اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱ آذر ۱٣٨۵ -  ۲۲ نوامبر ۲۰۰۶

نشانه های روشنی از واقع بینی در اظهارات وزیر امورخارجه
مذاکره با ایالات متحده یک تابو نیست اما…
اصلاح طلبان پذیرفته اند بهتر است به جای تمرکز بر پیروزی خود بر شکست اصولگرایان متمرکز شوند!
برای راه اندازی نیروگاه بوشهر باید منتظر بهانه های تازه بود!
بجای اصرار بر نقد گذشته به نقد دوره مسئولیت خود بپردازید
٣۰۰ راننده تاکسی زن در تهران شروع به کار می کنند

• روزنامه رسالت با عنوان مذاکره با آمریکا! نوشته است: پس از پیروزی حزب دموکرات ایالات متحده در انتخابات اخیرمباحثی در عرصه سیاسی و پاره ای محافل عمومی کشور مطرح شده است که محور اصلی آن مباحث تغییر نگرش ورفتار ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه و به طورخاص در قبال جمهوری اسلامی ایران می باشد. از محتوای مطالب چنین استنباط می شود که نویسندگان و سخنرانان مذکور جابجایی تدریجی قدرت درایالات متحده از حزب جمهوریخواه به حزب دموکرات را به مثابه دگرگونی قطعی در سیاست های کلان آن کشور ارزیابی کرده و ناکامی ایالات متحده در اجرای سناریوی اخیر خودمبنی برتسلط کامل بر جهان و ایجاد و استقرار نظام تک قطبی که از منطقه خاورمیانه آغاز کرده بود را به منزله شکست این کشور از کشوری خاص تلقی کرده اند. نباید گمان کرد که نومحافظه کاران کاخ سفید از منطقی شکست خوردند که اجماع جهانی را به دنبال خود داشت.
عدالت جویی، آزادیخواهی و سلطه ناپذیری ملل جهان و ایستادگی و مقاومت سایر قدرتهای بین المللی و ازجمله تدبیر وحکمت در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران از علل شکست نومحافظه کاران جمهوریخواه ایالات متحده شمرده می شود.تکیه بیش از حد و مقاومت بر این برداشت انحرافی که سیاستهای جمهوری اسلامی ایران تنها عامل پیروزی دموکراتها بوده است می تواند نتیجه ای غیرواقعی دربر داشته باشد. لذا با چنین معادله ای دموکراتهای ایالات متحده وامدار جمهوری اسلامی ایران هستند. در حالی که تاریخ نشان داده است دموکراتهای ایالات متحده روی دیگر سکه سیاست ورزی آمریکایی هستند و همان اهداف و سیاستها را با شگرد و شیوه های خاص خود دنبال می کنند. ایجاد بلوا و آشوب در قالب جنبشهای دانشجویی و کارگری و در فشار گذاشتن کشورهای غیرهمسو با حربه حقوق بشر و این قبیل موارد از ابزار دموکراتهای ایالات متحده به شمار می رود.
در بیان مواضع دموکراتهای ایالات متحده آنجا که سخن از ضرورت مذاکره (و نه ایجاد ارتباط) با جمهوری اسلامی ایران به میان می آید صرفاً در راستای نجات ایالات متحده از باتلاق عراق وخاورمیانه است و در واقع طرح ضرورت مذاکره با ایران از سوی ایالات متحده ابزاری در جهت تقویت مواضع دموکراتها در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور می باشد.اما آنچه که باید مورد توجه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد:
۱ـ مذاکره با ایالات متحده یک تابو نیست و وقوع آن هیچ لطمه و صدمه ای به اصل عزت، حکمت و مصلحت و شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی واردنمی سازد و اصولاً منطق انقلاب اسلامی ایران محکم تر وراسخ تر از منطق ایالات متحده و قدرتهای زورمدار است و در هر مذاکره ای چنانچه این مبنا لحاظ شود اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران نمایان تر خواهد بود. اما تا زمانی که آمریکا درموضع زورگویی قراردارد مذاکره معنا ندارد.
۲ـ مذاکره به معنای ایجاد ارتباط نیست.
٣ـ هر نوع مذاکره ای باید هدفمند و در جهات مختلف باشد باید درنهایت یک نتیجه معطوف به حفظ منافع و مصالح ملی به دست آید.

• نشانه های واقع بینی
روزنامه اعتماد ملی با عنوان: زمانی برای بهتر شنیدن نوشته است:
گفت وگوی منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با خبرنگار اعتماد ملی حاوی نکات قابل تامل و ارزشمندی است. در لابه لای سخنان متکی، درایت و شناخت صورت مساله و اراده جدی برای حل و کنترل بحران در ماجرای پرونده هسته ای ایران دیده می شود.
اینکه علی رغم پافشاری بر مواضع و دیدگاه های اصولی کشورمان، نبایستی روح تدبیر و نوخواهی و نوآوری را در سیاست خارجی خود نادیده بگیریم، مساله بسیار مهمی است. یکی از مشکلات سنتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران آن است که کمتر توانسته با زبانی با جهان سخن بگوید که از طرق دیپلماتیک امکان شنیدن داشته است. به زبان ساده تر، مقامات وزارت خارجه ایران به زبانی با جامعه جهانی سخن رانده اند که عمدتا سیاستمداران ایرانی در محافل داخلی و برای توجیه افکار عمومی از آن بهره می برند، در حالی که همواره زبان دیپلماسی از زبان عمومی و داخلی متمایز است. از سوی دیگر هرچند می توان برای افکار عمومی داخل کشور با زبانی حماسی و شعارگونه و یا در بهترین حالت آرزوها و خواسته هایمان را طرح کرد اما چنین مهمی هیچگاه امکان تحقق در عرصه سیاست خارجی ندارد. حال در شرایطی که پرونده ایران در یک قدمی تحریم قرار دارد، نشانه های روشنی از واقع بینی در اظهارات وزیر خارجه وجود دارد که تا به حال کمتر نمونه اش را در دولت نهم شاهد بوده ایم. همگان از آغاز شروع جنجال بر سر پروژه هسته ای ایران می دانستند که خط قرمز نظام جمهوری اسلامی نرفتن پرونده به شورای امنیت است. اما اگر ایران و مقامات تصمیم گیر برسر دوراهی پذیرش هر تصمیمی از سوی اتحادیه اروپا و یا ارجاع پرونده به شورای امنیت قرار می گرفتند، وجدان ایرانی و افکار عمومی خواهان مقاومت اصولی مقامات در مورد عدم پذیرش دیدگاه های زورگویانه و تصمیمات یکجانبه بوده است. اما در عین حال طیف وسیعی را باور این بود که نباید اجازه داد که فرصت ها به هدر رود و تهدید ضمنی رقبا به بحرانی عینی بدل شود. در این میان قدرت چانه زنی و استفاده از مزیت های دیپلماتیک و پرهیز از غوغاسالاری و عوام فریبی یک اولویت راهبردی است که امید می رود مقامات وزارت خارجه به آن تمکین نمایند. با شرایطی که در نتیجه انتخابات آمریکا برای دولت جمهوریخواه بوش فراهم آمده و آمادگی روانی و بین المللی اتحادیه اروپا برای حل مسالمت آمیز پرونده هسته ای، رفتار هوشمندانه، فرصت شناسانه و خردمندانه مقامات پرونده هسته ای می تواند نویدبخش فرجام روشن این بحران بین المللی باشد. امیدی که چندان دور از دسترس نیست.

• تمرکز بر شکست رقیب بجای فکر پیروزی
روزنامه کیهان با عنوان: مدارهای سرگردان نوشته است:
انتخابات شوراهای سوم در ایران همچون تمامی انتخاب هایی که ظرف یک دهه گذشته در ایران برگزار شده، دو سو بیشتر ندارد، اصولگرایان و اصلاح طلبان. آنچه در میان اصولگرایان می گذرد (در این مقاله درباره آن سخنی نخواهیم گفت) تداوم منطقی فضای جامعه ایرانی است که کاملاً در تسخیر تفکر اصولگرایانه است. در واقع در این مورد خاص فضای سیاسی امتداد فضای اجتماعی است؛ این کاملاً منطقی است. اما در اردوگاه اصلاح طلبان وضع به کلی متفاوت است. در شرایط گسست از بدنه اجتماعی و نبود حداقلی از سازماندهی تشکیلاتی این سوال به طور جدی جای طرح دارد که معنای چیزی به نام فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان چیست؟ آنها چه می کنند و آنچه می کنند تا چه حد معقول است؟ این یادداشت به بررسی یک طرح کلی از استراتژی اصلاح طلبان در انتخابات شوراها اختصاص دارد. طرحی که تلاش می کند با استفاده از مجموعه ای از اخبار عموماً منتشر نشده روشن کند چه گروه هایی اکنون در این جبهه حضور دارند، این گروه ها با چه هدفی تأسیس شده اند، چه نسبتی با یکدیگر دارند و امکان های بالقوه برای گسستگی یا ائتلاف میان آنها چه اندازه است؟
برای اصلاح طلبان که ٣ انتخابات بزرگ اخیر در ایران را باخته اند، دور سوم انتخابات شوراها فرصتی است تا دوباره به صحنه برگردند و موجودیت و هویت سیاسی خود را به نمایش بگذارند. کار البته از صرف نمایش اندکی فراتر است. مردم بنا نیست فقط اصلاح طلبان را تماشا کنند، آنها دوباره به ارزیابی این جماعت خواهند پرداخت و در این باره که آنها چقدر قابل اعتمادند به داوری برخواهند خاست.
اصلاح طلبان - چنانکه خود در این چند ماهه بارها گفته اند - قصد دارند دور شکست های خود را بشکنند و در عرصه انتخابات شوراها خودی نشان بدهند. از دید برخی طیف های خوش خیال اصلاح طلب انتخابات شوراها فرصتی است تا یک روند معکوس کلید بخورد: سلسله پیروزی های اصولگرایان از شوراها آغاز شد، بعد مجلس و بعد دولت، باید تلاش کرد تا شوراها نقطه آغاز سلسله شکست های آنها باشد بعد مجلس و سپس دولت. جبهه اصلاحات آنگونه که از ظواهر پیداست به این نتیجه رسیده است که تنها در یک صورت می تواند به نحو جدی و موثر در این انتخابات حضور یابد و آن هم این است که مجموعه گروه های اصلاح طلب در قالب یک ائتلاف لیستی واحد برای شورای شهر تهران و کلان شهرها ارائه کنند. در واقع می توان گفت این توافق همگانی در میان اصلاح طلبان وجود دارد که تنها راه گریز آنها از یک باخت دیگر، اجماع است. این درسی است که اصلاح طلبان از انتخابات ریاست جمهوری گرفته اند. مشارکت، کارگزاران و مجاهدین پس از انتخابات سوم تیر ٨۴ مجموعه ای از تحلیل ها درباره علل شکست خود در این انتخابات ارائه کردند که سرجمع همه آنها یک جمله بود: باختیم چون ائتلاف نکردیم. برخی از چهره های شاخص این گروه ها حتی روابط ریاضی خوشمزه ای هم اختراع کردند: اگر مجموعه رأی هایی که جداگانه در سبد تک تک کاندیداهای اصلاح طلب ریخته شد (هاشمی را هم جزو اصلاح طلبان به حساب می آوردند) به سبد یک کاندیدا می رفت و در شرایطی که اصولگرایان در دور اول چهار کاندیدا داشتند، حتماً نتیجه انتخابات به نفع اصلاح طلبان بود. این تحلیلگران هرگز از خود نپرسیدند آیا همه آنها که به هاشمی یا کروبی یا مهرعلیزاده رای دادند حاضر بودند به معین رأی بدهند ولو آن ٣ تن از او حمایت کرده باشند؟!
این که برای پیروزی حتما باید ائتلاف کرد درسی بود که تنها بخشی از اصلاح طلبان از انتخابات سوم تیر گرفتند. بخش دیگری از آنها تحت تاثیر انتخابات نهم ریاست جمهوری اتفاقاً به مسیری کاملاً معکوس کشانده شدند و عمیقاً به این نتیجه رسیدند که اگر می خواهند امــکــان تـــداوم حیات سیاسی برای آنها مهیا باشد اتفاقا باید خرج خود را هرچه زودتر و هرچه سریعتر از مشارکت، مجاهدین و کارگزاران سوا کنند. مهدی کروبی شاخص ترین اصلاح طلبی است که این درس را از سوم تیر آموخت. او با تاسیس حزب اعتماد ملی و اعلام مرزبندی صریح با کسانی که آنها را تندرو و خواهان منصب برادر بزرگتری در جبهه اصلاحات می خواند، اعلام کرده است که از این پس به راه خود خواهد رفت و اجازه نمی دهد که هزینه تندروی های دیگران به پای او نوشته شود. اعتماد ملی در فضای رکود تفکر اصلاح طلبی در ایران دقیقا با این فرض شکل گرفت که محور مشارکت ـ کارگزاران ـ مجاهدین قابل اعتماد نیست و مرزبندی با آنها همانقدر ضروری است که مرزبندی با اصولگرایان. به همین دلیل اکنون که اصلاح طلبان جملگی بر طبل ائتلاف می کوبند تنها جریانی که آشکارا علاقه ای به این امر نشان نمی دهد و بر انتشار لیست اختصاصی خود تاکید دارد، حزب اعتماد ملی است.
اکنون در جبهه اصلاحات سازمان مجاهدین پذیرفته است که خود را از عرصه انتخابات شوراها برکنار نگه دارد، حزب مشارکت نیز همراهی با کارگزاران را پذیرفته است تا وجهه روشنفکری خود را به وجهه تکنوکراتیک آن پیوند بزند و به این ترتیب سرمایه اجتماعی بیشتری را به سمت خود جذب کند. در میانه این فضا، یعنی در حالی که اعتماد ملی بر استقلال خود تاکید می کند و محور مشارکت- کارگزاران نیز خود را مساوی تمامی جبهه اصلاحات می داند و برای دیگران هم وزنی قائل نیست، محور سومی هم در جبهه اصلاحات ظهور کرده است. جمعی از اصلاح طلبان، با محوریت افرادی چون ابراهیم اصغرزاده و مصطفی کواکبیان با حمایت پشت پرده سیدهادی خامنه ای اعلام کرده اند که در قالب تشکیلاتی به نام جبهه مردمی اصلاحات به فعالیت انتخاباتی خواهند پرداخت. حضور اصغرزاده و کواکبیان در این تشکل نباید این سوءتفاهم را به وجود بیاورد که دو حزب همبستگی و مردمسالاری به این جبهه پیوسته اند، برعکس، هر دو این احزاب اعلام کرده اند که عضوی از جبهه مردمی اصلاحات نیستند و اقدام آن دو فرد کاملا شخصی است نه تشکیلاتی. تشکیل این جبهه لااقل دو علت داشته است: ۱ـ موسسان جبهه مردمی اصلاحات به گردانندگان محور کارگزاران ـ مشارکت اعتراض می کنند که چرا اصل حرکت با چراغ خاموش را زیر پا گذاشته اند و ژنرال های اصلاح طلب را برای انتخابات شورا در صدر لیست خود قرار داده اند. (معنای ضمنی این حرف این است که مردم اگر بفهمند ما همان اصلاح طلبان هستیم به ما رای نمی دهند پس نباید بفهمند) ۲ـ جبهه مردمی اصلاحات از کسانی تشکیل شده که در شرایط عادی دچار سبک وزنی مفرط هستند و مسلما محور مشارکت- کارگزاران در چنان شرایطی هیچ سهمی به آنها نخواهد داد. به همین دلیل احتمالا به این اندیشیده اند که اگر انشعاب کنند و سر و صدا راه بیندازند، آن وقت برادرهای بزرگتر برای جلوگیری از آبروریزی و به عنوان حق السکوت سهمی به آنها خواهند داد.
به این ترتیب روشن است که ٣ محور کاملا مجزا در جبهه اصلاحات وجود دارد با اهداف، ساختار تشکیلاتی و وزن سیاسی کاملا متفاوت. محور مشارکت ـ کارگزاران بیشترین فعالیت خود را بر عملیات روانی ـ رسانه ای متمرکز کرده است. بنا به برخی اخبار به جوان هایشان هم گفته اند بروید به روش گلدکوئیستی رأی جمع کنید و این تفاوتی با فرستادن آنها به دنبال نخود سیاه ندارد. در مجموع، برآیند خبرها حکایت از آن دارد که وضع ستاد انتخاباتی این محور شباهتی به وضع ستاد یک حزب پای کار انتخابات ندارد گویی خود پذیرفته اند که نتیجه گرفتن از این انتخابات چندان آسان نیست.
در واقع اصلاح طلبان پذیرفته اند که بهتر است به جای تمرکز بر پیروزی خود، بر شکست اصولگرایان متمرکز شوند. به همین دلیل پروژه ای کلید خورده است که تلاش می کند با استفاده از روش های عملیات روانی شکاف ها و دلخوری ها را در میان اصولگرایان تشدید کند. به همین دلیل در ستاد محور کارگزاران ـ مشارکت فعال ترین کمیته، کمیته عملیات روانی است که با مسئولیت دو تن از موسسان این محور (یکی از مشارکت و دیگری از کارگزاران) شکل گرفته است.
مهم ترین محور در پروژه عملیات روانی اصلاح طلبان برای انتخابات شوراها این است که نقطه درگیری را از جایی میان اصولگرایان و اصلاح طلبان به درون جبهه اصولگرایی منتقل کنند. به همین دلیل اصلاح طلبان به نحو آشکاری تلاش می کنند تا اینگونه القا کنند که در این انتخابات یک دو قطبی به شکل احمدی نژاد ـ قالیباف شکل گرفته است، چیزی که خود آنها هم می دانند چندان بهره ای از حقیقت ندارد. اجرای موفق چنین پروژه ای برای اصلاح طلبان لااقل چند فایده دارد: ۱ـ مانع از آن می شود که دو قطبی اصلاح طلب ـ اصولگرا در انتخابات شکل بگیرد. تحلیل اصلاح طلبان این است که در صورت شکل گیری این دو قطبی ـ یعنی در حالتی که مجموعه اصولگرایان یک طرف بایستند و مجموعه اصلاح طلبان یک طرف و مرزبندی ها شفاف باشد - تکلیف روشن است. ۲ـ متمرکزشدن اصولگرایان بر اختلاف های داخلی خود، فضای امنی برای اصلاح طلبان به وجود خواهد آورد که با کار چراغ خاموش در شهرهای کوچک و تسخیر شوراها در مناطق دورافتاده سکوهای پرش خود برای انتخابات مجلس هشتم را مهیا کنند. اصلاح طلبان امیدوارند در انتخابات آتی شوراها یا شورایی روی کار بیاید یکدست مخالف دولت و یا شورایی با ترکیب ناهمگون که اعضای آن دائم در حال جنگ و دعوا باشند و به این ترتیب انتخابات شوراها منجر به فضایی از سوء تفاهم و درگیری میان اصولگرایان شود تا بتوانند با استفاده از این فضا در فاصله یک ساله باقی مانده تا انتخابات مجلس هشتم و مانور بر روی آن، ناکارآمدی اصولگرایان را تبلیغ کنند و آن وقت در انتخابات مجلس به طور جدی وارد صحنه شوند.
آنچه گفته شد فقط یک تحلیل است، اما در شرایطی که تحلیل بدیلی در عرض آن وجود ندارد اصولگرایان باید هشدارهای آن را جدی بگیرند. انتخابات شوراها فقط یک گذرگاه میانی است؛ اصلاح طلبان به انتخابات مجلس می اندیشند. اصولگرایان در شرایط اختلاف و تفرقه حتی اگر این انتخابات را ببرند فقط یک برد تاکتیکی به دست آورده اند و بیم آن هست که سال آینده دچار یک باخت استراتژیک شوند.

• منتظر بهانه تراشی های تازه
روزنامه همشهری با عنوان: راه اندازی نیروگاه بوشهر، شمارش معکوس یا… نوشته است:
در روزنامه همشهری دو روز پیش خبری درباره پیشرفت در نیروگاه بوشهر و راه اندازی آن در سپتامبر ۲۰۰۷، شهریور ۱٣٨۶ به نقل از رئیس شرکت روسی سازنده این نیروگاه به چاپ رسید که به این بهانه بد نیست مروری بر این موضوع مهم که به حلقه محوری در روابط تهران ـ مسکو نیز بدل شده است داشته باشیم.
واقعیت این است که به علت تأخیرهای مکرر در تکمیل نیروگاه بوشهر و مشمول مرورزمان شدن آن که ابتدا قرار بود در سال ۲۰۰۰ به بهره برداری برسد قبول اظهارات این مقام روسی مقداری مشکل است؛ خصوصاً اینکه برخی تحلیل گران نیز بر این باورند یکی از علل به تأخیر افتادن تکمیل نیروگاه بوشهر آمیخته شدن آن به ملاحظات سیاسی بوده است.
شایان ذکر است، به موجب توافقنامه ٨۵۰ میلیون دلاری بین ایران و روسیه در سال ۱۹۹۵ دی ماه ۱٣۷٣ مسکو متعهد شد طبق موافقتنامه عملیات ساخت رآکتور اول را تا قبل از سال ۲۰۰۰ به پایان برساند. هر چند در این فرآیند بهانه هایی نظیر در دسترس نبودن اسناد قبلی یعنی اسناد شرکت زیمنس و در نتیجه ناگزیربودن شرکت روسی برای جایگزینی تجهیزات جدید مطرح شده که خود این موضوع پیشاپیش با این پیام همراه بود که ساخت نیروگاه بوشهر ممکن است مشمول مرور زمان شود. در این میان از اعمال فشارهای مکرر آمریکا و اسرائیل برای منصرف ساختن روسها که همچنان نیز ادامه دارد نبایستی غافل شد خصوصا اینکه آمریکا در سال ۱٣۷۷ با اعمال فشار به اوکراین بر عدم تحویل توربین های نیروگاه بوشهر پافشاری کرد. با وجود فراز و فرودهای فراوان از آنجا که ساخت نیروگاه بوشهر به موضوعی حیثیتی در روابط تهران مسکو بدل شده است، مقامات روسیه همواره برپایبندی خود به تعهداتشان پافشاری داشته اعلام کرده و می کنند که آن را تا شهریور سال آینده راه اندازی و از آبانماه برق تولیدی آن وارد شبکه برق ایران خواهد شد. البته مقامات مسکو قبلا و در جریان مذاکرات خود با آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی در اسفند ماه سال ۱٣٨۴ اعلام کرده بودند برای اتمام نیروگاه بوشهر هیچ مانع سیاسی وجود ندارد و روسیه نهایتا تا پایان سال ۲۰۰۶ نیروگاه بوشهر را راه اندازی خواهد کرد. این در حالی بود که درپی توافق طرفین درباره انتقال پسماند سوخت هسته ای نیروگاه بوشهر و همچنین پرداخت ۱۰ میلیون دلار از ۶۰ میلیون دلار قیمت سوخت به عنوان پیش پرداخت به نظر می رسد که عملا هیچ بهانه ای برای تکمیل نیروگاه بوشهر وجود نداشت. به هر حال در پی مذاکرات جدی رئیس سازمان انرژی اتمی با مقامات روسی در مهرماه سال جاری قرار شد نیروگاه بوشهر در شهریور ماه سال ٨۶ به بهره برداری برسد؛ چرا که به روایت مسئولان سازمان انرژی اتمی ۷ تا ٨ درصد از مراحل ساخت نیروگاه بیشتر باقی نمانده از این رو در موعد اعلام شده نیروگاه راه اندازی خواهد شد با توجه به خبر روزنامه همشهری آیا می توان باور کرد که شمارش معکوس برای راه اندازی نیروگاه بوشهر آغاز شده است یا همچنان در فاصله باقیمانده تا آن مقطع که کمتر از یکسال است باید منتظر بهانه تراشی های جدید بود. با توجه به حساسیت افکار عمومی ایران نسبت به این موضوع و خصوصا بدبینی سنتی نسبت به اینکه روس ها فقط به فکر منافع خود هستند، به نظر می رسد مقامات مسکو نیز به این جمع بندی رسیده باشند که هیچ بهانه ای در چارچوب سیاست خرید وقت پذیرفتنی نبوده از این رو، در موعد اعلام شده نیروگاه بوشهر بایستی راه اندازی شود. در واقع، راه اندازی نیروگاه در شهریور ٨۶ هر چند دیرهنگام خواهد بود، اما در صورت به وقوع پیوستن آن حداقل مسکو به جای تقویت بدبینی افکار عمومی ایرانیان می تواند سربلند از این آزمون بیرون آید و در عمل ثابت کند که اگرچه براساس منطق حاکم بر روابط خارجی کشورها همچون سایرین به دنبال منافع ملی خود بوده است اما برای روابط با جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری کلیدی در منطقه آسیای جنوب غربی اهمیت قائل بوده پیش از آنکه به چنین روابطی تاکتیکی و مصلحتی بنگرد نگاه استراتژیک به روابط با تهران دارد.

• نقد از خود بجای نقد از گذشته
روزنامه آفتاب با عنوان: نقد از خود ضروری تر است نوشته است:
از شهریور ماه گذشته تا دو روز قبل که دومین معاون رئیس جمهور بر کرسی ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشست، احمدی نژاد به مناسبتهای مختلف، نظام برنامه ریزی کشور در سالهای گذشته را مورد انتقاد قرارداده است. رئیس جمهور نهم که روز پنجم شهریور ماه ٨۴ برای معرفی فرهاد رهبر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی رفته بود، اظهارداشت: عدالت مولفه ای است که در طول برنامه ریزی های کشور مغفول مانده است . وی در همین جلسه در تشریح ویژگی های معاون منتخب خود گفت: نگاه دکتر رهبر به مسائل مختلف، عدالت محور است . دو روز قبل نیز که معاون عدالت محور احمدی نژاد جای خود را به برقعی دوست قدیمی احمدی نژاد داد، باردیگر رئیس جمهوربه انتقاد از نظام برنامه ریزی کشور پرداخت. اما این بار، دیگر بحثی از مغفول ماندن عدالت به میان نیامد، بلکه این ادعای رئیس جمهور توجه همگان را جلب کردکه در طول ۲۵،۲۶ سال اخیر، ریل حرکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشتباه بوده و ما باید سوزن آن را عوض کنیم. سازمان مدیریت و برنامه ریزی جای برنامه ریزی و اندیشیدن است. نباید این سازمان تحت تأثیر فشارهای سیاسی، باندی و گروهی باشد.
البته این اولین بارنیست که رئیس جمهور به صورت کلی عملکرد دولتهای قبلی را مورد انتقاد قرارمی دهد. ادعای او در مورد مسیر حرکت اشتباه دستگاه اصلی مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در حالی صورت می گیرد که فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و بعضی از رسانه ها ـ بدون توجه به وابستگی های جناحی و سیاسی ـ از نوع برنامه ریزی دولت جدید انتقاد می کنند و برخی از تصمیمات را غیرکارشناسی و بدون استفاده از نظر مشورتی دستگاههای مختلف دانسته اند. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس چندی قبل نقطه ضعف دولت نهم را عجولانه بودن برخی از تصمیمات دانست. همین مقام مسئول اخیراً نیز تصمیم دولت برای تغییر ساختار سازمان مدیریت را از آن جهت مورد انتقاد قرارداد که به تعبیر او قاطبه کارشناسان از آن بی اطلاع بوده اند و دولت برای قانع کردن آنها تلاش نکرده است . در مقابل، مسئولان قوه مجریه تاکنون بارها ادعا کرده اند که تصمیمات دولت نهم، کارشناسی است وحتی رئیس جمهور، حداقل دوبار تصمیمات دولت خود راکارشناسی ترین تصمیمات سالهای اخیر دانسته است. این ادعا در حالی مطرح می شود که نه تنها بسیاری از نمایندگان اصولگرانسبت به بعضی از تصمیمات خرد و کلان دولت توجیه نیستند، بلکه بالاترین مسئول درنظام برنامه ریزی کشورنیز از بزرگترین تصمیم مدیریتی دولت نهم، انتقاد کرده و خواستار توقف آن شده است.
دولت نهم درحالی نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور در ۲۵ سال گذشته را مورد پرسش قرارمی دهد که همه ظواهر امر از غلبه بیشترجنبه کارشناسی در دولتهای گذشته نسبت به دولت فعلی حکایت دارد.
نخستین دولت ۲۵ سال اخیر، دولت مهندس موسوی بود که تحت ریاست عالیه رهبری فعلی نظام و در بحرانی ترین شرایط، کشور را به بهترین نحو اداره کرد. در دولت ٨ ساله مهندس موسوی، کشورهمه روزه با حوادثی مواجه بود که قبل از وقوع، امکان پیش بینی آن وجود نداشت، اما قدرت مدیریت مسئولان، باعث شد که بحرانها به سطح جامعه منتقل نشود. پس از آن نیز دولتهایی بر سر کارآمدند که اگرچه انتقاداتی بر آنها وارد است اما یکی ازآنها، زیرساختهای اصلی برای توسعه کشور را آماده کرد و دیگری نیز با برنامه ریزی های مطلوب، کشور را با ذخیره ارزی قابل توجه، تحویل دولت نهم داد. در چنین شرایطی ادعای اشتباه بودن ریل حرکت دستگاه برنامه ریزی کشور در ۲۵ سال گذشته منصفانه به نظر نمی رسد؛ به خصوص آنکه در طول یکسال گذشته نشانه هایی مشاهده شده است که ثابت می کند نقش مطالعات کارشناسی در تصمیم گیری های دولت نهم، از دولتهای قبلی بیشترنیست؛ اگر نگوییم که دلایلی بر کمرنگ شدن نقش کارشناسی و استفاده از مشاوره های دقیق در بعضی تصمیمات اجرائی، مدیریتی یکسال اخیر ونیز انتخاب مدیران برای پیگیری این تصمیمات قابل مشاهده است.
رئیس جمهور از ابتدای تصدی مسئولیت قوه مجریه، پیاده کردن عدالت را از محوری ترین برنامه های خود معرفی کرده است. اما ظاهراً در شناسایی اولین وزیر برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی دقت کافی به عمل نیامد و لذا دوره تصدی او، بیش از یکسال به طول نینجامید در حالی که شاید هیچ دستگاهی در دولت به اندازه وزارت رفاه در پیاده کردن اهداف عدالت طلبانه نقش نداشته باشد.
اجرای برنامه های دولت برای اصلاح ساختارمدیریت و برنامه ریزی کشورـ که از نخستین روزهای آغاز فعالیت رئیس جمهور مورد تأکید قرار گرفت ـ نیز به کسی سپرده شد که تنها حدود ۱۵ ماه توانست مطابق دیدگاههای رئیس جمهور، به انجام وظیفه بپردازد.
این وضعیت تنها به انتخاب مدیران دولت نهم محدود نشده بلکه بعضی از تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در دولت جدید ـ از جمله تصمیماتی که سخنگوی دولت آنها را آزمایشی دانسته است ـ نشان می دهد که اثبات پایبندی بیشتر این دولت به مبانی کارشناسی نسبت به دولتهای ۲۶ سال اخیر، بسیار مشکل است.
پس چه نیکوست که رئیس جمهور و همکاران او به جای اصرار بر نقد گذشته، به نقد دوره ۱۶ ماهه مسئولیت خود بپردازند که دوره کوتاهی نبوده و بهره گیری مناسب از آن می توانست بسیاری از اهداف مورد نظر رئیس جمهور را محقق سازد.
البته رئیس جمهور کماکان می تواند تصمیمات دولت خود را کارشناسی ترین تصمیمات بداند و دولتهای گذشته را به بهانه های گوناگون مورد نقد قراردهد. اما این ادعا، آنگاه مورد پذیرش مردم قرار خواهد گرفت که علاوه برنزدیکان رئیس جمهور، تعدادی از صاحب نظران مستقل نیز برآن صحه بگذارند.

• ٣۰۰ راننده تاکسی زن
روزنامه تهران امروز با عنوان: آغاز راهی امیدآفرین نوشته است:
خانمها برای خانم ها رانندگی می کنند. این می تواند خبر خوبی برای بانوان تهرانی باشد.
پس از انقلاب اسلامی شاخص های مختلف فعالیت اجتماعی زنان چنان بالا رفته که امروز در بسیاری از عرصه ها، خانم ها نه رقیب، که پیشتاز آقایان هستند. حدود ۶۵ درصد دانشجویان کشور دخترها هستند بسیاری از بانوان فرهیخته شایستگی خود را در مدیریت به اثبات رسانده اند بنابراین حق دارند که بخشی از خدمات خود را تامین کنند.
هنوز نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن منتشر نشده، اما به نظر می رسد که در رقابت جمعیتی نیز آمار خانم ها بر تعداد آقایان کشور پیشی گیرد. با این حال اگر جمعیت زنان و مردان را مساوی بگیریم، شاید نیمی از مسافران سفرهای درون شهری ما را بانوان تشکیل دهند.
امروزه در کشورهای زیادی، از جمله در کشورهای اسلامی و در راستای بالا بردن ضریب امنیت اجتماعی بانوان طیفی از خدمات عمومی وشهری به آنان سپرده شده است. نتایج این اقدام نیز کاهش چشمگیر تخلفات و نارضایتی ها و حتی جنایات افراد سودجو را در پی داشته است.
پیش از این و به صورت پراکنده برخی بانوان به جابه جایی مسافران زن در پایتخت اقدام کردند، اقدامی که به جهت آرامش و ایمنی روانی مورد استقبال بانوان قرار گرفت، اما به نظر می رسد ساماندهی و متشکل کردن این اقدام با هماهنگی دستگاههای مختلف می تواند باب تازه ای را به نفع زنان جامعه بگشاید.
این اقدام ضروری البته نیاز به فرهنگ سازی و تمهید شرایط فراوان دارد. آموزش و بیمه از جمله این شرایط است. ضمن اینکه زنان سرپرست خانوار براساس برنامه ریزی های اعلام شده می توانند در تصدی این مشاغل اولویت یابند.
خبر آغاز به کار رسمی ٣۰۰ راننده تاکسی زن در تهران چنانچه اعلام شده به شرکت های خصوصی سپرده شد ه و از سوی سازمان تاکسیرانی پایتخت نظارت می شود. امیدواریم این آغاز راهی امیدآفرین برای رضایت و امنیت خاطر زنان جامعه باشد و در عرصه ها و شهرهای مختلف با تعریف ساز وکارهای لازم و اطمینان بخش تکرار شود.
 
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی