• به نظر میرسد روحانی وظیفه اصلی خود را به پایان رسانده و دیگر مورد نیاز نمی باشد. چراکه ادامه عمر دولت روحانی معروف به دولت کلید، در بازه زمانی پیش رو موجب افزایش توقعات در جامعه می شود و درصورت ادامه مکر و فریب، می تواند سبب فزایش شرایط اعتراضات سراسری گردد و این چیزی نیست که "ولی امر" آن را بخواهد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۵ تير ۱٣۹۴ -  ۱۶ ژوئيه ۲۰۱۵

روز چهاردهم جولای مذاکرات در وین با امضاء توافقنامه ای پایان یافت. مردم ما نیز فرصت را غنیمت شمرده به جشن و پایکوبی پرداختند. تا اینجا گویا همه امور بر وفق مراد است. به هرحال، سایه جنگ و یرانی، پرواز موشکها و بمب های تخریب کننده، از آسمان کشور برداشته شد و تحریم ها به مثابه بار سنگینی از دوش مردم زحمتکش فرو افتاد. ولی آیا چنین است؟
اینک این پرسش مطرح می شود که ایران پس از توافق وین چگونه خواهد بود و به کجا خواهد رفت؟ آیا وظیفه دولت کلید به پایان رسید یا هنوز باید انجام وظیفه کند؟ آیا در عرصه اقتصادی گشایشی به حال جامعه – مردم خواهد شد؟ آیا در راستای حل مساله سیاسی از جمله آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی و ... گامهایی برداشته خواهد شد؟ آیا بالاخره موسوی، کروبی ، رهنورد آزاد خواهند شد؟
دراین که دولت کلید به دست روحانی، با مهندسی و هماهنگی کامل گردانندگان ساختار ولایی بر مسند ریاست جمهوری نشست، شک و شبهه ای نبوده و نیست. بیت رهبری از مذاکرات مقسط [پایتخت عمان] در صدد برقراری رابطه در راستای نجات رژیم با سران غرب برآمد و روحانی ابزار تحقق و فرجام آن آغاز با این پایان بود. بدین خاطر، در این زمینه مشخص بهتر و منصفانه تر این است که نه روحانی و ظریف که هر دو ابزار راهبردی خامنه ای دیکتاتورهستند را به درجه قهرمانی برسانیم، بلکه رودربایستی را موقتا کنار بگذاریم، مقصد و علاقه نهان خود را یکباره هوار بکشیم، خیال همه را راحت کنیم!.
آیا حقیقتا رسالت دولت کلید پایان یافته است؟ پاسخ در این بازه مشخص از زمان، آری، می باشد. توجه کنید، دولت کلید روحانی برای مسائل و معضلات اقتصادی کشور هیچ راه حل روشنی، مگر اجرای دستورات نهاد های مالی ذینفع جهانی ندارد، تا به امروز همه دولتها در رژیم اسلامی همان دستورات را به دقت و بدون دردسراجرا نموده اند. دولت مهندسی شده روحانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به نظر می رسد، روحانی وظیفه اصلی خود را به پایان رسانده و دیگر مورد نیاز نیست . چرا که ادامه عمر دولت کلید، در بازه زمانی پیش رو موجب افزایش توقعات در جامعه می گردد و درصورت ادامه مکر و فریب، می تواند سبب فزایش شرایط اعتراضات سراسری شود، و این چیزی نیست که "ولی امر" بخواهد.
توقعات مردم پس از توافق هسته ای، وارد رویکرد تازه تری خواهد گشت، و می تواند، چشم انداز پیروزی در عرصه های دیگر از جمله، افزایش نقش مردم از طریق رای گیری، فشارهای گوناگون اجتماعی-سیاسی روحیه جامعه را در راستای اعمال نفوذ مستقیم بر عملکرد آتی رژیم ولایی افزایش دهد، آیا دست اندرکاران با چنین چالشی می توانند موافق باشند؟ از همین روی، که درجای خود مسئله ای بسیار عمده می باشد، یا دولت روحانی وادار به سرکوب عیان اعتراضات آتی پس از بی اثرماندن لغو تحریم ها می گردد، یا باید میدان را خالی کند. همزمان، اختلافات دورن گروهی و نقش، حمایت برخی از سیاستمداران از قبیل رفسنجانی و اصلاح طلبان زرد را نیز نباید در این موش دوانی ها نادیده گرفت. از سویی، نقش شخص روحانی و حامیان ایشان در کارزار "انتخابات" آتی مجلس در راستای فریب مردم و کشاندن آنان به صندوقهای رای را نیز باید همواره مورد توجه قرارداد. طرح شعارهای قلمبه سلمبه در این پهنه شاخ و شانه کشیدنها در راستای کشاندن مردم به صندوقهای رای ادامه خواهد داشت.
در عرصه اقتصادی: از آغاز دولت "سردار سازندگی" دستورات صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای مالی امپریالیستی در کشورما موبه مو اجراء شده، "کاروان اعتدال" نیز در همین مسیر پیش رفته و خواهد رفت. مسیر پیشنهادی نهادهای مالی امپریالیستی در راستای حفظ منافع ثروتمندان غارتگر اقلیت جامعه و استثمار اکثریت زحمتکشان می باشد. قدر مسلم، حتی اگر سیلاب همه طلب های کشور دریک روز به اقتصاد تجویز شود، فرجی برای سازندگی آتی کشور نمی گردد، چرا که:اولا چاله های اقتصادی چنان عمیق است که به راحتی پر نخواهد گشت. دوم، طی سی اندی سال از عمر دستگاه مافیایی حاکم، با ایجاد سیستم های ظریف کلاهبرداری، رانت خواری... مبالغ فوق نیز در جیب گشاد آخوندی محو گشته، به غیر از برخی تغییرات عوامفریبانه، عاید مردم فقر، بیکاری... خواهد بود. سوم، چه تضمینی وجود دارد که ساختار ولایی در نقشی که در زدو بندهای طرح خاورمیانه جدید آمریکا برای خود درنظر گرفته متحمل هزینه های گزاف نگردد، آیا می توان تضمین داد که حزب الله لبنان ...از سیلاب وجه نقدی و غیر نقدی رژیم آخوندی حاکم بر ایران بی بهره گردد؟. چه مقدار از مبالغ آزاد شده در راستای شتاب چرخه تولید کشور خرج خواهد شد، آیا دولت کلید که اینک بیش از دوسال از عمر آن گذشته است در اداره کشور اگرچه با شراکت سی درصد ی، برنامه ای دارد؟. آنچه که مسلم است، سعی عمده در راستای واردات بنجل، این بار غربی به ایران ادامه خواهد یافت، صنعت کشاورزی، صنعت تولید، ایجاد فرصت های شغلی... طبق روال به حاشیه رانده می شوند. از طرفی هنوز معلوم نیست که "ولی امر" با چه وعده ای و چه مبالغی موافقت دلواپسان و نظامیان پاسدار را خریده است، معلوم نیست در تقسیم مراکز تجاری اقتصاد کلان کشور چه جایگاهی برای دارو دسته خود در نظر گرفته است. راندن شدن مافیایی که بیش از سی سال در غارت منافع کشور ثروت هنگفت اندوخته است، با یک فرمان خامنه ای به کناری ساداندیشی است، دست به مقاومت خواهند زد، و مصارف "ولی امر" را بالابرده، تبعات خطرناکتری درپی خواهند داشت،از همین روی، سهم آنان از هم آکنون باید مشخص شده باشد.   
در زمینه آزادی ها: آزادی مقوله ای است که جوهر وجودی اش در چارچوب سیاست های راهبردی رژیم از دوران خمینی هرس گردید و اینک به مثابه حساسیت بزرگ، در واژه "فتنه" تبلور یافته است. "فتنه" در واقع، معنای به روز شده آزادی از زبان سران رژیم می باشد. با چنین رویکرد و برداشتی، تصور احقاق آزادی در همه اشکالش، باطوم و چماق و قمه، به دست رژیم می دهد، درِ زندانها را گشادتر و زبان مردم را بریده تر می نماید. این رژیم در ذات خود با آزادی ناسازگار است، انتظار موعظه و چرخش به سمت آزاد زیستن جامعه در چارچوب دستگاه ولایی حاکم بیهوده و عبث است.
بی تردید، گام آتی مردم پس از لغو کامل تحریم ها، انتظار به بهبودی وضعیت آزادی در کشور، شرایط زیست اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی، شتاب چرخه تولید، توجه به محیط زیست... خواهد بود، اما در برنامه های راهبردی اصلی رژیم، هدف آرام کردن مردم، پایین تر کشیدن فتیله توقعات پس از لغو تحریم ها با ترفندهای گوناگون، طرح شعارهای تهی از مضمون، و یا حتی، ایجاد شرایط و امکان عدم شرکت دارودسته روحانی در "انتخابات" بعدی همزمان با هجوم تبلیغاتی به دولت اعتدال، همانطور که احمدی نژاد محبوب ترین دولت ولی فقیه امروز مورد هجوم شبانه روزی قرار دارد و وقعی هم از سوی خامنه ای نهاد نمی شود، جهت توجیه شکست های سیاسی – اقتصادی چشمگیرتر گردد، به هر حال در این چنین مواردی بر پایه تجاربی که رژیم دیکتاتوری در ایران آموخته و به دفعات آموخته های خود را به نمایش گذاشته است، می توان بر این پایه منطقی رسید که در دور بعدی، ممکن است دولت کلید از امور سیاسی و برنامه های راهبردی رژیم به حاشیه رانده شود. از اشخاص مردم فریب مشهورتری در راستای مهار توقعات مردم چه در مجلس و چه در مقام رئیس جمهور استفاده گردد.   
آیا زندانیان سیاسی آزاد می شوند، حصر برداشته می شود؟. یکی دیگر از سرابهای کویر رژیم دیکتاتوری درایران است. نگارنده به دفعات نوشته است که آزادی اسیران در حصر، رژیم را متحمل هزینه سنگینی خواهد نمود. در چینی صورتی تا زمانی که رژیم از بابت منفعل بودن رهبران سبز پس از آزادی یقین کامل پیدا نکند، خامنه ای تن به چنین کار خطرناکی نخواهد داد. به تبع آن، با توجه به عدم پذیرش توبه از سوی حصر شدگان، که به معنی ادامه کارزار در برابر رژیم می باشد، آزادی آنان نیز غیر ممکن می گردد. از طرفی، در این راستا فشار ها از سوی جامعه بر رژیم بیشتر شده، رویارویی ها نیز به همان اندازه افزایش می یابند.
در آستانه "انتخابات" مجلس سخن در راستای آزادی رهبران سبز هرچه بیشتر خواهد شد، وعده ها و قول شرف ها نیز از سوی بسیاری گوش فلک را کر خواهد نمود، ولی چه قبل و چه بعد اتفاقی رخ نخواهد داد. لغو حصر ناممکن می باشد.   
از سوی دیگر، خامنه ای در مذاکرات با غرب باید، نوع ماندن خود و حتی موضوع جانشین و تداوم بقای رژیم را نیز بیمه کرده باشد. همزمان باید، نقش به مراتب برجسته تری در صحنه اغتشاشات خاور میانه برای رژیم ولایی دست و پا نموده باشد، البته، روشن شدن این نوع مساله زمان بیشتری می طلبد، کمی دیرتر بسیاری از حدس و گمانها جای خود را به واقعیت محض خواهند داد.
آنچه که مهم است، گستردگی تضاد طبقاتی، رویارویی هرچه بیشتر مردم، پس از نامید شدن از تاثیر مستقیم لغو تحریم ها بر زندگی روزمره است، نیروهای چپ، مترقی و میهن پرست نباید آن را از نظر دور بدارند، در کارزار مردم با رژیم در آینده، شرکت و فعالیت گسترده داشته، تلاش بی وقفه در راستای به دست آوردن هژمونی و هدایت تضادها و اعتراضات با ایجاد جبهه واحد ضد دیکتاتوری در راستای طرد رژیم ولایت فقیه بپردازند. این یگانه راه نجات کشور از ساختار ولایی حاکم است.