیشتر آقایان به‌محض اینکه متوجه شوند همسرشان قصد مطالبه مهریه را دارد اموال خویش را به دیگران منتقل کرده و علی‌رغم تمکن و تمول، با معرفی ۴ شاهد به دادگاه از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند. دادگاه نیز متاسفانه تحقیق کامل را در این خصوص نمی‌کند و بارِ اثبات متمول بودن مرد به عهده‌ی زن است؛ و درنهایت در بهترین حالت با توجه به گفته‌های مرد در خصوص درآمد، مهریه زن تقسیط می‌شود؛ مثلا هر ۴ ماه یک سکه!

به همین سبب تأکید ما بر این است که زنان به‌جای مهریه‌های سنگین به شروط ضمن عقد به‌خصوص وکالت در طلاق تکیه کنند.

در صحبت‌هایت گفتی که گذاشتن شروط ضمن عقد هم مشکلاتی دارد می‌توانی به آن اشاره کنی؟

هنوز مردان بسیار کمی هستند که حاضر شوند این شروط را بپذیرند، وقتی سال‌ها فرهنگ، عرف و قانون یک جامعه، مرد را مستحق حقی انحصاری دانسته؛ طبیعی است که برای به اشتراک گذاشتن آن مقاومت کند.

مانع دیگر دفاتر ثبت ازدواج هستند که با بهانه‌های واهی ازجمله اینکه «بعدا برای ما دردسر می‌شود» از ثبت شروط در عقدنامه امتناع می‌کنند. درحالی‌که این کار فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا عقدنامه یک سند رسمی است و بر اساس نص صریح قانون مدنی، طرفین عقد می‌توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد در عقدنامه قید کنند. به همین منظور عقدنامه‌ها صفحه‌ای در قسمت سایر شروط دارند که می‌توان شروط را در آن ثبت کرد.

مانع سوم دفاتر اسناد رسمی هستند. زوج‌هایی که بعد از ثبت عقد و در اثنای زندگی مشترک تصمیم می‌گیرند این شروط را بین خودشان رسمی کنند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند و متاسفانه این برخورد منفی در آنجا هم به چشم می‌خورد. یا صراحتا اعلام می‌کنند ما این کار را انجام نمی‌دهیم یا سعی می‌کنند با مشاوره‌های غیرتخصصی مرد را منصرف سازند.
یا با سخت‌گیری بیش‌ازحد به زوجین اعلام می‌کنند تنها در حضور پدر یا مادر طرفین به‌عنوان شاهد، ثبت شروط ضمن عقد امکان‌پذیر است که در اکثر موارد این اقدام باعث می‌شود طرفین به دلیل ترجیحشان به عدم دخالت خانواده‌ها در این مساله، از ثبت شروط منصرف شوند.

و مانع آخر نحوه‌ی تنظیم سند است، متاسفانه دیده‌شده، تعمدا (از سوی دفتر اسناد رسمی یا به توصیه زوج) سند موردنظر به‌گونه‌ای تنظیم شده است که ضمانت اجرای کافی را نداشته باشد.

آیا بعد از ثبت این شروط به‌خصوص وکالت در طلاق، زن به‌راحتی می‌تواند در دادگاه از آن به نفع خود استفاده کند؟

متاسفانه خیر. اتفاق دیگری که ما به‌تازگی در برخی از شعب دادگاه‌های مشهد شاهد آن بوده‌ایم این است که وقتی زن به استناد وکالت در طلاق (وکالت در طلاقی که غالبا با گذشتن از برخی از حقوق خویش به‌خصوص مهریه به دست آورده است) برای طلاق اقدام می‌کند، رئیس شعبه علی‌رغم ضرورت قانونی، دستور تشکیل جلسه با حضور زوجین را می‌دهد و در جلسه رسیدگی از مرد می‌پرسد که آیا هنوز بر وکالت در طلاقی که به زوجه داده پایبند است؟! معمولا مرد اعلام می‌کند خیر و از وکالتی که داده منصرف شده! درحالی‌که وقتی در سند وکالت، قید شده است که زن وکیل بلاعزل است به این معناست که نمی‌توان این وکیل را عزل کرد.

این اتفاق نیز به بهانه‌ی کاهش آمار طلاق و حفظ بنیان خانواده در دستور کار قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد برای کاهش طلاق نوک همه‌ی پیکان‌ها به سمت حقوق زنان رفته است از مهریه گرفته تا همین حق طلاق که اشاره کردید. حالا طبق مشاهدات شما چقدر واقعا درخواست طلاق از سمت زنان بوده؟

خوب، با توجه به قوانین خانواده موجود کاملا بدیهی است که آمار دادخواست طلاق از سوی زنان بسیار بیشتر از مردان باشد. اول اینکه بحث تعدد زوجات برای مرد در قانون ما پذیرفته‌شده بنابراین مرد می‌تواند به‌راحتی وارد روابط متعددی شود بدون آنکه نیازی به ترک قانونی رابطه‌ی قبلی داشته باشد، این مهم‌ترین دلیل زنان برای ارائه دادخواست طلاق است. از طرفی بر اساس اولین شرط مندرج در عقدنامه‌ها اگر مردی دادخواست طلاق بدهد و دلیل موجهی نداشته باشد (مثلا عدم تمکین زن یا عدم باروری وی) دادگاه مرد را موظف می‌کند تا نصف اموال به‌دست‌آمده در طول زندگی مشترک را به زوجه انتقال دهد. لذا شرایط برای زن به‌گونه‌ای پیش می‌رود که وی مجبور به ارائه دادخواست طلاق شود و دراثنای رسیدگی از تمامی حقوق خود ازجمله مهریه، فرزندان مشترک و … صرف‌نظر کند تا مرد حاضر شود وی را طلاق بدهد.

ممنون از زمانی که در اختیار گذاشتید.

* مریم عرب عامری وکیل پایه یک دادگستری
منبع:بیدارزنی